سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به عیارآنلاین:

در صورت کمبود وکیل در کشور، می توانیم بیش از یک آزمون وکالت در سال برگزار کنیم

مدت زیادی نیست که مرکز امور مشاوران و رئیس آن آقای عبدالرضا مؤمنی آزمون وکالت برگزار نکرده اند. اما اگر آمار شما صحت داشته باشد و در کشور ما به ازای هر صد هزار نفر تنها 76 وکیل وجود داشته باشد درحالی که این عدد برای کشور های جهان به صورت متوسط 240 است و ما واقعا با کمبود وکیل مواجهه باشیم، می توانیم سالانه بیش از یک آزمون برگزار کنیم.


    ۹ مرد ۱۳۹۷

    برقراری تقارن اطلاعات، صدور چک برگشتی را ناممکن می‌کند

    عدم امکان استعلام آنی وضعیت صادرکننده چک در قانون چک به معضلی تبدیل شده است که با تصویب طرح اصلاح قانون چک و اجرای آن این مشکل رفع شده و باعث پیشگیری از صدور چک‌های برگشتی می‌شود.

    ۷ مرد ۱۳۹۷
    رئیس انجمن صنایع همگن پلاستیک در گفتگو با عیار آنلاین:

    لزوم اصلاح قانون چک برای بهبود فضای کسب‌وکار

    سید جواد میرحیدری رئیس انجمن صنایع همگن پلاستیک پیرامون مشکلات چک گفت: هیچ‌یک از شرکت‌ها توانایی تشخیص اعتباری صادرکننده چک را ندارند. ظرفیتی برای تشخیص اعتباری افراد در قانون پیش‌بینی‌نشده است. ما برخی از چک‌های خود را از طریق حقوقی پیگیری می‌کنیم ولی بیشتر اوقات پشیمان می‌شویم.

    ۶ مرد ۱۳۹۷
    با اجرای طرح اصلاح قانون چک اتفاق می‌افتد:

    حل مشکل وابستگی اعتباری چک به لاشه کاغذی

    در صورت تصویب طرح اصلاح قانون چک، بانک‌ها موظف هستند اطلاعات موجود در هر برگه چک را در سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) ثبت کنند، در این صورت اعتبار چک دیگر متکی بر لاشه کاغذی آن نخواهد بود .در صورت مفقود و یا امحای لاشه کاغذی چک، اطاعات آن در سامانه صیاد موجود است.

    ۳ مرد ۱۳۹۷
    کارشناس مسائل حقوقی در گفتگو با عیارآنلاین پیرامون اجرای اصلاح قانون چک مطرح کرد:

    رفع مشکلات ساختاری، تسریع دادرسی و پیشگیری از صدور چک برگشتی

    مصباحی پیرامون اصلاح قانون چک گفت: به علت این که صدور هر برگ چک منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه و فعال کردن کد یکتا به نام گیرنده شده است، اگر فرد به محض این‌که یکی از چک‌هایی که صادر کرده برگشت خورد. سامانه به صورت خودکار حساب او را قفل می‌کند و دیگر نمی‌تواند چک جدید صادر کند.

    ۳۰ تیر ۱۳۹۷
    در برنامه مناظره شبکه یک مطرح شد:

    کاهش پرونده‌های حقوقی با تبدیل سند عادی به سند رسمی

    استاد حقوق دانشگاه شاهد پیرامون استناد به معاملات رسمی به جای معاملات عادی گفت: ماده ۲۲ قانون ثبت می‌گوید دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده و این انتقال به نام او ثبت شده باشد و اگر به ثبت نرسیده نه اینکه او را مالک نمی‌شناسد بلکه این معامله را معتبر نمی‌داند.

    ۳۰ تیر ۱۳۹۷
    دبیر سابق اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در گفتگو با عیارآنلاین عنوان کرد:

    خلأ تقارن اطلاعات چک؛ عامل کاهش اعتماد در فضای کسب‌وکار

    خسروجردی با اشاره به اهمیت موضوع چک در تجارت و حوزه کسب‌وکار گفت: معمولاً اکثر تجار هزینه تجارت خود را ندارند و به‌صورت بلندمدت به معامله می‌پردازند و تنها وسیله‌ای که می‌توانند در این زمینه استفاده کنند چک است. اما اکثر این معاملات بر اساس اعتماد است و ما قائل بر شناسایی هستیم و عقیده داریم کسبه و تجار نباید از کسی که نمی‌شناسند چک قبول کنند. چک برای وارث است تا طلبکاری به‌راحتی اثبات شود و اصل موضوع ارزیابی طرف و شناسایی او است.

