تنظیمات چاپ
تاریخ:
۲۷ خرداد ۱۳۹۸ &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸; ۱۲:۳۸

مقررات مربوط به سلامت غذا در اتحادیه اروپا

مقررات مواد غذایی در اروپا از دقیق‌ترین مقررات در جهان است. کشاورزان مطابق یارانه­های دریافتی، باید مجموعه‌ای از قوانین پایه‌ای را رعایت کنند و کشاورزانی که به قوانین اتحادیه اروپا درباره سلامت عمومی و سلامت دام و محیط‌زیست و رفاه دام و یا مدیریت بهداشتی مزارع احترام نگذارند متخلف تلقی شده و با کاهش و یا حتی قطع حمایت‌های دریافتی خود از اتحادیه اروپا مواجه خواهند بود. این کاهش‌ها با میزان، تداوم، شدت و تکرار تخلف متناسب می‌باشند.
به گزارش عیارآنلاین، معرفی اقدامات بهداشتی اتحادیه اروپا از سال 1990، که شامل قوانینی در کاربرد واکسیناسیون و بهداشت دام و گیاهان بود، ایمنی و بهداشت مواد غذایی را به‌طور قابل‌توجهی ارتقا داده است. تمام محصولات کشاورزی تولیدشده در اتحادیه اروپا باید دارای گواهی‌نامه باشند که یکی از ملزومات عملیات تجاری در این اتحادیه می­باشد. برای نمونه قانون جدید تولید محصولات کشاورزی به شماره 2016/2031 اقدامات لازم برای مقابله با آفات را تحت نظارت قانون قرار می­دهد و هدف از اعمال آن تولید گیاهانی سالم در مزرعه می­باشد. این قانون از 13 دسامبر 2019 لازم‌الاجرا خواهد بود. اگر به جزئیات این قانون رسیدگی شود مواردی همچون تولید، بازرسی، نمونه‌برداری، آزمون، واردات، جابه‌جایی و مجوز دهی برای مواد گیاهی به‌منظور کاربردهای مختلف ازجمله علوفه، خوراک انسان و غیره باید مدنظر قرار گیرند و مسئولین باید سطح آلودگی به آفات را در یکی از سه گروه: 1) قابل‌توجه، 2) قابل‌شناسایی و 3) کنترل قرار دهند. افزایش آگاهی سازی و اطلاعات[1] در مورد مواد غذایی سالم طبق ماده 7 از آئین‌نامه Directive 128/2009/EC کشورهای عضو ملزم به اقدامات لازم جهت اطلاع‌رسانی به عموم مردم و در دسترس قرار دادن اطلاعات در مورد خطرات استفاده از مواد سموم شیمیایی و  اثرات سوء آن‌ها در محیط‌زیست و موجودات غیر هدف، و معرفی جایگزین‌های غیر شیمیایی آن‌ها (زیست مهار گرها) و محصولات ارگانیک می‌باشند. کشورهای عضو باید سیستم‌هایی را برای جمع‌آوری اطلاعات از مسمومیت‌های حاد و نیز مسمومیت‌های مزمن در حال پیشرفت گروه‌هایی که به‌طور مکرر در معرض خطر آفت‌کش‌های شیمیایی قرار می‌گیرند (نظیر کشاورزان) سامان‌دهی کنند. تربیت حرفه‌ای توزیع‌کنندگان نهاده‌های حفاظت کننده گیاهی[2] طبق ماده 5 از آئین‌نامه Directive 128/2009/EC ، کل دولت‌های اروپایی ملزم به تشکیل سیستمی آموزشی برای آموزش کل افرادی که فعالیت حرفه‌ای آن‌ها مربوط به مواد حفاظت کننده گیاهی و سموم کشاورزی است (اعم از توزیع‌کنندگان و یا مشاوران حرفه‌ای)، می‌باشند. دولت‌ها مسئول پیاده‌سازی این سیستم در کشورهای خود هستند و ارائه‌دهندگان آموزش در سطوح ابتدایی و حرفه‌ای را ترتیب می‌دهند و محتوای آموزشی با توجه به سطوح شرکت‌کنندگان و طبق موارد ذکرشده در این قانون باید تنظیم گردد. سیستم گواهی‌نامه‌های آموزشی نیز شامل روش‌هایی برای اعطا، تجدید و یا لغو گواهینامه‌های آموزشی است که در سیستم RS ، «کارت‌های شناسایی آموزشی» نامیده می‌شود. طبق قوانین اتحادیه اروپا توزیع‌کنندگان محصولات حفاظت کننده گیاهی باید دانش لازم از عوارض زیست‌محیطی و نیز اثرات بلندمدت و کوتاه‌مدت مصرف سموم کشاورزی در سلامت انسان و دام را داشته باشند و این دانش را به‌صورت دقیق با ارائه مشاوره به خریداران و کشاورزان منتقل کنند. باید شناخت کافی از انواع حفاظت کننده‌های گیاهی داشته باشند و روش‌ها و محصولات دارای ریسک پایین نظیر زیست مهار گرها و محافظت‌کننده‌های ارگانیک را به کشاورزان معرفی و عرضه نمایند. فرآیند تربیت توزیع‌کنندگان حفاظت کننده‌های گیاهی با سپری کردن یک دوره آموزشی به همراه یک امتحان و درنهایت اعطای یک گواهی‌نامه که آن‌ها را مجاز به فعالیت در حیطه توزیع‌کنندگی حفاظت کننده‌های گیاهی می‌کند تعریف می‌شود. جواز تأسیس واحدهای توزیع‌کننده محافظت‌کننده‌های گیاهی[3] ماده 6 از آئین‌نامهDirective 128/2009/EC، تصریح می‌کند کشورهای عضو باید سیستم توزیع مواد محافظت‌کننده گیاهی را شامل بر افراد فروشنده و مشاوران دارای گواهی‌نامه آموزشی ایجاد کنند.  نکته: مقررات EC) (No 1107/2009 عنوان می‌کند که توزیع‌کنندگان مواد محافظت‌کننده گیاهی باید نام و مقدار مواد فروخته‌شده و قرار داده‌شده در بازار را ثبت کنند. استانداردها و نظارت بر تولیدات دامی اروپا مدیریت شیوع بیماری[4] به‌وسیله دفتر VS و با حمایت از شبکه دامپزشکان اروپا انجام می‌شود. نظارت بر سیستم بهداشتی حیوانات توسط وزارت کشاورزی و از طریق ممیزی‌ها صورت می‌گیرد و بازدید از مزارع دام به‌صورت سالانه انجام می‌گیرد. در مورد بیماری زبان آبی[5] که در فرانسه شیوع پیدا کرد قبل از اولین مورد مشاهده‌شده در فرانسه یک طرح نظارت بر مزارع دام در نزدیکی مرز بین هلند و فرانسه برای شناسایی هر موردی اجرا گردید. پس از مشاهده اولین مورد در سال 2007 دولت فرانسه شروع به حذف دام‌های بیمار کرد ولی در اواخر سال 2007 پس از شیوع بیماری در سطح وسیع‌تر استراتژی فرانسه به واکسیناسیون تغییر یافت. فرانسه در سال 2009 تصمیم گرفت تا تمام گاوها و گوسفندان خود را واکسینه نماید. بودجه مشترک اتحادیه اروپا و بودجه ملی کشورهای عضو برای کشاورزان آسیب‌دیده بیماری‌های اپیدمیک در سال 2008 برابر با 168 میلیون یورو (246 میلیون دلار) و در سال 2009 برابر با 30 میلیون یورو (44میلیون دلار) بود. شرایط کنترل بیماری‌های دام از یک مزرعه به مزرعه دیگر و از یک نوع بیماری به نوع دیگر متفاوت است. در حال حاضر هزینه واکسیناسیون در کشورهایی مثل فرانسه توسط خود کشاورز پرداخت می‌شود. در سال 2010 هزینه تخصیص داده‌شده از طرف بودجه مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا برای برنامه واکسیناسیون دام فرانسه برابر با 146 میلیون یورو بود که حدود 30 میلیون یورو نیز از طرف مقامات دولتی فرانسه و نیز کشاورزان  به این مبلغ اضافه‌شده است، ولی عمده هزینه‌های تأمین سلامتی دام از طرف کشاورز پرداخت می‌گردد که تعیین میزان آن مشکل است. در آلمان نیز هزینه برخی از اقدامات پیشگیرانه مانند واکسیناسیون و یا نظارت بر سلامت دام به‌صورت مشارکتی و با کمک‌های دولتی انجام می‌گیرد. تعدادی از کشورهای اروپایی (بلژیک، هلند، اسپانیا، دانمارک، آلمان و فرانسه) سلسله اقداماتی عملیاتی را جهت واکسیناسیون دام برای مبارزه با بیماری ویروسی زبان آبی دام اجرایی کرده‌اند. اتحادیه اروپا پذیرفت که 100درصد هزینه تولید واکسن به‌علاوه 50درصد هزینه واکسیناسیون مزارع دام را متقبل شود. بلژیک در ماه مه سال 2008 سلسله اقدامات ملی واکسیناسیون را آغاز کرد. واکسیناسیون برای گاوها و گوسفندان اجباری و برای بزها و گوزن‌ها و گوساله‌ها اختیاری بود. هزینه واکسیناسیون و مدیریت آن‌ها توسط اتحادیه اروپا؛ اداره ایمنی مواد غذایی بلژیک[6] و صندوق بهداشت دام[7] تحت پوشش قرار گرفت. مالیات بر مصرف آنتی­بیوتیک در اتحادیه اروپا گزارش سال 2015 کمیسیونO’Neill[8]  اتحادیه اروپا تأکید می‌کند با توجه به تأثیرات منفی مصرف آنتی‌بیوتیک در تولیدات دام و طیور در مصرف‌کنندگان نهایی با اعمال مالیات بر مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها کشاورزان مجبور می‌شوند تا با در نظر گرفتن منافع اقتصادی خود به سمت استفاده از گزینه‌های جایگزین و ایمن‌تر یعنی مصرف واکسن ترغیب شوند. در این گزارش بیان می‌کند که اعمال مالیات باید برای استفاده‌های پیشگیرانه از آنتی‌بیوتیک‌ها و نه استفاده از آن برای درمان صورت گیرد و میزان مالیات باید برای آنتی‌بیوتیک‌هایی که احتمال وقوع مقاومت برای انسان و دام در مورد آن‌ها بالاست بیشتر باشد. در سال 2013 در دانمارک یک استراتژی جدید مدیریت ریسک معرفی گردید که مالیات‌های متفاوتی را برای آنتی‌بیوتیک‌های مختلف اعمال می‌کرد: مالیات 8./ درصد برای پنی‌سیلین‌های ساده؛ مالیات 5.5 درصد برای اکثر آنتی‌بیوتیک‌های دیگر و مالیات 8/10 درصد در مورد CIA، ولی طبق همین قانون مصرف واکسن معاف از مالیات بود. هدف از اعمال این قانون ارتقای سلامتی تولیدات دام و طیور و افزایش انگیزه برای استفاده از واکسن‌ها و نیز ارتقای استفاده مسئولانه و به‌جا از آنتی‌بیوتیک‌ها بود. درآمد حاصل از این قانون نیز برای ارتقای استفاده مسئولانه از آنتی‌بیوتیک‌ها اختصاص داده شد.   1information and awareness-raising
  1. 1. Professional Training
2PPPs [4] Outbreak Management [5] Blue Tongue [6] Belgian Food Safety Agency [7] Livestock Health Fund [8] O’Neill Commission

