سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگو با عیارآنلاین:

قوه قضاییه باید به سمت توجه به معاملات رسمی حرکت کند/ کاهش پرونده‌ها با کاهش معاملات غیررسمی

غلامحسین اسماعیلی پیرامون مشکلات ایجاد شده به واسطه اسناد غیررسمی (عادی) در کشور گفت:« با اعتبار بخشی بیشتر به اسناد ثبتی و کاهش معاملات به صورت عادی، برنامه‌ی دیگری است که در دستور قوه قضاییه قرار گرفته است».


    ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
    پرونده‌هایی که تمامی ندارد:

    سنگینی بار قضائی «اعتبار معاملات غیررسمی» بر دوش مردم و بیت‌المال

    معامله زمین و ملک بدون تنظیم سند رسمی باعث می‌شود تا مشکلات بسیاری گریبانگیر جامعه شود. اختلافات به دادسرا‌ها و دادگاه‌ها کشانده و پرونده‌های زیادی تشکیل می‌شود. در حالی که می‌شد با بی اعتبار کردن معاملات غیر رسمی از ایجاد این اختلافات جلوگیری کرد.

    ۸ بهمن ۱۳۹۷

    ویرانی مجدد زلزله‌زدگان کرمانشاه با معاملات غیررسمی

    معاملات غیررسمی(عادی) مانند قولنامه به دلیل ثبت نشدن در دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور با حوادثی مانند زلزله نابود می‌شود. نمونه‌ی این مسئله را می‌توان در قضیه کرمانشاه مشاهده کرد که مالکیت افرادی که دارای قولنامه بودند پس از ویران شدن خانه‌ها، با مشکل روبرو شده است.

    ۶ بهمن ۱۳۹۷
    گزارش تحلیل خبری نظام حقوقی و قضایی- شماره سی‌‏ویکم

    نقش راهبردی دستگاه قضایی در تحقق اقتصاد مقاومتی

    گزاش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در آبان ‎ماه ۱۳۹۷ است. در این گزارش به تحلیل نقش دستگاه قضایی در تحقق اقتصاد مقاومتی و بهبود محیط کسب و کار پرداخته شده است و مبتنی بر آن راهکارهایی ارائه شده است.

    ۲۶ دی ۱۳۹۷

    بی اعتبار کردن اسناد عادی سدی در برابر کلاهبرداری املاک

    یکی از معضلات جدی قوه قضائیه تعداد زیاد پرونده‌های ورودی است که بخش اعظمی از آن‌ها را پرونده‌های دعاوی ملکی دارای اسناد عادی تشکیل می‌دهند. برای کاهش پرونده‌های مربوط به فروش ملک به چندین نفر و زمین خواری راهی به جز بی‌اعتبارکردن معاملات عادی(قول‌نامه‌ها) وجود ندارد.

    ۲۵ دی ۱۳۹۷

    اجتهاد پویا، راهکاری برای خروج از مشکلات قضایی معاملات عادی

    اعتبار معاملات عادی اموال غیرمنقول، یکی از معضلات حقوقی کشور در محاکم قضایی است تا جایی که بنا به گفته‌ی تویسرکانی رئیس سازمان ثبت این معاملات حدوداً ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی قوه قضائیه را باعث شده است و معتبر دانستن این معاملات در شرایط کنونی نیاز به تجدیدنظر فقهی دارد.

    ۱۹ دی ۱۳۹۷

    کاهش دعواهای ملکی با ثبت اسناد رسمی

    براساس اظهار نظرات برخی مسئولین یک سوم پرونده‌های قضایی مستقیما مربوط به معاملات اموال غیر منقول بوده و ریشه عمده‌ی این پرونده‌ها نیز در اعتبار معاملات غیررسمی (عادی) در نظام قضایی کشور است؛ چراکه در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند و حکومت اطلاعی هم از آن‌ها ندارد.

