تنظیمات چاپ
دسته‌بندی:
تاریخ:
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸; ۱۲:۲۳

تجربه کشورهای موفق صنعتی در ادغام صنعت و تجارت

تجربه کشورهای موفق صنعتی نشان می‌دهد ادغام امور تولید و تجارت و حتی امور اقتصادی ساختاری پذیرفته شده و موفق در دنیا محسوب می‌شود. با این وجود پس از گذشت شش سال از ادغاوم دو وزارت خانه بازرگانی و وزارت صنعت، معدن دولت دوازدهم در دوسال گذشته به شکل‌های مختلف پیگیر احیای مجدد وزارت بازرگانی […]
تجربه کشورهای موفق صنعتی نشان می‌دهد ادغام امور تولید و تجارت و حتی امور اقتصادی ساختاری پذیرفته شده و موفق در دنیا محسوب می‌شود. با این وجود پس از گذشت شش سال از ادغاوم دو وزارت خانه بازرگانی و وزارت صنعت، معدن دولت دوازدهم در دوسال گذشته به شکل‌های مختلف پیگیر احیای مجدد وزارت بازرگانی به صورت مجزا بوده است. اینفوگرافی زیر اسامی برخی از کشورهایی را که ادغام وزارت صنعت و بازرگانی را برای خود پذیرفته اند را نشان می‌دهد.  

قوه قضاییه باید به سمت توجه به معاملات رسمی حرکت کند/ کاهش پرونده‌ها با کاهش معاملات غیررسمی

غلامحسین اسماعیلی پیرامون مشکلات ایجاد شده به واسطه اسناد غیررسمی (عادی) در کشور گفت:« با اعتبار بخشی بیشتر به اسناد ثبتی و کاهش معاملات به صورت عادی، برنامه‌ی دیگری است که در دستور قوه قضاییه قرار گرفته است».
به گزارش عیارآنلاین، در سال‌های اخیر معضل فروش یک ملک به چندین نفر از سوی کلاهبرداران شدت یافته است. به طوری که در نمونه اخیر آن در شهر قم، 130 واحد به 1400 نفر پیش فروش شد و در مجموع مبلغی معادل ۱۰۰ میلیارد تومان به مالباخته‌گان ضرر وارد شد. از این رو کارشناسان و بسیاری از مسئولان قضایی معتقدند که ریشه اصلی این پرونده‌ها که رسیدگی به آن‌ها حداقل سه تا چهار سال طول می‌کشد و سبب نارضایتی مردمی که بعضا تمام دارایی خود را بدین شکل از دست داده‌اند نیز می‌شود، اعتبار معاملات غیررسمی یا عادی است. لازم به ذکر است طبق آمارهای معاونت ict قوه پرونده های کیفری با عنوان فروش مال غیر که عموما مربوط به معاملات ملکی است رقم تعجب آور ۵۰ هزار پرونده در سال است. با این توضیحات اسماعیلی، سخنگوی جدید قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنلاین با موضوع توجه به رویکرد جدید قوه قضاییه برای کاهش حجم پرونده‌ها، این  قوه چه برنامه‌ای برای حل این معضل دیرین و بی اعتبار کردن معاملات عادی دارد، گفت: راهکار اصلی قوه قضاییه توجه به قانونی است که در مجلس تحت عنوان قانون پیش فروش آپارتمان تصویب شده است. در این قانون برای وزارت راه و شهرسازی وظایفی پیش بینی شده و همچنین برای شهرداری‌ها که همزمان با صدور پروانه باید در اجرای قانون پیش فروش ساختمان‌ها شناسنامه ساختمان صادر کنند. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تمام فرایند باید در پرونده و شناسنامه ساختمان قید شود. پیش بینی شده است که پیش فروش ساختمان در بنگاه‌های معاملات املاک انجام نشود و الزاما در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. مخاطب اصلی این قانون وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها هستند. معتقدیم اگر این ارگان‌ها وظایف خود را انجام بدهند، ما شاهد مالباختگی هم وطنان خود نخواهیم بود و هم کاهش پرونده‌های ورودی قوه را شاهد خواهیم بود. وی افزود:« در کنار این امر قانون نحوه تملک ساختمان‌ها نیازمند اصلاح است. در نزدیک به چهل روزی که رئیس جدید قوه قضاییه، به این سمت نائل شده‌اند، کمیته‌ای کارشناسی، پیش نویس جدید قانون تملک آپارتمان‌ها را تهیه کرده و بررسی های نهایی هم انجام شده و به زودی به مجلس تقدیم خواهد شد. همیچنین معتقدیم با اصلاح این قانون و توجه به قانون پیش فروش ساختمان این مشکلات رفع خواهد شد. اسماعیلی در رابطه با مسئله معاملات عادی در بروز دعاوی مربوط به فروش یک ملک به چند نفر گفت:« در مورد آپارتمان‌ها نص صریح قانون داریم که دفاتر نباید مبایعه نامه تنظیم کنند و بایستی افراد به سمت دفاتر اسناد رسمی سوق پیدا کنند». سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:« با اعتبار بخشی بیشتر به اسناد ثبتی و کاهش معاملات به صورت عادی، برنامه‌ی دیگری است که در دستور قوه قضاییه قرار گرفته است».

نشست اشتغال‌زایی و انحصارات صنفی

آنلاین ساعت ۱۱:۴۵ روز دوشنبه مورخ ۳ اردیبهشت ماه نشستی دانشجویی تحت عنوان اشتغال‌زایی و انحصارت صنفی با بررسی نهاد صنفی کانون وکلا در سالن شماره ۳ دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه توسط بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد برگزار می‌گردد.
به گزارش عیارآنلاین، ساعت ۱۱:۴۵ روز دوشنبه مورخ ۳ اردیبهشت ماه نشستی دانشجویی تحت عنوان اشتغال‌زایی و انحصارت صنفی با بررسی نهاد صنفی کانون وکلا در سالن شماره ۳ دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه توسط بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد برگزار می‌گردد. *** بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه روز سه شنبه مورخ ۳ اردیبهشت ماه نشستی دانشجویی تحت عنوان اشتغال‌زایی و انحصارات صنفی با بررسی نهاد صنفی کانون وکلا در سالن آمفی‌تئاتر دانشکده اقتصاد برگزار می‌کند. هدف از این نشست بررسی موانع اشتغال جوانان و انحصارات موجود در بازار ارائه خدمات است. از اهداف دیگر این نشست بررسی نهاد صنفی کانون وکلا و تأثیر آن بر اقتصاد و بازار خدمات حقوقی است. سخنرانان این نشست دانشجویی، آقایان حسن نوروزی، سخنگو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، علی نصیری اقدم عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و علی سعدوندی استادیار دانشگاه استرالیایی وولونگونگ هستند. طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۷ با رشد ۰.۱ درصدی به ۱۲ درصد رسیده است.[1] ازیک‌طرف بیش از ۴۰ درصد فارغ التحصیلان بیکار هستند2 و از این جمع طبق گزارش طرح آمارگیری نیروی کار سال96 مرکز آمار ایران حدود 60 درصد فارغ‌التحصیلان حقوقی با معضل بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند3. از طرف دیگر وضع بازار خدمات حقوقی در کشور اوضاع مساعدی ندارد و طبق گفته‌ی شهبازی نیا رئیس اسکودا (اتحادیه سراسری کانون دادگستری ایران)، «حدود 10 درصد پرونده‌های دادگستری از وکیل استفاده می‌شود».4 حق‌الوکاله‌های بالا و کیفیت پایین خدمات ارائه‌شده توسط وکلا، عامل اصلی بی‌رغبتی مردم جامعه درگرفتن وکیل است. این اظهارات و آمار نشان از به بن‌بست رسیدن بازار وکالت در ایران دارد که حتی در این خصوص حسن نوروزی سخنگو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تائید این موضوع علت آن را این‌گونه بیان کرد: «بن‌بست موجود در بازار وکالت، از قدرت استبدادی کانون وکلا نشأت می‌گیرد». این در حالی است که طرحی تحت عنوان آموزش و پذیرش وکالت طرح برای اصلاح وضع بازار خدمات حقوقی با راهکار افزایش وکیل بیش از یک سال در مجلس در حال بررسی است؛ اما اخباری از این طرح به گوش نمی‌رسد.

امید می‌رود که نشست‌های دانشجویی بیشتر به این معضل بازار خدمات حقوقی بپردازند تا با روشنگری مباحث این حوزه، گشایشی در این زمینه حاصل شود و طرح مذکور که در راستای منافع مردم است به تصویب نمایندگان مجلس برسد.

  [1] https://www.isna.ir/news/98012409878/ https://www.tabnak.ir/fa/news/867194/2 3 طرح آمارگیری نیروی کار سال 96 4 http://www.irna.ir/fa/News/82911470 5 https://snn.ir/fa/news/755544/

احیا وزارت بازرگانی تولید را زمین گیر می‌کند

کیان پور درخصوص طرح تفکیک وزارت صنعت گفت: تفکیک وزارت صنعت و تشکیل وزارت بازرگانی یک چرخه به بروکراسی اداری کشور اضافه می-کند و بخش تولید را کاملا زمین‌گیر خواهد کرد.

به گزارش عیارآنلاین، مجید کیان­پور، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درخصوص طرح تفکیک وزارت­ صنعت، معدن و تجارت و به دنبال آن تشکیل وزارت بازرگانی گفت: بنده از ابتدا مخالف این طرح بوده‌ام. به این دلیل که طرح مذکور با اسناد بالادستی مغایرت دارد. علاوه بر این تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد، تولید و بازرگانی نیازمند مجموعه واحد هستند  تا سیاست‌گذاری واحدی برایشان انجام شود و صنفی دیده نشوند.

