۲۸ خرداد ۱۳۹۸
رویکرد تحولی قوه قضائیه: اصلاح درونی و اتقان آرای قضات

اصلاح و کارآمدسازی نظام کارشناسی، اقدامی تحولی

یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری از مسئولین قضایی در سال‌های اخیر موضوع مبارزه با فساد و اصلاح درونی قوه قضائیه بوده‌است. ایشان در حکم انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه در اسفندماه ۱۳۹۷، ضد فساد بودن در همه‌ی فصول سند تحول قضایی و همچنین ریشه‌کنی فساد از درون قوه قضائیه را مؤکداً به رئیس جدید قوه قضائیه سفارش کردند.

۱۲ خرداد ۱۳۹۸
رویکرد تحولی قوه قضائیه در توسعه سازوکارهای حل اختلاف

الزامات توسعه داوری به منظور بهبود فضای کسب و کار

تحقق «رونق تولید» مستلزم ایجاد شرایطی است که سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد اقتصادی را تسهیل و تشویق کند. یکی از شروط اساسی سرمایه‌گذاری و هدایت نقدینگی کشور به سمت فعالیت‌های دارای ارزش افزوده اقتصادی نیز تضمین امنیت سرمایه‌گذاری از سوی حاکمیت است.

۲۳ بهمن ۱۳۹۷
گزارش تحلیل خبری نظام حقوقی و قضایی- شماره سی‏‌ودوم

نقش راهبردی دستگاه قضایی در تحقق اقتصاد مقاومتی (۳)

بازار خدمات حقوقی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های بالقوه اشتغال در کشور است که متاسفانه به دلیل تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت و به تبع آن انحصاری‌شدن ساختار بازار خدمات حقوقی، به طور کامل بالفعل نشده‌است. قابل ذکر است که اصلاح نظام پذیرش در آزمون وکالت و مبنا قرار گرفتن صلاحیت علمی، در میان‌مدت منجر به ایجاد حداقل ۱۷۰ هزار فرصت شغلی خواهد شد.

۶ بهمن ۱۳۹۷
گزارش تحلیل خبری نظام حقوقی و قضایی- شماره سی‌‏ویکم

نقش راهبردی دستگاه قضایی در تحقق اقتصاد مقاومتی

گزاش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در آبان ‎ماه ۱۳۹۷ است. در این گزارش به تحلیل نقش دستگاه قضایی در تحقق اقتصاد مقاومتی و بهبود محیط کسب و کار پرداخته شده است و مبتنی بر آن راهکارهایی ارائه شده است.

۱۱ دی ۱۳۹۷
نسخه‌چاپی گزارش تحلیل خبری نظام حقوقی و قضایی- شماره سی

نقش دستگاه قضایی در تحقق اقتصاد مقاومتی

تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم ایفای نقش حاکمیتی از سوی قوه قضائیه در محیط کسب و کار است. در واقع قوه قضائیه به عنوان متولی نظام قضایی کشور یکی از ارکان نظام حقوقی کشور است و نقشی تعیین کننده در بهبود روابط بین فعالان اقتصادی در نظام اقتصادی دارد.

۱۷ مهر ۱۳۹۷
گزارش تحلیل خبری نظام حقوقی و قضایی- شماره بیست و نهم:

بحرانِ عدم شفافیت مالکیت‏‌ها

عدم شفافیت مالکیت‌‏ها و معاملات در کشور تبعاتی جدی به دنبال داشته که از جمله مهمترین آن‏، فرار محکومین از پرداخت دِین و اختلال در روند اجرای حکم در دادگاه‏‌ها بوده است. عدم شفافیت مالکیت‏‌ها در کشور ریشه در اعتبار مالکیت‏‌های عادی دارد که ثبت رسمی مالکیت را بلاوجه جلوه می‌‏دهد. در این شماره از «دادنما» علاوه بر تشریح مسئله، راهکارهای به منظور حل مسئله اعتبار مالکیت‌‏های عادی ارائه شده است.

۱۸ شهریور ۱۳۹۷
گزارش تحلیل خبری نظام حقوقی و قضایی- شماره بیست و هشتم

تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت، پاشنه آشیل اصلاح نظام قضایی

در حال حاضر وکالت به یک خدمت لوکس در بازار خدمات حقوقی تبدیل شده که به دلیل گران بودن، سطح دسترسی مردم به وکیل را کاهش داده است. در واقع به دلیل دخالت حاکمیت در بازار و تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت، نوعی انحصارگرایی در حوزه وکالت ایجاد شده که افزایش حق‏الوکاله‏‌ها و کاهش سطح کیفیت خدمات ارائه شده توسط وکلا را در پی داشته است.

