یادداشت اختصاصی

نقدی بر مشکلات حقوقی و اقتصادی «چک» در ایران

طبق آمار بانک مرکزی در سال 1395 حدود 17.5 میلیون فقره چک، معادل 22 درصد مجموع چک‌های صادره، برگشت خورده است. به راستی دلیل این حجم از بد عهدی در چک چیست و چه آثاری بر زندگی مردم دارد. موضوع نوشتار پیش رو، اولاً علت یابی این معضل و سپس بررسی آثار آن است.


    ۲۵ تیر ۱۳۹۷

    کاهش زمان دادرسی با اصلاح قانون چک

    یکی از ایرادات قانون فعلی چک، مسئله اطاله دادرسی است چراکه فرایندهای قضایی رسیدگی به پرونده‌های مربوط به چک در کنار زمان بر بودن دارای هزینه‌های بسیار بالا نیز است چراکه باعث می‌شود فرد از پیگیری حقوقی چک صرف نظر کند. اما این مسئله در طرح اصلاح قانون چک بررسی شده به طوری که در این طرح صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی قضایی امکان پذیر است.

    ۲۱ تیر ۱۳۹۷
    عضو کمیسیون اقتصادی در گفت و گو با عیارآنلاین:

    دسته چک‌ها باید متناسب با اعتبار افراد صادر شود

    علی اکبر کریمی پیرامون طرح اصلاح قانون چک گفت: در خصوص صدور چک برای اشخاص توسط بانک‌­ها ضوابط سخت­گیرانه­‌ای در نظر گرفته شده چون هر فردی با هر میزانی از فعالیت اقتصادی و اعتبار، نباید به صورت نامحدود دسته چک دریافت کند. اگر این ساماندهی در خصوص قانون چک صورت بگیرد، افراد متناسب با توان مالی و نوع فعالیتی که انجام می‌­دهند از بانک دسته چک دریافت خواهند کرد.

    ۲۱ تیر ۱۳۹۷

    شفافیت آرای نمایندگان مجلس، لازمه‌ی مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی

    شفافیت آرای نمایندگان اثرات مثبت زیادی نظیر «افزایش مسئولیت‌پذیری نمایندگان»، «کاهش رأی‌های جانب‌دارانه»، «کمک به انتخاب بهتر مردم در انتخابات» و «برقراری نظم بیشتر در مجلس» را در پی خواهد داشت.

    ۲۰ تیر ۱۳۹۷

    کد QR تجربه‌ای موفق در کاهش چک‌های برگشتی

    کشور ترکیه اخیرا با استفاده از تکنولوژی‌های نوین و ابزاری به نام کد QR و درج آن در چک‌های موجود در این کشور باعث اعتباردهی به چک‌ شده است. نتیجه‌ی این امر کاهش یک درصدی چک‌های برگشتی این کشور در عرض یک سال است.

    ۱۹ تیر ۱۳۹۷

    نهادینه‌ کردن رفتار حرفه‌ای قضات، گامی در جهت عدالت قضایی

    بخش عمده‌ای از نارضایتی مراجعین دادگاه‌ها از عملکرد قضات به موضوع اخلاق حرفه‌ای برمی‌گردد که مورد تأکید مسئولان نیز بوده است. حل موضوع اخلاق حرفه‌ای مستلزم انجام اقدامات عملیاتی از قبیل تدوین منشور اخلاقی قضات و کارکنان، بازطراحی و چابک سازی سازوکارهای نظارتی است.

    ۱۷ تیر ۱۳۹۷

    شفافیت مجلس؛ واجب فراموش شده

    بروز فساد در مجلس به عنوان نهادی که در رأس امور قرار دارد و باید ناظر بر حسن اجرای قانون باشد، بدترین نوع فساد است. راه پیشگیری از این عارضه، پاسخگو بودن نمایندگان در برابر مردم است که لازمه آن ایجاد شفافیت و فراهم آوردن امکان نظارت عمومی خواهد بود.

