۲۲ خرداد ۱۳۹۶

تصمیمات قضات تاثیر قابل قبولی درحل و فصل نهایی موضوع

کمالیپور، عضو کمیسیون قضایی: میزان بسیار بالا ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی دلایل و علل مختلفی دارد که علت اساسی آن این است که پرونده های مطرح شده در محاکم دادگستری به اتمام دعوا منجر نمی شود، یعنی تنها قضات تصمیماتی اتخاذ می کنند که این تصمیمات تاثیر قابل قبولی درحل و فصل نهایی موضوع ندارد. همچنین بارها مشاهده شده غالب افرادی که به دادگستری ها مراجعه می کنند، افراد و پرونده های تکراری با پرونده ها و عناوین مختلف هستند که این موضوع بیانگر این است که قضات به جای اینکه به رفع اصل دعوا کمک کنند؛ تنها به ارایه آمار اکتفا می کنند؛ بنابراین نگاه آماری در دستگاه قضایی متاسفانه به نفع مردم نیست. مسئولان باید به این موضوع توجه کنند که چه میزان از پرونده ها قاطعیت دعوی را داشته است، نه اینکه تنها به مختومه شدن پرونده ها اکتفا شود، ضمن اینکه پرونده های مختومه به سازش، ارباب رجوع های تکراری به دادگستری نخواهد داشت؛ اما اگر امروز یک نفر محکوم شود تقاضاهای اعاده دادرسی، تجدید نظر، اعمال ماده ۴۷۷ کرده و پرونده های مکرری تشکیل می شود و در نهایت سلسله ای از پرونده ها تا دیوان عالی کشور به وجود می آید.. عدم توجه قضات به قطع نمودن دعوا و بی توجهی به تخصصی بودن قضات در دعاوی کیفری و حقوقی نقش موثری در افزایش پرونده ها در دادگستری ها را داد.

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

نسخ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب

حجتی، وکیل دادگستری: نسخ قانون راجع به انتقال مال غیر، خلاء تقنینی محسوسی را در کشور در رابطه با انتقال مال غیر ایجاد خواهد کرد و جرم زدایی از چنین رفتاری با هیچ استدلالی قابل توجیه نیست؛ زیرا در حال حاضر که این قانون به اعتبار خود باقی است، یکی از جرایم شایعی که حجم قابل توجهی از دعاوی کیفری را در مراجع قضایی به خود اختصاص داده است، همین بزه انتقال اعیان و منافع متعلق به غیر است و بدیهی است که نسخ قانون مذکور، فرصت مناسبی برای افراد سودجو فراهم خواهد کرد تا به واسطه جرم زدایی از چنین رفتاری، به راحتی مرتکب اعمال توأم با سوء‌نیت خویش شوند. همین ایراد در مورد نسخ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند یا تملک می‌کنند نیز وجود دارد و افرادی که با سوء نیت مبادرت به تملک مال غیر می کنند با نسخ این قانون به راحتی می توانند بدون واهمه از تعقیب کیفری، مبادرت به تملک مال غیر کرده و مصون از تعقیب و مجازات بمانند.

۱۸ خرداد ۱۳۹۶
رئیس فراکسیون حمایت از اشتغال مجلس در گفتگو با عیارآنلاین:

ایرادات متعدد نشست ویژه مجلس به لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار

کاتب در خصوص نشست دکتر لاریجانی با وزاری اقتصادی دولت گفت: تصمیم جلسه بر این شد که دوباره لایحه مذکور به کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس برگشت داده شود و کمیسیون ایرادات وارده را مرتفع و جمع‌بندی نهایی را دوباره به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

۱۷ خرداد ۱۳۹۶
معاون آموزش متوسطه:

مجلس شورای اسلامی در جریان محتوای سند ۲۰۳۰ بود

زرافشان: آقای فانی نامه‌ای را به آقای زاهدی که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات. مجلس بودند نوشتن تا نمایندگانی را به اجلاس ژاپن که در مورد سند ۲۰۳۰ هست، اعزام کنند تا در جلسات حضور داشته باشند و نظارت کنند که دو نفر معرفی و اعزام شدند. جمهوری اسلامی رسماً اعلام کرده است که ملزم به اجرای سند ۲۰۳۰ نیست که در سایت یونسکو ثبت شده است. در کار گروهی که تشکیل شد تأکید شده بود که سند ۲۰۳۰ ذیل سند تحول بنیادین اجرا شود. ما در یونسکو با تصویب مجلس شورای اسلامی عضو بودیم که خروج ما نیز باید با تصویب مجلس باشد. باید سالانه حق عضویت بدهیم.

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

اعلام وصول لایحه ۷ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی در مجلس

مجلس شورای اسلامی وصول لایحه ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه صنعتی را اعلام کرد.

