مغایرت ظرفیت بر آزمون وکالت با سیاست‌های اشتغال در حیطه وظایف شورا نیست

سخنگوی شورای نگهبان در معتقد است که تشخیص مغایرت اعمال محدودیت برای ورود به حرفه وکالت با سیاست های کلی اشتغال در اختیار شورای نگهبان نیست و در حوزه قوه‌قضاییه و مجریه است.


    ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
    عضو کمیسیون فرهنگی از دست‌آوردهای طرح اصلاح چک گفت:

    عدم صدور دسته چک برای افراد فاقد صلاحیت

    جمشید جعفرپور گفت: در قانون کنونی چک افراد بدون پشتوانه مالی با مراجعه به بانکها چک دریافت میکردند که با نهایی شدن این قانون تنها کسانی صاحب چک میشوند که صلاحیت و اعتبار مالی دارند.

    ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
    عضو کمیسیون عمران مجلس:

    اصلاح قانون چک باعث کاهش پرونده‌های قضایی می‌شود

    ابوالفضل موسوی بیوکی گفت: قانون جدید چک بیشترین توجه به کاهش معضلات و مشکلات اقتصادی کشور و به ویژه حل و فصل ایرادات امور بانکی معطوف شده است.

    ۲۹ مرداد ۱۳۹۷

    ظرفیت آزمون وکالت، مانعی برای اشتغال

    فارغ التحصیلان رشته‌ی حقوق، رتبه‌ی بالایی در صف بیکاران کشور دارند. طبق آمارهای منتشر شده تا زمستان سال ۹۶، ۶۷۰۳۳۶ نفر فارغ التحصیل رشته حقوق شده اند که از این تعداد حدود ۲۵.۳% بیکار هستند. یکی از این موانع و شاید مهم‌ترین عامل را بتوان وجود آزمون وکالت برای ورود به عرضه وکالت دانست.

    ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
    عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت

    سامانه اعتبارسنجی در قانون چک؛ رونق کسب‌وکار را به ارمغان می‌آورد

    محمدرضا صباغیان با اشاره به ضرورت اصلاح قانون چک گفت: سامانه اعتبار سنجی از صاحبان چک می‌تواند کمک قابل توجهی به رونق بازار کسب‌وکار داخلی داشته باشد.

    ۲۷ مرداد ۱۳۹۷

    بهبود فضای کسب‌وکار در گرو تایید شورای نگهبان

    طرح اصلاح قانون چک در صحن علنی مجلس مطرح با یک رای مخالف و ۱۹۴ رای موافق تصویب شد. سه شنبه گذشته این طرح برای بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان قانون اساسی ارجاع شد تا در صورتی که مخالف قانون اساسی و شرع نباشد برای اجرا به دولت برود.

    ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

    گام بلند مجلس برای کاهش پرونده‌های قضایی

    هفته گذشته طرح اصلاح قانون چک در مجلس با رأی قاطع نمایندگان تصویب شد. این طرح با استفاده از ابزارهای نوین به اصلاح ساختار و مشکلات قانون فعلی چک می‌پردازد که با اجرایی شدن این طرح شاهد بهبود فضای کسب‌وکار کشور و از همه مهم‌تر کاهش پرونده‌های قوه‌قضاییه خواهیم بود.

    ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
    یادداشت اختصاصی

    نقدی بر مشکلات حقوقی و اقتصادی «چک» در ایران

    طبق آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۷.۵ میلیون فقره چک، معادل ۲۲ درصد مجموع چک‌های صادره، برگشت خورده است. به راستی دلیل این حجم از بد عهدی در چک چیست و چه آثاری بر زندگی مردم دارد. موضوع نوشتار پیش رو، اولاً علت یابی این معضل و سپس بررسی آثار آن است.

    ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

    افتان‌ و خیزانِ شفافیت در ایران

    تصویب قانون برنامه ششم توسعه، نویدبخش تحولی در راستای شفافیت و مبارزه با فساد بود. شفافیتی که لزوم آن از سال‌ها قبل با توجه به مطالبات مردمی احساس می‌شد و اما با بروز مسئله حقوق‌های نجومی این لزوم با توجه به آسیب دیدن اعتماد عمومی نسبت به مسئولان فزونی یافت.

    ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
    دو نماینده اطلاعات حضور و غیاب خود در مجلس را در اختیار عموم قرار دادند

    چراغ اول شفافیت مجلس روشن شد

    حسینعلی حاجی دلیگانی و سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در راستای شفاف‌سازی عملکرد خود، اطلاعات حضور و غیاب خود در مجلس را در اختیار عموم مردم قرار دادند.

    ۲۰ مرداد ۱۳۹۷

    سمن‌های پرکار، فراکسیون‌های بی‌حاصل

    شفافیت حقوق و مزایای مسئولین دولتی، در بسیاری از کشورهای جهان برای پیشگیری از فساد، علاوه بر حقوق و مزایای مسئولین، اموال و دارایی‌ها و منافع اقتصادی مدیران و خانواده‌های آنان هم به صورت شفاف قابل‌دسترسی است.

    ۱۶ مرداد ۱۳۹۷

    رونق بازار وکالت پشت سد قانون

    به گفته متولیان دولتی و غیر دولتی نظام حقوقی و قضایی کشور، یکی از مشکلات بازار خدمات حقوقی مراجعه ناکافی مردم به وکیل است. کارشناسان راه حل این مشکل را در اصلاح قانون می دانند که در ادامه به شرح و بررسی آن خواهیم پرداخت.

