تنظیمات چاپ
تاریخ:
۲۹ آبا ۱۳۹۷ &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸; ۱۵:۲۰

بررسی تجربه قانون حمایت از تولید داخل در اندونزی

بررسی دقیق ابعاد مختلف قانون حمایت از توان داخل کشور اندونزی ازجمله نظارت بر اجرای قانون، شاخص‌گذاری میزان توسعه توان داخل، سیاست‌های تشویقی و حذف فرآیندهای زائد اداری تجربیات ارزشمندی را به‌خصوص برای اصلاح «قانون حداکثر استفاده از توان داخل» در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار می‌دهد.
مطالعه قوانین حمایتی کشورهای مختلف با هدف حمایت از تولید داخل و نیروی کار بومی، می‌تواند برای سیاست‌گذاران این حوزه کاملاً مفید و راهگشا باشد. در یادداشت‏های قبل، به قوانین حمایتی توان تولیدی داخل در کشور نیجریه، برزیل و مالزی پرداخته شد. یادداشت پیش رو این موضوع را در کشور اندونزی موردبررسی قرار می‌دهد. اندونزی به‌عنوان چهارمین کشور پرجمعیت دنیا، یکی از کشورهای موفق آسیایی در زمینه رشد اقتصادی است. در دو دهه اخیر، این کشور رشدی پایدار را تجربه کرده و هنوز هم در حال رشد است. در ادامه برخی از سیاست‌های این کشور در راستای حمایت از تولید و نیروی کار داخلی تشریح می‌شود. رصد دقیق نحوه اجرای قانون تقریباً تمامی کشورهایی که در زمینه حمایت از توان داخل به موفقیت‏های خوبی دست یافته‌اند، دو ویژگی بارز را در ارتباط با قوانین خود در نظر گرفته‌اند؛ اولاً فرایند اجرای قانون را به‌طور کامل رصد می‏کنند و ثانیاً برای نقض آن مجازات دقیق و بازدارنده پیش‌بینی نموده‌اند. کشور اندونزی در این دو زمینه به‌روشنی بندهایی را در نظر گرفته است[1]. به‌عنوان مثال، در حوزه انرژی، وزارت انرژی و منابع معدنی را علاوه بر دیگر وظایف خود موظف کرده است تا تطابق فعالیت‌های کسب‌وکار را با قوانین موجود و قراردادهای واگذاری رصد کند. همچنین مطابق قانون حمایت از تولید داخل اندونزی در حوزه انرژی، «آژانس اجرایی حوزه بالادستی» با هماهنگی با وزارت انرژی و منابع معدنی به‌منظور کنترل فعالیت‌های بالادستی و ارسال گزارش برای رئیس‌جمهور و «آژانس اجرایی کسب‌وکار» در حوزه پایین‌دستی با هدف  نظارت و  تنظیم فعالیت‌های توزیع و بازرگانی ازجمله تخصیص منابع، حمل‌ونقل و بازاریابی در بازار داخل تأسیس شد. علاوه بر این، اندونزی استفاده از توان داخل را با در نظر گرفتن مجازات برای متخلفین از قانون تضمین نموده است؛ به نحوی که نقض قانون حمایت از توان داخلی طی یک قرارداد، موجب محرومیت یک‌ساله شرکت متخلف از شرکت در مناقصه قراردادهای مشابه با قرارداد موردنظر می‌شود. شاخص‌گذاری برای پیشرفت قانون قانون‌گذار در حوزه‌های خدمات و سرمایه‌گذاری از طریق سنجش میزان توسعه توان داخلی، مشوق‏هایی را برای مجریان در نظر گرفته است. قانون‌گذار برای مجریانی که سطح شاخص توسعه داخلی خود را به میزان ۱۵ درصد افزایش دهند، امتیازات ویژه‌ای را در نظر گرفته است. مطابق قانون در حوزه خدمات، برای جبران هزینه اجرای الزامات قانون توسعه توان داخلی در قراردادها، تسهیلات کم‌هزینه‌ای داده می‏شود. همچنین در حوزه سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران  بومی، قانون سرمایه‌گذاری برای کالاهای سرمایه‌ای مثل ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی در بخش پایین‌دستی تخفیف یا حتی معافیت مالیاتی را در نظر گرفته است. حمایت از نیروی کار بومی مطابق قانون، به‌کارگیری نیروی کار خارجی صرفاً در بخش‌هایی مجاز است که شهروندان اندونزیایی توانایی انجام آن را ندارند. استخدام کارکنان خارجی مستلزم موافقت نهادهای قانون‌گذار است و حقوق و مزایای پرداختی به آن‌ها نیز توسط این نهادها کنترل و محدود می‌شود. تعیین نوع و مصادیق این سمت‌ها در اختیار نهادهای قانون‌گذار است. همچنین شرکت‌های داخلی نیز ملزم هستند شهروندان بومی را در اولویت استخدام خود قرار دهند. تسهیل فرایندهای بروکراتیک نکته بسیار مهمی که در تدوین قانون توسعه توان داخل اندونزی به آن توجه شده است و یکی از اهداف اصلی آن محسوب می‌شود، «تسهیل فرایندهای بروکراتیک» است. در این راستا، قانون دست دولت‌های محلی را باز گذاشته و به آن‏ها اختیار صدور مجوزهای منطقه‌ای در فرآیند تصویب و توسعه برخی طرح‌ها را واگذار کرده است. هم‌اکنون اصلاح قانون «حداکثر استفاده از توان داخل» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. در همین رابطه، به نمایندگان محترم مجلس توصیه می‌شود که در ویرایش حاضر که دومین ویرایش قانون سال ۷۵ محسوب می‌شود، با درس گرفتن از قوانین روز دنیا به تمام موارد مرتبط با پیاده‌سازی به‌ویژه تدوین سازوکار دقیقی برای رصدِ اجرا و یا نقض قانون، شاخص‌گذاری پیشرفت کلی قانون در کشور و نیز حذف فرایندهای زائد اداری توجه نمایند. *** منبع: [1]http://documents.worldbank.org/curated/en/549241468326687019/pdf/789940REVISED000Box377371B00PUBLIC0.pdf  

رقابت‌پذیری عرضه نفت در بورس با وجود خریداران متعدد

برخی از کارشناسان معتقدند در شرایطی که تنها عرضه‌کننده نفت در بورس، شرکت ملی نفت است خریداران مجبورند این محموله‌ها را به هر قیمتی که شرکت ملی نفت تعیین کرده بخرند و کشف قیمت و رقابت پذیری وجود ندارد. این درحالی است که اتفاقا رقابت بین خریداران شکل خواهد گرفت و نفت به بالاترین قیمت ممکن به فروش خواهد رسید.
پس از عرضه موفق نفت خام کشور در بورس و خریداری آن توسط بخش خصوصی عده‌ای از صاحب نظران معتقدند در حال حاضر شرکت ملی نفت به عنوان تنها عرضه کننده نفت در بورس مطرح است و این فروش انحصاری باعث می‌شود که کشف قیمت و رقابت پذیری برای خرید نفت شکل نگیرد و با معاملات مرسوم در بورس های بین المللی تفاوت زیادی داشته باشد. در این یادداشت به رقابت پذیری و کشف قیمت در بورس پرداخته شده تا مشخص شود نقد‌های بیان‌شده تا چه حد به واقعیت نزدیک است. بورس انرژی بستری برای عرضه نفت با بهترین قیمت ممکن بدیهی است برای پیگیری منافع کشور هیچ کس متعهد به ادبیات عرفی و تعاریف کتابخانه‌ای واژگان نیست. دعوایی بر سر واژه «بورس» وجود ندارد. به همین دلیل بهتر است گفته شود سازوکار پیشنهادی «عرضه نفت خام ایران در بورس انرژی ایران» است. این یعنی بورس انرژی ایران بستری برای عرضه نفت خام و ایجاد رقابت بین خریداران آن است. بر اساس همان اصول عرفی و ادبیات اقتصادی، انحصار عرضه‌کننده اتفاقا به سود عرضه‌کننده و به ضرر خریدار است. در شرایطی که عرضه‌کننده انحصاری است، خریداران برای خرید محصول رقابت خواهد کرد و این رقابت باعث افزایش قیمت آن محصول می‌شود. در سازوکار «عرضه نفت خام در بورس» شرکت ملی نفت قیمت پایه را تعیین می‌کند و خریداران بر روی این قیمت رقابت خواهند کرد و قیمت‌های بالاتری پیشنهاد خواهند داد که در آخر سبب  می‌شود نفت به بالاترین قیمت ممکن به فروش برسد. البته شکل‌گیری رقابت برای خرید نفت به قیمت پایه‌ای که شرکت ملی نفت تعیین می‌کند بستگی دارد. طبیعتا قیمت پایه نفت خام کشور در شرایط تحریم کمتر‌ از قیمت آن در شرایط عادی است و اگر شرکت ملی نفت قیمت نفت را مقدار زیادی تعیین کند برای ایجاد رقابت و فروش نفت مجبور به کاهش آن است همانطور که در دو عرضه قبلی در آبان ماه امسال این اتفاق رخ داد و پس از متعادل شدن قیمت پایه، رقابت بین خریداران در بورس شکل گرفت و نفت با بیش‌ترین قیمت ممکن به فروش رسید. بنابرین ضروری است قیمت پایه بر اساس میانگین قیمت نفت فروخته شده شرکت ملی نفت در یک ماه گذشته و با شرایط یکسان (از جمله نوع پرداخت، مدت زمان مهلت پرداخت، نوع و کیفیت نفت خام، حجم محموله و ...) باشد. حتی با وجود هزینه‌بر بودن فروش نفت در شرایط تحریم، دادن تخفیف جزئی به خریداران در راه اندازی بورس و بهتر شدن اوضاع تجارت نفت خام کشور، در عرصه بین‌المللی موثر و منطقی به ‌نظر می‌رسد. باید بین شرایط راه‌اندازی و شرایط پایدار تفاوت قائل شد. بورس‌های دنیا که اصولشان عرضه‌کننده متعدد و متقاضی متعدد است اکنون در حالت پایدار خود هستند و مدت‌ها از زمان آغاز به کار آنها می‌گذرد. بورس دبی که چند سالی است از آغاز به کارش می‌گذرد و تا کنون تنها نفت خام عمان و دبی در آن عرضه می‌شد به تازگی موفق شده نفت خام بصره را (به قیمتی بالاتر از قیمت رسمی فروش آن) بفروشد. این یعنی بورس ایران هم می‌تواند بعد از مدتی بستری برای عرضه نفت خام کشورهای خاورمیانه، کشورهای حاشیه خزر و سایر کشورها باشد.

چرا باید وزارت انرژی تشکیل شود؟

ساختار اجرایی کشور نشان می‌دهد که سیستم متمرکز و یکپارچه ای برای مدیریت انرژی وجود ندارد. وجود نقش‌های تصدی‌گری و ساختارهای غیرمرتبط با مدیریت انرژی، تعارض میان تکالیف قانونی و سهم وزارت خانه های نفت و نیرو در بازار انرژی کشور از جمله مشکلات مهم مدیریت انرژی در کشور است.
به گزارش عیارآنلاین، مشکلات مربوط به انرژی از جمله خاموشی های برق در تابستان، کاهش فشار و یا قطع گاز در برخی مناطق سردسیر در زمستان، نشان می دهد که این حوزه با توجه به ساختار اداری و اجرایی کشور، فاقد سیستم فکری و تصمیم گیری متمرکز و مستقل است و با توجه به اینکه در حال حاضر وزارت خانه های نفت ، نیرو، صمت و سازمان انرژی اتمی عهده دار وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری امور مربوط به انواع انرژی شامل: انرژی برق ، نفت ، گاز، هسته ای، زغال سنگ و.... هستند، نیاز به نهادی برای یکپارچه سازی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در این حوزه کاملا محسوس است. در این سلسله یادداشت سعی شده است که ابتدا مشکلات و چالش های مربوط به مدیریت انرژی در کشور بیان شده و سپس راهکار های مناسب برای رفع آن ها تبیین شود.

