سخنگوی قوه قضائیه در گفتگو با عیارآنلاین مطرح کرد:

اعتبار اسناد عادی در محاکم، علت بسیاری از مشکلات ما و مردم

اژه‌ای درخصوص طرح دعوا به واسطه ارائه اسناد عادی در دادگاه‌ها گفت: خیلی وقت‌ها اگر ما سند عادی را در بسیاری از مراکز و محاکم اگر قانون می‌‏شد که می‌‏توانستیم نپذیریم، (البته یک وقت مجلس قانون تصویب کرده که شورای نگهبان ایراد گرفت، ولی بالاخره این حل نشده است همچنان) بسیاری از این مشکلات برای جامعه و بخصوص برای خود قوه قضائیه کمتر می‌شد.


    ۹ بهم ۱۳۹۶
    استاد حقوق دانشگاه قم در گفتگو با عیارآنلاین:

    در فقه، حجیت نوشته کتبی، آن‎گونه که باید پذیرفته نشده است

    دکتر عبدی‌پور با اشاره به حجیت سند، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در باب قضا از نظر فقهی، گفت: اگر ما این را قبول داشته باشیم که حقوق اسلامی نسخه‌ی کاملی برای حل همه مشکلات در طول زمان‌ها و مکان‌های مختلف است و پویایی فقه را هم بپذیریم و بخواهیم از ظرفیت‌های فقه استفاده کنیم، باید به دیگر ادله غیر از شهادت بها دهیم.

    ۸ بهم ۱۳۹۶

    تعارض منافع مهمترین محمل فساد قانونی در ایران

    تعارض منافع (Conflict of Interest) مهمترین محمل فساد قانونی در ایران است که این موقعیت به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن، یک فرد یا سازمان با منافع مختلف و متعارضی مواجه است (مالی، احساسی، خانوادگی، حزبی، ملی، …)، در وضعیتی که هر یک از آن منافع می‌توانند تصمیم صحیح آن فرد یا سازمان را فاسد نمایند.

    ۴ بهم ۱۳۹۶

    جای خالی مردم در مبارزه با فساد

    نظارت مردمی روشی کم‌هزینه و کارآمد در کشف فساد است که امروزه در بسیاری از کشورها قوانینی برای گسترش آن به تصویب رسیده است، ولی متأسفانه در کشور ما به دلیل وجود خلأ قانونی جای خالی آن احساس می‌شود.

    ۴ بهم ۱۳۹۶

    بی‌اعتباری اسناد عادی راه حل معاملات معارض

    نزدیک به ۹۰ سال است که اختلاف نظر و نابسامانی قضائی نسبت به اعتبار اسناد عادی، مردم را درگیر آسیب‌های فراوانی همچون معاملات معارض کرده است و با تدوام اعتبار اسناد عادی، امیدی به حل شدن مشکل معاملات معارض در زندگی مردم نیست.

    ۱ بهم ۱۳۹۶

    ارجاع پرونده‏‌های واحدهای تولیدی به داوری، گامی در راستای اقتصاد مقاومتی

    یکی از مهم‏ترین شاخص‌‏های محیط کسب و کار مربوط به سازوکارهای حل اختلاف و کارآمد بودن رویه‏‌های آن است که از قفل شدن روابط اقتصادی و به تبع آن خواب سرمایه جلوگیری می‏‌کند. تسهیل ارجاع اختلافات واحدهای تولیدی به داوری یکی از اقدامات مثبت قوه قضائیه در این راستا بوده که لازم است بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

    ۲۷ دی ۱۳۹۶

    ماده ۶۲ احکام دائمی، راه‌حلی که تبدیل به مشکل شد

    ماده ۶۲ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که درصدد بود تا وضعیت ثبت و اعتبار اسناد رسمی را مطلوب‌تر کند، با پیشنهاد محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، وضعیت بدتری را پیش روی اسناد رسمی قرار داد.

    ۲۵ دی ۱۳۹۶

    ضعف‌‏های قانونی کم‌رنگ کننده نقش حیاتی چک در اقتصاد

    چک، مهمترین ابزار خرید مدت‏دار و بهترین جایگزین پول نقد در شرایط رکود اقتصادی بوده که می‌تواند خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود را تسهیل کند؛ با وجود این، به دلیل عدم نظارت متمرکز بانک مرکزی و نبود شفافیت اطلاعات در فرآیندهای مربوطه، در حال تبدیل‌شدن به معضلی بزرگ برای فضای کسب‌وکار است.

