تنظیمات چاپ
دسته‌بندی:
تاریخ:
۳ بهم ۱۳۹۷ &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸; ۱۶:۱۱

آقای دکتر کارتخوان ندارند!

فشار برخی پزشکان برای لغو دو مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق در حالی است که قطعاً پزشکان خوش حساب و پاکدست، نباید مخالفتی با اجرای این قانون که شفایت در درآمدها را به همراه دارد داشته باشند. اما به نظر می‌رسد سازمان صنفی نظام پزشکی ابزار اعمال فشار قشر نازکی از پزشکان ثروتمند فراری از پرداخت مالیات شده است.
به گزارش عیارآنلاین، به نقل از  روزنامه قدس ازجمله خلأ‌های عمیق در نظام اقتصادی ایران، بی‌توجهی دولت به کسب درآمدهای مالیاتی است. ضرورت افزایش درآمدهای مالیاتی دولت برای جبران کاهش احتمالی درآمدهای نفتی و اهمیت افزایش پایه‌های مالیاتی در کشور بارها از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. این موضوع خصوصاً در نظام سلامت که به واسطه طرح تحول سلامت، هزینه‌های بسیاری را متحمل کشور کرده است، اهمیت زیادی دارد. بر طبق گفته مسئولین سازمان برنامه و بودجه، استمرار طرح تحول سلامت نیازمند اعتبار ۳۵ هزار میلیارد تومانی است که در لایحه بودجه ۹۸ لحاظ شده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان می‌توان با تخصیص کل یا بخش زیادی از درآمد محقق شده از محل مالیات پزشکان به بخش سلامت، منابع پایداری برای این بخش ایجاد کرد و این مشکل مهم را تا حدودی برطرف کرد. بر اساس محاسبات کارشناسی، درآمد سالیانه پزشکان در کشور حداقل ۲۸۰۰۰ میلیارد تومان است. با احتساب مالیات ۲۵ درصدی برای متخصصان و دندان‌پزشکان و مالیات ۱۰ درصدی برای پزشکان عمومی، مجموع مالیات سالیانه پزشکان حداقل برابر ۶۷۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. با این وجود، سازمان امور مالیاتی مقدار مالیات سالیانه پزشکان را ۷۰۰ میلیارد اعلام می‌کند که به طور قابل توجهی از رقم محاسبه شده کمتر است؛ طبق گفته مسئولین سازمان امور مالیاتی، پزشکان، مالیات ۷۰۰ میلیاردی را نیز کامل پرداخت نمی‌کنند و از این میزان فقط ۱۵۰ میلیارد تومان در سال پرداخت می‌شود. لازم است ذکر شود درصورت مبنا قرار دادن مالیات ۱۵۰ میلیارد تومانی پزشکان، درآمد ماهانه هر پزشک یک میلیون تومان خواهد شد. در همین راستا،  کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸، دو مصوبه درباره مالیات پزشکان در راستای مبارزه با فرار مالیاتی آنان ، جبران کسری بودجه کشور و تامین منابع پایدار برای بخش سلامت به تصویب رساند. براساس اظهارات محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ در مصوبه اول، مقرر شد تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، نظام پزشکی یا نظام دامپزشکی صادر می شود، موظف هستند از پایانه‌های فروشگاهی ( دستگاه کارت خوان) استفاده کنند. در مصوبه دوم هم مقرر شد تمامی مراکز درمانی که صورت حساب بیمار را صادر می کنند ۱۰ درصد از مبلغ دستمزد پزشک را مستقیماً به حساب سازمان امور مالیاتی بابت علی الحساب مالیات آن پزشک واریز کنند.

مخالفت سازمان نظام پزشکی با شفافیت مالیاتی پزشکان

با توجه به اهمیت موضوع مالیات، انتظار می‌رفت، سازمان نظام پزشکی و سایر انجمن‌های پزشکی با کمک به اجرای  صحیح مصوبه‌های کمیسیون تلفیق، قدمی در راستای شفافیت و عدالت مالیاتی بردارند. اما علی‌رغم انتظارات، مسئولان سازمان نظام پزشکی در نامه‌‌هایی جداگانه به روسای کمیسیون‌های مختلف مجلس به مخالفت با مصوبه کمیسیون تلفیق پرداختند و درخواست‌های مبنی بر بررسی دوباره و حذف ماده‌های الزام پزشکان برای نصب کارت خوان در مطب و پرداخت ۱۰ درصد از کارمزد خود به عنوان مالیات، داشتند. در همین راستا، محمدرضا ظفرقندی، رئیس شورای عالی و سرپرست سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای خطاب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: « در دو سال اخیر مجموعه تعرفه‌های خدمات درمانی حداکثر ۵% افزایش یافته است و با توجه به میزان رشد تورم در این دو سال که حداقل بیش از ۲۰% اعلام شده، افزایش دو برابری مالیات اخذ شده به هیچ وجه مبنای منطقی نداشته و موجب آسیب بیش از پیش به روند درمانی بیماران و بروز تنش‌های اجتماعی خواهد شد». صحبت‌های مطرح شده توسط سرپرست سازمان نظام پزشکی درحالی است که طبق قانون، دریافت ۱۰ درصد حق الزحمه پزشکان به صورت علی الحساب بوده و قطعی نیست و در پایان سال مالی و پس از ارائه اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به آن در صورت ضرر و زیان احتمالی می‌تواند کاهش یابد. علاوه بر این تعرفه پزشکان با اجرای طرح تحول سلامت طی چهار سال گذشته بیش از ۲۰۰ درصد افزایش داشته است.

مخالفت کمیسیون تلفیق با درخواست بررسی دوباره مصوبه‌های مالیاتی پزشکان

هم‌زمان با نزدیک شدن به مراحل نهایی بررسی بودجه، صحبت‌های درباره غیر کارشناسی و دارای خطاها‌ی فاحش بودن مصوبه‌های مالیاتی کمیسیون تلفیق با هدف بررسی مجدد مصوبه‌ها مطرح شد. موضوعی که فاطمه ذوالقدر، عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره آن اظهار داشت: « کمیسیون تلفیق زیر بار حذف دو مصوبه «الزام پزشکان برای نصب کارتخوان در مطب» و «پرداخت ۱۰ درصد از دستمزد آنها بابت مالیات علی الحساب توسط مراکز درمانی» نخواهد رفت ». محسن کوهکن عضو دیگر کمیسیون تلفیق با بیان اینکه تاکنون هیچ تماس و درخواستی به کمیسیون تلفیق مجلس درباره اینکه درباره این مصوبات باید تجدیدنظر شود، وجود نداشته است، گفت: « پزشکان باید اجازه دهند درآمدهای واقعی‌شان مشمول مالیات شود و هیچ استثنائی در این‌باره نداریم». جلال میرزایی، دیگر عضو کمیسیون تلفیق هم با بیان اینکه مصوبات کمیسیون درباره اخذ مالیات از پزشکان نباید بررسی و رای گیری مجدد شوند، گفت: « این دو مصوبه با رای بالا در کمیسیون تلفیق تصویب شد و اتفاق نظر خوبی روی آن وجود داشت».   قطعاً پزشکان خوش حساب و پاکدست، نباید مخالفتی با اجرای این قانون که شفایت در درآمدها را به همراه دارد داشته باشند. اما به نظر می‌رسد سازمان صنفی نظام پزشکی ابزار اعمال فشار قشر نازکی از پزشکان ثروتمند فراری از پرداخت مالیات شده است. لازم است ذکر شود، جامعه پزشکی قدم‌های موثری در راستای خدمت به مردم طی چند دهه گذشته برداشته است. اما پزشکان مثل سایر اصناف در قبال کشور تعهدی دارند. یکی از راه‏های انجام تعهد هم پرداخت مالیات است. در این راستا، انتظار از سازمان نظام پزشکی و سایر انجمن‌ها یا تشکل‌های صنفی مرتبط با جامعه پزشکی این است که در اجرای درست این قانون کمک کنند و نه اینکه انتظار داشته باشند که این قانون تغییر پیداکند.

کارشکنی نفتی ها در مسیر عرضه نفت در بورس

در بخشی از این نامه آمده است: « موازی کاری وزارت نفت و فروش نفت در اتاق تاریک نه‌تنها کمکی به فروش نفت کشور نمی‌کند و باعث رانت و فساد و عدم بازگشت بهای نفت فروخته‌شده می‌شود، بلکه اجرای راهکارضدتحریمی عرضه نفت در بورس را نیز به شکست می‌انجامد».
مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران با ارسال نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی و علی لاریجانی، روسای جمهور و مجلس، از کارشکنی وزارت نفت در مسیر اجرای راهکار ضدتحریمی عرضه نفت در بورس به‌شدت انتقاد کرده و اعلام کرد: «علیرغم وجود ضوابط مشخص در سازوکار بورس انرژی و استقبال بخش خصوصی در فاز آزمایشی عرضه نفت در بورس، مجموعه وزارت نفت با همراهی شخص وزیر نفت کارشکنی بی‌سابقه‌ای در مسیر اجرای این راهکار ضدتحریمی انجام می‌دهند. این وزارتخانه با ایجاد یک سازوکار موازی با بورس انرژی و با راه‌اندازی اتاق تاریک درصدد است تا مانع ورود شرکت‌های خصوصی به سازوکار بورس شده و بدین ترتیب اجرای این راهکار ضدتحریمی را بی‌فایده نشان دهد». متن کامل نامه به شرح زیر است:   بسم‌الله الرحمن الرحیم

روسای محترم جمهور و مجلس شورای اسلامی

جناب آقایان حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی و دکتر علی لاریجانی

