عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی در گفت‌وگو با عیارآنلاین:

با شفافیت آرای نمایندگان مجلس موافقم

عباس پاپی‌زاده در پاسخ به این سوال که «آیا تا کنون طرحی برای شفاف شدن آرای نمایندگان مجلس و انتشار عمومی آن در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مطرح شده است؟» گفت: «تا کنون چنین پیشنهادی نبوده است. ولی پیشنهاد خوبی است که می‌توانیم روی آن کار کنیم».


    ۵ دی ۱۳۹۶
    بیستمین بسته خبری-تحلیلی دادنما منتشر شد

    پاک کردن صورت مسئله به جای کاهش پرونده‎‏های ورودی دادگاه

    به نظر می رسد حجم بالای درآمد دولت و قوه قضائیه از محل هزینه دادرسی دعاوی حقوقی به مانع بزرگی برای حل ریشه‏ های ایجاد اختلاف و کاهش دعاوی حقوقی در سطح جامعه تبدیل شده و نهایتا به پاک کردن صورت مسئله و ارائه راهکارهایی سطحی و ناکارآمد مانند کاهش عناوین مجرمانه منجر شده است.

    ۳ دی ۱۳۹۶
    بررسی راهکارهای جلوگیری از چک برگشتی

    سامانه صیاد؛ لازم اما ناکافی

    یکی از معضلات نظام اقتصادی کشور، مسئله چک برگشتی است که بدلیل عدم وجود تقارن اطلاعات و امکان دسترسی به سوابق بانکی افراد در هنگام معامله تشدید شده است. طراحی سامانه صیاد یکی از اقدامات اولیه بانک مرکزی در راستای افزایش اعتبار چک بوده که البته نیازمند اقداماتی از قبیل برقراری نظام جامع اعتبارسنجی، ایجاد چک تمام الکترونیک و… است.

    ۲۷ آذر ۱۳۹۶
    ضرورت شفافیت حضور و غیاب نمایندگان

    وقتی غیبت نمایندگان شفاف نیست!

    مهم‌ترین رکن شفافیت در مجلس شورای اسلامی شفافیت در حوزه حضور و غیاب نمایندگان است؛ چراکه انتظار می رود حضور فیزیکی نمایندگان در مجلس، به طور بالقوه، زمینه مشارکت بیشتر در بهبود طرح ها و لوایح را فراهم کند، لذا از مهمترین شاخص‌های توانمندی یک نماینده را می‌توان حضور مستمر و منظم او را در مجلس دانست.

    ۲۶ آذر ۱۳۹۶

    انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه لازمه نظارت‌پذیری

    طبق قانون اساسی، «سازمان ثبت» فرآیندهای اجرایی را انجام می‌دهد و وظیفه‌ی نظارت بر انجام امور اجرایی و اجرای قوانین نیز بر عهده‌ی قوه‌ی قضاییه و همچنین مجلس است؛ با این حال به دلیل زیر مجموعه بودن این سازمان ذیل قوه‌ی قضاییه، وظیفه‌ی نظارت براین سازمان از مجلس شورای اسلامی ساقط می‌شود بنابراین قوه باید بر عملکرد یکی از سازمان‌های زیر مجموعه‌ی خود نظارت کند؛ نتیجه آن می‌شود که این سازمان فقط به شخص ریاست محترم قوه قضاییه پاسخگو است.

    ۲۵ آذر ۱۳۹۶

    تحول در سازوکارهای حل اختلاف لازمه پیشرفت اقتصادی

    پیشرفت اقتصادی کشور مستلزم تحول در سازوکارهای حل اختلاف در کشور از طریق توسعه روش‏های جایگزین دادگاه مانند داوری و میانجیگری است تا فعالان اقتصادی در صورت بروز اختلاف در جریان اقدامات تجاری خود، دغدغه‏هایی از قبیل اطاله دادرسی و رسیدگی‏های غیرتخصصی توسط دادگاه را نداشته باشند.