وی افزود: نکته اساسی دیگر اینکه ما باید تلاش کنیم تولید در کشور رونق پیدا کند. در حال حاضر ایران یک کشور کاملاً واردات محور شده است. باید ظرفیت­ها و منابع را در جهت تولید و خودباوری سوق دهیم. ایران با 80 میلیون نفر جمعیت در داخل و 400 میلیون نفر در کشورهای همسایه، سهم بسیار ناچیزی در بازارهای منطقه دارد. متاسفانه نتوانسته­ایم در حوزه حمل‌ونقل، تولید و صادرات کار موثر و اساسی انجام دهیم.

مشکل کشور تشکیل وزارت بازرگانی نیست

نماینده مردم دورود و ازنا با بیان اینکه مشکل فعلی کشور تفکیک وزارت صنعت نیست، گفت: درحال حاضر مشکل کشور در بخش اقتصاد، تفکیک وزارت صنعت و تشکیل وزارت بازرگانی نیست. مشکل اساسی اجرایی نشدن سیاست‌گذاری‌هایی است که قبلاً بر اساس اسناد بالادستی انجام‌شده است.

وی ادامه داد: هدف‌گذاری‌های سند چشم انداز، اقتصاد مقاومتی که در آن بر تولید درون­محور، رشد تولید ناخالص ملی و رونق تولید تاکید شده، باید در اولویت قرار گیرند. اینکه یک وزارت­خانه را  به دو وزارت­خانه تبدیل کنیم هیچ تاثیری در سرنوشت کشور ندارد.

تشکیل وزارت بازرگانی تولید را زمین‌گیر می‌کند

کیان­پور با بیان اینکه مدت زمان اندکی از عمر دولت باقی مانده است، گفت: دو سال دیگر از عمر دولت دوازهم بیشتر باقی مانده است. به اعتقاد بنده در این مدت به جای اینکه وقت کشور را برای تفکیک تلف کند، انرژی خود را صرف رشد تولید ناخالص ملی و داخلی کشور کند تا بتوانیم تأثیر کلانی در اقتصاد کشور ایجاد کنیم.

کیان پور در پایان تصریح کرد: تفکیک وزارت­­ صنعت و تشکیل وزارت بازرگانی یک چرخه به بروکراسی اداری کشور اضافه می­کند و بخش تولید را کاملا زمین­گیر خواهد کرد.

منبع: نسیم آنلاین

توسعه صنعت پالایشگاهی، راهکار بلند‌مدت بی اثر کردن تحریم‌های نفتی/ مشکلات اصلی عدم توسعه پالایشگاه‌ها چیست؟

وابستگی زیاد بودجه کشور به درآمد نفتی و شروع دور جدید تحریم‌های نفتی، اوضاع را سخت‌تر کرده است. تنها راهکار بلندمدت حل مشکل تحریم نفتی، ایجاد زنجیره ارزش نفت و به تبع آن توسعه ظرفیت پالایشگاهی است.
به گزارش عیارآنلاین، در قانون بودجه سال ۹۷، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌‌های نفتی معادل ۱۰۱ هزار میلیارد تومان است. در سال ۹۸  این رقم به ۵/ ۱۴2 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. آنچه در قانون بودجه به‌عنوان درآمدهای نفتی لحاظ می‌شود، مجموع سهم دولت و مناطق نفت‌خیز است، از این رو سهم صندوق توسعه ملی(۲۰ درصد) و سهم شرکت ملی نفت و گاز ایران(۵/ ۱۴ درصد) لحاظ نمی‌شود. در نتیجه عدد درآمدهای ریالی نفتی در بودجه معادل ۵/ ۶۵ درصد از کل درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی است. سهم درآمدهای نفتی دولت به 35 درصد در بودجه 98 رسیده که نشان از وابستگی فراوان بودجه به تحقق درآمدهای نفتی دارد.

با تشدید شرایط تحریمی از آبان ماه سال ۹۷، در سال آینده میزان صادرات نفت مفروض در لایحه یعنی صادرات ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز تحقق نخواهد یافت . پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است در حالت خوش‌بینانه صادرات نفت و میعانات به کمتر از یک میلیون بشکه در روز کاهش یابد. با این شرایط در سال آینده با یک کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت و میعانات گازی روبه رو خواهیم بود که البته یک داستان تکراری است و تا زمانی که بودجه ما به نفت وابسته باشد، این داستان ادامه خواهد داشت.

 در کوتاه مدت دولت با استفاده از راه‌های دور زدن تحریم‌ها، عدم تخصیص بودجه عمرانی و عرضه نفت در بورس انرژی و ... از این وضعیت عبود می‌کند. اما تا چه زمانی باید به دنبال راه‌حل‌های موقتی باشیم و به راهکار‌های ریشه‌کن کردن این مشکل نپردازیم و آیا اساسا راهکاری وجود دارد؟

تکمیل زنجیره ارزش نفت

یکی از راهکارهای بی اثر کردن تحریم نفتی، تکمیل زنجیره ارزش نفت در داخل کشور است. در این صورت ارزش افزوده بالاتری از نفت و میعانات گازی بدست خواهد آمد و از طرفی تعداد محصولات تولید شده و خریداران آنها را افزایش می‌دهد. ردگیری محصولات پالایشگاهی به علت افزایش تعداد فرآورده‌ها و خریداران در بازارهای جهانی بسیار سخت‌تر از نفت خام  است. این راهکار در بلند‌مدت از  خام فروشی جلوگیری می‌کند و علاوه بر آن منافع زیادی از جمله اشتغال، تامین نیازهای داخلی و ... دارد.

توسعه پالایشگاه‌ها

در حال حاضر ظرفیت پالایشی کشور یک میلیون و 830 هزار بشکه در روز است. با اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌های ٣٦٠ هزار بشکه‌ای پالایشگاه میعانات ستاره خلیج فارس، ٤٨٠ هزار بشکه‌ای طرح سیراف، ١٥٠ هزار بشکه‌ای پالایشگاه آناهیتا، ٣٠٠ هزار بشکه‌ای پالایشگاه بهمن گنو در بندر جاسک و ١٢٠ هزار بشکه‌ای پالایشگاه پارس، ظرفیت پالایشی کشور ٧٠ درصد رشد را تجربه خواهد کرد.

این تنها ظرفیت طرح‌های موجود با فرض اضافه نشدن طرح‌های جدید است. کشور ما با توجه به دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز می‌تواند به افزایش هر چه بیش‌تر ظرفیت پالایش بپردازد و حتی در بلند‌مدت به وارد کننده نفت و میعانات تبدیل شود.

موضوع پالایش زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم در اثر تحریم نفتی می‌توانیم تولید نفت خام خود را با کاهش برداشت از چاه‌ها کاهش دهیم.  ولی میعانات گازی که در زمان تولید گاز از چاه خارج می‌شود را فقط در صورتی می‌توانیم کم کنیم که تولید گاز را کاهش دهیم و این کار هم به علت نیاز کشور به گاز امکان ناپذیر است.

در حال حاضر میعانات تولید شده را در مخازن خشکی ذخیره می‌کنیم و با ادامه این روند مجبور به ذخیره سازی آن بر روی دریا خواهیم شد که علاوه بر هزینه‌های بالا دارای خطرات جدی است. اما با ایجاد ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی در کشور می‌توانیم این مشکل را هم حل کنیم.

مشکلات اصلی عدم توسعه پالایشگاه‌ها چیست؟

در مسیر توسعه‌ی پالایشگاه‌های کشور مشکلات مختلفی وجود دارد که بخشی از این مشکلات با رویه‌های عمومی کشور مانند توزیع یارانه‌ای سوخت در ارتباط است.  بخش دیگر به مشکلات قانونی و رویه‌های عمومی وزارت نفت و دیگر بخش‌های دولتی مربوط می‎‌گردد. اما به نظر می‌‌رسد مهم‌ترین مشکل عدم گسترش ظرفیت پالایشگاهی کشور در حال حاضر تامین مالی این طرح‌ها است.

علت این کمبود این است که دو منبع در نظر گرفته‌شده برای تأمین اعتبارات یعنی دریافت وام از صندوق توسعه ملی و دریافت فاینانس خارجی هر دو در عمل ناکارآمد هستند. از طرفی تعداد متقاضیان استفاده از وام صندوق توسعه بسیار زیاد است که موجب طولانی شدن زمان دریافت وام می‌شود، در حالی که اعتبار موردنیاز بسیار بیشتر از وام دریافتی خواهد بود.

تامین مالی خارجی نیز به دلیل نیاز به ضمانت از طرف دولت و زمان‌بر بودن مذاکرات و رایزنی‌ها با کشور موردنظر، عملاً راهکار عملیاتی نبوده است. به این ترتیب در حال حاضر سال‌ها است بسیاری از پروژه‌های زمین‌مانده توسعه پالایشگاه و پتروشیمی در انتظار تأمین منابع مالی‌اند. با توجه به نقدینگی ١۶٠٠ هزار میلیارد تومانی موجود در کشور با ایجاد ساختارهای مطمئن و جذاب می‌توان نقدینگی را به سمت این حوزه جذب کرد.

با توجه به وابستگی زیاد بودجه کشور به درآمد نفتی و شروع دور جدید تحریم‌های نفتی، باید برای حل مشکل تحریم نفتی در بلندمدت به دنبال ایجاد زنجیره ارزش در داخل و به تبع آن توسعه ظرفیت پالایشگاهی باشیم. اما مشکل اصلی توسعه نیافتن پالایشگاه‌ها در کشور تامین مالی این پروژه‌ها است. برای حل این مشکل باید ساختار تامین مالی داخلی برای پروژه‌ها را به وجود آورد.

