گام بلند مجلس برای کاهش پرونده‌های قضایی

هفته گذشته طرح اصلاح قانون چک در مجلس با رأی قاطع نمایندگان تصویب شد. این طرح با استفاده از ابزارهای نوین به اصلاح ساختار و مشکلات قانون فعلی چک می‌پردازد که با اجرایی شدن این طرح شاهد بهبود فضای کسب‌وکار کشور و از همه مهم‌تر کاهش پرونده‌های قوه‌قضاییه خواهیم بود.


    ۲۲ اسف ۱۳۹۶

    ابطال اسناد رسمی معارض با اسناد عادی؛ تیر خلاصی بر ساختار حکمرانی کشور

    رویه فعلی دادگاه‌‏ها مبنی بر ابطال اسناد رسمی معارض با اسناد عادی با تاریخ مقدم علاوه بر تضعیف حقوق مالکیت، اعتماد مردم به رویه‌‏های حکمرانی در کشور را نیز با چالش جدی مواجه می‏‌کند و در گذر زمان هزینه سیاستگذاری و اعمال سیاست‌‏ها در کشور را نیز به شدت بالا خواهد برد.

    ۲۱ اسف ۱۳۹۶

    «اجباری شدن وکالت»، سیاستی به نام مردم، به کام وکلا

    در حالی کانون وکلا اعتقاد دارد تنها راه افزایش نرخ رجوع مردم به وکلا، اجباری کردن وکالت است که تجربه نشان داده سیاست‌هایی از این جنس صرفاً به کاهش کیفیت ارائه‌ خدمت منجر خواهد شد و به ضرر دریافت‌کنندگان خدمت (مردم) است.

    ۲۰ اسف ۱۳۹۶
    عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفت‌وگو با عیارآنلاین:

    زیرساخت‌های اجباری شدن وکالت فراهم نیست

    کمالی‌پور، با بیان اینکه در وضعیت فعلی که زیرساخت‌های لازم در بخش‌های حقوقی و قضائی فراهم نشده است، اجباری کردن وکالت در قانون تصمیم صحیحی نیست، گفت: اگر درهای انحصار وکالت شکسته شود و فارغ التحصیل‌های رشته حقوق بتوانند وکالت کنند، میل به گرفتن وکیل در بین مردم بیشتر می‌شود و نیازی به اجباری کردن وکالت در قانون نیست.

    ۱۶ اسف ۱۳۹۶
    در بیست و چهارمین دادنما بررسی شد

    ابطال اسناد رسمی در دادگاه‌‏؛ تیر خلاصی بر ساختار حکمرانی کشور

    مهم‏ترین پاشنه آشیل‏ حقوق مالکیت در ایران، ابطال سند رسمی اموال غیرمنقول در دادگاه‏ها است؛ اسنادی که حاکمیت غیر قابل خدشه‏ بودن آن را تضمین کرده و از آن حمایت می‏کند. رویه فعلی دادگاه‏‌ها مبنی بر ابطال اسناد رسمی معارض با اسناد عادی با تاریخ مقدم علاوه بر تضعیف حقوق مالکیت، اعتماد مردم به رویه‌‏های حکمرانی در کشور را نیز با چالش جدی مواجه می‌‏کند و در گذر زمان هزینه سیاست‌گذاری و اعمال سیاست‏‌ها در کشور را نیز به شدت بالا خواهد برد.

    ۱۴ اسف ۱۳۹۶
    در دادنمای بیست و سوم بررسی شد

    کارآمدی انتشار اسامی قضات فاسد در گروی شفافیت و مشارکت مردمی

    انتشار اسامی و تصاویر قضات فاسد، سیاست جدید قوه قضائیه در امر مبارزه با فساد درونی دستگاه قضایی است که کارآمدی و اثرگذاری آن مستلزم توسعه شفافیت غیر عامل از طریق نصب دوربین در دادگاه‏‌ها و ایجاد بستر مناسب برای مشارکت مردم در امر نظارت است تا ضمن افزایش احتمال کشف فساد، به اصلاح درونی قوه قضائیه کمک کند.

    ۱۲ اسف ۱۳۹۶

    لزوم حمایت قانونی از سوت‌زن‎ها در مقابل ذی‎نفعان فساد

    امکان بروز فساد در تمامی بخش‌های دولتی و غیردولتی امری ثابت‌ شده است. از همین رو توجه به راهکارهایی مؤثر برای پیش‌گیری و کشف آن دارای اهمیت بسیاری است.