سلام‌علیکم همانطورکه مستحضرید با اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا، میزان صادرات نفت کشور با افت شدیدی مواجه شده است و با توجه به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت در سال آینده بسیار محتمل به نظر می‌رسد که در این صورت تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. درنتیجه در وضعیت فعلی ضرورت دارد از همه‌ی ظرفیت‌های موجود در کشور برای مقابله با تحریم‌های نفتی آمریکا استفاده شود. نیک مستحضرید که دلیل اثرگذاری تحریم‌های نفتی آمریکا به «مدل سنتی فروش نفت» کشور ارتباط دارد. در این روش نفت کشور توسط یک عرضه‌کننده (امور بین‌الملل شرکت ملی نفت) و در قالب محموله‌های بزرگ، به تعداد محدودی از پالایشگاه‌های شناخته‌شده دنیا به فروش می‌رسد. در این فرآیند به دلیل عدم تنوع در سمت خریدار و فروشنده و مشخص بودن هر دو طرف معامله و مقصد فروش نفت، شناسایی و تحریم‌پذیری محموله‌های نفتی ایران توسط آمریکا بسیار محتمل است. درنتیجه تنوع سازی در روش‌های صادرات نفت در سازوکاری غیر از «مدل سنتی فروش نفت» اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. دراین‌بین یکی از راهکارهای موجود برای تنوع سازی روش‌های فروش نفت جهت خنثی‌سازی تحریم‌های نفتی؛ عرضه نفت در بورس و استفاده از توانمندی بخش خصوصی در صادرات نفت است. هرچند در شرایط تحریمی، مشتریان سنتی ایران قادر به خرید نفت کشور نبوده و بدین‌صورت میزان صادرات نفت کشور افت می‌کند؛ اما شاهد هستیم که تعداد زیادی از شرکت‌های داخلی و خارجی که توانایی و انعطاف‌پذیری لازم برای دور زدن تحریم‌های نفتی و صادرات نفت را داشته؛ نیز تمایل دارند تا در سازوکاری غیر شفاف برای آمریکا نفت کشور را خریداری کنند. در این راستا می‌توان با ایجاد یک ساختار مجزا و ضابطه‌مند برای خرید نفت ایران توسط شرکت‌های خصوصی، میزان صادرات نفت کشور را افزایش داد. ایجاد یک ساختار مجزا و برقراری ثبات در بازار ایجادشده، علاوه بر پاسخگویی به نیاز شرکت‌های خصوصی فعلی می‌تواند زمینه‌ی جذب شرکت‌ها و تجار نفتی دیگر را نیز فراهم کند و بدین‌صورت قدم‌به‌قدم افت صادرات نفت کشور ناشی از تحریم‌های نفتی جبران شود. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که سازوکار شفاف و رقابتی بورس بهترین ساختار ممکن برای فروش نفت ایران از مسیر شبکه‌ی مویرگی شرکت‌های خصوصی است. در این سازوکار به دلیل شفافیت موجود برای نهادهای نظارتی و وجود ضابطه‌ای مشخص برای خریداران بخش خصوصی امکان بروز رانت و فساد و زدوبندهای دلالانه وجود نداشته؛ همچنین سازوکار رقابتی بورس باعث می‌شود که نفت کشور به بالاترین قیمت ممکن به فروش برسد. همچنین در این سازوکار طبق ضوابط مشخص تضامین لازم برای بازگشت پول محموله‌های فروخته‌شده از خریداران گرفت می‌شود و بدین‌صورت بازگشت بهای نفت فروخته‌شده به خزانه قطعی و مسلم است. اما علیرغم وجود ضوابط مشخص در سازوکار بورس انرژی و استقبال بخش خصوصی در فاز آزمایشی عرضه نفت در بورس و همچنین اعتراف مؤسسات پژوهشی آمریکایی به مؤثر بودن این راهکار ضدتحریمی در دور زدن تحریم‌های نفتی آمریکا، شواهد نشان می‌دهد که مجموعه وزارت نفت با همراهی شخص وزیر نفت کارشکنی بی‌سابقه‌ای در مسیر اجرای این راهکار ضدتحریمی انجام می‌دهند. اخبار رسمی و غیررسمی حاکی از آن است که وزارت نفت با ایجاد یک سازوکار موازی با بورس انرژی و با راه‌اندازی اتاق تاریک درصدد است تا مانع ورود شرکت‌های خصوصی به سازوکار بورس شده و بدین ترتیب اجرای این راهکار ضدتحریمی را بی‌فایده نشان دهد. روسای محترم جمهور و مجلس شورای اسلامی؛ نیک مستحضرید که راه‌اندازی اتاق تاریک باعث می‌شود که نفت کشور با اعطای تخفیف‌های کلان و با لابی‌گری و زدوبندهای دلالانه به برخی مشتریان خاص داده شود. تجربه دوره‌ی قبلی تحریم‌ها نشان می‌دهد که فروش نفت در اتاق تاریک نه‌تنها باعث رانت و فساد گسترده‌ای می‌شود بلکه در آخر پول محموله‌های نفتی فروخته‌شده نیز به کشور بازنمی‌گردد. اما نکته‌ی حائز اهمیت اینکه فروش نفت در اتاق تاریک در عمل به معنای پشت پا زدن به عرضه نفت در بورس است زیرا متقاضیان بخش خصوصی بین دو ساختار موجود، ترجیح می‌دهند که نفت را با اعطای تخفیف‌های کلان دریافت کنند تا در یک سازوکار رقابتی و ضابطه‌مند. اما سؤال اساسی اینجاست که چرا وزارت نفت به‌جای عرضه نفت در سازوکار رقابتی و شفاف بورس و فروش آن به بالاترین قیمت ممکن، که بازگشت بهای محموله‌های فروخته‌شده تضمین‌شده است و در آینده چشم‌انداز فوق‌العاده‌ای برای کشور دارد؛ نفت را در یک سازوکار نامشخص و رانتی و فساد پرور به فروش می‌رساند؟ کارشناسان معتقدند که دلیل مخالفت مجموعه وزارت نفت و شخص وزیر با عرضه نفت در بورس به انحصارطلبی این مجموعه در صادرات نفت کشور مربوط می‌شود. درواقع وزارت نفت نمی‌خواهد که انحصار فروش نفت کشور را از دست بدهد و شرکت‌های خصوصی داخلی نیز از طریق سازوکار بورس انرژی وارد تجارت نفت کشور شوند. به این دلیل با راه‌اندازی اتاق تاریک در مسیر عرضه نفت در بورس سنگ‌اندازی می‌کند و همچنان تمایل دارد با حفظ انحصار خود به هر قیمتی، منافع ملی را فدای منافع سازمانی خود کند. شایان‌ذکر است که موازی کاری وزارت نفت و فروش نفت در اتاق تاریک نه‌تنها کمکی به فروش نفت کشور نمی‌کند و باعث رانت و فساد و عدم بازگشت بهای نفت فروخته‌شده می‌شود، بلکه اجرای راهکارضدتحریمی عرضه نفت در بورس را نیز به شکست می‌انجامد. در حالی بعد از بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا، وزارت نفت و شخص بیژن زنگنه، وزیر نفت به‌عنوان متولی فروش نفت کشور هیچ اقدامی جهت مقابله با تحریم‌های نفتی انجام نداده‌اند که در حال حاضر تنها راهکار موفق برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها نیز فدای منافع این وزارتخانه شده است. این موضوع در حالی است که شواهد از کاهش بی‌سابقه‌ی صادرات نفت کشور حکایت دارد که در صورت تداوم انفعال وزارت نفت کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. جناب آقایان حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی و دکتر علی لاریجانی؛ در حال حاضر از گوشه و کنار اخباری به گوش می‌رسد که مسئولین وزارت نفت به‌جای اجرای راهکارهای ضدتحریمی همچون عرضه نفت در بورس و تلاش برای افزایش میزان صادرات نفت کشور از طریق تنوع سازی روش‌های فروش نفت، از حیطه‌ی اختیارات خود خارج‌شده و با پمپاژ ناامیدی و با اعلام به بن‌بست رسیدن کشور، سخن از مذاکره با آمریکا برای کاهش تحریم‌های نفتی به زبان می‌آورده و به معافیت‌های آمریکا دل‌خوش کرده‌اند؛ درحالی‌که وضعیت کنونی کشور حاصل بی‌تدبیری و ناکارآمدی آنان در مجموعه‌ی وزارت نفت است و کلید حل مشکل نیز در داخل کشور و استفاده از ظرفیت‌های داخلی است. بدین‌صورت مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران درخواست دارد که در صورت عدم تمایل و توانمندی مجموعه وزارت نفت و شخص بیژن زنگنه، وزیر نفت در دور زدن تحریم‌های نفتی آمریکا، در اسرع وقت پیگیری‌های لازم برای عزل و استیضاح وزیر نفت و جایگزینی افراد مناسب در مسئولیت‌های وزارت نفت در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد؛ زیرا ادامه روند فعلی وزارت نفت با مدیریت وزیر نفت فعلی؛ هیچ ارمغانی جز خسارت و زیان هنگفت برای کشور به همراه ندارد. بدیهی است که در صورت عدم برخورد جدی و قاطع دولت و مجلس برای اجرای درست راهکارهای مقابله با تحریم‌های نفتی توسط وزارت نفت، خود نیز باید بابت وضع موجود پاسخگو باشند. و من الله توفیق مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران

عرضه‌های نامنظم و فروش نفت در اتاق تاریک زیر پای بورس را خالی کرد +ویدئو

سومین مرحله از عرضه نفت خام در بورس انرژی بدون هیچ ثبت سفارشی از سوی خریداران به پایان رسید تا پیش‌بینی کارشناسان درباره اثرات مخرب اقدامات اخیر مدیران نفتی در فروش نفت خام باقیمتی پایین‌تر در اتاق‌های تاریک بر بازار بورس تحقق یابد.
به گزارش عیار آنلاین، دو عرضه موفق نفت خام در بورس انرژی در آبان ماه امسال و توفیق بخش خصوصی در صادرات محموله‌های خریداری‌شده از بورس سبب شد تا «عرضه نفت در بورس» به‌عنوان راهبردی مؤثر در دور زدن تحریم‌ها معرفی گردد. درحالی‌که انتظار می‌رفت با عرضه منظم محموله‌های نفت، دست بخش خصوصی برای ادامه صادرات و عقد قرارداد‌های بلندمدت با مشتریان و صاحبان پالایشگاه باز شود، این عرضه‌ها از سوی شرکت ملی نفت تداوم نیافت و دچار وقفه‌ای دوماهه شد تا اعتماد بخش خصوصی به بازار بورس از میان برود. محمد صادق کریمی کارشناس حوزه نفت و گاز پیش‌تر دراین‌باره اظهار داشت: « بخش خصوصی که می‌خواهد کار کند باید بداند که عرضه نفت در بورس پایدار است و با اطمینان خاطر برود شبکه خود را ایجاد کرده و بازاریابی کند تا بتواند در این عرصه سرمایه‌گذاری کند. باید یک تکلیف قانونی مشخص وجود داشته باشد که این تداوم حفظ شود. »

مصوبه‌ای که زیر پای بورس را خالی کرد

از طرف دیگر شرکت نفتی‌ها با اخذ مصوبه‌ای از شورای عالی هماهنگی اقتصادی این اجازه را پیدا کردند تا در مدت‌زمان پس از عرضه دوم، نفت خام را با ارائه تخفیف‌های بالا و قیمتی پایین‌تر از بورس به فروش برساندند. تقویت این‌گونه معاملات از سوی شرکت نفت که همچنان از طریق مذاکره مستقیم با خریداران در اتاق تاریک دنبال می‌شود سبب شد تا در عرضه روز یکشنبه، مشتریان نفتی هیچ تمایلی به خرید نفت خام از بازار بورس نداشته باشند و این عرضه با شکست مواجه شود. مسئله‌ای که کارشناسان و فعالان بازار سرمایه پیش‌تر نسبت به آن هشدار داده بودند. محمد اسکندری، کارشناس بازار سرمایه ضمن عنوان این مسئله که خیلی وقت‌ها مسئولین دولتی برای رقابت با بورس و تضعیف آن، شرایط بهتری را برای مشتریان در خارج از بورس ایجاد می‌کنند تأکید کرد:« حتماً باید اصرار باشد که شرایط درون بورس از خارج از بورس بهتر باشد.» سید علی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی درباره اینکه تلاش برای فروش نفت با برخی روش‌ها در کنار عرضه نفت در بورس انرژی چه تبعاتی در پی خواهد داشت، گفت :« این موضوع یکی از آفت‌هایی است که بورس انرژی نیز نسبت به آن معترض است. اصولاً هر اقدامی باعث شود کنار بازار شفاف عرضه کالا مسیر دیگری بازگشایی شود، به‌طور حتم کار غلطی است. برای یک کالا اگر چند مسیر باز شود محل اشکال است.»

تضعیف بورس سناریو وزارت نفت و مغایر با منافع ملی است

نصرالله پژمان فر، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در واکنش به اتفاقات روز یکشنبه در بازار بورس، با بیان این مسئله که عدم خریداری نفت در بورس سناریو شرکت ملی نفت برای مسدود کردن ‌‌‌‌‌‌‌‌مسیر فروش این کالای استراتژیک از طریق بازار متشکل و تحت نظارت بورس انرژی است، عنوان کرد:« انحصار در فروش نفت خام اقدام خطرناکی است که از سال‌های قبل و در اتاق‌های تاریک ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌وسیله ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوراهای ۷ نفره ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر سر قیمت و نحوه معامله نفت خام ایران تصمیم‌گیری می‌کردند.» پژمان فر در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد:« اینکه موازی با بورس انرژی، فروش نفت خام از طریق واسطه‌ها در اتاق تاریک نیز ادامه یابد، به‌طور حتم به ضرر منافع ملی خواهد بود. اگرچه بر اساس مصالح ملی کشور گاهی برخی تصمیم‌ها قابل توجیه خواهد بود، اما نباید موازی با بورس انرژی اقدام‌هایی صورت گیرد که منجر به شکست این بازار شفاف نسبت به واسطه‌گری و تصمیم‌‌گیری‌ها در اتاق تاریک تمام شود.‌ » بسیاری از کارشناسان معتقدند باقی ماندن مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای تداوم فروش نفت در اتاق‌های تاریک همچون عرضه روز گذشته منجر به شکست «عرضه نفت در بورس» به‌عنوان تنها راهبرد مؤثر برای مقابله با تحریم در عرضه‌های آتی خواهد شد؛ لذا برای بازگشت رونق به بازار بورس در عرضه‌های آتی لغو این مصوبه و مجوز ضرورت دارد.    

علل ضرورت لغو مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی  برای فروش نفت  در اتاق تاریک در ویدئو زیر :

[video width="960" height="720" mp4="http://ayaronline.ir/main/wp-content/uploads/2019/01/otagh-tarik-final.mp4"][/video]

🎥 فروش نفت از در پشتی ممنوع!

چرا شرکت ملی نفت به جای سازوکار شفاف فروش نفت در بورس، به دنبال فروش نفت در اتاق های تاریک است؟!

