تنظیمات چاپ
تاریخ:
۱۳ دی ۱۳۹۶ &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸; ۱۵:۲۴

چینی‎ها چطور ۱٫۳ میلیارد نفر را اسکان دادند؟

یکی از اقدامات مهم در راه توسعه صنعتی، مدیریت فعالیت‌ها در پهنه‌ی کشور است. کشور چین به‌عنوان پرجمعیت‌ترین کشور دنیا و رتبه‌ی دوم ازنظر تولید ناخالص ملی، یکی از مهم‌ترین کشورها در مطالعه مدیریت سکونتگاه‌ها است. این کشور از سال ۱۹۵۸، از طریق خودکفایی روستاها، با کنترل معضلات اجتماعی و توزیع مازاد جمعیت در روستاها، حرکت خود را به سمت توسعه پایدار آغاز کرد.
به گزارش عیارآنلاین، مدیریت منابع انسانی در مقیاس یک کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. سکونتگاه‌ها، اعم از شهری و روستایی، بستر قرارگیری، فعالیت انسان‌ها هستند. ازاین‌رو برنامه‌ریزی در مقیاس کلان در ارتباط مستقیم با مدیریت سکونتگاه‌ها قرار می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین کشورها در بررسی مدیریت سکونتگاه‌ها، کشور چین است. چراکه این کشور باوجود جمعیت ۱٫۳ میلیارد نفری خود، توانسته با مدیریت صحیح سکونتگاه‌ها، به‌عنوان یک لازمه در مسیر بهره‌برداری از جمعیت به رشد اقتصادی بالایی دست یابد. ازاین‌رو جمعیت بالای آن نه به‌صورت یک معضل بلکه به‌صورت یک فرصت برای این کشور درآمده است. در بررسی روند کشور چین در مدیریت سکونتگاه‌ها، می‌توان این روند را به چهار دوره‌ی اصلی  تقسیم کرد.

بررسی روند شهرنشینی در چین

در دوره‌ی اول، این کشور طی سال‌های ۱۹۴۹ الی ۱۹۵۸، پس جنگ جهانی، زمانی که کشور در حال بازسازی تخریب‌های پس از جنگ بود، دولت بر رشد اقتصادی تأکید داشت. در این دوره، کشور چین با رشد نسبتاً شدید جمعیت شهری مواجه شد. به‌عنوان‌مثال شهر شانگ های که در سال ۱۹۴۹چهار میلیون و سیصد هزار نفر جمعیت داشت، در سال ۱۹۶۰ جمعیت آن به ۶٫۸ میلیون نفر رسید. در دوره‌ی دوم، این کشور، از سال ۱۹۵۸ و همچنین با انقلاب فرهنگی در سال ۱۹۶۶، تا سال ۱۹۷۸به مدت بیست سال بر سیاست‌های ضد شهرنشینی و روستا مدار تأکید کرد که این سیاست‌ها بیشتر تحت تأثیر افکار مائو بود. در این دوره تلاش‌ها بر خودکفایی روستاها متمرکز شد و از این طریق چین توانست توزیع جمعیت خود را به سمت روستاها هدایت کند. این سیاست‌ها بر مبنای خودکفایی روستاها و تأمین نیازهای اساسی هر سرزمین از داخل همان سرزمین، بناشده بود. ازاین‌رو، در این دوره روند افزایشی رشد شهرنشینی متوقف شد و برخی از مهاجرین به سمت روستاها بازگشتند. به نظر می‌رسد، این امر سبب شد تا این کشور بتواند با جلوگیری از ایجاد معضلات زودرس در مسیر پیشرفت خود، ابتدا زمینه را برای ایجاد یک ثبات مهیا نموده و سپس حرکت خود را به سمت توسعه اقتصادی آغاز کند. در دوره‌ی سوم، از سال ۱۹۷۸ الی ۱۹۹۵ شاهد افزایش پایدار رشد شهرنشینی در این کشور هستیم. جمعیت شهری در این دوره از سال ۱۹۷۸ با ۱۷۸ میلیون نفر و ۱۷٫۹ درصد جمعیت شهرنشین، در سال ۱۹۹۵ به ۳۷۳ میلیون نفر و ۳۱ درصد جمعیت شهرنشین می رسد. و در دوره‌ی آخر، از سال ۱۹۹۵ تاکنون به علت شکل‌گیری اقتصاد بازار محور، صنعتی سازی و رشد سریع اقتصاد در این دوره شاهد رشد سریع شهرنشینی هستیم. البته رشد شهرنشینی در این دوره بیشتر به علت افزایش جمعیت در شهرهای کوچک است و جمعیت شهرهای بزرگ آن ثابت باقی می‌ماند.