    ۱۰ اسف ۱۳۹۶
    سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفت‌وگو با عیارآنلاین:

    اجباری شدن وکالت در قانون ظلم به مردم است

    نوروزی ضمن مخالفت با طرح اجباری شدن وکالت در قانون گفت: اجباری شدن وکالت در قانون منجر به افزایش‌ هزینه‌های مردم می‌شود و مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی است و این حق را از مردم می‌گیرد که بتوانند به صورت مستقیم به دادگاه مراجعه کنند، در این راستا گرفتن وکیل باید به صورت کاملا اختیاری باشد.

    ۵ اسف ۱۳۹۶
    مجلس مصوبه اشتباه در رابطه با زمینخواری را لغو کرد

    عزم مجلس جهت مبارزه با زمین‌خواری

    در هفته اول اسفندماه ۹۶، مجلس با تصویب بخشی از تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۹۷ عملاً راه را برای زمین‌خواران هموار کرد. خوشبختانه یک هفته بعد در بازنگری که از سوی مجلس انجام گرفت، مصوبه لغو گردید. این مصوبه چه بود و چرا لغو گردید؟ راهکارهای مقابله با پدیده زمین‌خواری چیست؟

    ۵ اسف ۱۳۹۶

    جلسات دقیق‌تر؛ راهکار رئیس مجلس درخصوص مبارزه با فساد

    با وجود این‏که تاکید مقام معظم رهبری بر برخورد جدی با افراد منتفع از فساد، یک راهبرد اساسی برای مبارزه با فساد و پیشگیری از بروز آن است و علی رغم فسادخیز بودن برخی قوانین مصوب مجلس، رئیس مجلس برگزاری جلسات دقیق‏تر توسط قوای سه گانه را به عنوان راهکار برای برخورد با فساد مطرح کرده است.

    ۲ اسف ۱۳۹۶

    وکالت اجباری، تحمیل منافع وکلا بر دوش مردم

    مسئولین کانون وکلا و برخی نمایندگان مجلس معتقدند وکالت باید اجباری شود تا سطح دسترسی مردم به وکیل افزایش پیدا کند اما واقعیت این است که اجباری شدن وکالت تنها به تضمین بازار وکلا منجر خواهد شد و طرح آن در راستای تامین منافع صنفی وکلا است.

    ۳۰ بهم ۱۳۹۶
    در دادنمای بیست و دوم مورد بررسی قرار گرفت

    از بین بردن تعارض منافع، مطالبه جدی رهبری

    مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با فرماندهان نیروی هوایی فرمودند: با آن کسانی که در درون جامعه از فساد منتفع می‏‌شوند، باید برخورد شود و در خصوص کارگزاران دولتی این برخورد باید جدی‏‌تر باشد. وجود تعارض منافع یکی از بسترهای اصلی انتفاع از فساد در سطح مسئولین است که مطابق فرمایشات رهبری معظم، برخورد با آن ضروری است.

    ۲۶ بهم ۱۳۹۶

    رو شدن دست مفسدان با رونمایی از سامانه افشای فساد

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت مبازره با فساد در ساختار اجرایی کشور، کانالی در پیام‌رسان تلگرام معرفی و از مردم خواست مصادیق تخلف و فساد را از این طریق گزارش دهند؛ اما این روش چه معایبی دارد؟ برای اصلاح این روش چه باید کرد و راهکارهای مبارزه با فساد در کشور کدم‌اند؟

    ۲۳ بهم ۱۳۹۶
    بیست و یکمین بسته خبری-تحلیلی دادنما منتشر شد

    ضرورت تحول الگوی حاکم بر قانون چک با هدف کاهش دعاوی حقوقی

    بخشی از اطاله دادرسی و بار پرونده دادگاه‏‌ها ناشی از رویه‌‏های ناکارآمد رسیدگی به دعاوی در دادگاه‏‌های حقوقی است که اقدام جهت تامین حقوق خواهان را منوط به رسیدگی اولیه قضایی می‏‌کند، در حالی‏ که با الگوبرداری از مدل حاکم بر قانون روابط موجر و مستاجر یعنی مدل ترکیبی رسیدگی شکلی و دستور موقت اجرا در برخی دعاوی حقوقی از جمله دعاوی مطالبه وجه چک، می‏‌توان اطاله دادرسی را کاهش داد.

