- صفحه اول
- چک برگشتی
تغییر زمان دادرسی چک برگشتی از ۲ سال به بیست روز
چک بلامحل هم مانند بسیاری از دعاوی دیگر به‌دلیل نبود فرآیند قانونی مناسب، دچار اطاله دادرسی است. قانون جدید چک با نوآوری خود درتغییر روند دادرسی، این زمان را به طور چشمگیری کاهش داده‌است.
در برنامه پایش مطرح شد: بررسی وضعیت اجرایی وظایف مندرج بانک مرکزی در قانون جدید چک
اصلاح قانون صدور چک» آبان ماه امسال در مجلس به تصویب رسید. این قانون جدید، باید آذرماه به اجرا درمیآمد، اما طبق شواهد، بانک مرکزی در اجرای قانون کم کاریکرده است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس: کاهش چک‌های برگشتی آرمانی بزرگ در قانون جدید چک است
شهاب‌الدین بی‌مقدار گفت: یکی از عوامل رشد و رونق کسب‌وکارها جلوگیری از شمار چک‌های بی‌محل و برگشتی است که در قانون جدید برای این موضوع راهکارهای بسیار اساسی برنامه‌ریزی‌شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با عیارآنلاین عنوان کرد: قانون جدید چک راهگشای مشکلات فعالان اقتصادی خواهد بود
سید حسین افضلی گفت: یکی از تدابیر اندیشیده شده در قانون جدید چک این است که افرادی که اعتبار مناسبی دارند و خوش‌نام و خوش‌حساب هستند، بتوانند باانگیزه‌ای بیش از گذشته به فعالیت‌های تجاری بپردازند.
عضو کمیسیون فرهنگی از دست‌آوردهای طرح اصلاح چک گفت: عدم صدور دسته چک برای افراد فاقد صلاحیت
جمشید جعفرپور گفت: در قانون کنونی چک افراد بدون پشتوانه مالی با مراجعه به بانکها چک دریافت میکردند که با نهایی شدن این قانون تنها کسانی صاحب چک میشوند که صلاحیت و اعتبار مالی دارند.
عضو کمیسیون عمران مجلس: اصلاح قانون چک باعث کاهش پرونده‌های قضایی می‌شود
ابوالفضل موسوی بیوکی گفت: قانون جدید چک بیشترین توجه به کاهش معضلات و مشکلات اقتصادی کشور و به ویژه حل و فصل ایرادات امور بانکی معطوف شده است.
بهبود فضای کسب‌وکار در گرو تایید شورای نگهبان
طرح اصلاح قانون چک در صحن علنی مجلس مطرح با یک رای مخالف و ۱۹۴ رای موافق تصویب شد. سه شنبه گذشته این طرح برای بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان قانون اساسی ارجاع شد تا در صورتی که مخالف قانون اساسی و شرع نباشد برای اجرا به دولت برود.
گام بلند مجلس برای کاهش پرونده‌های قضایی
هفته گذشته طرح اصلاح قانون چک در مجلس با رأی قاطع نمایندگان تصویب شد. این طرح با استفاده از ابزارهای نوین به اصلاح ساختار و مشکلات قانون فعلی چک می‌پردازد که با اجرایی شدن این طرح شاهد بهبود فضای کسب‌وکار کشور و از همه مهم‌تر کاهش پرونده‌های قوه‌قضاییه خواهیم بود.
یادداشت اختصاصی نقدی بر مشکلات حقوقی و اقتصادی «چک» در ایران
طبق آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۷.۵ میلیون فقره چک، معادل ۲۲ درصد مجموع چک‌های صادره، برگشت خورده است. به راستی دلیل این حجم از بد عهدی در چک چیست و چه آثاری بر زندگی مردم دارد. موضوع نوشتار پیش رو، اولاً علت یابی این معضل و سپس بررسی آثار آن است.
چک‌های حامل برای کاهش پولشویی در اقتصاد حذف می‌شود/ ۱.۵میلیون چک برگشتی در ماه
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از تلاش برای تصویب نهایی طرح اصلاح قانون چک با هدف ساماندهی اقتصادی خبر داد.
تصویب قاطع «طرح اصلاح قانون چک» در مجلس
طرح اصلاح قانون چک با رای قاطع نمایندگان مجلس تصویب شد. این طرح به اصلاح ساختاری مشکلات فعلی چک می‌پردازد و با استفاده از فناوری نوین باعث افزایش ضریب اعتماد و همچنین افزایش اعتبار چک شده که در نهایت سبب بهبود فضای کسب و کار کشور می‌شود.
حل مشکلات ساختاری چک، با طرح «اصلاح قانون صدور چک»
چک به عنوان مهمترین ابزار خرید نقشی جدی در تسهیل مبادلات اقتصادی دارد که در حال حاضر با نارساییهایی مواجه است. در همین راستا طرح «اصلاح قانون صدور چک» در دستور کار مجلس قرار گرفته است که تصویب آن میتواند به حل نارساییهای مربوطه و تسهیل فضای کسب و کار کمک شایانی کند.
مدیرکل پیشگیری‌های قضایی قوه قضائیه: کاهش ورودی پرونده های قوه قضائیه با تصویب طرح اصلاح قانون چک
افتخاری با تاکید بر ضرورت تصویب طرح اصلاح صدور چک گفت: با تصویب این طرح صدور چک بی محل به شدت کاهش خواهد یافت و در نتیجه، تعداد پرونده های ورودی به قوه قضائیه و تعداد زندانیان این موضوع نیز کاهش چشمگیری خواهند یافت.
چک‌ها شناسنامه دار میشوند
بهبود فضای کسب‌وکار از ضروریات حال حاضر اقتصاد کشور است. مهمترین وجوه آن نیز سهولت در انجام مبادلات اقتصادی، با استفاده از عوامل تسهیلگر مانند چک است. اما قانون فعلی چک دارای مشکلات ساختاری بوده و نیازمند اصلاح است. طرح اصلاح قانون چک که به تازگی در دستور کار مجلس قرار گرفته با ایجاد نوآوری‌های منحصر به فرد، مشکلات قانون فعلی را پوشش می‌دهد.
استاد دانشگاه و کارشناس مسائل حقوقی در گفتگو با عیارآنلاین عنوان کرد: طرح اصلاح قانون چک، قدمی مثبت در سیستم حقوقی کشور
معتمدی پیرامون نوآوری‌های طرح اصلاح قانون چک گفت: در گام اول صدور دسته چک به صورت یکپارچه توسط بانک مرکزی و از طریق سامانه صیاد انجام خواهد شد و به عبارتی بانکها پس از تصویب طرح اصلاحیه اختیار صدور دسته چک به صورت جزیره‌ای و منفرد را نخواهند داشت.