۲۲ خرد ۱۳۹۷

لزوم تغییر رابطه حقوقی میان صادرکننده و دریافت‌کننده چک

زمانبر بودن فرآیند رسیدگی به پرونده های چک برگشتی موجب کاهش امینت بکارگیری ابزار چک و همچنین کاهش کارآمدی نظام قضایی کشور شده است.

۱۳ خرد ۱۳۹۷

۴ مانع استفاده از چک در مبادلات اقتصادی

استفاده از چک در مبادلات اقتصادی با ۴ مانع مهم روبروست که رونق فضای کسب و کار از این طریق را با چالش مواجه کرده است. ضروری است این موانع در اصلاح قانون صدور چک مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گیرد.

۷ خرد ۱۳۹۷

ضرورت اصلاح رویه رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه چک

مطالبه وجه چک دومین خواسته قضایی در سال‌های اخیر بوده که اطاله دادرسی جزء لاینفک این قبیل دعاوی است. بخش اعظمی از اطاله دادرسی، ناشی از رویه‌های ناکارآمد رسیدگی در دادگاه‌های حقوقی است که اقدام برای تامین حقوق خواهان منوط به رسیدگی اولیه قضایی است در حالی‌که با الگوبرداری از مدل حاکم بر قانون روابط موجر و مستاجر می‌توان اطاله دادرسی را کاهش داد.

۵ خرد ۱۳۹۷

رونق کسب و کار در گروی اصلاح قانون چک

یکی از شاخصه های رفع مشکلات فضای کسب و کار، افزایش مبادلات تجاری در درون یک اقتصاد است.

۲۷ ارد ۱۳۹۷

افزایش کلاهبرداری نتیجه نامشخص بودن «هویت مالی» صاحب چک

برخی مسئولین با استناد به اصل محرمانگی، از ارائه سوابق مالی توسط صادرکنندگان چک و تدوین قوانین و بخشنامه های مرتبط خودداری می نمایند؛ این در حالی است که در منابع حقوقی، مبنایی با عنوان اصل محرمانگی وجود نداشته و استناد به آن فاقد وجاهت در سیاستگذاری است. این مسئله ریسک معاملات تجاری با ابزار چک را افزایش داده و آن را نزد معامله گران بیش از پیش بی‌اعتبار کرده است؛ همچنین منجر به افزایش کلاهبرداری و میزان چک های برگشتی شده است.

۲۰ ارد ۱۳۹۷

تقارن اطلاعات بین صادرکننده و گیرنده مبنای قانون چک در ترکیه

در اصلاحیه قانون چک کشور ترکیه، سامانه ای اطلاعاتی پیش بینی شده است که گیرنده چک می تواند با استفاده از آن به اطلاعات مشخصی از صاحب حساب دسترسی داشته باشد. هویت صاحب حساب، تعداد چک های صادر شده و برگشتی، تعداد حساب های صاحب چک در بانک ها و اعتبار مالی صاحب حساب از جمله اطلاعاتی است که در صورت ثبت چک در سامانه قابل دسترسی هستند.

۸ ارد ۱۳۹۷

عدم تقارن اطلاعات بزرگترین مانع استفاده از چک در معاملات

در حال حاضر در معاملاتی که با چک انجام می شود، اگر فرد فروشنده از قبل شناختی از خریدار نداشته باشد، ارزیابی صحیحی از وضعیت و سابقه عملکرد مالی وی نخواهد داشت. در این شرایط صادرکننده چک می‌تواند از عدم اطلاع گیرنده چک سوءاستفاده کرده و ریسک فعالیت اقتصادی خود را به گیرنده چک منتقل کند.