رونق یافتن عرضه نفت در بورس نیاز به زمان دارد

 عرضه نامنظم نفت خام در بورس در سال‌های گذشته باعث ایجاد نااطمینانی برای کنشگران این بازار شده و وزارت نفت باید با عرضه مداوم در جهت اعتمادسازی بخش خصوصی اقدام کند.
به گزارش عیارآنلاین، تاریخچه عرضه نفت خام در بورس انرژی به سال 86 باز‌ می‌گردد. قرار بود نفت خام در سومین مرحله از عرضه‌ فرآورده‌ها در بورس مورد معامله قرار بگیرد که این اقدام تا سال 90 به اجرا درنیامد. در تاریخ بیست و دوم تیرماه 90 نفت خام روی تابلو معاملات بورس قرار گرفت؛ اما با شکست روبرو شد و پس از آن 9 مرحله دیگر عرضه نفت اتفاق افتاد که تنها در یک مرحله معامله شکل گرفت. عرضه نفت متوقف شد؛ تا اینکه در هفدهم فروردین 93 میزان 2 هزار و 920 بشکه نفت خام در بورس عرضه شد که البته در ادامه این بار هم عرضه نفت در بورس متوقف شد. پس از چند سال انتظار در سال 97 پس از اخذ مجوزهای لازم از شورای هماهنگی اقتصادی سه قوه نخستین دوره از عرضه نفت در بورس انرژی به میزان یك میلیون بشكه نفت خام سبك ایران انجام شد كه از این میزان 280 هزار بشكه به فروش رفت. در مرحله دوم 700 هزار بشکه باقی مانده در بورس عرضه شد و به فروش رسید مرحله سوم عرضه پس از چند ماه وقفه صورت گرفت. هفت مرحله عرضه در سال 97 اتفاق افتاد که معاملات در آنها دارای فراز و فرودهایی بود. در سال جدید هم نخستین عرضه نفت در 20 فروردین مشتری نداشت اما در اردیبهشت ماه امسال میزان 70 هزار بشکه نفت خام سنگین در بورس معامله شد.[1]  آیا عرضه نفت در بورس شکست خورده است؟ عده‌ای از کارشناسان حوزه انرژی معتقد هستند که عرضه نفت در بورس انرژی شکست خورده و فایده‌ای ندارد. همان طور که از تاریخچه عرضه نفت در بورس مشخص است و وزیر نفت هم چندی پیش به آن اشاره کرد یکی از مشکلات اصلی عرضه نفت خام تاکنون عدم تداوم و استمرار عرضه نفت در بورس انرژی بوده است.[2] عرضه نفت در بورس به جهت تنوع بخشی به فروش نفت کشور به وجود آمده است و متاسفانه یا خوشبختانه این اتفاق با تحریم‌های نفتی علیه کشور مقارن شده است. در شرایط کنونی نباید انتظار زیادی از فروش نفت در بورس داشت و عدم فروش نفت در یک عرضه به معنای شکست خوردن این راهکار نیست. معامله نفت با دیگر فرآورده های نفتی متفاوت است و به دلیل وجود پیچیدگی و نیز حجم معاملات بالا از مشتریان خاصی برخوردار است. در این بازار چالش‌هایی از قبیل جابجایی پول، تحویل کالا، بیمه، و موضوع حمل و نقل وجود دارند که با توجه به مسائل مربوط به تحریم خریداران باید کار جدی و زمان‌بری را انجام دهند. پس مشتریان نیاز به زمان بیش‌تری برای آمادگی و ورود به بازار دارند. تداوم عرضه راهکار رونق فروش نفت در شرایط کنونی وزارت نفت با تداوم عرضه نفت در بورس باید این اطمینان را به کنشگران این بازار بدهد که سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت و ارتباطات در این بخش برای آنها سودآور خواهد بود. در گذشته وزارت نفت پس از اینکه چند بار برای نفت عرضه شده معامله‌‌ای شکل نمی‌گرفت؛ عرضه را متوقف می‌کرد که این اثری منفی جدی بر انگیزه‌ی بخش خصوصی دارد . بخش خصوصی در صورتی که اراده‌ی جدی وزارت نفت در عرضه را مشاهده کند شروع به ایجاد زیر ساخت و ارتباطات لازم برای ورود به این بازار می‌کند و در این صورت آینده‌ی روشنی برای فروش نفت در بورس متصور است.عرضه نفت در بورس تنها یک راهکار کوتاه مدت برای دوران تحریم نیست بلکه در صورت نگاه بلند مدت به این مسئله می‌تواند یک بازار پویا و کارا و شفاف برای فروش نفت ایران در آینده ایجاد و یک موفقیت ماندگار برای کشور به وجود بیاورد. با توجه به تاریخچه عرضه نفت در بورس وزارت نفت با متوقف کردن عرضه نفت در گذشته باعث ایجاد نااطمینانی در کنشگران بازار شده است. این بازار با توجه به تفاوت‌های خود نیاز به زیرساخت‌ها و اقدامات و برنامه‌ریزی‌های مختص خود دارد. بخش خصوصی در صورتی مجاب به سرمایه‌گذاری در این بازار می‌شود که عزم جدی وزارت نفت برای عرضه مداوم نفت در بورس را مشاهده کند. وزارت نفت باید با عرضه مداوم نفت در بورس و ایجاد بسترهای مناسب انگیزه‌های بخش خصوصی را به سمت این بازار متمایل نماید.   [1] https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3520677 [2] https://www.yjc.ir/00T7Ph

تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی؛ ریشه نابه سامانی‌های بازار

 به‌زعم کارشناسان اقتصادی، تلاطم بازار ارتباطی به وجود یا عدم وجود وزارت بازرگانی ندارد، بلکه عامل ایجادکننده نابه سامانی‌های بازار، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی است.
به گزارش عیارآنلاین، موضوع ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» از زمان تدوین برنامه سوم توسعه با هدف سیاست‌گذاری‌های یکپارچه در حوزه صنایع و معادن و بازرگانی کشور مطرح گردید. این موضوع همچنین در برنامه پنجم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفت؛ به‌نحوی‌که طبق ماده ۵۳ این قانون، دولت مکلف شد یک یا چند وزارتخانه را به‌نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد. بر اساس این قانون، وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت باید به تصویب مجلس می‌رسید. در این راستا، هیئت دولت ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» را در فروردین‌ماه سال ۹۰ تصویب کرد و تیرماه همان سال نیز وزارتخانه جدید «صنعت، معدن و تجارت» شکل گرفت. ادغامی که البته طی 7 سال گذشته، فراز و نشیب‌های فراوانی را به خود دید. به‌نحوی‌که طی سال‌های 94، 96 و 97، موضوع تفکیک مجدد وزارت صمت از سوی دولت و مجلس مطرح گردید. آخرین تلاش موافقان تفکیک در بهمن‌ماه سال 97 و با ارائه طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» مجدداً آغاز گشت تا احیای مجدد وزارت بازرگانی برای چهارمین بار در سال 97 در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد[1]. موافقان این طرح، ایجاد وزارت بازرگانی را برای نظارت و کنترل قیمت­ها ضروری می‌دانند. این در حالی است که از منظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تلاطم بازار، به ساختار وزارتخانه‌ها و وجود یا عدم وجود وزارت بازرگانی ارتباط ندارد و باید ریشه نابه سامانی‌های موجود در بازار را در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی جستجو نمود. به همین سبب، گزارش پیش رو سعی دارد تا با بررسی وضعیت بازار در سال 97، تصویر روشنی از عامل ایجادکننده نوسانات قیمتی بازار ارائه نماید[2]. سیاست تخصیص ارز ترجیحی در سال 97؛ راهکار دولت برای کنترل بازار در سال 97، دولت برای کنترل قیمت اقلام اساسی، راهکار تخصیص ارز با نرخ 4200 تومانی برای واردات کالای اساسی را در پیش گرفت. تصمیمی که نه‌تنها منجر به ثبات قیمت­های بازار نشد که تبعاتی مانند انحراف یارانه پرداختی و رانت و فساد برجای نهاد که در ادامه به برخی از آن­ها اشاره خواهد شد. بیش اظهاری در قیمت کالاهای اساسی یکی از مصادیق مهم انحراف یارانه، اعلام مبلغی بیش از نرخ تمام‌شده کالا است. واردکننده در این روش مبلغی بیش از مقدار موردنیاز برای واردات از بانک مرکزی دریافت می‌کند و آن را در بازار آزاد به فروش می‌رساند. برای انجام این فرایند فروشنده خارجی با واردکننده هماهنگ شده و از سود حاصل از ارز مازاد منتفع می‌شود. دیگر اظهاری یا عدم واردات  دریافت ارز از بانک مرکزی برای واردات یک کالای مشخص، صرف واردات کالای دیگری شده یا مستقیماً در بازار غیررسمی به‌صورت آزاد به فروش می‌رسد. انواع روش‌های سندسازی در پنهان کردن چنین تخلفاتی به کار می‌رود. در موارد پیچیده‌تر شبکه‌ای از فساد با هماهنگی افراد شاغل در مبادی وارداتی شکل می‌گیرد. ورود کالا به کشور و صادرات مجدد آن در این روش باوجود نظارت دقیق توسط نهادهای مسئول و اطمینان به تخصیص ارز مورد نیاز و واردات کالا به کشور، کالای وارداتی به‌صورت رسمی یا پنهان و قاچاق در کشورهای همسایه فروخته می‌شود. لذا باوجود گزارش نهادهای نظارتی و مسئول مبنی بر ورود کالا به کشور، عملاً کالایی در اختیار مصرف‌کننده قرار نمی‌گیرد. احتکار احتکار باعث خروج کالای واردشده با ارز ترجیحی از چرخه تولید یا شبکه مصرف و افزایش نیاز وارداتی می‌شود. انگیزه احتکار نهاده تولید یا کالای نهایی توسط واردکننده، تولیدکننده و سایرین، امید به افزایش قیمت در آینده است. بازار سازی و افزایش ساختگی قیمت کالا در این روش دریافت‌کننده ارز ترجیحی با سرمایه‌گذاری بخشی از این ارز در بازار داخلی محصول مربوطه و خرید نسبت اندکی از این کالا با نرخی بالاتر از قیمت جاری بازار، باعث بالا رفتن قیمت این کالا در کل بازار و یا به عبارتی قیمت سازی می‌شود و پس از وقوع این جهش قیمتی، کالای وارداتی یارانه‌ای خود را با قیمت خودساخته و بالاتر از قیمت واقعی کالا در این عرصه به فروش می‌رساند. سیاست‌های اشتباه ارزی دولت ارزی، عامل به‌هم‌ریختگی بازار طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس[3] ، در سال 97، اقلام اساسی مشمول دریافت ارز ترجیحی، با رشد 42 درصدی قیمت، گوی سبقت گرانی را از اقلام غیر مشمول یارانه دولتی ربوده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده تأثیر سیاست غلط ارزی دولت در مدیریت بازار است. نتایج اتخاذ چنین سیاستی، تلاطم شدید در بازار کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی و هدر رفتن منابع ارزی کشور بود. البته مسئولان دولتی علت بروز چنین نوسانات شدید قیمتی در بازار را فقدان وزارت بازرگانی در کشور عنوان نمودند و مجدداً در بهمن‌ماه سال 97، احیای وزارت بازرگانی را پیگیری کردند. موضوعی که انتقادات فراوانی را به همراه داشت. ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با انتقاد از ارائه مجدد طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در مجلس، با هدف مدیریت بازار محصولات اساسی گفت: «برای مدیریت بازار این محصولات باید به‌جای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، سیاست‌های اقتصادی دولت نظیر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات تغییر کند[4].» همچنین پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در خصوص میزان اثرگذاری تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بر تورم ۵ دهک پائین جامعه عنوان کرد که اجرای این سیاست باعث بدتر شدن وضعیت ۵ دهک پائین درآمدی طی ماه‌های اخیر شده است. به گفته پاپی زاده، نمایندگان مجلس برای جلوگیری از ایجاد هرگونه فساد در تخصیص ارز دولتی و برای بهبود وضعیت مصرف‌کنندگان پیشنهاد پرداخت یارانه مستقیم را به آنان ارائه کردند[5]. در نهایت باید گفت که لازم است که با توجه به ناکارآمدی سیاست تخصیص ارز دولتی به واردات اقلام اساسی، ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص‌یافته به واردات محصولات اساسی حذف شود و به‌جای آن، یارانه مذکور مستقیماً به مصرف‌کنندگان اعطا شود.     [1] خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13971123000990 [2] خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر: 1946221 [3] بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور توسط مرکز پژوهش­های مجلس، دی‌ماه ۹۷، کد گزارش: ا-پ-۲۱۳۹. [4] مقاومتی نیوز؛ کد خبر: 86502 [5] مقاومتی نیوز؛ کد خبر: 82792

