۲۱ مرداد ۱۳۹۸
6 هزار فعال اقتصادی در نامه‌ای به رهبر انقلاب اعلام کردند

اجبار بنگاه‌های خصوصی به استفاده از وکیل در دادگاه ، مانع تولید است

جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور در نامه‌ای اجبار قانونی بنگاه‌های خصوصی به استفاده از وکیل در محاکم قضایی را موجب افزایش هزینه‌های بنگاه‌داری و مانع تولید خواندند.

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

۹۵ درصد مردم بدون وکیل به دادگاه می‌روند

این سه تن تصمیم می‌گیرند و تصمیم آن‌ها در تجدید‌نظر و دیوان عدلت اداری قابل اعتراض است. شما حق ندارید دفتر کسی را پلمب کنید. گفت آقا صدای این را درنیاور! مردم این را بفهمند ما کاری نمی‌توانیم بکنیم. قانون مسئولیت مدنی وجود دارد که می‌گوید اگر ماشین شما در چاله بیفتد و در خیابان آسیب ببیند، می‌توانید دادخواست دهید و شهرداری مسئول است و باید خسارت دهد. تاکنون چند تن ‌این کار را کرده‌اند؟

۱۱ دی ۱۳۹۷
نسخه‌چاپی گزارش تحلیل خبری نظام حقوقی و قضایی- شماره سی

نقش دستگاه قضایی در تحقق اقتصاد مقاومتی

تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم ایفای نقش حاکمیتی از سوی قوه قضائیه در محیط کسب و کار است. در واقع قوه قضائیه به عنوان متولی نظام قضایی کشور یکی از ارکان نظام حقوقی کشور است و نقشی تعیین کننده در بهبود روابط بین فعالان اقتصادی در نظام اقتصادی دارد.

۱۰ خرداد ۱۳۹۷

کشف فساد؛ شرط لازمِ انتشار اسامی قضات فاسد

تنظیم و ابلاغ آیین‌نامه برخورد با قضات و کارکنان متخلف قوه قضائیه از سوی رئیس این نهاد حاکمیتی، اقدام تحسین‌برانگیزی بود که به ثمر نشستن آن وابسته به شروطی ازجمله کارآمدسازی سازوکارهای کشف فساد و تخلف در دستگاه قضایی است.

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
در بیست وپنجمین دادنما بررسی شد:

طراحی سازوکارهای پیشگیرانه؛ کارکرد اصلی نظام قضایی

در دهه‌‏های اخیر با توجه به تغییر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی، مفهوم کارآمدی نظام‏ قضایی نیز متحول شده است. امروزه نمی‏‌توان کارآمدی قضایی را منحصر در کاهش اطاله دادرسی و اتقان آرای دادگاهها دانست بلکه باید از طریق طراحی بیشتر و بهتر سازوکارهای پیشگیرانه و از بین بردن بسترهای بروز اختلاف در جامعه نظام قضایی را کارآمد ساخت.

۵ دی ۱۳۹۶
بیستمین بسته خبری-تحلیلی دادنما منتشر شد

پاک کردن صورت مسئله به جای کاهش پرونده‎‏های ورودی دادگاه

به نظر می رسد حجم بالای درآمد دولت و قوه قضائیه از محل هزینه دادرسی دعاوی حقوقی به مانع بزرگی برای حل ریشه‏ های ایجاد اختلاف و کاهش دعاوی حقوقی در سطح جامعه تبدیل شده و نهایتا به پاک کردن صورت مسئله و ارائه راهکارهایی سطحی و ناکارآمد مانند کاهش عناوین مجرمانه منجر شده است.

۲۵ آذر ۱۳۹۶

تحول در سازوکارهای حل اختلاف لازمه پیشرفت اقتصادی

پیشرفت اقتصادی کشور مستلزم تحول در سازوکارهای حل اختلاف در کشور از طریق توسعه روش‏های جایگزین دادگاه مانند داوری و میانجیگری است تا فعالان اقتصادی در صورت بروز اختلاف در جریان اقدامات تجاری خود، دغدغه‏هایی از قبیل اطاله دادرسی و رسیدگی‏های غیرتخصصی توسط دادگاه را نداشته باشند.

۱۱ آذر ۱۳۹۶
هجدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

تقویت نظارت مردمی بر دادگاه‌ها گامی موثر در افزایش سلامت قضایی

نظارت بر رفتار قضات و کارکنان دادگاه ها یکی از موضوعات مهم در حوزه قضایی است که به دلیل ساختار بروکراتیک حاکم بر دادسرای انتظامی قضات به عنوان تنها نهاد نظارتی قوه قضائیه، تا حدودی بر زمین مانده است.

