تنظیمات چاپ
تاریخ:
۲۵ مهر ۱۳۹۸ &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸; ۱۴:۳۱

واشنگتن معافیت تحریمی عراق برای واردات گاز و برق از ایران را تمدید کرد

آمریکا معافیت تحریمی بغداد را برای خرید گاز و برق از ایران به مدت 120 روز دیگر تمدید کرده است.
به گزارش عیارآنلاین،

یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید که معافیت تحریمی عراق برای واردات گاز طبیعی و برق از ایران به مدت 120 روز دیگر تمدید شده است.

بر اساس گزارش «اس پی گلوبال»، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اظهار داشت: «این معافیت اطمینان ایجاد می‌کند که عراق می‌تواند در کوتاه مدت نیازهای انرژی خود را در حین برداشتن گام‌هایی برای کاهش وابستگی به واردات انرژی از ایران، تامین کند.»

وی افزود: «ما با دولت عراق در زمینه حمایت از تدابیر کاهش‌دهنده وابستگی انرژی در تعامل هستیم.»

این پنجمین معافیت تحریمی عراق برای واردات انرژی از ایران است که از حدود یک‌سال پیش تاکنون توسط آمریکا صادر شده است. اولین بار یک معافیت 45 روزه، سپس دو معافیت 90 روزه و نهایتا در ماه ژوئن یک معافیت 120 روزه صادر شده بود.

واشنگتن اردیبهشت 1397 با خروج از توافق هسته‌ای ایران و 1+5، تحریم‌ها علیه تهران را بازاعمال کرد و گسترش داد.

منبع:فارس

فرصت خوب برای عرضه فرآورده‌های نفتی شرکت نفت در بورس

اقبال معامله‌گران و تجار بین‌المللی از عرضه انواع فرآورده‌های نفتی پالایش و پخش در بورس انرژی فرصت طلایی برای شرکت ملی نفت ایران بوجود آورده تا گازوئیل و نفت کوره خود را نیز روانه این بازار کند.
به گزارش عیارآنلاین،رینگ صادراتی بورس انرژی ایران روز گذشته شاهد عرضه انواع فرآورده‌های نفتی شامل بنزین،گازوئیل، گاز مایع ، رافینیت و حلال 402 با حضور تجار بین المللی این بازار بود.

در این روز 10 هزار و 500 تن نفت گاز (گازوئیل) به ارزش 4 میلیون و 912 هزار و 500 ریال با هدف صادرات به آنسوی مرز های کشور معامله شد.

همچنین 3000 تن گاز مایع (LPG) پالایش نفت لاوان به ارزش یک میلیون و 51 هزار و 500 دلار در این بازار صادراتی معامله شد. پالایش نفت تهران نیز در این روز 2500 تن گاز مایع را به ارزش 927 هزار و 500 دلار فروخت.

در نهایت 500 تن رافینیت پتروشیمی بیستون به ارزش 260 هزار دلار به مقصد بازار های بین المللی مورد معامله قرار گرفت. این در حالی است که در این مدت معامله 450 متر مکعب حلال 402 پالایش نفت اصفهان در رینگ بین الملل به ارزش 195 هزار و 750 دلار تسویه و محقق شد.

به این ترتیب رینگ بین الملل بورس انرژی ایران در پایان معاملات دیروز نظاره گر معاملات انواع فرآورده به ارزش 7 میلیون و 348 هزار و 250 دلار بود که با هدف صادارت به آنسوی مرزها صورت گرفته است.

گفتنی است موفقیت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در معاملات انواع فرآورده نفتی از طریق رینگ صادراتی بورس انرژی ایران و اقبال سایر پالایشگاهها و شرکت های پتروشیمی از این بازار فرصت مناسبی برای شرکت ملی نفت ایران خواهد بود تا مطابق با قانون برنامه ششم توسعه و همچنین تکالیف قانون بودجه کل کشور ، نسبت به عرضه سایر فرآورده ها از جمله گازوئیل و نفت کوره در کنار متنوع کردن روش های فروش نفت خام و میعانات گازی در رینگ صادراتی بورس انرژی ایران اقدام کند.

منبع: تسنیم

شبکه برق ایران و عراق تا دی ماه سنکرون می‌شود

رییس کمیته صادرات سندیکای برق ایران گفت: تا پایان سال جاری میلادی شبکه برق ایران و عراق سنکرون می شود و تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی تلفات شبکه برق این کشور ۳۰ درصد کاهش می یابد.
به گزارش عیارآنلاین، طبق آخرین آمار رسمی ۸۲ درصد برق عراق، از گاز تامین می‌شود که این رقم در سال ۲۰۲۷ میلادی به ۸۴ درصد خواهد رسید. عراق طی دو سال آینده سه نیروگاه جدید را به مدار خواهد آورد که برای تامین گاز مورد نیاز آن، به سمت جمع آوری گازهای همراه از میادین نفتی خود رفته است تا پس از پایان یافتن قرارداد خود با ایران، از این منابع بهره ببرد. برآیند وضعیت صنعت برق عراق از وابستگی این کشور به گاز ایران برای تامین برق و توانایی ایرانی ها در حوزه ساخت و توسعه صنعت نیروگاهی این کشور حکایت دارد.

عراق بین ۵۰۰ مگاوات و ۱۲۰۰ مگاوات برق - که به ترتیب برای زمستان و تابستان از ایران دریافت می‌کند- حدود ۱.۲ میلیارد دلار در هر سال هزینه می کند. از سویی دیگر بر اساس گزارش وضعیت مصرف  انرژی جهانی که شرکت بریتیش پترولیوم منتشر می‌کند، صادرات گاز ایران به عراق به ۱۵۴ میلیون فوت مکعب در روز (۱۳ درصد ذخایر گاز حال حاضر عراق) رسیده است که این میزان صادرات گاز به عراق اجازه تولید حداقل ۱۰۰۰ مگاوات دیگر برق را می‌دهد و برنامه‌هایی نیز وجود دارد که آن را به ۴۰۰۰ مگاوات برساند.

سه پروژه مهم ایران برای بهبود وضع صنعت برق عراق 

پیام باقری، رییس کمیته صادرات سندیکای برق ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، بازار عراق را برای تمامی صنایع کشور از جمله صنعت برق، استراتژیک عنوان کرد و گفت: طی ماه های اخیر فعالیت های جدی ای را در ارتباط با تعریف پروژه های جدید در قالب پروتکل های همکاری بین وزارت نیرو و وزارت برق عراق انجام دادیم. طبق این قرارداد فعالیت های مشترک بین ایران و عراق در بخش صنعت برق طی سه سال ( سه مرحله) ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی انجام می شود.

وی افزود: تا پایان سال جاری میلادی شبکه برق دو کشور سنکرون (وصل دو شبکه کاملاً مجزای برق به یکدیگر به طریقی که هیچ نوع شدت جریان ضربه ای قابل ملاحظه ای ایجاد نشود) می شود؛ همچنین طبق قرارداد بین ایران و عراق تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی تلفات شبکه برق عراق به میزان ۳۰ درصد کاهش می یابد؛ در حال حاضر تلفات شبکه برق عراق بالغ بر ۵۰ درصد است.

