تنظیمات چاپ
تاریخ:
۲۰ فرو ۱۳۹۷ &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸; ۱۴:۰۲

محدودیت‌های غربی بر ازدواج ایرانی

طرح فراکسیون زنان مجلس برای افزایش حداقل سن ازدواج در حال طی کردن تشریفات قانونی برای بررسی در صحن مجلس است. طرحی که به نظر میرسد معیار دقیقی برای تعیین حداقل سن ازدواج ارائه نداده است و با گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و آمارهای موجود در سبک زندگی مردم تناقضات آشکاری دارد.
به گزارش عیارآنلاین، مدتی است در خبرهای مختلف و محافل رسانه‌ای، حرف از آماده شدن طرحی در فراکسیون زنان مجلس است که در نظر دارد حداقل سن قانونی برای ازدواج، خاصه ازدواج دختران را افزایش دهد. چهارشنبه شانزده اسفند، سلحشوری رییس فراکسیون زنان مجلس در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت رسما از تقدیم این طرح با ۶۷ امضا به هیات رییسه مجلس خبرداد. طرحی که حداقل سن قانونی برای ازدواج دختران را ۱۶ سال و پسران را ۱۸ سال در نظر گرفته و حتی احتمال مجازات قانونی برای تخطی از این سنین را در آینده پیش‌بینی کرده است. با توجه به اهمیت زیادی که تصویب این طرح بر شرایط ازدواج و شکل گیری نهاد خانواده و حمایت های اجتماعی مرتبط با آن دارد و همچنین موجب فرهنگ سازی در طولانی مدت خواهد شد. بررسی و دقت در جزئیات و پیشینه آن بسیار مهم است. در موضوع سن قانونی ازدواج، هم اکنون ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۰ در حال اجراست که به موجب آن ازدواج دختران بالای ۱۳ سال و پسران ۱۵ سال به بالا ثبت می‌گردد و منع قانونی ندارد و حتی در سنین کمتر از این هم با اجازه ولی و حکم دادگاه اجازه ازدواج می تواند صادر شود. از نظر فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، قانون موجود موجب تسهیل ازدواج در سنین پایین می شود و ادعا می‌شود که عاقبت این ازدواج ها طلاق و مشکلات عاطفی مخصوصا برای زوجه است. از سوی دیگر در استدلال های حامیان این طرح، مسئله کنوانسیون حقوق کودک مطرح می‌گردد که طبق تعریف آن سنین زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند و ازدواج کودکان  ممنوع و غیر قانونی است. درسال های گذشته کشور ما هم این کنوانسیون را پذیرفته است. فلذا می‌توان این طرح را نزدیک شدن به استانداردهای کنوانسیون اعلامی تعبیر و تفسیر کرد. مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هم در گزارشی در مورد این طرح، راهکارهایی را برای افزایش سن ازدواج مطرح کرده است. لکن با این تفاوت که کف سن ازدواج برای دختران را ۱۵ سال در نظر گرفته است. البته در مقدمه‌ی این طرح آمده است که طرح با پذیرش مفروضات زیستی و آماری ‌ای که توصیه به افزایش سن ازدواج می‌کنند، تدوین شده و این راهکارها را ارائه داده است و صرفا از منظر حقوقی و فقهی ظرفیت افزایش سن ازدواج را بررسی کرده است و به صراحت اعلام شده در صورت خدشه در این مفروضات، راهکارهای ارائه شده هم ارزش علمی نخواهند داشت. به نظر می‌رسد مفروضات زیربنایی گزارش مرکز تحقیقات اسلامی که در طراحی طرح افزایش سن ازدواج هم استفاده شده، نادرست است. برای مثال رشد نیافتگی دختران در سنین ۱۴-۱۶ سال ادعای درستی نیست وحتی در برخی مناطق کشور دختران در ۱۳ سالگی به بلوغ جنسی و اجتماعی می‌رسند. همچنین در بررسی آمار طلاق و ازدواج که سازمان ثبت احوال منتشر کرده است، نکاتی وجود دارد که کاملا خلاف ادعای فراکسیون زنان است. برای مثال در سالهای ۸۴ و ۹۴ در بازه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال برای زن و ۲۰ تا ۲۴ برای مرد به ترتیب ۱۷۶۵۷۴ و ۱۰۲۰۳۶ ازدواج ثبت شده است که بیشترین مقدار ثبت ازدواج در مقایسه با بازه های سنی دیگر است. بررسی‌های آماری همین وضعیت را در طول ده سال بین این دو سال را نشان می‌دهد. از طرفی در مقایسه‌ی تعداد طلاق ها، بازه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال در خانم‌ها و ۳۰ تا ۳۴ سال در آقایان با تعداد ۱۶۲۸۴ عدد در سال ۹۴ رکوددار است. حال با دانستن این نکته که به گفته رییس سازمان ثبت احوال، میانگین سن طلاق برای زنان ۳۱ سال است و  از طرف دیگر آمار های ثبت احوال نشان داده است ۶۰ درصد طلاق‌ها در هفت سال اول زندگی رخ می‌دهد. به این مساله پی خواهیم برد که عمده طلاق ها برای زنانی پیش می‌آید که در سنین ۲۴ سالگی به بعد ازدواج کرده اند و در حالی آمار طلاق این سنین بالاست که تعداد ازدواجشان نسبت به بازه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال کمتر نیز می‌باشد. در یک نگاه کلی میتوان دریافت که موفقیت ازدواج‌های سنین ۱۵ تا ۱۹ بسیار قابل توجه و امری پذیرفته شده در بین مردم ایران است. مسئله‌ای که با تصویب سن ۱۶ سال ، این بازه را دچار خدشه خواهد کرد. البته متاسفانه آمار تفکیک شده ثبت ازدواج‌ها به طور سالانه در دسترس نیست تا قضاوت دقیق‌تری ارائه شود اما به نظر می‌رسد طراحان این طرح هم به خود زحمت مطالعه آمارها را نداده‌اند. یک مساله دیگر در نقد انتخاب حداقل سن، مفهومی آماری به نام نقاط برش است که در انتخاب آن باید دقت نظر زیادی به خرج داده شود. زیرا می‌تواند افرادی را از حقوق خود محروم سازد. در این رابطه بررسی آماری ازدواج های ثبت شده در کشور نشان می‌دهد الگوی ازدواج دختران سنین ۱۵ تا ۱۹ سبک زندگی پذیرفته شده در بافت اجتماعی شهرها و روستاهای کشور است.  امری که نه بصورت بخش نامه‌ای و یک‌روزه بلکه در پس برآیند شرایط مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی پدید آمده است. شرایط خاص اجتماعی و فرهنگ بومی ایران، موضوعی نیست که با استاندارد های کنوانسیون های جهانی فهم و تعبیر شود و شایسته است قانون گذران کشور برمبنای شرایط زندگی ملت برنامه‌ریزی و قانون گذاری نمایند. عواقب خطرناک دشوارکردن و جلوگیری از ازدواج در سنین پایین‌تر از جمله افزایش سن بارداری، عدم توجه به اطفا و ارضای نیازهای جنسی و افزایش طلاق‌ها به شهادت مرکز ثبت احوال ایران، مساله‌ی مهمی است که بایست نمایندگان محترم مجلس نسبت به آن آگاه باشند. نهایتا به نظر می‌رسد بهتر است که نمایندگان محترم مجلس دغدغه رشدیافتگی دختران و آمادگی آنان برای ازدواج را در حوزه های آموزش های مدارس و حوزه بهداشت و درمان و به صورت ایجابی پیگیری کنند.‌