در نهایت، اگرچه جمعیت شهرنشین از ۱۷٫۴ درصد در سال ۱۹۷۰، به حدود ۵۰ درصد در سال ۲۰۱۰  رسید اما از کل این افزایش (۳۲ درصد) ۱۵٫۵% از آن در اثر تبدیل روستاها به شهرها صورت گرفت، نه در اثر مهاجرت. تبدیل نقاط روستایی با پتانسیل شهری، البته نه در اثر فشارهای سیاسی و غیرمنطقی بلکه در اثر معیار های سنجیده، سیاست مناسبی در راستای افزایش جمعیت شهری و قرارگیری مردم در جهت فعالیت‌های صنعتی و خدماتی است، چراکه در این حالت با حفظ جمعیت ساکن، با تغییر سیاست‌ها در قبال این سکونتگاه‌ها، فعالیت‌های موجود در آن‌ را به سمت سازوکارهای شهری هدایت می‌شود. ازاین‌رو درمجموع در این دوره شاهد روند نسبتاً آرامی در مهاجرت از روستا به شهر هستیم که حاکی از یک مهاجرت فرصت محور است. یعنی با ایجاد فرصت‌های شغلی در شهرها، این کشور به سمت بهره‌برداری هرچه بیشتر از جمعیت‌های روستایی خود حرکت می‌کند. در این تغییر پراکندگی جمعیت، با ایجاد فرصت‌های شغلی در شهرها مهاجرت از روستا به شهر به‌صورت ملایم صورت می‌گیرد؛ نه در اثر تمایز شدید بین شهر و روستا و یا تخریب سازوکارهای اقتصادی روستا، شاهد سیل جمعیت از روستاها به شهرها باشیم. بررسی روند پراکندگی جمعیت شهری در چین نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر افزایش جمعیت مناطق شهری بیشتر مربوط به افزایش جمعیت در شهرهای کوچک آن بوده و جمعیت شهرهای بزرگ، علی رغم رشد شدید آن طی سال‌های ۱۹۷۸ الی ۱۹۹۵، که جمعیت این شهرها از ۲۰۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون نفر رسید، از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۱۰ جمعیت این شهرها در حد ثابتی باقی‌مانده است.

جمع‌بندی

یکی از مهم‌ترین تقسیم‌بندی‌های موجود بر روی صنایع کشور چین به سه بخش صنایع اولیه یا تولید مواد اولیه، صنایع ثانویه یا تولید کالا از مواد اولیه و بخش سوم یا خدمات؛ تقسیم می‌شود. ازآنجاکه مناطق روستایی در پهنه‌ی سرزمینی، برای بهره‌برداری از زمین گسترده شده‌اند، روستاها بستر فعالیت صنایع اولیه هستند. با نگاهی ‌به میزان تولید ناخالص ملی کشورها به تفکیک این سه قسمت، مشاهده می‌شود که کمترین سهم از تولید ناخالص ملی کشورها متعلق به صنایع اولیه است. در حال حاضر سهم بخش کشاورزی ۶٫۹ درصد از کل تولید ناخالص ملی در چین است. سهم مشاغل در این بخش در سال ۱۹۹۶، پنجاه ‌ویک درصد بوده که این سهم در سال ۲۰۱۵ به ۲۸ درصد می‌رسد. ازاین‌رو اگرچه بخش کشاورزی خود از پیشرانه‌های صنایع ثانویه و خدمات است، اما کاهش سهم مشاغل کشاورزی حاکی از کاهش جمعیت روستاها دارد که این کاهش جمعیت می تواند در اثر صنعتی شدن کشاورزی، اتفاق بیافتد. از طرف دیگر سهم پایین بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی نشان از ثبات و یا کاهش قیمت مواد غذایی دارد و آن را در برابر تولیدات خارجی رقابت پذیر می کند. از این رو کشورهایی که زمینه‌ی بهره‌برداری از نیروی انسانی خود در شهرها را ندارند، میتوانند از طریق هدایت مازاد جمعیت شهرها به روستاها، از طریق شکل گیری سازوکار اقتصادی پایدار و خودکفا در روستاها، علاوه بر خودکفایی و استقلال درزمینه مایحتاج اولیه کشور، با جلوگیری از معضلات اجتماعی در شهرها زمینه را برای توسعه پایدار فراهم کنند.