در هم‎اندیشی «فرزندان مادر ایرانی، مسائل و راهکارها» مطرح شد:

برزخ بی هویتی در سرزمین مادری

در نشستی که اخیرا به همت پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین و با حضور آقایان حجت الاسلام صالحی (معاون اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور)، محسن شهرابی (کارشناس مهاجرت)، سید پیمان حقیقت طلب (مدیر پژوهش‌های انجمن دیاران) و خانم طیبه سیاوشی (نماینده مجلس شورای اسلامی) برگزار شد، مسائل مربوط به فرزندان حاصل از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی بحث و واکاوی شد.


    ۱۸ اسف ۱۳۹۵

    چرا بانک مرکزی برای ساماندهی چک فکری نمی‌کند؟!

    «برگشت چک های مشتریان و همکاران» یکی از مولفه های مهم سنجش فضای کسب و کار است و این مولفه در سال های گذشته روند نامطلوبی داشته است که در این راستا متاسفانه بانک مرکزی برای بهبود ضعف‌های قانونی قانونِ فعلی چک و ضعف عملکرد در ایجاد زیرساخت‌های الکترونیکی چک اقداماتی درخور توجه ایی را انجام نداده است.

    ۱۶ اسف ۱۳۹۵
    بررسی راهکارهای رسیدگی به دارایی مسئولین/۲

    پایان تلخ مذاکرات قانون رسیدگی به اموال مسئولان

    قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران » شیر بی یال و کوپالی است که پس از ۱۱ سال دوندگی در راهروهای مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگر توانی برای مبارزه با غول فساد ندارد.

    ۱۵ اسف ۱۳۹۵
    بررسی راهکارهای رسیدگی به دارایی مسئولین/۱

    اصل ۱۴۲ قانون اساسی لازم اما ناکافی

    اصل ۱۴۲ قانون اساسی که اشاره به رسیدگی به اموال و داراییهای مسئولین رده بالای نظام دارد، تا کنون نتوانسته است، مانع بروز فساد مالی و ثروت اندوزی شود در این راستا نیاز است که دستورالعمل اجرایی این اصل تدوین شود و با کمک سایر قوانین، دامنه مشمولین این قانون به مدیران عالی رتبه و در معرض خطر فساد افزایش یابد.

    ۱۴ اسف ۱۳۹۵

    ضرورت ایجاد سامانه‌ی شناسایی شاهدان دروغین

    بروز پدیده شاهدین دروغین کاسب در روند رسیدگی به پرونده‎های قضایی یکی از معظلات دادگاه‎ها است که توسعه فناوری‎های اطلاعاتی تشخیص شاهدان کاسب را تا حدی تسهیل می‎کند و می‎توان با ایجاد سامانه‎ای مشخص کرد که هر فرد در چند پرونده و در چه موضوعاتی به عنوان شاهد گواهی داده است.

    ۱۱ اسف ۱۳۹۵
    رئیس اداره کاداستر استان تهران در گفت‎وگو با عیارآنلاین:

    اعتباردهی محاکم به اسناد عادی مانعی برای اتمام دقیق کاداستر

    رئیس اداره کاداستر استان تهران با بیان اینکه اعتباردهی محاکم به اسناد عادی مانعی برای اتمام دقیق کاداستر است، گفت: تغییر مدیریت‌ها، مغایرت‌های اسناد عادی با رسمی و عدم همکاری دستگاه‌ها در دادن اطلاعات ازجمله مهمترین مشکلات تکمیل کاداستر است.

    ۶ اسف ۱۳۹۵

    چرا ۴۰ درصد از ابلاغیه‎های دادگاه‎ها به دست افراد نمی‌رسد؟

    قوه قضائیه برای دسترسی به آدرس دقیق افراد و حل مشکلات ناشی از ابلاغ سنتی در روند فعالیت دادگاه ها، اخیرا اجرای طرح «ابلاغ الکترونیک» را آغاز کرده است، اما این طرح هم نمی تواند برخی از مشکلات مهم روش قبلی ابلاغ را برطرف کند.

    ۲ اسف ۱۳۹۵

    چالش نظارت بر دادگاه ها و سیاست علنی سازی آرای قضات

    نظارت بر دادگاه ها و آرای صادره یکی از دغدغه های سیاستگذاران در نظام های قضایی دنیا بوده است که به دلیل ناکارآمدی سیستم های متمرکز نظارتی، از طریق اعمال سیاست های شفافیت قضایی و انتشار آرای قضات، نظارت عمومی و روحیه خود کنترلی در قضات را ترویج کرده اند.

    ۱ اسف ۱۳۹۵
    ششمین بسته خبری «دادنما» منتشر شد

    معضل شاهدان دروغین و ناکارآمدی دادگاه ها در تشخیص آن

    ششمین بسته خبری «دادنما» که به بررسی تحولات حقوقی و قضایی کشور در یک ماه اخیر اختصاص دارد، منتشر شد. در این گزارش، معضل شاهدان دروغین در دادگاه و ضرورت اصلاح کیفیت نظرات کارشناسی برای بهبود فرآیندهای قضایی؛ مورد بررسی قرار گرفته است.

    ۲۸ بهم ۱۳۹۵

    ماهیت غیرقضایی سازمان ثبت اسناد و چالش انتقال آن به وزارت دادگستری

    انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه به وزارت دادگستری به عنوان یک نهاد غیرقضایی و اجرایی علاوه بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این وزارت خانه می تواند با کاهش اشتغالات مسئولان قوه قضاییه به تمرکز بیشتر قوه قضاییه بر حل مسائل قضایی کمک کند.