ضرورت تشکیل وزارت انرژی بعد از اصلاحات ماموریتی ساختارهای مرتبط

تعدد نهادهای مسئول در رابطه با مدیریت امور مربوط به انرژی در کشور در سالیان گذشته سبب شده است که همه ی دولت ها، قبل و بعد از انقلاب اسلامی همواره به فکر تجمیع، ادغام و یا حذف این نهاد ها باشند. يكي از راهكارهاي پيشنهادي به منظور يكپارچه سازي اداره امور انرژي، تشكيل وزارت انرژي است. با نگاهی کلان به بحث مشکلات مربوط به ادغام و تجمیع وزارتخانه ها از جمله تجمیع وزارت خانه های صنایع و معادن و بازرگانی و تشکیل وزارت صمت و یا ادغام وزارت راه و ترابری با مسکن و شهرسازی و تشکیل وزارت راه و شهرسازی در مورد وزارت‍‌‌خانه های مرتبط با بخش انرژی نیز باید گفت حتی با تشکیل وزارت انرژی، یعنی اصلاح ساختاری، بدون اصلاحات ماموریتی در این وزارتخانه‌ها نمی توان در عمل، موفقیتي چشم گير را شاهد بود.

اصلاحات مأموریتی نهادهای مرتبط با مدیریت انرژی

مهم ترین اقدام در راستای اصلاحات ماموریتی در نهاد های مربوط به بخش انرژی کاهش نقش های تصدی گری و بنگاه داری و تقویت نقش های حاکمیتی و سیاست گذاری است. در سال های گذشته برای کاهش شئون تصدی گری و افزایش نقش حاکمیتی وزارت خانه های مرتبط با انرژی برخي اقدامات صورت گرفته است. برای مثال با توجه به اینکه با تشکیل شرکت نفت در کشور بیشتر نقش های مربوط به تصدی گری و حاکمیتی به این شرکت واگذار شده بود، در راستای افزایش نقش های حاکمیتی وزارت نفت در اساس نامه جدید شرکت مذکور مصوب 1395 سعی شده است كه از شئون حاکمیتی این شرکت کاسته شود و امور حاکمیتی و سیاستگذاری به عنوان یکی از وظایف و اختیارات وزارت نفت تلقي گردد. با وجود اینکه از نظر قانونی، تفکیک مناسبی بین شئون حاکمیتی و تصدی گری در وزارت نفت و شرکت ملی نفت صورت گرفته است ولی این تفکیک در عمل محقق نشده است. زیرا از یک سو، به لحاظ فرهنگی و نهادی، شرکت ملی نفت خود را بالاتر و مهم‌تر از وزارت نفت مي داند و از سوی دیگر، مطالبات و رفتارهای حاکمیت، انگاره اين برتري شركت نفت را تشدید می‌کند. اقدام دیگر تحت عنوان خصوصي­سازي نظير واگذاري پالايشگاه ها و پتروشيمي ها به دلايل مختلف از جمله طي نشدن كل فرآيند و حفظ نقش آفريني دولت در فرآيند اداره اين واحدها، اثر چنداني نداشته و موجب بهبود امور نشده است.  در مقام مقايسه بين وزارت نفت و نيرو در اين امر، وضعیت وزارت نیرو در ورود به مسائل حکمرانی از وزارت نفت بهتر است. مثلا در بخش تولید، از ۸۰ درصد نیروگاه‌های قابل واگذاری، بیش از ۵۵ درصد در سال‌های گذشته به بخش خصوصی واگذار شده و ۲۵ درصد باقیمانده نیز در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار دارد که به ترتیب واگذار خواهد شد. لیکن مشکلات مربوط به خصوصی سازی واحدهای تولید انرژی برق و توزیع آن در وزارت نیرو نیز همچنان مشهود است.

وابستگی شدید برق به گاز طبیعی

موضوع دیگری که در این زمینه حائز اهمیت است این است که بیش از 90 درصد برق تولیدی کشور توسط نیروگاه های حرارتی تأمین می شود که امور تولید و توزیع سوخت مورد نیاز آن ها در اختیار وزارت نفت است. بر این اساس بخش برق کشور وابستگی بسیار زیادی به نفت گاز، نفت کوره و گاز طبیعی دارد. این وضعیت در حالی است که این دو بخش دارای دو مدیریت کاملا مجزا و منفک از هم هستند از سوی دیگر وظایفی مانند: سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه صیانت و بهره برداری از منابع انرژی کشور، برنامه ریزی کلان انرژی کشور، مدیریت مصرف انرژی، تعیین سیاست انرژی کشور و .... همگی طبق قانون به وزارت نیرو محول شده است. با این وضعیت نوعی تعارض میان تکالیف قانونی وزارت نیرو، سهم وزارت خانه های نفت و نیرو در بازار انرژی کشور و میزان وابستگی هر کدام از این وزارت خانه‌ها به وجود آمده است.

سبك‌سازي ساختار وزارتخانه ها

همچنین بررسی وظایف محوله به وزارت نیرو نشان می دهد که این نهاد دارای دو بخش تقریبا غیر مرتبط آب و برق است که رسیدگی به امور مربوط به آب با توجه بحران شدید کم آبی در کشور سبب شده است که به امور مربوط به حاکمیت انرژی و دیگر وظایف محوله مربوط به مدیریت انرژی در این وزارت خانه توجه چندانی نشود. با توجه به این نکته، اقدام  دیگری که در راستای اصلاحات ماموریتی باید صورت گیرد، سبك سازي ساختار موجود وزارتخانه ها و سازمان هاي مرتبط با بخش انرژي است که از جمله آن ها می توان به جدايش بخش آب از وزارت نيرو (كه نيازمند تصميم گيري درباره الصاق آن به وزارت جهاد كشاورزي يا تشكيل وزارت آب و منابع طبيعي و ... است) اشاره کرد. که در این خصوص در وزارت نفت نیز با تفکیک بخش پايين دستي (با تاكيد بر بخش پتروشيمي) از وزارت نفت و الصاق آن به وزارت صمت می توان این مهم را محقق نمود. بهترین راه برای يكپارچه‌سازي اداره امور انرژي، تشكيل وزارت انرژي است ولی با توجه به مشکلات این حوزه که شامل: عدم وجود سیستم یکپارچه برای مدیریت انرژی، وجود نقش های تصدی‌گری و ساختارهای غیرمرتبط با مدیریت انرژی و تعارض میان تکالیف قانونی و سهم وزارت خانه های نفت و نیرو در بازار انرژی کشور در حال حاضر تشکیل این وزارت خانه اقدامی شتاب‌زده خواهد بود. از جمله اقدامات مهم قبل از تشکیل وزارت انرژی: کاهش نقش های تصدی گری و بنگاه داری و تقویت نقش های حاکمیتی و سیاست گذاری و سبك سازي ساختار موجود وزارتخانه ها و سازمان هاي مرتبط با بخش انرژی است.

بی تدبیری دولت در حوزه تعرفه‌گذاری انرژی پایان یابد / برخورد سلیقه‌ای با توزیع عادلانه یارانه انرژی خطایی نابخشودنی است

در صورت رد طرح اصلاح تعرفه مشترکین پرمصرف در هیات دولت و تکرار وقایع سال 93 در این خصوص و برخورد سلیقه‌ای با توزیع عادلانه یارانه انرژی، مسئولیت بروز خاموشی در تابستان 98 بر عهده شخص شما است.
مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران با ارسال نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، رئیس جمهور کشور، از بی‌تدبیری دولت در تولید برق، جهت جلوگیری از بحران خاموشی‌ها به شدت انتقاد و اعلام کرد:« در صورت رد طرح اصلاح تعرفه مشترکین پرمصرف در هیات دولت و تکرار وقایع سال 93 در این خصوص و برخورد سلیقه‌ای با توزیع عادلانه یارانه انرژی، مسئولیت بروز خاموشی در تابستان 98 بر عهده شخص شما می باشد.» متن کامل نامه به شرح زیر است:   بسم الله الرحمن الرحیم   ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر حسن روحانی سلام علیکم همانطور که مستحضر هستید، خاموشی های تابستان امسال علاوه بر تحمیل مشقت های فراوان به عموم مردم در هوای گرم تابستان، خسارات‌های فراوانی را نیز بر صنایع کشور وارد آورد. کارشناسان معتقدند که این خاموشی‌ها محصول برنامه ریزی ناصحیح برای سرمایه گذاری در تولید برق بوده است. برای جلوگیری از خاموشی بایستی از سال گذشته برای نیاز مصرف برق امروز خود برنامه‌ریزی می‌کردیم، اما افسوس که این تدبیر در دولت تدبیر و امید صورت نگرفت. از طرف دیگر به علت نظام ناصحیح تعرفه گذاری برق در کشور، مشترکین پرمصرف علی رغم برخورداری از تمکن مالی، به طور نسبی بیش از 2 برابر سایر مشترکین از یارانه برق بهرمند می‌شوند. این موضوع علاوه بر افزایش نابرابری در بهرمندی از یارانه های دولتی، سبب شده است که این مشترکین نه تنها هیچ انگیزه‌ای برای کنترل و کاهش مصرف برق خود نداشته باشند، بلکه به مصرف بیشتر برق تشویق شوند. این در حالی است که در سایر کشورها مشترکینی که از الگوی مصرفی نامتعارف و ناهماهنگ با عموم مردم پیروی می‌کنند نه تنها از یارانه و کمک دولت بهرمند نمی‌شوند، بلکه با جریمه های سنگین با آنها برخورد می شود. در سال 93 وزیر وقت نیرو برای مقابله با این ناعدالتی واضح پیشنهاد اجرای مدل تعرفه پلکانی را داد که چند ماه بعد توسط جنابعالی به نوعی وتو شد و قبوض صادره باطل گردید! گویا این مشترکین که تنها 20 درصد کل مشترکین برق خانگی کشور را تشکیل می دهند و عموما از اقشار توانگر جامعه هستند تحت حمایت شما قرار دارند. اکنون که وزارت نیرو برای جلوگیری از خاموشی در تابستان سال 98، دوباره پرونده اصلاح تعرفه برق مشترکین پرمصرف را به جریان انداخته است و اعلام شده است که بایستی 1500 مگاوات صرفه جویی در مصرف برق از این طریق محقق شود، بیم این می رود که مانند سال 93 با این طرح کارشناسی شده به طور سلیقه ای برخورد شود و نتیجه‌ی این رفتار با بروز خاموشی در تابستان 98 کام مردم را تلخ و بر مشکلات صنایعی که در شرایط دشوار اقتصادی کشور به سختی سرپا ایستاده اند بیفزاید؛ در نتیجه ضرورت دارد بی تدبیری دولت در حوزه تعرفه‌گذاری انرژی پایان یابد. لذا مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران با توجه نظر کارشناسان مختلف حوزه برق، ضمن حمایت از اصلاح تعرفه مشترکین پرمصرف به استحضار می رساند که هرگونه برخورد سلیقه‌ای با توزیع عادلانه یارانه انرژی خطایی نابخشودنی است و در صورت رد این طرح در هیات دولت و تکرار وقایع سال 93 در این خصوص، مسئولیت بروز خاموشی در تابستان 98 بر عهده شخص شما می باشد. همچنین این مرکز آمادگی خود را برای هرگونه همکاری جهت ارائه، بررسی و پیاده‌سازی روش‌های نوین مقابله با بحران خاموشی‌ها، خدمتتان اعلام می­کند. امید است که پیگیری های لازم از جانب هیئت دولت و شخص شما انجام گیرد. و من الله توفیق مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران

داده­‌های خطای پزشکی در ایران: ناقص و پراکنده!

