۱۶ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۳۹

سیاست‌های بند ج اصل 44 قانون اساسی

رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاستهای کلی بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی را درباره توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی‌، به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

به گزارش عیارآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله‌ سیدعلی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاستهای كلی بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی را درباره توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی‌، به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ كردند.

اجرای این سیاستهای استراتژیك كه واگذاری هشتاد درصد از سهام كارخانه ها و بنگاههای بزرگ دولتی مشمول اصل چهل و چهار را شامل می شود زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه كشور ـ اجرای عدالت اجتماعی ـ فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله را فراهم می كند.

در پرتو این سیاستها نقش دولت از مالكیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری، هدایت و نظام تغییر می یابد و ضمن توسعه سرمایه انسانی متخصص – بخشهای مختلف اقتصادی كشور برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یك فرایند تدریجی و هدفمند تقویت می شوند.

سیاستهای كلی نظام درباره بندهای الف و ب اصل چهل و چهار قانون اساسی سال گذشته به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده بود.

متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب درباره سیاستهای كلی بند ج اصل چهل و چهار به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بند ج سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا :

با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی كشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله كشور

* تغییر نقش دولت از مالكیت ومدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت

* توانمند سازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهای بین المللی

* آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یك فرایند تدریجی و هدفمند.

* توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص

* توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی كیفیت با استانداردهای بین المللی

* جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش كارایی و رقابت پذیری و گسترش مالكیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ج سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می گردد.

واگذاری 80% از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی شركتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است:

1- بنگاههای دولتی كه در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شركت ملی نفت ایران و شركت های استخراج و تولید نفت خام و گاز

2- بانكهای دولتی به استثنای بانك مركزی ج.ا.ا. بانك ملی ایران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزی، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات

3- شركت های بیمه دولتی به استثنای بیمه مركزی و بیمه ایران

4- شركتهای هواپیمایی و كشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی كشوری و سازمان بنادر و كشتیرانی

5- بنگاههای تامین نیرو به استثنای شبكه های اصلی انتقال برق

6- بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبكه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فركانس و شبكه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی

7- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده كل قو

الزامات واگذاری:

الف) قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می شود

ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشاركت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.

ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شركتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.

د) واگذاری سهام شركتهای مشمول طرح در قالب شركتهای مادر تخصصی و شركت های زیرمجموعه با كارشناسی همه جانبه صورت گیرد.

ه‌) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره وری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی كشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و كارآمد انجام پذیرد.

فروش اقساطی حداكثر 5% از سهام شركتهای مشمول بند ج به مدیران و كاركنان شركتهای فوق مجاز است.

و) با توجه به ابلاغ بند ج سیاستهای كلی اصل 44 و تغییر وظایف حاكمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.

ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاكمیتی مجاز است.

سیّدعلی خامنه‌ای

10/4/85