شانزدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

مطالبه وجه چک، در پیچ‌وخم فرایند رسیدگی در دادگاه‌های حقوقی

شانزدهمین شماره گزاش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در نیمه دوم مهرماه ۱۳۹۶ است. در این گزارش به مطالبه وجه چک، به‌عنوان دومین دعوای حقوقی در دادگاه‌ها از نظر تعداد پرونده، پرداخته می‌شود.


    ۱۴ تیر ۱۳۹۶

    «اصلاح قوه قضائیه از درون» مطالبه جدی رهبری>

    مقام معظم رهبری خطاب به رئیس و مسئولین قوه قضائیه، اصلاح قوه قضائیه از درون و برخورد با مفاسد و تخلفات درونی قوه قضائیه مورد تأکید قرار دادند. در این راستا یکی از علل بروز فسادهای داخلی در دادگاه‌ها، اطاله دادرسی است که از بالا بودن حجم پرونده‌های ورودی و ضعف‌های فرایندی دادگاه‌ها منتج می‌شود.

    ۱۲ تیر ۱۳۹۶

    صلاحیت هزینه‌ساز دیوان عالی کشور/ افزایش ۲۱ درصدی مانده پرونده‌ها>

    در سال ۹۵، تعداد ۴۸هزار پرونده وارد شعب دیوان عالی کشور شده که در مقایسه با سال ۹۴، ۴ درصد افزایش داشته است. علاوه بر این، مانده پرونده‌ها نیز ۲۱ درصد بیشتر شده است. این حجم از پرونده‌ها تلنگری است مبنی بر اینکه دیوان عالی که یک نهاد نظارتی است، نباید مثل دادگاه بدوی، رسیدگی ماهوی داشته باشد.

    ۱۰ تیر ۱۳۹۶

    «حفظ سلامت قوه قضائیه » مطالبه جدی رهبری در یک سال گذشته>

    یکی از دغدغه های اصلی رهبری معظم انقلاب که در دیدار مسئولین قوه قضائیه در سال ۹۵ مطرح شد، توجه به سلامت قوه قضائیه و پاک سازی این نهاد از وجود عناصر فاسد و متخلف بوده است. اکنون در آستانه سالگرد مطالبه رهبری از مسئولین قوه قضائیه، عملکرد آن قوه در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است.

    ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

    اقدمات دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی از منظر شفافیت>

    پس از گذشت سه سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، در این نوشتار، گزارشی از اقدامات دولت در راستای اجرایی سازی بند ۱۹ این سیاست‌ها مرتبط با موضوع « شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و … .» ارائه شده است.

    ۲۸ خرداد ۱۳۹۶
    دهمین بسته خبری دادنما منتشر شد:

    انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه تقویت کننده نقش نظارتی قوه قضائیه>

    در دهمین گزاش تحلیلی-خبری دادنما، افزایش حجم پرونده‏های ورودی و ضعف‌های فرایندی قوه قضائیه به عنوان دو ریشه اصلی مشکلات جاری در نظر گرفته شده و بر اساس این دو مسئله اخبار و تحولات نظام قضایی کشور بررسی شده است.

    ۲۱ خرداد ۱۳۹۶

    توسعه نهادی، رویکردی مناسب در ترویج داوری>

    داوری یکی از سازوکارهایی است که توسعه قضایی و دستیابی به اهداف توسعه را تسهیل می‌کند؛ با وجود این، فراگیری داوری در کشور با کندی مواجه بوده که علت اصلی آن فراهم نبودن زیرساخت های قانونی برای توسعه نهادی داوری است.

    ۱۷ خرداد ۱۳۹۶

    داوری راهکاری به منظور اجرای سیاست پیشگیری قضایی>

    پیشگیری قضایی یکی از سیاست‌های کارآمد در راستای تحول نظام قضایی است که از طریق توسعه روش‌هایی از قبیل داوری، کاهش حجم پرونده های ورودی را به دنبال داشته است و می‌تواند علاوه بر کاهش بار پرونده‌ها، کارآمدی دادگاه‌ها را هم به دنبال داشته باشد.

    ۱۵ خرداد ۱۳۹۶

    بنا بر اصل ۱۵۶ قانون اساسی ثبت اسناد از وظایف قوه قضاییه نیست>

    عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: بنابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی امور ثبتی از وظایف قوه قضاییه بر شمرده نشده است، از سوی دیگر ثبت دارای ماهیت قضایی نیست بلکه از ماهیت حقوقی برخوردار است بنابراین ساختار این سازمان اقتضا می‌کند که زیرمجموعه دستگاه قضایی قرار نگیرد.

    ۱۳ خرداد ۱۳۹۶

    سازمان ثبت زیر نظر قوه مجریه؛ نظارت بر آن با قوه قضاییه>

    حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه انتزاع سازمان ثبت مغایرت با نص صریح هیچ یک از اصول قانون اساسی ندارد، گفت: سازمان ثبت از لحاظ عملکرد، رکن کاملا اجرایی است و از لحاظ فلسفه وجودی با قوه قضائیه مغایرت دارد چرا که به طور کلی تمامی وظایف و اختیارات قوه قضائیه جنبه نظارتی و قضاوتی دارد.

    ۸ خرداد ۱۳۹۶
    نهمین بسته خبری دادنما منتشر شد:

    تامین بودجه از طریق هزینه دادرسی؛ پدیده تضاد منافع در قوه قضائیه>

    نهمین بسته خبری-تحلیلی دادنما که مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در اردیبهشت‌‎ماه ۱۳۹۶ است، منتشر شد. در این گزارش، به صورت تفصیلی، به موضوع تضاد منافع در نظام قضایی کشور پرداخته شده است.

    ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

    داوری اجباری؛ مسیری موازی برای کاهش پرونده‎های ورودی دادگاه>

    یکی از دغدغه ها مسئولین قضایی در سال های اخیر حجم بالای پرونده های ورودی به دادگاه ها است که افزایش تعداد دادگاه ها و قضات به عنوان راهکاری برای رسیدگی به آن ها طرح شده است. این در حالی است که حجم زیادی از ورودی قوه قضائیه قابل رسیدگی از طریق داوری هستند و از این جهت توسعه نظام داوری ضرورتی انکار ناپذیر است.

    ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
    بوجاری در گفت‌‎وگو با عیارآنلاین:

    عدم توانایی در پرداخت هزینه حق‌الوکاله علت عدم فراگیر شدن وکالت>

    عضو هیئت‌رئیسه کانون وکلای دادگستری پیرامون سازوکارهای بیمه وکالت و حق‌الوکاله، گفت: اولین عاملی که باعث عدم رغبت موکلین برای حضور وکلا می‌شود، موضوع مالی و حق‌الوکاله است که می‌تواند آن از طریق سازوکارهای بیمه مورد حمایت قرار گیرد.

    ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

    ورود کارکنان دادگاه‌ها به وکالت تهدیدی برای سلامت قوه قضائیه>

    بر اساس لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری مکلف شده است که به کارمندان بازنشسته قوه قضائیه، بدون گذاراندن آزمون وکالت، پروانه وکالت اعطا کند؛ این موضوع مورد نقد کارشناسان است و به اعتقاد آن‌ها، سلامت قوه قضائیه را به خطر خواهد انداخت.

    ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

    سؤالاتی با رنگ‌وبوی شفافیت از نامزدهای ریاست‌جمهوری>

    نامزدهای ریاست جمهوری باید به مردم بگویند که آیا از نظر آنها برخوردهای انجام شده با دریافت‎کنندگان حقوق‎ها یا املاک موسوم به نجومی، انتظارات را برآورده کرده است یا نه؟ اگر رئیس جمهور شوند، دیرترین زمان برای افتتاح سامانه اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران که طبق قانون برنامه ششم باید در سال ۱۳۹۶ راه‌اندازی شود، چه ماهی از سال جاری خواهد بود؟ و همچنین آخرین مجموع دریافتی ناخالص‎شان چه مقدار و از چه منابعی بوده است؟

    ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

    فاصله حرف تا عمل نامزدها با شفافیت مشخص می‎شود>

    کارشناس حوزه شفافیت با اشاره به لزوم شفافیت در عرصه انتخابات، گفت: اگر نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، صورت اموال و دارایی‌های خود را داوطلبانه اعلام کنند، می‌تواند برای خودشان امتیازی باشد؛ چراکه به مردم اعلام می‌کنند قرار نیست در این چهار سال غیر از یک حقوق قانونی چیزی اضافه شود و اعتماد مردم را کسب می‌کنند.

    ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

    ساماندهی اسناد عادی بهترین راهبرد جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی>

    حاشیه نشینی یکی از اصلی ترین آسیبهای اجتماعی است که به عنوان یکی از محورهای بحث های انتخاباتی مطرح شده است که در این راستا تثبیت مالکیت و ساماندهی اسناد عادی بهترین راهبرد جلوگیری از گسترش آن است.

    ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
    در هشتمین گزاش تحلیلی- خبری دادنما بررسی شد:

    ورود کارکنان دادگاه‎ها به وکالت؛ زمینه‌ساز پدیده «کارچاق‌کنی»>

    هشتمین گزاش تحلیلی- خبری دادنما مشتمل بر رصد اخبار و تحلیل مسائل مهم قضایی کشور در یک ماه اخیر می باشد. این گزارش مبتنی بر افزایش حجم پرونده‏‌های ورودی و ضعف‌های فرایندی قوه قضائیه به عنوان مسائل اصلی نظام حقوقی و قضایی کشور تهیه شده است.

    ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

    نقدی بر قانون نظارت بر رفتار قضات>

    یکی از اقدامات مهم در راستای افزایش سلامت قوه قضائیه، بازنگری در قانون نظارت بر رفتار قضات و تصویب آیین نامه اجرایی آن است که علاوه بر ذکر تخلفات انتظامی، موارد مربوط به رفتار قضات را به صورت دقیق بیان کند و نهادهای واسط ایجاد شود که در وهله اول شکایات بی مورد که عمدتا ناشی از موارد شخصی است، فیلتر شوند و همچنین فرایند پیگیری شکایات از طریق آن ها دنبال می‎شود.

    ۲۹ فروردین ۱۳۹۶

    اعتبار اسناد عادی در حوزه املاک، پاشنه آشیل شناسایی مالیات بر دارایی>

    یکی از منابع درآمدی دولت، مالیات بر دارایی ها است که از طریق فرایند ثبت رسمی در دفاتر اسناد رسمی تحقق پیدا می کند؛ اما اعتبار اسناد عادی در محاکم و مراجع دولتی منجر به عدم تمایل مردم به ثبت رسمی شده است و تحقق درآمدهای مالیاتی دولت را تا حدی با مشکل مواجه کرده است.

    ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
    در هفتمین گزاش تحلیلی- خبری دادنما بررسی شد:

    ضرورت ضبط جلسات دادگاه‎ها جهت نظارت بر رفتار قضات>

    در هفتمین گزاش تحلیلی- خبری دادنما ضرورت ضبط جلسات دادگاه و تدوین منشور اخلاقی قضات جهت نظارت بر رفتار قضات بحث شده است در نهایت اخبار برگزیده حوزه حقوقی-قضائی در ماه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است.