برخورد سیستماتیک با مسئله افزایش خطای پزشکی و آسیب­‌شناسی آن نیازمند وجود داده­های دقیق و جامع از این مسئله در کشور است. بررسی آمارهای منتشره از خطای پزشکی توسط سازمان­‌های مربوطه نشان می­دهد این آمارها غیررسمی، پراکنده و ناقص‌­اند.
به گزارش عیار آنلاین، بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت (WHO) از هر 10 بیمار 1 نفر در معرض خطای پزشکی قرار می­‌گیرد و سالانه در جهان 43 میلیون اتفاق مرتبط با خطای پزشکی رخ می­‌دهد. هزینه ایجاد شده ناشی از این میزان خطای پزشکی سالانه 42 میلیارد دلار برآورد می‌­شود[1]. در ایران بنابر اظهارات مسئولین سازمان پزشکی قانونی و نظام پزشکی، در سال­های گذشته شکایات مربوط به خطای پزشکی به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده است[2]. این در حالی است که مسئولین وزارت بهداشت روند افزایشی شکایات را کم‌­اهمیت جلوه داده و معتقداند خطای پزشکی در ایران در مقایسه با سایر کشورها کمتر رخ می­‌دهد. دکتر ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت در این رابطه اظهار داشته­‌اند: «در کشور ما آمار شکایت‌های پزشکی نسبت به کشورهای دیگر بسیار پایین است. این آمار حتی نسبت به خطاهای پزشکی نیز بسیار پایین­‌تر است. مهمترین روش برای حل این مشکلات برخورد سیستماتیک است[3]». تحلیل خطای پزشکی از منظر آماری و مقایسه آن با سایر کشورها، بیش از هر چیز نیازمند این است که داده­‌های مربوط به خطای پزشکی در دسترس باشند تا از مجرای آن، امکان سیاست­‌گذاری مبتنی بر شواهد[4] فراهم گردد. به عنوان مثال داده­‌های مربوط به نوع خطای پزشکی، عارضه ناشی از خطا، جنسیت و گروه سنی پزشک و بیمار، مکان و زمان ارتکاب خطا، تخصص پزشک مرتکب خطا، نوع و میزان خسارت پرداخت شده، تنها بخشی از داده­‌هایی است که می­‌تواند در تحلیل صحیح مسئله خطای پزشکی و برخورد سیستماتیک با آن موثر باشد. داده­‌های مربوط به خطای پزشکی در ایران، به صورت پراکنده (توسط سازمان­‌های مختلف مانند پزشکی قانونی و نظام پزشکی) و ناقص (شامل اطلاعات کلی) طی مصاحبه مسئولین (و نه به صورت گزارش عمومی در دسترس) منتشر می­‌شود. در حال حاضر داده­‌های خطای پزشکی در سه بخش قابل جمع‌آوری است.

بخش اول: تخصص‌­های پرخطا

بر اساس اظهارات رئیس سازمان پزشکی قانونی[5]، تخصص زنان و زایمان صدرنشین شکایات خطای پزشکی در سال 96 بوده است (شکل1). پس از آن، شکایات دندان­‌پزشکی و جراحی عمومی در رتبه­های بعدی قرار دارند. نکته قابل توجه این است که درصد محکومیت دندان­‌پزشکی (و جراحی عمومی) در مقایسه با تخصص زنان و زایمان (و ارتوپدی) بسیار بیشتر است. آمار مربوط به سایر تخصص­های پزشکی تاکنون توسط هیچ مرجع دیگری منتشر نشده است، بنابراین امکان شناخت همه تخصص­‌های با محکومیت بالا وجود ندارد.

شکل1.

بخش دوم: جراحی‌­های پر تعداد

ممکن است تعداد بیشتر شکایات از یک تخصص ناشی از تعداد زیاد خدمات ارائه شده در آن تخصص باشد، بنابراین آگاهی از داده‌­های مربوط به نوع و تعداد خدمات ارائه‌­شده در نظام سلامت می­‌تواند در تحلیل مسئله خطای پزشکی موثر باشد. بر اساس داده‌­های ارائه شده در مقالات علمی[6]، فراوانی اعمال جراحی پرتعداد در کشور در سال 91 مطابق شکل2 بوده است. بر این اساس، عمل آپاندکتومی (برداشتن آپاندیس) و زایمان در صدر اعمال جراحی قرار دارند، بنابراین ممکن است تعداد شکایات این دو عمل جراحی نیز زیاد باشد. مسلماً خدمات ارائه شده در نظام سلامت محدود به اعمال جراحی نیست و طیف وسیعی از خدمات تشخیصی، تجویزی و درمانی را شامل می­‌شود اما تاکنون آماری از تعداد این خدمات ارائه نشده است.

شکل2.

بخش سوم: تعداد نیروی انسانی

وجود تعداد نیروی انسانی کافی در هر تخصص می‌­تواند در کیفیت ارائه خدمات در آن تخصص و در نتیجه در تعداد خطای پزشکی موثر باشد. بر اساس اظهارات مسئولین سازمان نظام پزشکی[7]، تعداد پزشکان عمومی کشور در حال حاضر برابر 80 هزار نفر، تعداد متخصصان 36 هزار نفر و تعداد دندان­‌پزشکان 37 هزار نفر است (شکل3). این درحالی است که سرانه پزشک در ایران در مقایسه با میانگین جهانی و برخی کشورهای منطقه بسیار پایین است. سرانه پزشک در ایران به ازای هر 1000 نفر برابر 1.58 است که از کشورهایی مانند لبنان، فلسطین، عربستان و ترکیه نیز کمتر است؛ این درحالی است که در برخی از کشورهای منطقه مانند قطر سرانه پزشک به بیش از 7 در هر 1000 نفر می­رسد.

شکل3.

تجربه ایالات متحده آمریکا در انتشار عمومی داده­‌های خطای پزشکی

انتشار داده­‌های خطای پزشکی در ایران در حالی به صورت ناقص و محدود انجام می­‌شود که در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، کانادا و آلمان این داده­ها به صورت «عمومی» و با «جزئیات کامل» منتشر می­‌شوند. به عنوان نمونه، وزارت سلامت آمریکا هر ساله داده­‌های خطای پزشکی را به‌روز کرده و به­‌ همراه داده­‌های سال­های قبل (از سال 1990) منتشر می­‌کند[8] (شکل4). آمریکا از جمله کشورهایی است که تعداد مرگ‌­ومیر ناشی از خطای پزشکی در آن زیاد است اما روند خطای پزشکی، روندی نزولی است. پس از انتشار گزارش آکادمی ملی پزشکی آمریکا در سال 1999 درباره مرگ­‌ومیر زیاد ناشی از خطای پزشکی، این موضوع مورد توجه سیاست­‌گذاران حوزه سلامت در این کشور قرار گرفت و در سال­‌های بعد با رصد دقیق داده­‌های خطای پزشکی و اتخاذ سیاست­‌های مبتنی بر شواهد، توانستند تعداد خطای پزشکی را کاهش دهند.

شکل4.

مقایسه داده­‌های منتشر شده درباره خطای پزشکی در ایران و ایالات متحده نشان می‌­دهد که در ایران «خطاهای تشخیصی» اساساً جزو خطاهای پزشکی محسوب نمی­شوند و تنها خطاهای درمانی و تجویزی مورد توجه قرار می­گیرند، درحالی‌که حدود 27 درصد از خطاهای پزشکی در آمریکا را خطای تشخیصی تشکیل می‌­دهد. علاوه بر آن، در ایران آماری از «عارضه­‌های ناشی از خطای پزشکی» ارائه نمی­‌شود، درحالی‌که در آمریکا در 23 درصد موارد، خطا باعث مرگ بیمار می­‌شود. همچنین در ایران آمار «علت خطای پزشکی» نیز ذکر نمی­شود در حالیکه در آمریکا علل خطا به صورت دقیق (90 نوع علت) مشخص می­شود. این موارد تنها بخشی از تفاوت­های ارائه آمار خطای پزشکی در ایران و آمریکا است و لیست کامل تفاوت­‌ها بسیار بیشتر است.

جمع­‌بندی

برخورد سیستماتیک با مسئله افزایش خطای پزشکی و آسیب­‌شناسی آن نیازمند وجود داده­های دقیق و جامع از این مسئله در کشور است. بررسی آمارهای منتشره از خطای پزشکی توسط سازمان­‌های مربوطه نشان می‌­دهد این آمارها غیررسمی، پراکنده و ناقص‌­اند. ضروری است در وهله اول داده­‌های خطای پزشکی کشور به صورت دقیق ثبت شوند. در گام بعدی بایستی این دادگان به صورت عمومی در دسترس پژوهشگران حوزه سلامت قرار گیرند تا امکان آسیب­‌شناسی و ارائه راهکار سیستماتیک در این زمینه فراهم شود. [1] http://www.who.int/patientsafety/en/ [2] http://www.ettelaat.com/etiran/?p=293213 [3] https://www.isna.ir/news/97022011068/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 [4] http://ayaronline.ir/1397/05/282032.html [5] http://www.irna.ir/fa/News/82941478 [6] https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=160828 [7] http://www.salamatnews.com/news/251752/58-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF [8] https://www.npdb.hrsa.gov/resources/publicData.jsp نمونه­ای از بصری­ساز­های داده­های خطای پزشکی در آمریکا از لینک زیر قابل دسترسی است: https://public.tableau.com/profile/name3717#!/vizhome/USAMal/Dashboard1?publish=yes