۱۱ مرداد ۱۳۹۷
بیست و هفتمین بسته خبری-تحلیلی دادنما منتشر شد

اصلاح «قانون صدور چک» یکی از ضروریات بهبود فضای کسب و کار

یکی از ضروریات حال حاضر اقتصاد کشور، بهبود فضای کسب و کار بوده که یکی از مهم‏ترین وجوه آن تسهیل مبادلات اقتصادی است. چک یکی از مهمترین ابزارهای خرید است که به تسهیل مبادلات اقتصادی کمک می‏‌کند اما، در شرایط فعلی اقتصادی کشور نیازمند اصلاحات ساختاری و قانونی است. با توجه به در دستور کار بودن طرح «اصلاح قانون صدور چک» توجه به ضعف‌‏های قانون مذکور و راهکارهای اصلاح آن اهمیتی دو چندان دارد.

۶ خرداد ۱۳۹۷
گزارش خبری-تحلیلی دادنما 26 با موضوع «آسیب شناسی روزنامه رسمی»

شناسایی افراد منتفع از فساد؛ کارکرد راهبردی و مغفول روزنامه رسمی

یکی از مهم‏ترین دلایل بروز فساد در ساختارهای حکمرانی، منتفع شدن برخی مسئولان از فساد و ترجیح منافع فردی بر منافع ملی است که کارآمدترین راهبرد پیشگیری از آن، شفافیت اطلاعات حاکمیتی و دسترسی آزاد به آن است. روزنامه رسمی به عنوان مهم‏ترین بانک جامع اطلاعاتی در کشور کارکردی راهبردی در شناسایی و تشخیص جریان‏های فساد در ساختار حکمرانی دارد که به دلیل سازوکار سنتی ارائه اطلاعات در روزنامه رسمی، هنوز عملیاتی نشده است.

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
در بیست وپنجمین دادنما بررسی شد:

طراحی سازوکارهای پیشگیرانه؛ کارکرد اصلی نظام قضایی

در دهه‌‏های اخیر با توجه به تغییر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی، مفهوم کارآمدی نظام‏ قضایی نیز متحول شده است. امروزه نمی‏‌توان کارآمدی قضایی را منحصر در کاهش اطاله دادرسی و اتقان آرای دادگاهها دانست بلکه باید از طریق طراحی بیشتر و بهتر سازوکارهای پیشگیرانه و از بین بردن بسترهای بروز اختلاف در جامعه نظام قضایی را کارآمد ساخت.

۵ دی ۱۳۹۶
بیستمین بسته خبری-تحلیلی دادنما منتشر شد

پاک کردن صورت مسئله به جای کاهش پرونده‎‏های ورودی دادگاه

به نظر می رسد حجم بالای درآمد دولت و قوه قضائیه از محل هزینه دادرسی دعاوی حقوقی به مانع بزرگی برای حل ریشه‏ های ایجاد اختلاف و کاهش دعاوی حقوقی در سطح جامعه تبدیل شده و نهایتا به پاک کردن صورت مسئله و ارائه راهکارهایی سطحی و ناکارآمد مانند کاهش عناوین مجرمانه منجر شده است.

۲۲ آذر ۱۳۹۶
نوزدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

شفافیت قضایی، تنها راهبرد کارآمد برای افزایش اعتماد مردم

در این شماره خواهیم خواند که در سال‏های اخیر، قوه قضائیه مورد هجمه رسانه‏‌ها قرار گرفته که این هجمه‌‏ها به دلیل عدم ‏وجود شفافیت در نظام قضایی، می‏تواند اعتماد مردم نسبت به این رکن رکین را خدشه‌‏دار کند. اعتماد عمومی که یکی از مهم‏ترین مولفه‏‌های حکمرانی است که به واسطه ایجاد شفافیت در ارکان حاکمیت تقویت می شود، لذا افزایش اعتماد عمومی از طریق توسعه شفافیت قضایی تنها راهبرد برای ناکارآمد کردن هجمه‏‌ها علیه قوه قضائیه است.

۱۱ آذر ۱۳۹۶
هجدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

تقویت نظارت مردمی بر دادگاه‌ها گامی موثر در افزایش سلامت قضایی

نظارت بر رفتار قضات و کارکنان دادگاه ها یکی از موضوعات مهم در حوزه قضایی است که به دلیل ساختار بروکراتیک حاکم بر دادسرای انتظامی قضات به عنوان تنها نهاد نظارتی قوه قضائیه، تا حدودی بر زمین مانده است.

۲۹ آبان ۱۳۹۶
هفدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

حذف تدریجی سند عادی راه برون‌رفت از بحران تزلزل حقوق مالکیت

اسناد عادی و دستنویس به دلیل نداشتن قابلیت نظارت پذیری و همچنین ضعف های ساختاری عدیده که زمینه ساز جرائم مختلف است، به سیاه چاله حقوق مالکیت و ماشین تولید پرونده های قضایی تبدیل شده که لازم است با تعیین تکلیف اسناد عادی موجود و جلوگیری از تولید اسناد عادی جدید، به این معضل رسیدگی کرد.

۱ آبان ۱۳۹۶
شانزدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

مطالبه وجه چک، در پیچ‌وخم فرایند رسیدگی در دادگاه‌های حقوقی

شانزدهمین شماره گزاش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در نیمه دوم مهرماه ۱۳۹۶ است. در این گزارش به مطالبه وجه چک، به‌عنوان دومین دعوای حقوقی در دادگاه‌ها از نظر تعداد پرونده، پرداخته می‌شود.