تنظیمات چاپ
دسته‌بندی:
تاریخ:
۲۹ آبان ۱۳۹۷ &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸; ۱۱:۵۲

چرا باید وزارت انرژی تشکیل شود؟

ساختار اجرایی کشور نشان می‌دهد که سیستم متمرکز و یکپارچه ای برای مدیریت انرژی وجود ندارد. وجود نقش‌های تصدی‌گری و ساختارهای غیرمرتبط با مدیریت انرژی، تعارض میان تکالیف قانونی و سهم وزارت خانه های نفت و نیرو در بازار انرژی کشور از جمله مشکلات مهم مدیریت انرژی در کشور است.
به گزارش عیارآنلاین، مشکلات مربوط به انرژی از جمله خاموشی های برق در تابستان، کاهش فشار و یا قطع گاز در برخی مناطق سردسیر در زمستان، نشان می دهد که این حوزه با توجه به ساختار اداری و اجرایی کشور، فاقد سیستم فکری و تصمیم گیری متمرکز و مستقل است و با توجه به اینکه در حال حاضر وزارت خانه های نفت ، نیرو، صمت و سازمان انرژی اتمی عهده دار وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری امور مربوط به انواع انرژی شامل: انرژی برق ، نفت ، گاز، هسته ای، زغال سنگ و.... هستند، نیاز به نهادی برای یکپارچه سازی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در این حوزه کاملا محسوس است. در این سلسله یادداشت سعی شده است که ابتدا مشکلات و چالش های مربوط به مدیریت انرژی در کشور بیان شده و سپس راهکار های مناسب برای رفع آن ها تبیین شود.

ضرورت تشکیل وزارت انرژی بعد از اصلاحات ماموریتی ساختارهای مرتبط

تعدد نهادهای مسئول در رابطه با مدیریت امور مربوط به انرژی در کشور در سالیان گذشته سبب شده است که همه ی دولت ها، قبل و بعد از انقلاب اسلامی همواره به فکر تجمیع، ادغام و یا حذف این نهاد ها باشند. يكي از راهكارهاي پيشنهادي به منظور يكپارچه سازي اداره امور انرژي، تشكيل وزارت انرژي است. با نگاهی کلان به بحث مشکلات مربوط به ادغام و تجمیع وزارتخانه ها از جمله تجمیع وزارت خانه های صنایع و معادن و بازرگانی و تشکیل وزارت صمت و یا ادغام وزارت راه و ترابری با مسکن و شهرسازی و تشکیل وزارت راه و شهرسازی در مورد وزارت‍‌‌خانه های مرتبط با بخش انرژی نیز باید گفت حتی با تشکیل وزارت انرژی، یعنی اصلاح ساختاری، بدون اصلاحات ماموریتی در این وزارتخانه‌ها نمی توان در عمل، موفقیتي چشم گير را شاهد بود.

اصلاحات مأموریتی نهادهای مرتبط با مدیریت انرژی

مهم ترین اقدام در راستای اصلاحات ماموریتی در نهاد های مربوط به بخش انرژی کاهش نقش های تصدی گری و بنگاه داری و تقویت نقش های حاکمیتی و سیاست گذاری است. در سال های گذشته برای کاهش شئون تصدی گری و افزایش نقش حاکمیتی وزارت خانه های مرتبط با انرژی برخي اقدامات صورت گرفته است. برای مثال با توجه به اینکه با تشکیل شرکت نفت در کشور بیشتر نقش های مربوط به تصدی گری و حاکمیتی به این شرکت واگذار شده بود، در راستای افزایش نقش های حاکمیتی وزارت نفت در اساس نامه جدید شرکت مذکور مصوب 1395 سعی شده است كه از شئون حاکمیتی این شرکت کاسته شود و امور حاکمیتی و سیاستگذاری به عنوان یکی از وظایف و اختیارات وزارت نفت تلقي گردد. با وجود اینکه از نظر قانونی، تفکیک مناسبی بین شئون حاکمیتی و تصدی گری در وزارت نفت و شرکت ملی نفت صورت گرفته است ولی این تفکیک در عمل محقق نشده است. زیرا از یک سو، به لحاظ فرهنگی و نهادی، شرکت ملی نفت خود را بالاتر و مهم‌تر از وزارت نفت مي داند و از سوی دیگر، مطالبات و رفتارهای حاکمیت، انگاره اين برتري شركت نفت را تشدید می‌کند. اقدام دیگر تحت عنوان خصوصي­سازي نظير واگذاري پالايشگاه ها و پتروشيمي ها به دلايل مختلف از جمله طي نشدن كل فرآيند و حفظ نقش آفريني دولت در فرآيند اداره اين واحدها، اثر چنداني نداشته و موجب بهبود امور نشده است.  در مقام مقايسه بين وزارت نفت و نيرو در اين امر، وضعیت وزارت نیرو در ورود به مسائل حکمرانی از وزارت نفت بهتر است. مثلا در بخش تولید، از ۸۰ درصد نیروگاه‌های قابل واگذاری، بیش از ۵۵ درصد در سال‌های گذشته به بخش خصوصی واگذار شده و ۲۵ درصد باقیمانده نیز در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار دارد که به ترتیب واگذار خواهد شد. لیکن مشکلات مربوط به خصوصی سازی واحدهای تولید انرژی برق و توزیع آن در وزارت نیرو نیز همچنان مشهود است.

