تنظیمات چاپ
دسته‌بندی:
تاریخ:
۲۰ آذر ۱۳۹۸ &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸; ۰۹:۳۵

اخذ مالیات از ۱۸ هزار وکیل میلیاردِر در یک بستر الکترونیکی

معافیت‌های مالیاتی
یکی از راهکارهای جلوگیری از فرارمالیاتی وکلا، الصاق قرارداد مالی به وکالت‌نامه و الکترونیکی کردن فرآیند ابطال تمبر است که این موضوع باید در یک بستر آی‌تی اجرایی شود.
به گزارش عیارآنلاین، چهارشنبه هفته گذشته برنامه‌ی اقتصاد مجازی با موضوع فرارمالیاتی وکلا برگزار شد. مهمان برنامه حسین نوری­خواه مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه‌ی تجارت الکترونیک، محمدعلی سنگبر کارشناس حقوقی کسب و کار، سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی بودند. سید احسان حسینی، کارشناس اقتصادی درباره راهکارهای فرارمالیاتی وکلا گفت: کم‌اظهاری یکی از راه­های فرارمالیاتی است که وکلا نیز مانند سایر اقشار میتوا‌نند از آن استفاده کنند. سازمان امور مالیاتی در سال 1393 گزارشی از کل اصناف ایران منتشر کرد که در آن گزارش دقیق اعلام شده بود 85 درصد وکلا اصلاً مالیات نمی­دهند. یعنی ممیز مالیاتی که انتهای سال مالیاتی دفتر مالیاتی یک وکیل را نگاه می­کند، میبیند اصلاً تمبری باطل نشده است. اخیراً هم امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی، اعلام کرد تاکنون 18 هزار وکیل با درآمد سالانه میلیاردی شناسایی شده­اند که از این تعداد 3 هزار نفرشان پرونده مالیاتی نداشتند. مابقی هم مالیات حقه را کامل پرداخت نکرده­اند. وی ادامه داد: در بحث کم‌اظهاری، وکیل می­تواند از پرونده­ای بر مبنای تعرفه قانونی حق الوکاله بگیرد یا قرارداد خصوصی ببند. رقم حق الوکاله قراردادهای خصوصی معمولاً بیشتر از ارقامی است که بر مبنای تعرفه قانونی گرفته می­شود. این یکی از بسترهای فرار مالیاتی است. یعنی وکیل با موکلش قرارداد خصوصی می­بندد ولی می‌تواند با کم اظهاری عنوان می­کند بر مبنای تعرفه قانونی از موکل تعرفه گرفته است. این یکی از راه­ها است که هیچ نظارتی هم روی این قضیه نمی­شود. حسینی هم‌چنین افزود: بحث دیگر این است پرونده‌های حقوقی تعرفه‌هایش بر مبنای ارزش خواسته است. مثلاً در پرونده حقوقی ملک، 6 درصد ارزش ملک، مبلغ حق الوکاله است. در اینجا وکیل می‌تواند ارزش خواسته را تقویمی وارد کند و نهادی هم نیست که ارزش واقعی ملک را تعیین یا تایید کند. یعنی وکیل می‌تواند ملکی که یک میلیارد ارزش دارد و 6 درصد آن 60 میلیون حق­الوکاله می­شود را به ارزش 20 میلیون ذکر کند و حق‌الوکاله خود را بر این مبنا 1.2 میلیون اظهار کند. این هم بستر کم­اظهاری وکلا است. این کارشناس اقتصادی درباره راه مقابله با کم­اظهاری وکلا تصریح کرد: پیشنهاد ما برای جلوگیری از فرار مالیاتی این است که وکلا قرارداد مالی­شان را به وکالتنامه­شان الصاق کنند. زیرا الان بدون هیچ نظارتی قرارداد بین موکل و وکیل بسته می­شود و مشخص نیست بابت این پرونده، چقدر به وکیل پرداخت می­شود. خود وکیل اظهارنامه­ای را ارائه می­کند که رقم آن واقعی نیست و بر طبق آن هم تمبرباطل می­شود. ولی اگر قرارداد مالی به وکالت‌نامه الصاق شود آنگاه شفافیت درآمد اتفاق می‌افتد. وی همچنین اظهار داشت: فرآیند ابطال تمبر هم واقعا انسان­محور است و میتواند زدوبندهای عجیب و غریبی صورت بگیرد. یعنی ممکن است وکیل با مسئول ابطال تمبر با هم توافقاتی کنند. نمی­گوم همه وکلا این کار را می­کنند اما ما بستر را برایشان فراهم کرده­ایم. حسینی افزود: راه دیگر فرار مالیاتی این است که اصلا وکیل تمبر باطل نمی­کند. چرا؟ چون وقتی پرونده به دست قاضی می­رسد و او باید بررسی کند آیا تمبر باطل شده یا خیر، خیلی اوقات قاضی این را بررسی نمی­کند. بنابراین همان 5 درصد مالیات از ابطال تمبر هم پرداخت نمی­شود. براین اساس ما باید ناظر به اینها بستر آی تی را فراهم کنیم بحث کم­اظهاری و ابطال تمبر کاملاً الکترونیکی شود. لزوم ایجاد بستر آی‌تی برای اجرای سوت­زنی و افشای فساد در خدمات حقوقی محمدعلی سنگبر، کارشناس حقوقی کسب و کار در مورد الصاق قرارداد خصوصی وکلا به وکالت­نامه گفت: چند سال قبل قوه قضائیه آیین­نامه­ای ابلاغ کرد که بر طبق آن وکلا ملزم می­شدند قرارداد خصوصی خود را پیوست وکالت‌نامه کنند و به دادگاه ارائه بدهند. اما این موضوع با یک سری مقاومت­های وکلا مواجه و کلاً ملغی شد. اینکه گفته می­شود وکلا فرار مالیاتی ندارند، با توجه به این مسائل، گویای آن است که بالاخره مقاومت­هایی در بحث پرداخت مالیات وجود دارد. وی ادامه داد: درباره اینکه قاضی باید چک کند این پرونده تمبر باطل کرده یا نه، این وظیفه برای قاضی تعریف نشده است و به دلیل مشغله­ای که دارد این کار معمولا به سردفتر قاضی واگذار می­شود. آنجا هم همه امکان هست، از زد و بند گرفته تا اینکه کلاً طرف فرصت ندارد این موضوع را بررسی کند. سنگبر تصریح کرد: در این فضا فسادهای کلانی که رخ می­دهد ناشی از عدم شفافیت است. اگر ما همه چیز را شفاف کنیم و همه چیز قابل رصد باشد، این فسادها بزرگ به ندرت اتفاق می­افتد یا هزینه انجام فساد افزایش پیدا می­کند. اما چون عدم شفافیت حاکم است طرف می­تواند به راحتی، با کمترین هزینه بیشترین فسادها را مرتکب شود. این کارشناس حقوقی کسب و کار درباره سوت­زنی گفت: موضوع سوت‌زنی در قالب اصل 8 قانون اساسی می­گنجد و امر به معروف و نهی از منکر موضوع پسندیده­ای در حاکمیت است. هدف از افشاگری فساد جار زدن فساد نیست. به این صورت است که بنده مشاهداتی دارم که فردی دارد فساد می­کند و می­توانم مستنداتی علیه او در قالب بستر امنی ارائه دهم تا مراجع قضایی و دستگاه‌های نظارتی به این موضوع رسیدگی کنند. وی ادامه داد: هدف از گزارشگری فساد این است که ما توان کشف فساد در کشور را افزایش بدهیم و محیط برای آن افرادی که می­خواهند فسادهای کلان کنند ناامن شود. اما این کار زیرساخت آی تی می­خواهد. همانطور که در دنیا این زیرساخت آی‌تی را راه انداخته­اند. پس این زیرساخت­ها باید فراهم شود که متأسفانه اخیراً هم مدیر حوزه ریاست قوه قضاییه گفت شما موارد فساد و مستنداتتان را با پست برای ما بفرستید. الآن در عصر فناوری اطلاعات با این همه سیستم­های پیشرفته دیگر پست جایگاهی ندارد. در آی تی بستری فراهم کنید که مردم بتوانند به راحتی اطلاعات مربوطه را برای شما ارسال کنند. شفافیت درآمد باید به از پزشکان و وکلا به همه‌ی جامعه تسری یابد حسین نوری­خواه مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه‌ی تجارت الکترونیک با تاکید بر ضرورت شفافیت درآمدها گفت: ما باید به این سمت برویم که تمام تعاملات مالی افراد از جمله میزان درآمد، میزان ضرر و زیانشان و سودی که برده­اند کاملاً مشخص باشد. چون حتی اگر در این شرایط فردی بخواهد از مغازه خودش تبادلات پولی یا کالایی داشته باشد، اگر مجبور شود  این تبادلات را به ثبت برساند و میزان درآمدش را کامل و دقیق و مشخص ارائه بدهد، آن وقت حتی دستش برای اینکه تعاملاتی را با وکیل یا پزشک یا با هر قشر دیگری انجام بدهد و اینها را ثبت نکند، بسته می­شود. وی ادامه داد: پس در کنار اینکه از وکلا و پزشکان باید انتظار داشت که درآمدهای خودشان را به دقت ثبت کنند، این موضوع باید به همه‌ی جامعه تسری پیدا کند. به این صورت دیگر فکر نمی­کنم که آن قشر پزشک یا وکیل، بتوانند منکر این شوند که باید مالیات خودشان را تمام و کمال بپردازند. چون همه اقشار اطلاعاتشان به دقت میتواند بررسی شود و از همه آنها مالیات اخذ شود. نوری­خواه در مورد توضیح مفهموم تعارض منافع گفت: تعارض منافع زمانی ایجاد می­شود که فردی هم تصمیم­گیر است و هم ذی­نفع. این مساله که برخی از مسئولین نظام پزشکی شهرهای مختلف با لحن بسیار توهین­آمیز نامه زدند که اساسا پزشکان در این طرح کارتخوان مشارکت نکنند، جای بحث است که چگونه فردی که در نظام پزشکی که نیاز به تأیید هم دارد، خیلی راحت و صریح در رسانه­ها حتی متن این نامه­ها را منتشر می­کند و از پزشکان می­خواهد کار غیرقانونی کنند. این مدرس دانشگاه افزود: من فکر می­کنم در لایه مسئولیت خیلی از این مسائل قابل حل است. یعنی مدیریت به گونه­ای باشد که تعارض منافع رخ ندهد. فرد تصمیم­گیر در مسائلی که ذی نفع است حرف نزند و صرفا بتواند پیشنهاد دهنده باشد تا بتواند از منافع صنف خودش حمایت کند اما حرف نهایی را او نزند. کارشناس حوزه‌ی تجارت الکترونیک خاطر نشان کرد: مفهموم سوت­زنی هم اخیرا در رسانه­ها باب شده که ترجمه واژه whistle blowing یا whistle blower به معنی سوت زننده است. یعنی کسی است که می­خواهد موضوعی را افشا کند. من دیدم که رسانه­ای مطلبی در این باره منتشر کرده بود و در نفی و تقبیح افشاگری گفته بود این عمل غیراخلاقی است. یک روز بعد باز مطلبی را در تأیید منتشر کرد که سوت‌زنی که در برخی از کشورها دارد انجام میشود و ما سوت‌زنی را تأیید کنیم. وی ادامه داد: این موضوع تحت عنوان افشاگری مفاسد در کشور ما وجود داشته ولی متأسفانه رسانه­های وابسته یا برخی از افرادی که از این موضوع بدشان می­آید این افشاگری را به عنوان یک پدیده ناهنجار که در تعارض با دستگاه قضا و فعالیت دستگاه قضا هست مطرح کردند.    

