۲۳ تیر ۱۳۹۶

توسعه دستگاه قضایی، مقدم بر توسعه اقتصادی

جوامع بشری بدون نهادها نمی‌توانند فعالیت کنند؛ یکی از کارکردهای نهادها هماهنگی بین منافع و هزینه‌های اجتماعی است تا به تناسب بین افراد جامعه توزیع شود. بر اساس تجربه تاریخی توسعه دستگاه قضایی مقدم بر توسعه اقتصادی بوده است زیرا توسعه این نهادها می‌تواند حافظ قراردادهای منعقده بین افراد باشند.