۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
معاون وزیر اقتصاد:

در بازه زمانی سال ۹۲ الی سال ۹۵،سرمایه بانک‌های دولتی ۵ برابر افزایش یافت

قضاوی، معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد: مجموع سرمایه بانک های دولتی از ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۵۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ رسید که رشد ۵ برابری را نشان می دهد./ سرمایه بانک سپه در این مقطع با ۶۲ درصد رشد از ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

۱۱ اسفند ۱۳۹۵
معاون وزیر اقتصاد:

بانک ها در پسابرجام به شعبه های خارجی خود رسیدگی کنند

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پس از چند سال تحریم باید بانک ها به شعبه های خارج از کشور خود توجه ویژه ای داشته و نیاز آنها را در زمینه نرم افزاری، سخت افزاری و نیروی انسانی برآورده کنند.

۵ اسفند ۱۳۹۵
معاون وزیر اقتصاد:

ایران هنوز جزء کشورهای ریسک بالا در FATF است/ شرایط از سرگیری ارتباطات مالی با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر

معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد گفت: کسی منکر نیست که ایران هنوز جزو کشورهای غیرهمکار و با ریسک بالای FATF تعیین‌شده و حتما انگیزه‌های سیاسی در آن دخالت داشته است.

۴ دی ۱۳۹۵
معاون وزیر اقتصاد:

رشد کنونی نرخ دلار به معنی تضعیف ارزش پول ملی نیست

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی رشد نرخ دلار در هفته های گذشته را ناشی از افزایش ارزش برابری آن در برابر همه ارزها اعلام کرد و گفت: کاهش ارزش برابری ریال برابر دلار نیز ناشی از همین روند جهانی افزایش تقاضا برای دلار بوده و به معنی تضعیف ارزش پول ملی نیست.

۳ آذر ۱۳۹۵

حذف صفر از پول ملی؛ صرفه مند یا هزینه بر؟

کاهش صفرهای «ریال» واحد پول ملی، ایده ای است که سال ها مطرح بوده و به تازگی نیز مورد توجه قرار گرفته است. ریال از سال ۱۳۰۸ جای «تومان» را گرفت و واحد پول رسمی کشورمان شد و یک صفر به صفرهای اسکناس ها و سکه ها اضافه کرد اما از آن سال ها تاکنون اغلب مردم هنوز از تومان به عنوان واحد پول استفاده می کنند.

۲ آذر ۱۳۹۵
معاون وزیر اقتصاد:

ایجاد یک نظام اطلاعاتی یکپارچه در کشور از طریق بانکها و سایر دستگاهها نیاز است

معاون وزیر اقتصاد از تحقق ۵ هزار و ۵۰۰ تریلیون تومان مبادلات سالیانه در بستر بانکداری الکترونیک خبر داد.

۲۵ آبان ۱۳۹۵

وزیر امور اقتصادی و دارایی بر همراهی بانک‌ها در اجرای تعهدات خود به تامین مالی بخش تولید تاکید کرد

طیب نیا، وزیر اقتصاد: وزارت امور اقتصادی و دارایی با بانک های دولتی که عملکرد مثبتی در حمایت از بخش تولید و تامین مالی آن ندارند، برخورد خواهد کرد ضمن اینکه نظارت و برخورد با بانک های خصوصی متخلف به عهده بانک مرکزی است اما با توجه به اینکه دولت رونق بخش تولید را در دستور کار جدی خود دارد، همه بانک ها باید به تعهدات خود به صورت کامل عمل کنند.

۲۴ آبان ۱۳۹۵
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی:

حذف سه صفر از پول ملی با اطمینان از ثبات شاخص های اقتصادی اجرایی خواهد شد

به دنبال طرح مجدد طرح حذف سه صفر از پول ملی، مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد که این طرح فعلا در دستور کار بانک مرکزی قرار ندارد، اما زمینه های لازم برای آن از قبل فراهم شده و با اطمینان از ثبات شاخص های اقتصادی و نظر مقامات پولی اجرایی خواهد شد.

۱۲ آبان ۱۳۹۵
معاون وزیر اقتصاد:

اختلاسی در دو بانک ملت و ملی رخ نداده است

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با رد اختلاس در بانک‌های ملی و ملت، گفت: اختلاسی رخ نداده بلکه تسهیلاتی پرداخت شده که بخشی از آن وصول و بخشی معوق شده است.

۱۲ آبان ۱۳۹۵
معاون اقتصادی بانک مرکزی:

اصلاح نظام حسابداری و قوانین از پیش‌نیازهای حذف صفر از پول ملی است

معاون بانک مرکزی با بیان اینکه انجام رفرم پولی جزو برنامه‌های درازمدت بانک مرکزی است، گفت: چاپ اسکناس و مسکوک جدید، اصلاح نظام حسابداری و قوانین، پیش‌نیازهای حذف صفر از پول ملی است.

۹ آبان ۱۳۹۵
معاون وزیر اقتصاد:

تسهیل شرایط ورود بانک های خارجی به ایران در دستور کار است

هیاتی متشکل از مدیران «بانک چین» روز گذشته با معاون وزیر اقتصاد و دارایی دیدار کردند. این نشست عصر روز گذشته با حضور حسین قضاوی، معاون وزیر اقتصاد، حمیدرضا معبودی، مدیر امور بین الملل بانک توسعه صادرات، چن سینگینگ رییس «BANK OF CHINA» برگزار شد.

۳ مهر ۱۳۹۵
معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد:

ایران، نهضتهای آزادی بخش را جزو گروههای ترورویستی نمیداند

معاون امور بانک و بیمه و شرکت‌های وزارت اقتصاد گفت: دولت تمامی مذاکرات و حتی مفاد برنامه اقدام و چارچوب زمانی اقدامات را با مجلس در میان گذاشته و به‌نظر نمی‌رسد نمایندگان لازم باشد در این زمینه قانونی را از مرحله تصویب بگذرانند.

۱۶ شهریور ۱۳۹۵

دستور ضدتحریمی «سیف» به بانک‌ها

رئیس‌‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران‌عامل بانک‌ها اعلام کرد: خارج نشدن نام برخی اشخاص و نهادهای ایرانی از فهرست تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیه اروپا که به بهانه‌های واهی غیر‌هسته‌ای صورت گرفته است، کماکان از نظر جمهوری اسلامی، غیر‌قانونی و ظالمانه بوده و غیرقابل قبول است. بنابراین تمام بانک‌ها می‌توانند با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریم‌ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند. «دنیای اقتصاد» در گزارشی این نامه را تحلیل و بررسی کرده است.

۱۵ شهریور ۱۳۹۵

تحریم‌ بانکی برخی نهادها ربطی به FATF ندارد/ فهرست تحریم‌ها پیوست سند برجام است/ نگرانی‌ها را رفع می‌کنیم

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه فهرست تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی پیوست سند برجام است،‌ گفت:‌ تحریم بانکی اشخاص ربطی به FATF ندارد و ارتباط مالی داخلی براساس مقررات بانک مرکزی باید صورت گیرد.

۱۹ مرداد ۱۳۹۵
معاون وزیر اقتصاد:

رفرم پولی با دو لایحه بانکی

قضاوی، معاون وزیر اقتصاد: بانک‌های خارجی که بخواهند در ایران مبادرت به تاسیس بانک فرعی کنند، می‌توانند تا ۱۰۰‌درصد سهام آن بانک فرعی را در تملک خود داشته باشند.