۱۸ هزار وکیل میلیاردِر، مالیات حقه را پرداخت نمی‌کنند/ ارائه مفاصاحساب به معنای عدم فرارمالیاتی وکلا نیست

نظام مالیاتی
سید احسان حسینی گفت: طبق ادعای مسئولین کانون وکلا، درآمد هر وکیل از کارگر هم کمتر است که این ادعا صادقانه نیست زیرا از 300 هزار میلیاردِری که شناسایی شده‌اند 18 هزار نفرشان وکیل بودند. یعنی فعلا با بررسی‌های انجام شده 18 هزار وکیل میلیاردِر شناسایی ‌شده‌اند که 3 هزار نفر اصلا پرونده مالیاتی ندارند و مابقی نیز فرارمالیاتی دارند.
به گزارش عیارآنلاین، سید احسان حسینی، کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت اخذ مالیات از تمامی اقشار و گروه‌ها گفت: مالیات اقشار مختلف از روی درآمد و مجموعه گردش مالی آنها محاسبه می­شود. در نتیجه اگر بخواهیم میزان مالیات قشری را محاسبه کنیم و بر مبنای آن فرارمالیاتی را مشخص کنیم، نخست لازم است اطلاعات دقیق درآمد و گردش مالی افراد آن گروه را داشته باشیم. وی در ادامه درباره میزان درآمد وکلا گفت: رئیس کانون وکلا در واکنش به گزارش سازمان امور مالیاتی درباره فرارمالیاتی وکلا گفته است در حال حاضر 75 هزار وکیل وجود دارند که 22 درصد آنها فعال نیستند و مابقی آنها در خوشبینانه ترین حالت گردش مالی بین 700 تا 800 میلیارد تومان دارند. در نتیجه اگر همین گردش مالی ذکر شده را بر تعداد وکلای فعال تقسیم کنیم، میانگین درآمد هر وکیل در سال 12 الی 13 میلیون تومان محاسبه می‌شود که قابل پذیرش نیست. حسینی تصریح کرد: طبق ادعای مسئولین کانون وکلا، درآمد هر وکیل از کارگر هم کمتر است. خود این موضوع نشان میدهد که وکلا در اعلام درآمدهای خود صداقت ندارند. متاسفانه شرایطی پیش آمده که وقتی برای جلوگیری از فرارمالیاتی سراغ هر صنفی می‌رویم شروع به کم‌اظهاری میکنند به گونه‌ای که درآمد صنف خود را حتی از کارگران هم کمتر بیان می‌کنند. مشابه این رفتار قبلا برای پزشکان نیز انجام شده بود. این کارشناس اقتصادی با استناد به آمار سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: برای فهم بهتر مساله لازم است به سراغ گزارش سازمان امور مالیاتی برویم. این سازمان اعلام کرده فعلا 300 هزار میلیاردر در کشور شناسایی شده که از این تعداد 18 هزار نفرشان وکیل هستند. یعنی با بررسی‌های انجام شده فعلا مشخص شده که 18هزار وکیل در سال درآمد میلیاردی دارند. از مجموع این 18 هزار نفر، 3 هزار وکیل اصلا پرونده مالیاتی ندارد و مابقی هم مالیات حقه را پرداخت نکرده‌اند، به نوعی فرار مالیاتی دارند. این گزارش موید آن است وضع درآمدی وکلا نه تنها کمتر از کارگران نیست بلکه جز اقشار پردرآمد نیز محسوب می‌شوند. در فرآیند ابطال تمبر نیز راه‌های فرارمالیاتی برای وکلا وجود دارد وی اظهار داشت: گفته می­شود اساسا امکان فرار مالیاتی برای وکلا وجود ندارد، زیرا برای تمدید پروانه وکالت باید مفاصا حساب خود را ارائه دهند. باید توجه داشت که گرفتن مفاصا حساب به معنای نداشتن فرارمالیاتی نیست. زیرا وکیل می­تواند در اعلام حق­الوکاله پرونده خود کم‌اظهاری کند و در ظاهر بگوید طبق تعرفه­های قانونی، حق­الوکاله دریافت کرده اما با موکل قرارداد خصوصی ببندد و رقم بالاتری دریافت کند. برای اخذ مالیات از وکلا هیچ سازوکاری وجود ندارد تا درآمد وکیل را شفاف کند، در نتیجه کسی هم متوجه نمی­شود کم اظهاری صورت گرفته است. حسینی خاطر نشان کرد: وکلا میتوانند با کم اظهاری‌هایی که می‌کنند، مالیات کمتری پرداخت کنند. بعد بابت همان مقدار مالیات پرداخت شده مفاصاحساب هم می­گیرند. یعنی هم فرارمالیاتی داشتند و هم مفاصا حساب گرفتند. پس دریافت مفاصا حساب به معنای عدم فرارمالیاتی نیست و به نوعی آدرس غلطی است که بعضا گفته می‌شود. این کارشناس اقتصادی همچنین گفت: یکی دیگر از بسترهای فرارمالیاتی وکلا مربوط به فرآیند ابطال تمبر است. در این فرآیند وکیل باید به اندازه 5 درصد از مبلغ حق‌الوکاله خود را به صورت تمبر مالیاتی باطل کند. اما به علت انسان محور بودن این فرآیند امکان زدوبند بین وکیل و مسئول ابطال تمبر وجود دارد. در نتیجه علاوه بر کم‌اظهاری در مبلغ حق‌الوکاله، در بحث ابطال تمبر نیز راه‌های فرارمالیاتی برای وکیل موجود است. زیرا ممکن است بین وکیل و مسئول ابطال تمبر زدوبندی انجام شود و تمبری روی دفتر مالیاتی وکیل یا باطل نشود و یا کمتر از مقدار واقعی باطل شود. وی در پایان تصریح کرد: همچنین ممکن است وکیل، خودش از بانک تمبر بخرد و روی پرونده باطل کند و حتی به مسئول ابطال تمبر مراجعه نکند که بر مبنای حق‌الوکاله روی دفتر مالیاتی نیز تمبر باطل شود. حتی وکیل می‌تواند پرونده را بدون ابطال تمبر مالیاتی نزد قاضی ببرد و در بسیاری از اوقات، قاضی به دلیل مشغله کاری چک نمی‌کند که در پرونده تمبری باطل شده یا خیر. در نتیجه ممیز مالیاتی در پایان سال می‌بیند که تمبری روی دفتر مالیاتی وکیل باطل نشده است و بدین صورت مالیات وکیل صفر محاسبه می‌شود. چنانکه در سال 1393، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که 85 درصد وکلا اصلا مالیات نمی­دهند که میتواند ناشی از دور زدن فرآینده ابطال تمبر توسط وکلا است.

در بخش دانش فنی و لایسنس و همچنین تجهیزات توانایی ساخت پتروپالایشگاه را داریم

فرهاد احمدی گفت: با قانونی که تصویب شده و راه تامین مالی آن، در ساخت پتروپالایشگاه‌ها حتماً گام بزرگی خواهیم برداشت. ما امروزه در ساخت فرآیندهای پتروشیمی و پتروپالایشی مشکلی نداریم. ما چه در بحث دانش فنی و لایسنس و چه در بخش کلیه تجهیزات توانایی ساخت پتروپالایشگاه را داریم.
به گزارش عیارآنلاین، فرهاد احمدی، مدیرعامل سابق شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت درباره تصویب قانون پالایشگاه‌سازی گفت: یکی از دلایل اصلی ما برای حرکت به سمت ساخت پتروپالایشگاه این است که دنیا دارد به سمت کاهش سوخت­های فسیلی می­رود؛ زیرا آلاینده‌های زیست­محیطی دارد. طبق مطالعاتی که شرکت­های بزرگ خارجی انجام دادند تا سال 2040 تقریباً 2 برابر نسبت به وضعیت موجود دنیا، نیاز به محصولات پتروشیمی ایجاد می‌شود که این موضوع بازار بزرگ را برای ما فراهم می‌کند. وی تاکید کرد: متاسفانه به جز یک یا دو پالایشگاه ما که به سمت پتروشیمی حرکت کرده­اند؛ مابقی پالایشگاه­های کشور با روش‌های سنتی قدیم کار می­کنند. پالایشگاه شاهزند اراک که یک واحد پروپیلن دارد که خوراک پتروشیمی را تأمین می­کند و پالایشگاه آبادان دو واحد کوچک دارد. سایر پالایشگاه­های ما فقط فرآورده­های پالایشی را تولید می­کنند. احمدی تاکید کرد: با قانونی که تصویب شده و راه تامین مالی آن، در ساخت پتروپالایشگاه­ها حتماً گام بزرگی خواهیم برداشت. ما امروزه در ساخت فرآیندهای پتروشیمی و پتروپالایشی مشکلی نداریم و می­توانیم این واحدها را بدون نیاز به طرف خارجی احداث کنیم. حتی در بحث ساخت کاتالیزها، امروزه با شرکت­های دانش­بنیان و جهشی که در این حوزه انجام شده است، ما این توانایی را داریم که بتوانیم رو پای خود بایستیم.   مدیرعامل سابق شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت گفت: بعضا درباره پتروپالایشگاه این اشتباه هست که فکر می­کنند که ما یک پالایشگاه و یک پتروشیمی را کنار هم قرار می‌دهیم و می‌شود پتروپالایشگاه. در صورتی که فلسفه تولید فرآورده عوض شده است و امروزه دیگر ساخت پتروشیمی­ها به تنهایی و ساخت پالایشگاه‌ها به تنهایی اتفاق نمی‌افتد. اکنون تکنولوژی جدید آمده است که اصطلاحاً به آن COTC یا crude oil to chemical می­گویند. یا تکنولوژی‌ای به نام OTC یاolefin to chemical  ایجاد شده است که ما مستقیم از نفت خام به سمت محصولات پتروشیمی می­رویم. وی ادامه داد: چین و عربستان فعلاً سردمدار این تکنولوژی هستند که تا سال 2025 دو تا از واحدهای بسیار بزرگ 400 هزار بشکه­ در روز را با روش COTC یا OTC در مدار سرویس قرار می­دهند. ما هم خوشبختانه با توجه به دوران تحریم که برای ما فرصت بود، تجارب بسیار خوبی داریم. من همین جا به نمایندگی از مجموعه متخصصین این اطمینان خاطر را می­دهم که ما چه در بحث دانش فنی و لایسنس و چه در بخش کلیه تجهیزات توانایی ساخت پتروپالایشگاه را داریم.  

چگونه اعتبار قولنامه، ۱۴۰۰ نفر را مالباخته کرد؟!