    ۲۶ بهم ۱۳۹۵

    قانون ناقص چک!

    توقف چک در کارکردها و تعاریف ۸۰ سال پیش به دلیل کم توجهی بانک مرکزی به این موضوع، مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی و دستگاه قضایی ایجاد کرده است در حالیکه سالهاست در دنیا، بسیاری از این مسائل مرتبط با چک حل شده است.

    ۱۹ بهم ۱۳۹۵

    ۵ پیشنهاد برای ایجاد و توسعه نهادهای داوری در نظام قضایی کشور

    نمایندگان مجلس در جریان بررسی برنامه ششم توسعه، قوه قضاییه را مکلف کردند در راستای تسریع در حل و فصل اختلافات، ایجاد و توسعه نهادهای داوری را در دستور کار قرار دهد. اما سوال اساسی این است که تمهیدات لازم برای توسعه داوری چیست؟

    ۹ بهم ۱۳۹۵
    دادستان کرمان خبرداد

    رفع تصرف از ۱۰ هکتار اراضی ملی و جنگلی حاشیه شهر کرمان

    خبرگزاری میزان- سالاری گفت: ده هکتار از اراضی ملی وجنگلی که توسط زمین خواران به صورت شبانه تصرف شده بود از ید متصرفین غیرقانونی خارج و ابنیه و بناهای غیرمجاز قلع وقمع واراضی به حالت اولیه برگردانده شد.

    ۹ بهم ۱۳۹۵

    ایجاد زیرساخت نهادی؛ بهترین راهکار توسعه داوری

    یکی از سازوکارهای مناسب که خارج از ساختار بروکراتیک حاکمیت، با سرعت معقول ضمن حفظ محرمانگی اطلاعات اختلافات بین بازیگران تجاری و اقتصادی را بر طرف می‌کند نهاد داوری یا به عبارتی رجوع به نهاد ثالث مورد تراضی طرفین است که توسعه آن مستلزم وجود متولی و زیرساخت‎های نهادی است.

    ۶ بهم ۱۳۹۵

    زمین خواری و حاشیه‎نشینی تبعات قابل رهگیری نبودن سند عادی

    اسناد عادی به دلیل نداشتن قابلیت رهگیری و ثبت سوابق، ابزار مناسبی برای زمین خواران در راستای فروش اراضی تصرف و تفکیک شده به صورت غیرقانونی و با قیمت پایین تر به افراد مستضعف و در نتیجه گسترش فقر و حاشیه نشینی است.

    ۵ بهم ۱۳۹۵

    شورای حل اختلاف یا دادگاه کوچک

    هدف اولیه شورای حل اختلاف مبنی بر اصلاح ذات البین، نوید کاهش اختلافات را می داد ولی امروزه پس از گذشت سال‎ها نه تنها این نهاد در حل اختلاف و اصلاح ذات البین موفق نبوده بلکه خود عامل افزایش پرونده های ورودی به دادگاه‎ها شده است.

    ۵ بهم ۱۳۹۵
    پنجمین بسته خبری «دادنما» منتشر شد

    از تخصصی نبودن دادگاه ها تا معضل آرای نامتقن

    در پنجمین بسته خبری «دادنما»، چهار موضوع ضرورت راه اندازی سامانه‌ی شناسه واریز دادگستری‎ها، معضل تخصصی نبودن دادگاه‎ها در امور تجاری، معضل آرای نامتقن و معضلات شوراهای حل اختلاف بحث شده است.

    ۴ بهم ۱۳۹۵

    بخش «حقوقی و قضایی» عیارآنلاین راه‌اندازی شد

    با توجه به این که کارایی نظام حقوقی و قضایی نقشی موثر در بهبود فضای کسب و کار، افزایش عدالت قضایی و اجتماعی دارد، صفحه «حقوقی و قضایی» عیارآنلاین با مأموریت آسیب شناسی نظام قضایی، کاهش حجم پرونده های ورودی، ضعف های فرآیندی قوه قضائیه و مفاسد اقتصادی، راه‌اندازی شد.

    ۲۲ دی ۱۳۹۵

    ثبت سامانه‎ای اسناد عادی، تنها راه جلوگیری از گسترش زمین خواری

    مهم ترین ابزار افراد سودجو برای تفکیک و معامله غیر قانونی اراضی به عنوان یکی از راهکارهای اصلی زمین خواری، بهره گیری از اسناد عادی مانند قولنامه و بیع نامه است و ثبت سامانه ای اسناد عادی، تنها راه اصلاح این وضعیت است.

    ۲۰ دی ۱۳۹۵

    رواج اسناد عادی بدون پشتوانه، علت اصلی زمین خواری

    یکی از روش های اصلی زمین خواران برای تصرف اراضی کشاورزی، استفاده از اسناد عادی است ازاین‌رو باید رسمی کردن اسنادعادی و ساماندهی و تعیین تکلیف اسناد مشاعی که علاوه بر محدودیت، مالکیت زمین های کشاورزی را با اختلاف همراه کرده است، در اولویت قرار بگیرد.

    ۳۰ آذر ۱۳۹۵
    چهارمین بسته خبری «دادنما» منتشر شد

    چک برگشتی؛ چالشی برای نظام قضایی کشور

    پیشنهاد می شود سامانه‌ای برخط ایجاد شود تا اجازه صدور هر برگه چک را در صورت وجود چک برگشتی از صادرکننده چک سلب کند. همچنین می توان اجازه برداشت از همه حسابهای شخص، در هر بانک و موسسه اعتباری را، در صورت ناکافی بودن موجودی حساب را صادر کرد.