    ۱۶ تیر ۱۳۹۷
    یک وکیل پایه دادگستری در گفتگو با عیارآنلاین:

    انجام امور ثبتی وظیفه‌ی قوه‌ی قضاییه نیست

    سید مهدی حجتی گفت: موضوع انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه، مستلزم انجام کارهای کارشناسی و در نظر گرفتن فسادهای ناشی از ابقاء یا انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه است. در بعد کلان موضوع، انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه می‌تواند مطلوب ارزیابی شود؛ زیرا وظایف سازمان ثبت، بیشتر ماهیت اجرایی دارد و در مواردی نیز که سازمان ثبت مبادرت به انجام اموری با ماهیت حقوقی می‌کند، ورودی به امر قضا و دادرسی نداشته و البته نمی‌تواند هم داشته باشد.

    ۱۶ تیر ۱۳۹۷

    واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار نامناسب کادر اداری دستگاه قضا

    یکی از مسائل روز دستگاه قضا، گلایه مردم از نحوه رفتار قضات است که موجب بی‌رغبتی آن‌ها در مراجعه به دادگاه‌ها شده است. با بررسی علل رفتار نادرست قضات، راه‌حل بهبود کیفیت دستگاه قضا در تدوین منشور اخلاقی قضات، تشکیل کمیسیون رسیدگی به شکایات رفتاری قضات و نظارت مردمی پیشنهاد می‌شود.

    ۱۵ تیر ۱۳۹۷
    سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی در تشریح طرح اصلاح قانون چک:

    اعتبارسنجی پیامکی صاحبان دسته چک در دستور کار قانونگذاران مجلس

    حجت الاسلام حسن نوروزی درباره طرح مجلس برای اصلاح قانون چک گفت: در این طرح برای بانک‌­ها وظایف زیادی را گذاشتیم از جمله اعتبارسنجی متقاضی چک. همچنین پیش بینی شده است بانک‌ها برای هر برگ چکی که صادر می‌­کنند باید یک شماره پیامکی را تعریف کنند تا کسی که می‌خواهد چک را بگیرد، بتواند اطلاعات آن صاحب دسته‌چک را جویا شود.

    ۱۴ تیر ۱۳۹۷

    حبس نقدینگی جامعه در بازارهای غیرمولد؛ معضل بخش‌های واقعی اقتصاد

    رونق تولید و فضای کسب و کار تنها راه بهبود وضعیت اقتصاد کشور است. در این راستا تا زمانی که بازارهای موازیِ غیر مولد، دارای جذابیت و در مقابل هزینه‌های بخش تولید سنگین باشد، این رونق اتفاق نخواهد افتاد.

    ۱۴ تیر ۱۳۹۷

    طرح مجلس برای اصلاح ساختاری قانون چک

    امروزه چک ابزار خرید مدتدار در مبادلات تجاری و اقتصادی است. در این فرآیند فعالان اقتصادی با اتکا به درآمد های آینده به تامین نیازهای جاری خود می‌پردازند. متاسفانه در گذشته دو نگرش متفاوت کیفری و حقوقی، ابزار اصلاح قانون صدور چک بوده است. اما رویکدر طرح جدید اصلاح قانون چک متناسب با ساختار چک است.

    ۱۳ تیر ۱۳۹۷
    عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در گفتگو با عیارآنلاین:

    با اصلاح قانون چک، امکان اعتبارسنجی صادرکننده چک فراهم می‌شود

    آبرامیان پیرامون موضوع اصلاح قانون چک خاطر نشان کرد: با اصلاح این قانون اعتبارسنجی چک در نزد بانک‌ها با استفاده از یک کد واحد امکان پذیر می‌شود و به افرادی که این چک را بین هم رد و بدل می‌کنند کمک می‌کند تا میزان اعتماد دو طرف در معامله بالا رود.

    ۱۱ تیر ۱۳۹۷

    کلی بودن قوانین نظارتی؛ پاشنه آشیل رعایت حقوق مراجعان در دادگاه‏‌ها

    کلی بودن قوانین نظارت بر رفتار قضات باعث شده تا شاهد رواج برخوردهای نامناسب قضات با مراجعان و وکلا باشیم. در چنین شرایطی با اصلاح قوانین نظارتی و تدوین منشور اخلاق حرفه‏ای برای قضات و کارکنان دادگاه‏ها می‌توان از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری کرد.

