عضو کمیسیون فرهنگی از دست‌آوردهای طرح اصلاح چک گفت:

عدم صدور دسته چک برای افراد فاقد صلاحیت

جمشید جعفرپور گفت: در قانون کنونی چک افراد بدون پشتوانه مالی با مراجعه به بانکها چک دریافت میکردند که با نهایی شدن این قانون تنها کسانی صاحب چک میشوند که صلاحیت و اعتبار مالی دارند.


    ۳۱ خرد ۱۳۹۶

    اقدمات دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی از منظر شفافیت

    پس از گذشت سه سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، در این نوشتار، گزارشی از اقدامات دولت در راستای اجرایی سازی بند ۱۹ این سیاست‌ها مرتبط با موضوع « شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و … .» ارائه شده است.

    ۲۸ خرد ۱۳۹۶
    دهمین بسته خبری دادنما منتشر شد:

    انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه تقویت کننده نقش نظارتی قوه قضائیه

    در دهمین گزاش تحلیلی-خبری دادنما، افزایش حجم پرونده‏های ورودی و ضعف‌های فرایندی قوه قضائیه به عنوان دو ریشه اصلی مشکلات جاری در نظر گرفته شده و بر اساس این دو مسئله اخبار و تحولات نظام قضایی کشور بررسی شده است.

    ۲۱ خرد ۱۳۹۶

    توسعه نهادی، رویکردی مناسب در ترویج داوری

    داوری یکی از سازوکارهایی است که توسعه قضایی و دستیابی به اهداف توسعه را تسهیل می‌کند؛ با وجود این، فراگیری داوری در کشور با کندی مواجه بوده که علت اصلی آن فراهم نبودن زیرساخت های قانونی برای توسعه نهادی داوری است.

    ۱۷ خرد ۱۳۹۶

    داوری راهکاری به منظور اجرای سیاست پیشگیری قضایی

    پیشگیری قضایی یکی از سیاست‌های کارآمد در راستای تحول نظام قضایی است که از طریق توسعه روش‌هایی از قبیل داوری، کاهش حجم پرونده های ورودی را به دنبال داشته است و می‌تواند علاوه بر کاهش بار پرونده‌ها، کارآمدی دادگاه‌ها را هم به دنبال داشته باشد.

    ۱۵ خرد ۱۳۹۶

    بنا بر اصل ۱۵۶ قانون اساسی ثبت اسناد از وظایف قوه قضاییه نیست

    عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: بنابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی امور ثبتی از وظایف قوه قضاییه بر شمرده نشده است، از سوی دیگر ثبت دارای ماهیت قضایی نیست بلکه از ماهیت حقوقی برخوردار است بنابراین ساختار این سازمان اقتضا می‌کند که زیرمجموعه دستگاه قضایی قرار نگیرد.

    ۱۳ خرد ۱۳۹۶

    سازمان ثبت زیر نظر قوه مجریه؛ نظارت بر آن با قوه قضاییه

    حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه انتزاع سازمان ثبت مغایرت با نص صریح هیچ یک از اصول قانون اساسی ندارد، گفت: سازمان ثبت از لحاظ عملکرد، رکن کاملا اجرایی است و از لحاظ فلسفه وجودی با قوه قضائیه مغایرت دارد چرا که به طور کلی تمامی وظایف و اختیارات قوه قضائیه جنبه نظارتی و قضاوتی دارد.

    ۸ خرد ۱۳۹۶
    نهمین بسته خبری دادنما منتشر شد:

    تامین بودجه از طریق هزینه دادرسی؛ پدیده تضاد منافع در قوه قضائیه

    نهمین بسته خبری-تحلیلی دادنما که مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در اردیبهشت‌‎ماه ۱۳۹۶ است، منتشر شد. در این گزارش، به صورت تفصیلی، به موضوع تضاد منافع در نظام قضایی کشور پرداخته شده است.