    ۲۵ آذر ۱۳۹۶

    «شفافیت» راه‌حل مبارزه با فساد سیستماتیک

    کرسی آزاداندیشی علمی و دانشجویی «منهای دیکتاتوری» با محوریت بررسی شفافیت در سیاست و حکومت آمریکای شمالی و اروپای باختری و مقایسه تطبیقی با نظام سیاسی ایران در سالن سمینار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی‌سینا برگزار شد.

    ۲۲ آذر ۱۳۹۶
    نوزدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

    شفافیت قضایی، تنها راهبرد کارآمد برای افزایش اعتماد مردم

    در این شماره خواهیم خواند که در سال‏های اخیر، قوه قضائیه مورد هجمه رسانه‏‌ها قرار گرفته که این هجمه‌‏ها به دلیل عدم ‏وجود شفافیت در نظام قضایی، می‏تواند اعتماد مردم نسبت به این رکن رکین را خدشه‌‏دار کند. اعتماد عمومی که یکی از مهم‏ترین مولفه‏‌های حکمرانی است که به واسطه ایجاد شفافیت در ارکان حاکمیت تقویت می شود، لذا افزایش اعتماد عمومی از طریق توسعه شفافیت قضایی تنها راهبرد برای ناکارآمد کردن هجمه‏‌ها علیه قوه قضائیه است.

    ۲۰ آذر ۱۳۹۶

    تزلزل حقوق مالکیت، نتیجه رسمیت داشتن اسناد عادی در معاملات

    در ایران برخلاف کشورهای توسعه یافته، اسناد عادی در دادگاه‎ها و مراجع اداری رسمیت دارد و در نتیجه شاهد هستیم که حقوق مالکیت در کشورمان به شدت متزلزل است و عمده پرونده‎های تحت بررسی در دستگاه قضایی مربوط به دعواهای ناشی از انجام معاملات با این اسناد است.

    ۱۸ آذر ۱۳۹۶

    مردم به وکلا اعتماد ندارند! /اینفوگرافی

    ۸۰ درصد مراجعه‌کنندگان به مراکز قضایی به وکیل مراجعه نمی‌کنند.

    ۱۴ آذر ۱۳۹۶

    شأن حقوقی سازمان ثبت، مانع انتزاع آن از قوه قضائیه نیست

    شأن حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک در حالی توسط مخالفین انتزاع آن از قوه قضائیه مطرح می شود که شأن حقوقی به معنای شأن قضایی نیست و بسیاری از سازمان های حقوقی از جمله سازمان ثبت احوال وجود دارند که زیرمجموعه قوه قضائیه نیستند.

    ۱۳ آذر ۱۳۹۶
    مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد:

    ظرفیت‌های مردمی برای مقابله با فساد

    استفاده از توان نظارتی مردمی برای کشف و کاهش تخلفات یکی از قوی‌ترین ابزارهای مقابله با فساد است. نظارت عمومی از پایین به بالا که مردم بازیگر اصلی آن هستند، طبق آمارهای جهانی اولین عامل کشف تخلفات به شمار می‌آید.

    ۱۱ آذر ۱۳۹۶
    هجدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

    تقویت نظارت مردمی بر دادگاه‌ها گامی موثر در افزایش سلامت قضایی

    نظارت بر رفتار قضات و کارکنان دادگاه ها یکی از موضوعات مهم در حوزه قضایی است که به دلیل ساختار بروکراتیک حاکم بر دادسرای انتظامی قضات به عنوان تنها نهاد نظارتی قوه قضائیه، تا حدودی بر زمین مانده است.

    ۹ آذر ۱۳۹۶

    چرا ماده ۶۲ احکام دائمی به حل تعارض اسناد کمک نکرد؟

    در طی سال‌های اخیر معاملات با اسناد عادی بیشترین درصد پرونده‌های حقوقی را به خود اختصاص داده ‌است. با توجه به نظر شورای نگهبان بر معتبر بودن اسناد عادی، تصویب ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هیچ تغییری در نظام اسناد ایجاد نمی‌کند.