    ۱۸ دی ۱۳۹۷

    تحلیلی بر شاخص های حقوقی و قضایی مؤثر در محیط کسب‌وکار

    بهبود شاخص‌های محیط کسب‌وکار یکی از الزامات توسعه اقتصادی کشورها است. محیط کسب‌وکار مجموعه‌ای از شاخص‌های تأثیرگذار برفضای سرمایه‌گذاری و تولید است که مدیریت و کنترل آن‌ها، خارج از اختیارات صاحبان کسب‌وکار بوده که بخش اعظمی از این شاخص‌ها به مسائل حقوقی و قضایی برمی‌گردد.

    ۱۷ دی ۱۳۹۷
    سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری مطرح کرد:

    وزارت اقتصاد متولی گزارش موارد مشکوک به پولشویی است/ اصلاحات نظام وکالت محدود به اصلاح آزمون وکالت و تعداد وکلا نیست

    سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد برنامه‌ی قوه قضائیه برای برخورد با حساب‌های بی‌هویت، گفت: اگر چنانچه دستگاه‌ نظارتی خود بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کنند که حسابی مشکوک است، دادستانی می‌تواند وارد عمل شود.

    ۱۱ دی ۱۳۹۷
    رئیس مرکز امور مشاوران قوه قضاییه آذربایجان غربی مطرح کرد:

    سرانه وکیل در ایران با شاخص‌های بین‌المللی فاصله زیادی دارد

    رئیس مرکز امور مشاوران قوه قضاییه آذربایجان غربی گفت: علی‏‌رغم اعمال برخی سیاست‌‏ها از قبیل تأسیس مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، کماکان به دلیل برخی ضعف‏‌ها در نحوه پذیرش وکیل، از نظر سرانه وکیل فاصله زیادی با شاخص‌ها و استانداردهای بین المللی داریم.

    ۱۱ دی ۱۳۹۷
    نسخه‌چاپی گزارش تحلیل خبری نظام حقوقی و قضایی- شماره سی

    نقش دستگاه قضایی در تحقق اقتصاد مقاومتی

    تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم ایفای نقش حاکمیتی از سوی قوه قضائیه در محیط کسب و کار است. در واقع قوه قضائیه به عنوان متولی نظام قضایی کشور یکی از ارکان نظام حقوقی کشور است و نقشی تعیین کننده در بهبود روابط بین فعالان اقتصادی در نظام اقتصادی دارد.

    ۸ دی ۱۳۹۷
    عضو کمیسیون اصل نود در گفتگو با عیارآنلاین گفت:

    بی اعتباری اسناد غیررسمی مقدمه‌ای برای اجرای کاداستر

    داوود محمدی با اشاره به معاملات غیررسمی گفت: «با طرح کاداستر دقیقا مالکیت نقطه یابی می‌شود چهارچوب مالکیت افراد روشن می‌شود. آنهایی که سند رسمی دارند مشکلی متوجه آن‌ها نمی‌شود و آنها که سند رسمی ندارند و دارای سند عادی(غیررسمی) هستند یا سند عادی آنها تبدیل می‌شود و یا از اعتبار ساقط می‌شود.»

    ۲۸ آذر ۱۳۹۷
    با اعتبار معاملات غیررسمی(عادی):

    مشکلات ملکی اهالی ده‌ ونک در انتظار همه مردم ایران

    برخی اهالی ده‌ونک با مبالغ گزاف خانه‌ای را با معاملات غیررسمی خریداری کردند. اما پس از گذشت مدتی سرمایه خود را برباد رفته و خانه‌هایشان را تخریب شده می‌بینند. این مشکل در برخی دیگر از مناطق کشور نیز وجود دارد که در صورت حل نشدن اعتبار معاملات غیررسمی، آن‌ها نیز روزی ده‌ونکی خواهند شد.

    ۱۹ آذر ۱۳۹۷
    سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به عیارآنلاین:

    در صورت کمبود وکیل در کشور، می توانیم بیش از یک آزمون وکالت در سال برگزار کنیم

    مدت زیادی نیست که مرکز امور مشاوران و رئیس آن آقای عبدالرضا مؤمنی آزمون وکالت برگزار نکرده اند. اما اگر آمار شما صحت داشته باشد و در کشور ما به ازای هر صد هزار نفر تنها ۷۶ وکیل وجود داشته باشد درحالی که این عدد برای کشور های جهان به صورت متوسط ۲۴۰ است و ما واقعا با کمبود وکیل مواجهه باشیم، می توانیم سالانه بیش از یک آزمون برگزار کنیم.