    ۳۱ ارد ۱۳۹۶

    داوری اجباری؛ مسیری موازی برای کاهش پرونده‎های ورودی دادگاه

    یکی از دغدغه ها مسئولین قضایی در سال های اخیر حجم بالای پرونده های ورودی به دادگاه ها است که افزایش تعداد دادگاه ها و قضات به عنوان راهکاری برای رسیدگی به آن ها طرح شده است. این در حالی است که حجم زیادی از ورودی قوه قضائیه قابل رسیدگی از طریق داوری هستند و از این جهت توسعه نظام داوری ضرورتی انکار ناپذیر است.

    ۲۷ ارد ۱۳۹۶
    بوجاری در گفت‌‎وگو با عیارآنلاین:

    عدم توانایی در پرداخت هزینه حق‌الوکاله علت عدم فراگیر شدن وکالت

    عضو هیئت‌رئیسه کانون وکلای دادگستری پیرامون سازوکارهای بیمه وکالت و حق‌الوکاله، گفت: اولین عاملی که باعث عدم رغبت موکلین برای حضور وکلا می‌شود، موضوع مالی و حق‌الوکاله است که می‌تواند آن از طریق سازوکارهای بیمه مورد حمایت قرار گیرد.

    ۲۵ ارد ۱۳۹۶

    ورود کارکنان دادگاه‌ها به وکالت تهدیدی برای سلامت قوه قضائیه

    بر اساس لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری مکلف شده است که به کارمندان بازنشسته قوه قضائیه، بدون گذاراندن آزمون وکالت، پروانه وکالت اعطا کند؛ این موضوع مورد نقد کارشناسان است و به اعتقاد آن‌ها، سلامت قوه قضائیه را به خطر خواهد انداخت.

    ۱۷ ارد ۱۳۹۶

    سؤالاتی با رنگ‌وبوی شفافیت از نامزدهای ریاست‌جمهوری

    نامزدهای ریاست جمهوری باید به مردم بگویند که آیا از نظر آنها برخوردهای انجام شده با دریافت‎کنندگان حقوق‎ها یا املاک موسوم به نجومی، انتظارات را برآورده کرده است یا نه؟ اگر رئیس جمهور شوند، دیرترین زمان برای افتتاح سامانه اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران که طبق قانون برنامه ششم باید در سال ۱۳۹۶ راه‌اندازی شود، چه ماهی از سال جاری خواهد بود؟ و همچنین آخرین مجموع دریافتی ناخالص‎شان چه مقدار و از چه منابعی بوده است؟

    ۱۶ ارد ۱۳۹۶

    فاصله حرف تا عمل نامزدها با شفافیت مشخص می‎شود

    کارشناس حوزه شفافیت با اشاره به لزوم شفافیت در عرصه انتخابات، گفت: اگر نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، صورت اموال و دارایی‌های خود را داوطلبانه اعلام کنند، می‌تواند برای خودشان امتیازی باشد؛ چراکه به مردم اعلام می‌کنند قرار نیست در این چهار سال غیر از یک حقوق قانونی چیزی اضافه شود و اعتماد مردم را کسب می‌کنند.

    ۱۲ ارد ۱۳۹۶

    ساماندهی اسناد عادی بهترین راهبرد جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی

    حاشیه نشینی یکی از اصلی ترین آسیبهای اجتماعی است که به عنوان یکی از محورهای بحث های انتخاباتی مطرح شده است که در این راستا تثبیت مالکیت و ساماندهی اسناد عادی بهترین راهبرد جلوگیری از گسترش آن است.

    ۶ ارد ۱۳۹۶
    در هشتمین گزاش تحلیلی- خبری دادنما بررسی شد:

    ورود کارکنان دادگاه‎ها به وکالت؛ زمینه‌ساز پدیده «کارچاق‌کنی»

    هشتمین گزاش تحلیلی- خبری دادنما مشتمل بر رصد اخبار و تحلیل مسائل مهم قضایی کشور در یک ماه اخیر می باشد. این گزارش مبتنی بر افزایش حجم پرونده‏‌های ورودی و ضعف‌های فرایندی قوه قضائیه به عنوان مسائل اصلی نظام حقوقی و قضایی کشور تهیه شده است.