به گفته این مقام مسوول تا آخر سال ۲۰۲۱ میلادی نیز برنامه افزایش راندمان نیروگاه ها و تولید برق عراق را در دستور کار داریم. جلسات مختلفی در این زمینه انجام شد. در همین راستا تفاهمنامه ها تبدیل به قرارداد شد که در حال پیشبرد آن هستیم. البته با توجه به شرایط اخیر پیش آمده در عراق این روند با تاخیر و وقفه پیش می رود.

باقری با تاکید بر اینکه طرف ایرانی عمده مسوولیت هایی که بر عهده داشته را انجام داده است، تصریح کرد: در پی این هستیم که طرفی عراقی به انجام توافقات معهود خود سرعت ببخشد تا بتوانیم در این راستا علاوه بر تعریف پروژه های جدید به رونق فضای کسب و کار و اشتغالزایی کشور کمک کنیم.

ایران، بهترین گزینه

رییس کمیته صادرات سندیکای برق ایران افزود: ایران برای فعالیت در صنعت برق عراق از مزیت رقابتی مطلوبی برخوردار است. از سویی دیگر توانمندی بسیار خوبی نیز در این زمینه دارد. از آنجایی که عراق برنامه های جدی در زمینه ساماندهی صنعت برق خود دارد، ایران می تواند بهترین گزینه برای فعالیت در این حوزه به شمار رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن ماه سال ۹۷ تفاهمنامه ای شامل سه بخش بین وزارت نیروی ایران و وزارت برق عراق به امضا رسید که به گفته وزیر نیروی ایران از آغاز فصل جدیدی از همکاری‌های همه‎جانبه میان دو کشور در زمینه برق حکایت دارد. این در حالی است که میزان صادرات برق ایران به عراق بر اساس ظرفیت موجود ۱۵۰۰ مگاوات است که بسته به امکانات ایران می‌تواند متفاوت نیز باشد.

لویی خطیب، وزیر برق عراق پیشتر گفته بود که درگیری با گروه های تروریستی طی ۴ سال اخیر باعث شده بود که حدود چهارهزار و ۵۰۰ مگاوات از توانمندی نیروگاه‌های برق خود را از دست داده و بیش از ۱۸ درصد خطوط برق این کشور نابود شود.

منبع: مهر

صندلی فروشی نتیجه ظرفیت محدود پذیرش رشته‌های پزشکی

صندلی فروشی در رشته پزشکی
ظرفیت محدود پذیرش رشته‌های پزشکی ازجمله دلایل اصلی پدیده صندلی فروشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی است. بر اساس آمارها وزارت بهداشت به‌عنوان متولی تعیین ظرفیت رشته‌های پزشکی با وجود بحران کمبود پزشک در کشور، ظرفیت‌های این رشته را تا سال 83 کاهش داده و پس از به میزان قابل‌توجهی افزایش نداده است.
به گزارش عیارآنلاین، چند سالی است که فضای مجازی، جولانگاهی برای تبلیغات پرتعداد اشخاصی شده است که مدعی هستند می‌توانند با دریافت مبالغ هنگفت از داوطلبان، آن‌ها را بدون نیاز به قبولی در کنکور سراسری بر کرسی پزشکی دانشگاه‌های معتبر بنشانند. هرچند تبلیغات گسترده و پررنگ و لعاب این افراد، شائبه‌هایی مبنی بر صندلی فروشی در رشته پزشکی مطرح کرده بود اما اغلب با تصور اینکه این ادعاها چیزی جز یک کلاه‌برداری مجازی نیست از کنار این موارد می‌گذشتند.

«صندلی فروشی»، راست یا دروغ؟

اما ماجرای صندلی فروشی در رشته پزشکی در هفته‌های اخیر با ادعای دختری که علیرغم صحبت‌های مسئولین دانشگاه مبنی بر دانشجو نبودن وی، خود را دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی جا زده و با این عنوان اقدام به فعالیت در فضای مجازی و حتی حضور در برنامه‌های تلویزیون به‌عنوان کارشناس کرده بود وارد فاز جدیدی شد. این دانشجو در حالی با انتشار تصاویری از لیست حضوروغیاب دانشگاه در صفحه اینستاگرام خود مدعی شد دانشجوی قانونی دانشگاه است که مسئولین وزارت بهداشت قویاً این ادعا را رد کرده و منکر وجود هرگونه دانشجوی غیرقانونی شدند. در همین زمینه لاریجانی، معاون آموزشی وزارت بهداشت به مسائل مطرح‌شده اخیر از قبیل شایعاتی دال بر فروش صندلی‌های پزشکی اشاره کرد و گفت: «ورود دانشجو به دانشگاه‌های علوم پزشکی در مقاطع عمومی صرفاً از طریق کنکور سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود و با کد اعلامی از سازمان سنجش صورت می‌گیرد؛ بنابراین امکان ورود افراد بدون طی مسیر قانونی وجود ندارد».

کاهش ظرفیت رشته پزشکی به نفع مافیای کنکور

هرچند نقش عدم نظارت مراجع ذی‌ربط همچون پلیس فتا در گسترش مواردی ازاین‌دست انکار نشدنی است اما با نگاهی کلان‌تر به این موضوع، می‌توان عوامل دیگری را در زیر پوستین اجتماعی پدیده صندلی فروشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی پیدا کرد. به‌عنوان‌مثال در کنکور تجربی امسال در حالی بیش از 600 هزار نفر به رقابت پرداختند که تنها کمتر از 1 و نیم درصد آن‌ها موفق به قبولی در رشته‌های پزشکی می‌شوند. بدیهی است با توجه به اینکه اغلب داوطلبین تجربی متقاضی ورود به رشته پزشکی هستند؛ پایین بودن ظرفیت پذیرش رشته پزشکی، رقابت در این گروه را فشرده‌تر و به‌تبع آن بازار مافیای کنکور را پررونق‌تر از قبل می‌کند. از طرفی دیگر باوجود کمبود جدی پزشک در کشور، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی که از آن به‌عنوان اصلی‌ترین راهکار این حل معضل یاد می‌شود، آن‌طور که باید صورت نپذیرفته است. خوب است بدانید سرانه پذیرش دانشجوی پزشکی در ایران 8.3 به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت برآورد شده درحالی‌که این عدد در کشورهای پیشرو در حوزه سلامت همچون انگلستان، آلمان و فرانسه بیشتر از ایران و به ترتیب 9.5 و 10.4 و 11.6 است.

چرا تعداد پزشک را زیاد نمی‌کنند؟!

با نگاهی به آمار ورودی‌های پزشکی چند سال اخیر مشخص می‌شود؛ وزارت بهداشت به‌عنوان متولی تعیین ظرفیت رشته‌های پزشکی، باوجود بحران کمبود پزشک در کشور، ظرفیت‌های این رشته را تا سال 83 کاهش داده و پس از به میزان قابل‌توجهی افزایش نداده است. کارشناسان معتقدند این وزارتخانه به‌عنوان یک‌نهاد ذی‌نفع که عمده مسئولان آن را پزشکان تشکیل می‌دهند صلاحیت تصمیم‌گیری درباره تعداد پذیرش دانشجو در رشته پزشکی را ندارد. بنابراین ضروری است ظرفیت رشته‌های پزشکی نیز همچون دیگر رشته‌ها توسط یک‌نهاد مستقل مانند وزارت علوم مشخص شود. جمعی از نمایندگان مجلس نیز با توجه به کمبود پزشک در کشور، با ارائه طرحی دوفوریتی خواستار افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی شدند که با مخالفت گسترده جامعه پزشکی روبرو شد.

