تنظیمات چاپ
تاریخ:
۳۰ مرداد ۱۳۹۸ &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸; ۱۷:۱۲

جلسه اعضای هیات رئیسه کانون وکلا با معاون قوانین مجلس شورای اسلامی

اعضای هیات رئیسه کانون وکلا با دکتر سید حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در مجلس شورای اسلامی و رئیس شورای عالی وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه در محل دفتر ایشان دیدار کردند. این در حالی است که طی چند روز اخیر روسای کانون های وکلا عصبانیت خود را نسبت به برخی انتصابات دکتر میر محمد صادقی ابراز کرده بودند.
به گزارش عیارآنلاین، اعضای هیات رئیسه کانون وکلا با دکتر سید حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی و رئیس شورای عالی وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه در محل دفتر ایشان دیدار کردند و به بحث و تبادل نظر در مورد مسائل گوناگون حقوقي پرداختند. این در حالی است که طی چند روز اخیر روسای کانون های وکلا عصبانیت خود را نسبت به برخی انتصابات دکتر میر محمد صادقی ابراز کرده بودند.

شفافیت، سدی در برابر فرار مالیاتی

در سازوکار فعلی، مالیات به طور تمام و کمال از دهک‌های پایین گرفته میشود اما طبقات و اقشار ثروتمند جامعه همچون پزشکان و وکلا از دادن مالیات امتناع می‌کنند. اولین گام برای جلوگیری از فرار مالیاتی، شفافیت تراکنش‌های بانکی افراد و مشاغل خاص برای رصد اطلاعات مالی کشور است.
به گزارش عیارآنلاین، اعمال تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت، دولت را با کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی روبرو کرده است. راهکار‌ دولت برای جبران کسری بودجه، برداشت از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق و خلق پول است. اجرای این راهکارها در واقع بیرون آمدن از چاله و افتادن در چاه است و ایجاد شوک‌های تورمی در آینده‌ای نه چندان دور را در پی دارد. کارشناسان معتقدند راهکار اصلی برای جبران کسری بودجه، اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است. آمارها حاکی است که میزان فرار مالیاتی به بیش از 100 هزار میلیارد تومان میرسد که میتواند راهکار مناسبی برای تامین بودجه باشد. در سازوکار فعلی، مالیات به طور تمام و کمال از دهک‌های پایین گرفته می‎شود اما طبقات و اقشار ثروتمند جامعه همچون پزشکان و وکلا از دادن مالیات امتناع می‌کنند. اولین گام برای جلوگیری از فرار مالیاتی، شفافیت تراکنش‌های بانکی افراد و مشاغل خاص برای رصد اطلاعات مالی کشور است. [video width="480" height="270" mp4="http://ayaronline.ir/main/wp-content/uploads/2019/08/68972854_680636879071016_5478848717395195380_n.mp4"][/video]

تلاش برای «رونق واردات» در سال «رونق تولید»

 باوجود تأکیدات ویژه مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم رونق تولید؛ دولت در پی تاسیس مجدد وزارت بازرگانی و باز نمودن دروازه‌های واردات کالاها به کشور است. موضوعی که برخلاف شعارهای حمایتی دولت از تولید داخل، رنگ و بویی ضد تولید می‌دهد.
به گزارش عیارآنلاین، بسیاری از کشورهای دنیا برای افزایش تولید محصولات اساسی، توسعه صادرات، خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک و کاهش وابستگی به کشورهای دیگر، سیاست یکپارچه نمودن مدیریت تولید و بازرگانی را پی گرفته‌اند. کشورهایی از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا، آلمان، هند، برزیل، روسیه، چین و ژاپن به اهمیت این موضوع مهم پی برده‌اند و تمامی اختیارات تجارت و تنظیم بازار مصرف و حلقه‌های پسین تولید کشاورزی را درون ساختار وزارت کشاورزی قرار داده‌اند. نتیجه چنین رویکردی، تولید چند برابری نیاز بسیاری از محصولات غذایی در کشورهایی همچون آمریکا، فرانسه، انگلیس، استرالیا و تبدیل‌شدن به کشوری صادرکننده و غیر وابسته در این محصولات بوده است. در ایران نیز با توجه به اهمیت فوق‌العاده «رونق تولید» و همچنین وابسته شدن کشور به واردات اقلام مختلف در زمان فعالیت وزارت بازرگانی، دولت و مجلس در سال 90 تصمیم گرفتند تا این وزارتخانه ناکارآمد و وابسته کننده را در وزارت خانه صنعت ادغام نمایند. پس از آن نیز با تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، دومین گام جدی را در جهت حمایت واقعی از تولید و تولیدکننده برداشتند. آغاز تصویب قانون تمرکز سال 91، با توجه به بررسی‌های متعدد کارشناسی دولت و مجلس وقت، قانونی به تصویب مجلس رسید که به‌موجب آن، ابزارهای تولید و بازار محصولات کشاورزی در وزارت جهاد تجمیع می‌شد. قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» با هدف رشد و رونق تولید محصولات مختلف کشاورزی، بهمن‌ماه سال 91 به تصویب مجلس رسید. طی سال‌های اخیر، تصویب این قانون مترقی نتایجی از جمله خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی، بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز منفی بازرگانی و اجرایی سازی سیاست هوشمندانه بازار در ازای بازار را رقم زده است. دستاوردهایی که برخلاف رویکرد تنظیم بازار واردات محور وزارت بازرگانی، علاوه بر رونق تولید و حمایت از تولیدکننده داخلی، ماهیت وزارت بازرگانی سابق را به چالش کشید. ماهیتی که تنها دلالان و وارداتچی‌ها از وجود آن منتفع می‌شدند. نمودار فوق به‌خوبی بیانگر تأثیر مثبت قانون تمرکز بر کاهش واردات غذای اساسی و کل مواد غذایی به کشور است. این در حالی است که واردات غذا به کشور در زمان وزارت بازرگانی، روندی صعودی داشته و تولیدکنندگان بسیاری به سبب کالبد واردات محور این وزارتخانه از گردونه تولید خارج شده‌اند. طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، پس از تشدید تحریم­های اقتصادی علیه ایران، نرخ رشد اقتصادی فقط در بخش کشاورزی مثبت بوده است. نرخ رشد اقتصادی در این بخش طی سال‌های 92 تا 95 به ترتیب 1.2، 3.8، 5.4 و 5 با متوسط 3.85 درصد بوده که از نرخ رشد اقتصادی کل کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت که به ترتیب 2.5 و 2 گزارش شده نیز بیشتر بوده است. نتایجی که اهمیت مدیریت یکپارچه تولید و تجارت در بخش کشاورزی را روشن‌تر می‌سازد. سنگ تمام گذاشتن دولت برای لغو قانون تمرکز و تشکیل وزارت بازرگانی خودکفا شدن کشور در تولید محصولات استراتژیکی همچون گندم، شکر، افزایش قابل‌توجه تولید بسیاری از اقلام دیگر و همچنین نام‌گذاری سال 98 به‌عنوان «رونق تولید»، انتظارات از دولت را جهت اجرای کامل قانون تمرکز، افزایش داد. با وجود این اما، دولت برای چهارمین بار در طی دو سال اخیر و طی اقدامی غیرمنطقی و غیر کارشناسی، خواستار تشکیل مجدد وزارت بازرگانی گردید. در این مسیر نیز با اعمال فشارهای متعدد به مجلس، موافقت کمیسیون اجتماعی و همچنین کمیسیون صنایع و معادن را کسب نمود. البته طی یک ماه اخیر، تعداد زیادی از نمایندگان مجلس ضمن مخالفت قاطع با طرح تشکیل وزارت بازرگانی، نامه‌ای در این خصوص به رئیس‌جمهور ارسال نمودند. در بخشی از این نامه آمده است: «طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که هم‌اکنون به اصرار دولت در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است، راهکار غلبه بر مشکلات فعلی بازار را لغو قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» مصوب 24 بهمن 1391 معرفی می‌کند که طی این قانون اختیارات تنظیم بازار محصولات کشاورزی از وزارت بازرگانی سابق منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد. درصورتی‌که پس از ابلاغ این قانون وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم و دوازدهم به‌‌واسطه ابزار تنظیم بازاری که در اختیار داشت توفیقات خوبی در عرصه رونق تولیدات کشاورزی و تحقق امنیت غذایی کشور به دست آورد. اصرار و پافشاری مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی در حالی است که کشور هم‌اکنون در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌برد و تصمیم‌گیری دقیق و سریع و دارای بار مالی کم، ازجمله ملزومات مدیریت در شرایط تحریم است.» واردات؛ فرزند ناخلف وزارت بازرگانی بررسی عملکرد وزارت بازرگانی در مدیریت بازار، نشانگر حمایت ویژه این وزارتخانه از دلالان و وارداتچی‌ها است. زیرا به اعتقاد مدیران وزارت بازرگانی، پیچ تنظیم بازار محصولات مختلف، همواره با واردات محکم می‌شود. چنین رویکرد و سیاستی در خلال سال‌های دهه هشتاد، فربه‌شدن دلالان و واسطه‌ها و از رمق افتادن تولید و تولیدکننده را در پی داشته است. طی سال‌های 85 و 87 واردات سرسام‌آور شکر و گوشت، علاوه بر تعطیل نمودن تعداد قابل‌توجهی از واحدهای تولیدی، سبب خروج مقادیر زیادی از ذخایر ارزی کشور گردید و موجبات وابستگی هرچه بیشتر کشور به تأمین محصولات اساسی -از طریق واردات از سایر کشورها- را فراهم آورد. در همین راستا و به اعتقاد کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، احیای این وزارتخانه به‌شدت به زیان تولیدکنندگان کشاورزی است و ناهماهنگی تولید و تجارت را افزایش خواهد داد. همچنین از منظر زرآبادی، نماینده مجلس: «افرادی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت موافق تشکیل وزارت بازرگانی هستند، در ایجاد نابسامانی موجود در بازار مشارکت کرده و با دامن زدن به مشکلات، به دنبال القای این ذهنیت هستند که به دلیل نبود وزارت بازرگانی بازار نابسامان شده است.» واردات بی‌قاعده و فراوان اقلام اساسی و همچنین التهابات فرسایشی بازار بسیاری از کالاها در سال‌های پیش از تصویب قانون تمرکز به نحوی بود که به تحقیق و تفحص مجلس از وزارت صمت منتهی شد. در همین راستا نیز گزارش فسادهای گسترده و واردات انبوه در زمان قبل از اجرای قانون تمرکز _بالغ‌بر 13.8 میلیارد دلار_ در آبان ماه 93 در صحن علنی مجلس قرائت گردید. طبق این گزارش، در سال‌های‌ قبل از اجرای قانون تمرکز، انحراف 30 درصدی در تأمین ارز برای واردات اقلام استراتژیک وجود داشته درحالی‌که واردات آن اقلام ضرورتی نداشته است. افزایش نابسامانی بازار و تولید؛ نتیجه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی تشکیل وزارت بازرگانی زنجیره یکپارچه تولید و تجارت محصولات را از یکدیگر جدا می‌کند و این موضوع باعث افزایش ناهماهنگی‌ها و ایجاد مشکلات بسیاری در بخش تولید و بازرگانی می‌شود. تشکیل وزارت بازرگانی هزینه زیادی به دولت و کشور در مقطع حساس کنونی تحمیل می‌کند و طبیعتاً تشکیل وزارتخانه جدید زمان زیادی را به خود اختصاص می‌دهد. در همین رابطه و به گفته اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی، تشکیل وزارت بازرگانی باعث اوج‌گیری واردات برای تنظیم بازار داخلی خواهد شد که این موضوع به ضرر تولید داخلی است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، لازم است وزارتخانه‌های دارای مسئولیت تولید، مسئولیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تجارت را نیز داشته باشند. بر این اساس، مسئولیت واحد تولید و تجارت، به نفع تولید ملی بوده و کمک می‌کند تولیدات کشور در بازارهای جهانی از شرایط بهتری برخوردار باشد. با وجود مخالفت قاطع اکثر نمایندگان مجلس با طرح ضد تولید تشکیل وزارت بازرگانی، لاریجانی رئیس مجلس همچون سال‌های گذشته، هم‌نوا با روحانی، این بار در پی تشکیل وزارت بازرگانی است. طی چند سال اخیر نیز همفکری و همسویی دوجانبه روحانی و لاریجانی، سبب تصویب برخی طرح‌ها و لوایح آسیب‌زا و هزینه زا برای کشور شده است. رئیس‌جمهور و رئیس مجلس با حمایت از طرح تشکیل وزارت بازرگانی در حالی از تسهیل واردات کالاهای مختلف به کشور حمایت می‌کنند که در ابتدای سال جاری و به سبب نام‌گذاری سال به «رونق تولید» اظهارات مختلفی در راستای لزوم حمایت از تولید داخل ابراز نمودند. در همین راستا، لاریجانی ضمن تأکید بر قرار داشتن کشور در  شرایط جنگ اقتصادی، رونق تولید را امری ضروری برای کشور عنوان نمود. به گفته وی، « لازم است تا توصیه‌های رهبری در رابطه با رونق تولید، در دستور کار مدیران قرار گیرد. آنچه من مطالعه کردم و از نظر کارشناس‌ها استفاده کردم، کلید این همه، عبارت است از توسعه تولید ملّی». استفاده از واژگان حمایت از تولید از سوی رئیس مجلس در حالی صورت می‌گیرد که طی هفته‌های اخیر، رئیس مجلس با تغییر نظری آشکار و ضمن حمایت از تسهیل واردات تشکیل وزارت بازرگانی را اجتناب‌ناپذیر دانسته است. روحانی نیز در مقاطع مختلف بر لزوم حمایت از تولید تأکید ویژه‌ای داشته است. رئیس‌جمهور در  دیدار جمعی از وزرا، مدیران و مسئولان اجرایی کشور در بخشی از سخنان خود با اشاره به نام‌گذاری سال جاری به نام "رونق تولید" از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار داشت: «با توجه به شرایط سخت تحریم‌ها،  با اجرای تأکیدات رهبر معظم انقلاب در حرکت جمعی به سوی رونق تولید می توانیم بر مشکلات غلبه کنیم و بی‌تردید اگر کشوری بخواهد توسعه‌یافته و نیازمندی‌های خود را مرتفع کند، راهی جز افزایش و رونق تولید داخلی ندارد». هرچند که رئیس‌جمهور این بار نیز از وعده خود عقب نشست و به‌جای تولیدکنندگان، دست دلالان و واردکنندگان را فشرد. لزوم حفظ قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی نتایج مثبت تصویب قانون تمرکز بر رونق تولید و خودکفایی در برخی محصولات استراتژیک، نشانگر تأثیرهای مثبت اقتصادی و تولیدی در کشور بوده است. به همین سبب، در سال «رونق تولید» از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود تا ضمن مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی، یک‌بار برای همیشه از مطرح‌شدن چنین طرح‌های غیر کارشناسی و هزینه زا برای کشور جلوگیری نمایند. همچنین لازم است تا با انتقال ابزار تنظیم بازار از وزارت صمت به وزارت جهاد، قانون تمرکز به‌صورت کامل تحقق پیدا کند تا تولید داخل، بیش‌ازپیش رونق یابد و بازار با التهابات این‌چنینی مواجه نشود. در همین راستا و به‌زعم پاپی‌زاده، نائب رئیس گروه ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، برای اجرای کامل قانون تمرکز باید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان توسعه تجارت و دفتر صنایع غذایی و غیرفلزی وزارت صنعت،معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شوند. در نهایت باید افزود که ازجمله مهم‌ترین نتایج تشکیل وزارت بازرگانی، رونق واردات به کشور و به‌تبع آن، افزایش خروج ارز از کشور خواهد بود. این موضوع نیز سبب کاهش ذخایر ارزی و بروز مشکلات اقتصادی در  کشور خواهد شد. این در حالی است که مهم‌ترین استدلال موافقان تشکیل وزارت بازرگانی، حل مشکلات بازار با تشکیل این وزارتخانه است. با توجه به اینکه نوسانات قیمتی در بازار به علت تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی و به‌تبع آن ایجاد رانت، فساد و سوداگری است، از دولت و مجلس انتظار می‌رود که به‌جای آدرس غلط دادن به مردم و معطل نگه‌داشتن کشور در شرایط جنگ اقتصادی، ضمن حذف تخصیص ارز دولتی به واردات، مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی را به‌حساب سرپرستان خانوار واریز نمایند.