منبع:دانا

چرا دولت بر تفکیک غیرقانونی وزارت صنعت اصرار دارد؟

با وجود مغایرت تفکیک وزارت صمت با اصل ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری، دولت همچنان پیگیر این موضوع است.
به گزارش عیارآنلاین،طی 2 سال اخیر، تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، بارها از سوی دولت پیگیری شده است؛ موضوعی که در صورت تحقق آن و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، موجبات لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی را فراهم خواهد آورد. بهمن‌ماه 91، با تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی و یکپارچه شدن مدیر تولید و بازرگانی بخش کشاورزی، نتایج قابل قبولی در راستای خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و مدیریت واردات اقلام کشاورزی به دست آمد. با وجود این دستاوردها اما دولت در 2 سال گذشته تلاش‌های قابل‌توجهی را برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی انجام داده است. در سال 97 مجلس 3 بار با تصویب این موضوع مخالفت کرد اما پافشاری دولتی‌ها برای احیای وزارت بازرگانی، موجب شد تا این بار مجلس در این باره طرح ارائه دهد؛ طرحی که تاکنون در 2 کمیسیون اجتماعی و صنایع و معادن به تصویب رسیده است، البته نباید از نظر دور داشت که به سبب مغایرت‌های قانونی این طرح با اسناد بالادستی، تصویب آن منوط به موافقت دوسوم نمایندگان مجلس خواهد بود. با توجه به ارائه طرح جدیدی برای تفکیک وزارت صمت، این بار اداره کل تدوین قوانین مجلس، 4 مغایرت قانونی برای این طرح اعلام کرده است که اجمالاً به توضیح هر یک پرداخته خواهد شد. * مغایرت با بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی * مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی به علت افزایش هزینه‌های ناشی از ایجاد تشکیلات جدید * مغایرت با بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به سبب افزایش هزینه‌های عمومی کشور *مغایرت با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» از منظر مخالفان تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی، این موضوع به بروکراسی بیشتر، ایجاد ساختمان جدید، معاونت جدید، استخدام نیروی غیرضرور در بدنه دولت و در نهایت افزایش هزینه‌ها منجر می‌شود. در ادامه نیز برخی دیگر از مغایرت‌های قانونی طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» ذکر خواهد شد. * طبق ماده 53 قانون برنامه 5ساله پنجم کشور، دولت مکلف است تعداد وزارتخانه‌ها را به 17وزارتخانه کاهش دهد. در صورت تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، این تعداد به 19 وزارتخانه می‌رسد. * سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بندهای مختلف 4، 10، 16 و 27 بر پیوند بخش اقتصاد و تجارت، هماهنگی بخش تولید و بازرگانی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها با کوچک‌سازی دولت تأکید دارد. * قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه رویکرد یکپارچه به بخش بازرگانی با بخش صنعتی و کشاورزی دارد و متناسب با آن تکالیفی برای بخش‌های مختلف دولت مشخص کرده است. با وجود مغایرت‌های متعدد ذکرشده طرح مذکور با قوانین و اسناد بالادستی اما شخص رئیس‌جمهور و پاستورنشینان همچنان پیگیر به ثمر نشستن تفکیک وزارت صمت هستند. این پیگیری‌های چندباره دولت برای تصویب جدا شدن بازرگانی از بخش صنعت و کشاورزی انتقادات بسیاری از نمایندگان مجلس را نیز به همراه داشته است. در نهایت باید گفت مهم‌ترین استدلال مسؤولان دولتی و موافقان طرح ایجاد وزارت بازرگانی، به‌هم‌ریختگی بازار و نوسانات قیمت محصولات مختلف است. این در حالی است که فارغ از مشکلات و مغایرت‌های قانونی تصویب چنین طرحی، به عقیده بسیاری از کارشناسان، نوسان‌های ارزی با تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها حل نمی‌شود و بزرگ کردن دولت خلاف سیاست‌های کلی است. منبع: روزنامه وطن

سنگینی بار پرونده‌های معاملات غیررسمی بر دوش بیت‌المال

معاملات اموال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی و به صورت عادی از موضوعات مهمی است که بسیار اتفاق می افتد. وتعارض بین واقعیت های اجتماعی یا مقررات ثبتی سبب ایجاد مشکلات بسیاری در جامعه و خصوصا در محاکم دادگستری شده است.
به گزارش عیارآنلاین، بر اساس آمارهای قوه قضائیه، هر ساله متوسط میان 15تا 17 میلیون پرونده‌ در قوه قضائیه تشکیل می‌شود که به صورت خوش‌بینانه 40 درصد از این دعاوی مربوط به اسناد عادی و علی الخصوص ملک است[1]، درحالی‌که این مسئله در معاملات رسمی ناچیز و اگر هم باشد به‌گونه‌ای مرتبط با این نوع معاملات است. اما همچنان این نوع معاملات غیررسمی به دلایلی مورد اقبال عامه مردم قرار می‌گیرد:
  • معتبر دانستن این نوع معاملات از سوی نظام قضائی باعث شده که مردم لزومی برای رسمی کردن معاملات خود احساس نکنند.
  • عدم توانائی مالی مردم در پرداخت هزینه‌های رسمی کردن معاملات
  • عدم اطلاع کافی از ایرادات این نوع معامله و ...
داستان ده ونک و قول‌نامه نمونه عینی این قضیه، معاملات قولنامه‌ای منازل ساکنین ده ونک و ادعای معارض دانشگاه بر روی این املاک است. ساکنان خانه‌های ده ونک کارگران کارخانه قدیمی میز و نیمکت سازی بوده‌اند که در سال ۱۳۱۷ در ده ونک تأسیس شده است. کارخانه برای رفاه حال کارگران خود خانه‌هایی را در اختیار ایشان قرار می‌دهد. در سال ۱۳۴۰ کارخانه به کرج منتقل می‌شود اما خانه‌ها از کارگران پس گرفته نمی شود. انقلاب نیز کسی متعرض سکونت آن‌ها نمی‌شود. در سال ۱۳۸۱، دولت طی مصوبه ای زمینهای کارخانه را به دانشگاه الزهرا واگذار می‌کند و دانشگاه نیز به استناد این مصوبه، برای این املاک سند می‌گیرد و مدعی می‌شود که ساکنان باید خانه‌هایشان راترک کنند. ساکنان مدعی‌اند که خانه‌های خود را به‌صورت قولنامه‌ای و به گفته مردم از طریق اجاره به‌شرط تملیک خریداری کرده‌اند اما چون نتوانسته‌اند معامله‌ی قولنامه‌ای خود به صورت رسمی به ثبت برسانند، بر اساس قانون، باید خانه‌های خود را که نزدیک به نیم قرن صاحبش بوده‌اند به سازمان مربوطه واگذار نمایند. به‌بیان‌دیگر، فردی با اعتماد به‌نظام قضائی کشور، در مقابل پول پرداختی خود به دریافت قولنامه از سوی فروشنده اکتفا کرده است. فرد یا سازمان دومی با ارائه سند وی را مجبور به ترک ملک خود می‌کند و این فرد به چشم بر هم زدنی ملک و سرمایه خود را بربادرفته می‌بیند و این شائبه برایش ایجاد می‌شود که آیا حکومت برای حق مالکیت وی هیچ‌گونه ارزشی قائل نیست و به همین سهولت مالکیت فردی با ارائه سندی دیگر بی‌اعتبار می‌شود؟ این مشکل از کجا آب می‌خورد؟ آیا برای مسئله ای که هرروز تکرار می‌شود هر روز حجمی از پرونده‌ها را راهی محکم می‌کند و هزینه‌ای از جیب مردم و بیت المال را به هدر می‌دهد چاره ای اندیشیده نشده است؟ تا کی مواردی مانند «پرونده تعاونی شهرداری چیتگر»،[2] « پل گیشا[3]»و موارد مشابهی که شاید هیچ وقت رسانه‌ای نشده‌اند را شاهد بود و دست روی دست گذاشت؟ پاسخ این است که قانون وجود دارد اما مصوب سال ۱۳۱۰ و مسلماً قانونی که نزدیک به ۹۰ سال پیش تصویب شده است دارای کمبودهایی است که مشکلات کنونی بی‌ربط به این کمبودها نیست. به‌موجب «بند ۶۷ سیاست‌های کلی برنامه ۶ توسعه، قوه قضائیه مکلف است تا اقدامات لازم جهت توسعه ثبت رسمی را به عمل آورد». قانون بر زمین مانده در این راستا «طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی» تهیه‌شد. این طرح با امضای ۱۷ تن از نمایندگان در سال  1395در دستور کار مجلس قرار گرفت.با تصویب و اجرای این طرح قریب به نیمی از پرونده های قوه قضائیه کاهش پیدا می‌کند اما متأسفانه در کمیسیون قضائی و حقوقی مورد بررسی قرار نگرفته است. این طرح دارای ۱۳ ماده است و مورد ارزیابی اولیه اداره کل تدوین قوانین قرارگرفته است. مهم‌ترین اهداف این طرح عبارت است از اعتماد و اعتبار دادن به اسناد رسمی، الزامی نمودن ثبت رسمی معاملات، حمایت از اسناد رسمی، تعیین ضوابط سخت برای تنظیم وکالت بلا عزل به جای سند رسمی و  کاستن از ارزش اسناد عادی میان مردم و تسهیل صدور اسناد مالکیت.[4] امید است مراجع قانونگذار نسبت به اصلاح این قانون و رفع موانع آن اهتمام ورزند و قوه قضائیه نیز از همراهی ویژه در این باره کوتاهی نکند. چرا که اصلاح این قانون بیشترین مزیت را برای قوه قضائیه و مردم در پی  خواهد داشت.   [1] http://www.icana.ir/Fa/News/398346 [2] http://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-725946 [3] http://www.mehrnews.com/news/4321144 [4] http://www.icana.ir/Fa/News/398346

