گزارش تحلیل خبری نظام حقوقی و قضایی- شماره سی‏وهفتم

رویکرد تحولی قوه قضائیه در افزایش اتقان آرای قضات الزامات انتشار آرای قضات در سامانه «تناد»

گزارش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در یک هفته اخیر است. با توجه به رویکرد تحولی ریاست جدید قوه قضائیه در این گزارش به تحلیل برنامه‌های تحولی قوه قضائیه پرداخته شده است.


    ۲۳ تیر ۱۳۹۶

    توسعه دستگاه قضایی، مقدم بر توسعه اقتصادی

    جوامع بشری بدون نهادها نمی‌توانند فعالیت کنند؛ یکی از کارکردهای نهادها هماهنگی بین منافع و هزینه‌های اجتماعی است تا به تناسب بین افراد جامعه توزیع شود. بر اساس تجربه تاریخی توسعه دستگاه قضایی مقدم بر توسعه اقتصادی بوده است زیرا توسعه این نهادها می‌تواند حافظ قراردادهای منعقده بین افراد باشند.

    ۲۲ تیر ۱۳۹۶

    تجربه ثبت وعده‎های انتخاباتی در استرالیا و کانادا

    کشورهای مختلف در چندین دهه اخیر با تعریف سازوکارهای شفافیت به ارزیابی وعده‎های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری می‌پردازند؛ به این صورت که وعده‎های نامزدهای مختلف مورد ارزیابی قرار می‎گیرد و ثبت می‎شوند. متاسفانه ما جزو معدود کشورهایی هستیم که در آن ثبت وعده‎های انتخاباتی انجام نمی‌شود.

    ۱۸ تیر ۱۳۹۶

    چگونه می‎توان قوه قضاییه را از درون اصلاح کرد؟

    افزایش هزینه ارتکاب فساد به‌واسطه ایجاد شفافیت بهترین شیوه اصلاح درونی قوه قضائیه است؛ بنابراین توصیه می‌شود، مسئولین قضایی در کنار فعالیت‌های کشف فساد و برخورد با متخلفین که در سال‌های اخیر شدت گرفته است، شفافیت آرای قضات، علنی‌سازی دادگاه‌ها و افشای اسامی قضات متخلف را در دستور کار قرار دهند.

    ۱۸ تیر ۱۳۹۶

    هشدارهای حقوقی درباره سوءاستفاده از اعتبار اسناد عادی

    بخش مهمی از دعاوی مطرح شده در دادگاه‌ها، به ویژه در حوزه املاک، مربوط به استفاده طرفین دعوا از اسناد عادی است به همین دلیل، یافتن راهکاری برای حل مشکل تبعات ناشی از اعتبار اسناد عادی یا دست کم تخفیف عوارض ناشی از آن، اقدامی مهم و در خور توجه محسوب می‌شود.

    ۱۴ تیر ۱۳۹۶

    «اصلاح قوه قضائیه از درون» مطالبه جدی رهبری

    مقام معظم رهبری خطاب به رئیس و مسئولین قوه قضائیه، اصلاح قوه قضائیه از درون و برخورد با مفاسد و تخلفات درونی قوه قضائیه مورد تأکید قرار دادند. در این راستا یکی از علل بروز فسادهای داخلی در دادگاه‌ها، اطاله دادرسی است که از بالا بودن حجم پرونده‌های ورودی و ضعف‌های فرایندی دادگاه‌ها منتج می‌شود.

    ۱۲ تیر ۱۳۹۶

    صلاحیت هزینه‌ساز دیوان عالی کشور/ افزایش ۲۱ درصدی مانده پرونده‌ها

    در سال ۹۵، تعداد ۴۸هزار پرونده وارد شعب دیوان عالی کشور شده که در مقایسه با سال ۹۴، ۴ درصد افزایش داشته است. علاوه بر این، مانده پرونده‌ها نیز ۲۱ درصد بیشتر شده است. این حجم از پرونده‌ها تلنگری است مبنی بر اینکه دیوان عالی که یک نهاد نظارتی است، نباید مثل دادگاه بدوی، رسیدگی ماهوی داشته باشد.

    ۱۰ تیر ۱۳۹۶

    «حفظ سلامت قوه قضائیه » مطالبه جدی رهبری در یک سال گذشته

    یکی از دغدغه های اصلی رهبری معظم انقلاب که در دیدار مسئولین قوه قضائیه در سال ۹۵ مطرح شد، توجه به سلامت قوه قضائیه و پاک سازی این نهاد از وجود عناصر فاسد و متخلف بوده است. اکنون در آستانه سالگرد مطالبه رهبری از مسئولین قوه قضائیه، عملکرد آن قوه در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است.

    ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

    اقدمات دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی از منظر شفافیت

    پس از گذشت سه سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، در این نوشتار، گزارشی از اقدامات دولت در راستای اجرایی سازی بند ۱۹ این سیاست‌ها مرتبط با موضوع « شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و … .» ارائه شده است.

    ۲۸ خرداد ۱۳۹۶
    دهمین بسته خبری دادنما منتشر شد:

    انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه تقویت کننده نقش نظارتی قوه قضائیه

    در دهمین گزاش تحلیلی-خبری دادنما، افزایش حجم پرونده‏های ورودی و ضعف‌های فرایندی قوه قضائیه به عنوان دو ریشه اصلی مشکلات جاری در نظر گرفته شده و بر اساس این دو مسئله اخبار و تحولات نظام قضایی کشور بررسی شده است.