عدم تمکین بانک‌ها از بخشنامه‌های جدید بانک مرکزی

مدتی است بانک مرکزی بخشنامه‌های مهمی را برای ساماندهی چک‌های تضمین شده و تراکنش‌های بانکی ابلاغ کرده است. گزارش‌های مستند میدانی نشان‌دهنده عدم اجری برخی از مفاد این بخشنامه‌ها از سوی بانک‌ها است.
به گزارش عیارآنلاین، بانک مرکزی هر از چندگاهی بخشنامه‌های مهمی را برای اجرای سیاست‌های خود به سیستم بانکی ابلاغ می‌کند. نکته مهمی که وجود دارد این است که این بخشنامه‌ها برای اینکه بتواند اثر خود را بگذارد باید اولا به صورت کامل و ثانیا توسط تمامی بانک‌ها اجرا شود. در غیر این صورت، سیاست‌های بانک مرکزی محکوم به شکست است و در خوشبینانه‌ترین حالت، آن نتیجه‌ای که سیاست‌گذار پیش‌بینی کرده است به سرعت محقق نمی‌شود.

پاشنه آشیل بخشنامه‌های بانک مرکزی

در واقع یکی از نکات مهم هر بخشنامه و دستورالعملی، ضمانت اجرایی آن است که باید در بخشنامه پیش‌بینی شده باشد. ناظران بانک مرکزی باید به دقت نحوه اجرای بخشنامه‌ها را رصد و کنترل کنند و در صورت مشاهده‌ی وجود ذره‌ای انحراف در اجرای بخشنامه، با آن برخورد کنند. نکته دیگر این است که سیاست‌گذار با ابلاغ یک بخشنامه به دنبال اهداف خاصی است. ناظران بانک مرکزی باید رصد کنند و ببینند آیا اجرای بخشنامه ابلاغی، سیاست‌گذار را به اهداف مورد نظر نزدیک کرده است یا خیر. بانک مرکزی اخیرا بخشنامه‌هایی را با اهداف مشخصی مانند شفافیت ابزارهای پرداخت، مبارزه با سوداگران و ثبات نرخ ارز ابلاغ کرده است. از جمله این بخشنامه‌ها عبارت‌اند از بخشنامه ساماندهی چک‌های تضمین شده و بخشنامه رعایت سقف تراکنش‌های کارتی. در بخشنامه مربوط به چک‌های تضمین شده آمده است:
  • چک تضمین شده فقط باید در وجه گیرنده (ذینفع) که توسط متقاضی در فرم درخواست مربوط نوشته شده است، صادر شود.
  • مشخصات گیرنده چک تضمین‌شده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی‏/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی‏/شناسه ملی‏/شماره فراگیر اتباع خارجی، حسب مورد باید روی برگ چک تضمین شده درج شود.
  • وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، فقط در وجه گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج شده، امکان‌پذیر است.

عدم رعایت مفاد مربوط به بخشنامه چک تضمین شده

گزارش‌های میدانی مستند و دقیقی وجود دارد که بعضی از بانک‌ها، برخی از مفاد این بخشنامه‌ را با توجیهات مختلف اجرا نمی‌کنند. رؤسای برخی شعب بانکی با توجیه از دست ندادن مشتریان خاص خود، بخش مشخصات هویتی شامل نام و کد ملی ذی‌نفع در چک‌های تضمینی را رعایت نمی‌کنند. علاوه بر این، در برخی دیگر از بانک‌ها، چک تضمین‌شده می‌تواند در وجه خود شخص صاحب حساب صادر و در معاملات دست‌به‌دست شود؛ به‌شرط آنکه نهایتاً چک به همان شعبه صادرکننده برگردد. در برخی از شعب بانک‌ها مشاهده شده است که کارمندان این شعب ادعا می‌کنند که اساساً دستوری مبنی بر الزام واردکردن مشخصات هویتی ذی‌نفع در چک‌های تضمینی به این بانک ابلاغ نشده است و لذا محدودیت قانونی برای این کار ندارد.

عدم درج بابت در سامانه‌های ساتنا و پایا

در مورد بخشنامه رعایت سقف تراکنش کارتی نیز قابل ذکر است که یکی از بندهای مهم آن، اجباری بودن درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا است. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد تقریباً در همه بانک‌ها درج گزینه بابت در ساتنا و پایا کاملاً اختیاری است و هیچ الزامی برای پر کردن آن وجود ندارد.

لزوم برخورد قاطع بانکی مرکزی با بانک‌های متخلف

بنابراین طبق مستندات موجود در مورد عدم تمکین بعضی بانک‌ها از بخشنامه‌های بانک مرکزی و همچنین تجربه گذشته در مورد ناقص اجرا شدن و بعضا اجرا نشدن بخشنامه‌های بانک مرکزی، لازم است بانک مرکزی این بار دیگر نسبت به تخلفات بعضی از بانک‌ها چشم‌پوشی نکند و با ابزارهایی که در اختیار دارد شبکه بانکی را وادار به اجرای بخشنامه‌های خود کند. بانک مرکزی ابزارهای کاربردی فراوانی برای ملزم کردن بانک‌ها به اجرای دستورالعمل‌های بانک مرکزی در اختیار دارد که یکی از آن‌ها شبکه شتاب است. چرا که در شبکه شتاب دامنه وسیعی از تبادلات، مانند برداشت وجه نقد، خرید الکترونیکی، انتقال وجه، پرداخت قبوض و مانده‌گیری را از طریق خودپرداز، پایانه فروش، پایانه شعب،اینترنت و تلفن همراه را در بر می‌گیرد. بنابراین بانک مرکزی می‌تواند برای جریمه بانک‌ها، با قطع یا محدود کردن یکی از قابلیت‌های شبکه شتاب، اعتبار بانک را  نزد مردم و سایر بانک‌ها خدشه دار نموده و سودآوری آن را تحت تاثیر قرار دهد.

آیا FATF در مبارزه با پولشویی موفق بوده است؟

برخی بر این باورند که با پذیرش کنوانسیون‌های مربوط به FATF و اجرای استانداردهای آن، پولشویی در کشور از بین می‌رود در حالی که با وجود اجرای FATF در کشورهای غربی مثل آمریکا، سوئیس و... کماکان پولشویی و فسادهای کلانی رخ می‌دهد.
به گزارش عیارآنلاین، این روزها دو واژه FATF  و پول‌شویی، زیاد کنار هم می‌آیند. ظریف مخالفان FATF را به پولشویی متهم کرده است[i]. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از لزوم پیوستن به FATF و عواقب ناشی از عدم الحاق به آن اشاره کرده است[ii]. اما واقعیت چیست؟ آیا کشورهایی که تابع آن هستند در مبارزه با پولشویی موفق بوده‌اند؟ FATF یا گروه ویژه اقدام مالی در  سال 1989 تأسیس شد. درحال حاضر 38 کشور و نهاد، عضو اصلی این گروه هستند. از اهداف نهاد بین‌الدولی FATF می‌توان: مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تامین مالی سلاح‌های کشتار جمعی نام برد این درحالی است که بسیاری از کشورهایی که تابع آن هستند و ادعا می­‌کنند که استانداردهای آن را­ اجرا می‌­­کنند، به طور گسترده با مشکل پولشویی مواجه­‌اند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می­‌شود.

فساد مالی در کشور­های عضو FATF

سوئیس که به پدربزرگ پناهگاه‌های مالیاتی جهان شهرت یافته‌است، نقشی کلیدی در پولشویی دارد. در سپتامبر 2015 انجمن بانکداران سوئیسی گزارش داد که بانک‌های سوئیس مبلغی به ارزش 5/6 تریلیارد دلار را تحت مدیریت خود داشته‌اند که از این مقدار 51 درصد منشأ خارجی دارد. سوئیس تا مدت‌ها به‌عنوان کشوری شناخته می‌شد که عامدانه به پنهان کردن ثروت افراد با هدف فرار از پرداخت مالیات کمک می‌کرد. کنراد هاملر- رئیس انجمن بانکداران سوئیس- در سال 2009 اعتراف کرد که اکثر سرمایه‌گذاران خارجی با هدف فرار از پرداخت مالیات، در بانک‌های سوئیس سرمایه‌گذاری می‌کنند. سوئیس اخیراً و تحت فشارهای شدید بین‌المللی قوانین پنهانکاری‌های مالی آهنین خود را دستخوش تغییراتی کرده‌است اما هنوز قدرت بالای لابیگری مانع از موفقیت در زمینه مبارزه با پولشویی شده است[iii] . به گزارش رویترز، انگلستان به‌تازگی برای مقابله با ۱۲۰ میلیارد دلار جرائم پولشویی سالیانه خود با بی‌اعتنایی به راهکارهای بین‌المللی، به راهکار داخلی روی آورده است و در اواخر سال گذشته میلادی، نهادی به‌منظور «مبارزه با جرائم اقتصادی» به‌عنوان زیرمجموعه «آژانس ملی جرائم در بریتانیا» راه‌اندازی کرده است[iv]. بزرگترین تاریخ پولشویی اروپا در دانسکه، بانک دانمارکی با رقم ۲۰۰ میلیارد یورو رقم خورد. به نقل از رویترز، «توماس بورگن» مدیر عامل دانسکه بزرگترین بانک دانمارک بعد از بازجویی‌های انجام شده اعتراف کرد که مجموع پرداخت‌های ۲۰۰ میلیارد یورویی (۲۳۴ میلیارد دلار) این بانک از طریق شعبه خود در استونی است که بسیاری از آنها مشکوک به پولشویی بوده است و به سبب آن استعفا داد[v]. اما درباره آمریکا که داعیه دار مبارزه با پولشویی است. طبق اظهار دبیرکل فدراسیون بانک‌های آمریکایی[vi] از میان 390 میلیارد دلار درآمد جهان که از طریق پولشویی است 80 درصد آن مربوط به ایالات متحده و شمال آمریکا است. طبق گزارش وال‌استریت ژورنال، دوسوم بانک‌های کانادا، ملزمات پولشویی را رعایت نمی‌کنند و این کشور مهد پولشویی در آمریکای شمالی به شمار می‌رود. این آمار پولشویی در حالی است که این کشور از اعضای رسمی نهاد FATF است.[vii]

FATF بدنبال چیست؟

در کشورهای عضو FATF پولشویی در سطح گسترده‌ای دنبال می­‌شود. در واقع هدفی که اروپا از تحمیل FATF به ایران دنبال می­‌کند این است که  صورت‌های مالی لازم برای اعمال تحریم‌های ثانویه ایالات متحده تهیه شود و از دور زدن تحریم‌ها توسط ایران که غربی‌ها از ان به عنوان پولشویی یاد می‌کنند جلوگیری شود. اجرای استانداردهای این نهاد برای مبادلات بانک‌های جهانی با بانک‌های ایرانی بهانه واهی است. حال این سوال مطرح می­‌شود که برای مبارزه با پولشویی در داخل کشور چه باید کرد؟ اگر دولت واقعا دغدغه مبارزه با پولشویی دارد از قوانین داخلی به جای پیوستن به چنین کنوانسیون‌های که منجر به پاسخگویی به مطالبات خارجی می‌شود استفاده کند.  طرح مالیات بر عایدی سرمایه، استفاده از کارت سوخت، قانون چک و حتی قانون داخلی مبارزه با پولشویی از راه‌ها و بسترهای مناسب برای جلوگیری از پولشویی، فساد و قاچاق در داخل کشور هستند که می‌توان از آن‌ها بهره برد. [i] mshrgh.ir/910526 [ii] https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1072900 [iii] http://newspaper.hamshahri.org/id/24192.html [v] mehrnews.com/news/4407979 [vi] https://goo.gl/O4VUAj [vii] https://www.mehrnews.com/news/4463569

تحویل نفت‌خام به بدهکاران براساس قیمت بورس مُسکّن و التیام‌آور است

خاپمی،عضو کمیسیون اقتصاد
عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید تحویل نفت‌خام براساس قیمت بورس، پیمانکاران را سریع‌تر به چرخه معاملات اقتصادی بازمی‌گرداند و جهش و رونق اقتصادی کشور محقق می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، به نقل از خبرگزاری خانه ملت هدایت‌الله خادمی در گفت‌وگو با خبرنگار این خبرگزاری با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 مجلس مبنی بر اینکه «دولت مجاز است خالص بدهی‌های قطعی خود را تا سقف۲۰میلیارد تومان به اشخاص حقیقی، حقوقی و خصوصی تا پایان سال ۹۷ از طریق تحویل نفت‌خام و براساس قیمت بورس انرژی تسویه کند»، گفت:تاکنون وزارت نفت از طریق فروش نفت به خارج از کشور بدهکاری‌های خود را پرداخت می‌کرد اما فروش این نفت به بدهکاران داخلی با توجه به اینکه مشکلات مسیر صدور، دریافت پول و تغییر واحد پولی را ندارد، راهکار مفیدتری است.