۱۹ آبان ۱۳۹۶
رئیس کل محاکم تهران تاکید کرد

لزوم تعامل و هم افزایی دادسرا و دادگاه برای انتقال تجربیات/ ضابطین قوه قضائیه چشم و چراغ دستگاه قضایی هستند

پوریانی گفت: تعامل و هم افزایی فی مابین دادسرا و دادگاه فرصتی برای انتقال تجربیات و اطلاعات فراهم آورده و از طرفی در حل مشکلات موجود راهگشا خواهد بود.

۱۱ آبان ۱۳۹۶
عضو کمیسیون قضایی در گفتگو با عیارآنلاین:

کارچاق‌کنی موجب تضعیف بیشتر قوه قضائیه می‌شود

ابطحی گفت: مشکلمان این است که ما به بعضی از قضاتی دچار شدیم که تقیدی نسبت به علمی که خوانده‌اند، ندارند، چه برسد به اجرای عدالت؛ ازطرف‌دیگر، کارچاق‌کن‌ها هم متأسفانه واسطه می شوند که موجب تضعیف بیشتر قوه قضائیه می‌شود.

۳۰ مهر ۱۳۹۶
بررسی حقوقی فضای کسب‌وکار/2

دو اقدام طلایی چین برای اصلاحِ روند اجرای قراردادها

چین تجربه موفقی در حوزه اصلاح قوانین دادرسی خود دارد و توانسته است با دو سری اصلاحات طی ۱۰ سال خود را به یکی از پنج کشور برتر در شاخص اجرای قراردادها تبدیل کند. اولین اصلاحیه قانون در دو بخش عمده اجرای احکام و محاکمه مجدد در سال ۲۰۰۸ اجرایی شد.

۷ تیر ۱۳۹۶

صلاحیت هزینه‌ساز دیوان عالی کشور

طبق آمار و با توجه به اینکه در سال ۹۵، تعداد ۴۸ هزار پرونده وارد شعب دیوان عالی کشور شده در مقایسه با سال ۹۴ ،حجم پرونده ها ۴ درصد افزایش داشته است. علاوه بر این مانده پرونده‌ها نیز ۲۱ درصد افزایش داشته است. با توجه به این حجم پرونده ها با یک حساب سرانگشتی می توان گفت در هر شعبه ۹۵۰پرونده در سال بررسی شده است که این میزان تقسیم بر ۲۶۰روز کاری، برابر است با بررسی روزانه ۴پرونده. این اعداد و رقم ها در حالی است که به عنوان مثال در دیوان عالی فرانسه در طول یک سال، ۴۰۰پرونده ارجاع داده می شود. بسیاری از افرادی که پرونده شان در دیوان عالی کشور در انتظار رسیدگی است و یا رسیدگی شده ، معتقدند با توجه به حجم پرونده ها در دیوان، قضات وقت کافی برای خواندن پرونده صرف نمی کنند و بسیاری از ابعاد پرونده مغفول می ماند.

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

داوری اجباری؛ مسیری موازی برای کاهش پرونده‎های ورودی دادگاه

یکی از دغدغه ها مسئولین قضایی در سال های اخیر حجم بالای پرونده های ورودی به دادگاه ها است که افزایش تعداد دادگاه ها و قضات به عنوان راهکاری برای رسیدگی به آن ها طرح شده است. این در حالی است که حجم زیادی از ورودی قوه قضائیه قابل رسیدگی از طریق داوری هستند و از این جهت توسعه نظام داوری ضرورتی انکار ناپذیر است.

۲۸ فروردین ۱۳۹۶
در هفتمین گزاش تحلیلی- خبری دادنما بررسی شد:

ضرورت ضبط جلسات دادگاه‎ها جهت نظارت بر رفتار قضات

در هفتمین گزاش تحلیلی- خبری دادنما ضرورت ضبط جلسات دادگاه و تدوین منشور اخلاقی قضات جهت نظارت بر رفتار قضات بحث شده است در نهایت اخبار برگزیده حوزه حقوقی-قضائی در ماه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است.

۲۸ اسفند ۱۳۹۵

تغییری ساده در قانون چک برای کاهش ۲۵۰ هزار پرونده حقوقی

در حالی در سال ۹۴ مطالبه وجه چک با حدود ۲۵۰ هزار پرونده رتبه دوم کل پرونده های حقوقی قوه قضاییه در این سال بوده است که مرحله رسیدگی حقوقی چک در دادگاه، فرآیندی کم اولویت و قابل چشم‌پوشی است و می‌توان به جای حکم دادگاه، با برگه چک به واحد اجرای احکام دادگاه مراجعه کرد و تقاضای احقاق حقوق نمود.