۱۶ اسف ۱۳۹۶
در بیست و چهارمین دادنما بررسی شد

ابطال اسناد رسمی در دادگاه‌‏؛ تیر خلاصی بر ساختار حکمرانی کشور

مهم‏ترین پاشنه آشیل‏ حقوق مالکیت در ایران، ابطال سند رسمی اموال غیرمنقول در دادگاه‏ها است؛ اسنادی که حاکمیت غیر قابل خدشه‏ بودن آن را تضمین کرده و از آن حمایت می‏کند. رویه فعلی دادگاه‏‌ها مبنی بر ابطال اسناد رسمی معارض با اسناد عادی با تاریخ مقدم علاوه بر تضعیف حقوق مالکیت، اعتماد مردم به رویه‌‏های حکمرانی در کشور را نیز با چالش جدی مواجه می‌‏کند و در گذر زمان هزینه سیاست‌گذاری و اعمال سیاست‏‌ها در کشور را نیز به شدت بالا خواهد برد.

۴ بهم ۱۳۹۶

بی‌اعتباری اسناد عادی راه حل معاملات معارض

نزدیک به ۹۰ سال است که اختلاف نظر و نابسامانی قضائی نسبت به اعتبار اسناد عادی، مردم را درگیر آسیب‌های فراوانی همچون معاملات معارض کرده است و با تدوام اعتبار اسناد عادی، امیدی به حل شدن مشکل معاملات معارض در زندگی مردم نیست.

۲۹ آبا ۱۳۹۶
هفدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

حذف تدریجی سند عادی راه برون‌رفت از بحران تزلزل حقوق مالکیت

اسناد عادی و دستنویس به دلیل نداشتن قابلیت نظارت پذیری و همچنین ضعف های ساختاری عدیده که زمینه ساز جرائم مختلف است، به سیاه چاله حقوق مالکیت و ماشین تولید پرونده های قضایی تبدیل شده که لازم است با تعیین تکلیف اسناد عادی موجود و جلوگیری از تولید اسناد عادی جدید، به این معضل رسیدگی کرد.

۲۷ آبا ۱۳۹۶
عضو کمیسیون قضایی در گفتگو با عیارآنلاین تأکید کرد:

ضرورت خروج سازمان ثبت از قوه قضاییه

با توجه به اینکه حدود ۵۰ درصد پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها مربوط به معاملات مبتنی بر اسناد عادی است، پورمختار تأکید کرد: باید به سمت رسمی شدن این اسناد برویم. وی همچنین گفت: سازمان ثبت، اداری است و ماهیت قضایی ندارد.

۱۳ مهر ۱۳۹۶
پانزدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

اسناد عادی و دست‌نویس؛ سیاه‌چاله‏ حقوق مالکیت

نبود امکان رصد و نظارت بر اسناد عادی و دست‌نویس توسط حاکمیت از یک سو و اعتبار آن در نزد محاکم قضایی و ادارات و مراجع دولتی از سوی دیگر، اسناد عادی و دست‌نویس را به سیاه‌چاله حقوق مالکیت و محملی برای انواع جرائم تبدیل کرده است.

۱۲ شهر ۱۳۹۶
سیزدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

برخورد جدی با «کارچاق کنی» گامی در راستای سلامت قضایی کشور

در این گزارش، موضوع کارچاق‌کنی به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است. وجود کارچاق‌کن‌ها صریحً به معنای این است که سیستم ناکارآمد است و مردم برای انجام کارهای مورد نیاز به سیستم‌های غیررسمی رو آورده‌اند و سیستم غیررسمی به معنی فساد است.

۱۸ مرد ۱۳۹۶

یک بام و دو هوای قوه قضائیه در ثبت اسناد

موضوع نحوه احراز مالکیت خودرو و ضرورت یا عدم ضرورت ثبت معامله خودرو در دفاتر رسمی یکی از مصادیق تعارض منافع اقتصادی مردم و دفاتر ثبت است که قوه قضائیه در حمایت از دفاتر ثبت، برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی را از اسناد عادی تلقی کرده و هم ردیف با قراردادهای دست نویس قلمداد کرده است.