تحویل نفت‌خام براساس قیمت بورس پیمانکاران را سریع‌تر به چرخه معاملات اقتصادی بازمی‌گرداند

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی از دیگر محاسن این مصوبه را پرداخت سریع‌تر بدهکاری پیمانکاران دانست و افزود:تحویل نفت‌خام براساس قیمت بورس به پیمانکاران سبب می‌شود در وضعیت نامناسب اقتصادی کنونی آن‌ها هرچه سریع‌تر به چرخه معاملات اقتصادی بازگردند.

جهش و رونق اقتصادی کشور با پرداخت بدهی پیمانکاران از طریق تحویل نفت خام براساس قیمت بورس

این نماینده مجلس با بیان اینکه پرداخت بدهی پیمانکاران با تحویل نفت خام براساس قیمت بورس، جهش و رونق اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت، اظهارکرد: این مسئله اقتصاد و معاملات خرده پا را از میان نمی‌برد.

خادمی معتقد است از آنجا که در دوران افزایش تحریم‌ها، صادرات نفت و حتی تولید آن کاهش پیدا می‌کند، تحویل نفت خام براساس قیمت بورس به بدهکاران در این شرایط مُسکن و التیام‌آور مناسبی خواهد بود.

در شرایط بحرانی تحریم به جای وابستگی به صدور نفت، مشتقات آن از طریق بخش خصوصی صادر شود

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد: پیمانکاران داخلی می‌توانند نفت‌خام دریافتی را به محصولات مختلف نفتی تبدیل کنند و در شرایط بحرانی تحریم به جای وابستگی به صدور نفت، مشتقات آن از طریق بخش خصوصی صادر شود.

«اتاق تاریک» نباید جایگزین عرضه شفاف نفت در بورس شود

یک مسئول دولتی در خصوص فروش نفت در یک کمیته موازی با بورس، گفت: با توجه به مصوبه ای که چندی قبل در شورای عالی هماهنگی قوا به تصویب رسیده، امکان عرضه نفت در قراردادهای کوتاه مدت و محموله های کوچک، در قالب یک کمیته وجود دارد. اما این کمیته مانند اتاق تاریکی می ماند که نه تنها جلوی عرضه نفت در بورس را می گیرد، بلکه باعث مبادلات غیرشفاف و نامشخص می شود.
به گزارش عیارآنلاین، به نقل از مقاومتی نیوز یک مسئول دولتی در گفتگو با این پایگاه خبری در خصوص مزایای عرضه نفت در بورس گفت: وقتی که کشور بلاخره بعد از چند سال دست به این اقدام حیاتی زد، تحریم کنندگان با چالش جدی مواجه شدند و اثرگذاری تحریم های خود را در خطر دیدند. وی افزود: با این وجود، برخی در داخل هستند که کماکان نمی خواهند عرضه نفت در بورس توسعه یابد و با طرح بحث های حاشیه ای، مانع آن می شوند. این مقام مسئول اضافه کرد: عرضه نفت در بورس باید توسعه یابد تا جایی که ایران تمام نفت خود را در این قالب به فروش برساند؛ چنین اقدامی امکانپذیر است.

«اتاق تاریک» نباید جایگزین عرضه شفاف نفت در بورس شود

وی ادامه داد: با توجه به مصوبه ای که چندی قبل در شورای عالی هماهنگی قوا به تصویب رسیده، امکان عرضه نفت در قراردادهای کوتاه مدت و محموله های کوچک، در قالب یک کمیته وجود دارد. اما این کمیته مانند اتاق تاریکی می ماند که نه تنها جلوی عرضه نفت در بورس را می گیرد، بلکه باعث مبادلات غیرشفاف و نامشخص می شود. این مسئول دولتی گفت: ایران باید نفت خود را فقط در بورس بفروشد و اگر قرار است تخفیفی هم داده شود، باید در قالب همان بورس داده شود. وی افزود: فروش و  عرضه محموله ای نفت در قالبی خارج از بورس، به معنی اعطای تخفیف های بیش از حد و انجام مبادلات غیرشفاف است و باید مصوبه آن لغو گردد.

وعده اروپایی‌ها برای اجرایی کردن سازوکار مالی؛ تقریباً هیچ!

با خروج آمریکا از برجام؛ کشورهای اروپایی‌ برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها وعده‌هایی به ایران دادند ولی عملکرد اروپایی‌ها نشان داده است که آن‌ها نه‌تنها اراده بلکه توان مقابله با آمریکا را ندارند.
به گزارش عیارآنلاین، ترامپ در اردیبهشت‌ماه سال جاری با خروج از توافق هسته‌ای اعلام کرد که تحریم‌ها را بازمی‌گرداند. این اقدام با اعتراض دیگر کشورهای عضو برجام مواجه شد و آنها اعلام کردند که ضمن پایبندی به این توافق، راهکارهایی را برای ادامه تجارت با ایران راه‌اندازی می‌کنند.[1] جین-کلاد جانکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در ۲۸ اردیبهشت‌ماه در طی یک بیانیه‌ای به آغاز فرایند رسمی برای اجرای چهار تصمیم اروپا در راستای مقابله با تحریم‌های آمریکا اشاره کرد. این چهار تصمیم شامل اجرای فرایند رسمی برای فعال‌سازی قانون مسدودسازی، اجرای فرایند رسمی برطرف سازی موانع برای بانک سرمایه‌گذاری اروپایی، تقویت همکاری بی‌وقفه در زمینه‌های مختلف با ایران شامل بخش انرژی و شرکت‌های متوسط و کوچک، بررسی امکان تراکنش‌های بانکی موردی به بانک مرکزی ایران می‌شود. همان‌طوری که در این بیانیه ذکرشده است این تصمیمات در صورت مخالفت نکردن شورا و پارلمان اروپا، بعد از دو ماه اجرایی می‌شوند[2].

اعتماد دولت به وعده­های پوچ اروپایی­‌ها

بدین ترتیب مذاکرات ایران و کشورهای اروپایی برای حفظ برجام بدون آمریکا و تسهیل در مبادلات بانکی صورت گرفت. تا اینکه در ۱۵ مردادماه سال جاری هم‌زمان با دور اول تحریم‌ها، تنها قانون مسدودسازی به اجرا درآمده است که این قانون نیز در عمل ناتوان بوده است. خروج شرکت‌های خارجی از ایران به‌ویژه بعد از اجرایی شدن این قانون گواهی بر این مدعا است. برای نمونه یک نشریه ایتالیایی در گزارشی با عنوان «خداحافظی شرکت‌های المانی دویچه تلکام و دویچه باهن از ایران» نوشت، «این دو شرکت که اولی مربوط به شرکت مخابراتی آلمان و دومی مربوط به شرکت راه‌آهن این کشور است، در پی بازگشت تحریم‌های آمریکا به‌تدریج ایران را ترک می‌کنند[3]». چنانچه به نقل از روزنامه آلمانی هندرز بلات «این دو شرکت فعالیت خودشان را در ایران متوقف کردند و علت قطع همکاری خود با ایران را به خاطر اعمال تحریم‌های آمریکا مطرح کردند»[4]. بااین‌وجود دولت همچنان به وعده اروپایی‌ها خوش‌بین بود و به مذاکرات با اروپا ادامه داد. در این راستا طرف‌های اروپایی برجام نیز با نیت دریافت امتیازهایی از ایران بسته‌هایی را در اواسط شهریورماه سال جاری پیشنهاد کردند. برای نمونه هیکو ماس[5]، وزیر امور خارجه المان، سه طرح ایجاد کانال‌های پرداختی مستقل از آمریکا، ایجاد یک صندوق پولی اروپایی و ایجاد یک سیستم سوئیفت غیر وابسته به امریکا را مطرح کرده است. در این راستا بانک‌های مرکزی فرانسه، المان، انگلیس، استرالیا و سوئد به‌ظاهر؛ آمادگی خودشان را برای ایجاد کانال‌های پرداختی با بانک مرکزی ایران اعلام کردند. این خوش‌بینی دولت نسبت به اروپا زمانی تشدید شد که اروپایی‌ها در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دوم مهرماه سال جاری از یک سیستم دادوستد جدید برای حفظ تجارت با ایران و فرار از تحریم‌های آمریکا علیه ایران صحبت کردند. فرانس تی وی در مورد این سیستم تبادلات تجاری می‌گوید: «دولت‌های عضو اتحادیه اروپا یک‌نهاد قانونی برای تسهیل معاملات مالی قانونی با ایران ایجاد خواهند کرد[6]». این اقدام اروپایی‌ها که باهدف دور زدن تحریم‌های آمریکا طراحی‌شده بود، قرار بود تا روز برقراری مجدد تحریم‌های آمریکا علیه ایران (دوشنبه چهارم نوامبر) آماده شود؛ اما به گزارش رویترز اتحادیه اروپا، آلمان، فرانسه و انگلیس صرفاً به صدور بیانیه‌ای در روزهای جمعه (۲ نوامبر) و دوشنبه (۵ نوامبر) بسنده و اعلام کردند: «هدف ما [اروپا] حفاظت از کنشگران اقتصادی اروپایی دارای تبادلات تجاری مشروع با ایران و در راستای قوانین اروپایی و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است[7]». یکی از دلایل اجرایی نشدن آن به خاطر اختلاف اعضا بر سر میزبانی این سازوکار مالی بوده است. حتی هیچ‌یک از کشورهای اروپایی به‌ویژه فرانسه، آلمان و انگلیس به‌عنوان امضاکنندگان برجام حاضر نشدند میزبان مقر این سازوکار جدید مالی باشند. این امر ضمن آنکه هماهنگی اروپا و آمریکا را برای دریافت امتیاز بیشتر از ایران نشان می‌دهد، گویای هراس اروپایی‌ها از آمریکا نیز است. چنانچه به گزارش «فایننشال تایمز» به نقل از منابع آگاه «از بیم انتقام‌جویی آمریکا، هیچ‌یک از اعضای این اتحادیه حاضر به میزبانی از مکانیزم مالی ایران- اروپا نیستند[8]».

محدود شدن سازوکار مالی به پرداخت‌­های بشردوستانه

بااین‌حال، این سازوکار مالی به مرحله اجرا نرسید و این روزها با روشن شدن سیاست تعلل اروپایی‌ها، مقامات وزارت خارجه بدون قید زمان مشخصی از اجرایی شدن مکانیسم ویژه مالی اروپا، صرفاً به بیان این مطلب که روند تهیه مکانیزم مالی اروپا در جریان است، اکتفا می‌کنند. برای نمونه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری خود درباره اجرای سازوکار مالی اروپا می‌گوید: «این سازوکار مدتی است که تحت بررسی قرار دارد که برای تسهیل مبادلات ایران با اتحادیه اروپا است». همچنین او می‌گوید: «این سازوکار شامل اقلام بسیاری می‌شود که در این سبد کالایی می‌تواند دارو، مواد غذایی و سایر کالاها قرار گیرد؛ این مکانیزم می‌تواند با سایر کشورها هم برقرار شود[9]». آنچه در این اظهارات بیان‌شده است نشان می­دهد که این سازوکار مالی محدود به «تجارت مشروع» مدنظر کشورهای اروپایی است که آمریکا هم آن را تائید می‌کند. چنانچه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از نشست شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا، می­گوید: «انتظار دارم که سازوکاری مالی تا چند هفته آینده و پیش از پایان این سال (۲۰۱۸) به‌عنوان راهی برای حفظ و ارتقای دادوستدهای مشروع مستقر شود. کارمان به‌خوبی در حال پیشرفت است[10]». همان‌طوری که در اظهارات مقامات وزارت امور خارجه کشور، مقامات اروپایی و مواضع آمریکایی‌ها مشاهده می‌شود سازوکار مالی اروپا صرفاً به پرداخت­های بشردوستانه محدود می‌شود و ایران با گذشت بیش از هفت ماه مذاکره با اروپایی‌ها نمی‌تواند مراودات تجاری، مالی و فروش نفت خود را تسهیل کند. در این مدت اروپا نیز نشان داده است که آنها نه‌تنها توان مقابله با تحریم‌های آمریکا را ندارند بلکه اراده همکاری با ایران را نیز ندارند. این همان چیزی بود که رهبر انقلاب در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت فرمودند: «ارتباط و ادامه‌ مذاکره با اروپا ایراد ندارد اما باید ضمن ادامه‌ این کار، از آن‌ها درباره‌‌ مسائلی نظیر برجام و یا اقتصاد، قطع امید کنید». ایشان با انتقاد از رفتار نامناسب اروپا در مسائلی نظیر برجام و تحریم‌ها خاطرنشان کردند: «باید با نگاه شک‌آلود به وعده‌های آن‌ها، از روند مسائل مراقبت جدی کرد[11]». در این راستا، به نظر می‌رسد که دولت از یک‌سو باید نسبت به وعده‌های پوچ اروپایی‌ها معترض باشد و از سوی دیگر از اهرم تعدیل تعهدات ایران در برجام استفاده کند تا از این طریق بتواند اروپا را وادار به انجام تعهدات خودش نماید. بدین ترتیب امید است که دولت، حفظ برجام را فدای منافع ملی نکند. [1]. https://titrebartar.com/politic/1545285559.231433? [2]. https://snn.ir/fa/news/735159/ [3]. https://tejaratnews.com/ [4]. https://www.farsnews.com/news/13970525000532/ [5]. http://moqavemati.net/64584/ [6]. http://www.ion.ir/News/414734/ [7]. https://www.tabnak.ir/fa/news/849334/ [8]. http://www.irna.ir/fa/News/83084461 [9]. http://www.irna.ir/fa/News/83137383 [10]. https://www.isna.ir/news/97091909732/ [11]. http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=40355