با مطالبات وصول نشده شستا چه کارهایی می توان کرد؟

شنبه 11 خرداد 98 محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میزان مطالبات وصول نشده شستا به جای مانده از دوران پیشین را 13 هزار میلیارد تومان اعلام کرد
به گزارش عیارآنلاین، شنبه 11 خرداد 98 محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میزان مطالبات وصول نشده شستا به جای مانده از دوران پیشین را 13 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: مطالبات به تفکیک همه هلدینگ ها مشخص شد و تا ریال آخر این مطالبات وصول می­شود. بدهکاران اقدام نکنند آنها را با نام افشاء و اقدامات قضایی شدید علیه آنها انجام خواهد شد. در سالیان اخیر مردم انواع و اقسام اعداد را در مورد اختلاس، مطالبات بدهکاران بانکی و غیره شنیده­اند و شاید عده­ای میزان بزرگی این رقم از بدهکاری را برای یک شرکت سرمایه­گذاری درک نکنند. برای شروع ابتدا این رقم بدهکاری را با کمک اتحادیه اروپا در قالب برجام مقایسه می­کنیم؛ اتحادیه اروپا سال گذشته در جریان حمایت از برجام مبلغ 18 میلیون یورو (با نرخ یورو 15 هزار تومانی معادل 270 میلیارد تومان) به ایران کمک کرد، این در حالی است که میزان مطالبات وصول نشده شستا حدود 861 میلیون یورو یعنی 48 برابر کمک اتحادیه اروپا است. حال برای درک این رقم شاید بهتر باشد ابتدا آن را با یارانه نقدی کل ایرانیان مقایسه کنیم: طبق اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت در هرماه 3 هزار و 800 میلیارد تومان یارانه نقدی بین خانوارها تقسیم می­کند، به این ترتیب با مطالبات وصول نشده شستا می توان تقریباً پول 3 و نیم ماه یارانه کل کشور را تامین کرد. مجموع بودجه استان­های زنجان، قم، سمنان و قزوین حدود 13 هزار میلیارد تومان است، در نتیجه با مطالبات وصول نشده شستا می توان بودجه 4 استان کشور را تامین کرد. هزینه ایجاد هر شغل به طور میانگین 500 میلیون تومان است، با رقم 13 هزار میلیارد تومان می توان 26 هزار شغل ایجاد کرد. مدیر عامل شرکت متروی تهران و حومه در خصوص هزینه های ساخت مترو سوم بهمن سال گذشته، هزینه ساخت هر کیلومتر مترو را با افزایش تورم 300 میلیارد تومان عنوان کرد. با رقم مطالبات شستا می توان حدود 44 کیلومتر ، یعنی به اندازه خطوط 4 ، 6 و 7 مترو ساخت. هزینه ساخت هر کلاس درس در سال 96 حدود 185 میلیون تومان بوده است، با احتساب نرخ تورم اگر هزینه ساخت هر کلاس درس را هم­اکنون 250 میلیون تومان در نظر بگیریم، با مبلغ مطالبات شستا 52 هزار کلاس درس می توان ساخت. رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور پیشتر گفته بود در سراسر کشور 52 هزار کلاس درس کمبود داریم، پس کل تقاضای کلاسهای درس را می توان تامین کرد. محمد جعفر علیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی 7 دی ماه سال گذشته گفته بود هزینه‌ احداث هر تخت بیمارستانی حدود  ۴۰۰میلیون تومان است. با هزینه مطالبات شستا می تواند 32 هزار و 500 تخت بیمارستان ساخت. این مقدار حدود 33 درصد تخت های کمبود کشور است. حال این موضوع را اضافه کنید که اگر این مطالبات در سالیان اخیر وصول می­شد و با توجه به پایین بودن نرخ ارز می شد چه کارهایی بزرگی می­شد با آن انجام داد.    

افزایش تعداد مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس به ۱۲۰ نفر+اسامی

تاکنون ۱۲۰ نفر از نمایندگان مجلس در مصاحبه با رسانه ها یا با امضای نامه خطاب به رئیس جمهور مخالفت خود با طرح تشکیل وزارت بازرگانی را اعلام کرده اند و همین مخالفت ها از مهمترین دلایل خروج این طرح از دستور کار مجلس بوده است.
به گزارش عیارآنلاین، اخیرا طرح تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شده است. شنیده ها حاکی از آن است که این موضوع با درخواست دولت و با توجه به حجم بالای مخالفت نمایندگان مجلس با تصویب این طرح و احتمال بالای رد شدن این طرح برای چهارمین بار در یک سال اخیر بوده است.

براساس این گزارش، در هفته های پایانی سال 97 و پس از گلایه مجدد رئیس جمهور از نمایندگان مجلس در خصوص عدم موافقت آنان با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، برخی از نمایندگان مجلس همسو با دولت اقدام به ارائه طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی کردند. این موضوع در قالب طرح و لایحه سه بار در تیر، مرداد و مهر ۹۷ در صحن علنی مجلس بررسی شده و نمایندگان مجلس با تصویب آن مخالفت کرده بودند.

هرچند این طرح به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسید ولی به مرور و با فراگیر شدن مخالفت کارشناسان، مراکز پژوهشی و اتحادیه های تولیدی با تصویب آن، تعداد نمایندگان مخالف تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس افزایش یافت. در همین راستا، دوشنبه هفته قبل، نامه ۸۳ نماینده مجلس به رئیس جمهور در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی رسانه ای شد. یک روز بعد هم حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره این موضوع گفت: «هم‌اکنون نامه‌ای با امضای ۱۰۰ نماینده مجلس که در آینده نزدیک به ۱۵۰ امضا خواهد رسید، مخالفت پارلمان را با احیای وزارت بازرگانی اعلام کرده و خواهیم کرد، ضمن این‌که این کار کاملاً غیرکارشناسی و به ضرر نظام و باعث حیف و میل بیت‌المال می‌دانیم. وقتی دولت و نمایندگان حامی دولت تعداد بالای امضای مخالفان احیای وزارت بازرگانی را دیدند، مشخص شد که بدنه مجلس آمادگی پذیرش چنین امری را ندارد و شنیده‌ام که از هیأت رئیسه مجلس خواسته‌اند که طرح احیای وزارت بازرگانی از دستورکار خارج شود».

به گزارش فارس، بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که تاکنون تعداد نمایندگان مخالف تشکیل وزارت بازرگانی به عدد ۱۲۰ رسیده است. فهرست نمایندگان مذکور به تفکیک استان ها که در مصاحبه با رسانه ها یا با امضای نامه فوق الذکر به رئیس جمهور، مخالفت خود با تشکیل این وزارتخانه را اعلام کرده اند در ادامه آمده است (فایل با کیفیت این تصویر از اینجا   قابل مشاهده است):

*استان اردبیل (۲ نماینده):

شکور پورحسین

ولی ملکی

*استان اصفهان (۱۱ نماینده):

ابوالفضل ابوترابی

احمد سالک

اکبر ترکی

حسینعلی حاجی دلیگانی

حمیدرضا فولادگر

زهرا سعیدی

سمیه محمودی

سید محمدجواد ابطحی

سید ناصر موسوی لارگانی

سیدجواد ساداتی‌نژاد

مرتضی صفار نطنزی

*استان آذربایجان شرقی (۸ نماینده):

احمد علیرضا بیگی

بیت‌الله عبدالهی

رضا علیزاده

علی جلیلی

محمد اسماعیل سعیدی

یوسف داودی

محمد وحدتی

محمدحسین فرهنگی

* استان آذربایجان غربی (۶ نماینده):

جلال محمودزاده

روح‌الله حضرت‌‌پور

سید‌تقی کبیری

عین الله شریف‌پور

نادر قاضی‌پور

همایون هاشمی

* استان البرز (۲ نماینده):

محمدجواد کولیوند

محمود بهمنی

*استان بوشهر (۱ نماینده):

سکینه الماسی

*استان تهران (۹ نماینده):

سهیلا جلودارزاده

سید حسین نقوی حسینی

سیده فاطمه حسینی

سیده فاطمه ذوالقدر

طیبه سیاوشی

علیرضا محجوب

محمود صادقی

فریده اولادقباد

محمدرضا بادامچی

*استان خراسان جنوبی (۴ نماینده):

سید محمدباقر عبادی

فرهاد فلاحتی

محمدرضا امیرحسن‌خانی

نظر افضلی

*استان خراسان رضوی (۸ نماینده):

جواد کریمی قدوسی

حمید گرمابی

رضا شیران خراسانی

سید احسان قاضی‌زاده هاشمی

عبدالله حاتمیان

محمد دهقان

نصراله پژمانفر

هاجر چنارانی

*استان خراسان شمالی (۱ نماینده):

علی اکبری

*استان خوزستان (۸ نماینده):

اقبال محمدیان

جلیل مختار

سید راضی نوری

عباس پاپی‌زاده

علی ساری

علی‌عسگر ظاهری عبده‌وند

هدایت الله خادمی

همایون یوسفی

*استان زنجان (۱ نماینده):

سیدمرتضی خاتمی

*استان سمنان (۲ نماینده):

احمد همت

غلامرضا کاتب

*استان سیستان و بلوچستان (۴ نماینده)

احمدعلی کیخا

حبیب الله دهمرده

حسینعلی شهریاری

عبدالغفور ایران نژاد

*استان فارس (۶ نماینده):

اصغر مسعودی

جمشید جعفرپور

رحیم زارع

داریوش اسماعیلی

سید علاء الدین خادم

علی اکبری

*استان قزوین (۲ نماینده):

روح الله بابایی صالح

سیده حمیده زرآبادی

*استان قم (۱ نماینده):

مجتبی ذوالنوری

*استان کردستان (۱ نماینده):

سید احسن علوی

*استان کرمان (۴ نماینده):

احمد انارکی محمدی

علی اسدی کرم

محمدرضا پورابراهیمی

یحیی کمالی پور

*استان کرمانشاه (۵ نماینده):

حسن سلیمانی

سید جواد حسینی‌کیا

سید قاسم جاسمی

شهاب نادری

عبدالرضا مصری

*استان کهگیلویه و بویراحمد (۱ نماینده):

غلام محمد زارعی

*استان گلستان (۲ نماینده):

علیرضا ابراهیمی

قرجه طیار

*استان گیلان (۶ نماینده):

جبارکوچکی‌نژاد

ذبیح نیکفر

شمس اله شریعت نژاد

محمدحسین قربانی

محمود شکری

مهرداد لاهوتی

*استان لرستان (۴ نماینده):

عباس گودرزی

علی رستمیان

مجید کیان‌پور

محمدرضا ملکشاهی راد

*استان مازندران (۶ نماینده):

عزت الله یوسفیان ملا

علی اسماعیلی

علی محمد شاعری

علی‌اصغر یوسف‌نژاد

قاسم احمدی لاشکی

ولی الله نانواکناری

*استان مرکزی (۷ نماینده):

سید مهدی مقدسی

علی ابراهیمی

علی‌اکبر کریمی

علیرضا سلیمی

محمد ابراهیم رضایی

محمد حسینی

محمدرضا منصوری

*استان هرمزگان (۱ نماینده):

احمد مرادی

*استان همدان (۴ نماینده):

اکبر رنجبرزاده

حسن لطفی

حمیدرضا بابایی

محمدعلی پورمختار

*استان یزد (۳ نماینده):

سید ابوالفضل موسوی

سید صادق طباطبایی‌نژاد

محمدرضا صباغیان

براساس این گزارش، اصرار دولت بر احیای وزارت بازرگانی در حالی است که طبق اعلام اداره کل قوانین مجلس، این امر مغایر اصول ۱۰ و ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام اداری کشور است و باعث بزرگ شدن ساختارهای دولت می شود. علاوه بر این، کارشناسان با اشاره بر تجارب قبلی داخلی تاکید دارند احیای وزارت بازرگانی باعث رونق واردات و به حاشیه رفتن تولید داخلی خواهد شد.

منبع:فارس

طبق قانون برنامه ششم، مرکز وکلا بایستی آزمون وکالت برگزار کند

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس به سازوکار پذیرش در آزمون وکالت انتقاد کرد و گفت: ارزان کردن بازار وکالت باید به عنوان هدف در اصلاح قانون وکالت مدنظر باشد.
به گزارش عیارآنلاین، حجت‌الاسلام حسن نوروزی، فعالیت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را منطبق با ماده 88 قانون برنامه ششم دانست و گفت: مرکز وکلا باید در راستای عمل به تکالیف مندرج در این ماده، هر چه سریع‌تر آزمون وکالت برگزار کند.

وی رویکرد منفعلانه مرکز وکلای قوه قضائیه در برگزاری مستمر آزمون وکالت را مورد انتقاد قرار داد و افزود: ما در برنامه ششم توسعه تصویب کردیم که بخشی از ظرفیت پذیرش وکیل توسط مرکز امور مشاوران به خانواده ایثارگران تعلق بگیرد.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: با توجه به این‌که اجرایی‌شدن بند چ ماده 88 قانون برنامه ششم و اختصاص سهمیه پذیرش به خانواده جانبازان و آزادگان مستلزم برگزاری آزمون از سوی مرکز است بنابراین، مرکز وکلای قوه قضائیه باید هر چه سریع‌تر آزمون وکالت را برگزار کند.

تعداد پذیرش در آزمون وکالت باید بر مبنای صلاحیت علمی مشخص شود

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس سازوکار پذیرش در آزمون وکالت را مورد انتقاد قرار داد و ضمن تاکید بر حذف معیار تعیین ظرفیت، عنوان کرد: معیار پذیرش متقاضیان آزمون وکالت باید علم و دانش آن‌ها باشد و تعداد پذیرفته‌شدگان بر اساس حد نصاب علمی مشخص شود.

