محمد علی سنگبر

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱ بهمن ۱۳۹۶

ارجاع پرونده‏‌های واحدهای تولیدی به داوری، گامی در راستای اقتصاد مقاومتی

یکی از مهم‏ترین شاخص‌‏های محیط کسب و کار مربوط به سازوکارهای حل اختلاف و کارآمد بودن رویه‏‌های آن است که از قفل شدن روابط اقتصادی و به تبع آن خواب سرمایه جلوگیری می‏‌کند. تسهیل ارجاع اختلافات واحدهای تولیدی به داوری یکی از اقدامات مثبت قوه قضائیه در این راستا بوده که لازم است بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

۲۰ آذر ۱۳۹۶

تزلزل حقوق مالکیت، نتیجه رسمیت داشتن اسناد عادی در معاملات

در ایران برخلاف کشورهای توسعه یافته، اسناد عادی در دادگاه‎ها و مراجع اداری رسمیت دارد و در نتیجه شاهد هستیم که حقوق مالکیت در کشورمان به شدت متزلزل است و عمده پرونده‎های تحت بررسی در دستگاه قضایی مربوط به دعواهای ناشی از انجام معاملات با این اسناد است.

۱۴ آذر ۱۳۹۶

شأن حقوقی سازمان ثبت، مانع انتزاع آن از قوه قضائیه نیست

شأن حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک در حالی توسط مخالفین انتزاع آن از قوه قضائیه مطرح می شود که شأن حقوقی به معنای شأن قضایی نیست و بسیاری از سازمان های حقوقی از جمله سازمان ثبت احوال وجود دارند که زیرمجموعه قوه قضائیه نیستند.

۲۳ مهر ۱۳۹۶

مصادیق تعارض منافع در نظام قضایی و حقوقی کشور

وجود رابطه استخدامی بین قوه قضائیه و اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یکی از مصادیق تعارض منافع است که می‎تواند جریان قانون‎گذاری را به خصوص در جریان بررسی طرح‎ها و لوایح حقوقی و قضایی دچار خدشه و سوگیری کند.

۲۵ اسفند ۱۳۹۵

شفافیت، راهکار نظارت بر قضات

رئیس قوه قضائیه در جلسه مشترک با اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از نیاز به ایجاد شبکه نظارتی قوی در سطح کشور گفته اند، این در حالی است که ایجاد شبکه نظارتی قوی و گسترده نیازمند سپردن امر نظارت به مردم و افزایش شفافیت عملکرد قضات و دادگاه ها است.

۱۹ بهمن ۱۳۹۵

۵ پیشنهاد برای ایجاد و توسعه نهادهای داوری در نظام قضایی کشور

نمایندگان مجلس در جریان بررسی برنامه ششم توسعه، قوه قضاییه را مکلف کردند در راستای تسریع در حل و فصل اختلافات، ایجاد و توسعه نهادهای داوری را در دستور کار قرار دهد. اما سوال اساسی این است که تمهیدات لازم برای توسعه داوری چیست؟

۲۲ دی ۱۳۹۵

ثبت سامانه‎ای اسناد عادی، تنها راه جلوگیری از گسترش زمین خواری

مهم ترین ابزار افراد سودجو برای تفکیک و معامله غیر قانونی اراضی به عنوان یکی از راهکارهای اصلی زمین خواری، بهره گیری از اسناد عادی مانند قولنامه و بیع نامه است و ثبت سامانه ای اسناد عادی، تنها راه اصلاح این وضعیت است.