۹۳ درصد گندم‌های تولید داخل درجه ۱ و ۲ هستند

اسفندیاری پور درخصوص مطرح شدن صحبت‌های مبنی بر بی‌کیفیتی گندم‌های تولید داخل گفت: نتایج بررسی 8 هزار نمونه گندم که طی ۳ سال از مزارع گندم سراسر کشور تهیه و ارزیابی گردید مبین این امر است که ۹۳ درصد گندم های کشور در گروه درجه یک و دو بوده و تنها کمتر از ۷ درصد گندم‌ها در گروه درجه سه قرار دارند
اسماعیل اسفندیار پور، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح گندم، گفتگویی با پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنلاین، درخصوص سیاست خرید تضمینی گندم داشته که متن آن به شرح زیر است. عیارآنلاین: میزان تولید گندم در سال زراعی جاری چقدر بوده است؟ از این میزان چقدر به صورت تضمینی خریداری شده است؟ مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی: میزان تولید گندم سال زراعی ۹۷-۱۳۹۶ حدود ۱۳ میلیون ۳۰۰ هزار تن برآورد می شود که از این میزان ۹ میلیون ۵۰۰ هزار تن به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده است. علاوه بر آن ۵۳۰ هزار تن هم بذر گواهی شده و مادری خریداری گردید که برای کشت سال جاری فراوری و بوجاری و بین کشاورزان توزیع می‌گردد. عیارآنلاین: برخی خبرهای موجود در بعضی رسانه‌ها پیرامون کیفیت گندم تولید داخل مطرح است درباره کیفیت این محصول اساسی لطفا توضیحاتی ارائه بفرمایید؟ اینکه چند درصد از گندم تولید داخل درجه ۱، چند درصد درجه ۲ و چند درصد درجه ۳ است؟ اسفندیار پور: گندم‌های تولید داخل مناسب نان‌های پهن مورد استفاده مردم هستند. با توجه به اینکه تولید گندم در ۴ اقلیم کلان کشور کشت می‌گردد همه گروه‌های گندم دنیا در ایران قابلیت کشت و تولید را دارند و گندم تولید داخل نیز کلیه تقاضاهای مصرف را پاسخگو است. از نظر ارزیابی کیفیت و پروتئین گندم‌های ایران بر اساس استاندار ملی شماره « ۱۰۴» در چهار گروه تقسیم شده است که گندم‌های درجه یک و دو و درجه سه برای مصارف انسانی است و گندم درجه چهار برای مصرف غیر انسان است.  نتایج بررسی 8 هزار نمونه گندم که طی ۳ سال از مزارع گندم سراسر کشور تهیه و ارزیابی گردید مبین این امر است که ۹۳ درصد گندم های کشور در گروه درجه یک و دو بوده تنها کمتر از ۷ درصد گندم‌ها در گروه درجه سه قرار دارند که آن هم در گروه مصرف برای خوراک انسان قرار دارد. عیارآنلاین: به نظر شما چالش و مشکل اصلی حال حاضر در زنجیره گندم، آرد و نان چیست؟ مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی: یارانه‌دار بودن نان چالش اصلی این بخش است. باید نرخ نان آزاد و به گروه‌های کم درآمد نقداً پرداخت شود و گندم و آرد نان رقابتی شود. علاوه بر آن دولت همانند کشورهای توسعه یافته، حمایت و پشتیبانی از تولید داخلی گندم را به جهت نقش بارز آن در امنیت غذایی با قوت ادامه دهد و قیمت نان متناسب با کیفیت تفکیک شود. در این صورت، يقيناً دور ریز و ضایعات نان به شدت کاهش می‌یابد و در صرف جویی و جلوگیری از اسراف، قدم‌های موثری برداشته خواهد شد. عیارآنلاین: به نظر شما خرید تضمینی گندم راهکار بلند مدت مناسبی برای حمایت از کشاورزان به شمار می رود؟ اسفندیار پور: علیرغم نارسائی‌های موجود در خرید تضمینی گندم، نقاط مثبت آن قابل توجه است. به همین دلیل لازم است تا اتخاذ تصمیم نهائی برای ساماندهی و آزادسازی قیمت گندم و آرد و على الخصوص نان، سیاست خرید تضمینی گندم که روشی قابل قبول، اطمینان بخش و دلگرم‌کننده برای کشاورز است، ادامه یابد. عیارآنلاین: گندم کدام استان‌ها بالاترین کمیت و کیفیت را دارند؟ کیفیت گندم تولیدی فقط به بذر مورد استفاده مربوط است یا اقلیم استان‌ها هم بر آن موثر است؟ مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی: از نظر کمیت و مقادیر تولید گندم، استان خوزستان، گلستان، کردستان، فارس و کرمانشاه و از نظر کیفیت همه استان‌ها متناسب با استاندارد ملی ۱۰۴ هستند. البته گندم‌ استان‌های خوزستان، گلستان، مازندران، دشت مغان اردبیل، ایلام، جنوب کرمان، جیرفت، کهنوج و نواحی جنوب استان فارس جزء گندم های ممتاز و درجه یک کشور محسوب می شوند. عوامل موثر بر کیفیت گندم شامل رقم، نوع بذر، اقلیم محل کشت، مواد آلی خاک، حاصلخیزی آن و همچنین چگونگی مدیریت مزرعه توسط کشاورز هستند.

سهم اندک ایران در بازار جهانی پتروشیمی

صنعت پتروشیمی در حال حاضر توانسته است جایگاه خود را در سبد اقتصاد جهانی به‌صورت چشم‌گیری افزایش دهد به‌گونه‌ای که تقاضا در برخی صنایع تغذیه شونده از محصولات پتروشیمی تقریباً دو برابر شده است؛ اما سهم ایران از این بازار فقط ۲.۵ درصد است.
به گزارش عیارآنلاین، صنعت پتروشیمی، حلقه وصل نفت خام و گاز طبیعی با صنایعی مانند برق، خودروسازی، پزشکی و لوازم‌خانگی، نساجی و دارو است. بر اساس چشم‌انداز 1404، ایران باید رتبه نخست منطقه غرب آسیا را در صادرات محصولات پتروشیمی کسب کند. در حال حاضر ایران رتبه دوم منطقه را بعد از عربستان داشته و سهمی 2.5 درصدی از بازار جهانی پتروشیمی دارد. با توجه به اینکه ایران درمجموع بزرگ‌ترین دارنده ذخایر نفتی و گازی دنیا است این مقدار، اندک به نظر می‌رسد. توسعه صنایع پایین‌دست کلید افزایش سهم ایران در بازار جهانی پتروشیمی غالب طرح‌های توسعه‌ای دولت و بخش خصوصی متوجه واحدهای بالادستی پتروشیمی مانند الفین ها و پلی الفین ها، اوره و آمونیاک، متانول و مواردی ازاین‌دست بوده‌اند که علیرغم تناژ بالا، به دلیل ارزش‌افزوده کم، نوعی خام فروشی محسوب می‌شود، ولی اگر به‌موازات توسعه صنایع بالادست، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین‌دست نیز اتفاق بیافتد شاهد رشد و شکوفایی در حوزه اشتغال و فناوری خواهیم بود از طرفی توسعه صنایع پایین‌دست، توان رقابت صنعت پتروشیمی ایران را در مقابل سایر رقبا بالا خواهد برد؛ اما متأسفانه بعضی از این صنایع در تله عدم تأمین مواد اولیه از سوی واحدهای بالادستی پتروشیمی افتاده‌اند و اکثر مانند نساجی و صنعت پلاستیک که 65 تا 70 درصد قیمت تمام‌شده محصول به قیمت مواد اولیه بستگی دارد در زیان دهی به سر می‌برند. نکته بسیار مهم در بحث توسعه صنایع پایین‌دست، تأمین خوراک این صنایع است که متأسفانه به‌درستی انجام نمی‌شود به‌طوری‌که رحیم مقی اصل رئیس اتحادیه پلاستیک کشور در مصاحبه‌ای گفته است: «مواد اولیه صادراتی در هر کیلوگرم 3 یا چهار هزار ریال ارزان‌تر از نرخ مواد اولیه فروخته‌شده به مصرف‌کننده داخلی است علاوه بر آن به خاطر تناژ بالا نیز به مشتریان خارجی تخفیف داده می شود.» هم‌زمان با توسعه صنایع بالادست پتروشیمی وعدم توجه به صنایع پایین‌دست، رقبای منطقه‌ای وجهانی ایران حتی کشورهایی که از مواد اولیه صنعت پتروشیمی نیز برخوردار نیستند مانند سنگاپور توانسته‌اند به قطب‌های پتروشیمی تبدیل شوند. رشد جایگاه صنعت پتروشیمی در سبد اقتصاد جهانی در حال حاضر تقاضا برای محصولات پتروشیمی در جهان به‌ویژه از سوي کشورهای توسعه‌یافته به‌سرعت در حال افزایش است به‌طوری‌که تقاضاها در صنایعی مانند پلاستیک، فولاد، سیمان و آلومینیوم از سال 2000 تقریباً دو برابر شده است. افزایش تولید این محصولات در دهه‌های اخیر توانسته سرانه تولید ناخالص جهانی را نیز افزایش دهد. نمودار زیر تأثیر افزایش تولید صنایع ذکرشده بر سرانه تولید ناخالص جهانی (GDP) را نشان می‌دهد.   البته وقوع بحران اقتصادی در سال 2008 در اروپا و آمریکا، تأثیر منفی در صنعت پتروشیمی داشت ولی کشورهایی مانند آلمان، چین و هند باثباتی که در بازارهای خود داشتند توانستند این تأثیر منفی را تا حدی خنثی کنند. مقایسه مصرف محصولات پتروشیمی در کشورهای مختلف در اقتصادهای توسعه‌یافته مانند آمریکا و اروپا مصرف پلاستیک 20 برابر و مصرف کود شیمیایی 10 برابر کشورهای درحال‌توسعه مانند اندونزی و هند است. نمودار زیر مقدار مصرف پلاستیک و کود شیمیایی در کشورهای مختلف را نشان می‌دهد     صنعت پتروشیمی ایران باوجود حمایت‌های زیاد دولت سهم اندکی از بازار محصولات پتروشیمی را در اختیار دارد. این صنعت با داشتن مزیت‌هایی چون خوراک ارزان‌قیمت و دسترسی آسان به بازارهای صادراتی می‌تواند با تکمیل زنجیره استراتژیک ارزش، سهم خود را در بازارهای جهانی افزایش دهد. تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی نیازمند برنامه‌ریز مناسب دولت در حمایت از پتروشیمی‌ها، تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ورود به عرصه صنایع پایین‌دست پتروشیمی با ایجاد مزایای نسبی مانند آنچه در صنایع بالادست رخ‌داده است و همچنین تأمین مناسب خوراک این صنایع است.  