نوروزی تاکید کرد: هر کس که صلاحیت علمی دارد باید بتواند در آزمون وکالت پذیرفته شود و در این خصوص نباید منعی ایجاد کرد.

سخنگوی کمیسیون قضایی تاکید کرد: ما باید محدودیت‌های از قبیل تعیین ظرفیت که مانع از ورود فارغ‌التحصیلان حقوق به بازار وکالت می‌شود، را برطرف کنیم.

ارزان‌کردن وکالت باید به عنوان هدف هر گونه اصلاح، مد نظر باشد

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، افزایش سطح دسترسی مردم به وکیل و خدمات حقوقی را یکی از محورهای اصلاح نظام وکالت دانست و تصریح کرد: ارزان کردن بازار وکالت باید به عنوان هدف در اصلاح قانون وکالت مد نظر باشد.

نوروزی با اشاره به معضل کمبود وکیل در کشور و تاکید بر ضرورت افزایش تعداد وکیل، گفت: در حال حاضر در برخی کشورها به ازای هر 100 هزار پرونده، 202 وکیل وجود دارد اما در کشور ما حدود 70 وکیل وجود دارد.

وی با تاکید بر قانونی‌بودن فعالیت مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از جد‌ی‌تر شدن پیگیری‌ها در کمیسیون قضایی مجلس پیرامون اصلاح قانون وکالت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، بعد از کش و قوس‌های فراوان در مورد موضوع انحصار در بازار وکالت و بلاتکلیف ماندن طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» در کمیسیون قضایی مجلس، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در 28 بهمن‌ماه سال گذشته، از مهم‌ترین تحولات پیرامون وکالت بوده که می‌تواند زمینه را برای شکستن انحصار وکالت فراهم کند.

بر همین اساس، تسهیل سطح دسترسی مردم به وکیل به عنوان یکی از اهداف و مأموریت‌های مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در دوره جدید اعلام شده هرچند که کماکان، در سال‌های اخیر، برگزاری آزمون وکالت توسط این مرکز با تردیدهایی مواجه است.

منبع:فارس

حقیقت ده ونک را در قوه قضاییه جست‌وجو کنید.

حقیقت ده ونک را در قوه قضاییه جست‌وجو کنید.
به گزارش عیارآنلاین، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در طی مصاحبه‌ای، به ماجرای ده ونک اشاره کرد و گفت: « دانشگاه‌ها معمولا املاکی دارند و سند آن املاک به نام آن‌ها است. دانشگاه الزهرا (س) هم املاکی را در زمین‌های ده ونک دارد که برای تخلیه و تصرف آن‌ها با تاخیر اقدام کرده است». وزیر علوم اقدام دانشگاه الزهرا مبنی بر تخریب منازل مسکونی را اقدامی قانونی ارزیابی کرد و معتقد است:« درواقع دانشگاه الزهرا (س) حال که برای فعالیت‌های عمرانی و توسعه فضا‌های آموزشی خود قصد بهره گیری از زمین‌ها را دارد ساکنان آن منازل نسبت به این امر اعتراض می‌کنند و حاضر به تخلیه زمین‌های دانشگاه نیستند. به تمامی ساکنان زمین‌ها اعلام شده که درصورت داشتن سند قانونی به مراجع قضایی مراجعه کنند که حق آن‌ها داده شود درغیر اینصورت اگر سند به نام دانشگاه است، پس حق با دانشگاه الزهرا (س) است». صحبت‌های وزیر علوم گرچه در ظاهر دارای حق مداری است اما باطن آن نشان می‌دهد که وزیر علوم از حقیقت ماجرا خبر ندارند. به عبارتی اینگونه باید گفت که ساکنین فعلی ده ونک، خانه‌ها غصب نکرده‌اند بلکه دانشگاه در یک فرایند قانونی طور (بخوانید غیرقانونی) املاک را به نام خود درآورده و برای آن‌ها سند مالکیت می‌گیرد. به بهانه‌ی این مصاحبه وزیر علوم سعی را بر آن می‌‌گذاریم تا فرایند واگذاری املاک مردم به دانشگاه را مجدد بازگو کنیم. ابتدا باید به نکته اشاره کرد که مدت سکونت برخی از ساکنین به 30 تا 40 سال نیز می‌رسد. آن‌ها با ارائه اسناد و مدارک، معتقدند که خانه‌ها واگذار شده بنابراین در املاک غصبی سکونت ندارند. علاوه بر آن در  سال ۱۳۷۵ نیز اکبر ترکان طی نامه ای به عباس آخوندی، وزیر وقت مسکن و شهرسازی، خواستار واگذاری منازل ده ونک به مردم بوده است. با توجه به اسناد و مدارک موجود، این خانه از طریق دولت به ساکنین واگذار شده اما در سال 81 دانشگاه الزهرا از دولت درخواست گسترش اراضی خود را می‌کند. دولت نیز مصوبب می‌کند مالکیت زمین‌های کارخانه ده‌ونک را به دانشگاه الزهرا منتقل کند. دانشگاه الزهرا نیز از این فرصت استفاده می‌کند و با داشتن این مصوبه اقدام به اخذ سند مالکیت اراضی کارخانه سابق به نام دانشگاه می‌کند. همانطور که ملاحظه شد، خانه‌ها در ابتدا به صورت سازمانی بوده که پس از مدتی توسط دولت به مردم واگذار می‌شود. اما دولت وقت مالکیت مردم را در نظر نمی‌گیرد و بدون هیچ اطلاعی از وضعیت مالکیت مردم آن منطقه، خانه‌ها را به دانشگاه الزهرا منتقل می‌کند. ریشه چنین مشکلاتی در کشور چیست؟ اگر به این مسئله بخواهیم به صورت کارشناسی و فارغ از هرگونه مسائل سیاسی بنگریم، متوجه می‌شویم که ریشه اصلی چنین اتفاقاتی در کشور، قوه قضاییه و قوانین ناکارآمد و قدیمی مربوط به ثبت اسناد است. زیرا با توجه به زیرساخت نامناسب حقوقی حال حاظر کشور، هیچ دولتی نمی‌تواند از میزان املاک و اراضی خود به طور دقیق اطلاع پیدا کند. اگر دقیق تر بخواهیم در ارتباط با این موضوع صحبت کنیم باید گفت منشا بوجود آمدن چنین مشکلاتی، اعتبار معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای است. این معاملات به دلیل اینکه در دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت نمیرسند، عملا از دید حکومت مخفی می‌مانند و کسی امکان شناسایی آن معاملات را ندارد. از طرف دیگر با اینکه معاملات غیررسمی در هیچ سامانه‌ای یه ثبت نمی‌رسند و حکومت نیز هیچ اطلاعی در مورد آن ‌ندارند، اما باز هم در دادگاه‌ها مورد استناد قرار می‌گیرند. با بررسی این مسئله متوجه می‌شویم که به راحتی با اعتبار معاملات غیررسمی، کوچکترین مسائل امکان تبدیل به مسئله در ابعاد امنیت ملی را دارد. چه بسا حاکمیت می‌توانست با بی اعتباری معاملات غیررسمی، مردم را به سمت انعقاد معاملات رسمی سوق دهد. از طرفی دیگر با با به ثبت رسیدن معاملات، حاکمیت می‌تواند از میزان اراضی خود اطلاع دقیق پیدا کند و نسبت به آن تصمیم‌های مناسب و دقیق را اتخاذ کند. در این صورت از بروز چنین اتفاقاتی در کشور نیز پیشگیری می‌شود.

سرمایه‌گذاری روی کشاورزان جوان، راهبرد توسعه پایدار کشاورزی اروپا

صنعت کشاورزی از صنایع بنیادی هر کشور است. آینده روشن این صنعت همواره برای مسئولین دلسوز از دغدغه‌های اصلی به حساب می‌آید و برای ساخت این آینده روشن، تدابیر مختلفی را می‌اندیشند. در این یادداشت قسمتی از برنامه اتحادیه اروپا برای تداوم پیشرفت کشاورزی در دهه‌های آینده را می‌خوانید که به‌طور خاص روی کشاورزان جوان تمرکز دارد.
به گزارش عیارآنلاین، صنعت کشاورزی از صنایع بنیادی هر کشور است. آینده روشن این صنعت همواره برای مسئولین دلسوز از دغدغه‌های اصلی به حساب می‌آید و برای ساخت این آینده روشن، تدابیر مختلفی را می‌اندیشند. در این یادداشت قسمتی از برنامه اتحادیه اروپا برای تداوم پیشرفت کشاورزی در دهه‌های آینده را می‌خوانید که به‌طور خاص روی کشاورزان جوان تمرکز دارد.     فقط کمتر از 5 درصد از 11 میلیون مزرعه در اروپا توسط کشاورزان جوان‌تر از 35 سال اداره می‌شود؛ در مقابل، کشاورزانی که از سن بازنشستگی 65 عبور کرده‌اند، 31 درصد کل کشاورزان اتحادیه اروپا و یا حدود 3.2 میلیون نفر می‌باشند. این نسبت در کشورهای اتحادیه اروپا متفاوت است، مثلاً رومانی با بیشترین چالش بالقوه روبرو است زیرا 45 درصد از کشاورزانش، بالای 65 سال دارند. پرتغال دیگر کشوری است که شکاف نسبی قابل‌ملاحظه‌ای دراین‌باره دارد چراکه نیمی از کشاورزان پرتغالی 65 سال دارند. اما از طرف دیگر در آلمان، اتریش و لهستان کمتر از 10 درصد از کشاورزان بیش از 65 سال سن دارند و کشاورزان این کشورها جوان‌تر هستند.

دسترسی به زمین یک مشکل اساسی برای ورد جوانان به حرفه کشاورزی

اگر همه کشاورزان بالای 65 سال ناگهان فردا تصمیم بگیرند تراکتورهای خود را خاموش کنند و به‌جای کشاورزی کار دیگری بپردازند چه اتفاقی خواهد افتاد؟! آیا اروپا به‌طور ناگهانی با کمبود مواد غذایی مواجه می‌شود؟ آیا کسی حاضر به پوشیدن چکمه‌های گل‌آلود کشاورزان بازنشسته نیست؟! آمار حاکی از آن است که اکثر کشاورزان قدیمی اروپا املاک نسبتاً کمی دارند. به‌طور میانگین ​​6.3 هکتار زمین زراعی به ازای هر یک از آن‌ها در مقایسه با میانگین کلی زمین زراعی به ازای هر کشاورز در اروپا که برابر با 16.2 هکتار است. این در حالی است که کشاورزان جوان سهم بیشتری از زمین موجود را دارند (زیرا تعداد کشاورزان جوان نسبتاً کم است). به‌طور متوسط هر یک نزدیک به میانگین کلی یعنی 16.1 هکتار زمین دارند. به‌عبارت‌دیگر، بسیاری از کشاورزان مسن‌تر از 65 سال فقط برای معیشت خود زراعت می‌کنند و اکثریت زمین‌ها و مزارع توسط کشاورزان میان‌سال کشت می‌شود. درواقع بازنشستگی کشاورزان بیش از 65 سال، حدود 20 میلیون هکتار زمین کشاورزی را آزاد خواهد کرد که حدوداً برای 1.2 میلیون کشاورز کافی است و چشم‌انداز جذابی برای کشاورزان جوانی است که دسترسی به زمین‌های کشاورزی، یکی از بزرگ‌ترین موانع آن‌ها برای ورود به این حرفه است. کشاورزی، شغلی است که برای قرن‌ها وجود داشته است و تا زمانی که انسان نیاز به خوردن و نوشیدن داشته باشد، وجود خواهد داشت. کمیسیون اروپا در بخش کشاورزی در قسمت «آینده مواد غذایی و کشاورزی[1]» سیاست‌های کلی‌ای درباره نحوه حمایت از کشاورزان، به‌ویژه جوانان را در نظر گرفته است. اولویت این برنامه‌ها با تأمین مالی به همراه سرمایه‌گذاری روی تحقیقات و نوآوری‌ها است.