بی اعتبار کردن اسناد عادی سدی در برابر کلاهبرداری املاک

یکی از معضلات جدی قوه قضائیه تعداد زیاد پرونده‌های ورودی است که بخش اعظمی از آن‌ها را پرونده‌های دعاوی ملکی دارای اسناد عادی تشکیل می‌دهند. برای کاهش پرونده‌های مربوط به فروش ملک به چندین نفر و زمین خواری راهی به جز بی‌اعتبارکردن معاملات عادی(قول‌نامه‌ها) وجود ندارد.
به گزارش عیارآنلاین، یکی از معضلات گریبان‌گیر قوه قضائیه حجم زیاد پرونده های ورودی دعاوی مربوط به اعتبار معاملات عادی در محاکم . بدین صورت که کلاهبرداران با استفاده از معاملات قول‌نامه‌ای اقدام به فروش مال به چندین نفر کرده و یا با تمسک به این روش از پرداخت طلب خود فرار و یا به دلیل اعتبار در محاکم، اسناد رسمی را باطل می‌کنند.

آثار مثبت نظام ثبتی قوی و دقیق

یکی از راههای جلوگیری از کلاهبرداری املاک تقویت نظام ثبت سند است. از آثار تقویت نظام ثبت سند می‌توان به کاهش پرونده‌های حقوقی و قضایی و افزایش امنیت روانی مردم در جامعه و همچنین از لحاظ اقتصادی می‌توان به اثر آن در کاهش ریسک ِسرمایه‌گذاری و بهبود عملکرد بازار اشاره کرد. ‏از مهم‌ترین اقداماتی که سیاستگذاران در کشورهای جهان برای محترم شمرده شدن حقوق مالکیت توصیه می‌کنند، بهبود «نظام ثبتی» آن کشور است.

اعتبار معاملات عادی در دیگر کشورها

با بررسی ساختار حقوق ثبتی کشورهای مختلف می‌توان نتیجه گرفت که کشورهای پیشرفته دنیا، معاملات عادی در حوزه اموال غیر منقول(مطابق ماده12 قانون مدنی به اموالی که قابلیت نقل و انتقال ندارند گفته می‌شود) را به رسمیت نمی‌شناسند. به عنوان مثال ماده 873 قانون مدنی آلمان اذعان می‌کند هرگونه خرید و فروش و یا انتقال مالکیت اموال غیرمنقول که از طرق غیررسمی انجام پذیرد از وجاهت قانونی برخوردار نیست. در استرالیا، قانون تورنس و در اتریش قانون فدرال کامپیوتری شدن نظام ثبت، رد اعتبار اسناد عادی مورد پذیرش قرار گرفته است[1].

مجلس و اشتباه اعتبار بخشی به معاملات عادی

در سال 1395 مجلس شورای اسلامی درصدد برآمد که با الهام از تجربه کشورهای دیگر اعتبار اسناد عادی را از میان بردارد و در ماده 62 احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی را از بین ببرد[2]. اما شورای نگهبان این ماده را خلاف شرع تشخیص داد و مجلس برای اصلاح آن با اضافه کردن عبارت «اسناد عادي كه درخصوص معاملات راجع به اموال غيرمنقول تنظيم شوند مگر اسنادي كه براساس تشخيص دادگاه داراي اعتبار شرعي است» به ماده قبل به اعتبار این اسناد در محاکم قضایی تصریح کرد. در اینجا باید گفت اگر مجلس به خاطر معطلی کشور نمی‌توانست و یا ضرورت نمی‌دید که بر مصوبه اش اصرار کند می توانست پیشنهاد حذف این ماده را بدهد و با این تصویب در نظام حقوق ثبت انحراف ایجاد نمی کرد.

علت رد مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان

علت مخالفت شورای نگهبان با مصوبه اول مجلس چه بود؟ دلیل دیدگاه شورای نگهبان برای رد ماده 62 احکام دائمی نگاه سنتی حاکم بر فقه در بحث عقود و آثار آن هست. از نظر بسیاری از فقهای شیعه در عقود معین مثل بیع و اجاره و... هم خود عقد و هم شروط عقد چون به وسیله دین وضع شده است ذاتا دارای ارزش و اعتبار بوده و موضوعیت دارد. با این توضیح که از دیدگاه این دسته از فقها، اگرچه اضافه کردن هر شرطی به قرارداد که خلاف مقتضای عقد(شرطی که اصل قرارداد را دچار خدشه نماید) نباشد توسط طرفین قرارداد بلامانع است، اما وضع این شروط به وسیله حاکمیت امکان‌پذیر نیست و حکومت نمی‌تواند در قراردادهای خصوصی که بین طرفین عقد انجام می‌شود دخالت کرده و شرط جدیدی به قراردادهای معین اضافه کند. در رابطه با دیدگاه شورای نگهبان باید گفت درست است که در اسلام شروط عقد بیع مشخص است و ایجاد شرطی جدید توسط حاکمیت خدشه به صحت قرارداد وارد می‌آورد و اینکه دخالت حکومت در معاملات خصوصی بین افراد صحیح نیست، اما از آنجاییکه در فقه شیعه قاعده‌ای تحت عنوان اهم و مهم وجود دارد[3]، می‌توان این کار را انجام داد. بدین صورت که چون بحث نظم اجتماعی پیش می‌آید که اخلال در آن روا نیست(اهم) و تفاوت قائل نشدن بین معامله رسمی و عادی و صحیح نبودن ایجاد شرط جدید در عقد بیع به وسیله حاکمیت(مهم)، پس بر اساس قاعده، اهم بر مهم مقدم می‌شود. یعنی طبق قاعده حکم مهم تر را اجرا و حکم مهم کنار گذاشته می‌شود. شاید گفته شود حکومت شرط ثبت قرارداد به شکل رسمی را منوط به رضایت طرفین عقد در پذیرش آن در قرارداد قرار دهد. اما در جواب باید گفت شرطی که تأیید و یا رد آن به اختیار طرفین عقد باشد ضمانت اجرا ندارد و مشکل را حل نخواهد کرد. مطابق اظهارات رییس قوه قضائیه حضرت آیت الله آملی لاریجانی در سال 96 به میزان 16میلیون پرونده در محاکم قضایی رسیدگی شده و همچنین بنا به اظهارنظر تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تاریخ ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۴، منشأ حداقل ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور معاملات عادی است[4]. در نتیجه باید گفت برای اینکه کشور از این مشکل  بزرگ نجات و حجم زیاد پرونده های مربوط به این قضیه در محاکم کاهش یابد و باری از دوش قوه قضائیه برداشته شود راهی به جز باطل دانستن معاملات عادی مبتنی بر فروش اموال غیرمنقول وجود ندارد. همچنین متأسفانه هنوز مالکیت املاک و اراضی بسیاری در کشور تنها مستند به اسناد عادی است که این مسئله منجر به بروز معضلات فراوانی برای جامعه گشته است. از نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با نسخ ماده 62 احکام دائمی، از به وجود آمدن پرونده های مربوط به کلاهبرداری در املاک جلوگیری به عمل آورده و امنیت مالی در باب مسکن و زمین را برای مردم ایجاد کنند. [1]- کتاب منابع و آثار نظام ثبت املاک، دکتر نسرین طباطبایی حصاری 2-  ماده 62 قبل از اصلاح: كليه معاملات راجع به اموال غيرمنقول ثبت‌شده مانند بيع، صلح، اجاره، رهن و نيز وعده يا تعهد به انجام اين‌گونه معاملات بايد به‌طور رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود. اسناد عادي كه درخصوص معاملات راجع به اموال غيرمنقول تنظيم شوند در برابر اشخاص ثالث غيرقابل استناد بوده و قابليت معارضه با اسناد رسمي را ندارند [3]-  اسلام و مقتضیات زمان، ج 1، ص 21 و 139 [4]- خبرگزاری ایسنا https://www.isna.ir/news/93080703586

آینده توافق پاریس در هاله‌ای از ابهام

با وجود خروج برخی از کشورها از توافق پاریس و کارشکنی برخی دیگر، برخی از مسئولین ایران از جمله رؤسا و معاونین فعلی و سابق سازمان حفاظت محیط زیست با اشتیاق فراوانی سعی در تصویب لایحه پیوستن به کنوانسیون تغییرات آب و هوایی پاریس، بدون بررسی تعهدات ایران به این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی دارند.
به گزارش عیارآنلاین، بررسی‌ها از بروز چالش‌های جدید بر سر راه توافق پاریس حکایت دارند. از طرفی برخی کشورها مانند روسیه و ترکیه از ابتدا به آن نپیوستند و یا برای عضویتشان شروطی را تعیین کردند و از طرفی دیگر برخی کشورها از جمله آمریکا، برزیل و استرالیا ساز خروج از توافق را کوک کرده‌اند. برخی دیگر از کشورهای صاحب انرژی دیگر که به این موافق‌نامه پیوسته‌اند نیز، تعهدات خود را کاملا غیر شفاف، مبهم و غیرقابل ارزیابی ارائه داده‌اند تا تأثیری بر اقتصاد آن‌ها نداشته باشد و ملزم به رعایت تعهدات نباشند. در این میان روشن شدن برخی از نتایج اقتصادی این موافقت‌نامه باعث بروز اعتراضات جنبش جلیقه زردها در فرانسه شده است که آیینه‌ی تمام نمایی برای آینده این موافقت‌نامه در مقابل سایر کشورها قرار داده است. با وجود این اما، برخی از مسئولین ایران از جمله رؤسا و معاونین فعلی و سابق سازمان حفاظت محیط زیست با اشتیاق فراوانی سعی در تصویب لایحه پیوستن به کنوانسیون تغییرات آب و هوایی پاریس، بدون بررسی تعهدات ایران به این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی دارند.