در سال گذشته، خبری در رسانه‌ها مبنی بر فروش یک ملک به چندین نفر در قم منتشر شد. به طوری که کلاهبرداران 132 واحد را به 1400 نفر پیش فروش کردند. این موضوع سبب ساخت مستندی تحت عنوان شش دنگ شد و جلسه رونمایی آن نیز با حضور دکتر رضوی، نماینده مالباختگان، برگزار شد.
به گزارش عیارآنلاین، جمعه شب مصادف با 10 آبان ماه برنامه‌ای تحت عنوان اکران مستند کوتاه 6دنگ اکران برگزار شد. این مستند در رابطه با پروژه رضوان قم ساخته شده بود و به خوبی نشان می‌داد که به راحتی 132 واحد را به 1400 نفر فروختند. نکته جالبی که این مستند به تصویر می‌کشید این است که تمامی اتفاقاتی که برای مردم این پروژه افتاده، زیر سایه قانون است. از این رو برنامه با حضور افراد مانند سید محمد آقامیری نماینده مالباختگان و آقای وحید اشتری فعال اجتماعی و رسانه‌ای برگزار شد. در ابتدای این برنامه آقامیری در ارتباط با چگونگی کلاهبرداری شروع به سخنرانی کرد. نماینده‌ی مالباختگان، صدای ما را کسی نمی‌شنود! آقامیری در ابتدا گفت :« بنده خودم مالباخته هستم و تشکر می کنم از کسانی که این برنامه برگزار کردند. زیرا ما نمی توانیم صدایمان را به جایی برسانیم و ساخت این مستند می‌تواند صدای مارا به مسئولین برساند. ما یک دلخوری از مسئولین داریم که صدای ما را نمی‌شوند زیرا ما 1400 نفر مالباخته یک جمعیت حدود 7000 نفری از مردم قم می‌شود.» این نماینده مالباختگان پروژه رضوان ادامه داد :« برخی به ما می‌گویند که شما طمع کردید و به همین دلیل به چنین روزی افتاده‌اید. اما چه مالباختگان پروژه رضوان و چه مالباختگان پروژه‌های دیگر، تنها دلیلش همین اعتبار اسناد عادی در قوه قضاییه است. ما مالباختگانی که خانه پیش خرید می‌کنیم یکسری افراد از طبقه‌ی متوسط رو به ضعیف هستیم». وی افزود :« البته به این نکته باید افزود که قیمتی که ما برای خرید این پروژه اقدام کردیم، در آن زمان تفاوت چندانی با قیمت خانه کامل و ساخته شده نداشت. اما برخی می‌گویند ما طمع کردیم در حالی که تمام زندگی خود را دادیم و برخی دیگر نیز به دلیل این کلاهبرداری، بیمار و مریض شده‌اند». مالباختگان خواستار بازپس گیری خانه‌های از دست رفته خود هستند آقامیری به مطالبه‌ی مالباختگان اشاره کرد و گفت :« ما به عنوان مالباخته به دنبال پس گرفتن پول نیستم بلکه ما به اعتبار قانون رفتیم و خانه خریدیم بنابراین مطالبه ما پس گرفتن خانه‌هایمان است. ما به دنبال سرپناه هستیم. طبق شواهد کلاهبرداران هنوز دارای ملک و املاک هستند. ما خواهشمندیم که قوه قضاییه آن‌ها را شناسایی کند». این نماینده در ادامه به شهرداری اشاره کرد و گفت:« زمین پروژه زمین مزروعی بوده و این سوال به وجود می‌آید که چگونه و چرا این زمین مزروعی تبدیل به یک ساختمان شده است. این به معنای وجود به یک معافیای بزرگی پشت این قضیه است. مسئله دیگر این است که چگونه این فرد توانسته در سطح شهر به چنین تبلیغات گسترده‌ای دست بزند و مجوز آن را از کجا دریافته است؟» وی به بی خانمان شدن سیر عظیمی از مالبتخگان اشاره کرد و گفت:« زمانی که ما این خانه را گرفتیم با 70 ملیون خیلی جاها می‌توانستیم خانه بخریم. اما الان با 70 میلیون حتی نمی‌توان یک پژو خرید. شهرداری، قوه قضاییه و تمامی ارگان‌ها زحمت بکشند و حق این طیف عظیم را از کلاهبرداران پس بگیرند». وحید اشتری فعال اجتماعی و رسانه‌ای پیرامون رسیدگی به مشکلات مردم و همچنین مشکل آفرینی اسناد عادی در کشور، شروع به سخنرانی کرد. ای فعال مجاز گفت:« متاسفانه در کشور برخی مشکلات قانونی وجود دارد که سبب بروز تخلفات در کشور می‌شود و همین موضوع باعث از بین رفتن سرمایه مردم می‌شود. از طرفی حل مشکلات مردم نیز تنها از حضور و بیان مشکلاتشان حل خواهد شد». وی افزود:« پروژه‌ی رضوان قم باید به یک مسئله کلان تبدیل شود زیرا در صورت شاهد آن خواهیم بود که مسئله آسیب شناسی شده و مشکلات آن نیز حل خواهد شد. بنابراین حضور مردم کمک می‌کند تا موضوعات به سریعترین مسیر ممکن حل شود». تمامی زمینخواری‌های کشور ریشه در اسناد عادی دارد اشتری همچنین به زمینخواری‌های کشور با استفاده از اسناد عادی اشاره کرد و گفت:« بخش عمده‌ای از زمینخواری‌های کشور، ریشه در اسناد عادی دارد. این قانون باید اصلاح شود تا نه شاهد فروش یک ملک به چند نفر باشیم و نه شاهد زمینخواری. جالب است که بر اساس اعلام رسمی، 330 هزار هکتار در سال 95 زمینخواری داشته‌ایم، 330 هزار هکتار یعنی به اندازه 5 کشور بحرین، قطر و کویت روی هم در کشور، گم شد. این تازه زمینخواری کشف شده است و زمینخواری که کشف نشده در آمار نیامده است». این فعال اجتماعی در پایان گفت:« همه ی این مشکلات زیر سایه اعتبار اسناد عادی در کشور به وجود آمده که با حل این موضوع، دیگر شاهد زمینخواری یا فروش یک ملک به چندین نفر نخواهیم بود». همانطور که در این گزارش به آن اشاره شد، اعتبار اسناد عادی دادگاه‌های کشور سبب بروز فجایعی مانند فروش یک ملک به چندین نفر شده که پروژه رضوان قم تنها یکی از آن‌ها است. بنابراین اگر بخواهیم که به صورت ریشه‌ای با این پدیده‌ها برخورد کنیم، باید اعتبار اسنا عادی در محافظ قضایی ما بی اعتبار شود

هنرمندان دغدغه‌مند برای رفع مشکلات مردم مالیات بدهند

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل طی نامه‌ای از هنرمندان دغدغه‌مند خواست که از حصار امن مالی که برایشان فراهم شده خارج شده و برای عملی کردن دغدغه‌شان و سعی در رفع مشکلات معیشتی مردم دست به اقدام بزنند.
به گزارش عیارآنلاین، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور طی نامه ای خطاب به هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر نوشت: از شما هنرمندان دغدغه‌مند که اکثرا در برهه‌های حساس و مهم ابراز وجود کرده‌اید و با روش‌های مختلفی چون نامه و بیانیه و متن و سخنرانی و توییت و... نسبت به وضع موجود شکایت کرده‌اید درخواست می‌کند که از حصار امن مالی که برایتان فراهم شده خارج شوید و برای عملی کردن دغدغه‌تان و سعی در رفع مشکلات معیشتی مردم دست به اقدام بزنید. متن این نامه به شرح زیر است: در‌پی صدور بیانیه‌ای از سمت اهالی هنر و رسانه با عنوان بیانیه‌ صدای ۲۸ آبان که شاید بتوان آن را نشان دهنده‌ دغدغه‌مندی و نگرانی شما نسبت به مسائل و مشکلات مردم شریف ایران دانست، ضمن بیان مواردی در رابطه‌ با قانون معافیت مالیاتی هنرمندان بر اساس بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون معافیت مالیات‌های مستقیم کلیه‌ فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی، قرانی، فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خود را ملزم دانستیم که تکانی را خطاب به شما به عنوان یکی از پرطرفدارترین اقشار جامعه‌ی ایرانی مطرح کنیم. هنرمندان عزیز آیا می‌دانستید که در کشور ما ۵۰۰ هزار میلیارد ریال معافیت مالیاتی وجود دارد که بخش اعظمی از این معافیت به حرفه و هنر شما باز می‌گردد. مبلغی که حتی یک درصد از آن هم می‌توان مقدار زیادی از فشارهای اقتصادی تحمیل شده بر ملت ایران را کاهش دهد. از این بیانیه که چند روز گذشته از سمت شما صادر شده می‌توان این مفهوم را برداشت کرد که حس همدردی و همراهی نسبت به ملت دارید و نسبت به اوضاع آنان دغدغه‌مند هستید‌، اما سوالی که مطرح است این است که چرا این دغدغه فقط در سطح حرف باقی مانده است؟ چرا شما بزرگان سینما، تلوزیون، تئاتر و غیره و غیره به صورت داوطلبانه اقدام به پرداخت مالیات‌های خود نمی‌کنید؟   بد نیست بدانید که میانگین دستمزد هر بازیگر ستاره‌  ایرانی بین ۴۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان است و طبق گفته‌ مدیر برنامه‌ یکی از خوانندگان به نسبت شهره، فقط یکی از خوانندگان در پنج ماهه‌ اول سال ۹۶، ۲۸میلیارد تومان درآمد داشته که حتی یک ریال از این درآمد راهم به عنوان مالیات پرداخت نکرده درحالی که متوسط درآمد یک کارمند ایرانی ۳میلیون و ۳۰۰هزار تومان است و ۱۰ درصد از حقوق او به عنوان مالیات به صورت ماهیانه کسر می‌شود.   در پایان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور از شما هنرمندان دغدغه‌مند که اکثرا در برهه‌های حساس و مهم ابراز وجود کرده‌اید و با روش‌های مختلفی چون نامه و بیانیه و متن و سخنرانی و توییت و... نسبت به وضع موجود شکایت کرده‌اید درخواست می‌کند که از حصار امن مالی که برایتان فراهم شده خارج شوید و برای عملی کردن دغدغه‌تان و سعی در رفع مشکلات معیشتی مردم دست به اقدام بزنید. در ابتدا شفاف سازی داوطلبانه نسبت به حقوق خود انجام دهید و سپس مالیات بپردازید تاهم به رفع کسری بودجه‌ همیشگی دولت منتخب کمک کرده باشید و هم ملت ایران ببینند که ستارگان و سرشناسان هنر و رسانه دوشادوش آنان قرار گرفته‌اند و بخشی از فشار افتصادی را به دوش می‌کشند.   به امید روزی که پشت هر حرفی عملی نیز نهفته باشد.»