    ۱۸ بهم ۱۳۹۶

    حمایت و انگیزه؛ دو رکن اساسی نظارت همگانی

    اقدام اخیر دادستانی کل کشور برای مردمی سازی نظارت‌ها و استفاده از ظرفیت عموم مردم در کشف و مبارزه با فسادها و تخلفات اقدامی مثبت است اما جهت کارآمدی هر چه بهتر، نیازمند برخی اقدامات تکمیلی مانند تصریح حمایت از گزارشگران تخلف و تضمین عدم افشای هویت شخص گزارشگر تخلف می‌باشد.

    ۱۸ بهم ۱۳۹۶
    دوگانگی رویه‏ های قضایی در خصوص اسناد رسمی

    ثبت با سند برابر است؟

    رویه قضایی موجود در کشور ما به نحوی است که می‏توان اسناد رسمی را به استناد اسناد عادی (مثل قولنامه) ابطال کرد در حالی که نظم عمومی معاملاتی و اقتصادی و همچنین ارتقای اعتماد عمومی به حاکمیت از مهم‏ترین دستاوردهای ثبت رسمی در دیگر کشورها است و تقویت آن مستلزم ابطال ناپذیری اسناد رسمی در صورت تعارض با اسناد عادی است.

    ۱۶ بهم ۱۳۹۶

    وقتی جایگاه متزلزل چک به اقتصاد صدمه می‌زند

    جایگاه متزلزل چک صدمات زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است. این جایگاه ضعیف تنها به اقتصاد صدمه وارد نمی‌کند بلکه بخش‌های دیگر جامعه نیز به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر مشکلات می‌شوند. یکی از این بخش‌ها قوه قضائیه است.

    ۱۴ بهم ۱۳۹۶

    طرح «ارتقا اعتبار اسناد رسمی» یک سال پشت در کمیسیون قضایی

    اعتبار اسناد عادی (غیر رسمی) علت اصلی بخش زیادی از پرونده‏های قضایی و عامل تزلزل اعتبار اسناد رسمی و حقوق مالکیت است که به منظور حل آن طرح «ارتقا اعتبار اسناد رسمی» در مجلس شورای اسلامی طرح و اعلام وصول شده است اما، علی‏رغم گذشت یک سال از ارجاع آن به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هنوز در این کمیسیون مطرح نشده است.

    ۱۰ بهم ۱۳۹۶
    در نامه شبکه کانون‌های تفکر ایران به رئیس قوه قضائیه مطرح شد:

    شش راهکار عملیاتی برای کاهش ورودی پرونده‌ها به نظام قضایی

    تقویت جایگاه اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی، اصلاح فرایند رسیدگی به دعاوی حقوقی چک، ایجاد فرایند متمرکز احراز شرایط شهود، ایجاد سامانه‏‎های ملی شفافیت اعتبار افراد، تدوین و تصویب لایحه جامع داوری و انتشار آرای قضات در بستر اینترنت، شش راهکار پیشنهادی این شبکه برای اصلاح نظام قضایی است.

    ۹ بهم ۱۳۹۶
    سخنگوی شورای شهر تهران در گفتگو با عیارآنلاین عنوان کرد:

    اقدامات سه گانه شورای شهر تهران در راستای شفافیت

    علی اعطا با بیان اینکه بحث شفافیت راهبرد اصلی شورای پنجم شهر تهران است، گفت: در راستا شفافیت، جلسات شورا علنی شده و کمیته‌ی شفافیت و شهر هوشمند را ایجاد کرده‎ایم و در حال بررسی طرح‌ها و مصوباتی در موضوع شفافیت هستیم و در این راستا شهرداری تهران را نیز مکلف خواهیم کرد که شفاف عمل کند.

    ۹ بهم ۱۳۹۶
    استاد حقوق دانشگاه قم در گفتگو با عیارآنلاین:

    در فقه، حجیت نوشته کتبی، آن‎گونه که باید پذیرفته نشده است

    دکتر عبدی‌پور با اشاره به حجیت سند، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در باب قضا از نظر فقهی، گفت: اگر ما این را قبول داشته باشیم که حقوق اسلامی نسخه‌ی کاملی برای حل همه مشکلات در طول زمان‌ها و مکان‌های مختلف است و پویایی فقه را هم بپذیریم و بخواهیم از ظرفیت‌های فقه استفاده کنیم، باید به دیگر ادله غیر از شهادت بها دهیم.