چگونه می‌توان سرمايه‌گذاری را در صنعت پالايشگاهی برای مردم جذاب كرد؟

کارشناسان همواره توسعه پالایشگاهی و تکمیل زنجیره ارزش افزوده نفت را به عنوان درمان بیماری خام‌فروشی نفت مطرح می‌کنند. بهانه دولت‌ها برای توجه نکردن به این موضوع مهم، ناکافی بودن منابع مالی دولت و هزینه بالای ساخت و توسعه پالایشگاه‌هاست؛ از این‌رو اخیراً بررسی طرح تأمین مالی پالایشگاه‌ها از منابع نقدینگی موجود در جامعه به جای منابع دولتی در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
به گزارش عیارآنلاین، با آغاز دور جدید تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده علیه ایران و طبق گزارش‌های منتشر شده با کاهش حدود یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت خام و میعانات، نگرانی‌ها از کاهش شدید درآمدهاي نفتي افزایش یافته است. سالیان طولانی تفکر راحت‌طلبانه و فاقد آینده نگری دولت‌ها در فروش نفت‌خام به کشور‌های صاحب صنایع ‌پالایشگاهی و شیمیایی و واردات محصولات این صنایع با هزینه چندین برابری و عدم توجه به توسعه این صنعت و تکمیل زنجیره‌ارزش افزوده نفت‌خام درون کشورحاكم بوده است. اين مسئله سبب شده تا حتی کشوری مانند عربستان که در خام فروشی شهرت جهانی دارد در توسعه پالایشگاهی از ایران پیشی گرفته و بتواند در این حوزه خودرا به کشورهای توسعه یافته نزدیک کند. سیاستی که اگر در ایران مورد توجه قرار می‌گرفت امروز دیگر هیچ نیازی به فروش نفت‌خام و هیچگونه نگرانی بابت تحریم‌ها وجود نداشت. صادرات پتروشیمی تحریم ناپذیر فرآورش نفت خام و میعانات گازی و تبدیل آن به زنجیره متنوعی از فرآورده های پالایشی و پتروشیمیایی و صادرات آن به جای نفت خام موجب بی اثر کردن تحریم‌ها می‌گردد. یکی از ویژگی‌های فراورش نفت خام و تبدیل آن به زنجیره متنوعی از فرآورده‌های نفتی، این موضوع است که صادرات بخش زیادی از فرآورده‌ها از طریق خودروهای سنگین، خط لوله و نهایتاً کشتی به کشورهای همسایه صورت می‌گیرد. این نحوه از صادرات را می‌توان «توزیع از طریق شبکه مویرگی» نامید. با فراوری نفت خام و تبدیل آن به فراورده‌های نفتی، تنوع محصولات تولیدی و متعاقباً تعداد و تنوع مشتری‌های جهانی نیز افزایش می‌یابد. تنوع مشتری‌های خارجی ایران مزایای زیادی دارد یکی از این مزایا از بین رفتن محدودیت‌های فروش نفت به چند کشور خاص است.  یکی دیگر از ویژگی‌های تنوع مشتری‌های خارجی در خرید فراورده‌های نفتی ایران، موضوع محدود شدن امکان رهگیری درآمدهای خارجی کشور است. به‌عبارت‌دیگر با افزایش تعداد تراکنش‌های مالی با حجم‌های مالی کوچک، ریسک همکاری مالی با ایران کاهش می‌یابد. تامین مالی کلید توسعه پالایشگاه‌ها توسعه ظرفیت پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی کشور در سال‌های اخیر با برخی مشکلات زیرساختی مواجه بوده است که باعث کاهش کمّی تعداد طرح‌های تعریف شده پالایشی و پتروپالایشی گشته است. توسعه صنایع پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی در هر کشوری پس از مطالعه بازار و طراحی مناسب فرآیندها براساس بازار مناسب، به سه عامل اصلی «فناوری»، «نیروی انسانی متخصص» و «تامین مالی» احتیاج دارد. در ایران عامل آخر یعنی «تامین مالی» عمدتا به عنوان واکنشگر محدود کننده رفتار کرده و موجب شده است که تعداد زیادی از پروژه های پالایشی، پتروپالایشی و پتروشیمیایی پس از خرید یا اجاره زمین، طراحی اولیه پروژه و حتی خرید مراحل اولیه دانش فنی، به دلیل عدم تامین مالی کافی، در همان مرحله تسطیح زمین و فنس‌کشی باقی بمانند. بنابراین از میان مشکلات زیرساختی مذکور می‌توان مشکل «تامین مالی» و «به ثمر نرسیدن فاینانس‌های خارجی» را خصوصا پس از اعمال تحریم‌های امریکا به عنوان مهمترین مانع توسعه طرح‌های پالایشی و پتروپالایشی دانست. اعطای تنفس خوراک، کلید جذاب‌سازی سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌ها در حال حاضر حجم نقدینگی موجود در کشور به حدود 1600 هزار میلیارد تومان[1] رسیده که می‌توان با جذاب سازی سرمایه‌گذاری در احداث پالایشگاه آن را از راکد ماندن در حساب‌های بانکی به سمت تولید واقعی هدایت کرد. طبق بررسی‌های صورت گرفته هزینه احداث یک پالایشگاه ۲۵۰هزار بشکه‌ای حدود ۵ میلیارد دلار برآورد شده، یعنی با هدایت درصد کوچکی از نقدینگی موجود( حدود ۳ درصد) می‌توان هزینه احداث یک پالایشگاه با صرفه اقتصادی را تأمین کرد. در این میان مسأله مهم جذاب بودن طرح و مورد استقبال واقع شدن آن است که راه آن اعطای تنفس خوراک به واحد پالایشگاهی در سال‌های نخست پس از بهره‌برداری است. (منظور از تنفس خوراک، اعطای خوراک در تمام یا بخشی از سالهای اول و دوم پس از بهره برداری واحد یا طرح توسعه ظرفیت پالایشی است به صورتی که هزینه خوراک در این مدت به عنوان وام به مجموعه سهامداران پالایشگاه یا پتروپالایشگاه به حساب آید و طی ۱۲ سال با نرخ سود ۴ درصد ارزی مورد بازپرداخت قرار گیرد.) طبق بررسی‌های انجام شده با اعطای تنفس خوراک میزان سود سرمایه‌گذاری در این پروژه حدود سالیانه ۴۰ درصد محاسبه می‌شود که جذابیت بالایی برای سرمایه گذاری در این پروژه ایجاد خواهد کرد. سرمایه‌گذاری مردمی جایگزین فاینانس خارجی و منابع دولتی طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی که اخیراً در مجلس مورد بررسی قرارگرفته، به دنبال جایگزین کردن سرمایه‌گذاری مردمی به جای منابع دولتی و فاینانس خارجی در احداث و توسعه پالایشگاه‌ها، جهت افزایش ۲ میلیون بشکه‌ای ظرفیت پالایشگاهی کشور است. از ویژگی‌های برجسته این طرح، هدایت شدن نقدینگی سرگردان و تورم‌زای موجود در بازارهای دلال محور ارز و سکه به سمت ایجاد کسب‌وکاری تولید محور است که علاوه بر سودآوری بالا، اشتغال‌زایی فراوانی داشته و می‌تواند اقتصاد ایران را از رکود مزمن در این سال‌ها نجات دهد.     [1]  با احتساب قیمت دلار 9000 هزار تومانی در سامانه‌ی نیما نقدینگی کشور حدود 180 میلیارد دلار است

از مشهد تا کربلا تنها ۳۲ کیلومتر باقی مانده است

محمد اسلامی در اولین روزهای تصدی خود بر مسند وزارت راه گفت: اتصال ریلی و جاده‌ای به کشور عراق در بین کشورهای همسایه از اولویت برنامه‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی است. پیرو این وعده وزیر جدید راه، معاون فنی وزیربنایی راه آهن از دستور رئیس جمهور مبنی بر ساخت این محور راهبردی خبر داد.
به گزارش عیارآنلاین، تبادلات تجاری و گردشگری ایران و عراق در سال‌های اخیر رشد فزاینده‌ای داشته است به نحوی که طبق آمار سازمان راهداری به طور میانگین در 5 سال اخیر، سالانه 15 میلیون تن کالا از ایران به عراق صادر شده است و از این طریق درآمد 6 میلیارد دلاری در سال برای کشور به ارمغان آمده است. از سوی دیگر با افزایش سفرهای زیارتی و سیاحتی مردم دو کشور بیش از 8 میلیون تردد در مرزها به ثبت رسیده است. بدین ترتیب موضوع حمل‌ونقل به یکی از مهم‌ترین مسائل بین دوکشور تبدیل شده و پای ثابت مذاکرات مقام‌های سیاسی ایران و عراق قرار گرفته است.

حمل و نقل مهمترین چالش

اهمیت حمل‌ونقل میان ایران و عراق زمانی به اوج خود می‌رسد که به یکی از مناسبت‌های مذهبی مانند محرم و صفر نزدیک می‌شویم. در این ایام حجم درخواست‌ها برای زیارت به عتبات­ عالیات و آستان قدس رضوی به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. به طوری‌که برای مدیریت آن، نیاز به وسائل نقلیه زیادی خواهد بود. بهترین وسیله برای حمل‌ونقل انبوه مسافران بویژه در این ایام، حمل‌ونقل ریلی است. چراکه هر قطار معادل حداقل 150 اتوبوس و 4 هواپیما قابلیت جابجایی ایمن مسافران را دارد. همچنین این وسیله نقلیه برای جابجایی حجم انبوهی از کالا معادل 60 تریلی، عمل خواهد کرد.

اتصال ریلی به عراق راهبردی‌ترین زیرساخت مورد نیاز

در حال حاضر دو محور برای اتصال ریلی به عراق در دست احداث است. محور اول با عنوان راه آهن غرب شناخته می‌شود. این مسیر ریلی، پس از رسیدن به مرز خسروی، از طریق خانقین به شبکه ریلی عراق متصل می‌شود. این پروژه که کلنگ اجرایی آن در سال ۱۳۸۰ به زمین خورد، پس از گذشت ۱7 سال به کرمانشاه رسید و برای رسیدن به مرز خسروی ۲۶۰ کیلومتر دیگر، پیش روی خود دارد. محور دوم شلمچه-بصره نام دارد. اتصال این محور به استان بصره در خاک عراق، تنها نیاز به احداث یک پل بر روی اروند و ۳۲ کیلومتر خط آهن در خاک عراق دارد. ساخت این پل و خط کوتاه از سال‌های گذشته یکی از موضوعات مورد مذاکره مسئولان ایرانی و عراقی بوده است به نحوی که دو تفاهم در سال‌های 90 و 93 پیرامون آن به امضاء رسید. با این حال علی رغم وعده‌های مکرر مسئولان در سال‌های 94 و 95 تا کنون این محور راهبردی ساخته نشده است.

مشغله آخوندی مانع ساخت این خط ریلی

شاید یکی از اصلی‌ترین دلایل این تأخیر را بتوان در اولویت قرارنداشتن این پروژه در وزارت راه یافت. در همین رابطه چهارم آبان ماه، محمود واعظی مسئول دفتر رئیس جمهور در جلسه ستاد اربعین گفت: احداث خط آهن شلمچه به بصره با نظر موافق رئیس جمهور همراه بوده ولی مشغله کاری فراوان و سخت گیری‌های وزارتخانه‌های تابعه مانع تکمیل آن شده است. به عبارت دیگر مشغله‌ها و سخت­گیری های وزیر مستعفی، عباس آخوندی مانع از پیگیری اجرای این پروژه شده است.

وعده وزیر جدید دستور رئیس جمهور را به همراه داشت

با این توضیحات و مقارن با روی‌کار آمدن وزیر جدید، محمد اسلامی در اولین اظهارات خود در 7 آبان گفت: اتصال ریلی و جاده‌ای به کشور عراق در بین کشورهای همسایه در اولویت برنامه‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.[1] تنها چند روز پس از این اظهارات در 20 آبان ماه معاون فنی و زیربنایی شرکت راه آهن گفت: با دستور رئیس جمهور مقرر شد پل و خط توسط ایران ساخته شود با این توضیح که پل را بسازیم و به کشور عراق هبه کنیم و هزینه‌های مربوط به ساخت خط توسط عراق بازپرداخت شود.[2]

32 کیلومتر تا اتصال مشهد به کربلا

درنهایت می‌توان امیدوار بود با تغییرات ایجادشده در وزارت راه‌وشهرسازی و دستور رئیس‌جمهور مبنی برساخت این خط ریلی میان ایران و عراق، 32 کیلومتر باقی‌مانده برای اتصال ریلی مشهد به کربلا تکمیل گردد و از این طرق علاوه بر تسهیل زیارت زائران دو کشور، زمینه افزایش صادرات از ایران به عراق فراهم شود.   [1] https://www.farsnews.com/news/13970812000677 [2] https://www.farsnews.com/news/13970820000671  