فرارمالیاتی وکلا در سایه انفعال قوه‌قضاییه و سازمان امور مالیاتی

فرار مالیاتی
کارشناسان معتقدند جلوگیری از فرارمالیاتی وکلا نیازمند همکاری سازمان امور مالیاتی با قوه‌قضاییه است و گام اول برای اخذ مالیات حقه شفافیت درآمد وکلا است.
به گزارش عیارآنلاین، چهارشنبه هفته گذشته برنامه‌ی اقتصاد مجازی با موضوع فرارمالیاتی وکلا برگزار شد. مهمان برنامه حسین نوری­خواه مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه‌ی تجارت الکترونیک، محمدعلی سنگبر کارشناس حقوقی کسب و کار، سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی بودند. در ابتدا سید احسان حسینی، کارشناس اقتصادی درباره فرار مالیاتی در اقتصاد کشور گفت: هدف از جلوگیری از فرارمالیاتی افزایش درآمدهای دولت به ویژه با توجه به کسری بودجه کنونی کشور است. در این رابطه منظور ما این نیست که از مؤدیان فعلی، مالیات بیشتری اخذ کنیم. بلکه حرف اصلی این است در حالی که قشرهای ضعیف و دهک­های پایین تمام و کمال مالیات خود را می­پردازند، عده­ای از اقشار ثروتمند یا به قول رئیس سازمان امور مالیاتی، یکسری میلیاردر اصلا مالیات پرداخت نمی­کنند. هدف از مبارزه با فرار مالیاتی، شناسایی مشاغل پردرآمد و وصول مالیات از آنهاست. حسینی درباره رقم فرار مالیاتی وکلا بیان کرد: در مورد رقم فرار مالیاتی وکلا اعداد و ارقام متفاوت توسط مسئولین گفته شده است. فرارمالیاتی 6 هزار میلیاردی، 7 هزار میلیاردی و 12 هزار میلیارد تومانی عددهایی است که در این حوزه تخمین زده شده است. تفاوت در ارقام ناشی از این است که اقتصاد ایران شفاف نیست و از روی یک سری شاخص­ها، تخمین­هایی زده می­شود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بعضی از افراد از کانون وکلا می­گویند که این تعدد در ارقام به این معنا است که کلاً هیچ فرار مالیاتی­ای وجود ندارد. اما من برای شما در حوزه فرار مالیاتی مثال میزنم. به طور کلی رقم فرار مالیاتی در اقتصاد ایران اعداد متفاوتی است. مثلاً وزیر اقتصاد گفته ما 28 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم، رئیس سازمان امور مالیاتی این رقم 35 هزار میلیارد تومان ذکر کرده و برخی از نماینده­ها مجلس گفته­اند 80 هزار میلیارد تومان است. همچنین رئیس قوه‌ی قضاییه از رقم 100 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی صحبت کرده است. علت این تعدد در رقم فرارمالیاتی در نبود شفافیت اقتصاد است. وی اظهارداشت: اما این تعدد در ارقام به این معنا نیست که ما فرار مالیاتی نداریم بلکه به این معنا است که عدد فرارمالیاتی روی چند ده هزار میلیارد است. در مورد وکلا هم همینطور است. یعنی در تفاوت نظرات در عدد فرارمالیاتی وکلا به دلیل تخمین‌های متفاوت است و از این تخمین‌ها میتوان بزرگی فرارمالیاتی وکلا را درک کرد نه اینکه بیاییم به کلی این موضوع را رد کنیم. حسینی خاطر نشان کرد: متأسفانه ما در ایران سراغ هر قشری هم که می­رویم و می­گوییم شما فرار مالیاتی داری؛ شروع به مظلوم­نمایی می­کنند. من اخیراً با رئیس کانون وکلا صحبت می­کردم. ایشان گفت ما 75 هزار وکیل داریم که کل گردش مالی اینها حدود هفتصد، هشتصد میلیارد تومان است. با توجه به این رقم، یعنی هر وکیل در سال فقط 10 میلیون تومان درآمد دارد! این رقم خنده­دار است؛ یعنی یک وکیل از یک کارگر هم درآمد کمتری دارد. به نظرم جلوگیری از فرارمالیاتی وکلا نیازمند همکاری جدی سازمان امور مالیاتی و قوه‌قضاییه است و بی‌توجهی این دو نهاد بستر فرارمالیاتی وکلا را فراهم می‌کند. فرارمالیاتی وکلا ناشی از کم‌کاری سازمان امور مالیاتی است محمدعلی سنگبر، کارشناس حقوقی کسب و کار درباره علت توجه به فرار مالیاتی وکلا گفت: یکی از نکاتی که در این بحث فرارمالیاتی وکلا باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که وکلا هموطنان ما هستند. اینها مستحضر باشند هدف ما هجمه به وکلا یا نهاد وکالت نیست. زمانی هم که بحث فرارمالیاتی پزشکان مطرح شد، پزشکان گفتند هدف تخریب پزشک­ها است. اخیرا هم رئیس کانون وکلا مطرح کرده اینها می­خواهند نهاد وکالت که یک نهاد مدنی است، را تخریب کنند. در حالی که چنین بحثی نیست. وی ادامه داد: یکی از مخاطبین اصلی بحث فرارمالیاتی وکلا، سازمان امور مالیاتی است. ما در قانون، فرارمالیاتی را جرم تلقی کردیم که بر اساس آن هر کسی فرارمالیاتی داشته باشد، مجرم است و با او برخورد می­شود. ولی مشخص نکردیم سازمان امور مالیاتی که متولی نظام مالیاتی کشور است و باید بستر را برای پرداخت مالیات فراهم کند، اینها هم بالاخره مسئول هستند و اینها باید بازخواست شوند. براین اساس مخاطب اصلی این بحث، سازمان امور مالیاتی است که برای جلوگیری از فرار مالیاتی چه کاری کرده است. سنگبر تصریح کرد: به طور کلی هر انسانی تمایل دارد که مالیات نپردازد. چون آن را هزینه تلقی می­کند. در کشور ما هم این نگاه وجود ندارد که این مالیات در قالب خدمات حاکمیتی به من ارائه می­شود. بنابراین فرارمالیاتی امتیاز به حساب می­آید. وقتی شرایط فراهم باشد اقشار مختلف هم سعی می­کنند پرداخت مالیات را دور بزنند. پس مخاطب اصلی بحث ما سازمان امور مالیاتی است. این کارشناس حقوقی درباره سازوکار فعلی وکلا بیان کرد: قوه قضائیه نهادی است که وکلا با آن در ارتباط هستند و لذا این نهاد می­تواند در شفاف­سازی عملکرد وکلا از طریق امکاناتی که در اختیاراتش است، نقش اساسی ایفا کند. در قانون وکالت مطرح شد که زمانی که می­خواهند پرونده­ای را در دادگاه طرح کنند تمبر وکالت یا همان تمبر مالیاتی باطل کنند. اما در این فرآیند وکیل می‌توانند کم‌اظهاری کند یعنی ابتدا مبلغ حق‌الوکاله را کمتر از مقدار واقعی بیان کند بعد 5 درصد ارزش آن را به عنوان مالیات بپردازد. در نتیجه ابطال تمبر دلیل قانع‌کننده‌ای برای اثبات عدم فرارمالیاتی وکلا نیست. وی اظهار داشت: همچنین فرایندی درنظر گرفته شد که زمان تمدید پروانه وکالت، وکیل باید تسویه مفاصا حساب مالیاتی بگیرد. چون کانون وکلا دست خود وکلا است و نهاد حاکمیتی نیست، در نتیجه در این فرآیند هم سازوکاری طراحی شد که کاملا قابل دور زدن است. براین اساس این دلایل بهانه است و نمی‌توان گفت چون وکلا مفاصا حساب می‌گیرند، پس مالیات می­پردازند. قراردادی که بین موکل و وکیل او بسته می­شود شفاف نیست حسین نوری­خواه، مدرس دانشگاه درباره نقش سامانه­های حوزه­ فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد این شفافیت گفت: من فکر می­کنم حتی مهمتر از خود مالیات گرفتن، شفاف‌سازی در دولت است که این مالیات­هایی که از مردم اخذ می­شود و همینطور سرمایه­های مختلف ملی که در قالب منابع طبیعی، در قالب نفت و گاز در اختیار دولت است به چه شکلی هزینه می­شود. وی تصریح کرد:  باید مشخص شود مالیات­هایی که اخذ می شود چگونه هزینه می­شوند. هر چقدر این موضوعات برای مردم روشن­تر شود، مردم با خیالی راحت­تر عوارض و مالیاتشان را می­پردازند. اما در مورد فرار مالیاتی در برخی از اقشار، من فکر می­کنم مهمترین نکته­ای که وجود دارد این است که می­گویند چرا ابتدا سراغ ما آمدید؟ اول سراغ دیگران بروید. در این رابطه توجیهاتی هم از سوی مسئولین دولتی بیان می­شود اعم از اینکه فرار مالیاتی در برخی از اقشار بیشتر است که طبیعتاً آن اقشار هم این حرفها را تکذیب می­کنند. نوری‌خواه ادامه داد: شاید راهکار بهتر این باشد از تمامی افرادی که در این کشور دارند زندگی می­کنند اظهارنامه مالیاتی دریافت شود و درآمدها و هزینه­های آنها به طور دقیق ثبت شود. بخش پردازش اینها هم به صورت رایانه‌ای انجام شود و بعد دستگاه مالیاتی به صورت دستی اینها را بررسی کند. پس مهمترین چالشی که اینجا وجود دارد این است که طیف­هایی از مردم این ترازنامه را تنظیم نمی­کنند. این کارشناس حوزه‌ی تجارت الکترونیک گفت: همانطور که برای اکثریت یا برای همه‌ی مردم یارانه پرداخت می­شود در مورد اخذ مالیات و عوارض و موضوعات دیگر هم، در مورد همه اقشار مردم این کار را انجام دهند. در مورد اقشار خاصی که با قوه‌ی قضاییه و با دولت تعامل مستقیم دارند، این کار را خیلی راحت‌تر می­توان انجام داد. هرچه قرارداد میان وکیل و موکل شفاف ثبت شود امکان وصول مالیات راحت­تر است. وی با اشاره به موضوعیت اسناد غیررسمی در ایران بیان کرد: چون در کشور ما اسناد غیررسمی موضوعیت دارد و علاوه بر حق الوکاله، موارد خیلی جدی­تر مثل سند ملک، اسناد غیررسمی در محاکم پذیرفته می­شود و مورد استناد قرار می­گیرد، مشکلاتی ایجاد می­شود. اینجا هم وضعیت مشابهی وجود دارد، قراردادی بین فرد و وکیل او بسته می­شود، همان قابل استناد است اما به جایی ارائه نمی­شود. نوری‌خواه گفت: اینجا جایی است که مشکل به رخ می­دهد البته پاسخی که وکلا در مورد این موضوع می­دهند که حتی اجباری شدن ثبت این قراردادها نمی­تواند کمکی بکند یا مشکل را به صورت کامل حل کند اینگونه است که چون ممکن است قرارداد اولیه­ به صورت حداقلی بسته شود و بعد آن رقم نهایی به صورت متمم، به صورت جداگانه بسته شود. این را به عنوان یک راهکاری ارائه می­دهند که حتی اگر اجبار وجود داشته باشد به این طریق فرار مالیاتی می­تواند اتفاق بیفتد.

بررسی «مالیات بر عایدی سرمایه» در برنامه «مناظره»

برنامه امشب مناظره به بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه که چند سالی است در راهرو‌های مجلس سرگردان است؛ می‌پردازد.
به گزارش عیارآنلاین، در سال‌های اخیر اقتصاد ایران، تورم‌های بالا و دورقمی را تجربه کرده است، این تورم بالا که یکی از عوامل اصلی به وجود آمدن آن، تورم و نوسانات بخش غیرمولد اقتصاد است؛ باعث شده است که بخش‌های اصلی و مولد اقتصاد به دلیل عدم ثبات قیمت‌ها، با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود. البته این افزایش نوسانی قیمت‌ها همواره باعث ضرر نمی‌شود، برای برخی از سوداگران و محتکرین سودهای کوتاه‌مدت و بسیار زیاد را به دنبال خواهد داشت. با این وجود در دنیا از سال‌ها پیش با وضع یک پایه مالیاتی به نام مالیات بر عایدی سرمایه بخش غیرمولد اقتصاد را مدیریت کرده و اجازه ورود سوداگر و محتکر را به این بازارها نمی‌دهند. با این وجود این پایه مالیاتی جدید سال‌های سال است که در راهروهای مجلس سرگردان مانده است به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد رونق تولید، امشب برنامه مناظره ساعت 23 به بررسی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بازار خودرو و مسکن می‌پردازد. مهمانان برنامه مناظره دکتر زمانی؛ معاون سازمان امور مالیاتی، دکتر مروی؛ اقتصاددان، به عنوان موافقان اخذ این مالیات و آقایان دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو و عباس‌زاده مشاور حقوقی اتحادیه املاک به عنوان مخالفان این طرح هستند. مردم می‌توانند سوالات و نظرات خود پیرامون این موضوع را از طریق شماره پیامک ۳۰۰۰۰۱۳ بپرسند. «مناظره» به تهیه کنندگی علیرضا اسکندری کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است که جمعه‌ها حوالی ساعت ۲۳:۱۵ و با اجرای مرتضی حیدری  روی آنتن می‌رود.  

