۱۲ تیر ۱۳۹۸
بازخوانی مطالبات رهبری از مسئولین دستگاه قضایی، نقشه راهی برای دوره جدید

اصلاح درونی قوه و ارتقای سلامت نظام قضایی

طبق اظهار حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، رئیس جدید این دستگاه قبل از آغاز سال جدید منصوب خواهد شد.

۲۸ خرداد ۱۳۹۸
رویکرد تحولی قوه قضائیه: اصلاح درونی و اتقان آرای قضات

اصلاح و کارآمدسازی نظام کارشناسی، اقدامی تحولی

یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری از مسئولین قضایی در سال‌های اخیر موضوع مبارزه با فساد و اصلاح درونی قوه قضائیه بوده‌است. ایشان در حکم انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه در اسفندماه ۱۳۹۷، ضد فساد بودن در همه‌ی فصول سند تحول قضایی و همچنین ریشه‌کنی فساد از درون قوه قضائیه را مؤکداً به رئیس جدید قوه قضائیه سفارش کردند.

۱۲ خرداد ۱۳۹۸
رویکرد تحولی قوه قضائیه در توسعه سازوکارهای حل اختلاف

الزامات توسعه داوری به منظور بهبود فضای کسب و کار

تحقق «رونق تولید» مستلزم ایجاد شرایطی است که سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد اقتصادی را تسهیل و تشویق کند. یکی از شروط اساسی سرمایه‌گذاری و هدایت نقدینگی کشور به سمت فعالیت‌های دارای ارزش افزوده اقتصادی نیز تضمین امنیت سرمایه‌گذاری از سوی حاکمیت است.

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نقش راهبردی دستگاه قضایی در رونق بخشیدن به تولید داخلی

رونق بخشی به تولید داخل از طریق کاهش هزینه اجرای قرارداد

گزارش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در یک هفته اخیر است. با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر تحقق اقتصاد مقاومتی و نام‌گذاری سال ۱۳۹۸ به عنوان سال «رونق تولید» در این گزارش به تحلیل نقش دستگاه قضایی در تحقق رونق تولید پرداخته شده است.

۱۱ فروردین ۱۳۹۸

شفافیت قضایی و تصویرسازی اجتماعی گام‌های حیاتی برای تحول و احیاء اقتدار قوه قضائیه

قوه قضائیه حلقه بازخورد در معماری کلانِ حکمرانی جمهوری اسلامی است که می‌تواند موجبات تعالی و ارتقای کل سیستم را فراهم آورد. همچنین به‌دلیل انتصاب مستقیم رئیس ‌قوه توسط مقام معظم رهبری و به‌دلیل معماری محتوایی قوه بر مبنای فقه اسلامی، کارآمدی یا ناکارآمدی آن، بر کل پروژه انقلاب اسلامی و امکان سنجی طراحی جامعه مبتنی بر نهاد دین تاثیرگذار است؛ فلذا از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار می‌باشد.

۲۷ اسفند ۱۳۹۷

پیشنهادی برای تحول در نظام قضایی و حل معضل حجم بالای پرونده

یکی از موانع جدی تحول در دستگاه قضایی به خصوص در دوره مدیریتی جدید، روند صعود حجم پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها است که بیشتر ظرفیت و توان قوه قضائیه را درگیر خود کرده است. این معضل می‌توان با استفاده از رویکرد مدیریت فرایندی اختلافات، نظام رسیدگی به اختلافات را به نحوی تنظیم کرد که کمترین اختلافات نیاز به رسیدگی قضایی داشته باشد و در نتیجه آن بخش عظیمی از ظرفیت دستگاه قضایی جهت انجام اقدامات تحولی آزاد شود.

۲۵ اسفند ۱۳۹۷

به سوی اصلاح حقوق مالکیت

قوه قضائیه با تشکیل دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی گام‌های قابل توجهی در زمینه نقش‌آفرینی در اقتصاد برداشته است.به عبارت دقیق‌تر، باوجود توسعه نقش دستگاه قضایی در نظام حکمرانی کشور در سال‌های اخیر، عملکرد این قوه محدود به دادگاه‌ها بوده و ظرفیت آن، بیشتر صرف حل و فصل دعاوی شده است. این در حالی‌است که قوه قضائیه در کارآمدسازی زیست‌بوم اقتصادی کشور نقش حاکمیتی، جدی و اساسی دارد.

۲۱ اسفند ۱۳۹۷

ضرورت بازتعریف نقش قوه قضائیه در نظام اقتصادی کشور

نقش‌آفرینی جدی قوه قضائیه در زیست‌بوم اقتصادی کشور، یکی از محورهای جدی تحول در این دستگاه است. از آنجا که عملکرد دستگاه قضایی تاثیر مستقیمی در بهبود فضای کسب و کار دارد، در دوره جدید مدیریتی قوه قضائیه، ضرورت بازتعریف نقش قوه قضائیه در نظام اقتصادی کشور دوچندان خواهد بود.

