۲۷ شهریور ۱۳۹۶
چهاردهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

«تعارض منافع» بسترساز فساد قانونی

وجود «تعارض منافع» در مناصب حاکمیتی و تصمیم‌گیر کشور مهم‌ترین عامل بروز فساد است که در سال‌های گذشته مورد غفلت قرار گرفته است. با توجه به اینکه وظیفه اصلی قوه قضائیه پیشگیری از وقع جرم است، باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از این پدیده انجام دهد.

۱۲ شهریور ۱۳۹۶

پس از یکسال و چند ماه؛ حقوق‌های نجومی از افشا تا برخورد

بر اساس بیانیه دولت باید حقوق و مزایای دریافتی مقامات کشوری و لشکری در دو سایت نهاد مربوطه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در دسترس قرار می‌گرفت، اما پس از گذشت قریب به ۱۴ ماه این اتفاق نیفتاده است

۲۳ مرداد ۱۳۹۶

نظارت مردمی، راهکاری مؤثر برای حل معضل زمین‌خواری

یکی از معضلات نظام قضایی کشور، ضعف در پیشگیری است که عمدتاً ناشی از سازوکارهای نظارتی ناکارآمد و در برخی مواقع فسادزا است؛ در این رابطه، می‎توان با فراهم آوردن زمینه‎های حمایتی و تمهیدات انگیزشی، بسترهای مشارکت مردمی را پیشگیری از جرایمی چون زمین‌خواری فراهم آورد.

۳ مرداد ۱۳۹۶

« اصلاح از درون » چرا ضرورت دارد؟

طبق اصل هشتم قانون اساسی، مهم ترین جنبه امر به معروف و نهی از منکر مربوط به رابطه مردم و حاکمیت است که لازمه تحقق آن حمایت از حقوق آمران به معروف و ناهیان از منکر است و متاسفانه در سال های گذشته سازوکارهای مناسب برای آن طراحی نشده است.

۲ مرداد ۱۳۹۶
سند رسمی پرونده معضلات استفاده از سند عادی

تکمیل زیرساخت ها؛ لازمه استفاده فراگیر از اسناد رسمی

هنگامی که از چالش‌های مربوط به اسناد عادی بحث می‌شود، موضوع اعتبار نابه‌جای اسناد عادی به پشتوانه ماده ۱۰ قانون مدنی است که معضلات فراوانی ایجاد کرده است و سوءاستفاده‌هایی از قبیل زمین‌خواری که با استناد به اسنادعادی جعلی روی می‌دهد.

۲۸ تیر ۱۳۹۶

خدمات بهتر ثبتی و تمرکز قوه قضائیه بر امور قضایی با جدایی سازمان ثبت

جدایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به دولت منافع زیادی را در پی خواهد داشت که برخی از آن ها عبارتند از: افزایش نظارت بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، چابک سازی دستگاه قضایی و تمرکز قوه قضاییه بر وظایف قانونی خود، افزایش بهره وری و کارایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۲۸ تیر ۱۳۹۶
بیانیه مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی علم و صنعت:

ضرورت انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه

مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی علم و صنعت با بررسی اثرات مثبت اقتصادی جدایی سازمان ثبت از قوه قضاییه، در حمایت از جدایی این سازمان از قوه قضاییه بیانیه ای را منتشر کرد.

۱۲ تیر ۱۳۹۶

صلاحیت هزینه‌ساز دیوان عالی کشور/ افزایش ۲۱ درصدی مانده پرونده‌ها

در سال ۹۵، تعداد ۴۸هزار پرونده وارد شعب دیوان عالی کشور شده که در مقایسه با سال ۹۴، ۴ درصد افزایش داشته است. علاوه بر این، مانده پرونده‌ها نیز ۲۱ درصد بیشتر شده است. این حجم از پرونده‌ها تلنگری است مبنی بر اینکه دیوان عالی که یک نهاد نظارتی است، نباید مثل دادگاه بدوی، رسیدگی ماهوی داشته باشد.