    ۱۸ آذر ۱۳۹۷
    بررسی تطبیقی نظام ثبتی فرانسه:

    نظام ثبتی فرانسه الگویی برای قطع دست کلاهبرداران

    انتقال مالکیت در کشور فرانسه تنها در صورت ثبت معامله در دفاتر ثبت اسناد رسمی از سمت حکومت معتبر شناخته می‌شود. نتیجه این امر افزایش امنیت بازار و همچنین شناخت کامل حکومت از وضعیت مالکان اراضی و املاک در کشور خود است.

    ۱۷ آذر ۱۳۹۷
    بررسی تطبیقی نظام ثبت کشورهای انگلستان، سوئیس و بلژیک:

    اروپایی‌ها چگونه مشکل کلاهبرداری در بازار مسکن و زمین را حل کردند؟

    از مشکلات قوه قضاییه موضوع اعتبار معاملات غیررسمی است. تجربه کشورهای پیشرو نشان می‌دهد که انتقال مالکیت در اموال غیر منقول تنها در صورتی مورد پذیرش حکومت است که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد در غیر این صورت فاقد اعتبار است.

    ۱۳ آذر ۱۳۹۷
    عضو کمیسیون اجتماعی مجلس

    ۵۰ درصد دعاوی در دستگاه قضایی با اصلاح قانون ثبت کاهش می‌یابد

    عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از جایگزینی قولنامه‌های عادی به جای اسناد رسمی، گفت: صاحبان اراضی ده‌ونک هم قربانیان تعلل در اجرا و ابهام در قانون شدند لذا اصلاح قانون ثبت ضروری و موجب کاهش ۵۰ درصد دعاوی در دستگاه قضایی می‌شود

    ۱۰ آذر ۱۳۹۷

    فرصت‌طلبی زمین‌خواران از معاملات غیر رسمی

    اعتبار معاملات غیر رسمی از عوامل مهم زمین‌خواری در کشور است. این اسناد در هیچ سامانه‌ای ثبت نمی‌شوند بنابراین دست حکومت از شناسایی آن‌ها کوتاه می‌ماند. بنابراین فرصتی مناسب را برای زمینخواران بوجود می‌آورد.

    ۳۰ آبان ۱۳۹۷

    اسناد دست‌نویس، عامل فروش یک ملک به چندین نفر

    پیش خرید ساختمان به عنوان یکی از راه‌های به صرفه در جهت خانه‌دار شدن مردم به حساب می‌آید. اما به دلیل اعتبار معاملات عادی در نظام قضایی کشور و عدم ثبت این اسناد در سامانه‌ای خاص، کلاهبرداران به راحتی می‌توانند یک ملک را به چندین نفر واگذار کنند.

    ۲۱ آبان ۱۳۹۷
    سخنگوی قوه قضائیه در گفتگو با عیارآنلاین مطرح کرد:

    اعتبار اسناد عادی در محاکم، علت بسیاری از مشکلات ما و مردم

    اژه‌ای درخصوص طرح دعوا به واسطه ارائه اسناد عادی در دادگاه‌ها گفت: خیلی وقت‌ها اگر ما سند عادی را در بسیاری از مراکز و محاکم اگر قانون می‌‏شد که می‌‏توانستیم نپذیریم، (البته یک وقت مجلس قانون تصویب کرده که شورای نگهبان ایراد گرفت، ولی بالاخره این حل نشده است همچنان) بسیاری از این مشکلات برای جامعه و بخصوص برای خود قوه قضائیه کمتر می‌شد.

    ۱۶ آبان ۱۳۹۷

    معاملات عادی بستر ساز کلاه برداری

    در کشور به علت اعتبار معاملات عادی و دست‌نویس، شاهد سوءاستفاده کلاهبرداران از این معاملات در زمینه املاک و اراضی هستیم در حالی که در اکثر کشورهای دنیا انتقال مالکیت تنها زمانی امکان پذیر است که معامله خریدار و فروشنده، در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.