سخنگوی قوه قضائیه در گفتگو با عیارآنلاین مطرح کرد:

اعتبار اسناد عادی در محاکم، علت بسیاری از مشکلات ما و مردم

اژه‌ای درخصوص طرح دعوا به واسطه ارائه اسناد عادی در دادگاه‌ها گفت: خیلی وقت‌ها اگر ما سند عادی را در بسیاری از مراکز و محاکم اگر قانون می‌‏شد که می‌‏توانستیم نپذیریم، (البته یک وقت مجلس قانون تصویب کرده که شورای نگهبان ایراد گرفت، ولی بالاخره این حل نشده است همچنان) بسیاری از این مشکلات برای جامعه و بخصوص برای خود قوه قضائیه کمتر می‌شد.


    ۱۸ مرد ۱۳۹۶

    یک بام و دو هوای قوه قضائیه در ثبت اسناد

    موضوع نحوه احراز مالکیت خودرو و ضرورت یا عدم ضرورت ثبت معامله خودرو در دفاتر رسمی یکی از مصادیق تعارض منافع اقتصادی مردم و دفاتر ثبت است که قوه قضائیه در حمایت از دفاتر ثبت، برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی را از اسناد عادی تلقی کرده و هم ردیف با قراردادهای دست نویس قلمداد کرده است.

    ۱۸ مرد ۱۳۹۶

    «چالش»؛ سازوکاری بهینه برای حل مسائل دولتی

    «چالش» (challenge) یا همان مسابقه دولتی، سازوکاری نوآورانه و بسیار کم هزینه برای اجرای پروژه های دولتی است که به دلیل فواید بسیار آن نسبت به سایر راهکارها مورد توجه کشورهای پیشرفته است.

    ۱۷ مرد ۱۳۹۶
    دوازدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد:

    جعل سند و رانت اطلاعاتی ابزار زمین‌خواران در زمین‏‌های دولتی

    در شرایطی که زمین‌خواری در حوزه زمین‌های دولتی و بعضاً توسط افراد ذی‌نفوذ در سازمان‌های دولتی صورت می‌پذیرد، تعلل سازمان‌های دولتی در ارائه نقشه‌ها و مستندات مربوطه توجیهی ندارد و شائبه ذی‌نفع بودن مسئولین این سازمان‌ها در این زمینه را ایجاد کرده است.

    ۵ مرد ۱۳۹۶
    رئیس اداره حقوقی پلیس در واکنش به سخن سخنگوی دستگاه قضا گفت:

    برگ سبز پلیس، سندی غیر قابل انکار در مراجع قضایی

    ترحمی در واکنش به سخن اخیر سخنگوی دستگاه قضا که به برگ سبز در محاکم قضایی استناد نمی‌شود، گفت: سند پلیس به اعتبار قانون که فصل‌الخطاب است، سندی رسمی است و نمی‌توان با اعلام اینکه سند مالکیت پلیس رسمی نیست مردم را ترساند.‏

    ۳ مرد ۱۳۹۶

    « اصلاح از درون » چرا ضرورت دارد؟

    طبق اصل هشتم قانون اساسی، مهم ترین جنبه امر به معروف و نهی از منکر مربوط به رابطه مردم و حاکمیت است که لازمه تحقق آن حمایت از حقوق آمران به معروف و ناهیان از منکر است و متاسفانه در سال های گذشته سازوکارهای مناسب برای آن طراحی نشده است.

    ۳ مرد ۱۳۹۶

    تعارض منافع، عامل اصلی شکل‌گیری فساد در حاکمیت

    به وجود آمدن موقعیت‌های تعارض منافع، عامل اصلی بروز فساد در حاکمیت است. بدین معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که بین منافع شخصی و منافع اجتماعی تعارضی وجود دارد؛ کاهش موقعیت‌های تعرض منافع، می‌تواند به کاهش فساد در کشور بیانجامد.

    ۲ مرد ۱۳۹۶
    پرونده معضلات استفاده از سند عادی

    تکمیل زیرساخت ها؛ لازمه استفاده فراگیر از اسناد رسمی

    هنگامی که از چالش‌های مربوط به اسناد عادی بحث می‌شود، موضوع اعتبار نابه‌جای اسناد عادی به پشتوانه ماده ۱۰ قانون مدنی است که معضلات فراوانی ایجاد کرده است و سوءاستفاده‌هایی از قبیل زمین‌خواری که با استناد به اسنادعادی جعلی روی می‌دهد.

    ۳۰ تیر ۱۳۹۶

    چگونگی مقابله با فساد در پروژه‌های دولتی افغانستان

    در سال ۲۰۰۷ عده‌ای از فعالان مردمی و محلی افغانستان تصمیم گرفتند مردم ساکن در اطراف پروژه‌های ساختمانی که پیمانکاران در آن کم‌کاری می‌کردند را درگیر نظارت بر این پروژه‌ها کنند؛ در این راستا اقدامات خوبی در جهت افزایش شفافیت و کارایی پیمانکارن انجام شد.

    ۲۸ تیر ۱۳۹۶

    خدمات بهتر ثبتی و تمرکز قوه قضائیه بر امور قضایی با جدایی سازمان ثبت

    جدایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به دولت منافع زیادی را در پی خواهد داشت که برخی از آن ها عبارتند از: افزایش نظارت بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، چابک سازی دستگاه قضایی و تمرکز قوه قضاییه بر وظایف قانونی خود، افزایش بهره وری و کارایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

    ۲۴ تیر ۱۳۹۶

    نهی از منکر، صرفا مبارزه با بی‏ حجابی نیست!