صادرات بخش کشاورزی و غذا از ۷ میلیارد دلار گذشت

صادرات محصولات کشاورزی
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد با اشاره به سهم ۱۱.۴۲ درصدی بخش کشاورزی از صادرات غیرنفتی در 7 ماهه امسال گفت: ارزش این صادرات حدود ۷ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار بوده است.

به گزارش عیارآنلاین، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سهم ۱۱.۴۲درصدی بخش کشاورزی از صادرات غیرنفتی کشور در ۷ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ گفت: در ۷ ماهه نخست امسال، محصولات بخش کشاورزی و غذا با وزن تقریبی ۳ میلیون و ۵۸۲ هزار تن، به ارزش ۲ میلیارد و ۷۹۴ میلیون دلار، به کشورهای عراق، افغانستان، امارات متحده عربی، پاکستان، فدراسیون روسیه، هند، ترکیه، ویتنام، ترکمنستان و آلمان صادر شد. همچنین واردات محصولات بخش کشاورزی و غذا با ۱۳ میلیون و ۶۹۰ هزار تن و به ارزش ۷ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار، ۲۹.۷۶درصد از واردات غیرنفتی ۲۵.۲ میلیارد دلاری را به خود اختصاص داده است.

عبدالمهدی بخشنده در ادامه به اقلام عمده صادراتی بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: محصولات جالیزی با حدود ۸۷۱ هزار تن، گوجه‌ فرنگی تازه و فرآوری شده با حدود ۴۰۰ هزار تن، پیاز و موسیر با حدود ۲۶۳ هزار تن و سیب‌زمینی تازه و فرآوری ‌شده با حدود ۲۰۱ هزار تن و سیب با حدود ۱۱۴ هزار تن رتبه پنج محصول مهم از نظر وزنی را در صادرات محصولات کشاورزی از آن خود کردند. از نظر ارزشی نیز محصولات لبنی با ۳۲۰ میلیون دلار، پسته ۲۹۱ میلیون دلار، محصولات جالیزی ۲۷۱ میلیون دلار، گوجه فرنگی تازه و فرآوری شده ۲۳۹ میلیون دلار و زعفران ۱۰۷ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته‌اند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به وزن هر یک از زیربخش‌های کشاورزی در صادرات محصولات کشاورزی و غذا، افزود: در زیربخش زراعی با وزن بالاتر از ۲ میلیون و ۵۶۵ هزار تنی و به ارزش یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلاری، گروه سبزیجات با یک میلیون و ۳۲۰هزار تن و به ارزش ۶۵۵ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته‌اند که از این مجموعه می‌توان به محصولات جالیزی با ۸۷۱ هزار تن و ارزش ۲۷۱ میلیون دلار، گوجه فرنگی تازه و فرآوری شده با ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۲۳۹ میلیون دلار، سیب‌زمینی تازه و فرآوری شده با ۲۰۱ هزار تن به ارزش ۹۵ میلیون دلار، پیاز و موسیر ۲۶۳ هزار تن به ارزش ۱۳۱ میلیون دلار و همچنین گیاهان دارویی پرورشی با ۳۱ هزار تن به ارزش ۲۳ میلیون دلار اشاره کرد.

این مقام دولتی در ادامه با اشاره به وزن ۵۹۵ هزار تنی صادرات زیربخش باغی به ارزش ۹۵۰ میلیون دلار، گفت: صادرات محصولات باغی همچون پسته با بیش از ۳۴ هزار تن وزن به ارزش ۲۹۱ میلیون دلار، زعفران با وزن ۱۰۱ تن به ارزش ۱۰۷ میلیون دلار، خرما با وزن ۸۴ هزار تن به ارزش ۷۵ میلیون دلار، سیب با وزن ۱۱۴ هزار تن به ارزش ۶۹ میلیون دلار و انگور تازه و خشک شده با وزن ۵۲ هزار تن به ارزش ۶۵ میلیون دلار منجر به ورود ارز به کشور شده است. همچنین چای ایرانی با وزن ۴ هزار تن، ۴ میلیون دلار ارز را برای کشور به ارمغان آورده است.

بخشنده با اشاره به وزن ۳۵۴ هزار تن صادرات محصولات دام و طیور و ارزآوری ۴۵۳ میلیون دلاری این زیربخش برای کشور افزود: صادرات شیر و محصولات لبنی با وزن ۲۶۷ هزار تن، ارزآوری ۳۲۰ میلیون دلاری را برای کشور رقم زده که از این مجموعه می‌توان به صادرات پنیر و کشک با وزن ۴۵ هزار تنی به ارزش ۹۱ میلیون دلار، شیر و خامه با وزن ۶۳ هزار تنی به ارزش ۷۹ میلیون تن و صادرات بستنی با وزن ۲۵ هزار تن به ارزش ۶۱ میلیون دلار اشاره کرد. همچنین ماست با وزن ۱۲۳ هزار تن به ارزش ۶۹ میلیون دلار صادر شد. از سویی صادرات تخم مرغ با وزن ۲۳ هزار تن به ارزش ۳۴ میلیون دلار، گوشت مرغ با وزن ۲۲ هزار تن به ارزش ۲۳ میلیون دلار برای کشور، ارزآوری داشته‌اند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: سه زیربخش شیلات، جنگل و مرتع و دامپزشکی به ترتیب با وزن ۵۸ هزار تن، ۹ هزار تن و ۱۱۰ تن، ارزآوری ۱۰۶ میلیون دلاری، ۱۵ میلیون دلاری و یک میلیون دلاری را به همراه داشته‌اند.

به گفته وی، وزن صادرات زیربخش‌های کشاورزی و غذا در مجموع به ۳ میلیون و ۵۸۲ هزار تن از لحاظ وزنی رسیده است که در حدود ۲ میلیارد و ۷۹۵ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته‌اند.

پنج قلم وارداتی کشور در بخش کشاورزی

بخشنده با اعلام پنج قلم عمده وارداتی از لحاظ وزنی تا انتهای مهر ۱۳۹۸ در بخش کشاورزی نیز گفت: ذرت دامی به میزان ۴ میلیون و ۸۶۹ هزار تن، جو به میزان یک میلیون و ۸۴۰ هزار تن، لوبیای سویا به میزان یک میلیون و ۶۸۳ هزار تن، شکر تصفیه نشده به میزان یک میلیون و ۲۲۰ هزار تن و کنجاله سویا به میزان یک میلیون و ۱۰۲ هزار تن وارد کشور شده، اما بیشترین سهم ارزی به‌منظور واردات محصولات موردنیاز و ضروری صنعت‌ کشاورزی به ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۲۰۷ میلیون دلار، برنج نیمه‌سفید یا کامل سفید شده به ارزش یک میلیارد و ۳۶ میلیون دلار، لوبیای سویا به ارزش ۷۲۶ میلیون دلار، کنجاله سویا به ارزش ۴۸۸ میلیون دلار و جو به ارزش ۴۷۷ میلیون دلار تعلق یافته است.

ایران استخراج نفت از دریای خزر را پیگیری می‌کند

خام‌فروشی
رئیس‌جمهور با بیان اینکه ایران اجرای طرح‌های مشترک اکتشاف و استخراج نفت در دریای خزر را با جدیت پیگیری می‌کند، گفت: امیدواریم این مباحث در جلسه کمیسیون مشترک دو کشور به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش عیارآنلاین، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهور در دیدارِ «شاهین مصطفی‌یف» معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان، پس از دریافت پیام کتبی«الهام علی‌یف» رئیس‌جمهور این کشور اظهارداشت: بدون تردید سفر هیئت‌های عالی‌رتبه دو کشور و پیام گرم و صمیمی آقای "الهام علی‌یف" در توسعه و ارتقاء روابط دو کشور بسیار تأثیرگذار است. وی با اظهار خرسندی از اینکه همکاری‌ها و توافقات دو کشور به خوبی در مسیر اجرایی شدن قرار دارد، گفت: امیدوارم توافقات اخیری که با رئیس‌جمهوری آذربایجان در باکو داشتیم به‌طور کامل و هر چه سریع‌تر اجرایی و عملیاتی شود. رئیس‌جمهور افزود: همکاری در زمینه اجرای پروژه‌های مشترک در خصوص احداث سد خداآفرین و نیروگاه می‌تواند در مسیر توسعه روابط دو کشور تحول ایجاد کند. حجت‌الاسلام روحانی خاطرنشان کرد: احداث نیروگاه در مناطق مرزی دو کشور از اهمیت زیادی برخوردار است و امیدواریم طرح مشترکی که برای راه‌آهن رشت به آستارا توافق شده، هرچه سریع‌تر اجرایی و عملیاتی شود. وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همچنین اجرای پروژه‌های مشترک اکتشاف و استخراج نفت در دریای خزر را با جدیت پیگیری می کند و امیدواریم این مباحث در جلسه کمیسیون مشترک دو کشور به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد. رئیس‌جمهور، اهمیت گسترش روابط علمی و فناوری دو کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: تهران آمادگی دارد در همه عرصه‌های فناوری با باکو مشارکت داشته باشد و معتقدیم ایجاد شهرک صنعتی مشترک می‌تواند باعث ارتقاء روابط دوجانبه شود. حجت‌الاسلام روحانی همچنین با تأکید بر اهمیت گردشگری و ضرورت توجه به مسائل زیست‌محیطی تصریح کرد: امیدوارم دو کشور، همکاری‌های مؤثر و مفیدی در این زمینه، به‌خصوص در حوزه دریای خزر داشته باشند. وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران هم روابط دوجانبه و هم روابط سه‌جانبه را در مسیر توسعه هرچه بیشتر روابط تهران- باکو  و مسکو پیگیری می‌کند و به دنبال آن هستیم که هم مسیر ترانزیتی بین دو کشور و هم روابط سه‌جانبه در زمینه انرژی و برق، تقویت شود. همچنین "شاهین مصطفی‌یف" معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار ضمن تقدیم پیام رئیس‌جمهوری کشورش به آقای روحانی اظهار داشت: آقای "الهام علی‌یف" به دوستی با شما و تحکیم روابط با جمهوری اسلامی ایران ارزش بسیار زیادی قائل است و با جدیت به دنبال تقویت همه‌جانبه روابط با تهران هستیم. معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان، مذاکرات و رایزنی‌هایی که طی این سفر داشته را بسیار سازنده و مفید توصیف کرد و گفت: امروز در تمام زمینه‌ها شاهد رشد و پیشرفت در روابط و همکاری‌های تهران و باکو هستیم، به نحوی که حجم مبادلات تجاری دو کشور از سال ۲۰۱۴ تاکنون سه برابر افزایش یافته و تعداد شرکت‌های ایرانی فعال در جمهوری آذربایجان در یک سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است.