مافیای کنکور، دوشادوش مافیای پزشکی

هرچند در ابتدا گام‌های مثبتی دراین‌باره از سوی نمایندگان برداشته شد ولی در ادامه، تلاش موافقان افزایش ظرفیت‌ها با سد محکم مافیای پزشکی روبرو شد. این مقاومت در برابر افزایش ظرفیت‌ها منجر به مسکوت ماندن این طرح و درنتیجه عدم افزایش ظرفیت رشته پزشکی در کنکور امسال شد. اقدامی که سخت‌تر شدن بیش‌ازپیش رقابت برای رسیدن به کنکور تجربی را به دنبال دارد و بیش از همه به مذاق سوداگران بازار کنکور خوش خواهد آمد. تردیدی نیست که دود این همراهی دوشادوش مافیای قدرتمند کنکور و مافیای فعال در حوزه پزشکی بیش از همه به چشم دانش‌آموزانی خواهد رفت که با کم شدن ظرفیت‌های پذیرش رشته پزشکی، رسیدن به کرسی این رشته را دست‌نیافتنی‌تر دیده و ناگزیر در دام سوداگران بازار کنکور خواهند افتاد.

نامه انبوه‌سازان به قوه قضاییه برای رونق بازار مسکن

کانون سراسری انبوه‌سازان در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار تسریع در تصویب طرح اصلاح قانون پیش فروش در جلسه سران سه قوه با هدف رونق بخش تولید شدند.
به گزارش عیارآنلاین، در نامه انبوه سازان به رئیس قوه قضاییه آمده است؛ «... به دلیل چند فقره سوء استفاده و کلاهبرداری توسط چند سازنده که فاقد صلاحیت بوده و بدون مجوز احراز صلاحیت اقدام به این امر نموده بودند، قوه قضاییه به منظور پیشگیری از جرم پیش نویس قانون پیش فروش ساختمان را ارائه می‌نماید که در سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. از آنجاکه این قانون به لحاظ حقوقی و فنی دارای ایرادات شکلی و ماهوی بوده و هیچ یک از مواد منافع مشروع و به حق تولیدکننده رعایت نشده است سال‌ها بلااقدام می‌ماند. در شرایط کنونی یکی از عوامل تشدید رکود در صنعت تولید مسکن و ساختمان که از عوامل اصلی بسیار مهم محرکه اقتصاد کشور می باشد به شمار می‌رود و همچنین موجب بن بست معاملات پیش فروش مسکن شده است. ... با توجه به اهمیت تسریع در طرح مذبور که قطعا منجر به رونق تولید در بخش مسکن و ساختمان و در نهایت کمک به اشتغالزایی و رونق اقتصادی خواهد شد، تقاضا دارد در اولین جلسه سران سه قوه  اهمیت تسریع در تصویب این طرح مطرح و ترتیبی اتخاذ فرمایید که هر چه سریع‌تر طرح مذکور مراحل تصویب را طی نماید.» منبع: تسنیم

