رویکرد تحولی قوه قضائیه در توسعه سازوکارهای حل اختلاف

الزامات توسعه داوری به منظور بهبود فضای کسب و کار

تحقق «رونق تولید» مستلزم ایجاد شرایطی است که سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد اقتصادی را تسهیل و تشویق کند. یکی از شروط اساسی سرمایه‌گذاری و هدایت نقدینگی کشور به سمت فعالیت‌های دارای ارزش افزوده اقتصادی نیز تضمین امنیت سرمایه‌گذاری از سوی حاکمیت است.


    ۵ خرداد ۱۳۹۸
    گزارش تحلیل خبری نظام حقوقی و قضایی- شماره سی‏وهفتم

    رویکرد تحولی قوه قضائیه در افزایش اتقان آرای قضات الزامات انتشار آرای قضات در سامانه «تناد»

    گزارش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در یک هفته اخیر است. با توجه به رویکرد تحولی ریاست جدید قوه قضائیه در این گزارش به تحلیل برنامه‌های تحولی قوه قضائیه پرداخته شده است.

    ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
    در نامه‌ سرگشاده انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران به رئیس قوه قضاییه مطرح شد:

    اعتبار معاملات غیررسمی راه را برای کلاهبرداری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه باز کرده است/ دستگاه قضایی اقدامات لازم برای اصلاح نظام معاملاتی کشور را در دستور کار قرار دهد

    در بخشی از این نامه سرگشاده آمده است: «بی­اعتبار نمودن معاملات و اسناد غیررسمی در قوانین به منظور جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه و گسترش کمی و کیفی سامانه کاداستر، باید در اولویت دستگاه قضایی قرار گیرد».

    ۸ فروردین ۱۳۹۸

    چالش بزرگ عدليه

    هنوز يک هفته از فوت آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس مجمع تشخيص مصللحت نظام نگذشته بود که حکم رياست آيت الله آملي لاريجاني در مجمع تشخيص، توسط مقام معظم رهبري با چنين عبارتي صادر شد: «… با عنايت به اهميت مسئوليتها در مجمع و شوراي نگهبان انتظار ميرود در فرصت زماني مناسب، با تنسيق {منظم کردن} امور در قوه قضائيه، در مسئوليت‌هاي خطير يادشده مُتَمحض {متمرکز} گرديد.». همين کلمه «متمحض» کافي بود تا گمانه‌زني‌ها در مورد رياست جديد قوه قضائيه آغاز شود.

    ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
    نشست تخصصی اختلال نقش حاکمیت و نظام‌های صنفی در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار می‌گردد.

    نشستی تخصصی برای درمان تعارض منافع

    روز یکشنبه مورخ ۱۴بهمن‌ماه در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی شریف در محل همایش‌های صداوسیما نشست تخصصی‌ای تحت عنوان اختلال نقش حاکمیت و نظام‌های صنفی با بررسی چالش تعارض منافع در نظام سلامت و نظام وکالت در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار می‌گردد.

    ۲۵ دی ۱۳۹۷

    اجتهاد پویا، راهکاری برای خروج از مشکلات قضایی معاملات عادی

    اعتبار معاملات عادی اموال غیرمنقول، یکی از معضلات حقوقی کشور در محاکم قضایی است تا جایی که بنا به گفته‌ی تویسرکانی رئیس سازمان ثبت این معاملات حدوداً ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی قوه قضائیه را باعث شده است و معتبر دانستن این معاملات در شرایط کنونی نیاز به تجدیدنظر فقهی دارد.

    ۱۷ دی ۱۳۹۷
    سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری مطرح کرد:

    وزارت اقتصاد متولی گزارش موارد مشکوک به پولشویی است/ اصلاحات نظام وکالت محدود به اصلاح آزمون وکالت و تعداد وکلا نیست

    سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد برنامه‌ی قوه قضائیه برای برخورد با حساب‌های بی‌هویت، گفت: اگر چنانچه دستگاه‌ نظارتی خود بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کنند که حسابی مشکوک است، دادستانی می‌تواند وارد عمل شود.

    ۱۹ آذر ۱۳۹۷
    سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به عیارآنلاین:

    در صورت کمبود وکیل در کشور، می توانیم بیش از یک آزمون وکالت در سال برگزار کنیم

    مدت زیادی نیست که مرکز امور مشاوران و رئیس آن آقای عبدالرضا مؤمنی آزمون وکالت برگزار نکرده اند. اما اگر آمار شما صحت داشته باشد و در کشور ما به ازای هر صد هزار نفر تنها ۷۶ وکیل وجود داشته باشد درحالی که این عدد برای کشور های جهان به صورت متوسط ۲۴۰ است و ما واقعا با کمبود وکیل مواجهه باشیم، می توانیم سالانه بیش از یک آزمون برگزار کنیم.

