۲۷ اسفند ۱۳۹۵
در گزارش سازمان بسیج حقوقدانان عنوان شد:

تبیین مشکلاتِ عدم ساماندهی اسناد عادی و راهکارهای حل این معضل

ساماندهی اسناد عادی از آن جهت ضروری به نظر می‎رسد که با امنیت قضایی و البته امنیت روانی افراد جامعه در ارتباط می‎باشد که منجر به کاهش دعاوی حقوقی و قضائی می‌شود، همچنین تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه توسعه ثبت اسناد رسمی در بیانات و سیاست‎های گوناگون نیز دلیل دیگری بر اهمیت این موضوع می‎باشد.

۲۱ اسفند ۱۳۹۵

بی برنامگی حاکمیت در توسعه ثبت رسمی علت اقبال مردم به اسناد عادی

حجم بالایی از ورودی پرونده‌های قوه قضائیه، اختلافات مربوط به معاملات با قولنامه بدون ثبت است که علی رغم تلاش مسئولین در راستای توسعه و الکترونیکی شدن دفاتر اسناد و کاهش امکان ثبت اسناد جعلی، عدم وجود برنامه مدون و مشخص به منظور حذف اسناد عادی در معاملات منجر به عدم تمایل برخی از مردم به ثبت رسمی شده است.

۱۱ اسفند ۱۳۹۵
رئیس اداره کاداستر استان تهران در گفت‎وگو با عیارآنلاین:

اعتباردهی محاکم به اسناد عادی مانعی برای اتمام دقیق کاداستر

رئیس اداره کاداستر استان تهران با بیان اینکه اعتباردهی محاکم به اسناد عادی مانعی برای اتمام دقیق کاداستر است، گفت: تغییر مدیریت‌ها، مغایرت‌های اسناد عادی با رسمی و عدم همکاری دستگاه‌ها در دادن اطلاعات ازجمله مهمترین مشکلات تکمیل کاداستر است.

۱۰ بهمن ۱۳۹۵

ثبت اسناد عادی، شرط کارآمدی سامانه مدیریت املاک در پیشگیری از زمین خواری

راه‌اندازی سامانه مدیریت املاک کشور از زمین خواری اراضی‎ای که سابقه ثبتی دارند جلوگیری می‎کند، اما بیشتر زمین خواری مربوط به زمین‎هایی است که فاقد سابقه ثبتی هستند و فرایند فروش آن‎ها با استفاده از اسناد عادی و قولنامه انجام می‎شود که این امر ثبت این اسناد در سامانه را اجتناب ناپذیر می‎کند.

۲۲ دی ۱۳۹۵

ثبت سامانه‎ای اسناد عادی، تنها راه جلوگیری از گسترش زمین خواری

مهم ترین ابزار افراد سودجو برای تفکیک و معامله غیر قانونی اراضی به عنوان یکی از راهکارهای اصلی زمین خواری، بهره گیری از اسناد عادی مانند قولنامه و بیع نامه است و ثبت سامانه ای اسناد عادی، تنها راه اصلاح این وضعیت است.

۲۰ دی ۱۳۹۵

رواج اسناد عادی بدون پشتوانه، علت اصلی زمین خواری

یکی از روش های اصلی زمین خواران برای تصرف اراضی کشاورزی، استفاده از اسناد عادی است ازاین‌رو باید رسمی کردن اسنادعادی و ساماندهی و تعیین تکلیف اسناد مشاعی که علاوه بر محدودیت، مالکیت زمین های کشاورزی را با اختلاف همراه کرده است، در اولویت قرار بگیرد.