کشاورزان جوان بیشتر در واحدهای خود سرمایه‌گذاری می‌کنند

کشاورزان جوان در اروپا، باوجود تعداد کم آن‌ها؛ نوآورترین و پیشروترین روش‌ها را دارند. بخش بزرگی از کشاورزان جوان اروپایی، تحصیلات عالی کشاورزی دارند: تقریباً 20٪ از کشاورزان جوان به‌نوعی در دوره‌های آموزشی تخصصی کشاورزی شرکت کرده‌اند. همین مؤلفه برای کشاورزان بیش از 55 سال برابرمارآما 4٪ است. کشاورزان جوان همچنین بیشتر از همتایان مسن‌تر در کسب‌وکار خود سرمایه‌گذاری می‌کنند. آن‌ها به‌ویژه در فناوری‌ها، تکنیک‌ها و تجهیزات جدید، سرمایه‌گذاری بیشتری می‌کنند. بااین‌حال، کمبود نسبی زمین‌های موجود برای کشاورزی و میزان نسبتاً کم سرمایه نشان می‌دهد که بسیاری از کشاورزان جوان ممکن است در آینده در تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر دچار مشکل شوند.

اتحادیه اروپا از کشاورزان جوان حمایت می‌کند

با توجه به بحران بالقوه که اتحادیه اروپا را در 30 سال آینده درگیر خواهد کرد اگر کشاورزان جوان امروز تشویق به فعالیت در این شغل نشوند، اتحادیه اروپا باید در آینده بیشتر و بیشتر تلاش کند تا آن‌ها را به کشاورزی تشویق کند. اگرچه کشاورزان جوان به‌احتمال بیشتر مطالعات کشاورزی را نسبت به همتایان قدیمی خود دنبال می‌کنند، اما تعداد نسبی جوانان در شغل کشاورزی بسیار پایین‌تر از تعداد جوانان در سایر حرفه‌هایی است که بیشتر به جوانان را به خود جذب می‌کنند. از سوی دیگر شواهد حاکی از آن است که شمار دانشجویان کشاورزی در حال افزایش است[2]. شاید این به خاطر دریافت حمایت‌هایی[3] است که در بدو ورد به این حرفه از اتحادیه اروپا دریافت می‌کنند و به همین خاطر به این شغل تشویق می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، در طرح پرداخت مستقیم (Direct Payment Scheme) که جزئی از سیاست‌های مشترک کشاورزی اروپا (CAP) است، کمک‌های مالی به مدت پنج سال می‌تواند به کشاورزانی که کسب‌وکار خود را تازه شروع کرده‌اند و در زمان درخواست این حمایت‌ها 40 سال یا کمتر دارند تعلق گیرد. این طرح می‌تواند در سطح ملی تکمیل شود. به‌طوری‌که مقامات کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند 2 درصد از کل بودجه تخصیصی خود را به‌عنوان بودجه طرح پرداخت مستقیم بکار گیرند تا به جوانان کشاورز پیشنهاد دهند که تا 25 درصد علاوه بر پرداخت مستقیم را به‌عنوان جایزه برای پنج سال اول کار خود در این بخش دریافت کنند.

توجه به کشاورزان جوان اولویت برنامه‌های توسعه روستایی

علاوه بر این بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌های CAP در قالب توسعه روستایی[4] قرار دارد و برنامه‌های متنوعی برای هر کشور اتحادیه اروپا طراحی شده که هدف آن تأمین بودجه‌هایی است که بیشتر برای تشویق رشد پایدار و توسعه رقابت در مناطق روستایی موردنیاز است. تشویق جوانان برای تبدیل آن‌ها به کشاورزان حرفه‌ای و  همچنین اطمینان دادن به آن‌ها از محیطی که در آن زندگی و کار می‌کنند و انواع متنوعی از امکاناتی که در زندگی شهری وجود دارد شامل دسترسی به فضای مجازی و پهنای باند از برنامه‌های این طرح است. بسیاری از برنامه‌های توسعۀ روستایی برای گسترش یا فراگیری این نوع خدمات در مناطق روستایی طراحی ‌شده‌اند، درحالی‌که دیگر برنامه‌ها (مانند ارائه مشاوره به کشاورزان تازه‌کار) نیز شامل اقدامات ویژه‌ای برای کشاورزان جوان می باشد[5]. از طرفی اتحادیه اروپا کشاورزان جوانی که احتمالاً در مزارع خود سرمایه‌گذاری می‌کنند را تشویق می‌کند تا به‌وسیله همکاری در تحقیقات و نوآوری در کشاورزی، این کار را انجام دهند. بسیاری از برنامه‌های بانک نوآوری اروپا (EIP- AGRI[6]) برای تشویق استفاده از تکنیک‌های ابتکاری برای افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها، طراحی شده‌اند. منبع: بخش کشاورزی از قسمت خبری سایت اتحادیه اروپا     [1] Future of Food and Farming [2] Guardian - Agriculture is UK's fastest growing subject [3] Young farmers aids [4] rural development programme [5] offering advice to farmers setting up for the first time. [6] EIP- AGRI

بانک‌ها کد رهگیری را در گواهینامه‌های عدم پرداخت چک برگشتی ثبت نمی‌کنند

اسماعیلی گفت: لازمه اجرای این قانون این است که کد رهگیری یکتا در گواهی‌نامه های عدم پرداخت بانک درج شود؛ اما سامانه بانکی هنوز ناقض است و در برخی از بانک‌ها هنوز این کار انجام نمی‌شود.
به گزارش عیارآنلاین، اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری این هفته  در پاسخ به اینکه قوه قضائیه چه برنامه‌ای برای آموزش کارکنان و قضات خود و اجرای هرچه سریع تر این قانون دارد، گفت: لازمه اجرای این قانون این است که کدرهگیری یکتا در گواهی نامه های عدم پرداخت بانک درج شود، اما سامانه بانکی هنوز ناقض است و در برخی از بانک ها هنوز این کار انجام نمیشود. مادامی که این کدرهگیری در گواهینامه های عدم پرداخت درج نشود امکان صدور اجرائیه وجود ندارد. نکته دیگر این است که بانک‌ها موارد دیگری از جمله انسداد حساب‌ها را نیز طبق این قانون، باید انجام بدهند. سخنگو قوه قضائیه ادامه داد: ما به عنوان بخشی از دستگاه قضا، از اصلاحات قانون چک استقبال کردیم و اصلاحات قانون چک را اصلاحات مفیدی میدانیم گرچه معتقدیم بهتر از این هم میشد این قانون اصلاح شود. با تهیه سامانه ها و سازوکارهای اجرایی، قطعا این قانون مربوطه هم در بانک ها هم در اجرای ثبت و هم در مراجع قضایی به نحو کامل اجرا خواهد شد. این قانون ابلاغ شده است اما این نارسایی ها گاها مشکلاتی را به وجود می آورد. ما حامی اجرای دقیق این قانون در همه بخش ها هستیم.

بارسنگین پرمصرف‌ها روی دوش صنایع/ نجات تولید کشور با تعرفه خورشیدی مشترکین پرمصرف

مشترکین پر مصرف خانگی در ساعات اوج بارچند برابر صنایع، برق مصرف می کنند و علاوه بر استفاده از یارانه پنهان آن، خاموشی های طولانی و خسارات فراوان را به این واحدها تحمیل می‌کنند. تعرفه خورشیدی برای مصارف مازاد بر الگوی برق این مشترکین بهترین راهکار برای مصرف بی حد و مرز این مشترکین است.
چند سالیست که چراغ قرمز خاموشی های برق در روزهای گرم تابستان  هشداری  برای میزان مصرف بالای برق در کشور  است. چالشی که تعداد اندکی پر مصرف، در ماههای گرم سال ایجاد می‌کنند و آتش آن دامن همه کشور و به خصوص صنایع را می‌گیرد. خاموشی‌های چند ساعته و گاها ناگهانی، برای واحدهای تولیدی در تابستان، علاوه بر افت تولید و آسیب به تجهیزات الکتریکی  این صنایع، در مواردی منجر به وضعیت بحرانی می شود. شرایطی که سال پیش در شهرک‌های صنعتی  مثل عباس آباد با 1800 کارخانه  رغم خورد و موارد متعدد دیگر که حاکی از دست رفتن تعداد زیادی مرغ گوشتی در واحدهای مربوطه است. چراکه پرورش طیور با کنترل شاخص هایی مثل دما و رطوبت و غیره همراه است. شوک ناگهانی حاصل از قطع برق و ایجاد استرس گرمایی، زمینه‌ی ایجاد بیماری در این موجودات را فراهم می‌کند و در بعضی واحدها منجر به تلفات هزاران قطعه مرغ می شود. این در حالی است که بخش تولید همیشه در همکاری با صنعت برق در تابستان‌های گذشته پیشتاز بوده است و با اتخاذ تدابیری مثل استفاده از مولد های اضطراری  و دیزل ژنراتورها برای استفاده کمتر از برق سراسری و انتقال زمان تعمیرات به تابستان و همچنین جابجایی بار از ساعت اوج مصرف به غیر آن، سهم خود را در حل مشکل کمبود برق پرداخت کرده است.  آیا در تابستان پیشرو در سالی  که مزین به نام رونق تولید است، شرایط سالهای پیش تکرار می شود و باز صنایع باید جور پر مصرف ها را بکشند و هزینه ی بی توجهی آنها را بپردازند؟ صنایع و تاثیر آنها در کاهش  قیمت تمام شده‌ی برق در تولید برق هر کشوری پارامتری به نام ضریب بار وجود دارد. پایین بودن ضریب بار یعنی از ظرفیت نیروگاه ساخته شده در طول سال استفاده کمتری شده و در نتیجه باعث افزایش  قیمت برق تولیدی  می شود.

نمودار1- تصویر شماتیک دو منحنی مصرف برق با ضریب بار بالا و ضریب بار پایین

 همانطور که در نمودار 1پیدا است، هرچقدر مصرف برق در زمانهای مختلف در طول سال یکنواخت‌تر باشد این ضریب بالاتر است. آنچه که حایز اهمیت است این است که بخش خانگی با مصرف بی‌رویه در ماههای گرم  و مصرف غیریکنواخت در طول سال، باعث کاهش این ضریب می گردد و بر عکس، صنایع به دلیل همگونی مصرف در طول سال و تقاضای دائم برق، سهم بسزایی دربالا نگهداشتن این ضریب و کاهش قیمت تمام شده‌ی برق دارند.  از طرفی طبق نمودار هرمی 2 بخش خانگی در ساعات اوج مصرف تقریبا سه برابر صنایع برق مصرف می‌کنند و بخش عمده‌ی این رقم، مربوط به تعداد اندکی مشترک پرمصرف است. با وجود دو استدلال فوق، جای بسی تعجب است که زمان تصمیم گیری برای بالابردن تعرفه‌ها و افزایش ساعت خاموشی، این صنایع هستند که مورد هدف قرار می‌گیرند و در فصل تابستان 20% هم به بهای برق صنایع افزوده می­شود.

نمودار2-میزان برق مصرفی بخش های مختلف در ساعات پیک مصرف

نگاهی به تعرفه گذاری بخش صنعت در کشور های دیگر در کشور های دیگر اما سیاست های انرژی به گونه ای متفاوت رقم خورده و با وجود اینکه مصرف برق صنایع 2 الی 4 برابر بخش خانگی است طبق نمودار3 تعرفه‌ای حتی تا یک-چهارم تعرفه برق خانگی پرداخت می‌کنند. تا هم کمکی به بخش تولید باشد هم پر مصرف­ها چاره ای جز کاهش مصرفشان نداشته باشند. در غیر اینصورت این دسته از مشترکان، با قیمت های واقعی و قبض های نجومی روبرو می‌گردند.

نمودار3-نسبت قیمت برق صنعتی به خانگی در چند کشور دنیا

پرمصرف ها یا کمتر مصرف کنند یا تعرفه خورشیدی بپردازند ساخت نیروگاه با هزینه های کلان آن هم برای استفاده در ایام خاصی از سال موجب بدهی های سنگین وزارت نیرو و در بلند مدت باعث ورشکستگی این صنعت در کشور می گردد. اگر  مشترکین پر مصرف در تابستان میزان مصرف خود را به مصرف متوسط بقیه مردم نزدیک کنند آنگاه یک تنفس 7000 مگاواتی به صنعت برق کشور داده می شود که علاوه بر خداحافظی با خاموشی های تابستانه، منجر به ادامه‌ی صادرات برق به کشور های همسایه می شود. و اگر این مشترکین طبق روند سابق به مصرف بی‌رویه ادامه دهند بنظر می‌رسد که بهترین راهکار برای آنان، حذف کامل یارانه پنهان برق است  بطوری که بهای برق خورشیدی یعنی همان قیمت واقعی تمام شده‌ی برق را بپردازند. در این حالت یا این مشترکین تغییر رفتار داده، مصرف برق خود را در فصل تابستان کاهش داده و مانع از بروز بحران خواهند شد. و یا اینکه این مشترکین همچنان به مصرف خود ادامه خواهند داد اما حداقل برق مازاد بر الگوی ایشان از طریق نیروگاه­های خورشیدی تامین خواهد شد. در نتیجه بحران برق نیزبه حداقل می­رسد. همچنین اصلاح تعرفه برق به قیمت خورشیدی، انگیزه این مشترکین را برای نصب پنل خورشیدی چند برابر خواهد کرد زیرا در فصل تابستان برق مازاد خود را از پنل خورشیدی خویش تامین و در نتیجه از افزایش قیمت قبض مصون خواهند ماند و در دیگر ایام سال نیز با فروش برق خود به شبکه به نرخ خورشیدی، قیمت قبض ایشان حتی کاهش هم می­یابد. با وجود مطالب گفته­ شده بایستی دید که آیا مسئولان کشور بخش تولید را از دست مشترکین پرمصرف خانگی نجات خواهند داد و یا اینکه مانند سال­های گذشته با فشار به تولید کشور و قطعی برق آن، مانع از رونق آن می­شوند.