    ۷ آذر ۱۳۹۶
    در گفتگوی تفصیلی با عیارآنلاین تأکید شد:

    رفع انحصار از مشاغل حقوقی؛ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر

    قربانزاده کارشناس مسائل حقوقی و قضایی پیرامون موضوع شدت یافتن معضل بیکاری فارغ التحصیلان رشته حقوق و به واسطه آن شکل گیری کمپین حذف ظرفیت وکالت با پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین به گفت‌وگو تفصیلی پرداخت که متن گفتگو در این نوشتار ارائه می‎شود.

    ۵ آذر ۱۳۹۶

    چرا مردم به وکیل مراجعه نمی کنند!؟ عدم اعتماد یا اجباری نبودن؟!

    عدم رجوع مردم به وکیل در مواقع طرح دعاوی عمدتاً ناشی از بی‌اعتمادی نسبت به عملکرد وکلا در ستاندن حقشان است؛ که این خود ناشی از یک‌طرفه بودن قرارداد وکالت به نفع وکیل و عدم وجود مسئولیت تضامنی برای وکیل در قبال حقوق موکل است.

    ۲ آذر ۱۳۹۶

    انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه، واجبِ مغفول

    سازمان ثبت از جهت وظایف و مدل کاری یک سازمان متناسب با مجموعه قوه مجریه بوده و وجود آن زیر نظر قوه قضاییه علاوه بر بزرگ کردن دست و پاگیر قوه قضاییه، از جهت یکسانی ناظر و منظور می تواند موجب فساد و عدم انجام درست وظایف مربوط به آن گردد.

    ۲۹ آبا ۱۳۹۶
    هفدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

    حذف تدریجی سند عادی راه برون‌رفت از بحران تزلزل حقوق مالکیت

    اسناد عادی و دستنویس به دلیل نداشتن قابلیت نظارت پذیری و همچنین ضعف های ساختاری عدیده که زمینه ساز جرائم مختلف است، به سیاه چاله حقوق مالکیت و ماشین تولید پرونده های قضایی تبدیل شده که لازم است با تعیین تکلیف اسناد عادی موجود و جلوگیری از تولید اسناد عادی جدید، به این معضل رسیدگی کرد.

    ۲۷ آبا ۱۳۹۶

    مسیر شفافیت ایران از بهارستان می‌گذرد

    با توجه به گسترش فساد در نهادهای مختلف و کافی نبودن نظارت‌های شکل‌گرفته، می‌توان شفافیت را تنها راه برون رفت از فضای حال در نظر گرفت چراکه علاوه بر کم هزینه‌ بودن بازدهی بالاتری را نیز نسبت به تمام روش‌های دیگر در امر کاهش فساد دارد لذا شفافیت مجلس را می‌توان را ورود شفافیت به تمامی ارگان‌های کشور دانست.

    ۲۷ آبا ۱۳۹۶
    عضو کمیسیون قضایی در گفتگو با عیارآنلاین تأکید کرد:

    ضرورت خروج سازمان ثبت از قوه قضاییه

    با توجه به اینکه حدود ۵۰ درصد پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها مربوط به معاملات مبتنی بر اسناد عادی است، پورمختار تأکید کرد: باید به سمت رسمی شدن این اسناد برویم. وی همچنین گفت: سازمان ثبت، اداری است و ماهیت قضایی ندارد.

    ۲۴ آبا ۱۳۹۶
    ساداتی نژاد در گفت‌وگو با عیارآنلاین گفت:

    باید از ایجاد سند عادی جلوگیری شود

     فکر می‌کنم کسی منکر ارجحیت سند رسمی بر عادی نمی‌شود. تکلیف این اسناد هم یک بار برای همیشه  باید در کشور مشخص شود که این مسئله هم نیاز به قانون دارد، ما آمادگی داریم به عنوان نماینده مردم در مجلس کمک کنیم تا با لایحه یا طرحی در مجلس، همه سندها را از جمله سندهای عادی را بتوانیم یکسان کنیم.