وزارت نفت فرصت عرضه نفت در بورس را به تهدید، تبدیل نکند/ عرضه نفت در بورس راهی برای ایجاد بازار‌های جدید

صحبت‌های ضد و نقیضی پیرامون موضوع عرضه نفت در بورس مطرح است از جمله: تحریم شدن خریدارن و محدود بودن مقصد فروش محموله‌ها این در حالی است که مقصد نفت خریداری شده از بورس آزاد و تحریم پذیری آن دشوارتر است.
به گزارش عیارآنلاین، وزیر نفت در نشست خبری در جمع خبرنگاران به سوالات آنان پیرامون موضوعات مختلف پاسخ گفتند که یکی از این موضوعات مسئله عرضه نفت در بورس بود. ایشان با طرح کردن موضوعاتی مانند احتمال زیاد تحریم پذیری خریداران نفت از بورس و محدود بودن مقاصد فروش محموله‌های نفتی و در واقع با ایجاد شبهه پیرامون خریداری نفت از بورس، غیر مستقیم به مشتریان خرید نفت پیشنهاد مذاکرات مستقیم با وزارت نفت را دادند. مذاکراتی که موضوع عرضه نفت در بورس را به کلی به حاشیه خواهد برد و این راهکار ضد تحریمی را عملا با شکست مواجه خواهد کرد. در این گزارش به پاسخ به بعضی از این شبهات مطرح شده پرداخته خواهد شد.
تحریم‌پذیری شرکت‌هایی که از بورس نفت می‌خرند کم‌تر از مذاکرات مستقیم است وزیر نفت با اشاره به احتمال تحریم‌پذیری شرکت‌هایی که نفت را از بورس خریداری می‌کنند این‌گونه استدلال کردند که مشتریان برای هر بار خرید نفت از طریق بورس باید شرکت جدیدی را ثبت کنند و احتمال تحریمپذیری آن‌ها زیاد است. خرید نفت از بورس دارای سازوکاری است که میتوان هویت خریدار فقط برای مقامات ارشد وزرات نفت و بورس انرژی شناخته شده باشد لذا این سازوکار خود مانع شناسایی و تحریم آن‌ها خواهد شد از طرفی با توجه به امکان خرید محموله‌های کوچک نفتی از طریق بورس در صورت پایدار شدن شرایط بورس و به تبع استقبال خریداران خارجی و داخلی، تعداد زیاد محموله‌های نفتی خود عاملی خواهد شد در جهت هزینه‌بر شدن تحریم‌ها و سخت‌تر شدن رصد نفتکش‌ها.
مقصد فروش نفت آزاد است در مصوبه صادر شده پیرامون عرضه نفت در بورس مقصد فروش نفت آزاد اعلام شده است این در حالی است که زنگنه در نشست خبری اخیر به صراحت اعلام کرد: "اگر قرار باشد مشتریان نفت در بورس به بازار سنتی ما ورود کنند نیازی به آن‌ها نداریم" حال جای سوال است با وجود این‌که مشتریان و بازار‌های به اصطلاح سنتی ایران همواره در زمان تحریم ریسک معامله با ایران را نکرده و عملا در مواقع حساس از خرید نفت ایران سرباز زده‌اند و فروش روزانه نفت ایران از ۲.۵ میلیون بشکه به ۱ میلیون بشکه کاهش یافته است آیا بازهم آقای زنگنه اعتقادی به بازار سنتی دارند؟ ایشان باید توجه کنند که روزانه تقریبا ۱۰۰ میلیون بشکه نفت در دنیا معامله می‌شود و در این بین کشوری موفق‌تر است، که بتواند سهم بیش‌تری از این بازار را نصیب خود کند. کشوری که خوب بتواند بازاریابی کند و بازار‌های جدیدی را برای خود ایجاد کند.
عرضه نفت در بورس راهی برای ایجاد بازار‌های جدید همانطور که اشاره شد عرضه نفت در بورس یکی از بهترین راهکار‌ها برای بی اثر کردن تحریم‌ها است علاوه برآن قیمت کشف شده در بورس می‌تواند با توجه به رقابتی که برای خرید نفت در بورس شکل می‌گیرد، بهترین قیمت ممکن باشد. در حال حاضر عرضه نفت ایران در بورس در ابتدای مسیری طولانی قرار دارد. مسیری که اگر مسئولین و مدیران به ارتقای آن همت بگمارند در آینده‌ای نه چندان دور می‌تواند اکثر نفت ایران در آن به فروش برسد و با ایجاد پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه و ایجاد کانال‌های بانکی پای مشتریان خارجی را بیش از مقدار فعلی به این بورس باز کند و بورس ایران همچون بورس‌های مطرح دنیا محلی برای عرضه نفت سایر کشور‌های دنیا شود. با این روند ایران هم خود نقش به سزایی در تعیین قیمت نفت خواهد داشت و هم سهم بیش‌تری از مقدار فروش نفت دنیا را در اختیار خواهد گرفت.
منبع: خبرگزاری‌دانشجو

نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده برای اولین بار تک رقمی شد

براساس گزارش بانک مرکزی و با توجه به اجرای قانون جدید چک، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در بهمن ماه ۹۷ برای اولین بار تک رقمی شده و به کمترین میزان خود در دو سال اخیر رسیده است.
به گزارش عیارآنلاین، براساس گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی درباره آمار چک‌های مبادله شده در بهمن‌ماه ۹۷، با وجود کاهش تعداد چک‌های مبادله شده به دلیل شرایط اقتصادی در این ماه نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده برای اولین بار تک رقمی شده و به کمترین میزان خود در دوسال اخیر رسیده است.

*کاهش ۴۵ درصدی نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به کل چک های مبادله شده

براساس این گزارش، بانک مرکزی از فروردین ماه 96 و همزمان با راه‌اندازی سامانه چکاوک، آمار چک‌های برگشتی را به صورت ماهانه منتشر می کند. براساس گزارش اخیر بانک مرکزی درباره تعداد و ارزش چک‌های مبادله شده در بهمن ماه ۹۷، نسبت مبلغ چک‌های برگشتی ۴۵ درصد و نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در مقایسه با بهمن‌ماه سال گذشته ۳۵ درصد کاهش یافته است.

علاوه بر این، آمارهای بانک مرکزی در این گزارش حاکی از آن است که در بهمن ماه سال گذشته، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده برای اولین بار تک رقمی شده‌ و به مقدار 9.7 درصد رسیده ‌است.

براساس گزارش بانک مرکزی که صرفا شامل اطلاعات چک های بین بانکی است، در این ماه در کل کشور 6.6 میلیون فقره چک به ارزش 74.1 هزار میلیارد تومان مبادله شده است و از این مقدار، 642 هزار فقره چک به ارزش 8.2 هزار میلیارد تومان در کل کشور برگشت خورده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 15.7 درصد و از نظر مبلغ 7 درصد کاهش داشته‌است.

*تصویب و اجرای قانون جدید چک دلیل اصلی کاهش چشمگیر چک‌های برگشتی

کارشناسان اعتقاد دارند دلیل اصلی کاهش چشمگیر تعداد و ارزش چک های برگشتی، تصویب و اجرای قانون جدید صدور چک در ماه های اخیر است.

براساس این گزارش، قانون جدید صدور چک در پاییز ۹۷ به تصویب رسید. بعضی بخش های قانون از همان زمان اجرایی شد و اجرای برخی بخش های دیگر از جمله اجرای شیوه جدید پیگیری قضایی چک برگشتی، تا پایان اسفند ماه به تعویق افتاد.

از جمله مفاد قانون جدید چک که بانک مرکزی به صورت پیش‌دستانه آن‌را حتی قبل از ابلاغ رسمی این قانون آغاز کرد، ثبت سوء اثر برای صادرکنندگان چک‌های برگشتی در سامانه صیاد بانک مرکزی بود. این سوء اثر، دو پیامد مهم را برای صادرکننده چک برگشتی به دنبال دارد. پیامد اول این است که ثبت سوء اثر به هر مقدار، افراد را از دریافت دسته چک جدید محروم می‌کند. به این معنی که اگر فردی حتی یک چک برگشتی داشته باشد تا زمانی که از خود با روش‌هایی که در قانون ذکر شده‌است؛ مانند واریز مبلغ کسری چک و درخواست مسدودسازی آن، ارائه رضایت نامه رسمی از دارنده چک، ارائه نامه رسمی از اشخاص حقوقی دارنده چک و ارائه لاشه چک به بانک، رفع سوء اثر نکند؛ امکان اخذ دسته چک جدید از هیچ بانکی را ندارد. پیامد دوم این است که تمامی سوءاثرهایی که در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت می‌شوند قابلیت استعلام دارند. اشخاصی که قصد دریافت چک را دارند درصورتی که دسته چک صادرکننده صیادی باشد، می‌توانند با پیامک کد 16 رقمی درج شده برروی برگه‌ چک‌ در قالب (کد16 رقمی *1*1) به شماره 701701، از سابقه چک‌های برگشتی صادرکننده مطلع شوند.  اجرای این بخش از قانون جدید چک توسط بانک مرکزی سبب شد تا آمار نسبت ارزش و تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در کل کشور از شهریور 97 شروع به کاهش کند و روند نزولی به خود بگیرد.