درخواست دوباره دولت برای خروج طرح وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس

طرح تشکیل وزارت بازرگانی که رئیس‌جمهور اصرار زیادی به تصویب آن داشت؛ برای دومین بار به درخواست دولت از دستور کار مجلس خارج شد. این مسئله نشان میدهد که رئیس جمهور در وعده خود مبنی بر حل یک هفته ای مشکلات بازار صادق نیست و دولت نمایندگان ملت را به سخره گرفته است.
به گزارش عیارآنلاین، هفته گذشته قرار بود برای چهارمین بار طرح تشکیل وزارت بازرگانی با عنوان «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد و این موضوع جنجالی که طی دو ال اخیر سه بار در مجلس طرح و رد شده است، باردیگر به رأی گذاشته شود. اما در اتفاقی عجیب، به درخواست دولت طرح از دستور کار مجلس خارج شد. البته این اولین بار نبود که دولت درخواست می‌داد تا طرح از دستور کار مجلس خارج شود. اواخر خردادماه امسال هم وقتی نوبت بررسی و رأی‌گیری این طرح در مجلس رسید به ناگاه طرح از دستور کار مجلس خارج شد. درخواست دولت از مجلس برای سرعت عمل در بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی این اقدام دولت در حالی است که مقامات ارشد دولتی همواره بر لزوم تسریع در بررسی این طرح و تشکیل وزارت بازرگانی تأکید داشته‌اند. به‌عنوان‌مثال واعظی رئیس دفتر روحانی در 25 اردیبهشت‌ماه امسال گفت: «امیدوار هستیم نمایندگان مجلس با سرعت بیشتری لایحه یا طرح دولت را به تصویب برسانند یا اگر این‌طور نیست پیشنهاد جدیدی به رئیس‌جمهور ارائه‌شده است که ایشان یک معاون اختصاص دهند و از شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای تشکیل آن اجازه بگیرند.» به‌علاوه رئیس‌جمهور نیز در فرصت‌های مختلف موضوع تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح کرده و از نمایندگان درخواست همراهی داشته است. چنانکه ایشان در جلسه‌ای که با جمعی از فعالان سیاسی داشت اظهار کرد: «وقتی به‌عنوان دولت لایحه‌ای را با قید فوریت در خصوص ایجاد وزارت بازرگانی به مجلس ارائه می‌کنیم و از مجلس تقاضا می‌کنیم که وزارتی به‌عنوان وزارت بازرگانی تشکیل شود، انتظار این است که مجلس نیز با آن همراهی کند.» دفاع تمام‌قد روحانی از تشکیل وزارت بازرگانی پافشاری رئیس جمهور برای تشکیل وزارت بازرگانی به حدی بود که ایشان در یکی از جلسات هیئت دولت در اواخر خردادماه امسال تمام‌قد از این وزارتخانه دفاع کرد به‌طوری‌که بدون اشاره به عملکرد آن در واردات افسارگسیخته کالاها در چند سال قبل، رونق صادرات و کنترل بازار و واردات، را از جمله کارکردهای تشکیل وزارت بازرگانی دانست. اما این دفاع جانانه به همین‌جا ختم نشد و ایشان در ادامه به حل یک‌هفته‌ای مشکلات فعلی بازار اشاره کرد و گفت: «اگر وزارت بازرگانی تأسیس بشود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر می‌شود.» عدم صداقت رئیس‌جمهور با خارج کردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس به نظر می‌رسید بعد از این همه سخن‌سرایی و تعریف و تمجید از یک وزارتخانه و نیز پیگیری‌های مکرر برای تشکیل مجدد آن، دولت مشتاقانه منتظر اعلام نظر مجلس باشد اما دو بار درخواست از هیئت رئیسه برای خارج کردن طرح از دستور کار مجلس نشان داد که وعده حل سریع و یک‌هفته‌ای مشکلات بازار با تشکیل وزارت بازرگانی توسط روحانی، تنها طعمه‌ای برای تحقق اهداف ضد تولیدی وارداتچیان است که آدرس غلطی برای دولت صادر کرده اند، چراکه اگر غیر از این بود، دولت می‌بایست در کنار این طرح راهکارهای دیگری برای حل مشکلات بازار می‌داشت نه اینکه با وقت‌کشی، امروز و فردا کردن و از ترس اینکه مبادا مجلس به این طرح رأی مثبت ندهد، بازار را به حال خود رها کند و مردم و نمایندگان را معطل یک طرح بگذارد. مخالفت اکثریت نمایندگان با طرح تشکیل وزارت بازرگانی دلیل تعلل دولت است بعد از اولین درخواست دولت از مجلس برای عدم رأی‌گیری در خصوص طرح تشکیل وزارت بازرگانی پژمانفر نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی پرده از علت درخواست دولت برداشت و گفت: «وقتی دولت و نمایندگان حامی دولت تعداد بالای امضای مخالفان احیای وزارت بازرگانی را دیدند، مشخص شد که بدنه مجلس آمادگی پذیرش چنین امری را ندارد و شنیده‌ام که از هیئت‌رئیسه مجلس خواسته‌اند که طرح احیای وزارت بازرگانی از دستور کار خارج شود.» وضعیت آشفته و به‌هم‌ریخته بازار نتیجه سیاست‌های اشتباه دولت هرچند دولت مشکلات امروز بازار را به نبود وزارت بازرگانی گره می‌زند اما نگاهی بر وضعیت بازار در زمانی که این وزارتخانه مسئول تنظیم بازار بوده است و نیز سیاست‌هایی که دولت بر اجرای آن‌ها مصر است نشان می‌دهد وضعیت فعلی نتیجه عدم وجود یک وزارتخانه نیست بلکه نتیجه سیاست اشتباه دولت در تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و ایجاد رانت گسترده برای دلالان و سودجویان و نیز عدم اجرای درست قانون تمرکز بوده است. بنابراین دولت باید به‌جای اتلاف وقت و منابع برای تشکیل یک وزارتخانه واردات محور، با حذف ارز ترجیحی و واریز مابه‌التفاوت ارز دولتی با ارز نیمایی به حساب سرپرستان خانوار و نیز اجرای کامل قانون تمرکز و پایان دادن به مدیریت مشتت فعلی، هر چه سریع‌تر وضعیت آشفته بازار را سروسامان دهد.