آیا واردات تجاری تلفن‌همراه انحصاری است؟

تلاش متولیان برای جلوگیری از واردات تجاری گوشی تلفن همراه در قالب مسافری ، انتقاداتی را مبنی بر میدان ندادن به شرکتهای نوپا برای واردات ایجاد کرده اما آمار موجود این شائبه را رد می‌کند.
به گزارش عیارآنلاین، تلاش متولیان برای جلوگیری از واردات تجاری تلفن‌همراه در قالب مسافری طی ماههای گذشته، انتقاداتی را مبنی بر انحصارگرایی در بازار و میدان ندادن به شرکتهای نوپا برای واردات ایجاد کرده؛ در حالی که طی ۴ ماه گذشته ۵۰ شرکت جدید مجوز واردات گرفته اند. در حال حاضر نزدیک به ۱۸۰ شرکت واردکننده، مجوز معتبر واردات تلفن همراه دارند که از این میان بیش از ۵۰ شرکت جدید پس از اتصال سامانه گمرک به ناجا اقدام به دریافت مجوز واردات نموده‌اند. همچنین از ابتدای سال ۹۸ تاکنون ۱۱۵ شرکت اقدام به ثبت سفارش و ۹۸ شرکت نیز اقدام به واردات تلفن همراه نمودند. بنابراین باتوجه به تعداد شرکت‌های فعال در این حوزه شائبه وجود هرگونه انحصار در حوزه واردات تلفن همراه رد می‌شود. مسئولان طرح رجیستری می گویند با توجه به تسهیل‌گری‌های متعددی که از سوی متولیان امر در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرفته است، تمامی افراد واجد شرایط که از لحاط مالی توان مناسبی داشته و دارای کارت بازرگانی می‌باشند، می‌توانند پس از اخذ تائیدیه سازمان حمایت مبنی بر توانمندی ارائه خدمات پس از فروش، نسبت به ثبت سفارش و واردات تلفن همراه اقدام کنند. براین اساس، تاکنون اقدامات متعددی جهت تسهیل ورود شرکت‌های جدید به حوزه واردات تلفن همراه صورت پذیرفته است که از جمله می‌توان به حذف شرط الزام نمایندگی رسمی برای واردات و همچنین حذف شروط ممنوعیت کارت بازرگانی ۹۷، سقف واردات طبق اطلاعات رتبه‌بندی و میانگین سابقه واردات دو سال اخیر اشاره کرد.  دلیل سوءاستفاده از واردات مسافری توسط قاچاقچیان تا قبل از اردیبهشت ۹۸، با توجه به عدم اتصال سامانه گمرک به سرویس گذرنامه ناجا، هر فرد غیرمسافر نیز می‌توانست با استفاده از کد ملی خود سالیانه یک دستگاه تلفن همراه را به صورت مسافری ثبت کند. اما از ابتدای خرداد ۹۸ و با اتصال سامانه گمرک به ناجا، صرفاً مسافران حقیقی که ورودشان به کشور توسط پلیس گذرنامه ناجا تائید گردد، می‌توانند حداکثر تا ۳ ماه پس از ورود به کشور تلفن همراهی که همراه خود از خارج از کشور و برای مصرف شخصی وارد کردند را ثبت و رجیستر کنند. متاسفانه باتوجه به سازوکار فعلی «سامانه ثبت تلفن همراه مسافری گمرک» صرفاً مسافر بودن شخص متقاضی بررسی می‌شود. با توجه به اینکه این فرآیند غیرحضوری است و عملاً هیچگونه تشریفات گمرکی برای کالای همراه مسافر توسط گمرک صورت نمی‌گیرد، افراد سودجو از این موضوع سوء استفاده کرده و با خرید اطلاعات مسافران حقیقی، تحت عنوان «مسافری» اقدام به ثبت گوشی‌های قاچاق می‌کنند. خلاء قانونی یا ایراد در نحوه اجرا؟ در مورد واردات تلفن همراه به عنوان کالای همراه شخص مسافر، هیچگونه خلاء قانونی وجود ندارد و قانون صریحاً در این مورد اظهار نظر کرده است. طبق ماده «۱۳۸» آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی«کالای همراه مسافر ورودی تا میزان ۸۰ دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص هستند. چنانچه کالای همراه مسافر جنبه تجاری نداشته باشد، پس از انجام تشریفات گمرکی ترخیص می‌شود و در صورتی که جنبه تجاری داشته باشد، ترخیص آن از گمرک منوط به رعایت مقررات و انجام تشریفات مربوط به کالای تجاری است.» درنتیجه از منظر قانون شرط تحقق کالای همراه مسافر آن است که اولاً همراهِ مسافر وارد کشور شده باشد و ثانیاً به صورت غیرتجاری و برای مصرف شخصی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین طبق بند (چ) ماده «۲» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز«واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری، قاچاق محسوب می‌شود» ماجرای استعلام از #۷۷۷۷*  طبیعتا گوشی مسافری برای استفاده شخصی مسافر است و نه استفاده تجاری و تطهیر کالای قاچاق. بنابراین مسئولان طرح رجیستری به مردم توصیه کرده اند اگر قصد گوشی دارند حتما قبل از خرید از طریق #۷۷۷۷* استعلام اصالت انجام دهند و مطمئن شوند روبروی عبارت واردکننده در پاسخ استعلام اصالت، نام شرکت معتبر درج شده تا بتوانند در آینده از گارانتی معتبر آن نیز بهره مند شوند. ماجرای قطع ارتباط ۳۰ هزار دستگاه تلفن همراه طبق بررسی های سامانه رجیستری محرز شد در ثبت مسافری تعدادی از گوشی ها تخلف رخ داده، با درنظرگیری ملاحظات، مسئولان سامانه رجیستری ۳۷ هزار دستگاه از آن ها را در لیست ارسال پیامک هشدار قرار دادند. اما هیچیک از این گوشی ها قطع نشدند و صرفا پیامک هشدار برای آنها ارسال شد. از میان این ۳۷ هزار گوشی تلفن همراه، تنها ۷ هزار گوشی موبایل داخل شبکه اپراتوری کشور فعال بوده‌اند و ۳۰ هزار گوشی دیگر، سیم کارت داخلشان قرار نگرفته است. به گفته مسئولان سامانه رجیستری، این موارد نشان می‌دهد ۳۰ هزار گوشی فعال نشده در شبکه اپراتوری، در بازار توزیع نشده و به مصرف کنندگان نیز فروخته نشده اند و در واقع، سامانه همتا، با این اقدام به موقع، اولاً راه سوء استفاده از اطلاعات و سهمیه مسافران را مسدود کرد و در وهله بعد از توزیع و فروش این کالاها و آسیب‌های بعدی برای مصرف کنندگان پیشگیری کرد. حدود ۷ هزار گوشی تلفن همراه در تاریخ ۲۸ شهریور ماه، پیامک هشدار را دریافت کرده‌اند و از آن تاریخ به مدت یک ماه فرصت دارند تا در صورت اعتراض، مدارک مثبته خود را به ادارات صنعت، معدن استان‌های سراسر کشور ارائه دهند بر اساس قانون، وارد کردن یک گوشی تلفن همراه برای مسافران در سال، امتیازی قابل واگذاری نیست که بتوان آن را در اختیار دیگرانی گذاشت که قصد دارند با این شیوه و شگرد، گوشی‌های قاچاق وارد شده به کشور را تطهیر کنند. آیا بازار با کمبود گوشی مواجه است؟ با توجه به اینکه تا قبل از اتصال سامانه گمرک به گذرنامه پلیس ناجا، بخش عمده نیاز بازار از طریق «رویه مسافری» تامین می‌شد، نگرانی‌های در میان مسئولان ذیربط در خصوص کمبود کالا و اختلال در تنظیم بازار موبایل وجود داشت اما با اقدامات حمایتی مسئولان ذیربط و فعالیت شرکت‌های واردکننده، این نگرانی برطرف شد. آمار واردات گوشی تلفن همراه پس از اتصال سامانه گمرک به ناجا به این صورت است که در خردادماه سال جاری ۳۵۰ هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور شد. این مقدار در تیرماه به ۵۳۰ هزار دستگاه، در مردادماه ۹۰۰ هزار دستگاه، در شهریور به بیش از ۱ میلیون دستگاه و در نهایت صرفا در نیمه اول مهر نیز ۷۶۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به طور رسمی و توسط شرکت های معتبر وارد کشور شد که این حجم واردات می‌تواند تمام نیاز بازار را تامین کند. منبع: مهر

مسکن مشارکتی طرحی شکست خورده/لزوم توجه دولت به طرح‌های موفق تولید مسکن

دو تن از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ساخت مسکن به شیوۀ مشارکتی را مناسب تولید انبوه مسکن نمی‌دانند و خواهان استفاده از شیوۀ‌های موفق تولید انبوه مسکن به جای شیوۀ پر اشکال مسکن مشارکتی در طرح اقدام ملی هستند.
به گزارش عیارآنلاین، تولید مسکن در کشور بعد از طرح عظیم مسکن مهر به مدت شش سال، دچار سکته و رکود مطلق شد. پس از اینکه سکان هدایت وزارت راه و شهرسازی به محمد اسلامی، وزیر جدید این وزارت‌خانه رسید، وی طرح‌های متعدد تولید انبوه مسکن را برای جبران وضعیت ۶ سال گذشته در دستور کار خود قرار داد. اصلی‌ترین طرح وزیر راه و شهرسازی برای صاحب‌خانه کردن اقشار کم درآمد، طرح اقدام ملی ساخت مسکن به روش مسکن مشارکتی نام داشت. طرحی که بنابر گفتۀ مسئولین وزارت راه و شهرسازی، قرار است با استفاده از شیوۀ مشارکت با انبوه‌ساز ساخته شود. در این شیوۀ ساخت مسکن، وزارت راه و شهرسازی، مسئولیت تامین زمین را بر عهده می‌گیرد؛ انبوه‌ساز نیز عملیات ساخت را انجام می‌دهد. در پایان و پس از تکمیل واحد‌های مسکونی، مالکیت واحد‌ها به نسبت آورده اولیه هربخش، بین انبوه‌سازان و وزارت راه تقسیم خواهد شد.

