۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ورود کارکنان دادگاه‌ها به وکالت تهدیدی برای سلامت قوه قضائیه

بر اساس لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری مکلف شده است که به کارمندان بازنشسته قوه قضائیه، بدون گذاراندن آزمون وکالت، پروانه وکالت اعطا کند؛ این موضوع مورد نقد کارشناسان است و به اعتقاد آن‌ها، سلامت قوه قضائیه را به خطر خواهد انداخت.

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نقدی بر قانون نظارت بر رفتار قضات

یکی از اقدامات مهم در راستای افزایش سلامت قوه قضائیه، بازنگری در قانون نظارت بر رفتار قضات و تصویب آیین نامه اجرایی آن است که علاوه بر ذکر تخلفات انتظامی، موارد مربوط به رفتار قضات را به صورت دقیق بیان کند و نهادهای واسط ایجاد شود که در وهله اول شکایات بی مورد که عمدتا ناشی از موارد شخصی است، فیلتر شوند و همچنین فرایند پیگیری شکایات از طریق آن ها دنبال می‎شود.

۲۸ فروردین ۱۳۹۶
تبعیض ناروا در حق وکلا

بازنشستگی وکلا و وکالت بازنشستگان: یک بام، دو هوا

براساس اخبار منتشره در فضای مجازی، قوه قضائیه لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه را به دولت ارسال نموده است. ضرورت وجودی این قانون با ابهاماتی روبروست که از آن جمله می توان به تضاد آن با فلسفه وجودی قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره نمود.این نوشتار، در صدد نقد و بررسی لایحه مذکور نیست بلکه بر آن است که به بهانه ماده ۱۸۵ لایحه مذکور یکی از تبعیض های قانونی اما ناروا در بحث بازنشستگی وکلا را واکاوی نماید.

۲۸ فروردین ۱۳۹۶
در هفتمین گزاش تحلیلی- خبری دادنما بررسی شد:

ضرورت ضبط جلسات دادگاه‎ها جهت نظارت بر رفتار قضات

در هفتمین گزاش تحلیلی- خبری دادنما ضرورت ضبط جلسات دادگاه و تدوین منشور اخلاقی قضات جهت نظارت بر رفتار قضات بحث شده است در نهایت اخبار برگزیده حوزه حقوقی-قضائی در ماه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است.

۲۵ اسفند ۱۳۹۵

پیشنهادی جهت ایفای نقش جدی قوه قضائیه در پیشبرد اقتصاد مقاومتی

قوه قضائیه به عنوان مرجع عام تظلم خواهی بوده و با کمبود شدید منابع انسانی و مادی مواجه است و تامین آن نیازمند صرف هزینه و زمان بسیار می باشد؛ به طوریکه ریاست محترم قوه مشکل عمده آن را در بودجه و کمبود نیروی انسانی دانسته.

۲۵ اسفند ۱۳۹۵

شفافیت، راهکار نظارت بر قضات

رئیس قوه قضائیه در جلسه مشترک با اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از نیاز به ایجاد شبکه نظارتی قوی در سطح کشور گفته اند، این در حالی است که ایجاد شبکه نظارتی قوی و گسترده نیازمند سپردن امر نظارت به مردم و افزایش شفافیت عملکرد قضات و دادگاه ها است.

۲۳ اسفند ۱۳۹۵

توسعه نظام داوری ضامن دستیابی به عدالت قضایی

در سال‌های اخیر، نظام‌های قضایی در کشورهای پیشرفته دچار تحول و تغییر ساختار شده و بر سیاستگذاری تمرکز کرده‌اند که توسعه داوری یکی از دستاوردهای اصلی آن بوده است که اگر به درستی اجرا شود؛ زمینه ساز تحقق عدالت قضایی است.