آزمون مرکز وکلا در هاله‌ای ابهام

علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه، مدتی پیش قول برگزاری آزمون وکالت توسط این مرکز در فصل پاییز را داده بود. اکنون تنها کمتر از یک ماه تا ابتدای فصل پاییز زمان باقی مانده اما هنوز هیچ خبری مبنی بر زمان و ظرفیت آزمون وکالت از سوی مرکز وکلا اعلام نشده است.
به گزارش عیارآنلاین، کمبود وکیل، یکی از مشکلات اصلی بازار خدمات حقوقی در ایران به حساب می‌آید. با وجود کمبود بیش از 131 هزار وکیل در ایران، نسبت به میانگین جهانی، این کشور با مشکلات متعددی رو به رو شده است. از جمله‌ی این مشکلات باید به افزایش نرخ حق‌الوکاله‌ها، اطاله دادرسی، پیگیری نشدن حقوق عامه و مواردی از این دست اشاره کرد. یکی از راه‌های جبران معضل کمبود وکیل در کشور، برگزاری آزمون وکالت توسط مرکز وکلای قوه‌قضائیه و تعیین ظرفیت آزمون این مرکز متناسب با نیاز کشور است. توسعه نیافتگی بازار خدمات حقوقی از جمله تبعات وجود انحصار در این بازار است. انحصار بازار خدمات حقوقی کشور به خدمات قضایی در شرایطی است که خدمات قضائی در دنیا تنها 31% از کل خدمات را به خود اختصاص داده و 69% این بازار را خدمات غیر قضائی تشکیل داده است. توسعه خدمات غیر قضائی در بازار خدمات حقوقی می‌توانست، علاوه بر رفع مسائل حقوقی مردم منجر به تحقق درآمد بالای برای کشور در سطح بازار خدمات حقوقی بشود. بازار خدمات حقوقی در سال 2018 به تنهایی بیش از یک درصد از تولید ناخالص داخلی کل اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده است. علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه، مدتی پیش قول برگزاری آزمون وکالت توسط این مرکز در فصل پاییز را داده بود. اکنون تنها کمتر از یک ماه تا ابتدای فصل پاییز زمان باقی مانده اما هنوز هیچ خبری مبنی بر زمان و ظرفیت آزمون وکالت از سوی مرکز وکلا اعلام نشده است. طبیعتا در صورتی که چند هزار متقاضی بتوانند برای شرکت در آزمون این مرکز خود را آماده کنند، نیاز دارند تا چندین ماه پیش از برگزاری آزمون به آماده‌سازی خود بپردازند. این مسئله باعث به وجود آمدن نگرانی‌هایی در خصوص برگزار شدن یا برگزار نشدن آزمون وکالت توسط این مرکز شده است. یکی از مشکلات همیشگی حوزه وکالت، موضوع تعارض منافع است. عده‌ای معتقد اند، به این دلیل که بدنه مرکز وکلای قوه‌قضائیه را تعداد زیادی از وکلا تشکیل می‌دهند و همچنین باقی کارمند این مرکز نیز با داشتن لیسانس حقوق و کار در یک نهاد دولتی، می‌توانند با استناد به ماده 8 قانون استقلال کانون وکلا، بدون آزمون، پروانه وکالت دریافت کنند، با تحت تاثیر قرار دادن ریاست مرکز توانسته‌اند ایشان را از برگزاری آزمون وکالت منع کنند. لازم به ذکر است، علی بهادری پس از اعلام زمان برگزاری آزمون، تاکنون حاضر به انجام هیچ مصاحبه‌ای در خصوص زمان و ظرفیت برگزاری آزمون وکالت نشده است. باید دید جوان‌ترین انتصاب ریاست دستگاه قضا با در نظر گرفتن منافع صنفی و شخصی حاضر به پایمال کردن منافع کشور و مردم خواهد شد یا خیر.

ساماندهی حساب‌های بانکی، یک اولویت فراموش شده

محمدرضا عرب مقدم، کارشناس اقتصادی با اشاره به فسادهای بزرگ چند سال اخیر گفت: راهکار مقابله با این فسادها و جلوگیری از ظهور سلاطین فساد در کشور ساماندهی حساب‌های بانکی و سقف گذاری بر حساب افراد عادی است.
به گزارش عیارآنلاین، این روزها تعداد 500 میلیونی حساب‌های بانکی، مورد توجه رسانه ها و کارشناسان قرار گرفته است و کارشناسان یکی از دلایل زیاد بودن تعداد حساب در ایران را استفاده از حساب‌های متعدد برای پنهان کردن فساد بیان می‌کنند. در همین راستا، محمدرضا عرب مقدم کارشناس اقتصادی در گفتگو با برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد به تشریح ابعاد سوءاستفاده مفسدین اقتصادی از حساب‌های اجاره‌ای پرداخته است.

در ابتدای این برنامه رادیویی، مجری این سوال را مطرح کرد که کسانی که سلاطین فساد نام گرفتند زمانی فعال اقتصادی به‌حساب می‌آمدند. چطور شد که این فعالین اقتصادی تبدیل به سلاطین فساد شدند؟ در پاسخ مجری، این کارشناس اقتصادی به تشریح سه پرونده اقتصادی پرداخت.

جزئیات شبکه فساد سلاطین سکه و قیر

عرب مقدم در پاسخ به این سوال ابتدا به ارائه توضیحاتی درباره پرونده حسین مظلومین یا همان سلطان سکه پرداخت و گفت گفت: او با خرید حجم بالای ارز و سکه در بازار باعث ایجاد حباب می‌شد و درنهایت با فروش در زمان مناسب یا خرید ارز و سکه و قاچاق آن سود کلانی به جیب می‌زد. او برای اینکه بتواند این تراکنش‌های عظیم را از مسئولین پنهان کند روشی داشت و آن‌هم استفاده از حساب‌های زیاد بود. به‌عنوان‌مثال او از 219 حساب استفاده می‌کرد تا در یک مدت یک‌ساله که در بازار به‌صورت فعال حضور داشت 14 هزار میلیارد تومان را جابه‌جا کند.

در ادامه این برنامه رادیویی، این کارشناس اقتصادی با اشاره به استفاده مظلومین از حساب‌های بانکی اطرافیان، اظهار داشت: مثلاً از حساب بانکی خاله 70 ساله‌اش که تا مرداد 96 هیچ‌گونه تراکنش خاصی نداشت، استفاده و 3500 میلیارد تومان پول جابه‌جا می‌کرد. نکته‌ای که در مورد حساب خاله 70 ساله ایشان وجود دارد این است که مبالغ هنگفتی از خارج از کشور به حسابش وارد می‌شد. به این صورت که دستگاه پوز به خارج از کشور انتقال داده می‌شد و در آنجا ارز خریدوفروش می‌شد. البته برای این کار اشخاص دیگری همچون محمد اسماعیل قاسمی به ایشان کمک می‌کردند. این شخص با استفاده از ۷۰۰ حساب مختلف ۴۸۰۰ میلیارد تومان پول جابه‌جا کرده است.

پرونده بعدی که عرب مقدم به تشریح آن پرداخت، پرونده حمید باقری درمنی یا همان سلطان قیر بود. وی با اشاره به پرونده کلاه‌برداری 1000 میلیارد تومانی درمنی از شرکت نفت جی گفت: این شخص 8 شرکت صوری راه‌اندازی کرده بود. مدیرعامل‌های این شرکت‌ها افراد مختلفی بودند اما کنترل حساب تمام آن‌ها در اختیار آقای درمنی بوده است. مثلاً یکی از مدیرعامل‌ها قبلاً گارسون بوده و توسط آقای درمنی مدیرعامل شده است. البته حساب بانکی این شخص در اختیار آقای درمنی بوده است. این افراد قیر را می‌گرفتند اما قیر توسط درمنی فروخته می‌شد و درآمد هم نصیب او می‌شد.

در ادامه این برنامه رادیویی، عرب مقدم به پرونده ارزی اشاره کرد که یک ماه پیش در دادگاه سیستان و بلوچستان بررسی شده بود. وی متهمین این پرونده را به سه گروه تقسیم کرد که ارز دولتی دریافت کرده‌اند. در این دسته‌بندی گروه اول 52 میلیون یورو، گروه دوم 16 میلیون دلار و گروه چهارم 14 میلیون دلار ارز دولتی دریافت کردند ولی کالایی وارد کشور نکرده بودند. این کارشناس اقتصادی روش این مفسدین اقتصادی را برای کلاه‌برداری از دولت و مردم این‌گونه توضیح داد: این افراد هم سبک‌کاری‌شان این بود که با چند واسطه در روستاهای مرزی حضور پیدا می‌کردند و افراد نیازمند را شناسایی می‌کردند و به ازای دادن 4-5 میلیون تومان به وی، او را راضی می‌کردند که کارت بازرگانی دریافت کند. وکالت‌نامه‌های سفید امضایی را هم از قبل می‌گرفتند تا بتوانند به نمایندگی از او حساب افتتاح کنند.

عرب مقدم در پاسخ به سؤالی که در مورد نقش فساد بانک‌ها و شرکت‌های هدف در این کلاه‌برداری‌ها پرسیده شد،‌ گفت:  این کلاه‌برداران رانت اطلاعاتی گسترده‌ای داشتند. برای مثال می‌توان به پرونده حسین هدایتی اشاره کرد. مثلاً هدایتی در بانک سرمایه افرادی داشت که به او کمک می‌کرند که بتواند وام‌های کلان بگیرد.

کشورهای توسعه‌یافته‌ چگونه با حساب‌های نیابتی مقابله کرده‌اند؟

این کارشناس اقتصادی در مورد تجربه کشورهای توسعه‌یافته برای مقابله با پدیده حساب‌های نیابتی گفت: کشورهایی مثل کانادا و آمریکا برای حساب‌ها سقف‌‌‌­گذاری می‌کنند. اگر بخواهم ملموس توضیح دهم، آن‌ها برای حساب افراد عادی جامعه که مشغول کسب کار قابل‌توجهی نیستند، آستانه تراکنش در نظر می‌گیرند.

