۲۹ آبان ۱۳۹۶
هفدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

حذف تدریجی سند عادی راه برون‌رفت از بحران تزلزل حقوق مالکیت

اسناد عادی و دستنویس به دلیل نداشتن قابلیت نظارت پذیری و همچنین ضعف های ساختاری عدیده که زمینه ساز جرائم مختلف است، به سیاه چاله حقوق مالکیت و ماشین تولید پرونده های قضایی تبدیل شده که لازم است با تعیین تکلیف اسناد عادی موجود و جلوگیری از تولید اسناد عادی جدید، به این معضل رسیدگی کرد.

۱۳ مهر ۱۳۹۶
پانزدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

اسناد عادی و دست‌نویس؛ سیاه‌چاله‏ حقوق مالکیت

نبود امکان رصد و نظارت بر اسناد عادی و دست‌نویس توسط حاکمیت از یک سو و اعتبار آن در نزد محاکم قضایی و ادارات و مراجع دولتی از سوی دیگر، اسناد عادی و دست‌نویس را به سیاه‌چاله حقوق مالکیت و محملی برای انواع جرائم تبدیل کرده است.

۱۰ مرداد ۱۳۹۶
نعمت احمدی:

باید دایره اسناد عادی را به شدت محدود کرد

یک وکیل دادگستری تاکید کرد: تشریفات ثبت سند رسمی را باید آسان کنیم و نباید به هیچ سند عادی بها بدهیم.

۲ مرداد ۱۳۹۶
پرونده معضلات استفاده از سند عادی

تکمیل زیرساخت ها؛ لازمه استفاده فراگیر از اسناد رسمی

هنگامی که از چالش‌های مربوط به اسناد عادی بحث می‌شود، موضوع اعتبار نابه‌جای اسناد عادی به پشتوانه ماده ۱۰ قانون مدنی است که معضلات فراوانی ایجاد کرده است و سوءاستفاده‌هایی از قبیل زمین‌خواری که با استناد به اسنادعادی جعلی روی می‌دهد.

۲۹ فروردین ۱۳۹۶

اعتبار اسناد عادی در حوزه املاک، پاشنه آشیل شناسایی مالیات بر دارایی

یکی از منابع درآمدی دولت، مالیات بر دارایی ها است که از طریق فرایند ثبت رسمی در دفاتر اسناد رسمی تحقق پیدا می کند؛ اما اعتبار اسناد عادی در محاکم و مراجع دولتی منجر به عدم تمایل مردم به ثبت رسمی شده است و تحقق درآمدهای مالیاتی دولت را تا حدی با مشکل مواجه کرده است.