بی اعتباری اسناد غیررسمی در محاکم؛ تنها راه حل کاهش پرونده‌های قوه قضاییه

فرایند طولانی رسیدگی به پرونده‌ها یکی از مسئله‌های اصلی قوه قضاییه است. اعتبار زدایی از اسناد غیررسمی تنها راه حل این مسئله است.
به گزارش عیارآنلاین، قوه قضاییه در قانون اساسی علاوه بر این که نهاد مسئول برای تحقق بخشیدن به عدالت است وظیفه رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری را نیز برعهده دارد. با توجه به این وظیفه قانونی، مردم برای حل اختلافات حقوقی خود به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند و انتظار دارند با سرعت و کیفیت به دعاوی آن‌ها رسیدگی شود. اما یکی از عواملی که در همین ابتدای کار موجب نارضایتی مراجعین به قوه قضاییه می‌شود مدت زمان طولانی رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم قضایی است. این مسئله در ادبیات حقوقی-حقوقی به اطاله دادرسی تعبیر می‌شود و به معنی مدت زمان طولانی بین تشکیل پرونده و صدور رای دادگاه است. اطاله دادرسی باعث می‌شود که نتیجه دعاوی ارجاع داده شده به دادگاه به هنگام اعلام نشود و طرفین دعوی از جهت مالی یا غیر مالی متضرر شوند. همچنین این موضوع سبب می‌شود که تمایل افراد جامعه برای حل اختلافات حقوقی خود از طریق بستر قانونی کاهش‌یابد. اطاله دادرسی جامعه  را به سمت روش‌های غیرقانونی برای حل دعاوی سوق می‌دهد. این موضوع خود سبب گسترش جرم در جامعه می‌شود. راه حل‌‌های قوه قضاییه برای حل مسئله اطاله دارسی مسئولان قوه قضاییه تا کنون با توجه به علت‌یابی‌های متفاوتی که از مسئله اطاله دادرسی داشته‌اند؛ سیاست‌های متفاوتی را برای حل مسئله اطاله دادرسی در دستور کار قرار داده‌اند. از جمله سیاست‌های اجرا شده در طول این سال‌ها  می‌توان به جرم‌زدایی و افزایش نیرو انسانی اشاره کرد. برای مثال ایت الله آملی لاریجانی رییس سابق قوه قضاییه معتقد بود که کمبود نیروی انسانی دلیل اصلی اطاله دادرسی است[1]. بر همین اساس و بنا بر اظهارات رییس سابق قوه قضاییه از سال 88 تا 96 حدود4000 هزار قاضی به جمع قضات کشور اضافه شدند[2] ولی با این حال و پس از اجرای سیاست افزایش نیرو انسانی مسئله اطاله دادرسی حل نشده باقی ماند. حجم گسترده پرونده های ورودی؛ علت اصلی اطاله دادرسی برخی کارشناسان معتقد اند که علت اصلی اطاله دادرسی نه کمبود نیرو انسانی بلکه حجم روبه افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه است. بنابر اعلام حجت الاسلام شهریاری، رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه، حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا تنها ظرف مدت یک سال( سال 96 نسبت به سال 95) بیش از یک میلیون افزایش داشته است و به رقم 16 میلیون پرونده ورودی رسیده است. این افزایش پرونده‌های ورودی در سال‌های پیشین نیز مشاهده می‌شود. حمیدرضا طباطبایی، نماینده سابق مجلس و عضو پیشین کمیسون قضایی مجلس نیز معتقد است که افزایش بودجه قوه قضاییه برای جذب نیروی انسانی راهکاری کوتاه مدت است و برای حل مسئله اطاله دادرسی باید حجم پرونده‌های ورودی کنترل شود[3]. در مجموع می‌توان گفت اقدامات قوه قضاییه در سال‌های اخیر  مبتنی بر افزایش نیرو انسانی برای حل مسئله اطاله دادرسی بوده است. تجربه نشان می‌دهد که این گونه سیاست‌گذاری جوابگو نیست. بنابراین دستگاه قضا باید برای کاهش مدت زمان اطاله دادرسی حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه را کنترل کند. اسناد عادی و غیر‌ رسمی منشا نیمی از پرونده‌های حقوقی برای کاهش حجم پرونده‌هایی ورودی به قوه قضاییه باید از منشا شکل‌گیری پرونده‌ها  به شناختی دقیق رسید. بر همین اساس چندی پیش احمد تویسرکانی، رئیس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاملات غیررسمی و اختلافات مالی را منشا حداقل 50 درصد از پرونده‌های حقوقی کشور دانست[4]. بسیاری از کارشناسان نیز معتقد اند که اگر قوه قضاییه بتواند دعاوی مبتنی بر اسناد عادی و غیر رسمی را کاهش دهد، مسئله اطاله دادرسی تا حد قابل توجهی حل می‌شود. سند عادی به سندی گفته می‌شود که بدون حضور نماینده حکومت و به صورت کاغذی نوشته می‌شود و فقط طرفین معامله از آن خبر دارند اما در مقابل این نوع مالکیت نوع دیگری از مالکیت تحت عنوان سند رسمی نیز وجود دارد. نکته حائز اهمیت این است که سند رسمی تحت نظارت حکومت و به صورت الکترونیکی ثبت می‌گردد. اعتبار اسناد عادی و غیر رسمی در دادگاه‌ها سبب بروز اختلافات حقوقی بسیاری در کشور شده است، اعتبار اسناد عادی این فرصت را به افراد سودجو می‌دهد که مالکیت اموال غیرمنقول مانند مسکن و زمین را به طور همزمان به چندین نفر بفروشند و علاوه بر متضرر کردن آحاد جامعه سبب شکل گیری پرونده‌های بسیاری در دادگاه‌ها شوند. اسناد عادی همچنین به دلیل  این که حدود مالکیت در آن کلی و غیر دقیقق است، بستر مناسبی برای شکل گیری اختلافات و تعارضات ملکی بین دو مالک همجوار است و همین امر هم موجب تشکل پرونده‌های متعدد در دادگاه‌ها می‌شود. این در حالی است که اسناد رسمی به دلیل شفاف بودن و کمی بودن حدود مالکیت، امکان سو استفاده و تعارضات ملکی را کاهش داده و موجب کاهش تشکیل پرونده نیز می‌شود. قوه قضایی اعتبار زدایی از اسناد عادی را جدی بگیرد با توجه به نکات فوق، قوه قضاییه باید برای حل مسئله اطاله دادرسی اعتبار زدایی از اسناد عادی و غیر رسمی را در دستور کار خود قرار دهد و از تکرار سیاستگذاری‌های اشتباه پیشین خود که مبتنی بر افزایش نیرو انسانی بود خودداری کند. البته در همین خصوص غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی  قوه قضاییه اعتبار بخشی به اسناد رسمی را از برنامه‌های قوه قضاییه در دوره جدید نام برده است[5] که امید می‌رود هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.     [1] https://www.mizanonline.com/fa/news/365209 3] https://www.icana.ir/Fa/News/296456 [4] http://www.notary.ir/node/175760 [5] http://ayaronline.ir/1398/02/289200.html

بیابان زدایی با فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول تولید، در آمریکا و رژیم صهیونیستی

با توجه به رویکرد برخی مسئولین مبنی بر خروج دام از مرتع و دوگانه انگاری باطل چرای دام یا حفظ محیط‌‍ زیست که در بدنه مدیریتی و کارشناسی برخی نهادهای اجرایی کشور رخنه کرده است، مطالعه‌ای در منابع معتبر علمی، اعم از منابع مکتوب سازمان‌ها و دانشگاه‌های معتبر آمریکا انجام شد که مؤیّد استفاده از ظرفیت بهره‌برداری و تولید، برای تحقق اصل حفاظت از منابع طبیعی بود.
به گزارش عیارآنلاین،با توجه به رویکرد برخی مسئولین مبنی بر خروج دام از مرتع و دوگانه انگاری باطل چرای دام یا حفظ محیط‌زیست که در بدنه مدیریتی و کارشناسی برخی نهادهای اجرایی کشور رخنه کرده است، مطالعه‌­ای در منابع معتبر علمی، اعم از منابع مکتوب سازمان‌ها و دانشگاه­‌های معتبر آمریکا همانند اداره حفاظت خاک (BLM)، سازمان زمین­‌شناسی (USGS)، دپارتمان کشاورزی (USDA) و دانشگاه­‌های Idaho، Wyoming، South California، New Mexico و Wisconsin-Extension آمریکا انجام شد. همچنین مصوبات کنگره آمریکا و نگاه مسئولان و پژوهشگران آمریکا در مورد این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. چرای دام از نگاه دولت و مجلس آمریکا بر اساس قانون کنگره آمریکا به شماره H.R.3410 و H. R.3624. در تاریخ 29/07/2015 و 28/07/2017 که در «کمیته کشاورزی و منابع طبیعی کنگره آمریکا» در راستای احیای اقتصادی روستاها مصوب شده است، کنگره آمریکا، وزارت کشاورزی و وزارت داخلی را موظف کرد تا مجوز چرای دام‌ را (بند چهارم قسمت اول مصوبه 3410) با توجه به شرایط خشکسالی پایدار، رقابت خارجی و تغییر بازار داخلی به متقاضیان این مجوزها اعطا کند. قانون گذار این مجوزهای صادره را باعث سرمایه‌گذاری استاندارد می‌داند (بند دوم قسمت دوم مصوبه 3410) و البته بر نظارت مستمر بر مدیریت گله‌ها تأکید دارد که این امر طبیعتاً منجر به افزایش هزینه‌ها برای مالیات‌دهندگان امریکایی می شود (بند دوم قسمت سوم 3410). لازم به ذکر است که شرایط آب و هوایی غرب آمریکا همانند فلات مرکزی ایران نیمه‌خشک است. تحقیقات دانشگاه Idaho مشخص کرد، با کاهش تعداد دام مراتع که در بلندمدت (100 سال اخیر) اتفاق افتاده، به طور کلی محیط‌زیست این مناطق تاثیرات منفی را متحمل شده، زیرا چرای صحیح دام باعث نگهداری و ارتقای پوشش زمین، نفوذ آب در خاک، نگهداشت رطوبت خاک و پایداری خاک می‌شود (راهنمای Idaho برای مدیریت چرای دام، اداره حفاظت خاک آمریکا). هم اکنون اداره حفاظت خاک آمریکا (BLM) حدود 18000 مجوز چرای دام را صادر کرده که بیشتر آن‌ها گله‌هایی از دام های سبک و سنگین هستند که در طول سال حداقل در 21000 نقطه چرا می‌کنند. مجوزهای صادره به مدت ده سال بوده و قابل تمدید هستند. البته تمدید این مجوزها به شرطیست که اداره حفاظت خاک آمریکا (BLM) تعهدات گله داران را تایید کند. مقدار چرای دام که هر سال توسط (BLM) در زمین‌های دولتی مدیریت می‌شود به خشکسالی، آتش‌سوزی حیات‌وحش و شرایط بازار بستگی دارد (سایت حفاظت خاک آمریکا-بخش مدیریت چرای دام). امریکایی ها برای نظارت و مدیریت چرای دام از فناوری های روز استفاده می کنند. راچل رای میلر در رساله خود در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی پروتکلی با عنوان «استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور برای تعیین الگوی چرای گوسفند» برای بهترین نوع مدیریت زمین در سال 2012 ارائه کرد. در این پروتکل نحوه گردآوری اطلاعات لازم و همچنین معیارهای لازم برای کنترل زمین ارائه می‌شود. یکی از معیارهای مورد استفاده در این پروتکل استفاده از شاخص پوشش گیاهی جهت کنترل مرتع می‌باشد. با توجه به پیشرفت‌های موجود در علم سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور و وجود پهپادها و سنجنده­های مختلف وجود یک سامانه نظارتی قوی برای چرای دام به وجود آمده است که نظر به دسترسی به این داده‌ها در کشور ایران امکان پایش چرای دام در کشور ما نیز وجود دارد.