    ۲۳ دی ۱۳۹۶
    در نشست تخصصی"گذر از مالکیت عادی" مطرح شد:

    چهار رویکرد برای خروج از سند عادی

    نشست تخصصی پیرامون موضوع “گذر از دوران رواج و اعتبار مالکیت عادی به دوران رواج و اطلاق اعتبار مالکیت رسمی” در پژوهشگاه قوه‌ قضایی برگزار شد و حاجی‌زاده کارشناس مسائل حقوقی شبکه کانون‌های تفکر ایران، نجات‌الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان، محسن اهوارکی معاون دادگستری کل استان تهران و سادات اخوی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شاهد به ایراد سخنرانی پرداختند.

    ۲۱ دی ۱۳۹۶
    در برنامه رهیافت مطرح شد:

    معاملات عادی، منشا پنجاه درصد از پرونده‌های قوه قضاییه

    یکتن خدایی درباره پرونده‌های ورودی به قوه‌قضاییه گفت:یک سوم از دعاوی اعم از کیفری و حقوقی به دعاوی ناشی از مالکیت‌ها است. یک سوم دعوای ثبت شده در دادگستری چه مستقیم یا غیر مستقیم یه بحث مالکیت و اختلاف در مالکیت مرتبط است. یا مربوط به اسناد رسمی و یا اسناد عادی است.

    ۱۷ دی ۱۳۹۶
    کارشناس مسائل حقوقی در گفتگو با عیارآنلاین:

    وکالت قضات بسترساز فساد است

    علیزاده پیرامون وکالت قضات و نمایندگان مجلس بعد از اتمام دوره مسئولیت، گفت: قاضی نباید وکیل باشد. این یک فساد در سیستم کانون وکلا نیست، بلکه بستری برای فساد در قانون‌گذاری است که اجازه داده و حتی تصریح کرده است که قاضی بدون آزمون وکالت می‌تواند وکیل شود یا نماینده مجلسی که لیسانس حقوق دارد بعد از یک دوره نمایندگی آن‌هم بدون آزمون می‌تواند وکیل شود.

    ۱۳ دی ۱۳۹۶

    تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت؛ عامل کاهش سطح علمی وکلا

    توکلی وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه پیرامون حذف آزمون وکالت گفت: تعیین ظرفیت در آزمون وکالت به صورت سلیقه‏ ای و بدون مبنا انجام می‏‎شود، علاوه براین، سیاست تعیین ظرفیت منجر به غیر علمی شدن آزمون وکالت شده و ورود افراد کم سواد که فقط توانایی تست زنی دارند را به عرصه وکالت تسهیل کرده است.

    ۹ دی ۱۳۹۶

    «عبور از سند عادی»؛ موضوع نشست مهم پژوهشگاه قوه قضائیه

    پژوهشگاه قوه‌ی قضائیه، قصد دارد نشستی تخصصی با عنوان «معرفی و بررسی چهار رویکرد برای گذر از دوران رواج و اعتبار مالکیت عادی به دوران رواج و اطلاق اعتبار مالکیت رسمی در حوزه‌ی اموال غیرمنقول» را در روز سه‌شنبه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۴ در محل این پژوهشگاه برگزار نماید.

    ۹ دی ۱۳۹۶
    زمینی که شفاف نیست!

    اجرای سامانه کاداستر راهکاری برای شفافیت در حوزه زمین و مسکن

    از معضلات مهم حوزه اقتصادی و اجتماعی کشور عدم شفافیت در حوزه زمین و مسکن است و در کشورهای مختلف جهت افزایش شفافیت و مدیریت زمین از سامانه‌ای به‌عنوان کاداستر استفاده می‌شود؛ در صورت استفاده از این سامانه جامع، اطلاعات حقوقی، مالی، جغرافیایی و فنی مربوط به زمین و ملک قابل‌دسترس خواهد بود.

    ۵ دی ۱۳۹۶
    بیستمین بسته خبری-تحلیلی دادنما منتشر شد

    پاک کردن صورت مسئله به جای کاهش پرونده‎‏های ورودی دادگاه

    به نظر می رسد حجم بالای درآمد دولت و قوه قضائیه از محل هزینه دادرسی دعاوی حقوقی به مانع بزرگی برای حل ریشه‏ های ایجاد اختلاف و کاهش دعاوی حقوقی در سطح جامعه تبدیل شده و نهایتا به پاک کردن صورت مسئله و ارائه راهکارهایی سطحی و ناکارآمد مانند کاهش عناوین مجرمانه منجر شده است.