با توجه به اینکه بعضی بخش های مهم از قانون جدید چک مانند شیوه جدید پیگیری قضایی چک برگشتی در اواخر اسفندماه ۹۷ عملیاتی شده اند و بعضی دیگر از بخش های مهم این قانون مانند مسدودی وجوه حساب دارنده چک به اندازه مبلغ کسری تا کنون اجرایی نشده اند، انتظار می‌رود نسبت ارزش و تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده در سال ۹۸ هم روندی نزولی داشته باشد.

منبع:فارس

تشکیل وزارت بازرگانی به چالش‌های موجود کشور می‌افزاید

سید فاطمه حسینی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درخصوص طرح تفکیک وزارت­ صنعت، معدن و تجارت گفت: اقدامی که چند سال قبل با توجیهات کارشناسی و استدلال مبتنی بر ضرورت ادغام صورت گرفت، امروز تاکید است که خلاف آن عمل شود.
سید فاطمه حسینی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پایگاه خبری‌-تحلیلی عیارآنلاین درخصوص طرح تفکیک وزارت­ صنعت، معدن و تجارت گفت: اقدامی که چند سال قبل با توجیهات کارشناسی و استدلال مبتنی بر ضرورت ادغام صورت گرفت، امروز تاکید است که خلاف آن عمل شود. وی افزود: در دولت‌هایی که تا به امروز داشتیم که رویکرد موجود، رویکرد اقتصاد دولتی، تنظیم بازار، دخالت در بازار و اعمال نظر در بازار است. در چنین شرایطی به نظر نمی­رسد ساختار دیگری بتواند تغییری در شرایط اقتصادی در حوزه صنعت در کشور به وجود بیاورد. بنابراین چیزی که حائز اهمیت است این است که صورت مسئله را به شکلی نامناسب طرح می­کنند. ادغام دو وزارتخانه نمی­تواند چالش نگاه دولتی به اقتصاد را تغییر دهد. نماینده مردم تهران تصریح کرد: مسئله دیگر اینکه خود این موضوع در حالی طرح می­شود که دولت تقریباً بیش از 6 سال از دوره مدیریت خودش را گذرانده است. چنانچه این لایحه بخواهد در مجلس تصویب شود، فرصت کوتاهی از عمر دولت دوازدهم باقی خواهد ماند. با تغییر هر دولت ولو اینکه همان دولت مجدد رأی بیاورد، تا مدد مدیدی آن وزارتخانه، مدیران و مسئولین مربوطه در اتخاذ تصمیمات مدیریتی مهم خودداری می­کنند و عملاً همه کارها به وقفه درمی­آید. بنابراین در بازه کوتاهی که از عمر دولت پس از تصویب این لایحه باقی است، معرفی وزیر جدید مشکلی را در کشور حل نخواهد کرد و به چالشهای موجودی که این وزارتخانه تا الآن داشته است همچنان دامن خواهد زد.