راه حل مسائل اجتماعی، سرکوب نیازهای طبیعی جوانان نیست

استاد روانشناسی دانشگاه الزهرا درباره تلاش فراکسیون زنان مجلس برای ممنوعیت ازدواج در سنین پایین گفت: ايجاد قانون مغایر با فطرت و نياز بشری، جنگ نابرابر و بازنده‌ای ايجاد می‌كند كه مضراتش تنها در حوزه خانواده منتشر نمی‌شود و جامعه را نيز به آشوب اخلاقی و رفتاری می‌كشاند.
دکتر مریم صف آرا، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)  گفتگویی با پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنلاین درخصوص طرح اصلاح ماده 1041 قانون مدنی مبنی بر افزایش حداقل سن ازدواج دختران از 13 به 16 سال داشته که متن ان در ادامه آمده است: استاد روانشناسی دانشگاه الزهرا در پاسخ به اینکه طراحان قانون افزایش حداقل سن ازدواج دختران از 13 به 16 سال، فراوانی طلاق در سنین پائین و عدم توانایی آن‌ها در زندگی مشترک را ازجمله دلایل این طرح مطرح کرده‌اند، گفت: ميزان آمار طلاق‌‌های اعلام شده معمولا به تفكيك سني نيست و چنانچه تفكيك سني انجام شده باشد در گزارش استنادي به آن نبوده است. طلاق بر دلايل روانشناختی، اجتماعی و خانوادگی بيشماري مبتني است. این دلايل به دو دسته اوليه و ثانويه تقسیم می‌شوند. بدون شك موضوع سن في نفسه جز دلايل ثانويه قرار ميی‌گيرد. ضعف صوری كه در توانمندی افراد با سن پايين وجود دارد در تركيب با سبك فرزند پروری و شيوه‌های تربيتی و قابليت‌های فردی پوشش داده می‌شود. وی ادامه : در حال حاضر فقر و ضعف‌های ارتباطی و مهارتی در فضاي گفتمان خانواده بسيار بحث انگيزتر و موضوع سازتر نسبت به ساير عوامل است كه با توجه به اين حقيقت مي‌توان گفت ازدواج‌های در سن پايين كه از حيث فقرهای ارتباطی و مهارتی كنترل شده است با كمترين مشكل مواجه می‌شوند. رشد مهارت‌های ارتباطی و گفتاری كاملا درگير رسش نيست و بلوغ آن منوط به يادگيری و بروز رفتار است. بنابراين با تغيير و تكميل سيستم تربيتی و مهارتی می‌توان به اين مهم حتی در سنين پايين دست يافت. همچنين در سنين پايين ميزان سازگاري و كنار آمدن به مراتب بيشتر از سنين بالاست و اين خود مشكلات ارتباطی را به حداقل می‌رساند. صف آرا در پاسخ به اینکه به فرض صحت دعاوی طراحان و تصویب و اجرای این قانون چه امکانی برای جوانان در فاصله بلوغ جنسی تا سن قانونی ازدواج برای پاسخ به نیازهای عاطفی و جنسی وجود خواهد داشت گفت: حتي اگر فرض کنیم، ميزان آمار طلاق در اين سن در مقايسه با نسبت كل بالا باشد و نيز سرنوشت افراد در اين سن به دليل مشكلات رفتاری منجر به طلاق شود؛ که فرض صحیحی نیست، باز قدرت و قوت تخريب سركوب كردن نياز جنسی و عاطفی برانگيخته شده در اين سن بسيار بيشتر از آسيب‌های فوق الذكر است. وی ادامه داد: كما اينكه آسيب‌های فوق الذكر طراحان اين طرح، با سياست گذاري‌های اجتماعي، برنامه ريزي‌های خانوادگی و رسيدگي‌های روانشناختي قابل پيشگيری و درمان است. اما آسيب ناشی از سركوبی و منع بروز صحيح هیجان‌های جنسی و عاطفی علاوه بر آسيب‌های فردی، آسيب‌های اجتماعی، فرهنگی و ... نيز ايجاد خواهد كرد كه دامنه زيان بسيار فراگيرتری خواهد داشت. به فرض محال تساوی آسيب غير قابل پيشگيری هر دو حالت و اختيار در انتخاب، آسيب طلاق قابل جبران تر و وسعت ايجاد ابتلايش كمتر خواهد بود. عضو گروه روانشناسي پژوهشكده زنان در پاسخ به اینکه ممنوعیت یا محدودیت برای ازدواج‌های سنین 13 الی 16 چه اثراتی در خانواده‌های این افراد و در کل جامعه به جای خواهد گذاشت گفت: ايجاد قانون مغاير با فطرت و نياز بشری، جنگ نابرابر و بازنده‌ای ايجاد می‌كند كه مضراتش تنها در حوزه خانواده منتشر نمی‌شود و جامعه را نيز به آشوب اخلاقی و رفتاری می‌ كشاند. با ايجاد ممانعت در برآورده شدن نيازهای طبيعي افراد، ميزان تقيد و دينداري آن‌ها نيز مورد تهاجم و غفلت قرار می گيرد. وی ادامه داد: ايجاد محدوديت قانونی در خصوص امري فطری، همه خانواده‌ها را دچار ممنوعيت نمی‌كند و عملا خانواده‌ها از روش‌های متغاير با قانون اعمال شده رفتار می‌کنند و به نوعي شرايط انجام رفتارهای ضد اجتماعي با زير پاگذاشتن قانون ايجاد می‌شود. و لذا حل كردن موضوع عدم مهارت‌های ارتباطی، گفتاري و شناختي ناشي از سن پايين به مراتب آسان‌تر از كنترل عوارض فردی، اجتماعي و طغيان جنسی و عاطفي اين افراد است.

پنج پیشنهاد برای افزایش جذابیت و اثرگذاری عرضه نفت در بورس

شبکه کانون های تفکر ایران در نامه ای به وزیر نفت، ضمن قدردانی از تلاش‌های این وزارتخانه برای تحقق عرضه نفت در بورس به عنوان یکی از راهبردهای بی اثر کردن تحریم‌ها، پنج پیشنهاد برای افزایش جذابیت و اثرگذاری این سازوکار ارائه داد.
شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) با ارسال نامه ای به بیژن زنگنه، وزیر نفت ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در وزارت نفت و سایر دستگاه‌های مرتبط برای تحقق عرضه و فروش نفت خام در بورس به عنوان یکی از راهبردهای بی اثر کردن تحریم ها، پنج پیشنهاد برای افزایش جذابیت این سازوکار برای فعالان تجارت نفت و گسترش عمق و میزان اثرگذاری آن ارائه داد. در بخش پایانی این نامه آمده است: «امید است با ادامه اقدامات مثبت صورت گرفته و تقویت آن، به زودی شاهد عرضه و فروش تمامی نفت خام و میعانات گازی صادراتی ایران در بورس و به بالاترین قیمت ممکن باشیم». متن کامل این نامه شبکه کانون های تفکر ایران به وزیر نفت در ادامه آمده است: جناب آقای مهندس زنگنه وزیر محترم نفت با سلام و احترام؛ به استحضار می‌رساند در شرایطی که کشور ایران با بدعهدی‌های کشورهای غربی در پرونده هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها مواجه شده است، پیگیری اقدامات لازم برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها مهمترین راهبرد کشور خواهد بود. این راهبردها عموماً در شرایط غیرتحریمی نیز برای کشور ضروری‌اند. عرضه نفت خام در بورس یکی از این راهبردها است که پیگیری تحقق آن توسط وزارت نفت نشان‌دهنده اراده و عزم جدی این وزارت‌خانه برای تقویت زیرساخت‌های قدرت اقتصادی و شایسته تقدیر است. اکنون پس از دو عرضه موفق محموله‌های نفت خام در بورس انرژی و به فروش رفتن تمامی یک میلیون بشکه مقرر، بر اساس مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در وزارت نفت و سایر دستگاه‌های مرتبط برای تحقق عرضه و فروش نفت خام در بورس، در ادامه برخی پیشنهادها برای افزایش جذابیت این سازوکار برای فعالان تجارت نفت و گسترش عمق و میزان اثرگذاری این سازوکار ارائه می‌شود: ۱- تداوم و ثبات عرضه: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سازوکار خرید نفت خام از بورس و ایجاد روابط و زیرساخت‌های لازم برای فعالیت در این بازار نیازمند اطمینان از تدوام و ثبات عرضه است. بنابراین پیشنهاد می‌شود وزارت نفت با اخذ مجوزهای لازم، اعلام کند که تا حداقل تا ۵ سال درصد مشخصی از صادرات نفت خود را به صورت منظم (مثلا هفتگی) در بورس عرضه خواهد کرد. ۲- تنوع در حامل‌های عرضه شده: تنوع نوع محموله‌های عرضه شده این امکان را فراهم می‌کند تا فعالان حوزه‌های مختلف تجارت نفت امکان حضور در این بازار را داشته باشند و تعداد و ابعاد شرکت‌های فعال در فرآیند خرید نفت خام افزایش یابد. بنابراین پیشنهاد می‌شود محموله‌های میعانات گازی صادراتی و نفت خام سنگین صادراتی نیز به عرضه‌های فعلی اضافه شود. ۳- افزوده شدن امکان تسویه کامل به ریال: امکان تسویه ریالی نیز باعث می‌شود زمینه برای حضور شرکت‌های بیشتری در فرآیند معاملات نفت در بورس فراهم شود. زیرا برخی از فعالان ممکن است برای تسویه ارزی با مشکلاتی مواجه باشند یا مخاطره این نوع از تسویه را بالا ارزیابی کنند و در نتیجه وارد فرآیند معاملات نشوند. ۴- کاهش حجم پایه و ایجاد بازار ثانویه: پیشنهاد می‌شود نفت خام در قالب حواله‌هایی کم حجم (مثلا ۱۰۰۰ بشکه‌ای) و قابل انتقال به غیر عرضه شود و خریداران این امکان را داشته باشند تا در یک بازار ثانویه حواله‌ها را خرید و فروش کنند. تحویل نفت خام تنها در صورتی انجام خواهد شد که حجم مجموع حواله‌های در اختیار یک شخص حقوقی به حداقل مشخصی (کمترین حجم محموله) رسیده باشد. در این صورت هم امکان شناسایی خریداران نفت خام کاهش می‌یابد و هم این امکان به وجود می‌آید تا افراد بیشتری وارد معاملات نفت خام شوند و وجه آن را نقد بپردازند. ۵- دیپلماسی عمومی و توضیح سازوکار عرضه نفت خام در بورس: تبیین مزیت‌ها و ویژگی‌های مثبت عرضه نفت خام در بورس باعث می‌شود شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بیشتری با آن آشنا شوند و انگیزه لازم برای حضور در این بازار را پیدا کنند. بنابراین پیشنهاد می‌شود شرکت ملی نفت و شرکت بورس انرژی به صورت فعال با برگزاری جلسات، رویدادها و حضور در رسانه‌های عمومی ابعاد و ویژگی‌های سازوکار حاضر را تشریح کنند. امید است با ادامه اقدامات مثبت صورت گرفته و تقویت آن، به زودی شاهد عرضه و فروش تمامی نفت خام و میعانات گازی صادراتی ایران در بورس و به بالاترین قیمت ممکن باشیم.

