۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه:

اعتبار اسناد غیر رسمی حقوق مالکیت را خدشه‌دار کرده است

دکتر ساوری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه:
با توجه به عدم امکان رصد و کنترل اسناد عادی و غیر رسمی به وسیله نهادهای نظارتی و نامشخص بودن تکلیف تعاملات اقتصادی سنتی آحاد جامعه از یک سو و اعتبار شرعی اسناد عادی از سوی دیگ؛ لزوم پیشگیری و تحدید دامنه جرائم این حوزه را ایجاب می نماید.

۶ فروردین ۱۳۹۸
دکتر صحرایی در گفت‌وگو با عیارآنلاین:

معاملات غیررسمی باعث بی نظمی در جامعه می‌شود

از مهمترین مشکلاتی در کشور با آن روبرو اعتبار معاملات غیررسمی است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اعتبار این معاملات سبب بی نظمی در جامعه می‌شود. از این رو مصاحبه با دکتر نادر صحرایی کارشناس مسائل قضایی و حقوقی صورت گرفته که به شرح زیر است.

۱۰ بهمن ۱۳۹۷
پرونده‌هایی که تمامی ندارد:

سنگینی بار قضائی «اعتبار معاملات غیررسمی» بر دوش مردم و بیت‌المال

معامله زمین و ملک بدون تنظیم سند رسمی باعث می‌شود تا مشکلات بسیاری گریبانگیر جامعه شود. اختلافات به دادسرا‌ها و دادگاه‌ها کشانده و پرونده‌های زیادی تشکیل می‌شود. در حالی که می‌شد با بی اعتبار کردن معاملات غیر رسمی از ایجاد این اختلافات جلوگیری کرد.

۲۵ دی ۱۳۹۷

اجتهاد پویا، راهکاری برای خروج از مشکلات قضایی معاملات عادی

اعتبار معاملات عادی اموال غیرمنقول، یکی از معضلات حقوقی کشور در محاکم قضایی است تا جایی که بنا به گفته‌ی تویسرکانی رئیس سازمان ثبت این معاملات حدوداً ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی قوه قضائیه را باعث شده است و معتبر دانستن این معاملات در شرایط کنونی نیاز به تجدیدنظر فقهی دارد.

۱۹ دی ۱۳۹۷

کاهش دعواهای ملکی با ثبت اسناد رسمی

براساس اظهار نظرات برخی مسئولین یک سوم پرونده‌های قضایی مستقیما مربوط به معاملات اموال غیر منقول بوده و ریشه عمده‌ی این پرونده‌ها نیز در اعتبار معاملات غیررسمی (عادی) در نظام قضایی کشور است؛ چراکه در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند و حکومت اطلاعی هم از آن‌ها ندارد.

۸ دی ۱۳۹۷
عضو کمیسیون اصل نود در گفتگو با عیارآنلاین گفت:

بی اعتباری اسناد غیررسمی مقدمه‌ای برای اجرای کاداستر

داوود محمدی با اشاره به معاملات غیررسمی گفت: «با طرح کاداستر دقیقا مالکیت نقطه یابی می‌شود چهارچوب مالکیت افراد روشن می‌شود. آنهایی که سند رسمی دارند مشکلی متوجه آن‌ها نمی‌شود و آنها که سند رسمی ندارند و دارای سند عادی(غیررسمی) هستند یا سند عادی آنها تبدیل می‌شود و یا از اعتبار ساقط می‌شود.»

۲۸ آذر ۱۳۹۷
با اعتبار معاملات غیررسمی(عادی):

مشکلات ملکی اهالی ده‌ ونک در انتظار همه مردم ایران

برخی اهالی ده‌ونک با مبالغ گزاف خانه‌ای را با معاملات غیررسمی خریداری کردند. اما پس از گذشت مدتی سرمایه خود را برباد رفته و خانه‌هایشان را تخریب شده می‌بینند. این مشکل در برخی دیگر از مناطق کشور نیز وجود دارد که در صورت حل نشدن اعتبار معاملات غیررسمی، آن‌ها نیز روزی ده‌ونکی خواهند شد.

۲۱ آبان ۱۳۹۷
سخنگوی قوه قضائیه در گفتگو با عیارآنلاین مطرح کرد:

اعتبار اسناد عادی در محاکم، علت بسیاری از مشکلات ما و مردم

اژه‌ای درخصوص طرح دعوا به واسطه ارائه اسناد عادی در دادگاه‌ها گفت: خیلی وقت‌ها اگر ما سند عادی را در بسیاری از مراکز و محاکم اگر قانون می‌‏شد که می‌‏توانستیم نپذیریم، (البته یک وقت مجلس قانون تصویب کرده که شورای نگهبان ایراد گرفت، ولی بالاخره این حل نشده است همچنان) بسیاری از این مشکلات برای جامعه و بخصوص برای خود قوه قضائیه کمتر می‌شد.

