۲۳ شهریور ۱۳۹۸

فرش قرمز قانون برای شست و شوی پول‌های کثیف! / قولنامه؛ غده‌سرطانیِ قوه قضائیه

اعتبار اسناد غیررسمی یا همان قولنامه مأمنی امن برای پول‌شویی در کشور شده است و رفع این مسئله اراده حاکمیت مبنی بر بی‌اعتباری اسناد غیررسمی را می‌طلبد.

۱۶ شهریور ۱۳۹۸

گذرگاه امن پول‌های کثیف / ابوترابی: ده‌ها هکتار بدون ردّپا به نام یک قاچاقچی است!

اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه) در دادگاه‌ها سبب شده تا این اسناد گذرگاه امنی برای مجرمان و قاچاقچیان برای تطهیر پول‌های کثیف شود؛ زیرا این افراد به‌راحتی می‌توانند از طریق معاملات قولنامه‌ای پول‌های خود را تبدیل به ملک نمایند.

۱۲ شهریور ۱۳۹۸
قولنامه

مسیر قانونی پولشویی از قولنامه می‌گذرد

سیستم ثبت غیررسمی اصلی‌ترین عامل ورود پول‌های کثیف در حوزه اموال غیرمنقول است. درحقیقت افراد می‌توانند با خریدوفروش قولنامه‌ای املاک و تطهیر پول‌های کثیف، آنها را وارد چرخه اقتصادی کرده و وجهه ‌قانونی به اموال نامشروع خود بدهند.

۶ شهریور ۱۳۹۸
اسناد غیررسمی

اسناد غیررسمی؛ عهده­‌دار وظیفه شستن پول‌های کثیف

یکی از بسترهایی که ارتکاب پولشویی را تسهیل می­کند، اعتبار اسناد غیررسمی است. با اسناد غیررسمی می‌توان منشا اموال مشکوک را به راحتی شناسایی‌ناپذیر کرد.

۳ شهریور ۱۳۹۸
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس:

پول‌شویی و زمین‌خواری با تکیه‌ بر اسناد قولنامه‌ای اتفاق می‌افتد

کارشناسان معتقدند که دلیل اصلی این روند افزایشی پرونده‌های ورودی قوه‌قضاییه، اعتبار اسناد غیررسمی است. زیرا این اسناد در هیچ سیستمی ثبت نمی‌شوند و حاکمیت نمی‌تواند آن‌ها را رصد کند. از همین رو با اتکا به این اسناد موارد مانند فروش یک ملک به چندین نفر (معاملات معارض)، زمین‌خواری و پول‌شویی رخ می‌دهد که همگی وارد چرخه دادرسی در قوه قضائیه ‌می‌شوند.

۲۰ مرداد ۱۳۹۸

پولشویی با کارت خوان های بدون هویت / ۷ میلیون دستگاه در نقطه کور مالیات!

۷ میلیون دستگاه کارت خوان (پوز) بدون هویت در نقطه کور سازمان امور مالیاتی قرار دارد و تهیه این دستگاه برای هر شخص به راحتی امکانپذیر است.

۱۴ مرداد ۱۳۹۸

۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی و صدور برگ تشخیص، در سه سال اخیر خبر داد.

۱۴ مرداد ۱۳۹۸

پول‌شویی به نام کودکان در آشفته بازار حساب‌های بانکی

مطمئناً افراد زیر ۱۸ سال در کشور مالک شرکت‌های بزرگ یا صاحب کسب‌وکار گسترده نیستند. پس هرگونه تراکنشی با رقم‌های چند ده‌میلیونی می‌تواند نشانه‌ای از پول‌شویی یا قاچاق در کشور باشد. به همین دلیل اعمال سقفی در حد ۵ میلیون تومان یا هر سقفی که برگرفته از اطلاعات حجم تراکنش‌های معمول فرد در طی یک ماه باشد، اقدامی عقلانی خواهد بود.

۳۰ دی ۱۳۹۷

آیا FATF در مبارزه با پولشویی موفق بوده است؟

برخی بر این باورند که با پذیرش کنوانسیون‌های مربوط به FATF و اجرای استانداردهای آن، پولشویی در کشور از بین می‌رود در حالی که با وجود اجرای FATF در کشورهای غربی مثل آمریکا، سوئیس و… کماکان پولشویی و فسادهای کلانی رخ می‌دهد.

۱۷ دی ۱۳۹۷
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری مطرح کرد:

وزارت اقتصاد متولی گزارش موارد مشکوک به پولشویی است/ اصلاحات نظام وکالت محدود به اصلاح آزمون وکالت و تعداد وکلا نیست

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد برنامه‌ی قوه قضائیه برای برخورد با حساب‌های بی‌هویت، گفت: اگر چنانچه دستگاه‌ نظارتی خود بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کنند که حسابی مشکوک است، دادستانی می‌تواند وارد عمل شود.

۱۷ مرداد ۱۳۹۷

چک‌های حامل برای کاهش پولشویی در اقتصاد حذف می‌شود/ ۱.۵میلیون چک برگشتی در ماه

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از تلاش برای تصویب نهایی طرح اصلاح قانون چک با هدف ساماندهی اقتصادی خبر داد.

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

بانک مرکزی به حساب‌های مشکوک به پول‌شویی وارد شد

طبق تفاهم‌نامه سازمان امور مالیاتی با بانک مرکزی و براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات حساب‌های بانکی افرادی که مشکوک به پول‌شویی و فرار مالیاتی هستند، توسط بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود.

۲۰ فروردین ۱۳۹۷

پولشویی؛ آدرس غلط دیگری در موضوع مهاجران

پولشویی، تامین مالی تروریسم، نفوذ مهاجمان خارجی و بهانه‌های این‌ چنینی باعث شده تا میلیون‌ها مهاجری که در ایران زندگی می‌کنند دچار مشکلات بانکی شوند. اما به راستی موارد مذکور، دلایل درستی برای عدم ارائه خدمات بانکی به حدود یک میلیون مهاجر ایرانی محسوب می‌شود؟ آیا راه حلی برای جلوگیری از موارد بالا وجود ندارد؟

۳۰ بهمن ۱۳۹۵
کارشناس بانکی:

این تلقی که پذیرش FATF، منجر به خودتحریمی می‌شود، اشتباه است

نوربخش، کارشناس بانکی: از مهم‌ترین اشکالاتی که مخالفان به پذیرش این استاندارد وارد می‌کنند این است که با قبول مفاد این طرح، برخی نهادها و سازمان‌های امنیتی داخل کشور با توجه به اینکه دولت‌های غربی آنها را به‌عنوان سازمان‌های غیرقانونی (تروریستی) می‌دانند، تحت تحریم قرار گرفته، ارتباط مالی آنها قطع شده و با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند. این ذهنیتی کاملا اشتباه است؛ FATF تعیین مصداق سازمان‌های تروریستی را به عهده خود کشور‌ها گذاشته است. به عبارت دیگر نهاد قانون‌گذار هر کشوری می‌تواند مصادیق سازمان‌های تروریستی را برای بانک‌های آن کشور تعیین کند.

۱۷ آذر ۱۳۹۵
بینش 17 منتشر شد

راهکاری برای کاهش مطالبات بخش خصوصی از دولت

تهاتر مطالبات بخش خصوصی با بدهی‌هایی که این بخش به شرکت‌های دولتی، سازمان خصوصی‌سازی و امور مالیاتی دارد، یکی از راهکارهایی است که می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد؛ این موضوع در کنار فواید رصد منظم اطلاعات حسابهای بانکی در هفدهمین شماره از بسته خبری بینش، مورد بررسی قرار گرفته است.