وابستگی شدید برق به گاز طبیعی

موضوع دیگری که در این زمینه حائز اهمیت است این است که بیش از 90 درصد برق تولیدی کشور توسط نیروگاه های حرارتی تأمین می شود که امور تولید و توزیع سوخت مورد نیاز آن ها در اختیار وزارت نفت است. بر این اساس بخش برق کشور وابستگی بسیار زیادی به نفت گاز، نفت کوره و گاز طبیعی دارد. این وضعیت در حالی است که این دو بخش دارای دو مدیریت کاملا مجزا و منفک از هم هستند از سوی دیگر وظایفی مانند: سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه صیانت و بهره برداری از منابع انرژی کشور، برنامه ریزی کلان انرژی کشور، مدیریت مصرف انرژی، تعیین سیاست انرژی کشور و .... همگی طبق قانون به وزارت نیرو محول شده است. با این وضعیت نوعی تعارض میان تکالیف قانونی وزارت نیرو، سهم وزارت خانه های نفت و نیرو در بازار انرژی کشور و میزان وابستگی هر کدام از این وزارت خانه‌ها به وجود آمده است.

سبك‌سازي ساختار وزارتخانه ها

همچنین بررسی وظایف محوله به وزارت نیرو نشان می دهد که این نهاد دارای دو بخش تقریبا غیر مرتبط آب و برق است که رسیدگی به امور مربوط به آب با توجه بحران شدید کم آبی در کشور سبب شده است که به امور مربوط به حاکمیت انرژی و دیگر وظایف محوله مربوط به مدیریت انرژی در این وزارت خانه توجه چندانی نشود. با توجه به این نکته، اقدام  دیگری که در راستای اصلاحات ماموریتی باید صورت گیرد، سبك سازي ساختار موجود وزارتخانه ها و سازمان هاي مرتبط با بخش انرژي است که از جمله آن ها می توان به جدايش بخش آب از وزارت نيرو (كه نيازمند تصميم گيري درباره الصاق آن به وزارت جهاد كشاورزي يا تشكيل وزارت آب و منابع طبيعي و ... است) اشاره کرد. که در این خصوص در وزارت نفت نیز با تفکیک بخش پايين دستي (با تاكيد بر بخش پتروشيمي) از وزارت نفت و الصاق آن به وزارت صمت می توان این مهم را محقق نمود. بهترین راه برای يكپارچه‌سازي اداره امور انرژي، تشكيل وزارت انرژي است ولی با توجه به مشکلات این حوزه که شامل: عدم وجود سیستم یکپارچه برای مدیریت انرژی، وجود نقش های تصدی‌گری و ساختارهای غیرمرتبط با مدیریت انرژی و تعارض میان تکالیف قانونی و سهم وزارت خانه های نفت و نیرو در بازار انرژی کشور در حال حاضر تشکیل این وزارت خانه اقدامی شتاب‌زده خواهد بود. از جمله اقدامات مهم قبل از تشکیل وزارت انرژی: کاهش نقش های تصدی گری و بنگاه داری و تقویت نقش های حاکمیتی و سیاست گذاری و سبك سازي ساختار موجود وزارتخانه ها و سازمان هاي مرتبط با بخش انرژی است.