محمدعلی سنگبر

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۵ دی ۱۳۹۶
بیستمین بسته خبری-تحلیلی دادنما منتشر شد

پاک کردن صورت مسئله به جای کاهش پرونده‎‏های ورودی دادگاه

به نظر می رسد حجم بالای درآمد دولت و قوه قضائیه از محل هزینه دادرسی دعاوی حقوقی به مانع بزرگی برای حل ریشه‏ های ایجاد اختلاف و کاهش دعاوی حقوقی در سطح جامعه تبدیل شده و نهایتا به پاک کردن صورت مسئله و ارائه راهکارهایی سطحی و ناکارآمد مانند کاهش عناوین مجرمانه منجر شده است.

۲۵ آذر ۱۳۹۶

تحول در سازوکارهای حل اختلاف لازمه پیشرفت اقتصادی

پیشرفت اقتصادی کشور مستلزم تحول در سازوکارهای حل اختلاف در کشور از طریق توسعه روش‏های جایگزین دادگاه مانند داوری و میانجیگری است تا فعالان اقتصادی در صورت بروز اختلاف در جریان اقدامات تجاری خود، دغدغه‏هایی از قبیل اطاله دادرسی و رسیدگی‏های غیرتخصصی توسط دادگاه را نداشته باشند.

۲۶ مهر ۱۳۹۶

علت عدم مراجعه مردم به وکیل در دعاوی حقوقی چیست؟

عدم رجوع مردم به وکیل در مواقع طرح دعاوی عمدتاً ناشی از بی‌اعتمادی نسبت به عملکرد وکلا در ستاندن حقشان است؛ که این خود ناشی از یک‌طرفه بودن قرارداد وکالت به نفع وکیل و عدم وجود مسئولیت تضامنی برای وکیل در قبال حقوق موکل است.

۲۳ مرداد ۱۳۹۶

نظارت مردمی، راهکاری مؤثر برای حل معضل زمین‌خواری

یکی از معضلات نظام قضایی کشور، ضعف در پیشگیری است که عمدتاً ناشی از سازوکارهای نظارتی ناکارآمد و در برخی مواقع فسادزا است؛ در این رابطه، می‎توان با فراهم آوردن زمینه‎های حمایتی و تمهیدات انگیزشی، بسترهای مشارکت مردمی را پیشگیری از جرایمی چون زمین‌خواری فراهم آورد.

۳ مرداد ۱۳۹۶

« اصلاح از درون » چرا ضرورت دارد؟

طبق اصل هشتم قانون اساسی، مهم ترین جنبه امر به معروف و نهی از منکر مربوط به رابطه مردم و حاکمیت است که لازمه تحقق آن حمایت از حقوق آمران به معروف و ناهیان از منکر است و متاسفانه در سال های گذشته سازوکارهای مناسب برای آن طراحی نشده است.

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نقدی بر قانون نظارت بر رفتار قضات

یکی از اقدامات مهم در راستای افزایش سلامت قوه قضائیه، بازنگری در قانون نظارت بر رفتار قضات و تصویب آیین نامه اجرایی آن است که علاوه بر ذکر تخلفات انتظامی، موارد مربوط به رفتار قضات را به صورت دقیق بیان کند و نهادهای واسط ایجاد شود که در وهله اول شکایات بی مورد که عمدتا ناشی از موارد شخصی است، فیلتر شوند و همچنین فرایند پیگیری شکایات از طریق آن ها دنبال می‎شود.

۲۵ اسفند ۱۳۹۵

پیشنهادی جهت ایفای نقش جدی قوه قضائیه در پیشبرد اقتصاد مقاومتی

قوه قضائیه به عنوان مرجع عام تظلم خواهی بوده و با کمبود شدید منابع انسانی و مادی مواجه است و تامین آن نیازمند صرف هزینه و زمان بسیار می باشد؛ به طوریکه ریاست محترم قوه مشکل عمده آن را در بودجه و کمبود نیروی انسانی دانسته.