شکل 1. پرورش مرتعی گاو در آمریکا و کانادا

احیای بیابان در فلسطین اشغالی با فعال‌سازی ظرفیت‌های تولید در بررسی گزارش طرح ده ساله­‌ای که در فلسطین اشغالی انجام شده، ذکر می‌شود که رژیم صهیونیستی در توانایی تبدیل بیابان به زمین‌های قابل استفاده شهرت جهانی پیدا کرده است. موسسه پژوهش بیابان ژاکوب بلاستین در دانشگاه بن گورین، در بیابان نگب، تحقیقات وسیعی در واکنش اکوسیستم در برابر خشکسالی انجام داده‌اند. یکی از ده روشی که آن‌ها برای بیابان‌زدایی به کار می­‌برند، بهبود کیفیت آب‌های شور به کمک پرورش ماهی در استخرهای ایجاد شده در بیابان می‌باشد، با توجه به اینکه عمق چاه آب در بیابان بسیار کم است، با پرورش آبزیانی نظیر تیلاپیا و میگو، آب شور تبدیل به آب مناسب برای تقویت پوشش گیاهی منطقه می‌شود.  

شکل 2. پرورش ماهی تیلاپیا و تبدیل اراضی بیابانی صحرای نگب فلسطین اشغالی به اراضی قابل کشت

شکل 3. نمایی از صحرای نگب رژیم صهیونیستی که با فعال سازی ظرفیت های تولیدی بیابان زدایی شده

آژانس منابع طبیعی کالیفرنیا در پروژه‌ای به نام «طرح مدیریت جنگل در برابر تغییرات آب و هوایی» که در سال 2017 انتشار پیدا کرد، به بررسی شرایط تاریخی و فعلی جنگل­های کالیفرنیا پرداخت، در این نسخه 201 صفحه­ای که درآن حضور دام در جنگل را مفید دانسته، اشاره می‌شود که چرای دام باعث از بین بردن علف‌های هرز غیربومی شده و کاهش تناوب آتش‌سوزی‌ها در جنگل های مورد بررسی شده است. منابع مورد استناد: https://www.blm.gov/programs/natural-resources/rangelands-and-grazing/livestock-grazing https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/3410/text https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3624/text https://www.blm.gov/sites/blm.gov/files/Idaho%20Standards%20for%20Rangeland%20Health%20and%20Guidelines%20for%20Livestock%20Management.pdf      

سایه قولنامه‌ها بر تحول جدید قوه قضاییه

معضل اسناد قولنامه‌ای منشا اصلی مشکلات قوه قضاییه است. تا وقتی این اسناد بی‌اعتبار نشوند نباید به تحولات جدید در قوه قضاییه امید بست.
اسناد در ایران دارای دو نوع تقسیم‌بندی عادی(غیررسمی) و رسمی هستند (ماده 1286 قانون مدنی). قانون‌گذار در تعریف سند رسمی این‌گونه آورده است که اسنادی که در اداره ثبت‌اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم‌شده باشند، رسمی است (ماده 1287قانون مدنی). در تعریف سند عادی(غیررسمی) هم این‌گونه آمده است که غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد عادی است (ماده 128 قانون مدنی). [1] در معاملات رسمی، مأمور رسمی دولت، در تنظیم آن دخالت دارد درحالی‌که معاملات غیررسمی(عادی) را افراد به هر نحوه که بخواهند تنظیم می‌کنند.  به‌علاوه سند رسمی در صورت مفقود شدن، تهیه المثنی آن ممکن است ولی با گم‌شدن سند عادی نمی‌توان از رونوشت آن کامل استفاده کرد. این بدان علت است که اسناد رسمی به دلیل ثبت در سامانه قابل بازیابی خواهند بود، اما پس از عقد اسناد غیررسمی(عادی) چنین بازیابی امکان‌پذیر نیست. شایان‌ذکر است این مسئله در حوزه اموال غیرمنقول قرار بر این بود که غیررسمی(عادی) توسط حاکمیت معتبر شناخته نشود(ماده 48 قانون ثبت) و دولت فقط کسی را مالک بشناسد که سند رسمی دارد(ماده 24 قانون ثبت)؛ لذا با مخالفت شورای نگهبان در مورد اصلاح قانون در این زمینه تفاوتی میان معاملات رسمی و غیررسمی به جهتی معتبر وجود ندارد و لذا حتی با تشخیص دادگاه می‌توان معاملات رسمی را باطل نمود. دستگاه قضایی و پرونده‌های اسناد غیررسمی باید توجه کرد که حجم هنگفت ورودی پرونده به دادگاه‌ها یکی از معضلات اصلی دستگاه قضایی است که منجر به مسائلی مانند اطاله دادرسی، کاهش اتقان آرای دادگاه‌ها، نارضایتی مردم شده است. در صورت عدم توجه به ریشه‌های ایجاد اختلاف و پرونده در کشور، با توجه به روند افزایش حجم پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها و دو برابر شدن پرونده‌ها در دادگاه‌ها به دلیل درخواست‌های تجدیدنظر و همچنین اطاله دادرسی موجود در فرآیند رسیدگی، دستگاه قضایی در سال‌های آینده با بحران حجم پرونده قضایی مواجه خواهد شد.[2] بخشی از وضعیت دستگاه قضایی ناظر به ورود پرونده‌های اسناد غیررسمی است. با استناد به اظهارات مسئولین درصد بالایی از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی مرتبط با حوزه ملک و مالکیت است که عمده آن‌ها ریشه در اسناد عادی دارد. تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در تاریخ 15 اسفند 1394، منشأ حداقل 50 درصد از پرونده‌های حقوقی کشور در معاملات عادی و اختلاف مالی عنوان کرده است.[3] از سویی، فلاح رئیس کانون دفترداران قزوین در تاریخ 31 تیرماه 1394، 60درصد دعاوی دادگستری مربوط به املاک است که بالغ‌بر 90 درصد این دعاوی مستند به سند عادی هستند.[4] از سوی دیگر این وضعیت نیز برای مردم دردسرآفرین است. از جرائمی که در سال‌های اخیر بسیاری از مردم را متضرر کرده است و باعث به وجود آمدن مشکلات مدیدی برای مردم شده، فروش یک واحد مسکونی هم‌زمان به چند نفر است. در این رابطه فروشنده با حضور در بنگاه‌های املاک مکرراً اقدام به تنظیم مبایعه‌نامه برای ملکی مشخص می‌کند. در این جرم فرد فروشنده ممکن است در یک روز یک واحد مسکونی را به چند نفر بفروشد و خریدار بی‌اطلاع از معاملات دیگر او تنها با تحویل گرفتن یک مبایعه‌نامه، میلیون‌ها تومان را به‌حساب فروشنده جعل‌شده واریز کند . علت اعتبار اسناد غیررسمی در مراجع قضایی چیست؟ در کشور قانونی که اسناد عادی را به رسمیت می‌شناسد  و درواقع مهم‌ترین قانونی که به معاملات غیررسمی اعتبار می‌دهد قانون ثبتی مربوط به دوره رضا پهلوی است. هرچند در سال‌های اخیر تلاش شد تا اصلاحاتی در آن صورت گیرد اما این اصلاحات مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت. پس از اشکال شورای نگهبان، ماده مذکور به‌قرار زیر اصلاح گردید: «اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند، مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارد» [5] . اضافه شدن این قسمت بدین معنا است که تفاوتی میان معاملات رسمی و غیررسمی نیست و لذا حتی با تشخیص دادگاه می‌توان معاملات رسمی را باطل نمود. آری این‌گونه است که مردم به پشتوانه چنین قوانینی اقدام به عقد معاملاتشان به شکل غیررسمی اقدام می‌کنند چراکه وجود این ماده در نظام قضایی کشور باعث اعتباردهی به معاملات غیررسمی شده است. این در حالی است که کلاه‌برداران از مزایای استفاده و به‌کارگیری معاملات قولنامه‌ای برای کلاه‌برداری واقف‌اند و می‌دانند برای انجام کار‌های خود از چه ترفندهایی استفاده نمایند زیرا خلأهای موجود در قانون به آن‌ها فرصت چنین عملی را می‌دهد. راه‌حل تسریع در بررسی پرونده‌های مربوط به اسناد غیررسمی چیست در دادگاه‌ها چیست؟ بسیار بودن پرونده‌های قوه قضاییه یکی از عوامل افزایش زمان رسیدگی به پرونده‌هاست. بنابراین قوه قضاییه در این مرحله می‌تواند دو رویکرد را در نظر بگیرد. اولین رویکرد استخدام قضات در دستگاه قضایی کشور و ارجاع پرونده‌ها به آن‌ها است. این رویکرد علاوه بر اینکه هزینه زیادی را بر کشور تحمیل می‌کند، به دلیل افزایش هرسال پرونده‌های ورودی به قوه‌قضاییه راه‌کار مناسبی برای پاسخگویی به این مسئله نیست. راه دومی که قوه قضاییه می‌تواند در نظر داشته باشد، شناسایی و رفع عواملی بوده که باعث افزایش پرونده‌های قضایی می‌شود. برطرف کردن علت‌های شکل‌گیری پرونده‌های قضایی به معنای پیشگیری از وقوع جرم است. به این نکته نیز باید توجه کرد که پیشگیری هم کم‌هزینه بوده و زودتر منجر به نتیجه می‌شود. برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه، یکی از راه‌ها، حل معضلاتی است که به‌واسطه اعتبار معاملات غیررسمی در کشور به وجود آمده است. در همین راستا مسئولین و اساتید دانشگاه معتقدند که برای حل این معضل معاملات غیررسمی باید بی‌اعتبار گردند و معاملات رسمی نیز درصورتی‌که بدون تقلب منعقدشده باشند، به‌هیچ‌وجه باطل نگردند. در همین راستا دکتر نسرین طباطبایی، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران با اشاره به حفظ نظم عمومی جامعه با ابطال‌ناپذیری اسناد رسمی و بی‌اعتباری معاملات غیررسمی گفت:« بر اساس قوانین سند غیررسمی (عادی) قابلیت معارضه با سند رسمی را دارد. بنابراین قانون‌گذار باید مداخله و آن را اصلاح کند. سیستم ثبتی به‌عنوان سیستمی که نظم عمومی را در حوزه املاک برقرار می‌کند، امنیت به وجود می‌آورد و املاک را وارد چرخه اقتصادی می‌کند، بنابراین اعتبار معاملات (رسمی) املاک در سیستم ثبتی باید تأیید شود».[6] این در حالی است که اگر قانون ثبت‌اسناد و املاک در کشور اصلاح شود به‌مراتب شاهد کاهش پرونده‌های موجود در دادگاه‌ها خواهیم بود، مع‌الوصف به علت اصلاح قانون و همچنین افزایش ضریب امنیت معاملات املاک در میان مردم و به‌تبع آن افزایش اعتماد آن‌ها به دستگاه قضا در صورت بروز و ظهور اختلاف بین هم دیگر خواهد شد. بنابراین راه برون‌رفت از وضعیت موجود جامعه را می‌توان در بی‌اعتباری معاملات غیررسمی جستجو کرد. این مهم نیز وظیفه ارگان‌های قانون‌گذار و قانون‌نویس است که با اصلاح قانون قدیمی ثبت مصوبه 1310، بار بزرگی را از دوش مردم و همچنین قوه قضائیه بردارند. [1] https://www.mizanonline.com/fa/news/437298 [2] https://www.alef.ir/news/3961004277.html [3] http://ayaronline.ir/1397/07/285392.html [4] http://ayaronline.ir/1396/07/254126.html [5] https://www.alef.ir/news/3971209056.html [6] https://www.alef.ir/news/3971219163.html