نقش مالیات بر خانه‌های خالی در اقتصاد و مسکن

در حالی که رئیس جمهور، اخذ مالیات را به دلیل شرایط اقتصادی جامعه منتفی تلقی می‌کند، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند، درآمد بدست آمده از طریق اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه نظیر مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند، به عنوان تامین مالی طرح‌های حمایت معیشتی به کار گرفته شود.
به گزارش عیارآنلاین، استیصال از رنگ رخسارش هویدا بود و از تصمیم سهمیه‌بندی و گرانی بنزین گله‌ می‌کرد. ترس از گران‌شدن اجناس داشت. می‌گفت قبل از سهمیه بندی بنزین، به زور مسافرکشی از پس هزینه‌های زندگی‌اش بر‌ می‌آمد. ذهنش پر از پرسش‌های بی‌پاسخ شده بود. مدام از مسافران می‌پرسید، دولت برای کمک به کم‌درآمدها چرا به سراغ دلال‌هایی که خون مردم را در شیشه می‌کنند، نرفته است؟ به پرسش مسافرکش فکر می‌کردم، به راستی چرا هزینه تامین کمک‌های معیشتی به دهک‌های پایین درآمدی از مالیات تامین نشد. پس از تصمیم ناگهانی قوه مجریه مبنی بر افزایش قیمت بنزین، دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، در بیان علل افزایش قیمت در قالب طرح حمایت معیشتی و اعتراضات گسترده صورت گرفته در کشور، عنوان کرد: « اساس و هدف دولت در طرح حمایت معیشتی، کمک به خانوارهای متوسط و کم درآمد است که در شرایط تحریم اقتصادی، به لحاظ معیشتی تحت فشار هستند.» دکتر روحانی در ارتباط با اینکه تنها راه دولت برای اجرای طرح حمایت معیشتی، افزایش قیمت بنزین عنوان کرد و  اظهارداشت:« برای این کار 3 راه بیشتر نداریم، یا باید مالیات مردم را افزایش دهیم و از محل درآمد حاصل از آن پرداخت ها را انجام دهیم، یا باید نفت بیشتری صادر کنیم و از محل آن این هزینه ها را تامین کنیم و  یا باید از یارانه ها بکاهیم و از محل آن به خود مردم نیازمند برگردانیم.» رئیس جمهور در ادامه، ضمن بیان این نکته که امکان صادرات نفت در شرایط فعلی وجود ندارد، گفت:« میزان اخذ مالیات را بخاطر شرایط اقتصادی جامعه نمی توانیم زیاد افزایش دهیم و دریافت مالیات از مردم باید متعادل باشد.»

هزینه طرح حمایت معیشتی از سوداگران گرفته شود

رئیس جمهور در حالی امکان دریافت مالیات از مردم را به دلیل شرایط ایجاد شده منتفی تلقی می‌کند که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دریافت مالیات از اقشار پردرآمد و فعالیت‌های سوداگرانه را به عنوان راهکار اصلی حمایت معیشتی از مردم مطرح می‌کند. در همین راستا یکی از شیوۀ‌های اخذ مالیات، مالیات بر خانه‌های خالی عنوان می‌شود. بازار مسکن به دلیل نبود ابزارهای تنظیمی، نظیر مالیات بر خانه‌های خالی به حیاط خلوت بسیاری از سوداگران تبدیل شده است. این درحالیست که مجلس شورای اسلامی، تیرماه سال 94 نسبت به تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی اقدام نموده و این قانون پس از گذشت 4.5 سال، همچنان توسط د.لت اجرایی نمی‌شود. در همین راستا محمد عنایتی نجف‌آبادی، کارشناس عمران، در ارتباط با دلایل اجرایی نشدن مالیات بر خانه‌های خالی عنوان کرد:« وزارت راه و شهرسازی مدت‌هاست اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را معطل راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کرده است؛ درحالیکه هیچ اقدام عملیاتی برای آغاز به کار سامانه ترتیب نمی‌دهد.» این کارشناس عمران، با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی در پیشنهاد جدید خود، خواستار لغو فرصت 6ماهه راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان شده است، عنوان کرد:« با گذشت بیش از 4.۵ سال از فرصت وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل این سامانه، پیشنهادی برای تغییر قانون مذکور توسط این وزارت خانه به دفتر هیئت دولت فرستاده شده است که بررسی این پیشنهاد نشان می‌دهد بر خلاف آنچه تلاش دولت برای تسریع راه اندازی این سامانه عنوان شده است، این پیشنهاد خواستار حذف الزام زمانی ۶ ماهه برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشورشده است.»

مردم نگران اخذ مالیات بر خانه‌های خالی نباشند

عنایتی نجف‌آبادی، با بیان اینکه هدف مالیات‌برخانه های خالی جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن است عنوان کرد:« مالیات بر خانه‌های خالی جزء مالیات‌های تنظیمی تلقی می‌شود و مخاطب آن سوداگرانی هستند که با احتکار ملک، موجب جهش‌های نجومی در قیمت مسکن می‌شوند، بنابراین مردم نبایند نگرانی از این بابت به خود راه دهند.» این کارشناس عمران، در پایان ضمن اشاره به اینکه درآمد ناشی از مالیات بر خانه‌های خالی، درآمد قابل توجهی برای دولت به حساب می‌آید، اظهار داشت:« برخلاف سخنان مطرح شده، در بهترین شرایط برای گرفتن مالیات از فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی، نظیر احتکار واحدهای مسکونی هستیم و از این طریق می‌توان بخش قابل توجهی از حمایت‌های معیشتی تامین مالی کرد.»

دولت سیاست‌های کلی جمعیت را پیگیری کند

آل هاشم با تاکید بر این‌که اکنون که ترفندهای شوم عناصر نفوذی برملا شده است، گفت: لازم است دولت و دستگاه‌ها با بازنگری و تصحیح قوانین برای بهبود شاخص‌های رشد جمعیت به عنوان مولفه اقتدار کشور، تلاش مضاعف کنند.
به گزارش عیارآنلاین، حجت‌الاسلام سید محمد علی آل هاشم در خطبه‌های نماز جمعه تبریز، صحبت‌های درخصوص لزوم تلاش دولت و دستگاه‌ها برای بهبود شاخص‌های رشد جمعیت داشته که متن آن به شرح زیر است. آل هاشم در ابتدا ضمن اشاره به سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری گفت:  از سال ۹۱ مقام معظم رهبری در یک هشدار مهم، سیاست‌های جمعیتی را اشتباه خوانده و دغدغه‌ افزایش جوان کشور و فرزندآوری را جزو مطالبات خود مطرح کردند. وی ادامه داد: از سال ۹۵ عناصری مشکوک به نام پژوهشگر و تحقیق با دستکاری در آمارها تلاش کردند، حرکت کشور را در حوزه‌ی رشد جمعیت، رو به جلو نشان دهند تا در غفلت فراگیر مسئولان و مردم، ایران اسلامی، مهد انقلاب اسلامی با فاجعه کاهش جمعیت جوان و با نشاط مواجه شود، آن هم زمانی که کار از کار گذشته است. امام جمعه تبریز با بیان این‌که رهبر معظم انقلاب با پیگیری و رصد هوشمندانه اولین کسی بودند که این اقدامات فاجعه بار و تحرکات مشکوک را مطرح کردند، گفت: رهبر معظم انقلاب مسئولان را به بازنگری فراخواندند، نامه وزیر بهداشت، آقای نمکی نیز بر صحت پیش بینی رهبر تاکید کرده است. آل هاشم با تذکر در ارتباط با گفتمان سازی بیانیه گام دوم انقلاب، بیان کرد: رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های نوین، مهم‌ترین ابزار گفتمان سازی محسوب می‌شوند وبرای گفتمان سازی بیانیه‌ای باید نسبت به کارهای رسانه‌ای و هنری توجه جدی شود. وی ادامه داد: رسانه‌ها می‌توانند در اجرا و تحقق بخشیدن بیانیه گام دوم انقلاب نقش به سزایی داشته باشند. امام جمعه تبریز در ادامه با اشاره به شهادت آیت الله مدرس که به روز مجلس نام گذاری شده است، اظهار کرد: مهم‌ترین خصایل شهید مدرس، دین شناسی، دین آشنایی عمیق و شناخت نفودی‌های دشمن بود، ساده زیستی و مردم داری و شهادت طلبی و وارستگی از تعلقات دنیوی، عدم تغییر روحیه در زندگی قبل و بعد نمایندگی از دیگر ویژگی‌های آیت الله شهید مدرس بود. آل هاشم تاکید کرد: مردم سعی کنند چنین افرادی با این ویژگی‌ها را به عنوان نماینده انتخاب کرده و به مجلس بفرستند. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به افتتاح پروژه‌ی خط آهن قطار میانه_بستان آباد، افزود: این پروژه هرچند دیر هنگام و بعد از ۲۰ سال افتتاح شد، اما تحقق آن، جای تشکر دارد و امیدواریم طبق وعده‌های رئیس جمهور خط راه آهن میانه تا سال آینده به تبریز نیز برسد. امام جمعه تبریز در ادامه با اشاره به فرارسیدن هفتم آذرماه، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، گفت: روز نیروی دریایی یادآور عملیات بزرگ مروارید است که توسط نیروی مقتدر نیروی دریایی در اول جنگ اتفاق افتاد، هفتم آذرماه سال ۵۹، جان برکفان نیروی دریایی با تسخیر و انهدام سکوهای نفتی دشمن، نیروی دریایی دشمن را تا پایان جنگ از بین بردند. وی افزود: عراق نتوانست تا پایان جنگ نیروی دریایی خود را در دریا ساماندهی کند، این روز را به تمامی سیپد جامه‌های نیروی دریایی تبریک می‌گویم و یاد شهدا نیروی دریایی را گرامی‌می‌دارم. وی با بیان این‌که نیروی دریایی نه تنها نیروی راهبردی جمهوری اسلامی است، بلکه نیروی بین‌المللی و از نظر دیپلماسی حرفی برای گفتن دارد، اطهار کرد: نیروی دریایی در بحث اقتصاد کشور و در مبارزه با دزدان دریایی حرفی برای گفتن دارد، محافظت از کشتی‌های تجاری توسط نیروهای دریایی انجام می‌شود، همچنین ساخت ناو جنگی در سایه مدیریت و هدایت‌های فرماندهی کل قوا در نیروری دریایی چشمگیر است. آل هاشم در ادامه با اشاره به دیدار پرشور بسیجی‌ها با مقام معظم رهبری به مناسبت هفته بسیج، بیان کرد: مقام معظم رهبری در این دیدار به جریانات اخیر اشاره و از مردم ایران عزیز و از حرکت ویژه‌ مردم تبریز قدردانی کردند. وی افزود: مقام معظم رهبری در این دیدار تاکید کردند که جریانات اخیر توطئه‌ای بزرگ و پیچیده بود که با هزینه‌ی استکبار جهانی انجام‌ شد و ملت بزرگ ایران با حضور در راهپیمایی توطئه‌ی دشمن را ناکام گذاشتند. وی با بیان این‌که بسیج نماد تشکل و تفکر بسیجی در هر قشر و صنفی در داخل و خارج کشور است، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در این دیدار به نقش بسیج اشاره کرده و بسیج را نیروی مقاومت بسیج مستضعفین دانستند. منبع: ایسنا

