تسویه ارزی خوراک پتروشیمی‌ها ایراد قانونی ندارد

یکی از دغدغه‌های همیشگی دولت و بانک مرکزی در شرایط مختلف، مدیریت و کنترل بازار ارز کشور است که این موضوع با توجه به بازگشت مجدد تحریم‌ها از اواسط آبان ماه و تشدید نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر اهمیت بیشتری نیز پیدا می‌کند. یکی از مهمترین منابع ارزی کشور، درآمدهای صادراتی پتروشیمی‌ها است که حدود 15 درصد از کل حجم ارز صادراتی کشور را به خود اختصاص داده است و پتروشیمی‌ها نقش تعیین کننده‌ای در نوسانات بازار ارز داخل دارند. مطرح شدن طرح دوفوریتی الزام دولت به تسویه حساب ارزی با خریداران داخلی گاز، نفت خام و میعانات گازی که جهت کنترل و مدیریت ارز صادراتی پتروشیمی‌ها، توسط کمیسیون اقتصادی مجلس تدوین شده است؛ واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت. در این بین برخی کارشناسان با طرح ایراداتی، طرح دوفوریتی ذکر شده را فاقد کارآمدی لازم دانسته که یکی از آن‌ها ناظر به تناقض این طرح دوفوریتی با ابلاغیه وزارت نفت و غیرقانونی بودن آن می‌باشد. منتقدان طرح دوفوریتی که غالبا از ذی‌نفعان رانت موجود در پتروشیمی‌ها هستند، معتقدند که نرخ خوراک گاز، فرمول قیمت‌گذاری مشخصی دارد که بر اساس قانون مصوب وزارت نفت در سال 1395، تا سال 1410 بدون تغییر باقی خواهد ماند. فلذا طبق مصوبه وزارت نفت، نرخ ارز خوراک پتروشیمی تا سال 1410 بر اساس نرخ ارز بانک مرکزی محاسبه می‌شود و تغییر این نرخ و تغییر سازوکار تسویه از ریالی به دلاری غیرقانونی می‌باشد. هم چنین باید توجه داشت که فرمول قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌های گازی دارای دو فاکتور ریالی و دلاری است که هر کدام 50 درصد وزن دارد و با توجه به اینکه 50 درصد فرمول قیمت گذاری، به صورت ریالی است؛ تسویه 100 درصد قیمت نرخ خورک گاز به صورت دلاری امری غیرمنصفانه است که پتروشیمی‌ها توان پیاده سازی آن را ندارند. جهت پاسخ به این ادعا باید به بررسی دقیق قانون مذکور پرداخت. طبق جز 4 ماده یک قانون الحاق 2 قانون هدفمندی یارانه‌ها، وزارت نفت مکلف شده که قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را مشخص کند. فلذا وزارت نفت در ابلاغیه‌ای فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها را به صورت زیر تعبیه کرده است:

2/(قیمت گازطبیعی در بازار تعیین شده + معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی)   = قیمت گازطبیعی

همانطور که مشاهده می‌شود تنها فاکتور ریالی این فرمول قیمت داخلی گاز است و سایر پارامترها مثل قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین شده، قیمت گاز صادراتی و قیمت گاز وارداتی بر اساس سنت تعیین می‌شود و طرح این ادعا که نصف فرمول قیمت گذاری به صورت ریالی است نادرست می‌باشد. همچنین بر اساس ماده 6 این ابلاغیه، فرمول قیمت‌گذاری بالا از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۵ تا ابتدای مهرماه سال ۱۴۱۰ برای اشخاصی که تا آخر مهرماه ۱۳۹۶ نسبت به عقد قرارداد اقدام نمایند، معتبر است. و همچنین براساس ماده 7 این ابلاغیه مبنای تسعیر نرخ ارز در هر ماه متوسط نرخ رسمی بانک مرکزی خواهد بود. در نتیجه بر اساس این ابلاغیه نرخ ارز خوراک پتروشیمی‌ها تا سال 1410 باید به صورت ریالی و با نرخ تسعیر 4200 تومانی محاسبه شود. اما در اینجا ذکر چند نکته حائز اهمیت است: براساس آنچه منتقدان طرح دو فوریتی ادعا می‌کنند؛ طبق قانون، سازوکار تسویه‌ی خوراک پتروشیمی‌ها باید به صورت ریالی محاسبه شود و تسویه دلاری خوراک امری غیرقانونی است. اما باید توجه داشت که بر اساس همین قانون، نرخ ارز خوراک داده شده نیز باید با نرخ بانک مرکزی و با ارز 4200 تومانی محاسبه شود و مصوبه دولت مبنی بر اعمال تخفیف به خوراک پتروشیمی‌ها و محاسبه‌ی خوراک آنها با ارز 3800 تومانی به ظاهر غیرقانونی به نظر می‌رسد در حالی که اینطور نیست. زیرا مصوبه‌ی هیئت دولت مبنی بر تخفیف در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر ابلاغیه وزارت نفت اولویت قانونی دارد؛ و همینطور که در موضوع نرخ ارز، مصوبه هیئت دولت بر ماده 6 ابلاغیه وزارت نفت اولویت دارد، در سایر مواد این ابلاغیه نیز قابلیت تغییر وجود داشته و باید توجه داشت که ابلاغیه وزارت نفت وحی منزل نیست که غیرقابل تغییر باشد. در مورد طرح دو فوریتی الزام دولت به تسویه حساب ارزی با خریداران داخلی گاز، نفت خام و میعانات گازی باید توجه داشت که با تصویب این طرح عملا سازوکار قانونی قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها تغییر می‌کند؛ در نتیجه ابلاغیه‌ای که وزارت نفت با توجه قانون قبلی صادر کرده بود عملا فاقد اعتبار می‌شود و وزارت نفت باید بر اساس قانون جدید مجددا ابلاغیه صادر کند. ناگفته نماند که طبق آمار پتروشیمی‌های خوراک گازی بر خلاف پتروشیمی‌های خوراک مایع، توانایی تسویه ارزی هزینه‌ی خوراک دریافتی خود را داشته که جدول زیر به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد. در نتیجه با توجه به حاشیه سود بالای پتروشیمی‌های خوراک گازی، طرح دوفوریتی مجلس اقتصاد این واحدها را با مشکلی مواجه نخواهد کرد. در مجموع به نظر می‌رسد که طرح ادعاهایی مبنی بر غیرقانونی بودن تغییر سازوکار تسویه‌ی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و تغییر سازوکار ریالی به ارزی از اساس اشتباه بوده زیرا با تغییر قانون عملا ابلاغیه وزارت نفت مبنی بر قانون قبلی مرجعیت قانونی خود را از دست می‌دهد.