عرضه نفت خام در بورس انرژی تا ایجاد تجارت نفت استمرار داشته باشد

با معامله یک میلیون بشکه نفت خام سبک ایران در بورس انرژی، وزارت نفت نخستین گام برای مقابله با تحریم‌های نفتی را با موفقیت برداشت.در این بین کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه انرژی معتقدند که تداوم موفقیت این راهکار ضدتحریمی الزاماتی را به همراه دارد. در این راستا نشستی با موضوع «بایدها و نبایدهای موفقیت عرضه نفت در بورس» در محل پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین برگزار شد.
به گزارش عیارآنلاین، با همکاری شرکت ملی نفت و سازمان بورس انرژی، دو بار در تاریخ 6 آبان و 20 آبان نفت خام سبک ایران در بورس انرژی عرضه شد و طی این فرآیند 1 میلیون بشکه نفت توسط بخش خصوصی داخلی خریداری شد؛ بدین صورت ایران نخستین گام برای مقابله با تحریم‌های نفتی را با موفقیت برداشت. در این بین کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه انرژی معتقدند که تداوم موفقیت این راهکار ضدتحریمی الزاماتی را به همراه دارد. در این راستا عصر روز دوشنبه نشستی با موضوع «بایدها و نبایدهای موفقیت عرضه نفت در بورس» در محل پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین برگزار شد. مهمانان این نشست آقای سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی، آقای اسکندری کارشناس بازار سرمایه، آقای کریمی کارشناس حوزه نفت و گاز، آقای مردانی کارشناس حوزه انرژی و آقای آژنگ مدیر مرکز رصد کنکاش بودند که در ادامه گزارشی کوتاه از مباحث این نشست ارائه می‌شود. گزارش کامل این نشست در روزهای آینده منتشر می‌شود. سبزعلیپور: برای شکل‌گیری بورس نفت باید میزان عرضه نفت قدم به قدم افزایش یابد محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی با اشاره به ضرورت ایجاد بورس نفت گفت: ایجاد بورس نفت برای کشوری که یکی از بزرگترین منابع نفتی دنیا را دارد یک امر ضروری است. متاسفانه تا به الان دولت به سمت شکل‌گیری این سازوکار حرکت نکرده است. مشکل اصلی تفکرات دولتی‌محور وزارت نفت و شرکت ملی نفت است که اجازه ورود بخش خصوصی به این بازار داده نشده است. اگر شرکتی خصوصی بخواهد وارد معاملات نفتی شود، توسط وزارت نفت به دستگاه‌های امنیتی معرفی میشود و اجازه داده نمی‌شود که بخش خصوصی وارد حریم معاملات نفتی شود. وی در ادامه اظهار داشت: این تفکر در بخش خصوصی ایجاد شده که ورود به معاملات نفتی خطرناک است چون هیچ تضمینی وجود ندارد که به بعدها به سرنوشت بابک زنجانی دچار نشوند. بعد از اتمام تحریم و جنگ اقتصادی آیا تضمینی است که نفت در بورس عرضه شود یا اینکه فقط الان که درامد دولتی کم شده وزارت نفت اجبارا نفت را به بخش خصوصی قرار میفروشد تا از روابط تجاری این بخش استفاده کند. سبزعلیپور با اشاره به محدودیت های ایجاد شده در اطلاعیه شرکت ملی نفت گفت: برای شکل‌گیری بورس نفت باید میزان عرضه نفت قدم به قدم افزایش یابد. اگر قرار باشد با همین سرعت پیش برویم کل عرضه سالانه ما در بورس انرژی 25 میلیون بشکه خواهد بود که عدد و رقمی نیست. در سازوکار تسویه 20 درصد ریالی نباید برای بخش خصوصی محدودیت ایجاد کرد. باید بتوان در همه‌ی بانک هایی که زیرمجموعه بانک مرکزی هستند تسویه ریالی را انجام داد چون ممکن است شرکتی نزد بانک های اعلام شده حسابی نداشته باشد ان موقع چگونه میتواند از ان بانک ضمانت نامه بگیرد. به نظرم باید شرایط سختگیرانه و غیرمنطقی را حذف کنیم اینگونه حضور بخش خصوصی پرشورتر خواهد بود. اسکندری: باید شرایط برای بخش خصوصی قابل مذاکره باشد محمد اسکندری، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بایدهای تداوم موفقیت عرضه نفت در بورس گفت: البته اطلاعیه شرکت ملی نفت نشان میدهد که واقعا اراده ای برای اجرای این کار وجود دارد اما در ادامه به نکاتی نیز توجه شود. باید قابلیت معامله مجدد در این سازوکار تعبیه شود تا همه مردم بتوانند وارد معامله شوند. بهتر است عرضه نفت پالایشگاه‌ها هم در بورس انجام شود. وی در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از اصول بازارهای مالی گمنامی است و بازار مالی با بازار فیزیکی فرق دارد. شفافیت خوب است ولی نیابد اصول کاری بخش خصوصی را شفاف کنیم و اگر اسامی اعلام عمومی اسامی خریداران نفت گل به خودی است ولی نهادهای نظارتی باید به این اساسی دسترسی داشته باشند تا نظارت های لازم وجود داشته باشد. اسکندری با ابراز نگرانی نسبت به آینده گفت: در اطلاعیه نکاتی وجود دارد که نسبت به آینده این اقدام ایجاد نگرانی میکند. اینکه گفته شده در کیفیت نفت تحویلی هیچ‌گونه اعتراضی نمیتوانید کنید حرف نادرستی است. بورس محل احترام به مشتری و بازخواست فرد متخلف است و در صورت عدم رعایت کیفیت باید امکان اعتراض وجود داشته باشد. این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: اینکه اعلام شود که هر بانکی و هر ارزی که وزارت نفت میخواهد باید داده شود نکته قابل قبولی نیت. باید شرایط برای بخش خصوصی قابل مذاکره باشد و اینگونه نشود که این موارد بعدها دستمایه ای برای فشاراوردن به خریداران شود. وی همچنین خاطرنشان کرد: باید اراده وجود داشته باشد تا اگر با مشکلی مواجه شدیم ان را اصلاح کنیم نه اینکه بخواهیم اثبات کنیم که این کار شدنی نیست. بعضا دیده شده که شرکت ملی نفت، نفت را در بورس عرضه کرده تا ثابت کند این کار شدنی نیست و حتی خودش هم سنگ اندازی میکردند که این کار نشود. کریمی: مهمترین نکته تداوم و تضمین عرضه نفت در بورس است محمدصادق کریمی، کارشناس حوزه نفت و گاز با اشاره به اقدامات مثبت شرکت ملی نفت در تسهیل شرایط برای بخش خصوصی گفت: نسبت به تجربه‌های قبلی شرایط تسهیل شده است الان امکان تسویه ریالی 20 درصد بهای معامله وجود دارد، خرید با ضمانت‌نامه ممکن شده است، ضریب تعدیل قیمت ریسک نوسانات قیمت برای هر دو طرف را پوشش میدهد، حجم محموله‌ها کوچک شده و به 35 هزار بشکه رسیده است. البته این شرایط ضمانتی برای تداوم موفقیت نیست و باید با پیش‌روی کار ایراداتی که به وجود آمده برطرف شود. وی در ادامه گفت: مهمترین نکته تداوم و تضمین عرضه نفت در بورس است. بخش خصوصی که میخواهد کار کند باید بداند که عرضه نفت در بورس پایدار است و با اطمینان خاطر برود شبکه خود را ایجاد کرده و بازاریابی کند تا بتواند در این عرصه سرمایه‌گذاری کند. باید یک تکلیف قانونی مشخص وجود داشته باشد که این تداوم حفظ شود. مورد دیگر امکان تسویه ریالی است که باید برای بخش خصوصی فراهم شود. مسئله دیگر عرضه محصولات و حامل‌های دیگر مانند میعانات گازی است که بازار را جذاب تر می‌کند. نکته دیگر اینکه هنوز این موضوع بورس نفت و عرضه نفت در بورس چندان تبلیغ نشده و آگاهی کافی وجود ندارد و حالا باید این شناخت بیشتر شود. مردانی: ضرورت استفاده از پول ملی در تبادلات نفتی کشور صادق مردانی، کارشناس حوزه انرژی با اشاره به فواید اجرای تسویه ریالی گفت: کشورهای بزرگ دنیا از ارزهای ملی خودشان در تبادلات نفتی استفاده می‌کنند و ما هم باید به این سمت حرکت کنیم. بدین صورت هزینه های بانکی مان کاهش می یابد زیرا در فرآیند تبادلات 18 درصد کارمزد ارزی گرفته می‌شود. نکته مهم اطمینان از وصول درآمدهای نفتی است. الان درآمدهای نفتی ما در بانک های خارجی بلوکه می‌شود. وی در ادامه اظهار داشت: به نظر من برای اول کار بهتر بود سازوکار تسویه 60 درصد ریالی و 40 درصد ارزی باشد. اگر ما بخواهیم روی همین سازوکار 80 ارزی و 20 ریالی تکیه کنیم حتما به ضرر بخش خصوصی خواهد بود. ما باید این درصد را مدیریت کنیم. ابتدا باید آپشن تماما ریالی را درنظر بگیریم ولی باید به صورتی مدیریت کنیم که اگر از بهای نفت را تماما ارزی خواستیم بخش خصوصی این اقدام را انجام دهد و از 100 درصد ریالی به 100 درصد ارزی برسیم. مردانی همچنین خاطرنشان کرد: الان این نگرانی وجود دارد که آیا شرکت ملی نفت در ادامه نفت را در بورس عرضه میکند یا نه. برای اینکه این دغدغه رفع شود می‌توانیم یک قانون بگذاریم و پیشنهاد بدهیم مبنی بر این که فروش کلی محموله‌های نفت شرکت ملی نفت در مدل سنتی چقدر باشد تقریبا 5 درصد آن به صورت اسپات در بورس عرضه شود و حتی میتواند به 10 درصد هم برسد. بحثی که در مورد خام فروشی مطرح می شود در اینجا مطرح نیست چرا یک نفتی وجود دارد که باید فروخته شود ولی از این روش به فروش می رسد. آژنگ: مدیران بورس انرژی در فضای رسانه‌ای حاضر شده و ابهامات ایجاد شده پاسخ دهند فرامرز آژنگ، مدیر مرکز رصد کنکاش با اشاره به الزامات موفقیت عرضه نفت در بورس گفت: پس از موفقیت عرضه اول الزامات مهمی برای موفقیت این راهکار توسط کارشناسان مطرح شده است. مهمترین موضوع تداوم عرضه نفت در بورس است. بحث امکان ریالی و فروش حواله ای نیز از نکات مهمی است که مکررا به آن اشاره شده است. به طور کلی فضای ایجاد در رسانه‌های داخلی مثبت بوده و شواهد نشان میدهد که الان بخش خصوصی به یک تکاپویی افتاده است و پالس های مثبتی در این باره داده شده است. شرکت ملی نفت عملا تداوم عرضه را به استقبال بخش خصوصی گره زده است ولی بخش خصوصی به دنبال یک اطمینان خاطر است که بتواند در این بازار سرمایه‌گذاری کند. فلذا دولت باید برای بازار نفت داخلی اطمینان ایجاد کند که این عرضه استمرار خواهد داشت. وی در ادامه با گلایه نسبت به عملکرد رسانه‌ای وزارت نفت، بورس انرژی و صداوسیما اظهار داشت: ضلع دیگر عرضه نفت در بورس سازمان بورس انرژی است که متاسفانه در فضای رسانه ای کشور بروز و ظهور خاصی نداشته است و انتظار میرود که بورس انرژی به عنوان پیونددهنده شرکت ملی نفت و بخش خصوصی، فعالانه در فضای رسانه‌ای حاضر شده و نسبت به رفع ابهامات ایجاد شده اقدام کند. ضلع دیگر هم صداوسیما است. یک اتفاقی در کشور رخ داده که بسیار مهم است و رسانه‌های خارجی به آن پرداخته‌اند ولی صداوسیمای ما در این حوزه واکنشی نشان نمی‌دهد و وارد نمی شود که ابعاد موضوع باز شود. متاسفانه این سه ضلع یعنی وزارت نفت و سازمان بورس و صداوسیما آنقدری که اصحاب رسانه و کارشناسان و بخشی خصوصی وارد شده‌اند و کار کرده‌اند وارد نشده‌اند.

