۲۵ مهر ۱۳۹۶
عضو شورای فقهی بانک مرکزی:

بانک مرکزی درصدد انتخاب افراد برای معرفی به شورای نگهبان به‌منظور عضویت در شورای فقهی است

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به وضعیت این شورا پس از آنکه قرار شد به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی اداره شود، افزود: بانک مرکزی در حال رایزنی برای انتخاب و معرفی افراد به شورای نگهبان است.

۱۸ مهر ۱۳۹۶
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

طرح بانکداری اسلامی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت

حسینی: بررسی موادی از طرح بانکداری اسلامی در دستور کار جلسه کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و مواد ابتدایی این طرح به تصویب رسید.

۱۱ مهر ۱۳۹۶

پیش بینی ۲۲۰ ماده در قانون جدید بانکداری جمهوری اسلامی ایران/ تهیه قانون اداره بانک مرکزی در مجلس

عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی، با بیان اینکه در حال حاضر تنها ظاهر عقود بانکی شرعی است، آخرین وضعیت طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را تشریح کرد.

۵ مهر ۱۳۹۶
عضو شورای فقهی بانک مرکزی:

بانکداری مشارکت در سود و زیان در هیچ کجای قرآن و روایات نیست

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: بنده عقود مبادله‌ای را ترجیح خواهم داد چون وقتی قرآن ربا را حرام اعلام می‌کند،‌ می‌گوید: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا و برای عقد مرابحه بیش از ۲۰۰ روایت وجود دارد در حالی برای عقد مشارکت ۱۳ روایت بیشتر نیست.

۵ مهر ۱۳۹۶
یک کارشناس:

بانک‌ها با ساختار فعلی نمی‌توانند قوانین اسلام را اجرا کنند

یک اقتصاددان با نقد عملکرد بانک‌ها در چارچوب بانکداری بدون ربا، گفت: این بانک با این طراحی ظرفیت پیاده‌سازی اصول مکتب اسلام را ندارد و وضعیت فعلی سیستم بانکی مثل این است که بخواهیم خوک را ذبح اسلامی کنیم.

۳ مهر ۱۳۹۶
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

قانون جدید بانکداری اسلامی تا پایان امسال در مجلس تصویب می شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون کنونی بانکداری اسلامی مصوب سال ۱۳۶۲ است و با توجه به ضرورت تصویب قانون جدید، ما مصمم به تصویب آن تا پایان سال هستیم.

۳ مهر ۱۳۹۶

حسین زاده بحرینی عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی شد

نمایندگان مردم در خانه ملت محمدحسین حسین زاده بحرینی را به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی انتخاب کردند.

۱۳ شهریور ۱۳۹۶
عضو شورای فقهی بانک مرکزی:

شورای نگهبان مقام ناظر بر مصوبات و عملیات بانکی نیست

عضو شورای فقهی (غیررسمی) بانک مرکزی با تفکیک مراحل نظارت بانکی بر ۴ مرحله نظری و یک مرحله عملیاتی، گفت: شورای نگهبان فقط قانون بانکداری بدون ربا را بررسی و تایید کرده و بر مراحل تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و عملیات اجرایی بانک‌ها هیچگونه نظارتی ندارد.

۱۲ شهریور ۱۳۹۶
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

طرح های بانکداری اسلامی از هفته ابتدایی مهر در دستورکار کمیسیون اقتصادی است

موسوی: طرح های بانکداری اسلامی از هفته ابتدایی مهر در کمیسیون در دستور کار قرار میگیرد. تا قبل از ارائه لایحه بودجه سال ۹۷(هفته ابتدایی مهر) این لوایح تقدیم صحن علنی مجلس می شود.

۵ خرداد ۱۳۹۶
استاد اقتصاد دانشگاه مفید مطرح نمود؛

یک پیشنهاد شرعی برای جایگزینی جریمه دیرکرد ربوی تسهیلات

نظرپور، استاد دانشگاه شیخ مفید: اکثر قریب به اتفاق مراجع عظام تقلید قانون جریمه تأخیر تأدیه و دیرکرد اقساط در بانکداری بدون ربای ایران را مجاز ندانسته و آن را حرام می دانند؛ با این حال می توان سه روش جایگزین که با فقه شیعه منطبق باشد را پیشنهاد داد. یکی از جایگزین‌های روش موجود، «جریمه دیرکرد بر مبنای تعزیر مالی» است. با استناد به مبنای فقهی تعزیر مالی، می توان مشتریان متخلفی را که با وجود تمکن مالی در پرداخت به موقع بدهی خویش مماطله می‌کنند، مجازات کرد.

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

بررسی لایحه بانکداری در پارلمان بخش خصوصی

اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران، بالا بودن قیمت تمام‌شده پول را یکی از مسائلی برشمردند که نیازمند تحقیق و مهندسی مالی است و با لایحه اصلاح نظام بانکی تغییری در آن ایجاد نمی‌شود.

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

لایحه نظارت ها بر بانک ها تا پایان خردادماه به مجلس ارائه می شود

رئیس کل بانک مرکزی از ارائه لایحه نظارت ها بر بانک ها به مجلس شورای اسلامی تا پایان خردادماه خبر داد.

۲۶ بهمن ۱۳۹۵
با تصویب مجلس مقرر شد؛

لزوم موافقت اکثریت فقهای شورای فقهی بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیمات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موافقت اکثریت فقهای عضو شورای فقهی بانک مرکزی را شرط ضروری برای اتخاذ تصمیمات این شورا تعیین کردند.

۲۰ بهمن ۱۳۹۵
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی:

باید دستور مراجع برای اصلاح سریع‌تر قانون بانکداری را پی‌گیری کنیم

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که بانک‌ها باید رسالت بانکداری خودشان را حفظ کنند، گفت: باید دستور مراجع برای اصلاح سریع‌تر قانون بانکداری را پی‌گیری کنیم تا بانکداری داشته باشیم که مبتنی بر دستورات اسلام باشد.

۳ بهمن ۱۳۹۵

در طرح جدید مجلس، بانکها مجازند حداکثر تا ۷۰درصد سود سپرده را به صورت علی‌الحساب در قرارداد با سپرده‌گذاران لحاظ کنند 

عضو هیات‌ موسس انجمن مالی اسلامی گفت: بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌ها را سالانه تعیین می کند و بانکها نیز مجازند حداکثر تا ۷۰درصد آن را به صورت علی‌الحساب در قرارداد با سپرده‌گذاران لحاظ کنند.