در پایان برنامه روی خط اقتصاد، عرب مقدم در مورد شیوه اجرای این طرح گفت: وقتی حساب‌های یک فرد ساماندهی شود، یعنی اول هویت‌ها معلوم باشد که هر حساب مال چه کسی است. به‌صورت کلی تراکنش‌های در فضای واقعی نیست که نشود شناسایی شود. مثلاً اسکناس نیست که نشود شناسایی کرد چطور در جامعه دست‌به‌دست می‌شود. بلکه در فضای مجازی که خودمان ایجاد کردیم صورت می‌گیرد. پس ما می‌توانیم بگوییم پول از چه حسابی به چه حسابی می‌رود؛ اما بحث شناسایی مطرح می‌شود. اگر ما بتوانیم شناسایی کنیم هر حساب متعلق به چه کسی است آن موقع می‌توانیم برایش سقف گذاری کنیم.

همه آنچه باید درباره طرح افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی بدانید

طرح دو فوریتی نمایندگان برای افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی واکنش‌های مثبت و منفی گسترده‌ای در رسانه‌ها در پی داشت و طرفین به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
به گزارش عیار آنلاین، نیازی نیست حتما پزشک بوده، در رشته پزشکی تحصیل کرده یا داوطلب کنکور تجربی باشید؛ همین که چند باری در صف مطب یا بیمارستان معطل مانده یا وضعیت نامناسب دسترسی به خدمات درمانی را بخصوص در مناطق محروم تجربه کرده باشید کافی است تا خبر افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی برایتان مهم باشد. اگر در این چند هفته اخیر، اخبار اجتماعی سایت‌ها، خبرگزاری‌ها، کانال‌ها و برنامه‌های صدا و سیما را دنبال کرده باشید احتمالا کلید واژه افزایش ظرفیت‌ها برایتان آشنا باشد اما اگر جزو این دسته از افراد نیستید و این موضوع را دنبال نکرده‌اید و تازه می‌خواهید از آن سر در بیاورید یا می‌خواهید در یک مطلب، نظر موافقان و مخالفان را یکجا داشته باشید؛ بهتر است این گزارش را دنبال کنید. در این گزارش سعی شده است نقطه نظرات موافقان و مخالفان افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی به صورت منصفانه ای بیان شود.

شروع ماجرا از بهارستان

چندی پیش یوسف داودی نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی خبر از دو فوریت طرحی داد که به موجب آن، مسئولین ذی ربط مکلف می‌شوند ظرفیت پذیرش دانشجوی رشته‌های پزشکی در سال 98 را به میزان دو برابر افزایش دهند. داودی کم بودن سرانه تعداد پزشک و پذیرش دانشجوی پزشکی نسبت به سایر کشورهای جهان و منطقه و همچنین رشد روزافزون تعداد سالمندان در کشور را از مهم ترین دلایل این اقدام عنوان کرده بود. نکته جالب توجه در این باره، امضای این طرح توسط 85 نماینده مجلس بود که با نگاهی به اسامی آنان می توان به تنوع گرایشات سیاسی، اجتماعی، نژادی و منطقه ای آن ها پی برد. اما اعلام این خبر، موج گسترده‌ای از واکنش‌های مثبت و منفی را در پی داشت و به سرعت به یکی از اخبار داغ رسانه‌های مکتوب و تصویری و فضای مجازی بدل شد. البته جرقه شروع بحث‌ها درباره تعداد پزشکان و ظرفیت رشته‌های پزشکی، چند هفته پیش از اعلام این طرح و در مناظره ای با حضور دو تن از کارشناسان حوزه سلامت به عنوان موافق افزایش ظرفیت‌ها و دو نفر به نمانیدگی از جامعه پزشکان به عنوان مخالف زده شد. در این مناظره جنجالی، طرفین به بیان دیدگاه‌های خود پرداخته و نظرات ظرف مقابل را به چالش کشیدند و در پایان، اکثریت بینندگان با شرکت در مسابقه پیامکی برنامه، به ضرورت افزایش ظرفیت‌ها در رشته پزشکی رای دادند.

موافقان افزایش ظرفیت‌ها چه می‌گویند؟

موافقان این طرح معتقدند کمبود پزشک در کشور باعث ایجاد مشکلات عدیده ای در حوزه خدمات درمانی به خصوص در مناطق محروم شده است. از جمله این مشکلات می‌توان به صف‌های طولانی دریافت خدمات درمانی، دسترسی نامناسب مردم مناطق محروم به این خدمات، افزایش هزینه‌های درمان و کاهش کیفیت آن اشاره کرد. آنها با استناد به آمارهای سازمان بهداشت جهانی (WHO) سرانه پزشک به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت در ایران را 11 عنوان کرده و آن را در مقایسه با کشورهای پیشرو در نظام سلامت که عموما از 40 بیشتر است بسیار پایین‌تر می‌دانند. جالب است بدانید طبق آمار ارائه شده، ایران در بین کشورهای منطقه در جایگاه بیستم و بعد از کشورهایی مثل تاجیکستان، قرقیزستان، فلسطین و سوریه جنگ زده قرار دارد. یکی دیگر از محورهای بحث موافقان این طرح، انحصار پزشکان در نظام سلامت است. آنها بر این باورند که واگذاری اختیار تعیین ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی به وزارت بهداشت آن هم در حالی که در سایر رشته‌ها توسط وزارت علوم تعیین می‌شود سبب ایجاد نوعی تعارض منافع شده است. موافقان می‌گویند پزشکان با عدم افزایش متناسب ظرفیت‌ها در سالیان اخیر باعث کاهش تعداد پزشکان در کشور شده و انحصار پزشکان در نظام سلامت را رقم زده‌اند.

مانور مخالفان بر بیکاری پزشکان

از طرف دیگر مخالفان افزایش ظرفیت‌ها که اغلب شامل پزشکان و دانشجوهای پزشکی هستند به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند. گروه اول به کلی منکر کمبود پزشک در کشور شده و معتقدند ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی نه تنها کم نیست بلکه با ادامه این روند، تعداد پزشکان بیش از نیاز جامعه خواهد شد. در همین زمینه اکبری، قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه نگرانی در خصوص کمبود پزشک در کشور نگرانی بی‌جا است، تاکید کرد: با روند فعلی که وجود دارد ما در پزشک عمومی چشم انداز اصلا مناسبی تا چند سال آینده نخواهیم داشت یعنی اگر فردی در دوره پزشک عمومی تحصیل کند وضعیت شغلی مناسبی در آینده نخواهد داشت. همچنان که در شرایط فعلی نیز درآمد بالا ندارد. ظفرقندی، رییس کل سازمان نظام پزشکی نیز در مصاحبه ای درباره تعداد پزشکان کشور و مباحث مطرح درباره کمبود پزشک، گفت: تعداد زیادی از پزشکان کشور و از جمله پزشکان عمومی زیادی بیکارند و معنای آن، این است که بسته به آمارها و استانداردها کمبود پزشک نداریم و مشکل آن است که نتوانسته‌ایم شرایط اقتصاد سلامت و به کارگیری نیروها در مناطق مختلف از جمله مناطق محروم را تامین کنیم. ادعاها درباره بیکاری پزشکان درحالی مطرح می‌شود که پیش از این قاضی زاده هاشمی، وزیر سابق بهداشت با رد این ادعا گفته بود: اوایل فکر می‌کردم، 20 هزار پزشک عمومی بیکار داریم ولی با پرداختی 17 میلیون تومانی هم تنها 1500 پزشک اعلام آمادگی کردند. یعنی یا این تعداد پزشک عمومی بیکار نداریم یا آنها فقط شماره نظام پزشکی دارند و دیگر پزشک نیستند.

کمبود هست؛ زیرساخت نداریم

دسته دیگری از مخالفان کمبود پزشک در کشور را پذیرفته‌اند اما معتقدند در حال حاضر زیرساخت لازم برای افزایش ظرفیت‌ها وجود ندارد. به عنوان مثال حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت با اشاره به کمبود جدی پزشک در کشور گفته بود: شاخص تعداد پزشک عمومی، متخصص و دندانپزشک در کشور 1.6 به ازای هر 1000 نفر است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای دنیا در این زمینه شاخصی بین 3.5 تا 5 دارند. موافقان، دلیل مخالفت نظام پزشکی و مسئولین وزارت بهداشت را را ذی نفع بودن آنان می‌دانند. وقف چی نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی در این باره گفته بود: برخی از نمایندگان با وجود آنکه معتقدند در کشور کمبود پزشک وجود دارد؛ به دلیل رویکرد فردی به مخالفت با آن می‌پردازند در صورتی که باید رویکرد ملی در دستور کار نمایندگان قرار بگیرد. موافقان افزایش ظرفیت‌ها در رد ادعای مخالفان، مبنی بر نبود زیرساخت آموزشی معتقدند وزارت بهداشت به دلیل تعارض منافع با وجود افزایش دانشکده‌های پزشکی در طول 25 سال اخیر، ظرفیت‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش نداده است. اکنون باید دید با توجه به عزم نمایندگان برای افزایش ظرفیت‌ها و مطالبه عمومی مبنی بر کمبود تعداد پزشکان، مسئولین چه برنامه ای برای حل معضل کمبود پزشک در کشور به ویژه در مناطق محروم به کار خواهند گرفت.

کسانی که توانایی مالی پرداخت حق الوکاله ندارند باید مورد حمایت قرار گیرند

رئیس مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به همراه غفوری رئیس مرکز وکلای دادگستری خراسان رضوی، امیر هوشنگ انصاری رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی و جمعی از کارشناسان و وکلای این مراکز با علم الهدی امام جمعه مشهد مقدس دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش عیارآنلاین، در جلسه ریاست مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه با حجت الاسلام علم الهدی در شهر مشهد، وی بر لزوم مرجعیت وکلا در جامعه تاکید کرد و بیان داشت باید تمهیداتی پیش بینی شود تا مرکز وکلا اولین مرجعی باشد که مردم قبل از مراجعه به دادگاه‌ها و طرح دعوی به آنجا مراجعه می‌کنند. وی همچنین تاکید کرد که در خصوص حمایت از افرادی که توان مالی اخذ وکیل و پرداخت حق الوکاله را ندارند، مرکز وکلا باید پیش‌قدم باشد چراکه افراد توانمند می‌توانند وکیل داشته باشند لکن کسانی که توانایی مالی ندارند باید مورد حمایت قرار گیرند. در ادامه این جلسه بهادری جهرمی نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مرکز اظهار داشت که مرکز وکلا از اولین پیشگامان طرح وکلای معاضدتی در ایران بوده است و سال‌هاست که وکلا روزانه در حال ارائه مشاوره رایگان در دادگاه‌ها هستند و پس از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری از سال ۱۳۹۴ وکلایی جهت دفاع رایگان در پرونده‌های اطفال و نوجوانان انتخاب و معرفی شده‌اند. در این جلسه همچنین با درخواست ریاست مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه و موافقت نماینده ولی فقیه در خراسان، مقرر شد که جلسات نوبه‌ای آموزش اخلاق وکالت توسط علم الهدی برای وکلا فراهم شود. منبع: ایلنا

حدود ۹۰ درصد پزشکان کمتر از ۵ میلیون تومان مالیات داده‌اند+جدول

یک کارشناس اقتصادی گفت: 10 درصد پزشکان از سال 88 تا 93 هیچ گونه مالیاتی نداده اند و کمتر از 12 درصد آنها مالیات بیش از 5 میلیون تومان را پرداخته اند.
به گزارش عیارآنلاین، به نقل از روابط عمومی پایش، در برنامه «پایش» 27 مردادماه، موضوع «فرار مالیاتی مشاغل پردرآمد»، مورد بررسی قرار گرفت.

