۲۸ خرداد ۱۳۹۶
دهمین بسته خبری دادنما منتشر شد:

انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه تقویت کننده نقش نظارتی قوه قضائیه

در دهمین گزاش تحلیلی-خبری دادنما، افزایش حجم پرونده‏های ورودی و ضعف‌های فرایندی قوه قضائیه به عنوان دو ریشه اصلی مشکلات جاری در نظر گرفته شده و بر اساس این دو مسئله اخبار و تحولات نظام قضایی کشور بررسی شده است.

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

توسعه نهادی، رویکردی مناسب در ترویج داوری

داوری یکی از سازوکارهایی است که توسعه قضایی و دستیابی به اهداف توسعه را تسهیل می‌کند؛ با وجود این، فراگیری داوری در کشور با کندی مواجه بوده که علت اصلی آن فراهم نبودن زیرساخت های قانونی برای توسعه نهادی داوری است.

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

داوری راهکاری به منظور اجرای سیاست پیشگیری قضایی

پیشگیری قضایی یکی از سیاست‌های کارآمد در راستای تحول نظام قضایی است که از طریق توسعه روش‌هایی از قبیل داوری، کاهش حجم پرونده های ورودی را به دنبال داشته است و می‌تواند علاوه بر کاهش بار پرونده‌ها، کارآمدی دادگاه‌ها را هم به دنبال داشته باشد.

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

سازمان ثبت زیر نظر قوه مجریه؛ نظارت بر آن با قوه قضاییه

حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه انتزاع سازمان ثبت مغایرت با نص صریح هیچ یک از اصول قانون اساسی ندارد، گفت: سازمان ثبت از لحاظ عملکرد، رکن کاملا اجرایی است و از لحاظ فلسفه وجودی با قوه قضائیه مغایرت دارد چرا که به طور کلی تمامی وظایف و اختیارات قوه قضائیه جنبه نظارتی و قضاوتی دارد.

۸ خرداد ۱۳۹۶
نهمین بسته خبری دادنما منتشر شد:

تامین بودجه از طریق هزینه دادرسی؛ پدیده تضاد منافع در قوه قضائیه

نهمین بسته خبری-تحلیلی دادنما که مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در اردیبهشت‌‎ماه ۱۳۹۶ است، منتشر شد. در این گزارش، به صورت تفصیلی، به موضوع تضاد منافع در نظام قضایی کشور پرداخته شده است.

۶ خرداد ۱۳۹۶

امور مربوط به سازمان ثبت، امور قضایی نیست بلکه حقوقی است

شیوایی، حقوقدان و وکیل دادگستری: در حال حاضر سازمان ثبت زیر نظر قوه قضائیه قرار دارد اما تشریفات اجرایی عملکرد این سازمان وابسته به قوه مجریه است و فرایند اجرایی امور سازمان ثبت در ارتباط با سایر سازمان ها و نهادهایی است که در عمل زیر نظر قوه مجریه قرار دارد که این مساله موجب اطاله بوروکراسی اداری می شود به عنوان نمونه برای تنظیم سند استعلام هایی از شهرداری و دارایی باید گرفته شود و ارتباط اینها لازم و ملزوم یکدیگر است. بسیاری از امور حقوقی از جمله برنامه ریزی برای نقل و انتقال املاک به صورت الکترونیک، امضای الکترونیک، قراردادهای الکترونیک زیر نظر دولت در حال اجرا است هرچند این امور حقوقی هستند اما در قوه مجریه انجام می شوند. سازمان ثبت فعالیت اجرایی انجام می دهد اما چگونه ممکن است که قوه قضائیه که ناظر بر اجرای قوانین و مرجع صالح رسیدگی به شکایات است، بر سازمانی که زیر نظر خود قرار دارد، نظارت کامل و بی طرف داشته باشد.سازمان ثبت مجری قانون است و در حال حاضر رویه ها و مقررات را طبق تشریفاتی که در قانون پیش بینی شده اجرا می کند بنابراین اگر زیر نظر قوه مجریه هم قرار گیرد، همان رویه ها باید برای اجرای قانون طی شود و فقط اجرا کننده متفاوت می شود. به نظر می رسد که اگر امور اجرایی زیر نظر قوه مجریه باشد در اجرای قوانین بهتر عمل می شود و قوه قضائیه به عنوان ناظر و مجری عدالت هر قدر از حاشیه های اجرایی به دور باشد، دقت نظر و تمرکز بر مسائل قضایی، اجرای قانون، نظارت و بررسی عملکرد ها بهتر و بیشتر می شود.