اجتهاد پویا، راهکاری برای خروج از مشکلات قضایی معاملات عادی

اعتبار معاملات عادی اموال غیرمنقول، یکی از معضلات حقوقی کشور در محاکم قضایی است تا جایی که بنا به گفته‌ی تویسرکانی رئیس سازمان ثبت این معاملات حدوداً 50 درصد از پرونده‌های حقوقی قوه قضائیه را باعث شده است و معتبر دانستن این معاملات در شرایط کنونی نیاز به تجدیدنظر فقهی دارد.
به گزارش عیارآنلاین، بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی برخی  مقامات قضایی درصد بالایی از پرونده‌های قضایی، مربوط به اعتبار اسناد عادی در برابر اسناد رسمی است. در نظام حقوقی کشور طبق ماده 1286 اسناد مالکیت اموال غیرمنقول بر دو نوع است: اسناد رسمی و اسناد عادی. اسناد رسمی اموال غیرمنقول، در دفاتر ثبت‌اسناد و املاک توسط مأمورین رسمی به ثبت می‌رسند، درحالی‌که اسناد عادی درجایی ثبت‌نشده و غالباً توسط خود طرفین یا در بنگاه‌های مشاوره املاک نوشته می‌شوند. اعتبار اسناد عادی علاوه بر اینکه عاملی مهم در جهت افزایش پرونده‌های قضایی محسوب می‌شوند، بستری مناسب برای زمین‌خواران نیز شده است. باوجود تصریح قانون در مواد 22 و 48 قانون ثبت به عدم اعتبار اسناد عادی،  متأسفانه اطلاق این مواد قانون ثبت، توسط -شورای نگهبان مغایر شرع شناخته  شده است.عدم پذیرش مواد 22و 48 قانون ثبت توسط شورای نگهبان باعث بروز مشکلات فراوانی درزمینه‌ی اسناد مالکیت و رای قضات در صدور احکام  شده و با توجه به این معضلات به نظر می‌رسد احکام ثانویه یا حکم حکومتی راهکاری جدی برای ممانعت از بروز چنین مشکلاتی است. به لحاظ شرعی و قانونی شرایط اساسی معامله، قصد و رضایت طرفین، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله است. لذا تمام معاملاتی که امروزه واقع می‌شوند، (اگر هر 4 شرط مذکور در معامله رعایت گردد و هیچ سندی بین طرفین هم املاء نشود این معامله به لحاظ شرعی صحیح هست) فارغ از اینکه آن معامله با سند رسمی باشد یا خیر. رویکرد شورای نگهبان در مورد اسناد عادی نیز با همین استدلال است. این شورا در نظریه خود در رابطه با ابطال مواد 22 و 48 قانون ثبت گفته است: مفاد ماده ۲۲ قانون ثبت‌اسناد و املاک و نیز ماده ۴۸ آن‌که دلالت بر بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی دارد اطلاق آن در مورد سند عادی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آن‌ها باشد خلاف شرع و باطل است و اما در مورد سند عادی همراه با قرائن و ادله فوق مانند سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن باشد این اسناد معتبر است و دو ماده مزبور در چنین مواردی تخصیص خورده است و مواد ۱۲۸۵ و ۱۲۹۱ قانون مدنی اشاره به این‌گونه اسناد عادی دارد. فرایند قانون‌گذاری در ایران به این شکل است که کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی برای اینکه جنبه قانونی پیدا کنند باید به تائید شورای نگهبان برسند. این شورا علاوه بر نظارت بر مصوبات فعلی دستور رسیدگی به قوانین مصوب قبل از انقلاب را نیز بر عهده دارد. قانون ثبت‌اسناد و املاک(مصوب1310) نیز از این قاعده مستثنا نیست. اشکال شورای نگهبان به مواد 22 و 48  قانون ثبت مغایرت شرعی است، چراکه در فقه اسلام عقد بیع علاوه بر 4 شرط مذکور به‌محض انشای اراده طرفین تشکیل‌دهنده آن، تحقق می‌یابد هرچند به‌صورت مکتوب درنیایید. ذکر این مهم در اینجا قابل اهمیت است که قانون مدنی ایران بر مبنای حقوق اسلامی استوارشده است و تنها قانون مدنی است که در آن قواعد فقه امامیه رعایت گردیده است. نفوذ فقه علاوه بر عبادات در معاملات هم هست و در آن هیچ توقفی وجود ندارد؛ لذا قابلیت تغییر حکم اولی در مسائل مستحدثه را داراست. این اشکال شورا اگرچه صحیح است اما احکام ثانویه و حکم حکومتی که در مسائلی هم چون مصلحت نظام، اضطرار و اهم و مهم و ... راه گشا هستند، باید به‌طور موقت این حکم شورا را تغییر داد. اهمیت احکام ثانوی در اداره امور جامعه و مسائل کشوری را می‌توان از نامه‌ای که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی (ریاست وقت مجلس شورای اسلامی)، در پنجم  مهرماه سال 1360، به امام خمینی (س) نوشته است، دریافت: «چنان‌که خاطر مبارک مستحضر است، قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی، به تصویب می‌رسد، به لحاظ تنظیمات کل امور و ضرورت حفظ مصالح، یا دفع مفاسدی است که برحسب احکام ثانویه، به‌طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاست‌های اسلام و جهاتی است که شارع مقدس، راضی به ترک آن‌ها نیست و در رابطه با این‌گونه قوانین، با اعمال  ولایت و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی قوای سه‌گانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا می‌شود. علی‌هذا، تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع، مساعدت و ارشاد فرمایید». در 19 مهرماه سال 1360 مرحوم امام خمینی (س) در پاسخ به نامه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دستوری را برای وضع قوانین ضرورى بر اساس احکام ثانویه بدین شرح صادر فرمودند: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن، موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک یا  فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع، به‌وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح موقت بودن آن مادام که موضوع، محقق است و پس از رفع موضوع خودبه‌خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن؛ و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا که از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته می‌شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می‌شود»صحیفه امام، ج‏15، ص297. همان‌طور که در اصل یک‌صد و دوازده قانون اساسی بیان‌شده، مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و آن مصوبه به صلاح نظام و اجتماع کشور باشد در این‌گونه مسائل بمانند مسئله اعتبار اسناد عادی، باید شاهد حکم حکومتی و احکام ثانویه از طرف مجمع تشخیص مصلحت باشیم تا این مشکلات حل‌وفصل شوند.

آیا ترکیه مقابل تحریم‌ های آمریکا می‌ایستد؟

سیاستمداران ترکیه در قبال تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، مواضع دیپلماتیک قاطعی به نفع تهران از خود بروز دادند، اما این حمایت قاطعانه در عمل سطح تجاری میان تهران و آنکارا را کاهش داده است. حال سؤال اینجاست که آیا ترکیه میتواند در قبال تحریم های واشنگتن بیش از این ایستادگی کند؟
به گزارش عیارآنلاین، ایالات متحده آمریکا در 13 آبان دوباره تحریم های هسته‌ای ایران را از حالت تعلیق خارج کرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این تحریم‌ها به دلیل عدم مغایرت با موازین بین المللی، هم پوشانی منافع بسیاری از کشورها با ایران و تضعیف موقعیت ایالات متحده در محیط بین المللی نمی‌تواند باعث تغییرات قابل توجهی در مواضع اصلی جمهوری اسلامی ایران شود. جمهوری ترکیه به عنوان یکی از کشورهای همسایه­ی جمهوری اسلامی ایران و یکی از شرکای اقتصادی تهران به شمار می‌رود که با سیاست تحریمی ایالات متحده به طور صریح مخالفت کرده است. اظهارات مسئولین و مقامات این کشور چه قبل از اعمال سیاست‌های تحریمی از سوی واشنگتن علیه تهران ، چه در زمان اعمال آن‌ها و چه در دیدار اخیر ریاست محترم جمهوری از این کشور مغایرت این تحریم‌ها را با قوانین بین المللی هشدار داده و آنکارا را نسبت به رعایت ‌این سیاست‌ها ملزم نمی‌دانستند. در این گزارش ما سعی داریم با نگاهی به اظهارات مقامات ترکیه و سیاست‌های این کشور نسبت به تحریم‌های اعمال شده علیه ایران به بررسی ادعای آنکار در قبال پیروی نکردن از تحریم های ایالات متحده آمریکا بپردازیم. یک روز بعد از اعمال تحریم علیه تهران از سوی کاخ سفید، رئیس جمهور ترکیه در اظهاراتی این اقدام دولت دونالد ترامپ را اشتباه دانست. آقای اردوغان در اظهارات خود با صراحت اعلام کرد که ترکیه از این تحریم‌ها تبعیت نخواهد کرد. رییس جمهور ترکیه در ششم نوامبر در سخنان خود تحریم‌های آمریکا را «گامی در جهت بی‌ثبات کردن جهان» توصیف کرد و گفت: «ما نمی‌خواهیم در یک دنیای امپریالیستی زندگی کنیم.[1]» پیش از اظهارات آقای اردوغان ، مولود چاوش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه هم با انتقاد از تجدید تحریم‌های آمریکا، منزوی کردن ایران را خطرناک توصیف کرد و گفت که مجازات کردن مردم ایران ناعادلانه است. آقای چاوش‌اوغلو که به ژاپن سفر کرده بود به خبرنگاران گفت: «من تصور نمی‌کنم که این تحریم‌ها هیچ نتیجه‌ای داشته باشد. به نظر من گفت‌گوی معنادار و مذاکره مفیدتر از تحریم‌ها است[2].» هرچند اظهارات مقامات دولت اردوغان نشان از عدم حمایت صریح و روشن از تحریم های یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران دارد، اما در عمل نمی‌توان بر صحت اظهارات مسئولین آنکارا تکیه کرد. آنچه در صحنه‌ی روابط اقتصادی میان تهران و آنکارا در  حال شکل‌گیری است، نشان از اقدامات خاص ترکیه برای روزهای آینده دارد. این اقدامات را می‌توانیم در بخش‌های انرژی و میزان حجم مبادلات اقتصادی میان ایران و ترکیه  مورد ارزیابی قرار دهیم.

کاهش واردات انرژی ترکیه  از ایران در دوران پسا تحریم

مسئله‌ی انرژی در سیاست خارجی ترکیه از دو بعد حائز اهمیت است، اول آنکه این کشور به عنوان مصرف‌کننده‌ی در حال رشد انرژی، به دنبال برطرف کردن نیاز داخلی خود به انرژی است و از سوی دیگر آنکارا در تلاش است که  وابستگی انرژی خود به ایران را کاهش دهد. این درحالی است که کشور ترکیه از ذخایر بسیار ناچیزی در این زمینه برخوردار است و برای همین چیزی نزدیک به تمام احتیاج انرژی خود را وارد می­کند. طبق آمار اداره کنترل بازار انرژی ترکیه در سال 2017، آنکارا  بیشترین نفت مورد نیاز خود را از ایران تامین کرده و 11.5 میلیون تن نفت از ایران خریداری کرده بود. اما در نیمسال اول سال ۲۰۱۸ واردات نفت خام ترکیه از ایران با کاهشی ۲۷ درصدی رو به رو شده است. از سوی دیگر وزارت نفت عراق اعلام کرد که قرار است روزانه حدود ۵۰ تا ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام از طریق خط لوله کرکوک به ترکیه صادر شود[3]، دولت روسیه نیز با افتتاح پروژه ترک استریم که تا پایان سال آینده میلادی به طور کامل به بهره برداری خواهد رسید، صادرات گاز به ترکیه را تا 30 میلیارد متر مکعب درسال افزایش خواهد داد[4].  واردات گاز ترکیه از ایران طی نیمه اول سال جاری میلادی نسبت به دور مشابه سال گذشته با افتی ۱۵ درصدی به زیر ۴ میلیارد متر مکعب سقوط کرده است.