    ۳ دی ۱۳۹۶
    بررسی راهکارهای جلوگیری از چک برگشتی

    سامانه صیاد؛ لازم اما ناکافی

    یکی از معضلات نظام اقتصادی کشور، مسئله چک برگشتی است که بدلیل عدم وجود تقارن اطلاعات و امکان دسترسی به سوابق بانکی افراد در هنگام معامله تشدید شده است. طراحی سامانه صیاد یکی از اقدامات اولیه بانک مرکزی در راستای افزایش اعتبار چک بوده که البته نیازمند اقداماتی از قبیل برقراری نظام جامع اعتبارسنجی، ایجاد چک تمام الکترونیک و… است.

    ۲۷ آذر ۱۳۹۶
    ضرورت شفافیت حضور و غیاب نمایندگان

    وقتی غیبت نمایندگان شفاف نیست!

    مهم‌ترین رکن شفافیت در مجلس شورای اسلامی شفافیت در حوزه حضور و غیاب نمایندگان است؛ چراکه انتظار می رود حضور فیزیکی نمایندگان در مجلس، به طور بالقوه، زمینه مشارکت بیشتر در بهبود طرح ها و لوایح را فراهم کند، لذا از مهمترین شاخص‌های توانمندی یک نماینده را می‌توان حضور مستمر و منظم او را در مجلس دانست.

    ۲۶ آذر ۱۳۹۶

    انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه لازمه نظارت‌پذیری

    طبق قانون اساسی، «سازمان ثبت» فرآیندهای اجرایی را انجام می‌دهد و وظیفه‌ی نظارت بر انجام امور اجرایی و اجرای قوانین نیز بر عهده‌ی قوه‌ی قضاییه و همچنین مجلس است؛ با این حال به دلیل زیر مجموعه بودن این سازمان ذیل قوه‌ی قضاییه، وظیفه‌ی نظارت براین سازمان از مجلس شورای اسلامی ساقط می‌شود بنابراین قوه باید بر عملکرد یکی از سازمان‌های زیر مجموعه‌ی خود نظارت کند؛ نتیجه آن می‌شود که این سازمان فقط به شخص ریاست محترم قوه قضاییه پاسخگو است.

    ۲۵ آذر ۱۳۹۶

    تحول در سازوکارهای حل اختلاف لازمه پیشرفت اقتصادی

    پیشرفت اقتصادی کشور مستلزم تحول در سازوکارهای حل اختلاف در کشور از طریق توسعه روش‏های جایگزین دادگاه مانند داوری و میانجیگری است تا فعالان اقتصادی در صورت بروز اختلاف در جریان اقدامات تجاری خود، دغدغه‏هایی از قبیل اطاله دادرسی و رسیدگی‏های غیرتخصصی توسط دادگاه را نداشته باشند.

    ۲۵ آذر ۱۳۹۶

    «شفافیت» راه‌حل مبارزه با فساد سیستماتیک

    کرسی آزاداندیشی علمی و دانشجویی «منهای دیکتاتوری» با محوریت بررسی شفافیت در سیاست و حکومت آمریکای شمالی و اروپای باختری و مقایسه تطبیقی با نظام سیاسی ایران در سالن سمینار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی‌سینا برگزار شد.

    ۲۲ آذر ۱۳۹۶
    نوزدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

    شفافیت قضایی، تنها راهبرد کارآمد برای افزایش اعتماد مردم

    در این شماره خواهیم خواند که در سال‏های اخیر، قوه قضائیه مورد هجمه رسانه‏‌ها قرار گرفته که این هجمه‌‏ها به دلیل عدم ‏وجود شفافیت در نظام قضایی، می‏تواند اعتماد مردم نسبت به این رکن رکین را خدشه‌‏دار کند. اعتماد عمومی که یکی از مهم‏ترین مولفه‏‌های حکمرانی است که به واسطه ایجاد شفافیت در ارکان حاکمیت تقویت می شود، لذا افزایش اعتماد عمومی از طریق توسعه شفافیت قضایی تنها راهبرد برای ناکارآمد کردن هجمه‏‌ها علیه قوه قضائیه است.