مالیات برای کارگر و کارمند، فرار مالیاتی برای میلیاردرها

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور پیرامون فرار مالیاتی گسترده ثروتمندان و کسری بودجه فراوان دولت، اقدام به ارائه راهکار در جهت بهبود معیشت مردم و راه‌های جبران کسری بودجه دولت کردند.
به گزارش عیارآنلاین، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور پیرامون فرار مالیاتی گسترده ثروتمندان و کسری بودجه فراوان دولت، اقدام به ارائه راهکار در جهت بهبود معیشت مردم و راه‌های جبران کسری بودجه دولت کردند. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است: بسم‌الله الرحمن الرحیم بیانیه شماره ۱ اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور(فرارهای مالیاتی) امروزه که فضای کشور متاثر از افزایش قیمت بنزین، حواشی و اتفاقات تلخ بعد از آن است، نخبگان، متخصصین و مهم تر از همه دولت می داند که این اقدام در جهت جبران کسری بودجه دولت بوده است، کسری بودجه ای که در پی کاهش صادرات نفت به اوج خود رسیده است. حال مسئله این است که آیا راه بهتری برای جبران کسری بودجه یا افزایش درآمدهای دولتی وجود ندارد؟ با نگاهی موشکافانه به تاریخ می توان دریافت که قبل از اکتشاف نفت در ایران، سیستم مالیات مهم ترین ابزار تامین هزینه‌های عمران و آبادانی در کشور بوده است، سیستمی که امروزه به فراموشی سپرده شده است. لازم به ذکر است که تمامی اقتصاددانان با هر گرایش و سلیقه‌ای بر این موضوع که بهترین روش تامین مالی بودجه برای اداره کشور، مالیات است، اجماع دارند; چرا که این روش دارای کمترین فشار تورمی بر مردم است. درواقع دولت میتواند بدون اینکه نرخ های مالیاتی فعلی افزایش یابد و به مودیان فعلی فشار وارد شود، با تعریف پایه های مالیاتی مغفول مانده و همچنین بستن راه های فرار مالیاتی سهم مالیات دربودجه سال ۱۳۹۸ را به میزان بالایی افزایش دهد و سهم نفت را در سند مالی کشور به حداقل برساند. با این وجود حدود 40 درصد اقتصاد کشور از مالیات معاف است و این امر، در کنار پایین بودن نرخ های مالیاتی و فرارهای مالیاتی گسترده، باعث شده میزان درآمدهای مالیاتی در کشور به نسبت حجم اقتصاد، پایین باشد که نسبت ۸ درصدی سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در ایران بیانگر و شاهد این مدعاست. این مهم در حالیست که مسئولان سازمان امور مالیاتی، رقم 40هزار میلیارد تومان را برای فرار مالیاتی اعلام کرده‌اند، رقمی که گاها بسیار بیشتر از این مقدار و تا ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود و به راحتی و بدون هزینه و اعتراضات گسترده می توانست ثروتی مطمئن نصیب دولت بکند. محل سوال اینجاست، کجای دنیا قشرهای محروم تر جامعه چون کارگر و کارمند مالیات می پردازد ولی قشرهای ثروتمند و میلیاردرها از دادن مالیات طفره می روند؟ طبق اقرار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، بررسی لیست تراکنش های مالی ۳۰۰ هزار نفر میلیاردر نشان می دهد که نیمی از آنان مودی مالیاتی نیستند و نیم دیگر هم کمتر از آنچه لازم است مالیات می‌پردازند. بعد از فرار مالیاتی میلیاردرها، نوبت به فرار مالیاتی اقشار پردرآمد چون پزشکان و وکلا می رسد که هر کدام به نحوی از زیر این مسئولیت اجتماعی شانه خالی می کنند که البته مسئولیت این فرار هم به دوش مسئولین دولتی و هم پرداخت کنندگان است. همچنین پژوهش ها نشان می دهد سیستم مالیاتی ایران در سه بخش «مالیات بر واردات، مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر شرکت‌ها» از بخش تولید در اقتصاد رسمی مالیات می‌گیرد، اما زورش به دلالان زمین، مسکن، سهام، دارندگان خانه‌های خالی، گردانندگان نقدینگی سرگردان و... نمی‌رسد. سوال قابل تامل این است که چرا دولت ها به جای اقشار کم درآمد جامعه دست در جیب ثروتمندان نمی کنند؟ چرا کارمندان ۹ درصد از مالیات و ثروتمندان فقط ۲ درصد می پردازند؟ چگونه است که در سال رونق تولید از تولیدکنندگان مالیات اخذ می شود اما از دلالن، بورس بازان و خانه های خالی مالیات اخذ نمی شود؟ از طرفی دیگر بنابر بررسی های انجام شده حدود 20 درصد از اقتصاد کشور زیرزمینی تخمین زده می‌شود که به تبع در چنین شرایطی (فعالیت در عرصه اقتصادی زیرزمینی)امکان ظهور و بروز فرارهای مالیاتی تشدید خواهد شد. این مقوله نیازمند شفافیت و نظارت دو چندان است تا با جلوگیری از فساد، مالیات واقعی اخذ شود و جلوی مفسدین هم گرفته شود. پیشنهادات اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل برای جلوگیری از فرار های مالیاتی و اخذ دقیق و عدالت محور مالیات با اجرای طرح جامع مالیاتی منوط به بند ۱۷سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (در این بند بر این موضوع تاکید شده که دولت باید نظام درآمدی خود را با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اصلاح کند) به شرح زیر است: ۱.تغییر سیستم مالیاتی کشور از شیوه فعلی به «مالیات بر مجموع درآمد»  (سیستم مالیات بر مجموع درآمد: بازتوزیع درآمدها را به شکل موثری از طریق نرخ‌های تصاعدی ساده می‌کند، شناسایی فقرا و فسادهای مالی از طریق این سیستم مالیاتی راحت‌تر انجام می‌گیرد، گسترش پایه مالیاتی و به‌تبع آن کاهش نرخ‌های مالیات، گرفتن ابتکار عمل را از سفته‌بازان و دلالان و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید) ۲. ایجاد نظام « مالیات هوشمند » هوشمند سازی یا مدرن سازی نظام مالیاتی منوط به دریافت تمامی ریزداده های مربوط درآمد، ثروت و مصرف افراد است. ۳. ایجاد شفافیت مضاعف در ساز و کارهای مدیریتی و فرآیندهای مالیاتی از جمله شفافیت در تراکنش هاست. در حالیکه مشکل اصلی در تراکنش‌های سوداگرانه، مسئله پول‌شویی و فرار مالیاتی، ریشه در حساب‌های شخصی افراد دارد. عدم توجه و سرعت عمل مسئولین امر نسبت به بندهای پیشنهادی علاوه بر هدر رفت سرمایه های ملی منجر به افزایش ضریب جینی و به تبع آن افزایش فاصله طبقاتی و نیز اتفاقات ناگواری چون کاهش عدالت اجتماعی، کاهش درآمدهای دولتی و کاهش بودجه می شود. امید است مسئولان مربوطه همانگونه که به حساب‌های مردمی در پی واریز یارانه معیشتی سرک می‌کشند، برای جلوگیری از فرار مالیاتی به حساب ثروتمندان هم سرک بکشند. اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل در بیانیه ها و نامه ها و اقدامات متعدد در آینده بخش های مختلف نظام مالیاتی را بررسی و پیگیری خواهد کرد و نتایج این پیگیری ها را به استحضار ملت شریف ایران خواهد رساند.  

بررسی آماری امنیت هواپیماهای مسافری

آمار تلفات هواپیماهای شرکت‌های مختلف مسافربری نشان‌دهنده آن است که هواپیمای مسافری سوخو سوپرجت 100 از لحاظ امنیت پرواز در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد. در همین راستا، عدم تمایل مسئولین به همکاری با شرکت‌های روسی جای تامل دارد.
به گزارش عیارآنلاین، حدود 20 سال پیش، روسیه با هدف تبدیل شدن به یک بازیگر مهم در عرصه هواپیماهای تجاری، عملیات طراحی و ساخت یک جت منطقه‏‎ای با ظرفیت تقریبی 100 نفر را با مدیریت شرکت هواپیمایی سوخو آغاز کرد. این هواپیما که سوخو سوپرجت 100 نامگذاری شد‌، در سال 2008 میلادی اولین پرواز مسافربری خود را انجام داد. مسئولین روسی نیز چندین مرتبه آمادگی خود را برای فروش آن‌ به ایران، اعلام کردند. اما در سال‌های اخیر با سقوط توپولوف‌های روسی فضای سنگینی علیه این صنعت روسی به وجود آمده، به طوری که برخی از مسئولین ترجیح می‌دهند هواپیمای دست دوم اروپایی بخرند ولی سراغ هواپیماهای روسی نروند. آمار هواپیماهای موجود در ناوگان هوایی کشور نیز مؤید این حرف است. به صورت کلی در ایرلاین‌های ایرانی تعداد 90 دستگاه هواپیمای ایرباس، 26 دستگاه بوئینگ، 22 دستگاه BAE، 141 دستگاه فوکر، 37 دستگاه مک‌دانل داگلاس و 6 دستگاه ATR در حال فعالیت هستند و هیچ هواپیمایی از روسیه در ایران فعالیت ندارد. حال سوالی که پیش می‌آید این است که آیا هواپیماهای اروپایی و آمریکایی برتری خاصی نسبت به هواپیمای روسی دارند؟ یا علت اقبال مسئولین نسبت به بوئینگ و ایرباس به عامل دیگری برمی‌گردد؟ به هر حال برای رسیدن به پاسخ این سؤالات نگاهی به آمار و اعداد و ارقام می‌اندازیم.

نگاهی به آمار و ارقام

با توجه به جدول زیر تلفات هواپیمای سوخو سوپرجت 100 حدود 3.2 درصد است( درصد تلفات، نسبت تعداد سوانح هوایی به تعداد دستگاه‌های تولید شده از یک نوع هواپیما در نظر گرفته شده است). این درحالی است که مابقی هواپیماها با این درصد فاصله زیادی دارند. البته یک مدل بوئینگ 777 با 1.7 درصد تلفات و ایرباس A330 neo با 2.6 درصد تلفات، وضعیت بهتری را به ما نشان می‌دهند. ولی در حال حاضر هیچکدام از آن‌ها در ناوگان هوایی کشور موجود نیستند. پس با توجه به آمار، وضعیت سوخو سوپرجت 100 از لحاظ امنیت پرواز بسیار بهتر از دیگر مدل‌های هواپیمایی است. از لحاظ دیگر ویژگی‌ها نیز، این هواپیما هیچ تفاوتی با دیگر هواپیماهای ساخته شده در غرب ندارد و با توجه به تعداد صندلی ها، قدرت موتور و همچنین فركانس‌های مختلف می تواند در تمامی فرودگاه های ایران با وضعیت جغرافیایی متفاوت تا سقف 6 پرواز در روز فعالیت كند.

آیا به اجازه آمریکا نیاز است؟

اوایل امر تولید هواپیمای مسافری سوخو، حدود 20 درصد تامین قطعات این دستگاه بر عهده‌ی شرکت‌های آمریکایی بوده است. به همین علت امکان فروش آن به ایران در شرایط تحریم نبود. چراکه روسیه برای فروش این هواپیما نیاز به تایید وزارت خزانه‌داری آمریکا داشت.[1] شاید بتوان این مورد را بهانه‌ای برای به نتیجه نرسیدن معاملات دانست. اما جالب است بدانید که روسیه فکر این قسمت از ماجرا را نیز کرده و با تولید و تامین قطعات توسط شرکت‌های داخلی، سهم شرکت‌های آمریکایی در تولید این هواپیما را نزدیک به صفر رسانده است.[2] پس دیگر نیازی به مجوز کشورهای ثالث برای معامله با ایران نیست.