۲ مرد ۱۳۹۶
پرونده معضلات استفاده از سند عادی

تکمیل زیرساخت ها؛ لازمه استفاده فراگیر از اسناد رسمی

هنگامی که از چالش‌های مربوط به اسناد عادی بحث می‌شود، موضوع اعتبار نابه‌جای اسناد عادی به پشتوانه ماده ۱۰ قانون مدنی است که معضلات فراوانی ایجاد کرده است و سوءاستفاده‌هایی از قبیل زمین‌خواری که با استناد به اسنادعادی جعلی روی می‌دهد.

۱۸ تیر ۱۳۹۶

هشدارهای حقوقی درباره سوءاستفاده از اعتبار اسناد عادی

بخش مهمی از دعاوی مطرح شده در دادگاه‌ها، به ویژه در حوزه املاک، مربوط به استفاده طرفین دعوا از اسناد عادی است به همین دلیل، یافتن راهکاری برای حل مشکل تبعات ناشی از اعتبار اسناد عادی یا دست کم تخفیف عوارض ناشی از آن، اقدامی مهم و در خور توجه محسوب می‌شود.

۱۲ ارد ۱۳۹۶

ساماندهی اسناد عادی بهترین راهبرد جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی

حاشیه نشینی یکی از اصلی ترین آسیبهای اجتماعی است که به عنوان یکی از محورهای بحث های انتخاباتی مطرح شده است که در این راستا تثبیت مالکیت و ساماندهی اسناد عادی بهترین راهبرد جلوگیری از گسترش آن است.

۲۹ فرو ۱۳۹۶

اعتبار اسناد عادی در حوزه املاک، پاشنه آشیل شناسایی مالیات بر دارایی

یکی از منابع درآمدی دولت، مالیات بر دارایی ها است که از طریق فرایند ثبت رسمی در دفاتر اسناد رسمی تحقق پیدا می کند؛ اما اعتبار اسناد عادی در محاکم و مراجع دولتی منجر به عدم تمایل مردم به ثبت رسمی شده است و تحقق درآمدهای مالیاتی دولت را تا حدی با مشکل مواجه کرده است.

۲۷ اسف ۱۳۹۵
در گزارش سازمان بسیج حقوقدانان عنوان شد:

تبیین مشکلاتِ عدم ساماندهی اسناد عادی و راهکارهای حل این معضل

ساماندهی اسناد عادی از آن جهت ضروری به نظر می‎رسد که با امنیت قضایی و البته امنیت روانی افراد جامعه در ارتباط می‎باشد که منجر به کاهش دعاوی حقوقی و قضائی می‌شود، همچنین تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه توسعه ثبت اسناد رسمی در بیانات و سیاست‎های گوناگون نیز دلیل دیگری بر اهمیت این موضوع می‎باشد.

۲۱ اسف ۱۳۹۵

بی برنامگی حاکمیت در توسعه ثبت رسمی علت اقبال مردم به اسناد عادی

حجم بالایی از ورودی پرونده‌های قوه قضائیه، اختلافات مربوط به معاملات با قولنامه بدون ثبت است که علی رغم تلاش مسئولین در راستای توسعه و الکترونیکی شدن دفاتر اسناد و کاهش امکان ثبت اسناد جعلی، عدم وجود برنامه مدون و مشخص به منظور حذف اسناد عادی در معاملات منجر به عدم تمایل برخی از مردم به ثبت رسمی شده است.

۱۱ اسف ۱۳۹۵
رئیس اداره کاداستر استان تهران در گفت‎وگو با عیارآنلاین:

اعتباردهی محاکم به اسناد عادی مانعی برای اتمام دقیق کاداستر

رئیس اداره کاداستر استان تهران با بیان اینکه اعتباردهی محاکم به اسناد عادی مانعی برای اتمام دقیق کاداستر است، گفت: تغییر مدیریت‌ها، مغایرت‌های اسناد عادی با رسمی و عدم همکاری دستگاه‌ها در دادن اطلاعات ازجمله مهمترین مشکلات تکمیل کاداستر است.

۲۲ دی ۱۳۹۵

ثبت سامانه‎ای اسناد عادی، تنها راه جلوگیری از گسترش زمین خواری

مهم ترین ابزار افراد سودجو برای تفکیک و معامله غیر قانونی اراضی به عنوان یکی از راهکارهای اصلی زمین خواری، بهره گیری از اسناد عادی مانند قولنامه و بیع نامه است و ثبت سامانه ای اسناد عادی، تنها راه اصلاح این وضعیت است.