۹۵ درصد مردم بدون وکیل به دادگاه می‌روند

این سه تن تصمیم می‌گیرند و تصمیم آن‌ها در تجدید‌نظر و دیوان عدلت اداری قابل اعتراض است. شما حق ندارید دفتر کسی را پلمب کنید. گفت آقا صدای این را درنیاور! مردم این را بفهمند ما کاری نمی‌توانیم بکنیم. قانون مسئولیت مدنی وجود دارد که می‌گوید اگر ماشین شما در چاله بیفتد و در خیابان آسیب ببیند، می‌توانید دادخواست دهید و شهرداری مسئول است و باید خسارت دهد. تاکنون چند تن ‌این کار را کرده‌اند؟
به گزارش عیارآنلاین، دکتر سیدمحمود علیزاده طباطبایی تا به حال وکیل پرونده‌های مشهور سیاسی بسیاری بوده است. وی گله فراوانی از محافظه‌کاری هیأت مدیره کانون وکلا دارد و بر این باور است که باید هزینه داد تا جایگاه واقعی وکلا مشخص شود. به گزارش «تابناک»، او با انتقاد از رویه‌های موجود و در نظر نگرفتن شأنیت وکلا می‌گوید‌ خارج کردن کانون وکلا از این همه محافظه‌کاری و قدرتمند کردن این نهاد غیردولتی یک وظیفه است. در ادامه متن خلاصه مصاحبه با وی را بخوانید. * به نظر شما تا کنون از ظرفیت وکلا و کانون وکلا برای احقاق حقوق در کشور استفاده شده است؟ ــ در کانون وکلا تقریبا همه قضات بازنشسته پروانه وکالت می‌گیرند. اکنون بیش از ۵۰۰ ‌قاضی بازنشسته از دیوان عالی کشور و وکیل دادگستری هستند که همه بیش از ۴۰ سال تجربه قضایی داشتند. غیر از این‌ها هزاران ‌قاضی هستند که با تجربه قضایی متفاوت آمدند و پروانه وکالت گرفتند، که همه این تجربه‌ها فراموش شده ‌و این افراد باید تجربیات خود را در پرونده‌های شخصی خود‌ به کار گیرند و مملکت از این همه تجربه محروم شده است. ‌تمام اساتید حقوق دانشگاه‌ها، وکیل دادگستری هستند. در این وضعیت که بالا‌ترین تعداد حقوقدان در کانون وکلا وجود دارد و اصلا قابل مقایسه با هیچ کجا حتی خود قوه قضاییه نیست؛ این ظرفیت بلااستفاده مانده است؛ نه قوه مقننه از این ظرفیت استفاده می‌کند، نه قوه مجریه و نه قوه قضاییه. *چرا از این ظرفیت استفاده نمی‌کنند؟ ــ  برای اینکه ساز و کار استفاده از آن‌ها نبوده و از ظرفیت جامعه حقوقی استفاده نشده است. به نهادهای منتخب مثل شورا‌ها و مجلس نگاه می‌کنیم، تعداد ورزشکار‌ها، پزشکان، مهندسان، صنعتگران، بازاریان و معلم‌ها اصلا قابل مقایسه با تعداد حقوقدانان در این مجامع نیست. چون متأسفانه در فرهنگ ما مردم با حقوقدانان آشنا نیستند. من ‌مثالی در جمعی آوردم و گفتم در اولین انتخاباتی که در کشور بعد از همه‌پرسی قانون اساسی برگزار شد و انتخاب اعضای مجلس و بررسی نهایی قانون اساسی بود، پیش نویس این قانون اساسی را آقای دکتر کاتوزیان و عده دیگری نوشته بودند. آقای دکتر کاتوزیان هم در این انتخابات کاندیدا بود، ولی مردم به لیستی رأی دادند که حزب جمهوری ارایه کرد. ‌نفر اول لیست یعنی مرحوم آیت الله طالقانی، دو میلیون و ۵۰۰هزار ‌و نفر آخر لیست که نماینده کارگران بود، یک میلیون و سیصد رأی آورد و آقای دکتر کاتوزیان که خود تنظیم کننده این قانون اساسی بود، ۱۲۰هزار رأی آورد؛ این نشان می‌دهد مردم حقوقدانان را نمی‌شناسند. *چرا خود وکلا تلاش نمی‌کنند در موضوعات گوناگون دخالت کنند؟ ــ  ‌از اول انقلاب تا کنون همیشه ‌در فیلم‌ها به وکلا توهین می‌کنند و این هیأت مدیره است که باید شجاعانه در برابر این توهین‌ها می‌ایستاد. این به معنای مقابله نیست، فرهنگ وکالت باید در مملکت ایجاد شود. ‌من یک آمار به شما می‌دهم؛ بنا بر آماری که قوه قضاییه ارایه کرده، سالیانه ۱۴ میلیون پرونده در دادگستری و ۳میلیون در تعزیرات و ۳میلیون ‌در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود؛ یعنی۲۰ میلیون پرونده و هر پرونده اگر دو ‌مراجعه‌کننده داشته باشد، ۴۰ میلیون تن به دادگستری مراجعه کردند و این در یک سال حداقل است. شاید بگویم ۹۵ درصد آن‌ها بدون وکیل می‌آیند و از ظرفیت جامعه حقوقی ما بی‌اطلاع بودند یا حداقل اعتماد نداشتند و ما این اعتماد را باید ایجاد کنیم. *چرا این اعتماد شکل نرفته است؟ ــ  یکی از مشکلات مردم که منجر به این می‌شود که ‌سالانه ده‌ها هزار شکایت از دستگاه‌های دولتی به دیوان عدالت می‌شود، این است که مردم و مسئولان دولتی با حقوق خود آشنا نیستند؛ بنابراین، باید ساز و کاری‌ ایجاد شود تا دولت دستگاه‌ها را ملزم کند که فقط به وکیل دادگستری جواب دهند. مثل همه جای دنیا که وقتی فردی با یک اداره کاری دارد، خودش نمی‌رود و‌ وکیل ‌او مراجعه می‌کند. * در پرونده‌های بزرگ و ملی چه سیاسی و چه امنیتی یا اقتصادی بسیار کم و شاید به ندرت دیده شده ‌در یک پرونده وکیل برنده شود. برای همین است که مردم ترجیح می‌دهند از آن هزینه بگذرند و خودشان ورود کنند تا اگر شکست هم خوردند، هزینه مادی ندهند. درست نیست؟ ــ  نه این درست نیست. اولا مبنای ما قانون است. قانون می‌گوید باید آرای دادگاه‌ها مستدل و مستند باشد و دلیل و استناد قانونی داشته باشد. وکیل می‌تواند استدلال کند و قانون را ارایه دهد، در عمل هم من خودم تجربه داشتم و دست‌کم ده، دوازده‌ نفر را در همین سالهای اخیر از اعدام نجات دادم. درست است انتظار من این بوده، بتوانم موکلم را تبرئه کنم، اما همین که حکم اعدام صادر شده را تبدیل به حبس ابد یا ده سال حبس و حتی کمتر کرده‌ام، این تأثیرگذار است. *آقای علیزاده آیا وکلای ما ترسو هستند؟ ــ  وکلا را ترساندند، ولی وکلای شجاع هم زیاد هستند. به استناد قانون، رئیس کانون وکلای مرکز هم ردیف دادستان کل کشور است و بنا بر قانون وکلا از مصونیت و حیثیت و حرمت شغل قضا برخوردارند، ولی اکنون وقتی رئیس کانون وکلای ما می‌خواهد وارد ساختمان دادگستری بشود، از آبدارچی دادگستری بازرسی نمی‌کنند، ولی رئیس کانون وکلا را بازدید بدنی می‌کنند تا وارد شود. چرا باید اینقدر جامعه وکلا ذلیل شده باشد که رئیس شعبه دیوان عالی کشور وقتی زمانی با ماشین وارد ساختمان دادگستری می‌شده است و همه هم برای او بلند می‌شدند، امروز که بازنشسته شده ‌و باید حرمت او بیش از پیش نگه داشته شود، پیرمرد ۷۰-۸۰ ساله به هنگام ورود به ساختمان دادگستری بازرسی بدنی شود. * رابطه کانون وکلای کشور با کانون وکلای کشورهای اسلامی چیست؟ ــ  کانون وکلای کشور با کانون وکلای کشورهای اسلامی هیچ ارتباطی ندارد. ما می‌توانیم این ارتباط را احیا کنیم و این فرهنگ دست‌کم در خود کشورهای اسلامی ایجاد شود. وکلای خودمان بدانند در پاکستان وکیل چه قدرتی دارد، در مصر، افغانستان و هند چه قدرتی دارد. نمی‌دانم باید خودمان را با کجا مقایسه کنیم که وکیل در این حد از ذلت و خواری‌ باشد. * چه میزان رسانه‌ها اعم از مطبوعات و صدا و سیما می‌توانند به فهم حقوقی مردم کمک کنند؟ ــ  در اینجا ‌تجربه‌ای از خود‌ می‌گویم. زمانی من عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور حقوقی بودم. یک وکیل دادگستری نزد من آمد و گفت: شهرداری دفتر من را پلمب کرده است. گفتم: شما مگر دفاع نکردید و مگر نرفتید کمیسیون ماده ۱۰۰؟ گفت نه! خود شهرداری آمده و پلمپ کرده است. گفتم: شما بروید پلمب را بشکنید. گفت: بروم و بشکنم؟ گفتم: بله! شهرداری حق ندارد دفتر کسی را پلمب کند؛ یعنی این وکیل دادگستری خودش این موضوع را نمی‌دانست. من مدیر ذیربط شهرداری را پیدا کردم و پرسیدم: دفتر فلانی را پلمپ کردید؟ گفت: بله! گفتم: مبنای قانونی ‌‌بیاورید. گفت: ما به او تذکر دادیم که در آن محل دفتر نزند. گفتم: مبنای قانونی شما این نیست. گفت: ما تاکنون این گونه عمل کرده‌ایم و من پاسخ دادم: شما نمی‌توانید. اگر کسی تخلف کرد می‌توانید بروید کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و از او شکایت کنید. کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از نماینده شورای شهر، نماینده دادگستری و نماینده وزیر کشور است و شهرداری هم در آن کمیسیون نماینده ندارد. این سه‌ تصمیم می‌گیرند و تصمیم آن‌ها در تجدید نظر و در دیوان عدلت اداری قابل اعتراض است. شما حق ندارید دفتر کسی را پلمب کنید. گفت: آقا صدای این را درنیاور! مردم این را بفهمند ما کاری نمی‌توانیم بکنیم. در قانون مسئولیت مدنی وجود دارد که می‌گوید اگر ماشین شما در چاله بیفتد و در خیابان آسیب ببیند، می‌توانید دادخواست دهید و شهرداری مسئول است و باید خسارت دهد. تا کنون چند‌ تن این کار را کرد‌ه‌اند؟ *اینقدر پروسه دادرسی طولانی می‌شود که شخص وقت نمی‌گذارد...! ــ  به ‌نکته‌ای درباره رابطه مردم با حقوقدانان اشاره کنم. ۹۹درصد درگیری مردم با خودشان است. این نیاز به فرهنگ‌سازی دارد. نمونه دیگر را می‌گویم؛ اصل وکالت بر وکیل دادگستری است و اصل بر این است که تنها وکیل دادگستری می‌تواند، وکیل شود و مراجعه و از حقوق مردم دفاع کند، ولی اینقدر این فرهنگ و قانون کنار گذاشته شده ‌که امروز اگر وکیل دادگستری به ادارات دولتی، به دارایی، ثبت، شهرداری و به بانک برود و قائم مقام موکلش باشد و بخواهد کاری کند، این را نمی‌پذیرند و می‌گویند یک وکالت رسمی بیاور. اگر وکیل بخواهد از حساب بانکی موکل پول بردارد، باید در دفتر اسناد رسمی یک وکالت نامه بنویسد و می‌تواند از حساب موکل خود پول بردارد، اما یک وکیل دادگستری در واقع اگر برای این مراجعه کند، نمی‌تواند؛ یعنی آن بانک و محل ثبت، شهرداری و دارایی به قانون آشنا نیستند. این فرهنگ را باید ایجاد کرد و امیدوارم بتوانیم. البته قطعا به یک دوره دو ساله هیأت مدیره این فرهنگ ایجاد نمی‌شود، ولی می‌تواند شروع شود. اگر یک تعامل سازنده بین کانون وکلا و صدا و سیما برای آموزش حقوق شهروندی به مردم و آشنایی مردم با حقوق ایجاد شود، این قطعا می‌تواند کارساز باشد. *صدا و سیما وکیل داشتن را مسخره می‌کند… ــ  بله مسخره می‌کند، اما خود صدا و سیما در همه دعاوی وکیل دارد، چون ضابطه حاکم نیست یک تهیه کننده در فکر و ذهن خود یک برداشتی دارد و شاید کینه‌ای از یک وکیل به دل گرفته باشد. می‌رود یک فیلم می‌سازد و مسئولین صدا و سیما هم چون واقعا شناخت ندارند نگاه می‌کنند و می‌گویند این فیلم خوب است و مردم را سرگرم می‌کند. آن‌ها نمی‌دانند با این فیلم قانون‌گریزی ایجاد می‌شود و فرهنگ مقابله با وکیل یعنی مقابله با قانون. اگر مردم با حقوق خود آشنا باشند به ویژه جامعه که اکنون ده میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی دارد، اگر این‌ها با حقوق خود آشنا باشند، قطعا هم مراجعه به دادگستری کمتر و مشکلات کمتر می‌شود. بسیاری مراجعه می‌کنند و می‌گویند قراردادی نوشتند و مشکلی پیش آمده است. به آن‌ها می‌گوییم اگر قبل تنظیم قرارداد به وکیل مراجعه کرده بودید، این مشکل پیش نمی‌آمد. خیلی جالب است، مردم می‌روند در بنگاه و مبایعه نامه می‌نویسند، مبایعه نامه باید در حضور وکیل دادگستری نوشته شود و در دنیا این فرهنگ است. یک نمونه که قبلا هم گفتم مالیات است که در مملکت ما فرهنگ نشده زیرا اسم آن باج بوده است. منبع: تابناک