هم‌افزایی بین تولید و تجارت؛ لازمه رونق تولید و مدیریت بازار

طی مناظره¬ای در یکی از خبرگزاری¬ها مطرح شد: جدا بودن تولی گری تولید از تولی گری بازار، سبب ضربه به تولید، ناهماهنگی بین وزارتخانه تولیدی با وزارتخانه بازاری و معطل ماندن کشور در شرایط جنگ اقتصادی خواهد شد.
به گزارش عیارآنلاین، طرح موضوع فرسایشی تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در سال‌های اخیر، سبب شده تا بسیاری از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در راستای پیشرفت و توسعه کشاورزی و صنعتی از این پدیده آسیب ببیند و مسئولان قانون‌گذار و اجرایی کشور عملاً به‌جای تمرکز بر اجرای برنامه‌های بلندمدت و تولید محور، سرگرم اقناع یکدیگر جهت تغییر ساختار دولت گردند. پس از سال 90 و طرح استدلال‌های مختلف از سوی بسیاری از مسئولان مبنی بر لزوم یکپارچگی تولید و تجارت، وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی برای آخرین بار با یکدیگر ادغام و وزارت صمت را تشکیل دادند. ادغامی که البته مخالفان آن مجال تحقق کامل آن را ندادند و طی 7 سال اخیر بارها و بارها در راستای جدا نمودن تولید و تجارت اصرار ورزیده‌اند. آخرین تلاش جریان پیگیر تشکیل وزارت بازرگانی به سه ماه پیش بازمی‌گردد. اسفندماه 97، برخی نمایندگان مجلس با آماده‌سازی طرحی، پیگیر تفکیک مجدد وزارت صمت شدند. این موضوع مجدداً بازار استدلال‌های کارشناسی مخالفان تفکیک و موافقان تفکیک را گرم کرد و در همین راستا طی هفته‌های گذشته مناظره‌ای داغ با حضور برخی موافقین و مخالفین تشکیل وزارت بازرگانی در یکی از خبرگزاری‌ها برگزار شد که بخشی از آن در این گزارش طرح بحث می‌شود. التهاب بازار به سبب عدم اجرای کامل قانون تمرکز سال 91، نمایندگان مجلس با هدف یکپارچه نمودن وظایف تولید و تجارت بخش کشاورزی، قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی را تصویب کردند. قانونی که به‌موجب آن متولی تولید، متولی بازار حوزه خود نیز خواهد بود. به‌نحوی‌که همه برنامه‌ریزی‌ها صرف حمایت از تولید گردند و مدیر و متولی تولید با رصد و پایش شرایط بازار، در صورت کمبود برخی اقلام تولیدی در کشور و پاسخگو نبودن میزان تولید داخل برای کل نیاز مصرفی جامعه، تصمیم به واردات بگیرد. اما همچنان ازجمله مهم‌ترین اختیارات و ابزارهای لازم برای مدیریت بازار در اختیار سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است. سازمانی که باوجود تصریح قانون تمرکز باید از سال 92 در ذیل وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گرفت؛ لکن مقاومت وزرای صمت و عدم اهتمام دولت به اجزای کامل این قانون، مانع از تحقق انتظارات موردنظر قانون تمرکز شدند و این مسئله، تبعات متعددی را در بازار اقلام غذایی در کشور به همراه داشت. در همین راستا پویان مهر، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هم‌اکنون هفت سال از ابلاغ قانون تمرکز وظایف گذشته ولی هنوز آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارت صمت تدوین نشده است، اعلام کرد: « مطابق با قانون تمرکز سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده که اختیارات تنظیم بازاری دارد و امروز ذیل وزارت صمت است؛ باید به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شد ولی این مسئله در آئین‌نامه اجرایی قانون مغفول مانده است. از طرفی حدود 25 درصد حجم کل صنعت ما مربوط به صنایع غذایی است که طبق آئین‌نامه اجرایی قانون تمرکز باید از وزارت صمت تفکیک و به وزارت جهاد منتقل می‌شد که این امر نیز اتفاق نیفتاده و در صورت اجرای کامل قانون تمرکز امروز وزارت صمت ما یک‌چهارم سبک‌تر از وضعیت فعلی می‌شد. همین عوامل باعث شده تشتت وظایف پیش بیاید و وظایف وزارت صمت سنگین شود. درصورتی‌که اگر قانون به‌درستی اجرا می‌شد ما امروز به بهانه سنگینی وظایف وزارت صمت با ارائه طرح تفکیک وزارت صمت در مجلس روبرو نبودیم.» همچنین نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه در شرایطی که با تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی سر می‌کنیم، مطرح‌شدن تفکیک وزارت صمت اشتباه راهبردی است عنوان نمود: «زمانی که وزارت بازرگانی در کشور وجود داشت، بین تولید و بازرگانی هیچ ارتباطی وجود نداشت و شاهد گسستگی زیادی بودیم. این موضوع خسارت‌های زیادی هم به کشور وارد می‌کرد[1].» پذیرش همگرایی تولید و تجارت در بیشتر کشورهای دنیا به گفته آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی، درصورتی‌که هر قسمت از بازرگانی متولی حوزه خود را داشته باشد،  تشتت وظایف به وجود خواهد آمد. به‌زعم وی، اگر در برخی از کشورهای جهان، طرح ادغام بوده در خیلی از کشورهای جهان نیز وزارت بازرگانی به‌صورت مستقیم در حال عمل کردن است و عملکرد مناسب و درستی هم دارد (مثل کشور آمریکا و روسیه(.گفته‌های آل اسحاق در حالی است که  بررسی ساختارهای دولتی بسیاری از کشورهای پیشرفته، نشان از مدیریت یکپارچه تولید و بازرگانی در وزارتخانه‌های مهم و کلیدی دارد؛ این مدیریت یکپارچه نقشی کلیدی درزمینهٔ رشد و توسعه اقتصادی این کشورها داشته است. در همین رابطه، به گفته پویان‌مهر، کارشناس اقتصادی، حدود ۵۶ کشور دنیا که الگوی مدیریت واحد در آن‌ها اجراشده موردبررسی قرار گرفتند و نتیجه این طرح در همه آن‌ها موفق بوده است. وی در راستای اصلاح گفته‌های آل اسحاق مبنی بر استقلال وزارت بازرگانی در کشور آمریکا افزود: «در آمریکا باوجود وزارت بازرگانی ولی متولی بازار بخش غذا وزارت کشاورزی است و تمام مجوزهای واردات و صادرات محصولات کشاورزی توسط USDA صادر می‌شود و وزارت بازرگانی دخالتی در این حوزه ندارد.[2]» تفکیک؛ سرآغاز ضربه به تولید و بروز التهابات بازار به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، جدا بودن متولی تولید از متولی بازار، سبب ضربه به تولید، ناهماهنگی بین وزارتخانه تولیدی با وزارتخانه مدافع واردات و معطل ماندن کشور در شرایط جنگ اقتصادی خواهد شد. درواقع بررسی تجربیات سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر وزارتخانه در حوزه فعالیت خود عمل می‌کند و توجهی به موضوعات مرتبط در وزارتخانه دیگر ندارد. درواقع جزیره‌ای عمل نمودن وزارتخانه‌ها در انجام وظایفشان سبب می‌شود تا هم‌افزایی بین تولید و تجارت تحت یک حاکمیت واحد شکل نگیرد. پویان مهر، در این رابطه عنوان می‌کند: «آقای غضنفری که در دوره‌‌هایی هم وزیر بازرگانی بوده‌اند هم وزیر صنعت و معدن، می‌گوید ما برای جابجایی یک گروه تعرفه‌ای باید حدود شش ماه منتظر می‌ماندیم و دائماً برای حصول توافق بین وزارت صنایع و وزارت جهاد و وزارت بازرگانی برای جابجایی یک گروه تعرفه درگیری و اختلاف‌نظر داشتیم. درحالی‌که در اوضاع تحریم باید سرعت عمل بالا برود و بازگشت به این سازوکار مطلوب شرایط جنگ اقتصادی فعلی نیست.» جریان رانت‌خوار به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در حالی دولت بر تشکیل مجدد وزارت بازرگانی اصرار دارد که این مرکز با اشاره به تجربیات جهانی، اسناد بالادستی و تبعات لغو قانون تمرکز بر بخش کشاورزی، مخالف این موضوع است و بر ضرورت نگرش یکپارچه به تولید و تجارت تأکید دارد. اخیراً دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به نمایندگان مجلس از آنان خواست تا با مخالفت با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، از واردات گسترده و رانتی مواد اساسی به کشور جلوگیری به عمل آورند. در بخشی از این بیانیه آمده است: «جریانی رانت‌خوار و ذی‌نفع از واردات گسترده محصولات اساسی و غذایی در تلاش است تا با استفاده از تعارض منافع موجود در بدنه دولت و مجلس، ساختاری تحت عنوان وزارت بازرگانی را مجدداً احیاء نماید. نهادی که درگذشته به دلیل عملکرد ضد تولید و واردات محور همواره موردنقد مردم و مسئولین بوده است. باوجود مخالفت صریح کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۶، متأسفانه این امر برای بار چهارم در یک سال اخیر در حال پیگیری است. با توجه به حجم مخالفت‌های کارشناسی در کشور تقاضا داریم نمایندگان ملت بار دیگر به این طرح غیر کارشناسی رأی منفی دهند.» با توجه به مخالفت‌های صریح کارشناسی بسیاری از مراکز پژوهشی با طرح تشکیل وزارت بازرگانی و استدلال‌های متقنی همچون مغایرت طرح با اسناد بالادستی، هزینه زا بودن تشکیل وزارت بازرگانی برای کشور، ضربه خوردن تولید، رونق واردات و ... از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود تا یک‌بار برای همیشه با مطرح‌شدن این‌گونه طرح‌ها مخالفت نموده تا کشور در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت شاهد تغییرات ساختاری در بدنه وزارتخانه‌ها و به‌تبع آن به محاق رفتن «رونق تولید» نگردد.   [1] خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13980225000220 [2] خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 13980228000306

حق‌الوکاله‌ها شفاف شود

رئیس دستگاه قضا، در واکنش به فرار مالیاتی وکلا گفت: طبیعتاً حق‌الوکاله واقعی و سپس شفاف‌سازی آن نیز برای وکلا، اداره دارایی و نیز برای اصحاب دعوی بسیار ضروری است و از بسیاری از بدبینی‌ها کم می‌کند.
به گزارش عیارآنلاین، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، عصر شنبه در دیدار با جمعی از وکلای دادگستری و وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در واکنش به فرار مالیاتی وکلا گفت: طبیعتاً حق‌الوکاله واقعی و سپس شفاف‌سازی آن‌هم برای وکلا و هم برای اداره دارایی و هم برای اصحاب دعوی بسیار ضروری است و از بسیاری از بدبینی‌ها کم می‌کند. در این خصوص راهکار این است که برای حذف این بدبینی‌ها تعرفه‌ها واقعی و شفاف شوند و لازم است حتماً مقدمات این کار فراهم شود. وی در خصوص نقش عملکرد وکلا در افزایش اعتماد عمومی جامعه نسبت به وکلا گفت: اینکه رسانه‌ها در چهره و وجه وکلا مؤثر هستند، حرف درستی است؛ اما آنچه بیش از هر چیز بر چهره وکلا تأثیرگذار است، عملکرد آنان است؛ یعنی بالاترین نقش را در افزایش اعتماد عمومی به وکلا عملکردشان دارد. رئیس دستگاه قضا در ادامه به بحث ساماندهی نهاد وکالت پرداخت و گفت: از حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق، معاون حقوقی قوه قضاییه خواسته‌ایم که ان‌شاءالله موضوع وکالت را به‌عنوان یک وظیفه کاری دنبال کند و ساماندهی نهاد وکالت را پیگیری نماید و البته حتماً با نظرات شما باید در این کار دنبال شود. همچنین باید اصلاح قوانین وکالت با همکاری شما انجام شود. مبارزه با فساد، محور دیگری از سخنان رئیس دستگاه قضا در نشست هم‌اندیشی با وکلا بود که آیت‌الله رئیسی بر آن تأکید کرد و گفت: مبارزه با فساد یک امر مهم است که همکاری همه بخش‌ها را می‌طلبد. اگر در میان وکلا یک وکیل ناسالم باشد، کل مجموعه آسیب می‌بینند و باید خود وکلا کمک کنند که این آسیب وجود نداشته باشد؛ همچنان که اگر یک قاضی ناسالم باشد، ما باید خودمان مدعی مبارزه و برخورد باشیم. وی بابیان اینکه سخن گفتن از سلامت قوه قضاییه بدون سلامت جریان وکالت امکان‌پذیر نیست، گفت: جریان سالم قضایی با جریان سالم وکالت همراه است. چون همه ما را یک مجموعه می‌بینند و چون یک مجموعه هستیم، هم ضابطان و هم کارشناسان و هم وکلا و هم قضات و هم مجموعه اداری باید آهنگ سلامت را داشته باشند. آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: طبیعتاً کوچک‌ترین ناسالمی در این مجموعه همه اعضا را در برمی‌گیرد؛ لذا همه این اجزا ازجمله ضابطین، وکلا، کارشناسان و قضات در امر مبارزه با فساد دخیل هستند و باید این امر را به‌عنوان یک وظیفه دنبال کنیم که کار وکالت توأم با سلامت باشد.