۲۴ مهر ۱۳۹۶

رشد چشم‌گیر بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارکن در سایه معافیت‌های قانون کار

در قانون کار فعلی، کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر کارکن از شمول برخی از ماده‌های قانون مستثنی شده‌اند. برخی از منتقدان معتقدند که مستثنی شدن آن بنگاه‌ها نمی‌تواند تأثیر چندانی در اشتغال‌زایی و سهولت کسب‌وکار آن‌ها داشته باشد. این در حالی است که بررسی آمار خلاف این موضوع را به اثبات می‌رساند.

۱۶ مهر ۱۳۹۶

تعیین تکلیف متولی توسعه روستایی؛ در انتظار تصویب مجلس

رشد نامتوازن روستایی کشور نشئت گرفته از مدیریت آشفته ۲۳ نهاد و ارگان است. در حالی که طبق قانون، وزارت جهادکشاورزی متولی اصلی روستاهاست. بر همین اساس تصویب «طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور» جهت ایجاد متولی روستا در این وزارتخانه ضروری به نظر می‌رسد.

۱۲ مهر ۱۳۹۶

مغایرت طرح افزایش سن ازدواج با قوانین و عرف جامعه ایرانی

ازدواج دختران زیر ۱۸ سال یک الگوی گسترده در ازدواج دختران ایرانی است و برخلاف ادعای موافقان طرح افزایش سن ازدواج، در این ازدواج‌ها کمترین تعداد طلاق در میان گروه‌های سنی متفاوت رخ می‌دهد. باید دید آیا عرف جامعه ایرانی پذیرش چنین قوانینی درزمینهٔ افزایش سن ازدواج را دارد یا خیر؟

۱۱ مهر ۱۳۹۶

توافق پاریس، معلومی سراسر مجهول

توافق پاریس حرکت به سوی کاهش گازهای گلخانه‌ای در جهان است اما در میان دانشمندان جهان این مسئله دارای اجماع علمی نیست. این توافق دارای ایرادات اساسی است که می‌تواند به کشور ضربات سنگینی وارد نماید.

۲۹ شهریور ۱۳۹۶

دیکته کهنه غرب برای افزایش سن ازدواج دختران

طرح افزایش سن ازدواج در حالی از سوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود که بررسی آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد که هرچه دختران در سنین پایین‌تری ازدواج کنند، احتمال طلاق کاهش می‌یابد.

۲۰ شهریور ۱۳۹۶

بررسی طرح افزایش سن ازدواج با نگاه فقهی-حقوقی

طرح افزایش سن ازدواج یکی از طرح‌های پیشنهادی چالشی مجلس دهم است که که به‌علت حساسیت موضوع، از منظرهای گوناگون نیاز به نقد و بررسی دارد. یکی از مهمترین ابعاد این موضوع، ایرادات فقهی و حقوقی آن است که نباید به آسانی از آن گذشت.

۱۲ شهریور ۱۳۹۶

نفت و گاز ایران محدود می‌شود؟

در حالی که دولت سند تعهدات خود را در موافقت نامه پاریس،پیش از امضای این موافقت نامه به دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم ارائه کرده،به نظرمی‌رسد حاضر نیست این سندتعهدات را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

۲ شهریور ۱۳۹۶

چرا سند تعهدات ایران در توافق پاریس به مجلس ارائه نمی‌شود؟

منتقدان عملکرد سازمان محیط‌زیست در دومین هم‌اندیشی توافق پاریس با استناد به ایرادات مطرح‌شده از سوی شورای نگهبان و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کردند که این سازمان باید سند حاوی تعهدات ایران در توافق پاریس را برای بررسی قانونی به مجلس تقدیم کند.

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

نقایص قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه وکیل دادگستری

به اعتقاد یک وکیل دادگستری قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مقامات به تصویب رسیده است، به واسطه نقایص و زمینه‌های لازم اجرای قانون ممکن است به قانونی متروک تبدیل شود.

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

نامه ۵ گروه بزرگ صنعتی به مجلس برای ممانعت از تفکیک وزارتخانه‌ها

بر اساس آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و نظر نمایندگان مجلس، برای بررسی لایحه تفکیک بایستی کمیسیون مشترک شامل نمایندگان کمیسیون های مرتبط تشکیل شود که این مهم به تصمیم هیئت رئیسه مجلس بستگی دارد.

۸ مرداد ۱۳۹۶

ایران بیشترین منفعت را از مفاد توافقنامه پاریس خواهد برد

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، گفت: ایران به عنوان یکی از کشورهایی که کمترین سهم در انتشار گازهای گلخانه ای را دارد، بیشترین سهم و منفعت را از این توافقنامه خواهد برد.

۸ مرداد ۱۳۹۶
عضو کمیسیون کشاورزی در دومین هم‎اندیشی بررسی توافق پاریس:

پذیرفتن توافق پاریس مسیر پیشرفت کشور را ناهموار می‌کند

ابراهیمی با بیان اینکه متن تعهدات ایران در توافق پاریس باید برای بررسی دقیق به مجلس ارائه شود، گفت: پذیرفتن این توافق‌نامه به دلیل محدودیت‌های استفاده از سوخت‌های فسیلی قطعاً مسیر توسعه و پیشرفت کشور را ناهموار می‌کند.

۲۸ تیر ۱۳۹۶

رئیس دانشگاه آزاد: در موضوع رشته محل‌ها در تعامل کامل با وزارت علوم و مجلس شورای اسلامی هستیم

سرپرست دانشگاه آزاد با تاکید بر وفاق و همدلی بین خانواده بزرگ دانشگاه آزاد گفت: در موضوع رشته محل ها در تعامل کامل با وزارت علوم و مجلس شورای اسلامی هستیم.

۲۸ تیر ۱۳۹۶

لزوم ارائه سند تعهدات توافق پاریس به مجلس

لزوم ارائه سند تعهدات توافق پاریس به مجلس

۲۵ تیر ۱۳۹۶

مجلس نرخ مالیات درآمد فعالیت‌های پژوهشی را یکسان کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح بخشی از قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت‌های پژوهشی را یکسان کردند.