    ۴ ارد ۱۳۹۶

    نقدی بر قانون نظارت بر رفتار قضات

    یکی از اقدامات مهم در راستای افزایش سلامت قوه قضائیه، بازنگری در قانون نظارت بر رفتار قضات و تصویب آیین نامه اجرایی آن است که علاوه بر ذکر تخلفات انتظامی، موارد مربوط به رفتار قضات را به صورت دقیق بیان کند و نهادهای واسط ایجاد شود که در وهله اول شکایات بی مورد که عمدتا ناشی از موارد شخصی است، فیلتر شوند و همچنین فرایند پیگیری شکایات از طریق آن ها دنبال می‎شود.

    ۲۹ فرو ۱۳۹۶

    اعتبار اسناد عادی در حوزه املاک، پاشنه آشیل شناسایی مالیات بر دارایی

    یکی از منابع درآمدی دولت، مالیات بر دارایی ها است که از طریق فرایند ثبت رسمی در دفاتر اسناد رسمی تحقق پیدا می کند؛ اما اعتبار اسناد عادی در محاکم و مراجع دولتی منجر به عدم تمایل مردم به ثبت رسمی شده است و تحقق درآمدهای مالیاتی دولت را تا حدی با مشکل مواجه کرده است.

    ۲۸ فرو ۱۳۹۶
    در هفتمین گزاش تحلیلی- خبری دادنما بررسی شد:

    ضرورت ضبط جلسات دادگاه‎ها جهت نظارت بر رفتار قضات

    در هفتمین گزاش تحلیلی- خبری دادنما ضرورت ضبط جلسات دادگاه و تدوین منشور اخلاقی قضات جهت نظارت بر رفتار قضات بحث شده است در نهایت اخبار برگزیده حوزه حقوقی-قضائی در ماه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است.

    ۲۴ فرو ۱۳۹۶

    ثبت رسمی معاملات راهبردی جهت کاهش پرونده‎های قضایی

    حدود ۸۰ درصد اختلافات حقوقی مربوط به اموال غیر منقول است که عمدتا به دلیل انجام معاملات از طریق اسناد عادی شکل می گیرند. ثبت رسمی معاملات به دلیل ایجاد شفافیت و فراهم کردن قابلیت رهگیری معاملات بهترین راهبرد به منظور حل معضل اسناد عادی است.

    ۲۸ اسف ۱۳۹۵

    تغییری ساده در قانون چک برای کاهش ۲۵۰ هزار پرونده حقوقی

    در حالی در سال ۹۴ مطالبه وجه چک با حدود ۲۵۰ هزار پرونده رتبه دوم کل پرونده های حقوقی قوه قضاییه در این سال بوده است که مرحله رسیدگی حقوقی چک در دادگاه، فرآیندی کم اولویت و قابل چشم‌پوشی است و می‌توان به جای حکم دادگاه، با برگه چک به واحد اجرای احکام دادگاه مراجعه کرد و تقاضای احقاق حقوق نمود.

    ۲۷ اسف ۱۳۹۵
    در گزارش سازمان بسیج حقوقدانان عنوان شد:

    تبیین مشکلاتِ عدم ساماندهی اسناد عادی و راهکارهای حل این معضل

    ساماندهی اسناد عادی از آن جهت ضروری به نظر می‎رسد که با امنیت قضایی و البته امنیت روانی افراد جامعه در ارتباط می‎باشد که منجر به کاهش دعاوی حقوقی و قضائی می‌شود، همچنین تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه توسعه ثبت اسناد رسمی در بیانات و سیاست‎های گوناگون نیز دلیل دیگری بر اهمیت این موضوع می‎باشد.