احمد جانجان کارشناس اقتصادی درباره فرارمالیاتی مشاغل پردرآمد نظیر آزمایشگاه ها، رادیولوژی ها گفت: از سال 88 تا 93، بیش از 21 درصد مشاغل مذکور، هیچ مالیاتی پرداخت نکرده اند، 28 درصد کمتر از 500 هزار تومان، 30 درصد بین 500 تا 5 میلیون تومان و مابقی نیز بیش از 5 میلیون تومان مالیات پرداخته اند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر وضعیت مالیات دهی آموزشگاه های علمی آزاد نیز بررسی شود می توان در یافت که بیش از 65 درصد آنها هیچ گونه مالیاتی تاکنون نداده اند، 22 درصد کمتر از 500 هزار تومان، 10 درصد کمتر از 5 میلیون تومان و فقط 7 دهم درصد بیش از 5 میلیون تومان مالیات پرداخته اند.

وی در خصوص شناسایی اینگونه مشاغل افزود: به هیچ عنوان نمی توان درآمد مشاغلی همچون آموزشگاه ها و آزمایشگاه ها را دقیق بدست آورد. بنابراین باید با استفاده از دستگاه های پوز و صندوق های فروشگاهی بر جریان مالی این مشاغل نظارت داشت. البته باید زیرساخت های نیز آماده شود.

جانجان با بیان اینکه هرکسی با هر درآمدی باید مالیات آن را پرداخت کند، گفت: معاملاتی نظیر آهن فروشی وجود دارد که از پشت تلفن انجام می شود و به هیچ عنوان نمی توان آن را شناسایی کرد و از آنها مالیات گرفت. بر طبق قانون بانک ها باید گردش مالی بالای 5 میلیارد تومان را گزارش کنند، که اکثر بانک ها این کار را انجام نمی دهند. بنابراین سازمان امور مالیاتی باید به بانک ها متصل باشند تا به طور دقیق اینگونه حساب را کنترل نمایند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه کمتر از 3 درصد بنکداران مالیات بیش از 5 میلیون تومان می پردازند، اظهار داشت: باید به اداره مالیات جهت گرفتن دقیق مالیات ابزار داد. بدون ابزار نمی توان از آنها نیز انتظار داشت.

وی در خصوص مالیات دادن پزشکان گفت: 10 درصد پزشکان از سال 88 تا 93 هیچ گونه مالیاتی نداده اند و کمتر از 12 درصد آنها مالیات بیش از 5 میلیون تومان را پرداخته اند. به عبارت دیگر، حدود 90 درصد پزشکان در این بازه زمانی کمتر از 5 میلیون تومان مالیات داده اند.

جانجان در مورد مالیات خدمات آرایشی و بهداشتی و دفاتر اسناد رسمی نیز بیان کرد: تنها نیم درصد مشاغل آرایشی و بهداشتی بیش از 5 میلیون تومان مالیات می دهند. دفاتر اسناد رسمی هم کمتر از 6 میلیون تومان مالیات می دهند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه 11 دستگاه باید با سازمان امور مالیاتی همکاری نمایند، افزود: این دستگاه ها نظیر شرکت پرداخت ملت و داده ورزی ستاد، با سازمان امور مالیاتی همکاری صد در صدی ندارند به همبن دلیل نمی توان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد.

وی با اشاره به فاکتور فروشی در سایت های فروش اینترنتی گفت: در سایت هایی نظیر دیوار، فاکتور رسمی و کد اقتصادی می فروشند. این خود زمینه ای برای فرار مالیاتی است و باید با اینگونه سایت ها برخورد کرد.

جانجان افزود: بعضی شرکت ها اقدام به تاسیس شرکت در خارج از کشور می کنند و از شرکت خود در خارج اقدام به خرید مواد اولیه می نمایند. بدین گونه که سفارش خود را مثلا 5 دلار ثبت می کنند ولی در واقع ماده اولیه را 1 دلار می خرند. در اینجا ممکن است ارز 4200 تومانی به آنها تعلق گیرد که 4 دلار  سود می کنند.

«پایش» به تهیه‌کنندگی الهام پیرهادی و سردبیری محمد عنبری کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است که یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 19:45 با اجرای محمد دلاوری به‌طور زنده پخش خواهد شد.

