ماده ۶۲ احکام دائمی، راه‌حلی که تبدیل به مشکل شد

ماده ۶۲ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که درصدد بود تا وضعیت ثبت و اعتبار اسناد رسمی را مطلوب‌تر کند، با پیشنهاد محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، وضعیت بدتری را پیش روی اسناد رسمی قرار داد.


    ۳ مرداد ۱۳۹۶

    « اصلاح از درون » چرا ضرورت دارد؟>

    طبق اصل هشتم قانون اساسی، مهم ترین جنبه امر به معروف و نهی از منکر مربوط به رابطه مردم و حاکمیت است که لازمه تحقق آن حمایت از حقوق آمران به معروف و ناهیان از منکر است و متاسفانه در سال های گذشته سازوکارهای مناسب برای آن طراحی نشده است.

    ۳ مرداد ۱۳۹۶

    تعارض منافع، عامل اصلی شکل‌گیری فساد در حاکمیت>

    به وجود آمدن موقعیت‌های تعارض منافع، عامل اصلی بروز فساد در حاکمیت است. بدین معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که بین منافع شخصی و منافع اجتماعی تعارضی وجود دارد؛ کاهش موقعیت‌های تعرض منافع، می‌تواند به کاهش فساد در کشور بیانجامد.

    ۲ مرداد ۱۳۹۶
    پرونده معضلات استفاده از سند عادی

    تکمیل زیرساخت ها؛ لازمه استفاده فراگیر از اسناد رسمی>

    هنگامی که از چالش‌های مربوط به اسناد عادی بحث می‌شود، موضوع اعتبار نابه‌جای اسناد عادی به پشتوانه ماده ۱۰ قانون مدنی است که معضلات فراوانی ایجاد کرده است و سوءاستفاده‌هایی از قبیل زمین‌خواری که با استناد به اسنادعادی جعلی روی می‌دهد.

    ۳۰ تیر ۱۳۹۶

    چگونگی مقابله با فساد در پروژه‌های دولتی افغانستان>

    در سال ۲۰۰۷ عده‌ای از فعالان مردمی و محلی افغانستان تصمیم گرفتند مردم ساکن در اطراف پروژه‌های ساختمانی که پیمانکاران در آن کم‌کاری می‌کردند را درگیر نظارت بر این پروژه‌ها کنند؛ در این راستا اقدامات خوبی در جهت افزایش شفافیت و کارایی پیمانکارن انجام شد.

    ۲۸ تیر ۱۳۹۶

    خدمات بهتر ثبتی و تمرکز قوه قضائیه بر امور قضایی با جدایی سازمان ثبت>

    جدایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به دولت منافع زیادی را در پی خواهد داشت که برخی از آن ها عبارتند از: افزایش نظارت بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، چابک سازی دستگاه قضایی و تمرکز قوه قضاییه بر وظایف قانونی خود، افزایش بهره وری و کارایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

    ۲۷ تیر ۱۳۹۶
    یازدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد:

    اشتغال‌زایی برای فارغ‌التحصیلان حقوق به چه قیمت؟!>

    تعداد بالای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان حقوق، توجه به عرصه وکالت را به‌عنوان تنها فرصت شغلی بیش‌ازپیش افزایش داده است. این در حالی است که ظرفیت ایجاد اشتغال در عرصه وکالت محدود است و افزایش تعداد وکلا می‌تواند تبعات جدی برای نظام قضایی داشته باشد.

    ۲۴ تیر ۱۳۹۶

    نهی از منکر، صرفا مبارزه با بی‏ حجابی نیست!>

    در حالی که طبق اصل هشتم قانون اساسی، مهم ترین جنبه امر به معروف و نهی از منکر مربوط به رابطه مردم و حاکمیت است و مبارزه با فساد اولویت اصلی کشور بوده، سال‌هاست موضوعاتی مانند بد حجابی به عنوان مهمترین منکرها تجلی پیدا کرده اند و در اولویت قرار داده شده اند.

    ۲۳ تیر ۱۳۹۶

    توسعه دستگاه قضایی، مقدم بر توسعه اقتصادی>

    جوامع بشری بدون نهادها نمی‌توانند فعالیت کنند؛ یکی از کارکردهای نهادها هماهنگی بین منافع و هزینه‌های اجتماعی است تا به تناسب بین افراد جامعه توزیع شود. بر اساس تجربه تاریخی توسعه دستگاه قضایی مقدم بر توسعه اقتصادی بوده است زیرا توسعه این نهادها می‌تواند حافظ قراردادهای منعقده بین افراد باشند.

    ۲۲ تیر ۱۳۹۶

    تجربه ثبت وعده‎های انتخاباتی در استرالیا و کانادا>

    کشورهای مختلف در چندین دهه اخیر با تعریف سازوکارهای شفافیت به ارزیابی وعده‎های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری می‌پردازند؛ به این صورت که وعده‎های نامزدهای مختلف مورد ارزیابی قرار می‎گیرد و ثبت می‎شوند. متاسفانه ما جزو معدود کشورهایی هستیم که در آن ثبت وعده‎های انتخاباتی انجام نمی‌شود.

    ۱۸ تیر ۱۳۹۶

    چگونه می‎توان قوه قضاییه را از درون اصلاح کرد؟>

    افزایش هزینه ارتکاب فساد به‌واسطه ایجاد شفافیت بهترین شیوه اصلاح درونی قوه قضائیه است؛ بنابراین توصیه می‌شود، مسئولین قضایی در کنار فعالیت‌های کشف فساد و برخورد با متخلفین که در سال‌های اخیر شدت گرفته است، شفافیت آرای قضات، علنی‌سازی دادگاه‌ها و افشای اسامی قضات متخلف را در دستور کار قرار دهند.

