۲۶ بهمن ۱۳۹۵
با تصویب مجلس مقرر شد؛

لزوم موافقت اکثریت فقهای شورای فقهی بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیمات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موافقت اکثریت فقهای عضو شورای فقهی بانک مرکزی را شرط ضروری برای اتخاذ تصمیمات این شورا تعیین کردند.

۲۰ بهمن ۱۳۹۵
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی:

باید دستور مراجع برای اصلاح سریع‌تر قانون بانکداری را پی‌گیری کنیم

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که بانک‌ها باید رسالت بانکداری خودشان را حفظ کنند، گفت: باید دستور مراجع برای اصلاح سریع‌تر قانون بانکداری را پی‌گیری کنیم تا بانکداری داشته باشیم که مبتنی بر دستورات اسلام باشد.

۳ بهمن ۱۳۹۵

در طرح جدید مجلس، بانکها مجازند حداکثر تا ۷۰درصد سود سپرده را به صورت علی‌الحساب در قرارداد با سپرده‌گذاران لحاظ کنند 

عضو هیات‌ موسس انجمن مالی اسلامی گفت: بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌ها را سالانه تعیین می کند و بانکها نیز مجازند حداکثر تا ۷۰درصد آن را به صورت علی‌الحساب در قرارداد با سپرده‌گذاران لحاظ کنند.

۲۷ دی ۱۳۹۵
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

قانون بانکداری بعد از ۳۳ سال در مجلس اصلاح می‌شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:‌ متن نهایی اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در کشور اردیبهشت سال ۹۶ در مجلس به جمع‌بندی می‌رسد.

۲۲ دی ۱۳۹۵

شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی مواد ارجاع شده به کمیسیون تلفیق برنامه، ماده‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

۱۳ دی ۱۳۹۵
رئیس کانون بانکهای خصوصی:

طرح اصلاح بانکداری بدون ربا در اتاق بازرگانی چکش‌کاری می شود

مدیر عامل بانک پارسیان گفت: با وحدت رویه‌ای که میان بانک مرکزی و سازمان بورس در به کار گیری استانداردهای حسابداری رخ داد، برای گشایش نمادهای بانکی متوقف در بورس آمادگی وجود دارد.

۶ دی ۱۳۹۵

بانک‌ها همچنان سود قطعی و مازاد به سپرده‌گذار می‌دهند

با وجود تاکید بانک مرکزی صورت‌های مالی ۳ و ۶ ماهه برخی بانک‌ها نشان می‌دهد این نهادهای پولی همچنان سود قطعی و مازاد به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند، پدیده‌ای که به معنای عدم رعایت قانون بانکداری ربا و چارچوب اعطای سود علی‌الحساب است.

۵ دی ۱۳۹۵

سیف: پرداخت سود علی الحساب به سپرده گذارکه بیشتر از سود واقعی باشد، به زیان سهامدار بانک تمام میشود

شفافیت درصورت‌های مالی بنگاه های اقتصادی به ویژه بانک ها یک اصل مسلم و حرفه‌ای است و در سطح بانکداری جهانی این موضوع به عنوان یک واقعیت اجتناب ناپذیر تلقی می شود، بنابراین مدیران عامل بانک ها باید اصول حرفه‌ای بانکداری را همواره نصب‌ العین خویش قرار دهند.

۲۷ آذر ۱۳۹۵

ایران رئیس هیئت مدیره خدمات مالی اسلامی شد

بانک مرکزی ایران برای سال ۲۰۱۷، ریاست هیئت مدیره خدمات مالی اسلامی را بر عهده گرفت./ هیئت مدیره خدمات مالی اسلامی یکی از نهادهای اصلی استانداردساز برای مالیه اسلامی است که دستورالعمل هایی را در حوزه های مختلف شامل بانکداری، کفایت سرمایه و مدیریت ریسک نقدینگی تهیه و منتشر می کند.

۲۴ آذر ۱۳۹۵

دیدار هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی با مراجع و علما درباره طرح بانکداری اسلامی

پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از دیدار هیات رئیسه کمیسیون متبوعش با مراجع و علما در قم در زمینه طرح بانکداری اسلامی خبر داد./ وی اشاره داشت: به دنبال این هستیم که نظر مراجع را جویا شده و در طرح بانکداری اسلامی مدنظر قرار دهیم.

۲۳ آذر ۱۳۹۵

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی از دستور سیف برای بررسی عملکرد دو بانک در عملیات اسلامی خبر داد

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی از دستور رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی تمامی عملیات بانکی دو بانک کشور در حوزه بانکداری اسلامی خبرداد.

۷ آذر ۱۳۹۵

طرح بانکداری جمهوری اسلامی از ۱۴ آذرماه در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد

یاددشت/ طرح بانکداری جمهوری اسلامی که در مجلس تهیه شده است، قرار است که از ۱۴ آذرماه در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گیرد./ تشکیل شورای فقهی، ابزارهای متنوع تجهیز و تخصیص منابع، حل مشکل جریمه تاخیر، بهبود قرض الحسنه و جلوگیری از فاکتورسازی، مهمترین تغییرات شرعی این طرح است که می تواند منجر به اصلاح نظام بانکی متناسب با موازین اسلامی گردد.

۶ آذر ۱۳۹۵

دولت وعده ارسال لوایح دوقلوی بانکی را میدهد اما مدام تعلل میکند

یادداشت/ دولت یازدهم وعده ارسال لوایح دوقلوی بانکی را میدهد اما در عمل تعلل به خرج میدهد./ در مجلس نهم با اینکه مسئولین بانک مرکزی، از ارسال لوایح دوقلو به هیات دولت خبر دادند، اما این لوایح به مجلس ارسال نشد./ رئیس کل بانک مرکزی در چهارم اسفند ماه سال ۹۴ وعده ارسال لوایح بانکی را به مجلس جدید( مجلس دهم) داد اما تاکنون این وعده نیز محقق نشده است./ برخی شنیده ها از اختلافات میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در برخی بندهای لوایح دوقلوی بانکی( لایحه قانون بانکداری و لایحه قانون بانک مرکزی) حکایت دارد.

۳ آذر ۱۳۹۵
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

اختلاف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مانع ارسال لوایح دوقولی بانکی به مجلس است

پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: طبق گزارشهایی که دریافت کردیم، اختلاف «وزارت اقتصاد و امور دارایی» و «بانک مرکزی» مانع ارسال لوایح دوقلوی بانکی به مجلس است./ مهلت ۴۵ روزه مجلس به دولت برای ارسال لوایح دوقولی بانکی روز ۲۶ آبان به اتمام رسید و مجدد به دولت فرصت داده شد اما باز هم دولت در ارسال این لوایح به مجلس تعلل به خرج داد.

۲۵ آبان ۱۳۹۵

دو قانون اصلی در نظام بانکی کشور، چرا و چه زمانی تصویب شدند/ بررسی تاریخ بانکی کشور از ابتدای تأسیس بانک ها

از زمان تصویب این دو قانون در کشور، اصلاح جدی و ساختاری در کشور روی آن صورت نگرفته است و کارشناسان، دلایل مشکلات کشور در نظام بانکی را، عدم تناسب این دو قانون با یکدیگر و عدم اصلاح آن طی این مدت طولانی بر اساس تغییرات اقتصادی کشور می دانند. بر این اساس در حال حاضر، طرحی به منظور اصلاح نظام بانکی کشور و ایجاد یک قانون واحد در مجلس تهیه شده است که از ابتدای آذرماه مورد بررسی قرار می گیرد.