ترفندهای آقای وزیر برای مبارزه پنهان با بورس نفت/ اینبار بازی با کلمه شفافیت

وزارت نفت از لحاظ قانونی  موظف به تداوم عرضه در بورس است از طرفی اظهارات بیژن زنگنه در مورد ناکارامدی بستر  شفاف بورس برای فروش نفت، نشان از ناامیدی این وزارتخانه براثرگذاری این راهکار دارد.
به گزارش عیارآنلاین، بیش از پنج ماه است که عرضه نفت در بورس، افتان و خیزان به راه خود ادامه می‌دهد . از یک شروع  خوب و  غیرمنتظره در عرضه‌های اول و دوم، تا ثبت عبارت بدون معامله برای نوبت‌های  سوم و چهارم‌، انجام معامله‌ای کوچک درمرحله بعد و در نهایت عرضه بدون فروش هفته گذشته، همه و همه نشان از وجود خریدار است.  ضعف زیرساخت‌های مالی  و پشتیبانی در فرایند عرضه و تحویل نفت باعث شده تا  خریداران محتاط تر عمل کنند. فواصل زیاد عرضه در نوبت‌های اولیه به بهانه تصویب مجدد قانون، راه‌اندازی راهکار موازی مذاکرات مستقیم توسط وزارت نفت با جذابیت تخفیف بیشتر، ایجاد ترس برای مشتریان  این بازار نوپا در نشست‌های رسانه‌ای آقای وزیر،حاشیه‌هایی پررنگ تر از عرضه‌های نفت در  سال 97 بوده‌اند. باوجود شرایط تحریمی و مشکل فروش نفت، انتظار بروز رفتارهای مسئولانه و توقع همکاری بیشتر از وزارت‌خانهٔ مذکور می رفت. طرح امکان لو رفتن نام مشتریان نفتی بورس توسط وزیر، آن هم در شرایط تحریم میتوانست تیر خلاص به این بازار نوپا باشد. همچنین اظهارات اخیر ایشان درمورد بحث شفافیت در بورس، جای بسی تامل است. ایشان با اشاره به وظیفهٔ قانونی وزارت نفت برای عرضه نفت در بورس  تاکید کرد: «بورس شفاف ترین روش برای معامله و رقابت است  و ما می‌خواهیم  غیرشفاف‌ترین کار یعنی همان دور زدن تحریم را از طریق بورس انجام دهیم که نمی شود.» شفافیت در قیمت کجا و  شفافیت در نام مشتریان کجا؟ در پاسخ  به ایشان باید گفت آنچه از شفافیت در بورس نامبرده میشود مربوط به کشف قیمت در آن است که خود، شرط لازم برای  جلوگیری از رانت و فساد است. از طرفی  اسامی خریداران غیر شفاف است که تحریم نشوند. نکتهٔ جالب توجه این است که در این شش بار عرضه، خود مشتریان با بحث شفافیت در بورس و در عین حال فاش نشدن نام خریداران مشکلی نداشته‌اند و علی رغم استفاده از تکنیک های  جنگ روانی وزیر، برای ایجاد حس بی‌اعتمادی در مشتریان، از این حیث به بورس انتقادی نداشته‌اند. در واقع با سازوکار حاضر، ابعاد لازم در بورس، شفاف و ابعاد غیرضروری، غیرشفاف است. اما اگر این نوع عرضه نفت  در بستر بورس نامناسب است چه باید کرد؟  راهکار جایگزین وزارت نفت برای فروش مناسب در زمان تحریم چیست؟ اگر پاسخ، استفاده از اتاق مذاکرات مستقیم با تخفیف بیشتر است که باید گفت  این روش به شدت رانت و فساد ایجاد می‌کند.  از طرفی در دوره تحریم قبلی که از همین سیستم استفاده شد طرف خریدار تحریم هم شد. یعنی  این روش غیر شفاف  نه تنها جوابگو نبود بلکه منجر به شکل گیری نماد رانت و فساد هم شد. نمونه‌اش شخص  بابک زنجانی که هم در ایران محاکمه شد و هم از طرف آمریکا تحریم شد. وزیر نفت در افتتاحیهٔ فازهای جدید پارس جنوبی گفته است: «بابک زنجانی نباید فراموش شود». اما ایشان باید بدانند که راهکار اتاق مذاکره مستقیم نتیجه‌ای جز تولد دوباره این افراد ندارد. بنظر می‌رسد در شرایط حساس کنونی کشور، فرصتی برای حدس و خطا، آن هم به قیمت به تاراج گذاشتن منافع ملی وجود ندارد. وزارت نفت هم به جای  اینکه چوب لای چرخ بورس بگذارد بهتر است بر این راهکار ضد تحریمی تمرکز کند و با تمام قوا به میدان بیاید. تقویت زیر ساخت‌های مالی بورس، تداوم در عرضه و تلاش برای جذب مشتری راهکارهایی هست که هر چه زودتر مسیر ناهموار عرضه نفت در بورس را به یک شاهراه فراخ و قدرتمند برای اهداف استراتژیک بور س نفت تبدیل می‌کند.  

سال جدید و آرزوی به نام بی اعتباری معاملات غیررسمی

 معاملات غیررسمی تبدیل به آفتی در نظام قضایی و حقوقی کشور شده‌اند، این معاملات به دلیل پنهانی بودن ابزار مناسبی برای کلاهبرداران محسوب می‌شوند. علاوه بر آن حجم عظیمی از پرونده‌های قوه قضاییه را نیز شامل می‌شوند.
به گزارش عیارآنلاین، پایان سال 96 با تغییر ریاست قوه قضاییه همراه بود. شاهد آن بودیم که آقای آملی جای خود را به آقای اژه‌ای رئیس جدید قوه قضاییه دادند. هر فردی به ریاست قوه قضاییه می‌نشیند دارای رویه های متفاوتی نسبت به افراد قبل از خود است. اما رویه درست و کارساز بوده که بتواند ریشه شکل گیری فساد را بگیرد. بنابراین باید شناخت دقیقی نسبت به مسائل و مشکلات حال حاظر قوه قضاییه داشته باشد تا بتواند مشکلات بشناسد و برای آن‌ها راهکار پیشنهاد دهد. یکی از موارد مهمی که در چندین سال اخیر باعث ایجاد مشکا در کشور شده، اعتبار معاملات غیررسمی (عادی) در نظام قضایی و حقوقی است. این معاملات به سبب ویژگی‌‌های غیرشفافی که دارند، ابزار مناسبی برای کلاهبرداران محسوب می‌شوند. معاملات غیررسمی به معاملاتی می‌گویند که در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند لذا دست حکومت از شناسایی آن‌ها کوتاه می‌مانند. این معاملات از چنان اعتباری برخوردار هستند که قادرند معاملات ثبت شده و مورد تایید حکومت را باطل کنند. ویژگی‌های مذکور امکانات مناسبی برای کلاهبرداران محسوب می‌شوند و آن‌ها می‌توانند با بهرهگیری از آن‌ها به مقاصد شوم خود برسند. برای مثال این معاملات بستری مناسب برای زمینخواران محسوب می‌شود. برای فهم چگونگی انجام این کار به معنای زمینخواری اشاره خواهد شد. قولنامه چراغ راه زمینخواران به طور کلی به تفکیک، تصرف و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی، زمینخواری می‌گویند. زمینخواران در ابتدا با تصرف اراضی خوش آب و هوا که متعلق به مردم و حاکمیت بوده، دور تا دور آن را حصار می‌کشند و آن تبدیل به زمین شخصی می‌کنند. پس از تصرف، زمینخواران زمین‌ها را به ابعاد کوچتر تقسیم کرده و در آن‌ها شروع به ساخت و ساز می‌کنند. پس از اتمام ساختمان‌های چشم نواز توسط کلاهبرداران، آن‌ها نیازمند ابزاری هستند که به وسیله‌ی آن بتوانند خانه‌ها را به مردم بفروشند تنها وسیله‌ای که با آن‌ می‌توانند خانه‌ها را به مردم بفروشند، معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای است. این معاملات به سبب اینکه در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند، معاملات مخفی محسوب می‌شوند. اما به دلیل اعتباری که در نظام قضایی کشور دارند؛ مردم مایلند در قبال دریافت قولنامه، پول پرداخت کنند. بنابراین به دلیل اعتبار معاملات غیررسمی، اقبال مردمی، مخفی و غیرشفاف بودن آن‌ها، کلاهبرداران به راحتی می‌توانند ویلاهای غیرقانونی خود را با پوششی قانونی، بدون آشکار شدن تخلفشان به دیگران بفروشند. با قولنامه به راحتی یک ملک را به چندین نفر بفروشید یکی دیگر از روش‌های رایج کلاهبرداران برای بدست آوردن سودهای کلان، فروش یک ملک به چندین نفر است. این روش بیشتر در پیش فروش ساختمان اتفاق می‌افتد. در این روش با استفاده از ویژگی‌های قولنامه (در بالا ذکر شد) یک ملک را به چندین نفر می‌فروشند. شیوه کلاهبرداران از این قرار است که آن‌ها ساختمان‌های نیمه ساخته را به متقاضیان خرید نشان می‌دهند و به دلیل نیمه کاره بودن و نداشتن ساکنی در ساختمان‌ها، شناختن مالک اصلی ساختمان و همچنین فروخته نشدن آن ملک به چندین نفر دیگر، کار بسیار دشواری است. از طرف دیگر به دلیل پایین بودن قیمت منازل پیش فروش شده نسبت به منازل تکمیل شده، مردم روی به خرید منازل پیش فروش می‌آورند. اما غاقل از اینکه ملک آن‌ها قبلا به چندین نفر فروخته شده است. حل مشکل معاملات غیررسمی با بهرهگیری از قوانین سایر کشورها یکی از راه‌هایی که برای حل این مشکلات می‌توان نام برد، بهره‌گیری از قوانین کشورهای پیشرو در زمینه‌ی حقوقی و قضایی است. با بومی سازی آن قوانین می‌توان شاهد بهبود وضعیت معاملات غیررسمی در کشور بود. یکی از این کشورها، کشور اسپانیا بوده است. در این راستا طبق ماده ۱۴۷۳ قانون مدنی اسپانیا در جهت حمایت از دارنده‌ی معاملات رسمی بیان می‌کند: « حق مالکیت یک مال غیرمنقول به کسی تعلق می‌گیرد که معامله را، ابتدا در دفاتر ثبتی به ثبت رسانیده باشند. در صورتی که ثبتی وجود نداشته باشد، حق مالکیت به کسی تعلق می‌گیرد که آن مال غیر منقول زودتر به تصرف او در آمده و دارای حسن نیت است. در صورت فقدان تصرف، حق مزبور متعلق به کسی است که همواره دارای حسن نیت بوده و مقدم بر دیگری به حق مزبور استناد کرده است». مفاد ماده ۱۴۷۳ به وسیله‌ی مواد دیگر قانون مدنی اسپانیا و همچنین مواد ۳۴ ، ۳۲ و ۳۸ قانون رهنی اسپانیا تکمیل می‌شود. این مواد ارزش حقوقی ثبت را بیان کرده و دو اصل مهم «دقت و صحت دفاتر ثبت» و «اصل اعتماد عمومی» را در بر می‌گیرند. به وجوب این اصول، دفاتر ثبت، حق را تنها به کسی می‌دهند که مالکیت آن در دفاتر ثبت اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد. بنابراین با بهره‌گیری از این قوانین و با بی اعتباری معاملات غیررسمی و ابطال ناپذیری معاملات رسمی می‌توان ثبات را به نظام قضایی و حقوقی کشور برگرداند.