    ۲۶ تیر ۱۳۹۷
    کارشناس مسائل قضایی حقوقی در گفتگو با عیارآنلاین:

    طرح اصلاح قانون چک، روزنه امید حل مشکلات محیط کسب و کار

    مصباحی پیرامون طرح اصلاح قانون چک گفت: طرحی که توسط نمایندگان مجلس در کمیسیون حقوق قضایی و نمایندگان بانک مرکزی تدوین شد خوشبختانه بخش زیادی از مشکلات قضایی و حقوقی چک را حل می‌کند. با اجرا شدن این قانون با انجام استعلام مشخص می‌شود که متقاضی صدور دسته چک ممنوعیتی برای اخذ دسته چک نداشته باشد.

    ۲۵ تیر ۱۳۹۷

    کاهش زمان دادرسی با اصلاح قانون چک

    یکی از ایرادات قانون فعلی چک، مسئله اطاله دادرسی است چراکه فرایندهای قضایی رسیدگی به پرونده‌های مربوط به چک در کنار زمان بر بودن دارای هزینه‌های بسیار بالا نیز است چراکه باعث می‌شود فرد از پیگیری حقوقی چک صرف نظر کند. اما این مسئله در طرح اصلاح قانون چک بررسی شده به طوری که در این طرح صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی قضایی امکان پذیر است.

    ۲۱ تیر ۱۳۹۷
    عضو کمیسیون اقتصادی در گفت و گو با عیارآنلاین:

    دسته چک‌ها باید متناسب با اعتبار افراد صادر شود

    علی اکبر کریمی پیرامون طرح اصلاح قانون چک گفت: در خصوص صدور چک برای اشخاص توسط بانک‌­ها ضوابط سخت­گیرانه­‌ای در نظر گرفته شده چون هر فردی با هر میزانی از فعالیت اقتصادی و اعتبار، نباید به صورت نامحدود دسته چک دریافت کند. اگر این ساماندهی در خصوص قانون چک صورت بگیرد، افراد متناسب با توان مالی و نوع فعالیتی که انجام می‌­دهند از بانک دسته چک دریافت خواهند کرد.

    ۲۱ تیر ۱۳۹۷

    شفافیت آرای نمایندگان مجلس، لازمه‌ی مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی

    شفافیت آرای نمایندگان اثرات مثبت زیادی نظیر «افزایش مسئولیت‌پذیری نمایندگان»، «کاهش رأی‌های جانب‌دارانه»، «کمک به انتخاب بهتر مردم در انتخابات» و «برقراری نظم بیشتر در مجلس» را در پی خواهد داشت.

    ۲۰ تیر ۱۳۹۷

    کد QR تجربه‌ای موفق در کاهش چک‌های برگشتی

    کشور ترکیه اخیرا با استفاده از تکنولوژی‌های نوین و ابزاری به نام کد QR و درج آن در چک‌های موجود در این کشور باعث اعتباردهی به چک‌ شده است. نتیجه‌ی این امر کاهش یک درصدی چک‌های برگشتی این کشور در عرض یک سال است.

    ۱۹ تیر ۱۳۹۷

    نهادینه‌ کردن رفتار حرفه‌ای قضات، گامی در جهت عدالت قضایی

    بخش عمده‌ای از نارضایتی مراجعین دادگاه‌ها از عملکرد قضات به موضوع اخلاق حرفه‌ای برمی‌گردد که مورد تأکید مسئولان نیز بوده است. حل موضوع اخلاق حرفه‌ای مستلزم انجام اقدامات عملیاتی از قبیل تدوین منشور اخلاقی قضات و کارکنان، بازطراحی و چابک سازی سازوکارهای نظارتی است.

    ۱۷ تیر ۱۳۹۷

    شفافیت مجلس؛ واجب فراموش شده

    بروز فساد در مجلس به عنوان نهادی که در رأس امور قرار دارد و باید ناظر بر حسن اجرای قانون باشد، بدترین نوع فساد است. راه پیشگیری از این عارضه، پاسخگو بودن نمایندگان در برابر مردم است که لازمه آن ایجاد شفافیت و فراهم آوردن امکان نظارت عمومی خواهد بود.