    ۱۸ تیر ۱۳۹۶

    هشدارهای حقوقی درباره سوءاستفاده از اعتبار اسناد عادی>

    بخش مهمی از دعاوی مطرح شده در دادگاه‌ها، به ویژه در حوزه املاک، مربوط به استفاده طرفین دعوا از اسناد عادی است به همین دلیل، یافتن راهکاری برای حل مشکل تبعات ناشی از اعتبار اسناد عادی یا دست کم تخفیف عوارض ناشی از آن، اقدامی مهم و در خور توجه محسوب می‌شود.

    ۱۴ تیر ۱۳۹۶

    «اصلاح قوه قضائیه از درون» مطالبه جدی رهبری>

    مقام معظم رهبری خطاب به رئیس و مسئولین قوه قضائیه، اصلاح قوه قضائیه از درون و برخورد با مفاسد و تخلفات درونی قوه قضائیه مورد تأکید قرار دادند. در این راستا یکی از علل بروز فسادهای داخلی در دادگاه‌ها، اطاله دادرسی است که از بالا بودن حجم پرونده‌های ورودی و ضعف‌های فرایندی دادگاه‌ها منتج می‌شود.

    ۱۲ تیر ۱۳۹۶

    صلاحیت هزینه‌ساز دیوان عالی کشور/ افزایش ۲۱ درصدی مانده پرونده‌ها>

    در سال ۹۵، تعداد ۴۸هزار پرونده وارد شعب دیوان عالی کشور شده که در مقایسه با سال ۹۴، ۴ درصد افزایش داشته است. علاوه بر این، مانده پرونده‌ها نیز ۲۱ درصد بیشتر شده است. این حجم از پرونده‌ها تلنگری است مبنی بر اینکه دیوان عالی که یک نهاد نظارتی است، نباید مثل دادگاه بدوی، رسیدگی ماهوی داشته باشد.

    ۱۰ تیر ۱۳۹۶

    «حفظ سلامت قوه قضائیه » مطالبه جدی رهبری در یک سال گذشته>

    یکی از دغدغه های اصلی رهبری معظم انقلاب که در دیدار مسئولین قوه قضائیه در سال ۹۵ مطرح شد، توجه به سلامت قوه قضائیه و پاک سازی این نهاد از وجود عناصر فاسد و متخلف بوده است. اکنون در آستانه سالگرد مطالبه رهبری از مسئولین قوه قضائیه، عملکرد آن قوه در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است.

    ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

    اقدمات دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی از منظر شفافیت>

    پس از گذشت سه سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، در این نوشتار، گزارشی از اقدامات دولت در راستای اجرایی سازی بند ۱۹ این سیاست‌ها مرتبط با موضوع « شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و … .» ارائه شده است.

    ۲۸ خرداد ۱۳۹۶
    دهمین بسته خبری دادنما منتشر شد:

    انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه تقویت کننده نقش نظارتی قوه قضائیه>

    در دهمین گزاش تحلیلی-خبری دادنما، افزایش حجم پرونده‏های ورودی و ضعف‌های فرایندی قوه قضائیه به عنوان دو ریشه اصلی مشکلات جاری در نظر گرفته شده و بر اساس این دو مسئله اخبار و تحولات نظام قضایی کشور بررسی شده است.

    ۲۱ خرداد ۱۳۹۶

    توسعه نهادی، رویکردی مناسب در ترویج داوری>

    داوری یکی از سازوکارهایی است که توسعه قضایی و دستیابی به اهداف توسعه را تسهیل می‌کند؛ با وجود این، فراگیری داوری در کشور با کندی مواجه بوده که علت اصلی آن فراهم نبودن زیرساخت های قانونی برای توسعه نهادی داوری است.

    ۱۷ خرداد ۱۳۹۶

    داوری راهکاری به منظور اجرای سیاست پیشگیری قضایی>

    پیشگیری قضایی یکی از سیاست‌های کارآمد در راستای تحول نظام قضایی است که از طریق توسعه روش‌هایی از قبیل داوری، کاهش حجم پرونده های ورودی را به دنبال داشته است و می‌تواند علاوه بر کاهش بار پرونده‌ها، کارآمدی دادگاه‌ها را هم به دنبال داشته باشد.

    ۱۵ خرداد ۱۳۹۶

    بنا بر اصل ۱۵۶ قانون اساسی ثبت اسناد از وظایف قوه قضاییه نیست>

    عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: بنابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی امور ثبتی از وظایف قوه قضاییه بر شمرده نشده است، از سوی دیگر ثبت دارای ماهیت قضایی نیست بلکه از ماهیت حقوقی برخوردار است بنابراین ساختار این سازمان اقتضا می‌کند که زیرمجموعه دستگاه قضایی قرار نگیرد.

    ۱۳ خرداد ۱۳۹۶

    سازمان ثبت زیر نظر قوه مجریه؛ نظارت بر آن با قوه قضاییه>

    حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه انتزاع سازمان ثبت مغایرت با نص صریح هیچ یک از اصول قانون اساسی ندارد، گفت: سازمان ثبت از لحاظ عملکرد، رکن کاملا اجرایی است و از لحاظ فلسفه وجودی با قوه قضائیه مغایرت دارد چرا که به طور کلی تمامی وظایف و اختیارات قوه قضائیه جنبه نظارتی و قضاوتی دارد.