۱۴ آذر ۱۳۹۶

شأن حقوقی سازمان ثبت، مانع انتزاع آن از قوه قضائیه نیست

شأن حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک در حالی توسط مخالفین انتزاع آن از قوه قضائیه مطرح می شود که شأن حقوقی به معنای شأن قضایی نیست و بسیاری از سازمان های حقوقی از جمله سازمان ثبت احوال وجود دارند که زیرمجموعه قوه قضائیه نیستند.

۲ آذر ۱۳۹۶

انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه، واجبِ مغفول

سازمان ثبت از جهت وظایف و مدل کاری یک سازمان متناسب با مجموعه قوه مجریه بوده و وجود آن زیر نظر قوه قضاییه علاوه بر بزرگ کردن دست و پاگیر قوه قضاییه، از جهت یکسانی ناظر و منظور می تواند موجب فساد و عدم انجام درست وظایف مربوط به آن گردد.

۲۱ آبان ۱۳۹۶
دادستان کل کشور:

اگر در سازمان بازرسی درست عمل می کردیم، شاهد این همه فساد نبودیم

حجت الاسلام منتظری گفت: نظارت بر حسن جریان امور بسیار مهم است. اگر در سازمان بازرسی وظایف قانونی انجام شود آیا باید این همه شاهد فساد در ادارات باشیم؟ البته این به معنای نادیده گرفتن زحمات سازمان بازرسی نیست.

۱۹ آبان ۱۳۹۶
رئیس کل محاکم تهران تاکید کرد

لزوم تعامل و هم افزایی دادسرا و دادگاه برای انتقال تجربیات/ ضابطین قوه قضائیه چشم و چراغ دستگاه قضایی هستند

پوریانی گفت: تعامل و هم افزایی فی مابین دادسرا و دادگاه فرصتی برای انتقال تجربیات و اطلاعات فراهم آورده و از طرفی در حل مشکلات موجود راهگشا خواهد بود.

۱۱ آبان ۱۳۹۶
عضو کمیسیون قضایی در گفتگو با عیارآنلاین:

کارچاق‌کنی موجب تضعیف بیشتر قوه قضائیه می‌شود

ابطحی گفت: مشکلمان این است که ما به بعضی از قضاتی دچار شدیم که تقیدی نسبت به علمی که خوانده‌اند، ندارند، چه برسد به اجرای عدالت؛ ازطرف‌دیگر، کارچاق‌کن‌ها هم متأسفانه واسطه می شوند که موجب تضعیف بیشتر قوه قضائیه می‌شود.

۷ آبان ۱۳۹۶

رسیدگی به پرونده‌ متهمان کرسنت چرا طولانی شد؟/ انتفاع صدها هزار دلاری اماراتی‌ها از هر روز تاخیر

رسیدگی به پرونده متهمان داخلی قرارداد پرحاشیه کرسنت در قوه قضائیه به کُندی پیش می‌رود و این روند تنها به نفع مدیران شرکت اماراتی کرسنت است تا از ایران جریمه بیشتری را مطالبه کنند.

۳ آبان ۱۳۹۶

اعتبار اسناد عادی تهدیدی برای امنیت سرمایه‌گذاری

دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضائیه در حالی «امنیت سرمایه‌گذاری» را هدف اصلی قرار داده است که اسناد عادی به دلیل اعتبار در دادگاه و توانایی ابطال اسناد رسمی، سبب متزلزل شدن حقوق مالکیت اموال غیرمنقول شده است.

۲۶ مهر ۱۳۹۶

علت عدم مراجعه مردم به وکیل در دعاوی حقوقی چیست؟

عدم رجوع مردم به وکیل در مواقع طرح دعاوی عمدتاً ناشی از بی‌اعتمادی نسبت به عملکرد وکلا در ستاندن حقشان است؛ که این خود ناشی از یک‌طرفه بودن قرارداد وکالت به نفع وکیل و عدم وجود مسئولیت تضامنی برای وکیل در قبال حقوق موکل است.

۱۷ مهر ۱۳۹۶
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با رئیس بخش داوری سازمان جهانی مالکیت معنوی:

نهاد داوری و میانجیگری نقش مهمی در کاهش دعاوی مربوط به مالکیت معنوی دارد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با توجه به نقش مهم داوری در کاهش دعاوی مرتبط با ثبت مالکیت‌های معنوی به ویژه ثبت اختراعات و علائم تجاری، مصمم بر ایجاد نهاد داوری تخصصی در کشور هستیم.

۶ مهر ۱۳۹۶

شورای نگهبان مخالف تفکیک ثبت اسناد از قوه قضائیه است

وزیر دادگستری در خصوص طرح جدایی سازمان ثبت اسناد از قوه قضائیه گفت: شورای نگهبان مخالف طرح جدایی سازمان ثبت از قوه قضائیه بود.

۱۸ شهریور ۱۳۹۶

ثبت سند مالکیت خودرو و هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی که از جیب مردم رفت

پافشاری بر روی الزام ثبت سند مالکیت خودرو در دفترخانه‌ها علی‌رغم اختیار قانونی مردم، باعث شده تا شائبه اصالت این اصرار رنگ و بوی منافع مالی به خود گیرد؛ اصراری که باعث شده در سال گذشته هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از جیب مردم برود…

۶ شهریور ۱۳۹۶
وکیل دادگستری در گفتگو با عیارآنلاین:

انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه اجرای بهتر عدالت را در پی دارد

شیوایی گفت: بی‌شک وقتی سازمان‌های اجرایی از قوه قضائیه منتزع شوند، قوه قضائیه که مجری عدالت است و برای اجرای صحیح قوانین وظیفه نظارت را بر عهده دارد، بهتر می تواند عدالت را ایجاد کند.

۶ شهریور ۱۳۹۶

سامانه ارزشیابی الکترونیکی کارکنان قوه قضائیه در کرمان راه اندازی شد/ تدوین سند جامع نظارت و ارزشیابی کارکنان تا پایان امسال

سامانه جدید ارزشیابی الکترونیکی کارکنان قوه قضائیه صبح امروز با حضور مدیرکل نظارت وارزشیابی کارکنان قوه قضائیه، در کرمان راه اندازی و اجرا شد.

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

نقایص قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه وکیل دادگستری

به اعتقاد یک وکیل دادگستری قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مقامات به تصویب رسیده است، به واسطه نقایص و زمینه‌های لازم اجرای قانون ممکن است به قانونی متروک تبدیل شود.

۲۶ مرداد ۱۳۹۶
مدیرکل پیشگیری‌های مردمی معاونت اجتماعی قوه قضائیه خبر دادمدیرکل پیشگیری‌های مردمی معاونت اجتماعی قوه قضائیه گفت: اولین عنوان مجرمانه کشور سرقت تعزیری است که سال ٩٥ در مقایسه با سال ٩٤ خوشبختانه کاهش داشته است. ضرب و جرح عمدی، توهین، تصادفات و تهدید از جرائم اولویت دار بعدی محسوب می‌شوند.

کاهش وقوع جرم سرقت در سال جاری نسبت به سال گذشته

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی معاونت اجتماعی قوه قضائیه گفت: اولین عنوان مجرمانه کشور سرقت تعزیری است که سال ٩۵ در مقایسه با سال ٩۴ خوشبختانه کاهش داشته است. ضرب و جرح عمدی، توهین، تصادفات و تهدید از جرائم اولویت دار بعدی محسوب می‌شوند.