لزوم توجه وزارت راه به طرح‌های موفق تولید انبوه مسکن

ابتدا تصور می‌شد، فرآیند تولید انبوه مسکن در قالب طرح اقدام ملی، پس از سال‌ها منجر به سروسامان دادن بازار متلاطم مسکن می‌شود. پس از اعلام استفاده از شیوۀ مسکن مشارکتی در طرح اقدام ملی، انتقادات مطرح شده توسط کارشناسان و نمایندگان مجلس مشخص کرد، ساخت مسکن به شیوۀ مشارکتی نه‌تن‌ها منجر به خنثی شدن بسیاری از محسنات تولید انبوه مسکن می‌شود بلکه به واسطه ایجاد فضای سوداگری ممکن است، زمینه افزایش قیمت مسکن را به همراه داشته باشد. در همین راستا، شادمهر کاظم‌زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی  درخصوص مهم‌ترین ایراد مطرح شده در طرح اقدام ملی، گفت: «در شیوۀ ساخت طرح اقدام ملی، زمین به عنوان مهم¬ترین نهاده‌ی تولید مسکن در اختیار انبوه‌ساز قرار می‌گیرد و انبوه‌ساز اقدام به ساخت واحد‌های مسکونی می‌کند. در طرح مذکور مقرر شده که پس از اتمام ساخت واحد‌های مسکونی، ۵۰ درصد واحد‌ها در اختیار دولت و مابقی در اختیار انبوه‌ساز قرار گیرد. در حقیقت دولت باید اقداماتی در این خصوص انجام دهد تا طوری نشود که زمین را از دست دهد و تأثیری هم روی قیمت مسکن ایجاد نشود». کاظم زاده، همچنین در بیان اهداف طرح اقدام ملی، ادامه داد: «هدف از طرح مذکور عرضه مسکن با قیمت مناسب است. در قرارداد مسکن مشارکتی سازوکار‌های باید پیش‌بینی شود که واحد‌های مسکونی سازنده در زمان مقرر و با قیمت و کیفیت مناسب در بازار عرضه شود». عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به اینکه دولت باید از تجربه‌های موفق گذشته در زمینه ساخت و تولید مسکن استفاده کند، گفت: «در زمینه ورود دولت به حوزه ساخت مسکن تجربه‌های موفقی همچون مسکن مهر، مسکن ویژه و ... وجود دارد و وزارت راه و شهرسازی باید به آن‌ها توجه کافی کند».

در طرح اقدام ملی بهتر است انبوه‌سازان مالک نشوند

از دیگر ایرادات مهم مطرح شده، در خصوص طرح اقدام ملی، ناتوانی این طرح در بهبود شرایط فعلی بازار مسکن است. در همین راستا محمد دامادی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ... ضمن بیان اینکه طرح مسکن مشارکتی، ایرادات فراوانی دارد، گفت: «به اعتقاد بنده، مسکن مشارکتی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های فعلی بازار مسکن باشد. در طرح مذکور تضمینی وجود ندارد که انبوه‌ساز واحد‌های خود را با قیمت مناسب و در بازه زمانی مشخص به بازار عرضه کند. انتقال مالکیت به سازنده با مشکلاتی همراه است. بهتر بود، دولت انبوه‌سازان را فقط در ساخت مسکن مشارکت دهد». با توجه به ایرادات گسترده طرح اقدام ملی که توسط توسط نمایندگان مردم مطرح شده است، به نظر می‌رسد، استفاده از شیوۀ مشارکتی در ساخت مسکن، منجر به صاحب‌خانه شدن اقشار هدف در این طرح نخواهد شد. در حقیقت وزارت راه و شهرسازی برای محقق کردن هدف خود در طرح اقدام ملی، یعنی سامان دادن به بازار مسکن با استفاده از ابزار تولید انبوه، باید به طور جدی در شیوۀ اتخاذی ساخت واحد‌های مسکونی این طرح، تجدید نظر به عمل آورد و شیوۀ‌های موفق تولید انبوه مسکن، نظیر شیوۀ مسکن ویژه را جایگزین مسکن مشارکتی کند. همچنین شرایط برای بهره بردن قشر کم درآمد جامعه از طرح اقدام ملی باید توسط وزارت راه و شهرسازی مهیا شود و زمین‌های دولتی در نهایت منجر به صاحب‌خانه شدن قشر هدف بشود.
منبع: خبرگزاری‌دانشجو

۲۰۰۰ واحد صنعتی راکد مطلق به چرخه تولید بازگشتند

واحد صنعتی راکد
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس برنامه‌ریزی انجام شده امسال ۲هزار واحد صنعتی راکد مطلق به چرخه تولید باز می‌گردند که این مهم در نیمه نخست محقق شده است.
به گزارش عیارآنلاین، رضا رحمانی شامگاه چهارشنبه در بدو ورود به بوشهر در فرودگاه این شهر در گفت‌وگو با خبرنگاران  بررسی وضعیت صنعت، معدن و تجارت را از اهداف سفر به بوشهر دانست و اظهار داشت: در این سفر ضمن بررسی مشکلات، در نشست با فعالان اقتصادی،  صنعتی، تجاری و معدنی راهکارهای لازم برای حل مشکلات ارائه می‌شود. وی افتتاح پروژه‌های صنعتی و بررسی  مشکلات صنایع دریایی را از دیگر برنامه‌ها دانست و تصریح کرد: امسال یکی از  برنامه‌ها ویژه و اولویت‌های این وزارتخانه، توسعه صنایع دریایی است که در این راستا ضمن بازدید از ظرفیت‌های صنایع دریایی، نشست‌هایی با فعالان این بخش تشکیل می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت، نشست با مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مردم در مجلس  و جمع‌بندی نظرات و پیشنهادات را از دیگر برنامه‌ها دانست و خاطر نشان کرد: با این جمع‌بندی‌ها در راستای رونق تولید، صادرات، تجارت و  امور اقتصادی استان بوشهر برنامه‌ریزی می‌‌شود. رحمانی از اعمال تخفیف سودبازرگانی در کالاهای وارداتی به بوشهر خبر داد و بیان کرد: در این راستا اقدامات و برنامه‌های خوبی صورت گرفته که به سمع و نظر مردم استان بوشهر رسانده می‌شود. وی بوشهر را یکی از پیشانی‌های اقتصاد ملی دانست و گفت: بوشهر دارای ظرفیت‌های متعدد اقتصادی است که در دوره جدید می‌تواند در راستای تقویت و گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه برای توسعه صادرات غیر نفتی کشور نقش مهم و بیشتری ایفا کند که مساعدت لازم به عمل می‌آید. وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه سال گذشته نوسات خاصی در عرصه اقتصادی در کشور داشتیم خاطر نشان کرد: این مشکلات پشت سرگذاشته شده و براساس منابع داخلی و خارجی و بین‌المللی آمارها حکایت از این است که اقتصاد ایران به سمت ثبات و رونق حرکت می‌کند. رحمانی با بیان اینکه بانک جهانی پیش بینی کرده که اقتصاد ایران سال آینده رشد مثبتی تجربه می‌کند تصریح کرد:  آمار اقتصاد ایران هر سه منتشر می‌شود که حکایت از این است که سه ماه چهارم سال قبل اقتصاد ایران رشد منفی داشته و در سه ماه نخست امسال  اقتصاد ایران از رشد منفی خارج شد و در سه ماهه دوم امسال مثبت ثبت شده است. وی با اشاره به وضعیت تولید کالاهای مختلف در کشور افزود: اکثر محصولات در کشور با رشد مواجه است به‌گونه‌ای که در فولاد، مس، صنایع غذایی، لوازم خانگی، سیمان، تراکتور، پتروشیمی  و دیگر بخش‌ها جز دو مورد از جمله خودرو  و الومینیوم شاهد بهبود وضعیت اقتصادی هستیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اقتصاد ایران در شش ماه نخست  امسال نسبت به شش ماه سال قبل با رشد قابل توجهی مواجه بوده است گفت: این رشد اقتصادی نوید می‌دهد که ما آن شوک را پشت سر گذاشته‌ایم  و اقتصاد ایران شرایط جدیدی پیدا کرده است. رحمانی با بیان اینکه ایران  مشکلات اقتصادی را پشت سرگذاشته افزود: اکنون ایران در عرصه اقتصاد در مرحله تیکاف قرار دارد و این ظرفیت وجود دارد که یک دوره شکوفایی و رشد جدیدی تجربه کنیم. وی به رونق تولید و خارج شدن واحدهای تولیدی از حالت رکود خبر داد و بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی امسال 2 هزار واحد تولیدی راکد مطلق فعال می‌شوند که این مهم در شش ماه نخست امسال محقق شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ،حفظ  موجود تولید، فعال سازی ظرفیت خالی واحدها و فعال سازی واحدهای راکد را در اولویت برنامه‌ها دانست. منبع: تسنیم