کاهش مبادلات تجاری ایران و ترکیه در دوران پسا تحریم

در زمینه مبادلات تجاری میان ایران و ترکیه نیز آمارها نشان از کاهش حجم این مبادلات دارد. هرچند میزان حجم مبادلات تجاری هدف گذاری شده میان این دو کشور بیش از 30 میلیارد دلار است، اما موانع مختلف پولی و بانکی، بیمه،​ مسائل اقامتی، مشکلات مرزی و ترانزیت و تحریم­های یکجانبه ایالات متحده، مانع از رشد حجم تجارت ایران و ترکیه است. آمارهای منتشر شده از سوی انستیتوی آمار ترکیه در دو ماهه اول سال 2018میلادی  نشان می دهد، حجم مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه در 10 ماهه نخست سال 2018 میلادی 10 درصد کاهش پیدا کرده است. این کاهش مبادلات در ماه اکتبر در بخش واردات ترکیه از ایران 26 درصد و در بخش صادرات ترکیه به ایران 31 درصد بوده است[5] . پس از خروج آمریکا از برجام، ترکیه تلاش می کند مبادلات اقتصادی خود را با ایران کاهش دهد. هرچند ادبیات سیاستمداران ترکیه نشان از حمایت همه جانبه از ایران در قبال رویکرد تهاجمی و تحریم های یک جانبه ایالات متحده دارد. اما درعرصه­ی آمارهای اقتصادی، آنکارا نشان داده است که سعی دارد تا آنجایی که میتواند سهم ایران را از بازارهای خود کاهش دهد و اقتصاد خود را در معرض دوباره تحریم های واشنگتن قرار ندهد. [1] دویچه وله، اردوغان: تابع تحریم ایران نمی‌شویم، 06.11.2018، قابل بازیابی در: https://p.dw.com/p/37jdo [2] BBC، تحریم‌های ایران؛ انتقاد تند روسیه و ترکیه از آمریکا، 6 نوامبر 2018، قابل بازیابی در: http://www.bbc.com/persian/iran-46110215 [3] euronews، توافق دولت و مقامات کردستان عراق بر سر صادرات نفت کرکوک به ترکیه، ۱۶/۱۱/۲۰۱۸، https://fa.euronews.com/2018/11/16/baghdad-and-kurds-to-resume-kirkuk-oil-export-to-turkey [4] euronews، ترکیه؛ افتتاح بخشی از پروژه انتقال گاز روسیه با حضور ولادیمیر پوتین، 19/۱۱/۲۰۱۸، https://fa.euronews.com/2018/11/19/erdogan-and-putin-inaugurate-a-stretch-of-turkstream-pipeline-nordstream-2-russia-turkeyین کشور است [5] تسنیم، تجارت ۸.۲ میلیارد دلاری ایران و ترکیه در ۱۰ ماه، ۰۹ آذر ۱۳۹۷، قابل بازیابی در: https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/09/09/1887600

عدم امکان ایجاد رانت ارزی و پوشش ریسک نوسانات قیمت جهانی نفت در سازوکار عرضه نفت در بورس

در حالی بی‌بی‌سی فارسی در تلاش است تا با طرح برخی شبهات تکراری مانند تاثیر منفی نوسانات قیمت جهانی نفت بر سازوکار بورس و ایجاد رانت ارزی مانع اجرای این راهکار ضدتحریمی شود که تمامی ملاحظات لازم برای اجرای این راهکار در نظر گرفته شده است.
به گزارش عیارآنلاین، با بررسی فضای رسانه‌‌ای موجود درباره راهکارضدتحریمی عرضه نفت در بورس این نکته روشن میشود که خط تخریب این راهکار با محوریت بی‌بی‌سی فارسی در حال پیگیری است. اخیرا نیز این رسانه در گزارشی به طرح مجدد برخی شبهات پرداخته که در ادامه به طور مفصل مورد بررسی قرار میگیرد. در گزارش اخیر بی‌بی‌سی فارسی مطرح شده که نوسانات قیمت جهانی نفت مشکلات فراوانی را برای بورس نفت ایران ایجاد کرده است. ابتدا باید توجه داشت که انچه ایران دنبالش است عرضه نفت در بورس است نه راه‌اندازی بورس نفت. همچنین در سازوکار تعبیه شده در اطلاعیه سازمان بورس انرژی به خوبی این موضوع در نظر گرفته شده به گونه‌ای که نوسانات قیمت جهانی نفت به هیچ وجه باعث ضرر خریدار و عرضه کننده نفت در بورس نشود.

پوشش ریسک نوسانات قیمت جهانی نفت در سازوکار خرید نفت در بورس

طبق اطلاعیه بورس انرژی قیمت نفت خریداری شده در روز معامله، هنگام بارگیری در ضریبی به نام ضریب تعدیل قیمت نفت ضرب شده و بدین صورت قیمت نهایی نفت خریداری از بورس با توجه به نوسانات قیمت جهانی به روزرسانی می‌شود. ضریب تعدیل قیمت برابر است با "قیمت نفت خام برنت یک روز تقویمی قبل از صدور صورت‌حساب موقت" تقسیم بر "قیمت نفت خام برنت یک روز تقویمی قبل از صدور اطلاعیه عرضه". در صورتی که در بازه زمانی خرید محموله از بورس تا بارگیری، قیمت جهانی نفت کاهش یابد، ضریب تعدیل عددی کوچکتر از یک می‌شود و بدین صورت با ضرب "ضریب تعدیل قیمت" در قیمت نفت معامله شده در بورس، قیمت نهایی نفت، متناسب با کاهش قیمت جهانی کاهش یافته و کمتر از قیمت نفت معامله شده در بورس می‌شود بدین صورت ریسک نوسانات برای خریداران پوشش داده میشود. در صورتی که در بازه زمانی خرید محموله از بورس تا بارگیری، قیمت جهانی نفت افزایش یابد، ضریب تعدیل عددی بزرگتر از یک می‌شود و بدین صورت با ضرب "ضریب تعدیل قیمت" در قیمت نفت معامله شده در بورس، قیمت نهایی نفت، متناسب با افزایش قیمت جهانی افزایش یافته و بیشتر از قیمت نفت معامله شده در بورس می‌شود و بدین صورت ریسک افزایش قیمت برای شرکت ملی نفت پوشش داده می‌شود. بدین ترتیب مشاهده میشود که با توجه به سازوکار در نظر گرفته شده نوسانات قیمت جهانی به هیچ وجه تهدیدی برای اجرای این راهکار محسوب نمی‌شود.

یک استدلال ساده درباره عدم امکان ایجاد رانت ارزی در سازوکار عرضه نفت در بورس

نکته دیگر مطرح شده درباره امکان ایجاد رانت ارزی با فروش ریالی نفت در بورس است. برای پاسخ به این شبهه باید به دو نکته توجه داشت. اولا طبق اطلاعیه بورس انرژی مبنای محاسبه دلار به ریال برای تسویه ریالی نفت، نرخ دلار سامانه سنا است که حدودا 10 هزار تومان بوده و قیمت آن از همه دلارهای دیگر بیشتر است فلذا طرح ادعای رانت ارزی از اساس باطل است زیرا دلار با نرخ 4200 تومان که محاسبه نمی‌شود بلکه با بالاترین قیمت یعنی دلار نرخ سنا محاسبه صورت میگیرد. ثانیا منطقا پذیرفته شده است که سازوکار رقابتی بورس رانت‌زدا است. برای بررسی امکان بروز رانت ارزی میتوان به یک نکته‌ی جالب اشاره کرد. اگر رانت ارزی در فرآیند فروش نفت در بورس وجود داشته باشد؛ یعنی خریداران سعی میکنند نه از دریافت تخفیف دلاری معقول در سازوکار رقابتی بورس، بلکه از اختلاف ارز ایجاد شده کسب سود کنند. بدین ترتیب با توجه به اینکه محل کسب سود خریداران از اختلاف قیمت ارز است و با توجه به اینکه سازوکار بورس یک سازوکار رقابتی است فلذا خریداران در طی مراحله رقابتی قیمت بالاتری از قیمت جهانی نفت پیشنهاد میدهند. در این سناریو محل سود خریدران از اختلاف قیمت ریالی ارز است فلذا در سازوکار رقابت بر سر قیمت دلاری اگر مقداری بیشتر از قیمت جهانی پیشنهاد بدهند میتوانند در بخش رانت ارزی جبران کنند و این سازوکار رقابتی فضا را به سمت بالاتر بودن قیمت نفت بورسی نسبت به قیمت جهانی خواهد برد. اما انچه در عرضه آزمایشی بورس مشاهده شد دقیقا برعکس این سناریو بود. یعنی قیمت نفت در سازوکار رقابتی یک الی دو دلار پایین تر از قیمت جهانی نفت بود فلذا فرض اعطای رانت ارزی در فروش نفت در بورس نیز باطل است. در مجموع به نظر میرسد در حالی بی‌بی‌سی فارسی در تلاش است تا با طرح برخی شبهات تکراری مانند تاثیر منفی نوسانات قیمت جهانی نفت بر سازوکار بورس و ایجاد رانت ارزی مانع اجرای این راهکار ضدتحریمی شود که تمامی ملاحظات لازم برای اجرای این راهکار در نظر گرفته شده است.

۵ پیشنهاد عملیاتی برای ساماندهی تراکنش‌های بانکی

شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) طی نامه‎ای به رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشکر از اقدامات صورت‌گرفته در راستای شفافیت تراکنش‌های بانکی، پیشنهادهایی در راستای شفاف‌سازی بیش‌تر و موثرتر جریان پول در کشور مطرح کرد.
به گزارش عیارآنلاین، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) با ارسال نامه‎ای به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشکر از حذف امکان ظهرنویسی و انتقال چک‌های تضمین شده بانک‌ها در چرخه معاملاتی کشور و همچنین اتصال کارت‌های بانکی یک کد ملی خاص به یکدیگر و اعمال محدودیت سقف تراکنش برای آن به میزان ۱۰۰ میلیون تومان در روز، پیشنهاد‌هایی برای شفاف‌سازی بیشتر و موثرتر جریان پول در کشور مطرح کرد. اتخاذ رویکرد «هر معامله، یک تراکنش» و حذف ابزار‌های معاملاتی غیر شفاف، اتخاذ رویکرد «شفافیت بجای محدودیت» برای تراکنش‌های با حجم بالا، ایجاد مسیر شفاف بدون محدودیت برای فعالان اقتصادی، ایجاد گزینه‌های محدود برای بخش «بابت» در سیستم پرداخت ساتنا و پایا و همچنین محدودتر کردن سقف تراکنش افراد عادی مبتنی بر تاریخچه تراکنش افراد، ۵ پیشنهاد شبکه کانون‌های تفکر ایران برای شفاف‌سازی بیشتر و موثرتر جریان پول در کشور است.

متن کامل نامه شبکه کانون‌های تفکر ایران به شرح زیر است:

به استحضار می‌رساند از ابتدای سال جاری، التهابات شدید اقتصادی موجب افزایش شدید قیمت‏ها و فشار اقتصادی بر مردم شده است. علیرغم بازگشت آرامش نسبی به اقتصاد، احتمال ورود مجدد حجم بالای نقدینگی انباشته در حساب‌های مدت‌دار به اقتصاد و هجوم آن به بازار‌های سفته‌بازی و در نتیجه افزایش بیش‌تر تورم، بسیار جدی است. چنین شرایطی، ضرورت انجام اصلاحات ساختاری برای مدیریت نقدینگی را تشدید می‌کند. همانند برهه‌های پیشین بحران‌های اقتصادی کشور، هم اکنون نیز راهکار‌های کوتاه مدت و بلندمدت مختلفی برای خروج از وضعیت فعلی در محافل اقتصادی و آکادمیک کشور پیشنهاد شده است. ارزیابی تجربیات بحران‌های گذشته و بررسی راهکار‌های پیشنهادی فعلی موضوع بحث این نامه نیست. آنچه برای نگارندگان این نامه مهم است تمرکز بر چالش‌های اساسی ساختاری است که بدون اصلاح آن امکان سیاستگذاری صحیح برای اقتصاد وجود ندارد. یکی از مهمترین چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور پس از گذشت ۴ دهه از انقلاب اسلامی، نبود شفافیت بویژه در بخش پولی و بانکی است. در حال حاضر اشراف اطلاعاتی حاکمیت بر جریان پول در اقتصاد بسیار حداقلی است. در این شرایط ارائه هر گونه پیشنهاد سیاستی کم اثر و در بعضی موارد دارای اثر معکوس خواهد بود. ضرورت شفافیت جریان گردش پول، علیرغم اختلاف نظر‌های موجود در زمینه سیاست‌های پولی، تقریبا مورد تایید تمامی اقتصاددانان و متخصصان حوزه اقتصاد است. تجربه طولانی مدت کشور‌های توسعه یافته در راستای شفافیت جریان پول و افزایش روز افزون هزینه انجام معاملات غیر شفاف نیز موید این مطلب است. از طرف دیگر در حال حاضر به دلیل اینکه عمده معاملات مبتنی بر تراکنش بانکی اتفاق می‌افتد و تمامی تراکنش‌های بانکی نیز در بستر IT قابل تجمیع است؛ شفاف کردن جریان پول در کشور کاملا دست یافتنی است. با ذکر این مقدمه، دو اقدام اخیر جنابعالی به منظور شفاف کردن جریان پولی کشور که نقطه عطفی در اصلاحات ساختاری و ساماندهی به وضعیت جریان پول کشور محسوب می‌شود؛ بسیار ارزشمند و شایسته تقدیر است. ویژگی مهم این اقدامات آن است که بدون ایجاد محدویت اساسی برای فعالیت‌های مولد، فعالیت‌های غیر مولد و مخرب در اقتصاد را محدود و پرهزینه کرده است. حذف امکان ظهرنویسی و انتقال چک‌های تضمین شده بانک‌ها در چرخه معاملاتی کشور اقدام اول ناظر به حذف امکان ظهرنویسی و انتقال چک‌های تضمین شده بانک‌ها در چرخه معاملاتی کشور است. با توجه به اینکه معاملات انجام شده از طریق چک‌های تضمین شده بانک‌ها هیچ گونه شفافیتی ندارند؛ این ابزار معامله به عنوان یکی از مطلوب‌ترین ابزار‌های معاملاتی برای سوداگران و سفته‌بازان بازار‌های غیرمولد به ویژه ارز و سکه محسوب می‌شد. حذف این نوع ابزار‌های معاملاتی غیر شفاف، نقل و انتقال در معاملات را به سمت استفاده از تراکنش بانکی سوق می‌دهد که امکان رصد جریان پول توسط بانک مرکزی را ایجاد می‌کند.

