سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به عیارآنلاین:

در صورت کمبود وکیل در کشور، می توانیم بیش از یک آزمون وکالت در سال برگزار کنیم

مدت زیادی نیست که مرکز امور مشاوران و رئیس آن آقای عبدالرضا مؤمنی آزمون وکالت برگزار نکرده اند. اما اگر آمار شما صحت داشته باشد و در کشور ما به ازای هر صد هزار نفر تنها 76 وکیل وجود داشته باشد درحالی که این عدد برای کشور های جهان به صورت متوسط 240 است و ما واقعا با کمبود وکیل مواجهه باشیم، می توانیم سالانه بیش از یک آزمون برگزار کنیم.


    ۲۸ بهم ۱۳۹۵

    ماهیت غیرقضایی سازمان ثبت اسناد و چالش انتقال آن به وزارت دادگستری

    انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه به وزارت دادگستری به عنوان یک نهاد غیرقضایی و اجرایی علاوه بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این وزارت خانه می تواند با کاهش اشتغالات مسئولان قوه قضاییه به تمرکز بیشتر قوه قضاییه بر حل مسائل قضایی کمک کند.

    ۲۶ بهم ۱۳۹۵

    قانون ناقص چک!

    توقف چک در کارکردها و تعاریف ۸۰ سال پیش به دلیل کم توجهی بانک مرکزی به این موضوع، مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی و دستگاه قضایی ایجاد کرده است در حالیکه سالهاست در دنیا، بسیاری از این مسائل مرتبط با چک حل شده است.

    ۱۹ بهم ۱۳۹۵

    ۵ پیشنهاد برای ایجاد و توسعه نهادهای داوری در نظام قضایی کشور

    نمایندگان مجلس در جریان بررسی برنامه ششم توسعه، قوه قضاییه را مکلف کردند در راستای تسریع در حل و فصل اختلافات، ایجاد و توسعه نهادهای داوری را در دستور کار قرار دهد. اما سوال اساسی این است که تمهیدات لازم برای توسعه داوری چیست؟

    ۹ بهم ۱۳۹۵
    دادستان کرمان خبرداد

    رفع تصرف از ۱۰ هکتار اراضی ملی و جنگلی حاشیه شهر کرمان

    خبرگزاری میزان- سالاری گفت: ده هکتار از اراضی ملی وجنگلی که توسط زمین خواران به صورت شبانه تصرف شده بود از ید متصرفین غیرقانونی خارج و ابنیه و بناهای غیرمجاز قلع وقمع واراضی به حالت اولیه برگردانده شد.

    ۹ بهم ۱۳۹۵

    ایجاد زیرساخت نهادی؛ بهترین راهکار توسعه داوری

    یکی از سازوکارهای مناسب که خارج از ساختار بروکراتیک حاکمیت، با سرعت معقول ضمن حفظ محرمانگی اطلاعات اختلافات بین بازیگران تجاری و اقتصادی را بر طرف می‌کند نهاد داوری یا به عبارتی رجوع به نهاد ثالث مورد تراضی طرفین است که توسعه آن مستلزم وجود متولی و زیرساخت‎های نهادی است.

    ۶ بهم ۱۳۹۵

    زمین خواری و حاشیه‎نشینی تبعات قابل رهگیری نبودن سند عادی

    اسناد عادی به دلیل نداشتن قابلیت رهگیری و ثبت سوابق، ابزار مناسبی برای زمین خواران در راستای فروش اراضی تصرف و تفکیک شده به صورت غیرقانونی و با قیمت پایین تر به افراد مستضعف و در نتیجه گسترش فقر و حاشیه نشینی است.

    ۵ بهم ۱۳۹۵

    شورای حل اختلاف یا دادگاه کوچک

    هدف اولیه شورای حل اختلاف مبنی بر اصلاح ذات البین، نوید کاهش اختلافات را می داد ولی امروزه پس از گذشت سال‎ها نه تنها این نهاد در حل اختلاف و اصلاح ذات البین موفق نبوده بلکه خود عامل افزایش پرونده های ورودی به دادگاه‎ها شده است.