منبع: فارس

نام‌ های آشنا در لیست ۱۸ ابر بدهکار بانک تجارت

در این گزارش که براساس صورت مالی بانک تجارت در سه‌ ماهه سال 98 ارائه شده است، 18 گروه حقیقی و حقوقی که بیشترین تسهیلات را از بانک مذکور دریافت کرده‌اند مورد بررسی قرار داده شده است.
به گزارش عیارآنلاین، بخش عمده‌ای از بحران سیستم بانکی ایران ناشی از وجود بدهکاران بزرگی است که هر از چندی خبر فرار یا ورشکستگی‌شان، فضای رسانه‌ای کشور را پر می‌کند. هرچند بانک‌ها نیز به‌دلیل شکل وثایق دریافتی و شیوه اعطای تسهیلات در بسیاری از موارد در جایگاه متهمان می‌نشینند اما به‌نظر می‌رسد در شرایطی که شفاف‌سازی با منافع بسیاری از مفسدان اقتصادی و شاید بانک‌ها در تناقض است، ارائه اطلاعات و اخبار مربوط به بدهکاران بانکی، چشم‌انداز درستی پیش‌روی سیاستگذاران برای جلوگیری از جولان بیشتر مفسدان اقتصادی قرار دهد. در این گزارش که براساس صورت مالی بانک تجارت در سه‌ماهه سال 98 ارائه شده است، 18 گروه حقیقی و حقوقی که بیشترین تسهیلات را از بانک مذکور دریافت کرده‌اند مورد بررسی قرار داده شده است. بدهی 2 هزار و 124 میلیارد تومانی شهرداری مشهد طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک تجارت، از مجموع 18 هزار و 560 میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات کلان این بانک، بیش از دوهزار و 124 هزار میلیارد تومان آن مربوط به تسهیلات و تعهدات شهرداری مشهد است که از این میزان 380 میلیارد تومان تسهیلات جاری و هزار و حدود 744 میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری است. شهردار مشهد در تیرماه امسال اعلام کرد سال گذشته ۵۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های شهرداری مشهد را که از گذشته باقی‌مانده بود پرداخت کرده است. وی از بانک مرکزی خواسته بود برای انتشار ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت را که پایان سال 97 مجوز آن صادر شده است، مهلت دهد. هزار و 151 میلیارد تومان؛ بدهی شهرداری تهران طبق اطلاعات منتشرشده از سوی بانک تجارت، پس از شهرداری مشهد، شهرداری تهران بیشترین تسهیلات و برمبنای آن بیشترین تعهدات را در سال 97 به بانک مذکور دارد، به‌طوری که تسهیلات و تعهدات شهرداری تهران در سال 97 بیش از هزار و 151 میلیارد تومان است. این مبلغ میزان تسهیلات جاری شهرداری تهران را نشان می‌دهد و با توجه به اینکه در فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک تجارت، تسهیلات غیرجاری شهرداری تهران، عدد صفر را نشان می‌دهد، در نتیجه شهرداری تهران درمجموع همان هزار و 151 میلیارد تومان را در قالب تسهیلات جاری دریافت کرده است. هزار و 807 میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری در فهرست بدهکاران بانکی نام چند فرد حقیقی که از بانک تجارت تسهیلات دریافت کرده‌اند نیز به چشم می‌خورد. در سومین ردیف از فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک تجارت، نام جواد توکلی‌طرقی ذکر شده است. وی مدیرعامل فولاد نطنز و ذوب‌آهن نطنز است. طبق صورت مالی بانک تجارت، بدهی توکلی به این بانک بیش از هزار و 807 میلیارد تومان برآورد شده که در زیرمجموعه تسهیلات غیرجاری صورت مالی بانک تجارت ذکر شده است. 2.8 هزار میلیارد تومان مجموع بدهی دو گروه در فهرست مذکور، پس از نام جواد توکلی‌طرقی، نام مجتمع فولاد مبارکه اصفهان و گروه مخابرات ایران ذکر شده است. طبق آمار موجود، میزان تسهیلات جاری این مجتمع معادل 868 میلیارد و 668 میلیون و 700 هزار تومان است. بدهی این مجتمع به بانک تجارت طبق صورت مالی این بانک، بیش از هزار و 523 میلیارد دلار برآورد شده است.   مجتمع فولاد مبارکه اصفهان طبق آماری که در جدول مندرج در این گزارش ذکر نشده، 75 میلیارد و 606 میلیون تعهد خالص و بیش از 214 میلیارد و 458 میلیون تومان تعهد ناخالص به بانک تجارت داشته است. مضاف بر اینکه قیمت تمام‌شده سهام این گروه نیز رقمی معادل 440 میلیارد و 151 میلیون و 200 هزار تومان محاسبه شده است. در نتیجه بدهی این گروه صنعتی به بانک تجارت بیش از هزار و 523 میلیارد و 278 میلیون تومان است. بدهی گروه مخابرات ایران نیز در مجموع هزار و 370 میلیارد تومان برآورد شده که از این میزان هزار و 252 میلیارد تومان مربوط به تسهیلات جاری است. بدهی گروه صنعتی ایران‌خودرو و تمامی شرکت‌های زیرگروه این مجموعه طبق آمار بانک تجارت، رقمی معادل هزار و 89میلیارد و 808 میلیون تومان محاسبه شده که از این میزان هزار و 69 میلیارد و 728 میلیون تومان مربوط به تسهیلات جاری و 14 میلیارد و 152 میلیون و 300 هزار تومان مربوط به تسهیلات غیرجاری این مجموعه است. به‌عبارت دیگر، بدهی زیرگروه ایران‌خودرو به بانک تجارت در قالب بدهی‌های جاری و بدهی‌های معوقه، درمجموع هزار و 83 میلیارد و 935 میلیون و 200 هزار تومان است. 2 هزارمیلیارد تومان، بدهی مپنا به 2 بانک طی هفته جاری گزارشی از وضعیت مالی بانک پاسارگاد و میزان تسهیلات و مطالبات این بانک منتشر شد که نشان می‌داد گروه مپنا در ردیف هفتم بیشترین تعهدات و تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد قرار دارد. مجموع تسهیلات و تعهدات این گروه به بانک پاسارگاد حدود هزار و 56 میلیارد تومان برآورد شده که ازمجموع مبلغ مذکور، 574 میلیارد تومان آن مربوط به تسهیلات جاری شرکت و حدود 482 میلیارد تومان آن نیز مربوط به تعهدات و تسهیلات غیرجاری است.   نکته قابل‌توجه اینکه گروه مپنا علاوه‌بر بانک پاسارگارد رقمی معادل 953میلیارد تومان تسهیلات نیز از بانک تجارت دریافت کرده که از این میزان 374 میلیارد و 987 میلیون تومان مربوط به تسهیلات جاری و 45 میلیارد و 692 میلیون و 600 هزار تومان مربوط به تسهیلات غیرجاری است. بر این اساس بدهی گروه مپنا بیش از دوهزار میلیارد تومان تنها به دو بانک پاسارگاد و تجارت است.   دوباره دانیال‌زاده و بدهی 991 میلیاردی یکی از شخصیت‌های حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات از بانک تجارت، رسول دانیال‌زاده‌نمین، مدیرعامل کارخانه فولاد گیلان و فولاد کاویان است. نام دانیال‌زاده با قصر بزرگ فرمانیه گره خورده است؛ قصری که تنها بخش کوچکی از دارایی دانیال‌زاده را تشکیل می‌دهد.   او که سال 95 به جرم بدهی 2600 میلیارد تومانی به بانک دستگیر و محاکمه شد، سال گذشته نیز طبق گزارش صورت مالی بانک تجارت، ۹۱۱ میلیارد و 997 میلیون تومان تسهیلات جاری از بانک تجارت دریافت کرده است. این بدهکار بانکی در دهه 70 نیز با اخذ وام‌ها و ال‌سی‌های کلان به اسم کارخانه نورد سمنان که در اغلب موارد با تخلف در اسناد و محل مصرف همراه بود، به‌سرعت به یک سرمایه‌دار تبدیل شد. حمایت مالی از برخی مدیران بانکی و سرویس‌گرفتن در تسهیلات بانکی شگرد او بود.   این ترفندها موجب شد معوقات او تنها به بانک ملی از سقف 3000 میلیارد تومان بگذرد! او با این ترفند منابع لازم برای خرید فولاد کاویان و مجتمع فولاد گیلان را به دست آورد و علاوه‌بر آن، املاک و برج‌های عظیمی در داخل و خارج ساخت. برای مثال دانیال‌زاده با ارائه چک‌هایی با مبالغ میلیاردی در وجه همسر یکی از سیاسیون و اهدای یک واحد منزل مسکونی به ارزش 16میلیارد تومان در میدان تجریش تنها بخشی از همکاری آن فرد با این مفسد اقتصادی را نشان می‌دهد. اما در ادامه لیست دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک تجارت، نام شرکت سایپا در ردیف نهم آمده است. سایپا بیش از 903میلیارد تومان تسهیلات از بانک تجارت دریافت کرده که از این میزان 810 میلیارد و 604 میلیون تومان مربوط به تسهیلات جاری و 82 میلیارد و 115 میلیون تومان مربوط به تسهیلات غیرجاری است. شرکت ایران‌خودرو نیز که در ردیف یازدهم بیشترین دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک تجارت قرار دارد، در سال 97، 773 میلیارد و 497 میلیون تومان تسهیلات از بانک مذکور دریافت کرده که از این میزان 589 میلیارد و 250 میلیون تومان مربوط به تسهیلات جاری است. این شرکت طبق صورت مالی بانک تجارت، تسهیلات غیرجاری خود را تسویه کرده است. پس از شرکت ایران‌خودرو، 6 گروه سرمایه‌گذاری توسعه ملی، مهندسی نفت و گاز سپانیر، سرمایه‌گذاری اهداف، گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید و بانک گردشگری به‌ترتیب در ردیف دوازدهم، چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم و هفدهم بیشترین دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک تجارت قرار دارند. میزان تسهیلات دریافتی سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی معادل 769میلیارد و 337 میلیون تومان بوده که از این میزان بیش از 695 میلیارد و 435 میلیون تومان مربوط به تسهیلات جاری و 25 میلیارد و 141 میلیون تومان مربوط به تسهیلات غیرجاری است. همچنین گروه مهندسی نفت و گاز سپانیر با دریافت 51میلیارد و 648 میلیون تومان تسهیلات جاری و 821 میلیارد و 153 میلیون تومان تسهیلات غیرجاری و درمجموع با دریافت 885 میلیارد و 520 میلیون تومان، چهاردهمین وام‌گیرنده‌ای است که بیشترین تسهیلات را از بانک تجارت دریافت کرده است.   دو گروه سرمایه‌گذاری اهداف و مدیریت سرمایه‌گذاری امید نیز به ترتیب 739 میلیارد و 178 میلیون تومان و 725میلیارد و 812میلیون تومان تسهیلات از بانک تجارت دریافت کرده‌اند. میزان تسهیلات دریافتی بانک گردشگری نیز معادل 633میلیارد و 40میلیون تومان است که از این میزان 12 میلیارد و 32 میلیون تومان مربوط به تسهیلات جاری و 618 میلیارد و 931 میلیون تومان مربوط به تسهیلات غیرجاری است.   ارائه تسهیلات 903 میلیاردی به یک ابرمفسد اقتصادی! اما شاید پیش از گروهای ذکرشده در پاراگراف بالا، نام چند شخصیت حقیقی دیگر میان فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک تجارت ذکر شده است. برادران ریخته‌گران ‌اصفهانی دهمین تسهیلات‌گیرنده‌ای است که معادل ۸۵۷ میلیارد و ۷۶۸ میلیون تومان تسهیلات از بانک تجارت دریافت کرده که از این میزان 83 میلیارد و 244 میلیون و 900 هزار تومان مربوط به تسهیلات جاری و 774 میلیارد و 523 میلیون تومان مربوط به تسهیلات غیرجاری است. بهروز، فیروز و شهرام ریخته‌گران، سرمایه‌داران بزرگ اصفهانی هستند که به‌واسطه ارتباط و رانت عظیمی که پدرشان در دولت‌های نهم و دهم داشت به ثروتی افسانه‌ای دست یافتند.   در این میان با هدف برندسازی و استفاده تبلیغاتی، بخش کوچکی از سرمایه‌ خود را در فوتبال سرمایه‌گذاری کردند. بهروز در خانواده ریخته‌گران نقش اساسی دارد. او در سال ۸۱ گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان را که بعدا به یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های کشور تبدیل شد، تاسیس کرد. این مجموعه‌ هم‌اکنون دارای مجموعه‌هایی ازجمله پتروشیمی اصفهان، فولاد ماهان سپاهان، توسعه برق صنعتی ماهان، باشگاه فرهنگی-ورزشی فولاد ماهان سپاهان، صنایع بسته‌بندی پویانگار، شرکت آرد شیراز، شرکت دادلی، صنایع خودروسازی ماهور اسپادانا، بازرگانی فیروزصفه سپاهان، شرکت فرو گاز اصفهان، پتروشیمی بیستون، شرکت شایان اسپادانا و مجموعه‌هایی دیگر است. نکته قابل‌توجه اینکه بهروز ریخته‌گران در بانک سرمایه ده‌ها پرونده تخلف فساد مالی متنوع در اغلب بانک‌ها و پتروشیمی‌ها از وی به ثبت رسیده است. وی چهارمین بدهکار بزرگ بانک سرمایه نام گرفته که در گزارشی به‌عنوان «ابروام‌گیرندگان بانک سرمایه» که در همین روزنامه به چاپ رسید، عنوان شد «وی از طریق سه شرکت پتروصنعت صفه، فولاد ماهان سپاهان و نگین تجارت اسپادانا چندین فقره وام بانکی از بانک سرمایه دریافت کرده و براساس صورت مالی سال 97، وی درمجموع 880 میلیارد و 424 میلیون تومان به بانک سرمایه بدهکار است.   ریخته‌گران برای دریافت این وام‌های کلان درمجموع دو چک شخصی به ارزش 240 میلیارد تومان به‌عنوان وثیقه به بانک ارائه کرده است.» ریخته‌گران که به جرم فساد اقتصادی بازداشت شده بود در خردادماه امسال به قید وثیقه آزاد شد. آزادی وی به قید وثیقه واکنش‌های فراوانی از سوی کاربران فضای مجازی به‌همراه داشت.   بدهی 710 میلیارد تومانی یک خیریه گروه مولی‌الموحدین(ع) که در ردیف سیزدهم دریافت‌کنندگان بیشترین تسهیلات از بانک تجارت قرار دارد، درمجموع ۷۶۳ میلیارد و 302 میلیون تومان تسهیلات از بانک تجارت دریافت کرده که از این میزان 710 میلیارد و 240 میلیون تومان مربوط به تسهیلات جاری و دومیلیارد و 15 میلیون تومان مربوط به تسهیلات غیرجاری است. موسسه مولی‌الموحدین(ع) یک موسسه خیریه بود که با کمک‌های دولتی و جمعی از خیران استان کرمان در این استان تشکیل شد.   سرمایه این موسسه در اواخر سال 84 به بیش از هزار میلیارد تومان رسید که این مبلغ برای یک موسسه خیریه مبلغ بسیار زیادی به‌شمار می‌رفت. زنگ خطر تغییر دولت وقت موجب شد هیات‌رئیسه موسسه خیریه مولی‌الموحدین(ع) در یک اقدام عجیب و غیرمنتظره بند ۱۳ اساسنامه را تغییر داده و موسسه خیریه را موروثی کنند. موسسه خیریه مولی‌الموحدین(ع) صددرصد سهام ماهان‌ایر و ۵۰ درصد سهام کرمان‌خودرو را نیز در اختیار دارد. کنار گذاشتن موسسان حقوقی و انتخاب ۱۱ نفر از شخصیت‌های حقیقی که عمدتا از نزدیکان و افراد مورد اعتماد یک فرد خاص بودند، باعث شد شبهه سوءاستفاده‌های شخصی در این موسسه پررنگ‌تر شود. در این میان عدم ارائه گزارش عملکرد مالی شفاف توسط هیات‌امنا به تقویت این شبهه دامن زد. موسسه خیریه مولی‌الموحدین(ع) امروز دارای میلیاردها تومان سرمایه و در بیش از ۳۰ شرکت سهامدار است.   از آنجاکه این موسسه هیچ گزارشی از عملکرد اقتصادی خود ارائه نداده است و به باور موسسان آن، موسسه خیریه نیاز به ارائه گزارش عملکرد ندارد، لذا نمی‌توان برآورد دقیقی از عملکرد این موسسه داشت. با وجود این، طبق قانون این موسسه باید گزارشی از اقدامات خود ارائه دهد. در حال حاضر آنچه مسلم است اینکه این موسسه ۷۶۳ میلیارد و 302 میلیون تومان به بانک تجارت بدهکار است. بدهی 577 میلیارد تومانی ابر میلیاردر ایرانی اما در ردیف هجدم دریافت‌کنندگان بیشترین تسهیلات از بانک تجارت، نام‌آشنای دیگری به چشم می‌خورد که همواره به‌عنوان یک ابرسرمایه‌دار شناخته می‌شود. محمدرضا زنوزی‌مطلق که جزء بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور است، سهامدار، مدیر و مالک چندین شرکت صنعتی، تولیدی، علمی، خدماتی و بانکی است. ریاست هیات بدمینتون استان آذربایجان‌شرقی، کوچک‌ترین سمت او به حساب می‌آید. او در سال ۹۱ به‌خاطر بدهی بانکی روانه زندان شد که با پرداخت ۱۳۸۰ میلیارد تومان از بدهی‌های خود و تعویق بقیه بدهی‌ها آزاد شد. میزان تسهیلات غیرجاری زنوزی‌مطلق، 577 میلیارد و 107 میلیون و 900 هزار تومان است. منبع: جام نیوز