    ۱۶ تیر ۱۳۹۷
    یک وکیل پایه دادگستری در گفتگو با عیارآنلاین:

    انجام امور ثبتی وظیفه‌ی قوه‌ی قضاییه نیست

    سید مهدی حجتی گفت: موضوع انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه، مستلزم انجام کارهای کارشناسی و در نظر گرفتن فسادهای ناشی از ابقاء یا انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه است. در بعد کلان موضوع، انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه می‌تواند مطلوب ارزیابی شود؛ زیرا وظایف سازمان ثبت، بیشتر ماهیت اجرایی دارد و در مواردی نیز که سازمان ثبت مبادرت به انجام اموری با ماهیت حقوقی می‌کند، ورودی به امر قضا و دادرسی نداشته و البته نمی‌تواند هم داشته باشد.

    ۱۶ تیر ۱۳۹۷

    واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار نامناسب کادر اداری دستگاه قضا

    یکی از مسائل روز دستگاه قضا، گلایه مردم از نحوه رفتار قضات است که موجب بی‌رغبتی آن‌ها در مراجعه به دادگاه‌ها شده است. با بررسی علل رفتار نادرست قضات، راه‌حل بهبود کیفیت دستگاه قضا در تدوین منشور اخلاقی قضات، تشکیل کمیسیون رسیدگی به شکایات رفتاری قضات و نظارت مردمی پیشنهاد می‌شود.

    ۱۵ تیر ۱۳۹۷
    سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی در تشریح طرح اصلاح قانون چک:

    اعتبارسنجی پیامکی صاحبان دسته چک در دستور کار قانونگذاران مجلس

    حجت الاسلام حسن نوروزی درباره طرح مجلس برای اصلاح قانون چک گفت: در این طرح برای بانک‌­ها وظایف زیادی را گذاشتیم از جمله اعتبارسنجی متقاضی چک. همچنین پیش بینی شده است بانک‌ها برای هر برگ چکی که صادر می‌­کنند باید یک شماره پیامکی را تعریف کنند تا کسی که می‌خواهد چک را بگیرد، بتواند اطلاعات آن صاحب دسته‌چک را جویا شود.

    ۱۴ تیر ۱۳۹۷

    حبس نقدینگی جامعه در بازارهای غیرمولد؛ معضل بخش‌های واقعی اقتصاد

    رونق تولید و فضای کسب و کار تنها راه بهبود وضعیت اقتصاد کشور است. در این راستا تا زمانی که بازارهای موازیِ غیر مولد، دارای جذابیت و در مقابل هزینه‌های بخش تولید سنگین باشد، این رونق اتفاق نخواهد افتاد.

    ۱۴ تیر ۱۳۹۷

    طرح مجلس برای اصلاح ساختاری قانون چک

    امروزه چک ابزار خرید مدتدار در مبادلات تجاری و اقتصادی است. در این فرآیند فعالان اقتصادی با اتکا به درآمد های آینده به تامین نیازهای جاری خود می‌پردازند. متاسفانه در گذشته دو نگرش متفاوت کیفری و حقوقی، ابزار اصلاح قانون صدور چک بوده است. اما رویکدر طرح جدید اصلاح قانون چک متناسب با ساختار چک است.

    ۱۳ تیر ۱۳۹۷
    عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در گفتگو با عیارآنلاین:

    با اصلاح قانون چک، امکان اعتبارسنجی صادرکننده چک فراهم می‌شود

    آبرامیان پیرامون موضوع اصلاح قانون چک خاطر نشان کرد: با اصلاح این قانون اعتبارسنجی چک در نزد بانک‌ها با استفاده از یک کد واحد امکان پذیر می‌شود و به افرادی که این چک را بین هم رد و بدل می‌کنند کمک می‌کند تا میزان اعتماد دو طرف در معامله بالا رود.

    ۱۱ تیر ۱۳۹۷

    کلی بودن قوانین نظارتی؛ پاشنه آشیل رعایت حقوق مراجعان در دادگاه‏‌ها

    کلی بودن قوانین نظارت بر رفتار قضات باعث شده تا شاهد رواج برخوردهای نامناسب قضات با مراجعان و وکلا باشیم. در چنین شرایطی با اصلاح قوانین نظارتی و تدوین منشور اخلاق حرفه‏ای برای قضات و کارکنان دادگاه‏ها می‌توان از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری کرد.