بهانه‌ای برای تهدید امنیت غذایی ایران

تکرار تأخیر شورای اقتصاد و سازمان برنامه در اعلام نرخ تضمینی محصولات اساسی کشاورزی نشان‌دهنده فقدان «ضمانت اجراییِ مناسب» برای این قانون است. به همین سبب و طبق پیشنهاد کارشناسان، لازم است حداقل قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، به‌صورت خودکار سالانه معادل نرخ تورم افزایش‌یافته و تا پایان شهریورماه اعلان شود.
به گزارش عیارآنلاین، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور، تامین امنیت غذایی و خودکفایی در محصولات استراتژیک کشاورزی است. موضوعی که توجه به آن باتوجه به تهدیدهای اخیر وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر تحریم غذایی ایران ضرورتی دوچندان یافته است. با وجود اهمیت خودکفایی در تولید گندم، طی سه سال اخیر، اعلام نرخ خرید تضمینی این محصول با تاخیر بسیار زیاد همراه بوده است. نرخ تعیین شده نیز کمترین میزان افزایش را داشته که نشانگر نقض صریح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی است. در این رابطه و به زعم بسیاری از کارشناسان، تکرار تأخیر در اعلام نرخ تضمینی محصولات اساسی کشاورزی نشان‌دهنده فقدان «ضمانت اجراییِ مناسب» برای این قانون است. به همین سبب و طبق پیشنهاد کارشناسان، لازم است حداقل قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، به‌صورت خودکار سالانه معادل نرخ تورم افزایش‌یافته و تا پایان شهریورماه اعلان شود. در همین راستا، پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنلاین، گفتگویی با سه تن از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی داشته که متن آن به شرح زیر است. علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درخصوص تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم گفت: متاسفانه دولت استراتژی مناسبی درخصوص حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی همچون گندم ندارد. کمیسیون کشاورزی بارها تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم را از دولت پیگیری کرده است ولی دولت خوب عمل نمی‌کند. وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خود را تا آخر تیرماه هر سال به دولت اعلام می‌کند ولی متاسفانه شورای اقتصاد در این زمینه کم کاری می‌کند. نماینده مردم شازند در خصوص پیامدهای اعلام دیر هنگام نرخ خرید تضمینی گندم گفت: تغییر الگوی کشت، کاهش تولید گندم و مهم تر از همه قاچاق گندم به کشورهای همسایه ازجمله پیامدهای تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم هستند. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درخصوص مطرح شدن پیشنهاداتی مبنی بر اصلاح قانون خرید تضمینی گندم و افزایش خودکار  قیمت آن متناسب با تورم درصورت عدم اعلام آن به وسیله دولت تا پایان شهریور ماه هرسال گفت: پیشنهاد قابل تاملی است با توجه اهمیت تولید محصول گندم مجلس می‌تواند در این زمینه ورود کند. در جلسه آتی کمیسیون کشاورزی این پیشنهاد را مطرح و بررسی خواهد شد.   جواد کاظم نسب، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی: فصل کشت گندم رو به پایان است ولی شورای اقتصاد دولت هنوز نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام نکرده است. خرید تضمینی گندم تنها مشوق کشاورزان است به همین دلیل کوتاهی دولت در این زمینه پذیرفته نیست. وی ادامه داد: درحال حاضر قیمت نهاده‌های کشاورزی 50 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. در همین راستا امیدواریم نرخ خرید تضمینی گندم افزایش قابل توجهی داشته باشد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه قانون خرید تضمینی گندم نیاز به اصلاحاتی دارد گفت: با توجه به تاخیر هر ساله دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، اصلاح قانون قبلی و حتی قانون‌گذاری دوباره در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. در همین راستا، پیشنهاد اعلام قیمت توسط مجلس درصورت عدم اعلام آن به وسیله دولت تا پایان شهریور ماه هرسال قابل بررسی است. وی در پایان تصریح کرد: در کمیسیون کشاورزی بعداز تعطیلات مجلس این موضوع را بررسی خواهیم کرد و حتی  خود بنده از دولت می‌ خواهم ورود کنند و قیمت را به موقع اعلام و مناسب افزایش دهند.   شمس اله شریعت نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی: تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، برنامه‌ریزی کشاورزان برای انتخاب نوع و میزان کشت محصولات را دشوار می‌کند. کشاورزان معمولا با در نظر گرفتن قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به کشت آن اقدام می‌کنند. شریعت نژاد با بیان اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی پذیرفته نیست گفت: دولت موظف است طبق قانون، قیمت خرید تضنیی گندم را تا پایان شهریور هر سال اعلام کند. اینکه دولت از قانون سرپیچی می‌کند هیچ توجیهی ندارد و دولت خود باید پاسخگو باشد. وی ادامه داد: از وزیر درخصوص این موضوع سوال کردیم. طبق گفته آقای حجتی، وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خود را در موعد مقرر به شورای اقتصاد دولت اعلام کرده است. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درخصوص مطرح شدن پیشنهاداتی مبنی بر اصلاح قانون خرید تضمینی گندم و افزایش خودکار  قیمت آن متناسب با تورم درصورت عدم اعلام آن به وسیله دولت تا پایان شهریور ماه هرسال گفت: نمی‌توان نظر قطعی به این پیشنهاد داد. نحوه محاسبه قیمت، نرخ تورم، سیاست‌های تشویقی برای کشت یک محصول و ... ازجمله مواردی هستند که تعیین قیمت را دشوار می‌سازند. وی ادامه داد: ولی اینکه دولت موظف به اعلام قیمت‌ خرید تضمینی گندم تا پایان شهریور ماه هر سال شود، ضروری به نظر می‌رسد. برای تحقق این موضوع باید ببینیم دولت چه مشکلی دارد و آن را حل کنیم. خاطرنشان می‌سازد اخیرا پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در تهدیدی آشکار، ایران را به تحریم غذایی تهدید نموده است. در چنین شرایطی باید از شورای اقتصاد و در راس آن سازمان برنامه و بودجه مطالبه جدی نمود که به وظیفه قانونی خود مبنی بر اعلام به موقع نرخ خرید محصولات اساسی کشاورزی -به ویژه گندم- و همچنین افزایش قیمت‌های خرید تضمینی مطابق با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی عمل نماید. در غیر این صورت، لازم است تا اجرایی شدن این وظیفه بسیار مهم که با موضوع خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی آمیخته است، از این شورا و همچنین سازمان برنامه و بودجه گرفته شود. به نحوی که حداقل قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به‌صورت خودکار سالانه معادل نرخ تورم در ابتدای فصل زراعی اعلام شود. خاطرنشان می‌سازد محصول استراتژیکی همچون گندم، در تامین 50 درصد از کالری و همچنین پروتئین مورد نیاز مردم کشور نقش دارد. لذا خودکفایی در تولید گندم از جمله مهمترین وظایف دولت به شمار می‌رود. لکن با توجه به نقضهای مکرر قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در چند سال اخیر از سوی شورای اقتصاد و با محوریت سازمان برنامه و بودجه، لازم است تا تبصره 2 و 6 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی به نحوی اصلاح گردند تا حداقل قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به‌صورت خودکار سالانه معادل نرخ تورم اعلام گردد.

اعتبار اسناد عادی در محاکم، علت بسیاری از مشکلات ما و مردم

اژه‌ای درخصوص طرح دعوا به واسطه ارائه اسناد عادی در دادگاه‌ها گفت: خیلی وقت‌ها اگر ما سند عادی را در بسیاری از مراکز و محاکم اگر قانون می‌‏شد که می‌‏توانستیم نپذیریم، (البته یک وقت مجلس قانون تصویب کرده که شورای نگهبان ایراد گرفت، ولی بالاخره این حل نشده است همچنان) بسیاری از این مشکلات برای جامعه و بخصوص برای خود قوه قضائیه کمتر می‌شد.
به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنلاین، حجت السلام غلامحسین محسنی اژه‎ای در نشست خبری 20 آبان 97 درباره نتایج و آمار اجرای قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‎‏های فاقد سند رسمی» مصوب سال 1389 مجلس به خبرنگار عیارآنلاین گفت: در ابتدا باید اشاره کنم برای این مساله تمام اراضی اعم از شهری و غیر شهری، منابع طبیعی، اراضی دولتی و شخصی باید نقشه برداری شود و طرح کاداستر مصوب مجلس سال های قبل باید اجرایی می شد، طرحی که بر طبق آن دولت باید سالانه بودجه ای را در نظر می‎گرفت و عرض پنج سال عملیاتی می‎کرد. اگر این اتفاق رخ می‌داد مسلّماً  بسیاری از مشکلاتی که امروز برای مردم، قوه قضائیه و برخی از دستگاه‏ ها هست وجود نداشت. چون بدون سند رسمی و نبود حد و حدود دقیق، اختلافات عدیده ای رخ می دهد. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به موضوع اسناد عادی خاطر نشان کرد: در حال حاضر ما با ادعاهای مختلفی در مورد اراضی ای روبرو هستیم که سند ندارند. برخی مدعی هستند در سال 57 فلان مقدار زمین از این آقا خریدم و سند عادی هم ارائه می دهد بعد مشخص می شود جعلی بوده است. اما ممکن است در بدو امر به دادگاه مراجعه کند و پس از طی شدن مراحل ثبت آن، مشخص شود که سند اولیه جعلی بوده است. سخنگوی دستگاه قضا به مسئله طرح دعوا به واسطه ارائه اسناد عادی در دادگاه پرداخت و گفت: موضوع دیگر بحث اعتبار سند رسمی در برابر سند عادی است. خیلی وقت‌ها اگر ما سند عادی را در بسیاری از مراکز و محاکم اگر قانون می‌‏شد که می‏توانستیم نپذیریم، (البته یک وقت مجلس قانون تصویب کرده که شورای نگهبان ایراد گرفت، ولی بالاخره این حل نشده است همچنان) بسیاری از این مشکلات برای جامعه و بخصوص برای خود قوه قضائیه کمتر می شد. وی در پایان اذعان داشت: بنده در حال حاضر آمار دقیقی از اقدامات سازمان ثبت در این خصوص ندارم و باید از آقای تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد در این باره سوال شود، البته برخی از این مطالب در اخبار سالیانه آنها نیز موجود است.  

چهار ابهام شورای نگهبان بر لایحه حفاظت از خاک

سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی با اشاره به آخرین وضعیت لایحه حفاظت از خاک گفت: شورای نگهبان 4 ابهام به این لایحه گرفته است. ماده‌های (3)،( 6)،( 9) و (23) موضوع ابهامات شورای نگهبان بودند.
به گزارش پایگاه خبری_ تحلیلی عیارآنلاین، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در نشست خبری 19 آبان 97 در پاسخ به سوال خبرنگار عیارآنلاین به تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک پرداخت. وی با اشاره به 4 ابهام شورای نگهبان به این لایحه دولت، گفت: ماده‌های (3)،( 6)،( 9) و (23) موضوع ابهامات شورای نگهبان بودند. سخنگوی شورای نگهبان در خصوص ماده 3، مشخص نبودن نوع بهره‌برداری اعم از شخصی و موردی را محل ایراد دانست و درخصوص ماده 6، اینکه مسائل امنیتی در لایحه رعایت شده یا خیر را محل ایراد اعضای شورا معرفی کرد. کدخدایی تبصره ماده 9 لایحه را هم به دلیل مشخص نبودن دستگاه‌های مسئول برای صدور حکم و اعمال مجازات را به عنوان ایراد ذکر کرد. وی در پایان به ابهام ماده 21 اشاره کرد و گفت: این بخش هم به دلیل انتقال و فروش خاک محل ایراد است و اعضای شورای نگهبان بعد از رفع ابهامات موجود نظر خود را اعلام خواهند کرد.