نظارت مردمی، راهکاری مؤثر برای حل معضل زمین‌خواری

یکی از معضلات نظام قضایی کشور، ضعف در پیشگیری است که عمدتاً ناشی از سازوکارهای نظارتی ناکارآمد و در برخی مواقع فسادزا است؛ در این رابطه، می‎توان با فراهم آوردن زمینه‎های حمایتی و تمهیدات انگیزشی، بسترهای مشارکت مردمی را پیشگیری از جرایمی چون زمین‌خواری فراهم آورد.


    ۲۷ اسفند ۱۳۹۵
    در گزارش سازمان بسیج حقوقدانان عنوان شد:

    تبیین مشکلاتِ عدم ساماندهی اسناد عادی و راهکارهای حل این معضل>

    ساماندهی اسناد عادی از آن جهت ضروری به نظر می‎رسد که با امنیت قضایی و البته امنیت روانی افراد جامعه در ارتباط می‎باشد که منجر به کاهش دعاوی حقوقی و قضائی می‌شود، همچنین تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه توسعه ثبت اسناد رسمی در بیانات و سیاست‎های گوناگون نیز دلیل دیگری بر اهمیت این موضوع می‎باشد.

    ۲۷ اسفند ۱۳۹۵

    کیفیت وکالت، قربانی انحصار طلبی از مسیر آزمون وکالت>

    شرط ظرفیت در آزمون وکالت و وجود انحصار منجر به گرانی وکالت و کاهش کیفیت خدمات وکلا شده است، لذا پیشنهاد می‎شود به منظور پویایی خدمات وکالت و بهره‎مندی عموم مردم از خدمات ارزنده وکلا و تسهیل ورود افراد توانمند به این حوزه، ظرفیت را در آزمون وکالت حذف و معیاری به منظور شناسایی افراد توانمند تعریف کرد.

    ۲۵ اسفند ۱۳۹۵

    پیشنهادی جهت ایفای نقش جدی قوه قضائیه در پیشبرد اقتصاد مقاومتی>

    قوه قضائیه به عنوان مرجع عام تظلم خواهی بوده و با کمبود شدید منابع انسانی و مادی مواجه است و تامین آن نیازمند صرف هزینه و زمان بسیار می باشد؛ به طوریکه ریاست محترم قوه مشکل عمده آن را در بودجه و کمبود نیروی انسانی دانسته.

    ۲۵ اسفند ۱۳۹۵

    شفافیت، راهکار نظارت بر قضات>

    رئیس قوه قضائیه در جلسه مشترک با اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از نیاز به ایجاد شبکه نظارتی قوی در سطح کشور گفته اند، این در حالی است که ایجاد شبکه نظارتی قوی و گسترده نیازمند سپردن امر نظارت به مردم و افزایش شفافیت عملکرد قضات و دادگاه ها است.

    ۲۴ اسفند ۱۳۹۵

    قانون استقلال کانون وکلا؛ به نام استقلال، به کام انحصار!>

    اگر کانونهای وکلا و مدافعان انحصار قصد آن دارند که با فریاد زدن مدام شعار استقلال به قانون بی‌توجهی کنند، چرا خود کانون وکلای مرکز در نامه‌ای که در سامانه پایش کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت شده خود را مشمول سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلح برای صدور مجوز مؤسسات حقوقی دانسته است؟

    ۲۳ اسفند ۱۳۹۵

    توسعه نظام داوری ضامن دستیابی به عدالت قضایی>

    در سال‌های اخیر، نظام‌های قضایی در کشورهای پیشرفته دچار تحول و تغییر ساختار شده و بر سیاستگذاری تمرکز کرده‌اند که توسعه داوری یکی از دستاوردهای اصلی آن بوده است که اگر به درستی اجرا شود؛ زمینه ساز تحقق عدالت قضایی است.