داستان‌سرایی رسانه انگلیسی برای فریب جمعیتی

با وجود شانتاژها و پروپاگاندای بی‌بی‌سی فارسی علیه سیاست‌های فرزندآوری و افزایش جمعیت در ایران، بد نیست اشاره شود که در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا برای تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری حمایت‌های خوبی انجام می‌شود.
به گزارش عیارآنلاین، درست زمانی که تصمیم‌گیران و مسئولین جمهوری اسلامی متوجه فریب سیاست‌های کنترل جمعیتی و کاهش فرزندآوری شدند و تصمیم بر تغییر رویه جمعیتی کشور گرفتند؛ سیاست‌های جمعیتی و فرزندآوری در ایران مورد توجه رسانه‌های خارجی قرار گرفت و این رسانه‌ها همواره با حساسیت بیشتری این مسئله را دنبال می‌کنند. در این بین بارها دیده شده که این رسانه‌ها از جزئی‌ترین مسائل مربوط به سیاست‌های افزایش جمعیتی ایران نیز به سادگی عبور نمی‌کنند. اخیراً بی‌بی‌سی فارسی طی گزارشی با تیتر "آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به آمار امریکا خواهان افزایش جمعیت ایران شد" ضمن تحریف بیانات رهبری سعی کرده با استفاده از فریب رسانه‌ای، سران جمهوری اسلامی را افرادی کم‌اطلاع از سیاست‌ها و آمارهای جمعیتی سایر کشورها نشان دهد. هرچند هدف نهایی بی‌بی‌سی دلسرد کردن مردم از پذیرش حقیقت بحران پیری جمعیت در ایران و تبعات آن است اما برای رسیدن به این هدف، این رسانه می‌کوشد با بی‌اعتبار کردن سیاست‌های کلی جمعیت و تشویق فرزندآوری ، افکار عمومی و برخی سیاست‌گذاران را نسبت به صحت توصیه‌های رهبری که مبتنی بر نظرات کارشناسان جمعیتی است دچار تردید کند. این در حالی است که رهبری در دیدار با زوج‌های جوان با اشاره بر اهمیت نقش افزایش جمعیت و فرزندآوری، درباره وجود نگاه مثبت بعضی از کشورهای غربی به فرهنگ فرزندآوری، افزودند: «به هر حال افزایش فرزند باید به صورت یک فرهنگ دربیاید. شما ببینید، در بعضی از کشورهای غربی ــ مثلاً در آمریکا ــ خانواده‌ای پانزده تا بچّه دارند، بیست تا بچّه دارند و از این قبیل، تشویق [هم] می‌شوند و هیچکس مذمّتشان نمی‌کند. امّا نوبت به کشور ما که میرسد، این طرف قضیّه تشویق میشود، [یعنی] کم‌فرزندی و مانند اینها. بنابراین این هم یک نکته است که ان‌شاءاللّه باید مورد توجّه باشد». همچنین با وجود شانتاژها و پروپاگاندای این رسانه انگلیسی درباره سیاست‌های فرزندآوری و افزایش جمعیت در ایران، بد نیست اشاره شود که در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا برای تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری حمایت‌های خوبی انجام می‌شود، مثلاً سیاست‌های جمعیتی بریتانیا به ترتیب دو بخش سیاست‌هاي فرزندآوري و سیاست‌هاي مهاجرت، مسئله افزایش جمعیت دنبال می‌شود. در بخش سیاست‌های فرزندآوری برای تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری خدماتی نظیر اعتبار مالیاتی، پرداخت مزایا به ازاء فرزند، مزایا به فرزندخواندگی، مرخصی با حقوق بارداری والدین و فرزندخواندگی قانونی، کمک هزینه بارداری، حمایت بر درآمد، هدیه مادر شدن با اطمینان و مزایای مسکن ارائه می‌شود. همچنین در این کشور با وجود برخی دیدگاه‌های نژاد پرستانه، مسئله پذیرش نخبگانی مهاجران نیز در استراتژی‌های جمعیتی لحاظ شده است. هرچند این رسانه خارجی تلاش می‌کند موضوع افزایش جمعیت را کم‌اهمیت یا نادرست جلوه دهد اما بسیاری از کشورهای اروپایی برای فرزندآوری خانواده‌ها و افزایش جمعیت سیاست‌های حمایتی انجام می‌دهند. اما به دلیل پیری جمعیت برخی کشورها این سیاست‌های جمعیتی نیز کمکی به موضوع افزایش جمعیت این کشورها نمی‌کند. بنابراین مسئولین و تصمیم‌گیران باید بدانند تا پیش از اینکه بطور کامل مسئله پیری جمعیت حاد شود باید سیاست‌های حمایتی و قانونی از فرزندآوری را دنبال کنند؛ وگرنه در آینده حتی این سیاست‌های حمایتی نیز نقش نوش‌دارو پس از مرگ سهراب را پیدا کرده و نتواند مانع معضل پیری جمعیت و فروپاشی اقتصادی کشور شود.

ثبت نام کارتخوان مجددا تمدید شد

به دنبال پیگیری‌های مکرر سازمان نظام پزشکی مبنی بر فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم و آموزش جامعه پزشکی در مدت زمان کافی برای استفاده از کارت‌خوان، مهلت ثبت‌نام در سامانه مالیاتی تا 15 شهریور ماه تمدید شد.
به گزارش عیارآنلاین، در نشستی که دیروز با حضور نمایندگان قوه قضائیه (معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه)، سازمان امور مالیاتی (رئیس کل و معاونین)، بانک مرکزی(معاون بانک)، وزارت بهداشت (معاون کل) و سازمان نظام پزشکی (معاون فنی و دبیرشورای عالی) تشکیل شد؛ ضمن تاکید بر فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، مهلت ثبت‌نام جامعه پزشکی در سامانه مالیاتی به مدت دو هفته دیگر یعنی تا 15 شهریور 98 تمدید شد.

پیرو اعتراضات و گلایه‌مندی‌های مکرر همکاران جامعه پزشکی در خصوص الزامات اخیر مالیاتی در حوزه قانون‌گذاری و اجرا این جلسه صبح امروز در قوه قضائیه تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر فراوان نهایتا مهلت ثبت کارتخوان تا 15 شهریور تمدید شد.

گفتنی است رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز در تاریخ 98/5/26 نیز طی مکاتبه‌ای که متن آن در ادامه منتشر می‌شود ؛ از رئیس کل سازمان امور مالیاتی خواستار تمدید مهلت ثبت نام کارتخوان به دلیل گزارشات واصله ، مراجعات مکرر همکاران به علت فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم در سازمان امور مالیاتی و سایر اشکالات شده بود.

متن نامه به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر امیدعلی پارسا

رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

با سلام

احتراماً، بازگشت به اطلاعیه‌ی دعوت از صاحبان محترم حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی و داروسازی، جهت برگزاری دوره‌ی آموزشی مرتبط با نحوه‌ی راه‌اندازی و ثبت پایانه‌های فروشگاهی مذکور به صورت الکترونیکی، با توجه به گزارش‌های واصله و مراجعات مکرر همکاران به علت فراهم نبودن زیرساخت لازم در سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی و عدم امکان ثبت اکثر کارتخوان‌ها به دلیل اشکالات فنی و با عنایت به روز تعطیل میان هفته به مناسبت عید سعید غدیر و مسافرت بسیاری از همکاران در این روزها و عدم هماهنگی قبلی با اعضای محترم سازمان نظام پزشکی در این خصوص، به نظر می‌رسد ضمن عدم امکان اطلاع‌رسانی کافی، امکان بهره‌برداری از طرح آموزشی فوق‌الذکر میسر نخواهد شد. خصوصاً اینکه مطابق حقوق شهروندی آموزش رعایت قوانین به مالیات‌دهندگان، می‌بایست به شکل رایگان انجام شود، لذا شایسته است دستور فرمایید ضمن هماهنگی‌های مورد لزوم با بانک مرکزی و ایجاد زیرساخت‌های ضروری و رعایت حقوق شهروندی در آموزش اعضای سازمان، تا زمان امکان ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه‌ی پایانه‌ی فروش (کارتخوان) به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور و آشنایی اولیه‌ی مؤدیان فوق با روند ثبت کارتخوان و استفاده از آن؛ این امر به تعویق افتاده و در این فرصت با هماهنگی لازم و آموزش مناسب که در جلسات مشترک تدوین خواهد شد، اطلاع‌رسانی به شکل کامل و صحیح صورت پذیرد.