عملکرد ضعیف وزارت راه در بخش مسکن

گرچه وزارت راه در یکسال اخیر طرح اقدام ملی مسکن و چند "تام" را رونمایی کرده اما به گفته نمایندگان مجلس و فعالان این بخش وزارتخانه مذکور در بخش مسکن عملکرد ضعیفی در ۱۲ ماهه اخیر داشته است.
به گزارش عیارآنلاین، حدود یکسال از رفتن عباس آخوندی و آمدن محمد اسلامی به‌عنوان وزیر راه وشهرسازی می‌گذرد. در این مدت وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، طرح اقدام ملی و چند طرح  را که "تام" پیشوند نام آنها بوده را رونمایی کرده است. در طرح اقدام ملی قرار است 400 هزار واحد مسکن با راهبری بنیاد مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت بازآفرینی شهری ایران ساخته شود. انبوه‌سازان به‌عنوان یکی از طرف‌های اصلی این طرح، به نوع قراردادهای آن اعتراض کرده و حاضر به همکاری با وزارت راه و شهرسازی نیستند. ابنوه‌سازان بارها در این رابطه اظهارنظر کرده و خواستار رسیدگی وزارت راه و شهرسازی به خواسته‌های خود هستند، اما به نظر می‌رسد فعلا گوش شنوایی برای این مسئله وجود ندارد. از سوی دیگر سرنوشت طرح‌های "تام" دار هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مازیار حسینی معاون سابق وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن و ساختمان چند روز پیش از رفتنش از "تام تز" رونمایی کرد. وی پیش‌تر نیز طرح‌های تام کاد، تام فاز و تام اِج را در حدود 7 ماه حضورش در معاونت مسکن و ساختمان معرفی کرده بود. حدود دو ماه از خداحافظی حسینی می‌گذرد اما همچنان خبری از اجرای این طرح‌های تام دار نیست. از سوی دیگر گرانی‌های سرسام‌آور مسکن طی سال 97 و ادامه آن تا تیرماه امسال باعث شده تا نمایندگان مجلس انتقاداتی را به عملی وزارت راه و شهرسازی داشته باشند. نمونه این انتقادات اظهارات چندی پیش رئیس کمیسیون عمران مجلس است. محمدرضا رضایی کوچی در این‌باره گفته بود:‌ با توجه به متوقف شدن پروژه های مسکن سازی، عملا دولت طرح قابل توجهی برای تولید مسکن ندارد، ضمن این‌که تولید 400 هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید و بافت فرسوده نیز به درستی عملیاتی نشده است. وی با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه تولید مسکن در کشور، افزود: مسئولان وزارت راه و شهرسازی بارها مصاحبه کرده و توضیحاتی زیادی را درباره طرح های تولید مسکن ارائه کردند، اما متأسفانه هیچ کدام از برنامه ها و وعده های آن ها عملیاتی نشده است. وی تاکید کرد: قطعا راه حل اساسی برای مقابله با گرانی بازار مسکن، تولید گسترده ملک است، اما با وجود تأکید نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون عمران اقدام عملی در این عرصه صورت نگرفته و برنامه‌ها تنها روی کاغذ باقی مانده است. در همین راستا نیز انبوه‌سازان عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن را ضعیف ارزیابی می‌کنند. فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره برنامه‌های  وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن اظهار کرد:‌ ایرادات بسیاری به طرح اقدام ملی مسکن وارد است و ما به‌عنوان انبوه سازان موارد متعددی را به اطلاع وزارت راه رسانده‌ایم. اما در عمل کاری برای رفع دغده سازندگان انجام نشده است. وی با یادآوری این‌که قرار بود در حوزه اجاره داری و خرید مسکن برنامه‌هایی عملیاتی شود، گفت:‌ قرار بود برای صنعت اجاره داری وام قرض‌الحسنه پرداخت شود، اما تابستان امسال نرخ اجاره‌بها به شدت افزایش یافت و به عبارتی دوره جابجایی‌ها در بازار اجاره به اتمام رسید اما خبری از اجرای برنامه‌های حمایتی دولت و وزارت راه نشد. وی تاکید کرد: همچنین بر اساس وعده داده شده، قرار بود در سقف تسهیلات خرید مسکن تجدیدنظر شود اما سال رو به اتمام است هنوز اتفاقی در این رابطه نیز نیفتاده است. وی افزود: با توجه به عقبه 50 سال اخیر، تنها راه تقویت قدرت نقدینگی بخش تولید و خریداران مسکن  سیستم بانکی است که بانک‌ها هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان تاکید کرد: مسکن پیشران اقتصاد کشور است، اما با وجود اهمیت بسیار بالایی که دارد توجهی به رونق تولید در آن نمی‌شود. منبع: تسنیم

