۱۹ تیر ۱۳۹۷

توسعه نظام حقوقی کشور در گروی انحصار زدایی از بازار وکالت

در اغلب کشور‌های دنیا افراد در صورت قبولی در آزمون وکالت (بر اساس حدنصاب علمی) و گذراندن فرایند پذیرش، به‌عنوان وکیل مشغول به کار می‏‌شوند، اما در ایران این رویه وجود ندارد بلکه افراد بر اساس ظرفیت پذیرش در آزمون پذیرفته می‌‏شوند که موجب انحصارگرایی در حرفه وکالت می‌شود

۲۱ خرد ۱۳۹۷

نقض نظارت بر وکلا، علت فساد سیستم وکالت

یکی از مسائل حوزه وکالت که در سال‏‌های اخیر در رسانه‏‌ها بروز پیدا کرده است، موضوع فساد در نظام وکالت است. راهکار مورداشاره در این حوزه، ایجاد سیاست‌های تنبیهی و تشویقی و توسعه نظارت عمومی در کنار ناظران خاص و ذی‌نفع (به عبارتی دقیق‌تر وکلا و مسئول قضایی) است که می‌تواند به کاهش فساد کمک شایانی کند.

۲ خرد ۱۳۹۷

ساختار سنتی وکالت، مانعی برای توسعه قضایی

یکی از مسائلی که منجر به اطاله دادرسی در دادگاه‎‏ها شده است، عدم رجوع مردم به وکیل است. عدم رجوع مردم به وکیل تا حدی ناشی از ساختار سنتی وکالت است که مانع اصلی توسعه خدمات حقوقی نیز است.

۱۹ ارد ۱۳۹۷
عضو کمیسیون حقوقی در گفت‌وگو با عیارآنلاین:

تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت، غیرعادلانه است

رحیمی جهان‌آبادی پیرامون پایین بودن تعداد وکلا در کشور گفت: طرح جامع آموزش و پذیرش وکیل در مجلس در حال برسی است و در این طرح اصلاحاتی صورت گرفته که ازیک‌طرف فارغ‌التحصیلان حقوق بتوانند با شرایط راحت‌تری به‌عنوان وکیل پذیرفته شوند و آن سهمیه‌ها و سقف‌هایی را که کانون وکلا گذاشته است را برداریم و از طرف دیگر کمک کنیم مردم دسترسی بیشتری به وکیل باقیمت مناسب‌تری داشته باشند

۲ اسف ۱۳۹۶

وکالت اجباری، تحمیل منافع وکلا بر دوش مردم

مسئولین کانون وکلا و برخی نمایندگان مجلس معتقدند وکالت باید اجباری شود تا سطح دسترسی مردم به وکیل افزایش پیدا کند اما واقعیت این است که اجباری شدن وکالت تنها به تضمین بازار وکلا منجر خواهد شد و طرح آن در راستای تامین منافع صنفی وکلا است.

۱۳ دی ۱۳۹۶

تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت؛ عامل کاهش سطح علمی وکلا

توکلی وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه پیرامون حذف آزمون وکالت گفت: تعیین ظرفیت در آزمون وکالت به صورت سلیقه‏ ای و بدون مبنا انجام می‏‎شود، علاوه براین، سیاست تعیین ظرفیت منجر به غیر علمی شدن آزمون وکالت شده و ورود افراد کم سواد که فقط توانایی تست زنی دارند را به عرصه وکالت تسهیل کرده است.

۱۰ مرد ۱۳۹۶
رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه:

ایجاد و ادامه حیات مرکز امور وکلا پشتوانه قانونی دارد/ افزایش ده برابری تعداد وکلای کشور/ ارائه صدهاهزار مشاوره و معاضدت قضایی رایگان به مردم/ آزمون وکالت امسال برگزار می‌شود

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه با اشاره به این که ایجاد مرکز امور وکلا نقش مهمی در دادرسی عادلانه داشته است گفت: امسال هم آزمون وکالت برگزار می‌شود و چیزی حدود ۲ هزار نفر پذیرش وکیل خواهیم داشت.

۲۵ ارد ۱۳۹۶

ورود کارکنان دادگاه‌ها به وکالت تهدیدی برای سلامت قوه قضائیه

بر اساس لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری مکلف شده است که به کارمندان بازنشسته قوه قضائیه، بدون گذاراندن آزمون وکالت، پروانه وکالت اعطا کند؛ این موضوع مورد نقد کارشناسان است و به اعتقاد آن‌ها، سلامت قوه قضائیه را به خطر خواهد انداخت.

۶ ارد ۱۳۹۶
در هشتمین گزاش تحلیلی- خبری دادنما بررسی شد:

ورود کارکنان دادگاه‎ها به وکالت؛ زمینه‌ساز پدیده «کارچاق‌کنی»

هشتمین گزاش تحلیلی- خبری دادنما مشتمل بر رصد اخبار و تحلیل مسائل مهم قضایی کشور در یک ماه اخیر می باشد. این گزارش مبتنی بر افزایش حجم پرونده‏‌های ورودی و ضعف‌های فرایندی قوه قضائیه به عنوان مسائل اصلی نظام حقوقی و قضایی کشور تهیه شده است.

۲۷ اسف ۱۳۹۵

کیفیت وکالت، قربانی انحصار طلبی از مسیر آزمون وکالت

شرط ظرفیت در آزمون وکالت و وجود انحصار منجر به گرانی وکالت و کاهش کیفیت خدمات وکلا شده است، لذا پیشنهاد می‎شود به منظور پویایی خدمات وکالت و بهره‎مندی عموم مردم از خدمات ارزنده وکلا و تسهیل ورود افراد توانمند به این حوزه، ظرفیت را در آزمون وکالت حذف و معیاری به منظور شناسایی افراد توانمند تعریف کرد.

۲۳ اسف ۱۳۹۵
درخواست صدها هزار فارغ التحصیل حقوق از رییس جمهور

گروهی از فارغ‌التحصیل‌های حقوق کشور در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت شده‌اند.

هزاران نفر از حامیان پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت با ارسال نامه ای به حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی، خواستار رفع انحصار از حرفه وکالت شدند.

۱۹ اسف ۱۳۹۵
هشداری برای دانش‎آموخته‎گان حقوق!

انجام داوری نیازی به پروانه داوری ندارد

چند سالی است که موسساتی خصوصی با برگزاری آزمون ورودی و دریافت وجوه قابل توجهی از آزمون دهندگان، به آنها پروانه ای تحت عنوان “پروانه یا مجوز داوری” اعطا می کنند در صورتی که در هیچ یک از قوانین انجام داوری منوط به اخذ پروانه نشده است.