    ۲۱ خرداد ۱۳۹۶

    توسعه نهادی، رویکردی مناسب در ترویج داوری

    داوری یکی از سازوکارهایی است که توسعه قضایی و دستیابی به اهداف توسعه را تسهیل می‌کند؛ با وجود این، فراگیری داوری در کشور با کندی مواجه بوده که علت اصلی آن فراهم نبودن زیرساخت های قانونی برای توسعه نهادی داوری است.

    ۱۷ خرداد ۱۳۹۶

    داوری راهکاری به منظور اجرای سیاست پیشگیری قضایی

    پیشگیری قضایی یکی از سیاست‌های کارآمد در راستای تحول نظام قضایی است که از طریق توسعه روش‌هایی از قبیل داوری، کاهش حجم پرونده های ورودی را به دنبال داشته است و می‌تواند علاوه بر کاهش بار پرونده‌ها، کارآمدی دادگاه‌ها را هم به دنبال داشته باشد.

    ۱۵ خرداد ۱۳۹۶

    بنا بر اصل ۱۵۶ قانون اساسی ثبت اسناد از وظایف قوه قضاییه نیست

    عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: بنابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی امور ثبتی از وظایف قوه قضاییه بر شمرده نشده است، از سوی دیگر ثبت دارای ماهیت قضایی نیست بلکه از ماهیت حقوقی برخوردار است بنابراین ساختار این سازمان اقتضا می‌کند که زیرمجموعه دستگاه قضایی قرار نگیرد.

    ۱۳ خرداد ۱۳۹۶

    سازمان ثبت زیر نظر قوه مجریه؛ نظارت بر آن با قوه قضاییه

    حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه انتزاع سازمان ثبت مغایرت با نص صریح هیچ یک از اصول قانون اساسی ندارد، گفت: سازمان ثبت از لحاظ عملکرد، رکن کاملا اجرایی است و از لحاظ فلسفه وجودی با قوه قضائیه مغایرت دارد چرا که به طور کلی تمامی وظایف و اختیارات قوه قضائیه جنبه نظارتی و قضاوتی دارد.

    ۸ خرداد ۱۳۹۶
    نهمین بسته خبری دادنما منتشر شد:

    تامین بودجه از طریق هزینه دادرسی؛ پدیده تضاد منافع در قوه قضائیه

    نهمین بسته خبری-تحلیلی دادنما که مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در اردیبهشت‌‎ماه ۱۳۹۶ است، منتشر شد. در این گزارش، به صورت تفصیلی، به موضوع تضاد منافع در نظام قضایی کشور پرداخته شده است.

    ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

    داوری اجباری؛ مسیری موازی برای کاهش پرونده‎های ورودی دادگاه

    یکی از دغدغه ها مسئولین قضایی در سال های اخیر حجم بالای پرونده های ورودی به دادگاه ها است که افزایش تعداد دادگاه ها و قضات به عنوان راهکاری برای رسیدگی به آن ها طرح شده است. این در حالی است که حجم زیادی از ورودی قوه قضائیه قابل رسیدگی از طریق داوری هستند و از این جهت توسعه نظام داوری ضرورتی انکار ناپذیر است.

    ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
    بوجاری در گفت‌‎وگو با عیارآنلاین:

    عدم توانایی در پرداخت هزینه حق‌الوکاله علت عدم فراگیر شدن وکالت

    عضو هیئت‌رئیسه کانون وکلای دادگستری پیرامون سازوکارهای بیمه وکالت و حق‌الوکاله، گفت: اولین عاملی که باعث عدم رغبت موکلین برای حضور وکلا می‌شود، موضوع مالی و حق‌الوکاله است که می‌تواند آن از طریق سازوکارهای بیمه مورد حمایت قرار گیرد.

    ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

    ورود کارکنان دادگاه‌ها به وکالت تهدیدی برای سلامت قوه قضائیه

    بر اساس لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری مکلف شده است که به کارمندان بازنشسته قوه قضائیه، بدون گذاراندن آزمون وکالت، پروانه وکالت اعطا کند؛ این موضوع مورد نقد کارشناسان است و به اعتقاد آن‌ها، سلامت قوه قضائیه را به خطر خواهد انداخت.

    ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

    سؤالاتی با رنگ‌وبوی شفافیت از نامزدهای ریاست‌جمهوری

    نامزدهای ریاست جمهوری باید به مردم بگویند که آیا از نظر آنها برخوردهای انجام شده با دریافت‎کنندگان حقوق‎ها یا املاک موسوم به نجومی، انتظارات را برآورده کرده است یا نه؟ اگر رئیس جمهور شوند، دیرترین زمان برای افتتاح سامانه اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران که طبق قانون برنامه ششم باید در سال ۱۳۹۶ راه‌اندازی شود، چه ماهی از سال جاری خواهد بود؟ و همچنین آخرین مجموع دریافتی ناخالص‎شان چه مقدار و از چه منابعی بوده است؟

    ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

    فاصله حرف تا عمل نامزدها با شفافیت مشخص می‎شود

    کارشناس حوزه شفافیت با اشاره به لزوم شفافیت در عرصه انتخابات، گفت: اگر نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، صورت اموال و دارایی‌های خود را داوطلبانه اعلام کنند، می‌تواند برای خودشان امتیازی باشد؛ چراکه به مردم اعلام می‌کنند قرار نیست در این چهار سال غیر از یک حقوق قانونی چیزی اضافه شود و اعتماد مردم را کسب می‌کنند.

    ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

    ساماندهی اسناد عادی بهترین راهبرد جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی

    حاشیه نشینی یکی از اصلی ترین آسیبهای اجتماعی است که به عنوان یکی از محورهای بحث های انتخاباتی مطرح شده است که در این راستا تثبیت مالکیت و ساماندهی اسناد عادی بهترین راهبرد جلوگیری از گسترش آن است.