- صفحه اول
- حقوقی و قضایی
رمیتنس؛ ابزار مالی کارآمد در حوزه انتقال پول مهاجران
دولت باید با برقراری روابط بانکی مناسب با افغانستان از این ظرفیت اقتصادی و امنیتی برد-برد استفاده کرده و علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی خودش، جریان‌های مالی مهاجران قانونی و غیرقانونی را نیز به خوبی شناسایی کند. البته پیش نیاز مهم این اقدام این است که بانک‌ها اعطای خدمات پایه بانکی به مهاجران در ایران را برقرار کرده و ساماندهی کنند.
هجدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد تقویت نظارت مردمی بر دادگاه‌ها گامی موثر در افزایش سلامت قضایی
نظارت بر رفتار قضات و کارکنان دادگاه ها یکی از موضوعات مهم در حوزه قضایی است که به دلیل ساختار بروکراتیک حاکم بر دادسرای انتظامی قضات به عنوان تنها نهاد نظارتی قوه قضائیه، تا حدودی بر زمین مانده است.
چرا ماده ۶۲ احکام دائمی به حل تعارض اسناد کمک نکرد؟
در طی سال‌های اخیر معاملات با اسناد عادی بیشترین درصد پرونده‌های حقوقی را به خود اختصاص داده است. با توجه به نظر شورای نگهبان بر معتبر بودن اسناد عادی، تصویب ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هیچ تغییری در نظام اسناد ایجاد نمی‌کند.
در گفتگوی تفصیلی با عیارآنلاین تأکید شد: رفع انحصار از مشاغل حقوقی؛ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر
قربانزاده کارشناس مسائل حقوقی و قضایی پیرامون موضوع شدت یافتن معضل بیکاری فارغ التحصیلان رشته حقوق و به واسطه آن شکل گیری کمپین حذف ظرفیت وکالت با پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین به گفت‌وگو تفصیلی پرداخت که متن گفتگو در این نوشتار ارائه می‌شود.
انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه، واجبِ مغفول
سازمان ثبت از جهت وظایف و مدل کاری یک سازمان متناسب با مجموعه قوه مجریه بوده و وجود آن زیر نظر قوه قضاییه علاوه بر بزرگ کردن دست و پاگیر قوه قضاییه، از جهت یکسانی ناظر و منظور می تواند موجب فساد و عدم انجام درست وظایف مربوط به آن گردد.
هفدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد حذف تدریجی سند عادی راه برون‌رفت از بحران تزلزل حقوق مالکیت
اسناد عادی و دستنویس به دلیل نداشتن قابلیت نظارت پذیری و همچنین ضعف های ساختاری عدیده که زمینه ساز جرائم مختلف است، به سیاه چاله حقوق مالکیت و ماشین تولید پرونده های قضایی تبدیل شده که لازم است با تعیین تکلیف اسناد عادی موجود و جلوگیری از تولید اسناد عادی جدید، به این معضل رسیدگی کرد.
مسیر شفافیت ایران از بهارستان می‌گذرد
با توجه به گسترش فساد در نهادهای مختلف و کافی نبودن نظارت‌های شکل‌گرفته، می‌توان شفافیت را تنها راه برون رفت از فضای حال در نظر گرفت چراکه علاوه بر کم هزینه بودن بازدهی بالاتری را نیز نسبت به تمام روش‌های دیگر در امر کاهش فساد دارد لذا شفافیت مجلس را می‌توان را ورود شفافیت به تمامی ارگان‌های کشور دانست.
عضو کمیسیون قضایی در گفتگو با عیارآنلاین تأکید کرد: ضرورت خروج سازمان ثبت از قوه قضاییه
با توجه به اینکه حدود ۵۰ درصد پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها مربوط به معاملات مبتنی بر اسناد عادی است، پورمختار تأکید کرد: باید به سمت رسمی شدن این اسناد برویم. وی همچنین گفت: سازمان ثبت، اداری است و ماهیت قضایی ندارد.
ساداتی نژاد در گفت‌وگو با عیارآنلاین گفت: باید از ایجاد سند عادی جلوگیری شود
فکر می‌کنم کسی منکر ارجحیت سند رسمی بر عادی نمی‌شود. تکلیف این اسناد هم یک بار برای همیشه باید در کشور مشخص شود که این مسئله هم نیاز به قانون دارد، ما آمادگی داریم به عنوان نماینده مردم در مجلس کمک کنیم تا با لایحه یا طرحی در مجلس، همه سندها را از جمله سندهای عادی را بتوانیم یکسان کنیم.
بررسی حقوقی فضای کسب‌وکار/4 قانون ورشکستگی، چرخ‌دنده پوسیده کسب‌وکار
قانون تجارت ایران که قانون ورشکستگی جزئی از آن است، مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که تاریخ نگارش آن به سال ۱۳۱۱ بازمی‌گردد، از قانون ۱۸۰۷ فرانسه اخذ شده و هنوز پس از سال‌ها، قانون جدیدی جایگزین آن نشده است.