۶ خرداد ۱۳۹۶

امور مربوط به سازمان ثبت، امور قضایی نیست بلکه حقوقی است

شیوایی، حقوقدان و وکیل دادگستری: در حال حاضر سازمان ثبت زیر نظر قوه قضائیه قرار دارد اما تشریفات اجرایی عملکرد این سازمان وابسته به قوه مجریه است و فرایند اجرایی امور سازمان ثبت در ارتباط با سایر سازمان ها و نهادهایی است که در عمل زیر نظر قوه مجریه قرار دارد که این مساله موجب اطاله بوروکراسی اداری می شود به عنوان نمونه برای تنظیم سند استعلام هایی از شهرداری و دارایی باید گرفته شود و ارتباط اینها لازم و ملزوم یکدیگر است. بسیاری از امور حقوقی از جمله برنامه ریزی برای نقل و انتقال املاک به صورت الکترونیک، امضای الکترونیک، قراردادهای الکترونیک زیر نظر دولت در حال اجرا است هرچند این امور حقوقی هستند اما در قوه مجریه انجام می شوند. سازمان ثبت فعالیت اجرایی انجام می دهد اما چگونه ممکن است که قوه قضائیه که ناظر بر اجرای قوانین و مرجع صالح رسیدگی به شکایات است، بر سازمانی که زیر نظر خود قرار دارد، نظارت کامل و بی طرف داشته باشد.سازمان ثبت مجری قانون است و در حال حاضر رویه ها و مقررات را طبق تشریفاتی که در قانون پیش بینی شده اجرا می کند بنابراین اگر زیر نظر قوه مجریه هم قرار گیرد، همان رویه ها باید برای اجرای قانون طی شود و فقط اجرا کننده متفاوت می شود. به نظر می رسد که اگر امور اجرایی زیر نظر قوه مجریه باشد در اجرای قوانین بهتر عمل می شود و قوه قضائیه به عنوان ناظر و مجری عدالت هر قدر از حاشیه های اجرایی به دور باشد، دقت نظر و تمرکز بر مسائل قضایی، اجرای قانون، نظارت و بررسی عملکرد ها بهتر و بیشتر می شود.

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر

تویسرکانی گفت: با اجرایی شدن قانون جامع کاداستر کشور از ابتدای سال ۹۴ مقرر بود درآمدهای طرح صرف اجرای کاداستر شود که متأسفانه در قانون بودجه ۹۶ بخشی از درآمدها به هلال احمر اختصاص پیدا کرد و اجرای پنج ساله کاداستر با وقفه مواجه خواهد شد.

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

مخالفت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد مناطق آزاد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از عملکرد مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور مخالفت کردند.

۲۹ فروردین ۱۳۹۶

ظریف: پس از برجام روند نزولی قیمت نفت متوقف شد

محمد جواد ظریف با انتشار تصویری از یک نمودار در صفحه اینستاگرامش خاطرنشان کرد: پس از برجام، به لطف خدا و با تلاش مدیران و کارکنان صنعت نفت، نه تنها سهم ایران از بازار جهانی نفت بازپس گرفته شد، بلکه با دیپلماسی موفق نفتی، روند نزولی قیمت ها نیز متوقف شد.

۲۷ فروردین ۱۳۹۶

سازمان استاندارد موظف به جلوگیری از واردات سوخت غیراستاندارد شد

نمایندگان مجلس با تصویب ماده ای از لایحه هوای پاک، سازمان استاندارد را موظف کردند از واردات سوخت فاقد استاندارد ملی جلوگیری کنند.

۱۸ فروردین ۱۳۹۶
عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با عیارآنلاین:

حذف کارت سوخت به نفع قاچاقچیان و واردکنندگان است

خادمی با بیان اینکه نظر کمیسیون انرژی هم حفظ سامانه کارت سوخت است، گفت: کارت سخت جلوی قاچاق سوخت را گرفت و اگر کارت سوخت نبود الان روزانه ۹۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون بنزین وارد می کردیم چرا که با وجود افزایش تعداد خودروها، با این اقدام توانستیم جلوی افزایش مصرف سوخت را بگیریم.

۱۶ فروردین ۱۳۹۶

وضعیت نامعلوم لایجه بازنگری تقویم آموزشی در مجلس!

مسئولین آموزش و پرورش در دی‌ماه سال گذشته خبر از ارسال لایحه بازنگری تقویم آموزشی به مجلس دادند ولی شواهد نشان می دهد که این لایحه در وضعیت نامعلومی در مجلس به سر می برد به طوری که طبق اعلام سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هنوز این لایحه به کمیسیون آموزش و تحقیقات برای بررسی ارجاع داده نشده است.

۲۶ اسفند ۱۳۹۵

گزارش/ افزایش ۲۰۰ میلیون دلاری سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش سرمایه ۶۶۰ میلیارد تومانی صندوق نوآوری و شکوفایی در بودجه سال ۹۶ موافقت کردند.

۱۹ اسفند ۱۳۹۵

حجم بالای پرونده های حقوقی و قضایی حاصل بی اطلاعی از جایگاه وکلاست

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: حجم زیاد پرونده های حقوقی و قضایی در دادگاه ها ناشی از اطلاعات و آگاهی کم مردم نسبت به جایگاه وکلا در احقاق حقوق است.

۱۷ اسفند ۱۳۹۵
گزارش/

بلاتکلیفی اعتبارات حمایت از پژوهش در بودجه ۹۶

در حالیکه شنیده می‌شود جدول مربوط به اعتبارات حمایت از پژوهش، اقتصاد مقاومتی و دانش‌بنیان و افزایش اعتبارات دستگاه‌های پژوهشی از لایحه بودجه سال آینده حذف و در صحن علنی به تصویب رسیده اما سخنگوی کمیسیون آموزش از این امر ابراز بی‌اطلاعی می‌کند.