    ۱۱ تیر ۱۳۹۷
    عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با عیارآنلاین:

    طرح اصلاح قانون چک باعث اعتبار بخشی به معاملات بازار می‌شود

    حسینی پیرامون اصلاح قانون چک گفت: امروز افراد زیادی به خاطر چک‌­های بلامحل در زندان هستند و به سبب این موضوع معضلات اجتماعی زیادی نیز در کشور ایجاد شده است. لذا در قانون جدید، به این موارد یک مقدار دقت بیشتری شده و سعی بر آن است که برای صادرکننده­‌ی چک و تحویل­‌گیرنده­‌ی چک از یک نوع اعتبار بیشتری برخوردار باشد تا بشود فضای کسب و کار را یک مقدار از این فضای رکود خارج کرد.

    ۱۰ تیر ۱۳۹۷

    ضرورت اصلاح رویه رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه چک

    مطالبه وجه چک دومین خواسته قضایی در سال‌های اخیر بوده که اطاله دادرسی جزء لاینفک این قبیل دعاوی است. بخش اعظمی از اطاله دادرسی، ناشی از رویه‌های ناکارآمد رسیدگی در دادگاه‌های حقوقی است که اقدام برای تامین حقوق خواهان منوط به رسیدگی اولیه قضایی است در حالی‌که با الگوبرداری از مدل حاکم بر قانون روابط موجر و مستاجر می‌توان اطاله دادرسی را کاهش داد.

    ۹ تیر ۱۳۹۷
    تجربه موفق اصلاح قانون موجر و مستاجر راهنمای اصلاح قانون چک

    لزوم تغییر رابطه حقوقی میان صادرکننده و دریافت‌کننده چک

    زمانبر بودن فرآیند رسیدگی به پرونده های چک برگشتی موجب کاهش امینت بکارگیری ابزار چک و همچنین کاهش کارآمدی نظام قضایی کشور شده است.

    ۹ تیر ۱۳۹۷

    طرح «اصلاح قانون چک» در راستای بهبود فضای کسب و کار

    طرح اصلاح قانون چک در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب شده است که گامی بلند در بهبود فضای کسب و کار و کارآمد کردن چک در مبادلات اقتصادی محسوب می‌‏شود. طرح مذکور مبتنی بر نوآوری‌‏هایی از قبیل تأدیه مبلغ چک از مسیر حقوقی بدون رسیدگی قضایی، متمرکز کردن فرایند صدور دسته‌چک در بانک مرکزی با راه‌اندازی سامانه صیاد، منوط کردن اعتبار چک به دریافت کد رهگیری، برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با راه‌اندازی سامانه استعلام طرح صیاد است.

    ۴ تیر ۱۳۹۷

    انحصار گرایی از طریق تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت

    اعمال انحصارگرایی در بازار وکالت ایران از طریق سازوکار تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت انجام می شود. در ایران برخلاف سایر کشورها برای آزمون وکالت ظرفیت و سقف قبولی تعداد تعیین می‏شود. انحصارگرایی ناشی از تعیین ظرفیت در آزمون وکالت تبعاتی به دنبال داشته است که افزایش حق الوکاله و عدم تمایل وکلا به توسعه خدمات حقوقی از اهمّ آن‏ها است.

    ۴ تیر ۱۳۹۷

    بهترین روش نظارت و کنترل وکلای متخلف چیست؟

    مطابق با مواد ۱۳ الی ۱۶ لایحه قانونی استقلال و ماده ۷۴ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال به‌طورکلی سه مسیر برای نظارت بر عملکرد وکلا مشخص‌شده است. مسیرهای قانونی مشخص‌شده برای نظارت بر وکلا هریک به دلیلی کارآمدی لازم برای شناسایی و گزارش تخلفات وکلا را ندارند.

    ۲ تیر ۱۳۹۷
    کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با عیارآنلاین عنوان کرد:

    اصلاح قانون چک ابزاری برای بهبود فضای کسب‌وکار

    حیدرزاده با اشاره به اهمیت جایگاه چک در بهبود فضای کسب و کار گفت: اصلاح قانون چک باید در راستای رفع مشکلات موجود می‎تواند تا بتوانیم از این طریق شاهد افزایش امنیت‌ و سلامت فضای کسب‌و‌کار باشیم و تولیدکنندگان بتوانند با به کارگیری این ابزار مشکلات نقدینگی خود را مرتفع کرده و تولید خود را افزایش دهند.