اعتراض بیجا به حذف یارانه نقدی منجر به جریمه می‌شود

حذف یارانه نقدی
ورشکسته ها، بیماران صعب العلاج، بدهکاران و وام گیرندگان حذف شده از صف یارانه می توانند با پر کردن پرسش نامه ای مراتب اعتراض خود را اعلام کنند اما در صورت عدم صحت اطلاعات، جریمه خواهند شد.
به گزارش عیارآنلاین، یکی از سیاست های پایدار سنوات اخیر، الزام دولت به «غربالگری یارانه بگیران» بود؛ به گونه ای که حتی در سال ۹۳ دولت گام هایی برای اجرای این تکلیف برداشت اما به دلیل نبود بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت درآمدی، دارایی، اقتصادی خانوارها در ادامه مسیر غربالگری موفق نبود. در این بین با توجه به کاهش درآمدهای دولت و غیرمنطقی بودن تداوم پرداخت یارانه نقدی به حدود ۷۸ میلیون ایرانی، از حدود سه سال پیش مقدمات راه اندازی سامانه اطلاعات رفاه ایرانیان توسط وزارت رفاه فراهم شد و طی سه سال گذشته با استخراج اطلاعات هزینه ای خانوارها، وزارت رفاه توانست بستر اطلاعاتی لازم برای حذف یارانه نقدی دهک های بالای درآمدی را فراهم کند. در نهایت با توجه به الزام قانونی جهت حذف یارانه ثروتمندان برای سال جاری و تهیه دستورالعمل از سوی کمیته ای چهارجانبه متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت کار، وزارت ارتباطات و وزارت کشور، با استفاده از سامانه اطلاعات رفاه ایرانیان در شهریوماه امسال، یارانه نقدی حدود ۷۰۰ هزار نفر قطع شد. البته با توجه به اینکه احتمال خطا در غربالگری وجود دارد، امکان ثبت اعتراض برای کسانی که به حذف یارانه نقدی خانوارشان اعتراض دارند، فراهم شده است. نکته جالب در اعتراض خانوارها، اعتراض اقشاری بود که به گفته میرزایی سخنگوی ستاد تبصره ۱۴ قانون بودجه، جزو قشر مرفه محسوب شده و حتی در مواردی گردش مالی میلیاردی در ماه داشته اند اما در اعتراض به حذف یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دلایل عجیبی همچون عدم پذیرش و یا صوری خواندن تراکنش های بانکی، جابه‌جایی وجه برای کسب‌وکار، حساب‌های اجاره‌ای، تغییرات مسکن و تجهیز مسکن، خرید و فروش مسکن، تغییر وضع اقتصادی و ورشکستگی، کسادی بازار و ... را عنوان کرده اند. در خلال این اعتراضات، برای ورشکسته ها، بیماران صعب العلاج، بدهکاران و وام گیرندگان، پرسش‌نامه‌ای تهیه شده تا با ثبت اطلاعات خود وارد سیکل بررسی میدانی ماموران شده و در صورت صحت اطلاعات وارده به صف یارانه نقدی بازگردند. حال اگر صحت اطلاعاتی که این افراد در پرسش نامه وارد کرده اند نقض شود مطابق با ماده ۱۰ قانون هدفمندی جریمه خواهند شد به گونه ای که طبق گفته میرزایی نه تنها یارانه‌شان قطع خواهد شد، بلکه بدهی‌شان در سازمان مالیاتی و سیستم بانکی نیز ثبت می شود، به این صورت که کلا حساب‌هایشان بسته می‌شود؛ مگر این‌که بدهی خود را پرداخت کنند. منبع: مهر

لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان مهر به دولت می‌رود

مالیات بر عایدی سرمایه
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی تاخیری دو هفته ای در تهیه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه داشت،گفت: لایحه مذکور تا پایان مهر یا حداکثر تا نیمه آبان ماه به دولت می رود.
به گزارش عیارآنلاین، محمد علی دهقان دهنوی در مورد اینکه تدوین لایحه مالیات بر عایدی سرمایه چه زمانی به اتمام خواهد رسید، اظهار داشت: فرآیند تدوین لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در قالب مالیات بر مجموع درآمد از سوی سازمان امور مالیاتی چندی پیش به اتمام رسید. معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته سازمان امور مالیاتی تاخیری دو هفته ای نسبت به ضرب الاجل تعیین شده برای تهیه لایحه مذکور داشت. وی ادامه داد: هم اکنون در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال جمع بندی لایحه مالیات بر مجموع درآمد و یا همان لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم هستیم. دهقان دهنوی تصریح کرد: با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی با تاخیر لایحه مذکور را به وزارتخانه ارسال کرد احتمالا فرآیند جمع بندی و نهایی سازی در وزارت اقتصاد مقداری طولانی شود. وی افزود: تلاش ما این است که تا پایان مهر ماه لایحه را به دولت ارسال کنیم اما اگر نشد، حداکثر تا نیمه آبان ماه این اقدام انجام خواهد شد. منبع: مهر

بندر چابهار در مسیر توسعه

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به توسعه چشمگیر بندر چابهار در مسیر شکوفایی، گفت:برای اجرای خط‌آهن ۳۲ کیلومتری بیرجند قائن ۳۰۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
به گزارش عیارآنلاین، سیداحسن علوی درباره نقش استراتژیک خط‌آهن بیرجند - قائن، اظهار کرد:‌ این پروژه نقش برجسته ای در توسعه اقتصادی کشور دارد و عملا با بهره برداری از آن، بندر چابهار به کشورهای آسیای میانه متصل خواهد شد. وی ادامه داد: خط‌آهن بیرجند-قائن بخشی از ابر پروژه راه‌آهن چابهار- زاهدان- زابل- بیرجند-مشهد محسوب می شود که افتتاح کامل این پروژه، بندر اقیانوسی چابهار از طریق ریل به تمام کشورهای شرق و شمال شرق متصل خواهد شد. وی با یادآوری این‌که برای اجرای خط‌آهن 32 کیلومتری بیرجند قائن 3000 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، خط‌آهن چابهار- زاهدان- زابل- بیرجند-مشهد، بندر چابهار را از طریق مرز میرجاوه به کشور پاکستان، از مرزهای میلک و دوغارون به افغانستان، از مرز سرخس به ترکمنستان و در ادامه به قفقاز و آسیای میانه متصل خواهد کرد. به گفته نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، بندر چابهار در مسیر توسعه و شکوفایی چشمگیری قرار دارد و لازمه توسعه بیش از پیش این منطقه، تقویت و گسترش خطوط ریلی در این منطقه است، حال با اجرا و افتتاح خط‌آهن چابهار- زاهدان- زابل- بیرجند-مشهد، بندر چابهار به توسعه شگرفی دست پیدا خواهد کرد. منبع: تسنیم

تکذیب سهمیه بندی کارت سوخت شخصی

کارت سوخت
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، هر گونه سهمیه بندی کارت‌های سوخت شخصی را تکذیب کرد.
به گزارش عیارآنلاین، به نقل از وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی اعلام کرد: سهمیه‌بندی این کارت‌ها تکذیب می‌شود. این در حالی است که در چند روز اخیر اخباری مبنی بر توقف روند سوخت‌گیری بعد از دریافت ۳۰ لیتر بنزین با کارت سوخت شخصی منتشر شده، شرکت ملی پالایش و پخش تاکید کرده که هر کارت در طول ماه می‌تواند تا ۲۰۰ لیتر بنزین دریافت کند و چنانچه بخواهد بیش از این مقدار بنزین مصرف کند، لازم است تا از کارت جایگاه داران استفاده کند. همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده که ممکن است کارت‌های سوخت شخصی این افراد با مشکل روبرو شده باشد، بنابراین لازم است تا ضمن تماس با شماره ۰۹۶۲۷، از سلامت کارت خود مطمئن شوند. منبع: مهر

