۲۴ آبان ۱۳۹۶
ساداتی نژاد در گفت‌وگو با عیارآنلاین گفت:

باید از ایجاد سند عادی جلوگیری شود

 فکر می‌کنم کسی منکر ارجحیت سند رسمی بر عادی نمی‌شود. تکلیف این اسناد هم یک بار برای همیشه  باید در کشور مشخص شود که این مسئله هم نیاز به قانون دارد، ما آمادگی داریم به عنوان نماینده مردم در مجلس کمک کنیم تا با لایحه یا طرحی در مجلس، همه سندها را از جمله سندهای عادی را بتوانیم یکسان کنیم.

۱۴ تیر ۱۳۹۶

قانون را به اراده خود اولویت دهیم

امینی، معاون منابع انسانی قوه قضاییه: برداشت من از تحلیف این است که ما سوگند یاد می‌کنیم به قانون احترام بگذاریم و قانون را اجرا کنیم. قانون را به اراده خود اولویت دهیم و نگذاریم عوامل دیگر بر آن تأثیر بگذارند. آنچه شما تاکنون انجام داده اید، تازه شما را در نقطه صفر قرار می‌دهد. برای تسلط بیشتر باید از این به بعد عمل کرد. آن زحمات برای آمادگی شروع به کار است. اینکه فردی شخصیت یادگیری در خود داشته باشد مهمتر از آن است که دانش او بالاتر باشد. اگر علم قاضی ضعیف باشد نمی‌تواند مستقل عمل کند،‌ قاضی باید به امر آموزش اهتمام بورزد و دائم به دنبال اخذ دانش باشد. ما قانون‌ها و مجری‌های زیادی داریم ولی باید دانست که ضمانت اجرا هم امر بسیار مهمی است. اگر قوه قضاییه درست و به هنگام بر اساس اختیار خود عمل کند به آن میزان کارکردش بالا است و قطعاً خروجی نظام اسلامی بهتر و مفیدتر خواهد بود. همچنین مسئولان هم باید به موضوع استقلال قاضی توجه کنند و به گونه‌ای تصمیم نگیرند که استقلال قاضی لطمه بخورد.

۲۸ اسفند ۱۳۹۵

تغییری ساده در قانون چک برای کاهش ۲۵۰ هزار پرونده حقوقی

در حالی در سال ۹۴ مطالبه وجه چک با حدود ۲۵۰ هزار پرونده رتبه دوم کل پرونده های حقوقی قوه قضاییه در این سال بوده است که مرحله رسیدگی حقوقی چک در دادگاه، فرآیندی کم اولویت و قابل چشم‌پوشی است و می‌توان به جای حکم دادگاه، با برگه چک به واحد اجرای احکام دادگاه مراجعه کرد و تقاضای احقاق حقوق نمود.

۳ بهمن ۱۳۹۵

قوانین، مشوق خام فروشی نفت

طبق قوانین کشور ۱۴٫۵ درصد از درآمد فروش هر بشکه نفت به عنوان سهم یا بودجه در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می گیرد. این مدل درآمدزایی، متاسفانه مروج خام فروشی نفت است زیرا سهمی که از صادرات نفت خام به خارج از کشور عاید شرکت ملی نفت می شود بیشتر از سهمی است که از فروش داخلی نفت به این شرکت می رسد.

۲۶ تیر ۱۳۹۵

لایحه‌ای که پس از ۱۱ سال تبدیل به قانون شد/ جزئیات قانون کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص

ایراد اصلی شورای نگهبان به این لایحه، عدم تعیین مراجع تأمین‌کننده منابع مالی این قانون و ابهام در نحوه پرداخت آن بود. تحمیل لازم‌الاجراشدن این قانون برای مشمولان استخدام‌‌شده توسط بخش خصوصی و کارفرمایان بخش‌های غیردولتی که پیش از تصویب این قانون به کار گمارده شده‌اند از دیگر ایرادات وارده شورای نگهبان به این قانون بود.

۱۶ خرداد ۱۳۹۵

فرهادی: ظرفیت دانشگاه آزاد طبق طرح سنجش و پذیرش و بر اساس قانون تعیین می‌شود

وزیر علوم با اشاره به ابلاغ طرح سنجش و پذیرش دانشجو، گفت: با توجه به ابلاغ این طرح، دانشگاه آزاد تحت نظارت وزارت علوم و طبق مقررات ظرفیت می‌گیرد.

۸ خرداد ۱۳۹۵

هدف‌گذاری برای جمعیت ۱۵۰میلیونی/ سیاستهای جمعیتی باید قانون شود

دو سال پس از ابلاغ سیاستهای جمعیتی توسط رهبر معظم انقلاب، لزوم یک تقسیم کار ملی برای اجرایی شدن این سیاست‌ها بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
از سوی معاون اول رئیس جمهوری

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهوری آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

وام ۱۰ میلیونی ازدواج هنوز ابلاغ نشده است

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه هنوز وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج ابلاغ نشده است، از احتمال کاهش سهمیه سایر تکالیف برای تامین وام ۱۰ میلیونی ازدواج خبر داد.

۱۹ آذر ۱۳۹۴
نایب رییس اتاق بازرگانی تهران :

ایجاد تفاوت در تفسیر قانون رفع موانع تولید/ دولت بازنگری کند

نایب رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: تفسیر دولت و بخش خصوصی از برخی آیین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید متفاوت است و دولت حتما باید در این قانون بازنگری کند.

۱۵ آذر ۱۳۹۴

دولت نصف قانون بهبود فضای کسب و کار را اجرا نکرد

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس گفت: دولت یازدهم بیش از ۵۰ درصد قانون بهبود فضای کسب و کار را اجرا نکرد.

۸ آذر ۱۳۹۴
توکلی تشریح کرد

تعارضات الگوی جدید قراردادهای نفتی با قانون و مصالح ملی/ تلفنی به زنگنه هشدار دادم

احمد توکلی گفت: از نظر قانونی ایرادات مهمی به الگوی جدید قراردادی وارد است و همچنین در موارد زیادی برخلاف مصلحت کشور و ارتقای وضعیت شرکت‌های نفتی داخلی است و ممکن است باعث ضررهای هنگفتی به کشور شود.

۱۷ آبان ۱۳۹۴

جای خالی قانون مدون و جامع بانکداری

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تاکید بر تسلط دولت بر ارکان گوناگون بانک مرکزی اعلام کرد: جای یک قانون مدون و جامع بانکداری مرکزی در کشور خالی است.

۲۰ مهر ۱۳۹۴

پیش‌نویس لایحه قانون تنظیم برخی از مقررات برنامه‌های توسعه بررسی شد

هیئت وزیران در جلسه‌ای به ریاست رئیس‌جمهور، ادامه بررسی پیش‌نویس لایحه قانون تنظیم برخی از احکام و مقررات برنامه‌های توسعه کشور را در دستور کار خود قرار داد و مواد دیگری از آن را تصویب کرد

۱۲ شهریور ۱۳۹۴
رییس اتاق بازرگانی ایران:

قانون جدید نظام جامع مالیاتی دست رانت‌خواران را رو می‌کند

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: ویژگی‌های قانون جدید نظام جامع مالیاتی شفاف سازی و راستی آزمایی را میسر می‌سازد و به این ترتیب دست رانت‌خواران رو می ‌شود.