۱۶ آبان ۱۳۹۷

معاملات عادی بستر ساز کلاه برداری

در کشور به علت اعتبار معاملات عادی و دست‌نویس، شاهد سوءاستفاده کلاهبرداران از این معاملات در زمینه املاک و اراضی هستیم در حالی که در اکثر کشورهای دنیا انتقال مالکیت تنها زمانی امکان پذیر است که معامله خریدار و فروشنده، در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.

۲۶ مهر ۱۳۹۷

اعتبار معاملات عادی و دست ‌نویس راه فرار محکومین نقدی

اعتبار معاملات عادی و دست نویس (غیررسمی) سبب شده افرادی که در محاکم قضایی محکوم به پرداخت بدهی می‌شوند، اموال خود را به شکل صوری با استفاده از این اسناد به شرکای خود انتقال دهند. در نتیجه شناخت اموال محکوم توسط قوه‌قضاییه کاری بسیار دشوار خواهد شد و در آخر از پرداخت دیون خود، خودداری می‌کنند.

۱۵ مهر ۱۳۹۷

احتمال فروش یک ملک به چند نفر مانع اصلی رونق پیش فروش مسکن

با توجه به این که انجام معاملات عادی (غیررسمی) مانند معاملات قولنامه‌ای برای پیش فروش خانه در میان مردم امری رایج بود و این اسناد در نظام حقوقی نیز معتبر شناخته می‌شود، کلاهبرداران به راحتی می‌توانند یک ملک را به چندین نفر بفروشند چراکه این اسناد در هیچ سامانه‌ای ثبت نمی‌شود.

۷ مهر ۱۳۹۷

اعتبار معاملات غیر رسمی عاملی برای فرار از بدهی در دادگاه

اگر فردی در دادگاه به پرداخت مالی محکوم شود، در صورتی که از پرداخت وجه امتناع کند، قوه قضاییه با استفاده از نقد کردن اموال وی می‌تواند بدهی او را بپردازد. اما به دلیل اعتبار معاملات غیر رسمی در نظام حقوقی، محکومین برای فرار از پرداخت بدهی، اموال خود را به صورت صوری و با استفاده از معاملات غیررسمی به شرکای خود واگذار می‌کنند.

۲ مهر ۱۳۹۷
معاون اول قوه قضاییه در گفتگو با عیارآنلاین:

اسناد عادی، مانع جدی استعلام برخط اموال محکومین

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه اسناد عادی، مانع جدی استعلام برخط اموال و دارایی‌های محکومین است، گفت: چون بسیاری از معاملات غیرمنقول، قولنامه‌ای هستند و در بنگاه تنظیم می‌شود، ثبت رسمی صورت نمی‌گیرد، بنابراین خرید و فروش به صورت سند عادی انجام می‌شود که این مورد از دلایل جدی عدم ایجاد سامانه الکترونیکی برخط استعلام اموال و دارایی‌های اشخاص است.

۱۳ مرداد ۱۳۹۷
قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در گفتگو با عیارآنلاین عنوان کرد:

اعتبار اسناد عادی؛ منشا زمین خواری

معصوم پیرامون اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی گفت: ما نمی‌خواهیم اسناد عادی را نفی کنیم چون این امکان وجود دارد که حقی در یک سند عادی باشد. ولی به این صورت که سند عادی در مقابل اسناد رسمی جلوه کند و اسناد رسمی را تحت تأثیر قرار دهد به نفع مردم و سرمایه‌گذاری و توسعه کشور نخواهد بود. منشأ بسیاری از زمین خواری‌ها سند عادی است.

۳۰ تیر ۱۳۹۷
در برنامه مناظره شبکه یک مطرح شد:

کاهش پرونده‌های حقوقی با تبدیل سند عادی به سند رسمی

استاد حقوق دانشگاه شاهد پیرامون استناد به معاملات رسمی به جای معاملات عادی گفت: ماده ۲۲ قانون ثبت می‌گوید دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده و این انتقال به نام او ثبت شده باشد و اگر به ثبت نرسیده نه اینکه او را مالک نمی‌شناسد بلکه این معامله را معتبر نمی‌داند.