دکتر محمدرضا ظفرقندی

رئیس کل

خرید ۸۰۰ هزار بشکه نفت از سوی اروپا، لازمه مفید بودن اینستکس

در شرایطی که اروپا از ایران نفتی نمی‌خرد و در این زمینه کاملا با آمریکا هماهنگ شده است، اینستکس نمی‌تواند دردی از آلام معیشتی و اقتصادی مردم ایران را تسکین دهد و برای اینکه ایران به اینستکس رضایت بدهد، اروپا حداقل باید به میزانی که قبلا از ایران نفت می خرید، یعنی 800 هزار بشکه نفت بخرد.
به گزارش عیارآنلاین، پس از خروج آمریکا از برجام، اروپا وعده‌های مختلفی داد تا بتواند ایران را در برجام نگه دارد. یکی از این وعده‌ها ایجاد یک کانال مالی بود که بتواند تجارت ایران و اروپا را پوشش دهد. البته به مرور زمان، این کانال مالی به یک دفتر حسابداری (اینستکس) تبدیل شد که آن هم صرفا غذا و دارو را پوشش می‌دهد. اما مهمترین ویژگی این ابزار چه باید باشد؟ این ابزار چه خاصیتی باید داشته باشد تا از نظر اقتصادی صرفه داشته باشد و بتواند ایران را متقاعد کند که در برجام بماند؟ اینستکس مانند ماشینی است که نیاز به بنزین دارد تا بتواند حرکت کند. اگر بنزین نداشته باشد، تبدیل به یک وسیله تزیینی شده و فایده واقعی نخواهد داشت. بنزینِ ماشین اینستکس، همان پولی است که ایران می تواند به وسیله آن مبادلات تجاری خود را انجام بدهد. این پول به واسطه صادرات ایران به اروپا به دست می‌آید که مهمترین صادرات ایران به اروپا در سال های گذشته نفت خام بوده است. اما فروش نفت ایران به اروپا چه وضعیتی دارد؟ با بررسی آمار فروش نفت ایران به اروپا متوجه می شویم که پس از آغاز اجرای برجام، ایران تا 800 هزار بشکه نفت به اروپایی ها می‌فروخت. اما پس از خروج آمریکا از برجام، و بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا، کشورهای اروپایی (به خصوص سه کشور اصلی انگلیس، فرانسه و آلمان) زودتر از کشورهای دیگر خرید نفت خود از ایران را کاهش دادند و به مرور به صفر رساندند. البته به دلیل ناتوانی آمریکا از اِعمال فوری تحریم‌های نفتی، ابتدا در 13 آبان 97، هشت کشور یونان، ایتالیا، تایوان، ترکیه، ژاپن، چین، کره جنوبی، هند به مدت شش ماه از تحریم واردات نفت از ایران، معاف شدند. اما شش ماه بعد در اردیبهشت 98، آمریکا به هیچ کشوری معافیت تحریمی نداد. جالب اینجاست که اروپایی‌ها از چند ماه قبل به استقبال تحریم‌ها رفته و خرید نفت خود را به شدت کاهش داده بودند. حتی دو کشور اروپایی یونان و ایتالیا که شش ماه فرصت بیشتر برای خرید نفت از ایران داشتند، ترجیح دادند به تحریم‌های آمریکا احترام بگذارند و از ایران نفت نخرند. این اقدام اروپایی‌ها انتقاد بیژن زنگنه را در پی داشت، وی ضمن انتقاد از کشورهای یونان و ایتالیا اعلام کرد که: «این دو کشور با وجود کسب معافیت از آمریکا برای خرید نفت ایران، نفت نمی‌خرند و تا کنون نیز هیچ توضیحی به تهران دربارۀ این تصمیم خود و پاسخی به پرسش‌ها در این باره نداده‌اند». این تجربه قبلا در تحریم سال 91 هم تکرار شده بود و کشورهای اروپایی خرید نفت از ایران را بسیار زودتر از کشورهای دیگر کاهش داده و حتی قطع کرده بودند. بنابراین در شرایطی که اروپا از ایران نفتی نمی‌خرد و در این زمینه کاملا با آمریکا هماهنگ شده است، اینستکس نمی‌تواند دردی از آلام معیشتی و اقتصادی مردم ایران را تسکین دهد و برای اینکه ایران به اینستکس رضایت بدهد، اروپا حداقل باید به میزانی که قبلا از ایران نفت می خرید، یعنی 800 هزار بشکه نفت بخرد. در غیر اینصورت منطقی‌ترین راه، ادامه کاهش تعهدات هسته ای با سرعتی بسیار بیشتر از گام‌های اول و دوم خواهد بود.

شروع دوباره رقابت بانک‌ها برای افزایش نرخ بهره

با فروکش کردن رشد تورم در بازارهای مختلف، باز هم با افزایش نرخ بهره، بانک‌ها رقابت خود را برای جذب سپرده‌های بانکی آغاز کرده‌اند. ادامه این روند چیزی جز تکرار اشتباهات 6 سال اخیر در اقتصاد ایران نیست.
به گزارش عیارآنلاین، طبق مشاهدات میدانی در چند ماه اخیر، بانک‌ها در حال افزایش نرخ بهره بانکی هستند. بانک‌هایی همچون دی، اقتصاد نوین، قوامین، مهر اقتصاد و موسسه‌های اعتباری کوثر، ملل و نور، در حال پرداخت بهره 20 یا 21 درصد به سپرده‌های بانکی هستند. بانک‌ها و مؤسسات بانکی دیگر نیز به پیروی از بازار رقابتی، در حال افزایش نرخ بهره سپرده‌های خود هستند. این در حالی است که نرخ بهره بانکی توسط بانک مرکزی در حال حاضر 15 درصد برای سپرده­های یک­ساله و 10 درصد برای سپرده­های کوتاه‌مدت تعیین شده است. تا سال 93، بانک مرکزی برای پرداخت بهره بانکی حداکثر و حداقل مقدار را تعیین می‌کرد. حداکثر مقدار نرخ بهره نیز 19 درصد بود که برای سپرده های پنج ساله در نظر گرفته شده بود. سال 93 نرخ بهره بانکی یک‌ساله ، 22 درصد اعلام شد. پس از گذشت 3 سال، بانک مرکزی اعلام کرد که کاهش تورم و برخورد با مؤسسات غیرمجاز، شرایط را برای کاهش سود فراهم کرده است. در نتیجه نرخ بهره بانکی یک­ساله را برای سپرده های پس از شهریور 96، 15 درصد تعیین کرد. دلیل این اقدام، رونق بخشیدن به تولید با استفاده از هدایت سرمایه‌ها از سپرده‌های بانکی به سمت تولید اعلام شد. تلاش بانک‌ها برای گذر از مصوبات بالادستی شش ماه پس از تعیین نرخ بهره 15 درصد، شوک بازار ارز آغاز شد. درنتیجه بانک مرکزی اجازه انتشار اوراق با بهره 20 درصد را به بانک‌های تجاری داد که درواقع با پرداخت بهره 20 درصد به سپرده‌های بانکی تفاوتی نداشت. هدف از این کار، کنترل سرمایه در حال گردش در بازار های همچون ارز و سکه بود. با انتشار اوراق، نرخ بهره بانکی هم شروع به افزایش کرد تا به سطح سوددهی اوراق منتشرشده برسد. اما در سال 98 دیگر نه خبری از شوک بازار ارز است نه خبری از انتشار اوراق توسط بانک‌ها، ولی همان‌طور که در ابتدا اشاره شد بانک‌ها در حال افزایش نرخ سود سپرده بانکی هستند. بانک‌ها برای افزایش نرخ بهره، روش‌های مختلفی به‌کاربرده‌اند و مصوبات مختلفی را زیر پا گذاشته‌اند. ازجمله روش‌های بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها، پرداخت سود روزشمار به سپرده‌ها است. این در حالی است که طبق بخشنامه بانک مرکزی از ابتدای بهمن سال 97، باید بهره سپرده‌ها، ماه شمار پرداخت شود. اقدام دیگر بانک‌ها برای زیر پا گذاشتن یا دور زدن بخشنامه‌ها، انتقال تاریخ قرارداد سپرده‌های جدید به قبل از بخشنامه شورای پول و اعتبار برای پرداخت سپرده بیشتر است. باوجود افزایش نرخ بهره بانکی توسط بانک‌ها، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر همچنان سکوت کرده است. درحالی‌که معاونت بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی دارایی با نامه‌ای در تاریخ 31/4/98 به 13 بانک دولتی بر رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها تأکید کرده است. افزایش بهره بانکی و تکرار آنچه در این 6 سال گذشت افزایش نرخ بهره بانکی شاید در سطحی‌ترین نگاه ممکن این‌گونه توجیه شود که با انباشت سرمایه‌ها در سپرده‌های بانکی از افزایش تورم جلوگیری کند، اما درواقع تجربه 5 سال گذشته نشان می‌دهد که کنترل تورم به این شیوه، تأثیرات تورمی را همچون آتش زیر خاکستر پنهان می‌کند و این آتش که روزبه­روز پرحرارت­تر می­شود، در آینده­ای نزدیک شعله­ور می­شود. ضمناً با توجه به ناتوانی بخش واقعی و مولد اقتصاد ایران در ایجاد سودهای بیش از 20 درصد و درنتیجه عدم بازپرداخت تسهیلات اعطاء شده به بخش تولید، نقدینگی خلق­شده برای پرداخت ماهانه سودهای سپرده، هیچ‌گاه محو نمی­شود. خلق پول بانک‌ها برای پرداخت بهره سپرده‌های بانکی که با فشردن کلید کیبورد کامپیوتر صورت می‌گیرد درنهایت آن‌ها را به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی هدایت می‌کند. این شیوه خلق پول، اصلی‌ترین عامل افزایش نقدینگی سال 92 تابه‌حال بوده است و رسیدن سهم سپرده‌های مدت‌دار از کل نقدینگی کشور به 85 درصد، مؤید این ادعا است. با آغاز دوباره رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده باید منتظر افزایش نقدینگی در اقتصاد و انباشت تأثیرات تورمی آن در سپرده‌های بانکی بود. این انباشت می‌تواند همچون سال 97 با یک شوک ارزی تأثیرات خود را در اقتصاد نشان دهد و بازهم شاهد تورم‌های بیش از 50 درصد در اقتصاد ایران باشیم. با توجه به رقابت بانک‌ها در تعیین نرخ بهره بالاتر لازم است بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های مناسب و برخورد با بانک‌های خطاکار از تکرار ماجرای 6 سال گذشته جلوگیری کند. در اولین قدم، واکنش بانک مرکزی به افزایش نرخ بهره بانکی، می‌تواند گامی مناسب برای اصلاح روند اشتباه 6 سال گذشته باشد.

مرور فهرست فرار مالیاتی مشاغل پردرآمد در برنامه پایش

امشب در برنامه «پایش» موضوع «فرار مالیاتی مشاغل پر درآمد» با حضور کارشناسان اقتصادی بررسی می‌شود.
به گزارش عیارآنلاین، «پایش» امشب با توجه وجود فرار مالیاتی موجود در مشاغل پردرآمد کشور نظیر پزشکی، این موضوع را محور بحث خود قرار داده است. به همین خاطر "احمد جانجان"، کارشناس حوزه مالیاتی میهمان امشب ۲۷ مرداد برنامه پایش است تا دراین خصوص گفت و گو کند. در بخش دوم این برنامه هم با دعوت روح الله صابری، کارآفرین برتر کشور، الزامات رونق تولید در کشور بررسی می‌شود. «پایش» به تهیه‌کنندگی الهام پیرهادی کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است که یک شنبه‌ها و سه شنبه ها، ساعت ۱۹:۴۵ با اجرای محمد دلاوری پخش خواهد شد. منبع: آخرین خبر