    ۲۲ اسفند ۱۳۹۵

    پرتگاه ابلاغ الکترونیک دادگاه‌ها در آیین نامه اجرایی آن / آیا هدف سامانه ثنا با این تبصره محقق می‌شود؟>

    شیوه سنتی ابلاغ در نظام قضایی کشور، باعث به نتیجه نرسیدن ۴۰ درصد از ابلاغیه ها، یعنی حدود ۵۰ میلیون از آنها شده بود. ابلاغ الکترونیک تدبیری برای حل این مشکل بوده که نواقص موجود در آیین نامه اجرایی این طرح، مانع از موفقیت آن خواهد شد.

    ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

    شفافیت دوای درد نظارت بر اموال و دارایی‎های مسئولین>

    آسیب‌های ناشی از نظارت متمرکز بر اموال و دارایی‎های مسئولین سالهاست که گریبانگیر کشور ماست، متاسفانه با وجود این آسیب ها تاکنون نه به سیره اولیای دین رجوع نموده ایم و نه از تجربیات بین المللی که همه موید شفافیت و نظارت عمومی است بهره گرفته‌ایم.

    ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

    بی برنامگی حاکمیت در توسعه ثبت رسمی علت اقبال مردم به اسناد عادی>

    حجم بالایی از ورودی پرونده‌های قوه قضائیه، اختلافات مربوط به معاملات با قولنامه بدون ثبت است که علی رغم تلاش مسئولین در راستای توسعه و الکترونیکی شدن دفاتر اسناد و کاهش امکان ثبت اسناد جعلی، عدم وجود برنامه مدون و مشخص به منظور حذف اسناد عادی در معاملات منجر به عدم تمایل برخی از مردم به ثبت رسمی شده است.

    ۱۹ اسفند ۱۳۹۵

    آمادگی سازمان بسیج حقوقدانان جهت کمک به ایجاد شفافیت قضایی>

    سازمان بسیج حقوق‌دانان طی بیانیه‎ایی اعلام کرد که علی‌رغم تمامی جوانب احتیاط که در انتشار آرای قضایی باید رعایت شود این ابزار مهم به بهانه کمبود بودجه یا دلایل امنیتی، اخلاقی، خانوادگی نباید از گردونه سازوکارهای ضد فساد خارج شود و بایستی بودجه لازم در این زمینه تدارک دیده شود.

    ۱۹ اسفند ۱۳۹۵
    هشداری برای دانش‎آموخته‎گان حقوق!

    انجام داوری نیازی به پروانه داوری ندارد>

    چند سالی است که موسساتی خصوصی با برگزاری آزمون ورودی و دریافت وجوه قابل توجهی از آزمون دهندگان، به آنها پروانه ای تحت عنوان “پروانه یا مجوز داوری” اعطا می کنند در صورتی که در هیچ یک از قوانین انجام داوری منوط به اخذ پروانه نشده است.

    ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

    چرا بانک مرکزی برای ساماندهی چک فکری نمی‌کند؟!>

    «برگشت چک های مشتریان و همکاران» یکی از مولفه های مهم سنجش فضای کسب و کار است و این مولفه در سال های گذشته روند نامطلوبی داشته است که در این راستا متاسفانه بانک مرکزی برای بهبود ضعف‌های قانونی قانونِ فعلی چک و ضعف عملکرد در ایجاد زیرساخت‌های الکترونیکی چک اقداماتی درخور توجه ایی را انجام نداده است.

    ۱۶ اسفند ۱۳۹۵
    بررسی راهکارهای رسیدگی به دارایی مسئولین/۲

    پایان تلخ مذاکرات قانون رسیدگی به اموال مسئولان>

    قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران » شیر بی یال و کوپالی است که پس از ۱۱ سال دوندگی در راهروهای مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگر توانی برای مبارزه با غول فساد ندارد.

    ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
    بررسی راهکارهای رسیدگی به دارایی مسئولین/۱

    اصل ۱۴۲ قانون اساسی لازم اما ناکافی>

    اصل ۱۴۲ قانون اساسی که اشاره به رسیدگی به اموال و داراییهای مسئولین رده بالای نظام دارد، تا کنون نتوانسته است، مانع بروز فساد مالی و ثروت اندوزی شود در این راستا نیاز است که دستورالعمل اجرایی این اصل تدوین شود و با کمک سایر قوانین، دامنه مشمولین این قانون به مدیران عالی رتبه و در معرض خطر فساد افزایش یابد.

    ۱۴ اسفند ۱۳۹۵

    ضرورت ایجاد سامانه‌ی شناسایی شاهدان دروغین>

    بروز پدیده شاهدین دروغین کاسب در روند رسیدگی به پرونده‎های قضایی یکی از معظلات دادگاه‎ها است که توسعه فناوری‎های اطلاعاتی تشخیص شاهدان کاسب را تا حدی تسهیل می‎کند و می‎توان با ایجاد سامانه‎ای مشخص کرد که هر فرد در چند پرونده و در چه موضوعاتی به عنوان شاهد گواهی داده است.

    ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
    رئیس اداره کاداستر استان تهران در گفت‎وگو با عیارآنلاین:

    اعتباردهی محاکم به اسناد عادی مانعی برای اتمام دقیق کاداستر>

    رئیس اداره کاداستر استان تهران با بیان اینکه اعتباردهی محاکم به اسناد عادی مانعی برای اتمام دقیق کاداستر است، گفت: تغییر مدیریت‌ها، مغایرت‌های اسناد عادی با رسمی و عدم همکاری دستگاه‌ها در دادن اطلاعات ازجمله مهمترین مشکلات تکمیل کاداستر است.

    ۶ اسفند ۱۳۹۵

    چرا ۴۰ درصد از ابلاغیه‎های دادگاه‎ها به دست افراد نمی‌رسد؟>

    قوه قضائیه برای دسترسی به آدرس دقیق افراد و حل مشکلات ناشی از ابلاغ سنتی در روند فعالیت دادگاه ها، اخیرا اجرای طرح «ابلاغ الکترونیک» را آغاز کرده است، اما این طرح هم نمی تواند برخی از مشکلات مهم روش قبلی ابلاغ را برطرف کند.

    ۲ اسفند ۱۳۹۵

    چالش نظارت بر دادگاه ها و سیاست علنی سازی آرای قضات>

    نظارت بر دادگاه ها و آرای صادره یکی از دغدغه های سیاستگذاران در نظام های قضایی دنیا بوده است که به دلیل ناکارآمدی سیستم های متمرکز نظارتی، از طریق اعمال سیاست های شفافیت قضایی و انتشار آرای قضات، نظارت عمومی و روحیه خود کنترلی در قضات را ترویج کرده اند.

    ۱ اسفند ۱۳۹۵
    ششمین بسته خبری «دادنما» منتشر شد

    معضل شاهدان دروغین و ناکارآمدی دادگاه ها در تشخیص آن>

    ششمین بسته خبری «دادنما» که به بررسی تحولات حقوقی و قضایی کشور در یک ماه اخیر اختصاص دارد، منتشر شد. در این گزارش، معضل شاهدان دروغین در دادگاه و ضرورت اصلاح کیفیت نظرات کارشناسی برای بهبود فرآیندهای قضایی؛ مورد بررسی قرار گرفته است.

    ۲۸ بهمن ۱۳۹۵

    ماهیت غیرقضایی سازمان ثبت اسناد و چالش انتقال آن به وزارت دادگستری>

    انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه به وزارت دادگستری به عنوان یک نهاد غیرقضایی و اجرایی علاوه بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این وزارت خانه می تواند با کاهش اشتغالات مسئولان قوه قضاییه به تمرکز بیشتر قوه قضاییه بر حل مسائل قضایی کمک کند.