روسیه و چین بزرگترین شرکت پتروشیمی جهان را می‌سازند

توافقی به ارزش ۱۳ میلیارد دلار بین گروه مهندسی پتروشیمی ملی چین (سی‌ان‌سی‌ای‌سی) و شرکت روس‌گازدوبایچا، برای ساخت یک کارخانه پالایش گاز طبیعی و پتروشیمی، امضا شد.
به گزارش عیارآنلاین، به نقل از راشاتودی، توافقی به ارزش ۱۳ میلیارد دلار بین گروه مهندسی پتروشیمی ملی چین (سی‌ان‌سی‌ای‌سی) و شرکت روس‌گازدوبایچا، برای ساخت یک کارخانه پالایش گاز طبیعی و شرکت پتروشیمی ، امضا شد. به گفته رییس گروه مهندسی پتروشیمی ملی چین، دای هگن، این بزرگترین شرکت تولید اتیلن در جهان است. او به تلوزیون مرکزی چین گفت که این بزرگترین قراردادی است که توسط یک شرکت چینی در این بخش امضا شده است. این قرارداد جدید شامل ساخت یک کارخانه پالایش شیمیایی گاز طبیعی، در شهر کوچکی در نزدیکی سواحل روسیه در خلیج فنلاند است. این کارخانه شامل دو مجموعه تولید اتیلن با ظرفیت تولید سالانه ۱.۴ میلیون تن در سال می‌باشد. همچنین در این کارخانه ۶ مجموعه تولید پلی‌اتیلن با ظرفیت ۱۳۷ هزار تن در سال، فعالیت خواهند کرد. این پروژه در ۳ فاز توسعه زیرساخت‌ها، مهندسی مرحله اول و سپس پیاده‌سازی نهایی اجرا خواهد شد؛ مدت این قرارداد هم ۵ سال عنوان شده است. منبع: مهر

مدل‌های عملیاتی برای تأمین مسکن کارگران تهیه شد

معاون فرهنگی وزارت کار با اشاره به مدل های مختلف برای تسهیل تأمین مسکن گفت: تاکنون چندین جلسه با شرکای اجتماعی برگزار و همچنین جلساتی را با وزارت راه داشته ایم.
به گزارش عیارآنلاین، پیشنهاد مسکن کارگران یکی از اخبار مهمی بود که چند هفته گذشته همزمان با برگزاری جلسه شورای عالی کار منتشر شد. محمد کبیری، معاون تعاون وزیرکار درباره پیشنهادات تأمین مسکن کارگران در جلسه شورای عالی کار گفت: تفاهم نامه ای را با بانک توسعه تعاون منعقد کردیم تا از این طریق مشکل تأمین مالی اعضا برای تکمیل پروژه های مسکن تعاونی های مسکن حل شود. معاون تعاون وزیر کار بیان کرد: با توجه به اینکه تعاونی های مسکن همواره دچار مشکلات مدیریتی و تأمین مالی بوده‌اند، تفاهم نامه ای را با بانک توسعه تعاون منعقد کردیم تا از این طریق مشکل تأمین مالی اعضا برای تکمیل پروژه های مسکن تعاونی های مسکن حل شود. وی ادامه داد: گاهی پیش می آمد که تعدادی از اعضا سهم خود برای تکمیل پروژه را پرداخت نمی کردند و در مقابل عده ای سهم خود را پرداخت می کردند، این باعث می شد تا پیمانکار کار را با سرعت پیش نمی برد و گاهاً پروژه های مسکن تعاونی های مسکن طولانی می شد. کبیری افزود: با این تفاهم نامه شرایطی مهیا می شود که اگر اعضای تعاونی نتوانند سهم خود را پرداخت کنند، بانک موظف است پیمانکار را تأمین مالی کند تا پروژه تکمیل شود؛ در مقابل این مبلغ را به صورت تسهیلات از فرد دریافت می کند. معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به دلیل مشکل تأمین مالی منظم پروژه‌ها، بانک توسعه تعاون هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تکمیل پروژه‌های مسکن تعاونی‌های مسکن در نظر گرفته است.ممکن است این پیشنهاد با پیشنهادهای دولت تلفیق شود. اکنون بیش از 2 هفته از برگزاری جلسه شورای عالی کار می گذرد و هنوز خبری از برگزاری جلسه و آخرین وضعیت طرح تأمین مسکن کارگران نیست. *تهیه مدل‌های جدید عملیاتی برای تأمین مسکن کارگران ابراهیم صادقی فر،معاون فرهنگی ، اجتماعی وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی درباره آخرین وضعیت طرح «مسکن کارگری» که در جلسه اخیر شورای عالی کار مطرح شده بود، اظهار داشت: رویکرد اصلی مورد نظر در این طرح، تامین مسکن دست یافتنی و مقرون به صرفه متناسب با توان اقتصادی خانوارهای کارگری فاقد مسکن با استفاده حداکثری از فرصت های قانونی همچون ماده 149 قانون کار، ظرفیت های موجود و بهره گیری از اصل هم افزایی منابع با مشارکت دستگاه های دولتی و بخش خصوصی مرتبط، جهت کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده مسکن خواهد بود. وی افزود: در این طرح با شناسایی گروه های هدف و اولویت بندی آنها بر اساس شاخص های تعیین شده، متناسب با شرایط هر گروه جهت رفع دغدغه مسکن کارگران اقدام خواهد شد. صادقی فر  ادامه داد: خوشبختانه اراده خوبی هم از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هم از سوی وزارت راه و شهرسازی وجود دارد تا مقوله مسکن کارگری با جدیت مورد بررسی قرار گیرد و موانع در این زمینه برطرف شوند. معاون فرهنگی ، اجتماعی وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی اضافه کرد :  رئیس جمهور نیز به صورت مستقیم به این موضوع ورود کرده و در هفته کارگر تاکید داشته اند که موضوع مسکن کارگری با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد. صادقی فر با بیان اینکه همزمان تفاهم نامه ای با مشارکت وزارت راه و شهرسازی در حال تدوین است تا گروه های کارگری هدف شناسایی شوند، افزود: در حال حاضر چند مدل مختلف برای تامین مسکن گروه های مختلف کارگری آماده کرده ایم تا شرایط تامین مسکن متناسب با وضعیت خانوار و گروهی که در آن قرار می گیرند، تسهیل شود و برنامه های حمایتی مورد نیاز در نظر گرفته شود. معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: یکی از مهمترین موضوعات در این طرح، مشارکت و همکاری جامعه کار وتلاش در فرایند شناسایی کارگران فاقد مسکن است تا با اقدامات حمایتی بخشی از مشکلات کارگران که در حوزه مسکن است، برطرف شود. وی درباره ضمانت عملیاتی شدن این طرح گفت: تاکنون چندین جلسه با نمایندگان کارگری و کارفرمایی و سایر مراجع ذیربط در این زمینه برگزار شده است؛ همزمان جلساتی با وزارت راه و شهرسازی پیگیری می شود تا این طرح جنبه عملیاتی داشته باشد و صرفا به انعقاد یک تفاهم نامه بسنده نشود. معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در قالب این طرح، مدل های مختلف از جمله تخصیص زمین، تأمین مصالح ساختمانی با شرایط مناسب، حمایت از تامین مسکن کارگران در قالب تعاونی، تسهیلات حمایتی یا سایر روش ها پیش بینی شده است تا کارگران بر اساس وسع مالی و سایر شاخص ها، در این طرح مورد حمایت قرار گیرند. به هر حال روش های مختلف در حال بررسی هستند تا طی تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی این طرح عملیاتی شود. منبع: تسنیم