    ۱۶ مرداد ۱۳۹۷

    تصویب قاطع «طرح اصلاح قانون چک» در مجلس

    طرح اصلاح قانون چک با رای قاطع نمایندگان مجلس تصویب شد. این طرح به اصلاح ساختاری مشکلات فعلی چک می‌پردازد و با استفاده از فناوری نوین باعث افزایش ضریب اعتماد و همچنین افزایش اعتبار چک شده که در نهایت سبب بهبود فضای کسب و کار کشور می‌شود.

    ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

    حل مشکلات ساختاری چک، با طرح «اصلاح قانون صدور چک»

    چک به عنوان مهمترین ابزار خرید نقشی جدی در تسهیل مبادلات اقتصادی دارد که در حال حاضر با نارسایی‏هایی مواجه است. در همین راستا طرح «اصلاح قانون صدور چک» در دستور کار مجلس قرار گرفته است که تصویب آن می‏تواند به حل نارسایی‏های مربوطه و تسهیل فضای کسب و کار کمک شایانی کند.

    ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
    مدیرکل پیشگیری‌های قضایی قوه قضائیه:

    کاهش ورودی پرونده های قوه قضائیه با تصویب طرح اصلاح قانون چک

    افتخاری با تاکید بر ضرورت تصویب طرح اصلاح صدور چک گفت: با تصویب این طرح صدور چک بی محل به شدت کاهش خواهد یافت و در نتیجه، تعداد پرونده های ورودی به قوه قضائیه و تعداد زندانیان این موضوع نیز کاهش چشمگیری خواهند یافت.

    ۱۴ مرداد ۱۳۹۷

    چک‌ها شناسنامه دار می‌شوند

    بهبود فضای کسب‌وکار از ضروریات حال حاضر اقتصاد کشور است. مهم‌ترین وجوه آن نیز سهولت در انجام مبادلات اقتصادی، با استفاده از عوامل تسهیلگر مانند چک است. اما قانون فعلی چک دارای مشکلات ساختاری بوده و نیازمند اصلاح است. طرح اصلاح قانون چک که به تازگی در دستور کار مجلس قرار گرفته با ایجاد نوآوری‌های منحصر به فرد، مشکلات قانون فعلی را پوشش می‌دهد.

    ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
    قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در گفتگو با عیارآنلاین عنوان کرد:

    اعتبار اسناد عادی؛ منشا زمین خواری

    معصوم پیرامون اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی گفت: ما نمی‌خواهیم اسناد عادی را نفی کنیم چون این امکان وجود دارد که حقی در یک سند عادی باشد. ولی به این صورت که سند عادی در مقابل اسناد رسمی جلوه کند و اسناد رسمی را تحت تأثیر قرار دهد به نفع مردم و سرمایه‌گذاری و توسعه کشور نخواهد بود. منشأ بسیاری از زمین خواری‌ها سند عادی است.

    ۱۱ مرداد ۱۳۹۷
    بیست و هفتمین بسته خبری-تحلیلی دادنما منتشر شد

    اصلاح «قانون صدور چک» یکی از ضروریات بهبود فضای کسب و کار

    یکی از ضروریات حال حاضر اقتصاد کشور، بهبود فضای کسب و کار بوده که یکی از مهم‏ترین وجوه آن تسهیل مبادلات اقتصادی است. چک یکی از مهمترین ابزارهای خرید است که به تسهیل مبادلات اقتصادی کمک می‏‌کند اما، در شرایط فعلی اقتصادی کشور نیازمند اصلاحات ساختاری و قانونی است. با توجه به در دستور کار بودن طرح «اصلاح قانون صدور چک» توجه به ضعف‌‏های قانون مذکور و راهکارهای اصلاح آن اهمیتی دو چندان دارد.

    ۱۱ مرداد ۱۳۹۷
    استاد دانشگاه و کارشناس مسائل حقوقی در گفتگو با عیارآنلاین عنوان کرد:

    طرح اصلاح قانون چک، قدمی مثبت در سیستم حقوقی کشور

    معتمدی پیرامون نوآوری‌های طرح اصلاح قانون چک گفت: در گام اول صدور دسته چک به صورت یکپارچه توسط بانک مرکزی و از طریق سامانه صیاد انجام خواهد شد و به عبارتی بانک‌ها پس از تصویب طرح اصلاحیه اختیار صدور دسته چک به صورت جزیره‌ای و منفرد را نخواهند داشت.

    ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
    یک فعال اقتصادی در گفتگو با عیارآنلاین:

    برای پیگیری چک‌های برگشتی دیگر به دادگاه مراجعه نمی‌کنیم

    نوروزی پیرامون زمانبر و هزینه بر بودن پیگیری‌های حقوقی چک گفت: ما سعی می‌کنیم که چک‌های برگشتی خود را از طریق حقوقی پیگیری نکنیم چرا که می‌دانیم در کنار هزینه‌های بالا، زمان بسیاری را نیز از ما می‌گیرد بنابراین برای پیگیری مطالبات خود از راه‌های دیگر پیگیری می‌کنیم.

    ۹ مرداد ۱۳۹۷

    برقراری تقارن اطلاعات، صدور چک برگشتی را ناممکن می‌کند

    عدم امکان استعلام آنی وضعیت صادرکننده چک در قانون چک به معضلی تبدیل شده است که با تصویب طرح اصلاح قانون چک و اجرای آن این مشکل رفع شده و باعث پیشگیری از صدور چک‌های برگشتی می‌شود.