تأمین مسکن محرومان، راهبرد اصلی کاهش فقر در جامعه

نحوه حمایت دولت از اقشار محروم یکی از مسائل همیشگی دولت‌ها بوده است. اینکه حمایت‌ها و یارانه‌های در نظر گرفته شده، برای نیازهای اساسی برنامه‌ریزی شده یا نه و اصلاً به دست گروه‌های هدف رسیده یا نه؟
به گزارش عیارآنلاین، نحوه حمایت دولت از اقشار محروم یکی از مسائل همیشگی دولت‌ها بوده است. اینکه حمایت‌ها و یارانه‌های در نظر گرفته شده، برای نیازهای اساسی برنامه‌ریزی شده یا نه و اصلاً به دست گروه‌های هدف رسیده یا نه؟ آیا توزیع آن‌ها موجب کاهش فاصله طبقاتی و توزیع بهتر عدالت اقتصادی شده یا نه؟ یا اینکه نحوه توزیع یارانه‌ها اثرات مخرب اقتصادی مانند تورم داشته یا اینکه اثرات مثبتی مانند کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی را در پی داشته است؟ بهتر است یارانه‌ها در راستای افزایش درآمد خانواده‌ها به کار گرفته شود یا منجر به کاهش هزینه‌ها شود؟ سؤالاتی از این قبیل مسائلی بوده است که در مورد برنامه‌ریزی برای یارانه‌ها و نحوه توزیع آن‌ها وجود داشته است.

اما بررسی سبد هزینه‌های خانواده‌های دهک‌های پایین نشان می‌دهد، این امکان وجود دارد که با کاهش هزینه‌های بخشی، که بیشترین سهم را در این سبد دارد، می‌توان گام بزرگی در کاهش فقر و محرومیت برداشت. بخشی که اتفافاً مربوط به تأمین یکی از نیازهای اساسی خانواده هاست. هزینه تأمین مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های یک خانواده در کشور ما دارد. در شهرهای بزرگ به صورت متوسط 50 درصد و در دهک‌های پایین، نزدیک به 70 درصد از درآمد یک خانواده برای تأمین مسکن هزینه می‌شود. علاوه بر این هر چندسال یک بار با افزایش شدید قیمت مسکن، فاصله بسیاری از مستأجران تا تهیه مسکن ملکی بیشتر می‌شود و به علت وابستگی اجاره بها به قیمت مسکن، اجاره بهای واحدهای استیجاری نیز افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که خانواده‌هایی که دارای مسکن ملکی ولو حداقلی هستند، این افزایش قیمت‌ها، در ارزش واحد مسکونی آن‌ها نیز مؤثر است. برای مثال در یک سال اخیر قیمت یک واحد مسکونی تقریباً دو برابر شده است، در حالی که عمده‌ترین هزینه مربوط به هزینه‌های خانواده‌های مستأجر بسیار بیشتر از قبل شده است. در نتیجه شکاف مالی بین یک خانواده مستأجر و صاحب واحد مسکونی بیش از پیش شده است؛ بنابراین اگر یارانه‌ها و برنامه‌های حمایتی دولت به سمت حذف این هزینه از هزینه‌های زندگی محرومان از مسکن شود، گام بسیار بزرگی به منظور کاهش فقر و محرومیت برداشته خواهد شد. همچنین از آنجایی که این حمایت برای محرومان از مسکن رخ می‌دهد، انحراف کمتری نسبت با سایر روش‌های توزیع یارانه‌ها خواهد داشت.

لازم به ذکر است حمایت‌ها باید در راستای تولید مسکن برنامه ریزی شود، نه اینکه صرف خرید یا اجاره واحدهای موجود شود، زیرا در این صورت هم خانواده‌ها از فشار تورم سالانه اجاره بها در امان می‌مانند و هم اینکه اثرات تورمی در بازار مسکن ایجاد نخواهد کرد. علاوه بر این تمرکز بر رونق تولید مسکن اثرات مثبتی در کلان اقتصاد کشور دارد. زیرا به دلیل ارتباط و پیوندهای گسترده پسینی و پیشنی صنعت ساختمان با سایر بخش‌های اقتصاد، رونق این صنعت موجب رونق کل اقتصاد کشور خواهد شد که رشد اقتصادی و افزایش اشتغال را نیز در پی خواهد داشت.

منبع: قدس آنلاین

قانون مدیریت خدمات کشوری فعلی نواقص زیادی دارد

لطفی درخصوص اهمیت قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری مهمترین قانون بعد از قانون اساسی محسوب می‌شود. متاسفانه علی‌رغم اهمیتی که دارد، از سال 1386 یعنی حدود 10 سال به صورت آزمایشی درحال اجراء و بررسی است. دائمی نبودن این قانون تبدیل به یک مشکل اساسی برای کشور شده است.
حسن لطفی، رئیس کمیسیون مشترک لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری گفت‌وگویی با پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنلاین درباره اصلاح و دائمی شدن قانون مذکور داشته که متن آن به شرح زیر است. لطفی درخصوص اهمیت قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری که بعد از قانون اساسی مهمترین قانون کشور است، در حال حاضر تبدیل به یک مشکل اساسی برای کشور شده است. این قانون را دولت در سال 86 به مجلس آورد و مجلس هم آن را تصویب کرد. اما این قانون اصلاح نشده در حالی که نیاز به اصلاح داشت. وی افزود: با پیگیری­‌هایی که نمایندگان در سال‌­های گذشته انجام دادند، دولت لایحه دائمی شدن و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارائه کرد. مجلس کمیسیون مشترکی تشکیل داد که بنده ریاست آن را بر عهده دارم. در حال حاضر  6 فصل از 15 فصل قانون یعنی 44 ماده را بررسی کرده‌‌ایم. اما به دلیل اینکه به زمان تفریغ بودجه نزدیک شدیم و تعداد زیادی از اعضای کمیسیون عضو کمیسیون تلفیق بودند؛ دیگر جلسه‌ای در این باره تشکیل نشد.

قانون مدیریت خدمات کشوری فعلی نواقص زیادی دارد

رئیس کمیته بررسی لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص مهم‌ترین اهداف بررسی این قانون گفت: در خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری دو مقوله خیلی مهم وجود دارد. یکی دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگری اصلاح نواقصی که در آن وجود دارد. کمیسیون مشترک ماده واحده­ای را به صحن علنی مجلس تقدیم که با رأی بسیار بالایی به تصویب رسید. بر طبق این مصوبه، قرار شد، قانون مدیریت با الحاقات و اصلاحات بعدی تصویب شود که در نهایت هم تصویب شد. وی در ادامه افزود: یعنی ما توانستیم آن فرصت را از مجلس اخذ کنیم که کمیسیون بتواند کار را ادامه دهد. چون اگر ما این کار را نمی­کردیم، دولت قانونی برای اداره کشور نداشت و مجبور بود مجدد آن را 6 ماهه تمدید کند. خوشبختانه این مساله دست نمایندگان را باز گذاشت و قانون دائمی شد؛ مشروط بر اینکه اصلاحات و الحاقات به قوت خودش باقی باشد.

در جریان بررسی نواقص و خلأهای بسیاری را مرتفع کرده‌ایم

نماینده مردم رزن در پاسخ به اینکه چه اصلاحاتی بر روی قانون قبلی انجام داده‌اید، گفت: یک سری صحبت‌ها درخصوص اعمال اصلاحات جدی انجام و تصمیماتی هم گرفته شده ولی هنوز روی قانون نیامده است. زیرا کمیسیون درحال حاضر تا فصل ششم قانون را بررسی کرده و در ابتدای فصل هفتم است. امروز ( 25 فروردین 98) قرار شد در کمیسیون اجتماعی که اکثر اعضای آن عضو کمیسیون مشترک هستند در این خصوص تصمیم‌­گیری شود؛ یعنی برنامه مشترک کمیسیون اجتماعی و کمیسیون قانون مدیریت خدمات کشوری، هر دو در یک مقوله بررسی شود و ادامه کار را از امروز شروع کنیم. وی خاطر نشان کرد: تا به حال مصوبات خیلی خوبی داشته‌ایم. در 44 ماده­ا­­ی که تا امروز در کمیسیون مشترک بررسی و تصویب شده است، بیشتر خلأهای قانونی و نواقصی که در قانون قبلی وجود داشت، مرتفع شد و ما این را منوط به این کردیم که قانون را یکجا بررسی و بعد تقدیم مجلس کنیم.

با قانون جدید، تمام قوانین قبلی ملغی خواهد شد

لطفی در پاسخ به اینکه وضعیت قوانین موجود پیش از این قانون چه خواهد شد، گفت: قوانین قبلی ملغی می­‌شوند و ملاک عمل قوانین جدید خواهد بود. در بحث قانون مدیریت خدمات کشوری ما به دو مقوله اساسی می­پردازیم، یکی نحوه مدیریت کلان کشور و دیگری حقوق و مزایای پرسنل است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص تاریخ اتمام و نهایی شدن این قانون گفت: در خوشبینانه‌­ترین حالت در شش ماهه اول سال کار بررسی کل قانون را تمام خواهیم کرد. بعد به صحن می­رود و به رای گذاشته می شود.