محدود و شفاف کردن تراکنش‌های بانکی افراد حقیقی کشور

اقدام مهم دوم ناظر به محدود و شفاف کردن تراکنش‌های بانکی افراد حقیقی در کشور است. توضیح آنکه بسیاری از سوداگران حوزه سکه و ارز از طریق حساب‌های بانکی مختلف، اقدام به تراکنش‌های با حجم و سرعت بالا نموده و موجب التهابات شدید بازار می‌شوند. اتصال کارت‌های بانکی یک کد ملی خاص به یکدیگر و اعمال محدودیت سقف تراکنش برای آن به میزان ۱۰۰ میلیون تومان در روز باعث می‌شود سوداگران و دلالان نتوانند هر گونه تراکنشی را به راحتی انجام دهند. در موثر بودن این اقدام همین بس که خبر‌های غیر رسمی حاکی از اجاره حساب‌های افراد عادی توسط سوداگران به منظور انجام تراکنش‌های خود دارد. در واقع این موضوع نشانه اصابت صحیح این سیاست به اهداف خود یعنی پرهزینه و سخت کردن فعالیت افراد سودجو و در مقابل عدم ایجاد مشکل در زندگی روزمره افراد عادی است. همچنین الزام درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا گامی اساسی در راستای شفاف کردن اقتصاد کشور است. به منظور تقویت این رویکرد و در راستای شفاف‌سازی بیشتر و موثرتر جریان پول در کشور شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) پیشنهاد می‌کند موارد زیر در گام‌های بعدی مورد توجه بانک مرکزی قرار گیرد. این موارد در دو بخش بیان می‌شود، بخش اول ناظر به سیاست‌هایی است که رویکرد فعلی بانک مرکزی را تکمیل و تقویت می‌کند و بخش دوم توجه به ابزار‌های بانک مرکزی است که بواسطه آن‌ها بانک‌ها ملزم به رعایت دستورات بانک مرکزی خواهند بود.

بخش اول) سیاست‌های تکمیل کننده اقدامات اخیر بانک مرکزی

۱- اتخاذ رویکرد «هر معامله، یک تراکنش» و حذف ابزار‌های معاملاتی غیر شفاف همانطور که گفته شد تا کنون بسیاری از معاملات از طریق ابزار‌های غیر شفافی مانند چک‌های تضمین شده بانک‌ها، چک‌های حامل افراد حقیقی، اوراق مشارکت بی نام و امثال آن انجام می‌شده است. ضروری است تمامی این نوع ابزار‌ها حذف و با ابزار‌های شفاف دیگر جایگزین شوند. نهایتا بانک مرکزی بایستی به سمتی حرکت کند که نشانه انجام هر معامله رسمی، تراکنش متناظر با آن در سیستم بانکی باشد. ۲- اتخاذ رویکرد «شفافیت بجای محدودیت» برای تراکنش‌های با حجم بالا از آنجا که یکی از ملاحظات جدی سیاست‌های اعمالی آن است که کمترین اثر را بر افراد حقیقی/حقوقی با کارکرد سالم در اقتصاد بگذارد. ضروری است بانک مرکزی پس از تثبیت اجرای قاعده فعلی به سمتی حرکت نماید که تمامی تراکنش‌های با حجم بالا توسط افراد بدون محدودیت انجام شوند؛ ولی در عوض به طور کامل و با ارائه اسناد مربوطه شفاف شوند. لازم به ذکر است مساله کند‌شدن نقل و انتقالات مالی یکی از دستاویز‌های جریانات مخالف شفافیت جهت مقابله با طرح‌های بانک مرکزی خواهد بود. ۳- ایجاد مسیر شفاف بدون محدودیت برای فعالان اقتصادی برخی از فعالان اقتصادی که دارای گردش حساب بالایی هستند؛ ممکن است با ایجاد چنین محدودیت‌هایی در سقف تراکنش‌های خود، با مشکلاتی مواجه شوند. به منظور اجتناب از این مساله پیشنهاد می‌شود مسیری موازی برای این افراد در نظر گرفته شود. این مسیر موازی می‌تواند افتتاح حساب‌هایی تحت عنوان حساب «شغل-شرکت» باشد که در این حساب، تراکنش‌ها هیچ محدودیتی ندارند؛ اما کلیه تراکنش‌های این حساب‌ها برای سازمان امور مالیاتی شفاف است. ۴- ایجاد گزینه‌های محدود برای بخش «بابت» در سیستم پرداخت ساتنا و پایا به منظور ایجاد زیرساخت‌های اولیه شفافیت تراکنش‌های بانکی لازم است ضمن اجباری شدن درج «بابت» در پرداخت‌های پایا و ساتنا افراد مقید به انتخاب گزینه‌های محدودی در شرح «بابت» باشند تا از تولید اطلاعات اشتباه جلوگیری شود. ۵- محدودتر کردن سقف تراکنش افراد عادی مبتنی بر تاریخچه تراکنش افراد پیشنهاد می‌شود سقف تراکنش‌های غیر شفاف افراد از حالت یکسان خارج شده و سقف تراکنش مجاز فرد تابعی از تاریخچه تراکنش‌های حساب وی باشد. در این حالت، سوداگران نخواهند توانست حساب دیگر افراد را اجاره و برای فعالیت‌های ناسالم خود از آن استفاده کنند.

بخش دوم) ابزار‌های ایجاد ضمانت اجرا برای تصمیمات بانک مرکزی

رویکر فعلی بانک مرکزی در زمینه انضباط بخشی به فعالیت‌های اقتصادی تنها در صورتی اصلاحات اقتصادی را به بار می‌آورد که توسط بانک‌ها رعایت شود. با توجه به اینکه بانک‌ها همانند سایر بنگا‌های اقتصادی بیش از هر چیز منافع خود و مشتریان خود را مورد توجه قرار می‌دهند این امکان وجود دارد که در انجام دستورات و قواعد بانک مرکزی کوتاهی کنند؛ بنابراین بانک مرکزی باید با ابزار‌هایی که در اختیار دارد، بانک‌ها را ملزم به تبعیت از سیاست‌های خود نماید. برخی از این ابزار‌ها در ادامه بیان شده است. استفاده‌ی بانک مرکزی از این ابزار‌ها هزینه‌ی زیادی برای بانک دارد و احتمال تخلف را به شدت کاهش می‌دهد. البته استفاده از این ابزار‌ها باید از محدودیت‌های کم و محدود شروع و در صورت ادامه‌ی تخلف توسط بانک، تشدید شود. ۱) محدودیت دسترسی به سیستم شتاب: مهم‌ترین خدمتی که یک بانک ارائه می‌دهد، خدمات مرتبط با نقل و انتقال و نگه‌داری پول است. محدودیت دسترسی یا کند شدن سیستم شتاب به عنوان بستر ارائه‌ی این خدمات، هزینه‌های زیادی برای بانک دارد. ۲) محدودیت سقف ساتنا و پایا: بدین منظور، یک سقف روزانه برای پرداخت از طریق ساتنا و پایا برای بانک متخلف در نظر گرفته می‌شود و پرداخت‌های بیش‌تر از این سقف تسویه نمی‌شود. ۳) محدودیت در سامانه چکاوک برای بانک متخلف: بانک متخلف برای کلر کردن چک بانک‌های دیگر محدود می‌شود. ۴) محدودیت در سیستم شاپرک: در حال حاضر پرداخت‌های صورت گرفته با استفاده از سیستم شاپرک با ۲۴ ساعت تاخیر به حساب افراد واریز می‌شود. برای بانک‌های متخلف می‌توان این زمان را افزایش داد. ۵) محدودیت صدور دسته چک برای مشتریان بانک متخلف با توجه به قانون جدید چک ۶) محدودیت افتتاح شعبه جدید برای بانک‌های متخلف

مالیات بر عایدی سرمایه، گامی به سمت کاهش شکاف طبقاتی

اجرای مالیات بر عائدی سرمایه در بخش مسکن، مانع افزایش قیمت ها در بازار مسکن و در نتیجه افزایش بیش از پیش فاصله طبقاتی در کشور می شود.
به گزارش عیارآنلاین، مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های یک خانواده ایرانی دارد. در کلانشهرها خانواده هایی که صاحب مسکن ملکی نیستند، بخش قابل توجهی از درآمد خود را بابت اجاره واحد استیجاری خود پرداخت می‌کنند. برای مثال در تهران مستاجرین به صورت میانگین نزدیک به نیمی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مربوط به تامین مسکن خود می‌کنند. در این صورت نباید هم انتظار داشت پس‌انداز مناسبی برای تهیه مسکن ملکی داشته باشند یا امکان استفاده از وام‌های فعلی خرید مسکن و همچنین بازپرداخت اقساط سنگین آن را داشته باشند. در حالی که خانواده‌هایی که دارای مسکن ملکی هستند، هزینه جاری مسکن، را برای ارتقای کیفیت زندگی و رفاه بیشتر خود بکار می‌برند. علاوه بر این هر چند سال یکبار با افزایش شدید قیمت مسکن، فاصله بسیاری از مستاجرین تا تهیه مسکن ملکی بیشتر می‌شود و به علت وابستگی اجاره‌بها به قیمت مسکن، اجاره‌بهای واحدهای استیجاری نیز افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که خانواده‌هایی که دارای مسکن ملکی ولو حداقلی هستند، این افزایش قیمت‌ها، در ارزش واحد مسکونی آن‌ها نیز موثر است. مطابق با آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران، قیمت مسکن در آذرماه امسال رشدی 92 درصدی نسبت به آذر سال قبل داشته است؛ یعنی قیمت یک واحد مسکونی در یکسال اخیر تقریبا دو برابر شده است، در حالی که عمده‌ترین هزینه مربوط به هزینه‌های خانواده‌های مستاجر بسیار بیشتر از قبل شده است. در نتیجه شکاف مالی بین یک خانواده مستاجر و صاحب واحد مسکونی بیش از پیش شده است. بنابراین هر اقدامی که مانع افزایش شدید قیمت مسکن شود، مانعی بر شدید‌تر شدن شکاف فاصله طبقاتی موجود در کشور خواهد شد. یکی از این اقدامات، مقابله با رفتار سوداگرانه‌ی موجود در بازار مسکن است. در این سال‌ها سود بالا و ریسک بسیار پایین سرمایه‌گذاری در بازار مسکن باعث شده است عمده تقاضاهای موجود در این بازار، تقاضاهای سرمایه‌ای و بعضا سوداگرانه باشد. مطابق با گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، بیش از 70 درصد از معاملات انجام شده در سال‌های اخیر، برای پاسخگویی به این گونه تقاضاها بوده است و همین امر موجب شده تا متقاضیان واقعی مسکن، برای تامین این نیاز اساسی خود با مشکل مواجه باشند. از طرفی سرمایه‌ای بودن این کالای اساسی، هجوم مضاعف نقدینگی کشور را در زمان تلاطمات قیمتی در پی دارد که خود موجب افزایش شدیدتر قیمت‌ها در این بازار می‌شود. در دنیا برای کاهش سود سرشار موجود در بعضی از بازارهای سرمایه‌ای، از مالیات بر عائدی سرمایه (CGT) استفاده می‌شود. سابقه اجرای این پایه مالیاتی در بازار املاک در بعضی از کشورها به بیش از 100 سال می‌رسد. با اجرای این مالیات، سودهای بادآورده حاصل از رفتار سوداگرانه کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه با خارج شدن تقاضاهای سرمایه‌ای از بازار مسکن، فقط سازنده مسکن و متقاضی مصرفی در این بازار باقی خواهند ماند. لازم به ذکر است، مالیات بر عائدی سرمایه بر این دو گروه اعمال نمی‌شود. حتی می‌توان در شرایطی که بازار تولید و عرضه واحدهای مسکونی با رکود مواجه هست، سیاست‌هایی تشویقی و البته هوشمندانه برای رونق تولید در نظر گرفت تا علاوه بر حذف رفتار سوداگرانه، سرمایه‌ها به سمت تولید مسکن نیز هدایت شود.