عضو کمیسیون قضایی در گفتگو با عیارآنلاین: کارچاق‌کنی موجب تضعیف بیشتر قوه قضائیه می‌شود
ابطحی گفت: مشکلمان این است که ما به بعضی از قضاتی دچار شدیم که تقیدی نسبت به علمی که خوانده‌اند، ندارند، چه برسد به اجرای عدالت؛ ازطرف‌دیگر، کارچاق‌کن‌ها هم متأسفانه واسطه می شوند که موجب تضعیف بیشتر قوه قضائیه می‌شود.
اعتبار اسناد عادی تهدیدی برای امنیت سرمایه‌گذاری
دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضائیه در حالی «امنیت سرمایه‌گذاری» را هدف اصلی قرار داده است که اسناد عادی به دلیل اعتبار در دادگاه و توانایی ابطال اسناد رسمی، سبب متزلزل شدن حقوق مالکیت اموال غیرمنقول شده است.
بررسی حقوقی فضای کسب‌وکار/3 مروری بر روش کشور چین برای اصلاح آیین دادرسی مدنی
چین توانسته است با اصلاح آیین دادرسی مدنی وضعیت خود را در شاخص اجرای قراردادها به‌طور چشم‌گیری بهبود ببخشد و خود را به برترین کشورهای در این حوزه تبدیل کند. مفاد قانونی اصلاح‌شده می¬تواند الگو مناسبی برای کشور ما در بهبود فضای کسب‌وکار باشد.
شانزدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد مطالبه وجه چک، در پیچ‌وخم فرایند رسیدگی در دادگاه‌های حقوقی
شانزدهمین شماره گزاش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در نیمه دوم مهرماه ۱۳۹۶ است. در این گزارش به مطالبه وجه چک، به‌عنوان دومین دعوای حقوقی در دادگاه‌ها از نظر تعداد پرونده، پرداخته می‌شود.
بررسی حقوقی فضای کسب‌وکار/2 دو اقدام طلایی چین برای اصلاحِ روند اجرای قراردادها
چین تجربه موفقی در حوزه اصلاح قوانین دادرسی خود دارد و توانسته است با دو سری اصلاحات طی ۱۰ سال خود را به یکی از پنج کشور برتر در شاخص اجرای قراردادها تبدیل کند. اولین اصلاحیه قانون در دو بخش عمده اجرای احکام و محاکمه مجدد در سال ۲۰۰۸ اجرایی شد.
شفافیت؛ مؤثرترین روش جلوگیری از تعارض منافع در آفریقای‌جنوبی
یکی از مهترین ترین عوامل ایجاد فساد در ساختار های اداری تعارض منافع است که برای جلوگیری از آن، شفافیت موثرترین روش است. یکی از موفق‌ترین کشورهای پیشرو در شفافیت کشور آفریقای جنوبی است که می‌تواند الگویی باشد برای مسئولین کشور که با وضع قوانین مشابه و اجرای آن‌ها از ایجاد فساد جلوگیری نمایند.
بررسی حقوقی فضای کسب‌وکار/1 اصلاح چارچوب‌های حقوقی؛ راهی به سوی بهبود فضای کسب‌وکار
در راستای تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، سیستم حقوقی و قراردادهای تجاری باید به سرمایه‌گذاران اطمینان دهد که سرمایه آن‌ها به خطر نمی‌افتد و یا در صورت تهدید و تعرض به آن سیستم قضایی کشور از حقوق آن‌ها دفاع می‌کند.
مصادیق تعارض منافع در نظام قضایی و حقوقی کشور
وجود رابطه استخدامی بین قوه قضائیه و اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یکی از مصادیق تعارض منافع است که می‌تواند جریان قانونگذاری را به خصوص در جریان بررسی طرحها و لوایح حقوقی و قضایی دچار خدشه و سوگیری کند.
پانزدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد اسناد عادی و دستنویس؛ سیاه‌چاله حقوق مالکیت
نبود امکان رصد و نظارت بر اسناد عادی و دستنویس توسط حاکمیت از یک سو و اعتبار آن در نزد محاکم قضایی و ادارات و مراجع دولتی از سوی دیگر، اسناد عادی و دستنویس را به سیاه‌چاله حقوق مالکیت و محملی برای انواع جرائم تبدیل کرده است.
شورای شهر؛ دروازه ورود شفافیت به کشور
شفافیت به‌عنوان راه‌کاری مناسب برای پیشگیری از فساد، باید در نهادهای مختلف پیاده شود. در این راستا، می‌توان با اجرای دستورالعمل‌های شفافیت در شورای شهر به‌عنوان نمونه کوچکی از یک نهاد تأثیرگذار، این سیاست‌ها را به ارگان‌های دیگر بسط داد.
اما و اگرهای موفقیت طرح صیاد در راه اصلاح قانون چک
با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر فراهم آوردن مقدمات الکترونیکی شدن فرآیند صدور و پردازش چک، بانک مرکزی برای اجرای این مصوبه سامانه‌های چکاوک و صیاد را طراحی کرد. اگرچه سامانه صیاد اقدام مثبتی در راستای ساماندهی مسئله چک در کشور است، اما اقدامات بانک مرکزی نباید در این حد متوقف شود.