۲۲ اسفند ۱۳۹۵

پرتگاه ابلاغ الکترونیک دادگاه‌ها در آیین نامه اجرایی آن / آیا هدف سامانه ثنا با این تبصره محقق می‌شود؟

شیوه سنتی ابلاغ در نظام قضایی کشور، باعث به نتیجه نرسیدن ۴۰ درصد از ابلاغیه ها، یعنی حدود ۵۰ میلیون از آنها شده بود. ابلاغ الکترونیک تدبیری برای حل این مشکل بوده که نواقص موجود در آیین نامه اجرایی این طرح، مانع از موفقیت آن خواهد شد.

۲ اسفند ۱۳۹۵

چالش نظارت بر دادگاه ها و سیاست علنی سازی آرای قضات

نظارت بر دادگاه ها و آرای صادره یکی از دغدغه های سیاستگذاران در نظام های قضایی دنیا بوده است که به دلیل ناکارآمدی سیستم های متمرکز نظارتی، از طریق اعمال سیاست های شفافیت قضایی و انتشار آرای قضات، نظارت عمومی و روحیه خود کنترلی در قضات را ترویج کرده اند.

۱ اسفند ۱۳۹۵
ششمین بسته خبری «دادنما» منتشر شد

معضل شاهدان دروغین و ناکارآمدی دادگاه ها در تشخیص آن

ششمین بسته خبری «دادنما» که به بررسی تحولات حقوقی و قضایی کشور در یک ماه اخیر اختصاص دارد، منتشر شد. در این گزارش، معضل شاهدان دروغین در دادگاه و ضرورت اصلاح کیفیت نظرات کارشناسی برای بهبود فرآیندهای قضایی؛ مورد بررسی قرار گرفته است.

۱۰ بهمن ۱۳۹۵
مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه کشور خبرداد

ضرورت راه اندازی سامانه الکترونیکی برای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز

علی رضا ساوری گفت: راه اندازی زودتر سامانه الکترونیکی برای جلوگیری از قاچاق کالا وارز به کشور ضروری است.

۹ بهمن ۱۳۹۵

ایجاد زیرساخت نهادی؛ بهترین راهکار توسعه داوری

یکی از سازوکارهای مناسب که خارج از ساختار بروکراتیک حاکمیت، با سرعت معقول ضمن حفظ محرمانگی اطلاعات اختلافات بین بازیگران تجاری و اقتصادی را بر طرف می‌کند نهاد داوری یا به عبارتی رجوع به نهاد ثالث مورد تراضی طرفین است که توسعه آن مستلزم وجود متولی و زیرساخت‎های نهادی است.

۵ بهمن ۱۳۹۵

شورای حل اختلاف یا دادگاه کوچک

هدف اولیه شورای حل اختلاف مبنی بر اصلاح ذات البین، نوید کاهش اختلافات را می داد ولی امروزه پس از گذشت سال‎ها نه تنها این نهاد در حل اختلاف و اصلاح ذات البین موفق نبوده بلکه خود عامل افزایش پرونده های ورودی به دادگاه‎ها شده است.

۴ بهمن ۱۳۹۵

بخش «حقوقی و قضایی» عیارآنلاین راه‌اندازی شد

با توجه به این که کارایی نظام حقوقی و قضایی نقشی موثر در بهبود فضای کسب و کار، افزایش عدالت قضایی و اجتماعی دارد، صفحه «حقوقی و قضایی» عیارآنلاین با مأموریت آسیب شناسی نظام قضایی، کاهش حجم پرونده های ورودی، ضعف های فرآیندی قوه قضائیه و مفاسد اقتصادی، راه‌اندازی شد.

۹ شهریور ۱۳۹۵
نخستین بسته خبری «دادنما» منتشر شد

چالش انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک به وزارت دادگستری

وزارت دادگستری یکی از ظرفیت های حاکمیت است که از آن به طور موثر استفاده نمی شود و از سوی دیگر وجود برخی سازمان ها و وظایف اجرایی در قوه قضائیه منجر به عدم تمرکز این قوه شده است، لذا ضرورت دارد تفکیک وظایف قضایی از وظایف اجرایی مورد بررسی جدی قرار گیرد.