    ۵ بهم ۱۳۹۵
    پنجمین بسته خبری «دادنما» منتشر شد

    از تخصصی نبودن دادگاه ها تا معضل آرای نامتقن

    در پنجمین بسته خبری «دادنما»، چهار موضوع ضرورت راه اندازی سامانه‌ی شناسه واریز دادگستری‎ها، معضل تخصصی نبودن دادگاه‎ها در امور تجاری، معضل آرای نامتقن و معضلات شوراهای حل اختلاف بحث شده است.

    ۴ بهم ۱۳۹۵

    بخش «حقوقی و قضایی» عیارآنلاین راه‌اندازی شد

    با توجه به این که کارایی نظام حقوقی و قضایی نقشی موثر در بهبود فضای کسب و کار، افزایش عدالت قضایی و اجتماعی دارد، صفحه «حقوقی و قضایی» عیارآنلاین با مأموریت آسیب شناسی نظام قضایی، کاهش حجم پرونده های ورودی، ضعف های فرآیندی قوه قضائیه و مفاسد اقتصادی، راه‌اندازی شد.

    ۲۲ دی ۱۳۹۵

    ثبت سامانه‎ای اسناد عادی، تنها راه جلوگیری از گسترش زمین خواری

    مهم ترین ابزار افراد سودجو برای تفکیک و معامله غیر قانونی اراضی به عنوان یکی از راهکارهای اصلی زمین خواری، بهره گیری از اسناد عادی مانند قولنامه و بیع نامه است و ثبت سامانه ای اسناد عادی، تنها راه اصلاح این وضعیت است.

    ۲۰ دی ۱۳۹۵

    رواج اسناد عادی بدون پشتوانه، علت اصلی زمین خواری

    یکی از روش های اصلی زمین خواران برای تصرف اراضی کشاورزی، استفاده از اسناد عادی است ازاین‌رو باید رسمی کردن اسنادعادی و ساماندهی و تعیین تکلیف اسناد مشاعی که علاوه بر محدودیت، مالکیت زمین های کشاورزی را با اختلاف همراه کرده است، در اولویت قرار بگیرد.

    ۳۰ آذر ۱۳۹۵
    چهارمین بسته خبری «دادنما» منتشر شد

    چک برگشتی؛ چالشی برای نظام قضایی کشور

    پیشنهاد می شود سامانه‌ای برخط ایجاد شود تا اجازه صدور هر برگه چک را در صورت وجود چک برگشتی از صادرکننده چک سلب کند. همچنین می توان اجازه برداشت از همه حسابهای شخص، در هر بانک و موسسه اعتباری را، در صورت ناکافی بودن موجودی حساب را صادر کرد.

    ۴ آبا ۱۳۹۵
    سومین بسته خبری «دادنما» منتشر شد

    آیا مبارزه با مفاسد اقتصادی نیاز به قانون دارد؟

    بروز فساد اقتصادی در کشور ریشه در عدم شفافیت اقتصادی و عدم توجه به قواعد بازدارنده از فساد در تدوین قوانین دارد که یکی از قواعد مهمی که در مبارزه با فساد مطرح است بحث توجه به تضاد منافع است. لذا لازم است ضمن خنثی سازی تضاد منافع، شفافیت اطلاعات در دستور کار قرار داده شود.

    ۳ مهر ۱۳۹۵
    دومین بسته خبری «دادنما» منتشر شد

    از فرآیند ابلاغ تا پیشگیری قضایی از طریق توسعه داوری

    دومین بسته خبری «دادنما» که به بررسی تحولات حقوقی و قضایی کشور اختصاص دارد، منتشر شد. در این شماره به فرآیند ابلاغ، داوری و ضرورت مشارکت مردم در مبارزه با فساد پرداخته شده است.

    ۸ شهر ۱۳۹۵
    نخستین بسته خبری «دادنما» منتشر شد

    چالش انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک به وزارت دادگستری

    وزارت دادگستری یکی از ظرفیت های حاکمیت است که از آن به طور موثر استفاده نمی شود و از سوی دیگر وجود برخی سازمان ها و وظایف اجرایی در قوه قضائیه منجر به عدم تمرکز این قوه شده است، لذا ضرورت دارد تفکیک وظایف قضایی از وظایف اجرایی مورد بررسی جدی قرار گیرد.