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ورود کارکنان دادگاه‌ها به وکالت تهدیدی برای سلامت قوه قضائیه

بر اساس لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری مکلف شده است که به کارمندان بازنشسته قوه قضائیه، بدون گذاراندن آزمون وکالت، پروانه وکالت اعطا کند؛ این موضوع مورد نقد کارشناسان است و به اعتقاد آن‌ها، سلامت قوه قضائیه را به خطر خواهد انداخت.

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نقدی بر قانون نظارت بر رفتار قضات

یکی از اقدامات مهم در راستای افزایش سلامت قوه قضائیه، بازنگری در قانون نظارت بر رفتار قضات و تصویب آیین نامه اجرایی آن است که علاوه بر ذکر تخلفات انتظامی، موارد مربوط به رفتار قضات را به صورت دقیق بیان کند و نهادهای واسط ایجاد شود که در وهله اول شکایات بی مورد که عمدتا ناشی از موارد شخصی است، فیلتر شوند و همچنین فرایند پیگیری شکایات از طریق آن ها دنبال می‎شود.

۲۸ فروردین ۱۳۹۶
تبعیض ناروا در حق وکلا

بازنشستگی وکلا و وکالت بازنشستگان: یک بام، دو هوا

براساس اخبار منتشره در فضای مجازی، قوه قضائیه لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه را به دولت ارسال نموده است. ضرورت وجودی این قانون با ابهاماتی روبروست که از آن جمله می توان به تضاد آن با فلسفه وجودی قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره نمود.این نوشتار، در صدد نقد و بررسی لایحه مذکور نیست بلکه بر آن است که به بهانه ماده ۱۸۵ لایحه مذکور یکی از تبعیض های قانونی اما ناروا در بحث بازنشستگی وکلا را واکاوی نماید.

۲۸ فروردین ۱۳۹۶
در هفتمین گزاش تحلیلی- خبری دادنما بررسی شد:

ضرورت ضبط جلسات دادگاه‎ها جهت نظارت بر رفتار قضات

در هفتمین گزاش تحلیلی- خبری دادنما ضرورت ضبط جلسات دادگاه و تدوین منشور اخلاقی قضات جهت نظارت بر رفتار قضات بحث شده است در نهایت اخبار برگزیده حوزه حقوقی-قضائی در ماه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است.

۲۵ اسفند ۱۳۹۵

پیشنهادی جهت ایفای نقش جدی قوه قضائیه در پیشبرد اقتصاد مقاومتی

قوه قضائیه به عنوان مرجع عام تظلم خواهی بوده و با کمبود شدید منابع انسانی و مادی مواجه است و تامین آن نیازمند صرف هزینه و زمان بسیار می باشد؛ به طوریکه ریاست محترم قوه مشکل عمده آن را در بودجه و کمبود نیروی انسانی دانسته.

۲۵ اسفند ۱۳۹۵

شفافیت، راهکار نظارت بر قضات

رئیس قوه قضائیه در جلسه مشترک با اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از نیاز به ایجاد شبکه نظارتی قوی در سطح کشور گفته اند، این در حالی است که ایجاد شبکه نظارتی قوی و گسترده نیازمند سپردن امر نظارت به مردم و افزایش شفافیت عملکرد قضات و دادگاه ها است.

۲۳ اسفند ۱۳۹۵

توسعه نظام داوری ضامن دستیابی به عدالت قضایی

در سال‌های اخیر، نظام‌های قضایی در کشورهای پیشرفته دچار تحول و تغییر ساختار شده و بر سیاستگذاری تمرکز کرده‌اند که توسعه داوری یکی از دستاوردهای اصلی آن بوده است که اگر به درستی اجرا شود؛ زمینه ساز تحقق عدالت قضایی است.

۲۲ اسفند ۱۳۹۵

پرتگاه ابلاغ الکترونیک دادگاه‌ها در آیین نامه اجرایی آن / آیا هدف سامانه ثنا با این تبصره محقق می‌شود؟

شیوه سنتی ابلاغ در نظام قضایی کشور، باعث به نتیجه نرسیدن ۴۰ درصد از ابلاغیه ها، یعنی حدود ۵۰ میلیون از آنها شده بود. ابلاغ الکترونیک تدبیری برای حل این مشکل بوده که نواقص موجود در آیین نامه اجرایی این طرح، مانع از موفقیت آن خواهد شد.

۲ اسفند ۱۳۹۵

چالش نظارت بر دادگاه ها و سیاست علنی سازی آرای قضات

نظارت بر دادگاه ها و آرای صادره یکی از دغدغه های سیاستگذاران در نظام های قضایی دنیا بوده است که به دلیل ناکارآمدی سیستم های متمرکز نظارتی، از طریق اعمال سیاست های شفافیت قضایی و انتشار آرای قضات، نظارت عمومی و روحیه خود کنترلی در قضات را ترویج کرده اند.