داوری اجباری؛ مسیری موازی برای کاهش پرونده‎های ورودی دادگاه

یکی از دغدغه ها مسئولین قضایی در سال های اخیر حجم بالای پرونده های ورودی به دادگاه ها است که افزایش تعداد دادگاه ها و قضات به عنوان راهکاری برای رسیدگی به آن ها طرح شده است. این در حالی است که حجم زیادی از ورودی قوه قضائیه قابل رسیدگی از طریق داوری هستند و از این جهت توسعه نظام داوری ضرورتی انکار ناپذیر است.


    ۴ بهمن ۱۳۹۵

    بخش «حقوقی و قضایی» عیارآنلاین راه‌اندازی شد>

    با توجه به این که کارایی نظام حقوقی و قضایی نقشی موثر در بهبود فضای کسب و کار، افزایش عدالت قضایی و اجتماعی دارد، صفحه «حقوقی و قضایی» عیارآنلاین با مأموریت آسیب شناسی نظام قضایی، کاهش حجم پرونده های ورودی، ضعف های فرآیندی قوه قضائیه و مفاسد اقتصادی، راه‌اندازی شد.

    ۲۲ دی ۱۳۹۵

    ثبت سامانه‎ای اسناد عادی، تنها راه جلوگیری از گسترش زمین خواری>

    مهم ترین ابزار افراد سودجو برای تفکیک و معامله غیر قانونی اراضی به عنوان یکی از راهکارهای اصلی زمین خواری، بهره گیری از اسناد عادی مانند قولنامه و بیع نامه است و ثبت سامانه ای اسناد عادی، تنها راه اصلاح این وضعیت است.

    ۲۰ دی ۱۳۹۵

    رواج اسناد عادی بدون پشتوانه، علت اصلی زمین خواری>

    یکی از روش های اصلی زمین خواران برای تصرف اراضی کشاورزی، استفاده از اسناد عادی است ازاین‌رو باید رسمی کردن اسنادعادی و ساماندهی و تعیین تکلیف اسناد مشاعی که علاوه بر محدودیت، مالکیت زمین های کشاورزی را با اختلاف همراه کرده است، در اولویت قرار بگیرد.

    ۱ دی ۱۳۹۵
    چهارمین بسته خبری «دادنما» منتشر شد

    چک برگشتی؛ چالشی برای نظام قضایی کشور>

    پیشنهاد می شود سامانه‌ای برخط ایجاد شود تا اجازه صدور هر برگه چک را در صورت وجود چک برگشتی از صادرکننده چک سلب کند. همچنین می توان اجازه برداشت از همه حسابهای شخص، در هر بانک و موسسه اعتباری را، در صورت ناکافی بودن موجودی حساب را صادر کرد.

    ۵ آبان ۱۳۹۵
    سومین بسته خبری «دادنما» منتشر شد

    آیا مبارزه با مفاسد اقتصادی نیاز به قانون دارد؟>

    بروز فساد اقتصادی در کشور ریشه در عدم شفافیت اقتصادی و عدم توجه به قواعد بازدارنده از فساد در تدوین قوانین دارد که یکی از قواعد مهمی که در مبارزه با فساد مطرح است بحث توجه به تضاد منافع است. لذا لازم است ضمن خنثی سازی تضاد منافع، شفافیت اطلاعات در دستور کار قرار داده شود.

    ۴ مهر ۱۳۹۵
    دومین بسته خبری «دادنما» منتشر شد

    از فرآیند ابلاغ تا پیشگیری قضایی از طریق توسعه داوری>

    دومین بسته خبری «دادنما» که به بررسی تحولات حقوقی و قضایی کشور اختصاص دارد، منتشر شد. در این شماره به فرآیند ابلاغ، داوری و ضرورت مشارکت مردم در مبارزه با فساد پرداخته شده است.

    ۹ شهریور ۱۳۹۵
    نخستین بسته خبری «دادنما» منتشر شد

    چالش انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک به وزارت دادگستری>

    وزارت دادگستری یکی از ظرفیت های حاکمیت است که از آن به طور موثر استفاده نمی شود و از سوی دیگر وجود برخی سازمان ها و وظایف اجرایی در قوه قضائیه منجر به عدم تمرکز این قوه شده است، لذا ضرورت دارد تفکیک وظایف قضایی از وظایف اجرایی مورد بررسی جدی قرار گیرد.