عدم استقبال از هواپیمای مسافری سوخو، توجیه کارشناسی ندارد!

در نهایت این نتیجه حاصل می‌شود که عدم استقبال مسئولین از هواپیمای سوخوی روسی، به دلیل مسائل امنیت پرواز نمی‌تواند باشد و توجیه آماری ندارد. همچنین مشکل آمریکایی بودن بخشی از قطعات تولیدی نیز توسط خود روسیه حل شده است. اما اینکه علت اصلی آن چیست؛ شاید بتوان به نگاه منفی برخی از مدیران و مسئولین داخلی اشاره کرد. افرادی که سعی دارند کشور را وابسته به غرب نشان دهند و پتانسیل دیگر کشورها، از جمله روسیه را نادیده گرفته‌اند. در انتها لازم است به این نکته تاکید شود که نگارنده به هیچ وجه نگاه جانبدارانه به روسیه یا هر کشور دیگری نداشته و دغدغه این است که به بهانه توجه به ظرفیت‌های اقتصادی غرب، از سایر ظرفیت‌های اقتصادی در عرصه بین‌الملل غفلت نشود؛ غفلتی که حاصل عدم شناخت برخی از مدیران و مسئولان کشور نسبت به ظرفیت‌های دیگر کشورها، به ویژه روسیه است.  

ضرورت یکسان‌سازی تعرفه‌های درمانی بخش خصوصی و دولتی

درحال حاضر رقم تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی بیش از ۴ برابر تعرفه‌های دولتی است. وجود این اختلاف فاحش بین تعرفه‌ها، عامل یک ناکارآمدی مهم در بخش درمان شده که آن روی آوردن پزشکان به فعالیت همزمان در دو بخش خصوصی و دولتی است.
به گزارش عیارآنلاین، ارائه خدمات بهداشتی درمانی به عنوان یکی از مهمترین خدمات مورد نیاز جوامع بشری از اهمیت بالایی برخوردارد است، تا جائیکه فقدان این مهم می تواند آثار سوء اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی در پی داشته باشد.  به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مهمترین وجه در تامین خدمات درمانی، موضوع اقتصاد بهداشت و درمان، و توانایی دولت و مردم در تامین هزینه های این بخش می باشد. در این میان تعرفه های بخش درمان نیز به عنوان یکی از مهمترین عوامل در تعیین هزینه های بخش بهداشت و درمان، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بررسی ها نشان می دهد که نزدیک به ۷۰ درصد از هزینه های بیمارستانها در کشور، مربوط هزینه حقوق و دستمزد پرسنل می باشد که تقریبا نیمی از آن مربوط به کارکنان بالینی است. همچنین، تعرفه های درمان روی رضایت کارکنان حوزه سلامت و به تبع آن، بر روی کیفیت ارائه خدمت نیز تاثیر بسزایی دارد. مطابق قانون، نرخ تعرفه‌های خدمات درمانی  قبل از شروع هر سال با تائید شورای عالی بیمه و مصوبه هیات دولت اعلام می‌شود. بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۸ ضریب ریالی (k) حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بخش خصوصی چهارصد و دوازده هزار (۴۱۲.۰۰۰) تعیین شده است. این درحالی است که ضریب ریالی (k) همین خدمات در بخش دولتی، نود و پنج هزار و دویست (۹۵.۲۰۰) ریال است. وجود این اختلاف فاحش بین تعرفه ها، عامل یک ناکارآمدی مهم در بخش درمان شده است و آن روی آوردن پزشکان به فعالیت همزمان در دو بخش خصوصی و دولتی است (Dual Practice) که این موضوع منشاء مشکلات مهمی در ارائه خدمات پزشکی شده است.

افزایش 20 درصدی هزینه‌ سلامت خانوارها بعد از اجرای طرح تحول سلامت

به اعتقاد کارشناسان اقتصاد سلامت، اختلاف چشمگیر تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی و همچنین افزایش سرسام‌آور نرخ تعرفه‌ها در جریان طرح تحول سلامت، سهم بخش سلامت از سبد هزینه‌های خانوار را  افزایش داده است.  بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران از زمان اجرای طرح تحول سلامت (۱۳۹۲) تا سال ۱۳۹۶ سهم بخش سلامت از سبد هزینه خانوار افزایش ۲۰ درصدی داشته است. گفتنی است، بر اساس آمارهای ارائه شده، در سال ۱۳۹۷، هزینه‌های  بهداشت‌ودرمان خانوارهای شهری ۴/۲۲ درصد و خانوارهای روستایی ۱/۳۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ افزایش داشته است.

یکسان سازی حق فنی در بخش خصوصی و دولتی

بدون شک اقدام درمانی که پزشکان در بخش خصوصی یا دولتی انجام می‌دهند به لحاظ عوامل تعیین کننده میزان دستمزد مانند ریسک، زمان، مهارت و … هیج تفاوتی با یکدیگر دارد. بنابراین تعرفه‌های دستمزد بخش خصوصی و دولتی می‌بایستی در تعرفه‌های داخلی، جراحی و بیهوشی یکسان تعیین شود. رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این باره اظهار داشت: «تفاوت تعرفه‌ها در یک عمل جراحی در بیمارستان دولتی و خصوصی بسیار فاحش است، این موضوع جذابیت های لازم برای پزشکان جهت ماندگاری در بخش دولتی را از بین می‌برد». وی در ادامه اظهار داشت: «در صورت یکسان‌سازی تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی فشار وارده به بیماران در بخش خصوصی از بین می‌رود و خدمات بخش دولتی نیز از لحاظ کیفی توسعه می‌یابد».

بالا رفتن هزینه‌های مردم با افزایش تعرفه‌های پزشکان

در تعیین میزان تعرفه های درمان می بایستی به توان مالی دولت در تامین هزینه ها توجه شود. آنچه در سال‌های اخیر از سوی متولیان تعیین تعرفه ها صورت گرفته، افزایش بی رویه تعرفه های پزشکی، بدون توجه به منابع مالی دولت و در نتیجه انداختن بار هزینه های درمان به دوش مردم بوده است، به طوری که پرداخت از جیب در دهه گذشته از حدود ۵۰ درصد، به بیش از ۷۰ درصد نیز رسیده است. در همین راستا، محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه اقتصاد سلامت گفت: «باید توجه داشت که بیش از ۷۵ درصد بار مالی افزایش قیمت‌ها متوجه دو بیمه‌گذار بزرگ، یعنی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت می‌شود. اگر اینها نتوانند به وظایف خودشان عمل کنند، قطعاً متوجه مردم خواهد شد.افزایش تعرفه‌های پزشکان منجر به ورشکستگی بیشتر سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی خواهد شد و افزایش هزینه‌های مردم را به دنبال دارد».      

کاهش هزینه مسکن، بهترین شیوۀ کمک معیشتی برای خانوارها

تسهیلات ساخت مسکن
در شرایطی که دولت، پرداخت یارانه معیشتی را به منظور حمایت از دهک‌های کم درآمد در دستور کار قرار داده است، کاهش هزینه خانوارها از طریق کاهش هزینه مسکن هم می‌تواند در دستور کار دولت قرارگیرد.
به گزارش عیارآنلاین، 26آبان ماه سال جاری، حسن روحانی رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت ضمن اشاره به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و وقایع صورت گرفته در کشور، عنوان کرد: « اساس و هدف دولت در طرح حمایت معیشتی، کمک به خانوارهای متوسط و کم درآمد است که در شرایط تحریم اقتصادی، به لحاظ معیشتی تحت فشار هستند». دکتر حسن روحانی در ارتباط با راهکارهای پیش‌روی دولت در زمینه کمک معیشتی به مردم، اظهارداشت:« برای این کار 3 راه بیشتر نداریم، یا باید مالیات مردم را افزایش دهیم و از محل درآمد حاصل از آن پرداخت ها را انجام دهیم، یا باید نفت بیشتری صادر کنیم و از محل آن این هزینه ها را تامین کنیم و  یا باید از یارانه ها بکاهیم و از محل آن به خود مردم نیازمند برگردانیم.»

کاهش هزینه خانوار موثرترین ابزار کمک به مردم

در حالی‌ تنها راه‌ حل‌ مطرح شده از سوی مسئولین، کمک‌های معیشتی در قالب افزایش درآمد به حساب می‌آید، توجه به سبد هزینه خانوار در کشور، ابعاد دیگری از راه حل‌های گوناگون را پیش روی افراد قرار می‌دهد. در همین راستا محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، در ارتباط با بخش‌های موجود در سبد هزینه خانوار، عنوان کرد:« مسکن، خوراکی و آشامیدنی، حمل و نقل، بهداشت و درمان و پوشاک، اصلی ترین بخش‌های سبد هزینه خانوار در شهرها محسوب خواهد شد، در این بین مسکن با سهم تقریبا 50درصدی، اصلی‌ترین هزینه خانوار در کلان‌شهرها است. این سهم در دهک‌های کم درآمد جامعه تا 70درصد نیز می‌رسد.» این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، ضمن اشاره به راهکارهای موجود برای توانمندسازی اقتصادی خانوارها، بیان کرد:« دولت به منظور توانمندکردن خانوارها در این شرایط به طورکلی دو راه افزایش درآمد و کاهش هزینه خانوار را در پیش روی خود می‌بیند. این در حالیست که تمامی راه‌های عنوان شده توسط مسئولین، در حوزه افزایش درآمد خانوارها دسته بندی خواهد شد.» محمد حمیدزاده، در ارتباط با راهکارهای موجود در زمینه کاهش هزینه خانوارها عنوان کرد:« مسکن به عنوان بخشی که بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوار دارد، می‌تواند یکی از گزینه‌های اصلی کمک دولت به خانوارها تلقی شود. در حقیقت با مهیا کردن شرایطی برای خانه دار شدن مردم، سهم این هزینه از سبد هزینه خانوار کم شده و گام بلندی در توانمندی اقتصادی خانوارها برداشته خواهد شد.» وی در بیان شیوۀ‌های کاهش هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار، افزود:« خارج کردن بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به حالت مصرفی و همچنین تولید مسکن دو راهی است که دولت می‌تواند در توانمندی خانوارها در زمینه مسکن در پیش گیرد.»

تولید مسکن و استفاده از مالیات‌های تنظیمی، ابزار اصلی کاهش هزینه خانوار

گفتنی است، در حال حاضر بیش از 70درصد تقاضاهای بازار مسکن را تقاضاهای سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند و این امر منجر به افزایش قیمت نجومی در این بازار شده است. به گفته بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن، استفاده از مالیات‌های تنظیمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی، علاوه بر مصرفی کردن بازار مسکن، منجر به کاهش قیمت و در نتیجه توانمندی خانوارها در خرید مسکن خواهد شد. از طرفی، تولید مسکن به شیوۀ‌های موفق تولید انبوه، مانند استفاده از سیاست تبدیل واسطه مالکیتی به واسطه مدیریتی و همچنین فروش زمین اقساطی، منجر افزایش عرضه در بازار مسکن شده و خانوارهای بسیاری را صاحب‌خانه خواهد کرد. در این شرایط به نظر می‌رسد، استفاده از شیوه‌های کاهش هزینه خانوار، به دلیل نداشتن تبعات تورمی و  ایجتد نکردن جو منفی روانی در جامعه نسبت به شیوه‌های افزایش درآمد خانوار، مثبت تلقی شود.