۱۸ اسفند ۱۳۹۷

اتخاذ رویکرد تحولی در قوه قضائیه مطالبه جدی رهبر انقلاب

یکی از مهم‌ترین تحولات نظام قضایی در روزهای آینده رقم خواهد خورد و رئیس‌ جدید قوه قضائیه از سوی رهبر انقلاب منصوب خواهد شد. یکی از مطالبات جدی ایشان از رئیس‌و مسئولان قوه قضائیه در سال‌های اخیر، تحول در این دستگاه بوده‌ است و یقینا در شروع دوره جدید نیز بر آن تاکید خواهد شد. از این رو لازم است با نگاهی آسیب‌شناسانه نقاط تحولی نظام قضایی را شناسایی کرد.

۶ بهمن ۱۳۹۷
گزارش تحلیل خبری نظام حقوقی و قضایی- شماره سی‌‏ویکم

نقش راهبردی دستگاه قضایی در تحقق اقتصاد مقاومتی

گزاش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در آبان ‎ماه ۱۳۹۷ است. در این گزارش به تحلیل نقش دستگاه قضایی در تحقق اقتصاد مقاومتی و بهبود محیط کسب و کار پرداخته شده است و مبتنی بر آن راهکارهایی ارائه شده است.

۲۶ دی ۱۳۹۷

بی اعتبار کردن اسناد عادی سدی در برابر کلاهبرداری املاک

یکی از معضلات جدی قوه قضائیه تعداد زیاد پرونده‌های ورودی است که بخش اعظمی از آن‌ها را پرونده‌های دعاوی ملکی دارای اسناد عادی تشکیل می‌دهند. برای کاهش پرونده‌های مربوط به فروش ملک به چندین نفر و زمین خواری راهی به جز بی‌اعتبارکردن معاملات عادی(قول‌نامه‌ها) وجود ندارد.

۱۷ دی ۱۳۹۷
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری مطرح کرد:

وزارت اقتصاد متولی گزارش موارد مشکوک به پولشویی است/ اصلاحات نظام وکالت محدود به اصلاح آزمون وکالت و تعداد وکلا نیست

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد برنامه‌ی قوه قضائیه برای برخورد با حساب‌های بی‌هویت، گفت: اگر چنانچه دستگاه‌ نظارتی خود بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کنند که حسابی مشکوک است، دادستانی می‌تواند وارد عمل شود.

۱۹ آذر ۱۳۹۷
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به عیارآنلاین:

در صورت کمبود وکیل در کشور، می توانیم بیش از یک آزمون وکالت در سال برگزار کنیم

مدت زیادی نیست که مرکز امور مشاوران و رئیس آن آقای عبدالرضا مؤمنی آزمون وکالت برگزار نکرده اند. اما اگر آمار شما صحت داشته باشد و در کشور ما به ازای هر صد هزار نفر تنها ۷۶ وکیل وجود داشته باشد درحالی که این عدد برای کشور های جهان به صورت متوسط ۲۴۰ است و ما واقعا با کمبود وکیل مواجهه باشیم، می توانیم سالانه بیش از یک آزمون برگزار کنیم.

۲۱ آبان ۱۳۹۷
سخنگوی قوه قضائیه در گفتگو با عیارآنلاین مطرح کرد:

اعتبار اسناد عادی در محاکم، علت بسیاری از مشکلات ما و مردم

اژه‌ای درخصوص طرح دعوا به واسطه ارائه اسناد عادی در دادگاه‌ها گفت: خیلی وقت‌ها اگر ما سند عادی را در بسیاری از مراکز و محاکم اگر قانون می‌‏شد که می‌‏توانستیم نپذیریم، (البته یک وقت مجلس قانون تصویب کرده که شورای نگهبان ایراد گرفت، ولی بالاخره این حل نشده است همچنان) بسیاری از این مشکلات برای جامعه و بخصوص برای خود قوه قضائیه کمتر می‌شد.

۲ مهر ۱۳۹۷
معاون اول قوه قضاییه در گفتگو با عیارآنلاین:

اسناد عادی، مانع جدی استعلام برخط اموال محکومین

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه اسناد عادی، مانع جدی استعلام برخط اموال و دارایی‌های محکومین است، گفت: چون بسیاری از معاملات غیرمنقول، قولنامه‌ای هستند و در بنگاه تنظیم می‌شود، ثبت رسمی صورت نمی‌گیرد، بنابراین خرید و فروش به صورت سند عادی انجام می‌شود که این مورد از دلایل جدی عدم ایجاد سامانه الکترونیکی برخط استعلام اموال و دارایی‌های اشخاص است.