    در حالی که طبق اصل هشتم قانون اساسی، مهم ترین جنبه امر به معروف و نهی از منکر مربوط به رابطه مردم و حاکمیت است و مبارزه با فساد اولویت اصلی کشور بوده، سال‌هاست موضوعاتی مانند بد حجابی به عنوان مهمترین منکرها تجلی پیدا کرده اند و در اولویت قرار داده شده اند.

    ۲۳ تیر ۱۳۹۶

    توسعه دستگاه قضایی، مقدم بر توسعه اقتصادی

    جوامع بشری بدون نهادها نمی‌توانند فعالیت کنند؛ یکی از کارکردهای نهادها هماهنگی بین منافع و هزینه‌های اجتماعی است تا به تناسب بین افراد جامعه توزیع شود. بر اساس تجربه تاریخی توسعه دستگاه قضایی مقدم بر توسعه اقتصادی بوده است زیرا توسعه این نهادها می‌تواند حافظ قراردادهای منعقده بین افراد باشند.

    ۲۲ تیر ۱۳۹۶

    تجربه ثبت وعده‎های انتخاباتی در استرالیا و کانادا

    کشورهای مختلف در چندین دهه اخیر با تعریف سازوکارهای شفافیت به ارزیابی وعده‎های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری می‌پردازند؛ به این صورت که وعده‎های نامزدهای مختلف مورد ارزیابی قرار می‎گیرد و ثبت می‎شوند. متاسفانه ما جزو معدود کشورهایی هستیم که در آن ثبت وعده‎های انتخاباتی انجام نمی‌شود.

    ۱۸ تیر ۱۳۹۶

    چگونه می‎توان قوه قضاییه را از درون اصلاح کرد؟

    افزایش هزینه ارتکاب فساد به‌واسطه ایجاد شفافیت بهترین شیوه اصلاح درونی قوه قضائیه است؛ بنابراین توصیه می‌شود، مسئولین قضایی در کنار فعالیت‌های کشف فساد و برخورد با متخلفین که در سال‌های اخیر شدت گرفته است، شفافیت آرای قضات، علنی‌سازی دادگاه‌ها و افشای اسامی قضات متخلف را در دستور کار قرار دهند.

    ۱۸ تیر ۱۳۹۶

    هشدارهای حقوقی درباره سوءاستفاده از اعتبار اسناد عادی

    بخش مهمی از دعاوی مطرح شده در دادگاه‌ها، به ویژه در حوزه املاک، مربوط به استفاده طرفین دعوا از اسناد عادی است به همین دلیل، یافتن راهکاری برای حل مشکل تبعات ناشی از اعتبار اسناد عادی یا دست کم تخفیف عوارض ناشی از آن، اقدامی مهم و در خور توجه محسوب می‌شود.

    ۱۴ تیر ۱۳۹۶

    «اصلاح قوه قضائیه از درون» مطالبه جدی رهبری

    مقام معظم رهبری خطاب به رئیس و مسئولین قوه قضائیه، اصلاح قوه قضائیه از درون و برخورد با مفاسد و تخلفات درونی قوه قضائیه مورد تأکید قرار دادند. در این راستا یکی از علل بروز فسادهای داخلی در دادگاه‌ها، اطاله دادرسی است که از بالا بودن حجم پرونده‌های ورودی و ضعف‌های فرایندی دادگاه‌ها منتج می‌شود.

    ۱۲ تیر ۱۳۹۶

    صلاحیت هزینه‌ساز دیوان عالی کشور/ افزایش ۲۱ درصدی مانده پرونده‌ها

    در سال ۹۵، تعداد ۴۸هزار پرونده وارد شعب دیوان عالی کشور شده که در مقایسه با سال ۹۴، ۴ درصد افزایش داشته است. علاوه بر این، مانده پرونده‌ها نیز ۲۱ درصد بیشتر شده است. این حجم از پرونده‌ها تلنگری است مبنی بر اینکه دیوان عالی که یک نهاد نظارتی است، نباید مثل دادگاه بدوی، رسیدگی ماهوی داشته باشد.

    ۱۰ تیر ۱۳۹۶

    «حفظ سلامت قوه قضائیه » مطالبه جدی رهبری در یک سال گذشته

    یکی از دغدغه های اصلی رهبری معظم انقلاب که در دیدار مسئولین قوه قضائیه در سال ۹۵ مطرح شد، توجه به سلامت قوه قضائیه و پاک سازی این نهاد از وجود عناصر فاسد و متخلف بوده است. اکنون در آستانه سالگرد مطالبه رهبری از مسئولین قوه قضائیه، عملکرد آن قوه در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است.

    ۳۱ خرد ۱۳۹۶

    اقدمات دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی از منظر شفافیت

    پس از گذشت سه سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، در این نوشتار، گزارشی از اقدامات دولت در راستای اجرایی سازی بند ۱۹ این سیاست‌ها مرتبط با موضوع « شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و … .» ارائه شده است.

    ۲۸ خرد ۱۳۹۶
    دهمین بسته خبری دادنما منتشر شد:

    انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه تقویت کننده نقش نظارتی قوه قضائیه

    در دهمین گزاش تحلیلی-خبری دادنما، افزایش حجم پرونده‏های ورودی و ضعف‌های فرایندی قوه قضائیه به عنوان دو ریشه اصلی مشکلات جاری در نظر گرفته شده و بر اساس این دو مسئله اخبار و تحولات نظام قضایی کشور بررسی شده است.

    ۲۱ خرد ۱۳۹۶

    توسعه نهادی، رویکردی مناسب در ترویج داوری

    داوری یکی از سازوکارهایی است که توسعه قضایی و دستیابی به اهداف توسعه را تسهیل می‌کند؛ با وجود این، فراگیری داوری در کشور با کندی مواجه بوده که علت اصلی آن فراهم نبودن زیرساخت های قانونی برای توسعه نهادی داوری است.