    ۱۲ آبان ۱۳۹۷

    نقش دستگاه قضایی در تحقق اقتصاد مقاومتی

    تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم ایفای نقش حاکمیتی از سوی قوه قضائیه در محیط کسب و کار است. در واقع قوه قضائیه به عنوان متولی نظام قضایی کشور یکی از ارکان نظام حقوقی کشور است و نقشی تعیین کننده در بهبود روابط بین فعالان اقتصادی در نظام اقتصادی دارد.

    ۱۹ مهر ۱۳۹۷

    ضعف سازمان ثبت در عمل به قانون، عامل بی‌سند ماندن املاک و اراضی

    در حالی که قرار بود قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» مصوب ۱۳۹۰، نوشدارویی باشد برای سند گرفتن نیمی از املاک کشور که بدون سند رسمی هستند، ناکارآمدی این قانون و سرعت عمل پایین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سبب شده است کماکان بسیاری از مردم مالکان بدون سند باشند.

    ۲ مهر ۱۳۹۷
    معاون اول قوه قضاییه در گفتگو با عیارآنلاین:

    اسناد عادی، مانع جدی استعلام برخط اموال محکومین

    محسنی اژه‌ای با بیان اینکه اسناد عادی، مانع جدی استعلام برخط اموال و دارایی‌های محکومین است، گفت: چون بسیاری از معاملات غیرمنقول، قولنامه‌ای هستند و در بنگاه تنظیم می‌شود، ثبت رسمی صورت نمی‌گیرد، بنابراین خرید و فروش به صورت سند عادی انجام می‌شود که این مورد از دلایل جدی عدم ایجاد سامانه الکترونیکی برخط استعلام اموال و دارایی‌های اشخاص است.

    ۱۷ شهریور ۱۳۹۷

    اعتبار اسناد عادی محملی برای زمینخواری

    اسناد عادی علاوه بر اینکه درصد بالایی از حجم ورودی پرونده‌های قوه قضاییه را شامل می‌شوند، محملی برای سو استفاده‌ی کلاهبرداران و زمین خواران شده است. بنابراین برای مقابله با این موضوع باید اسناد عادی به اسناد رسمی تبدیل شده و اسناد رسمی، غیر قابل ابطال شناخته شود.

    ۵ شهریور ۱۳۹۷
    حجت الاسلام اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار عیارآنلاین:

    برخی از مصادیق تعارض منافع باید جرم انگاری شود

    سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری خود درباره جرم انگاری در حوزه تعارض منافع گفت: من بارها از همین جا اعلام کرده‌ام که یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است. پس بنابراین باید چیزی جرم باشد تا بتوان از آن پیشگیری کرد؛ سازمان بازرسی در مواردی تذکر می‎دهند و می‎گویند اگر این کار را نکنید بهتر است، آنها تلاش خود را انجام می‌دهند ولی اگر چیزی جرم نیست به طور طبیعی پیشگیری از وقوع جرم معنا ندارد.

    ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

    گام بلند مجلس برای کاهش پرونده‌های قضایی

    هفته گذشته طرح اصلاح قانون چک در مجلس با رأی قاطع نمایندگان تصویب شد. این طرح با استفاده از ابزارهای نوین به اصلاح ساختار و مشکلات قانون فعلی چک می‌پردازد که با اجرایی شدن این طرح شاهد بهبود فضای کسب‌وکار کشور و از همه مهم‌تر کاهش پرونده‌های قوه‌قضاییه خواهیم بود.

    ۱۹ تیر ۱۳۹۷

    نهادینه‌ کردن رفتار حرفه‌ای قضات، گامی در جهت عدالت قضایی

    بخش عمده‌ای از نارضایتی مراجعین دادگاه‌ها از عملکرد قضات به موضوع اخلاق حرفه‌ای برمی‌گردد که مورد تأکید مسئولان نیز بوده است. حل موضوع اخلاق حرفه‌ای مستلزم انجام اقدامات عملیاتی از قبیل تدوین منشور اخلاقی قضات و کارکنان، بازطراحی و چابک سازی سازوکارهای نظارتی است.

    ۱۶ تیر ۱۳۹۷

    واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار نامناسب کادر اداری دستگاه قضا

    یکی از مسائل روز دستگاه قضا، گلایه مردم از نحوه رفتار قضات است که موجب بی‌رغبتی آن‌ها در مراجعه به دادگاه‌ها شده است. با بررسی علل رفتار نادرست قضات، راه‌حل بهبود کیفیت دستگاه قضا در تدوین منشور اخلاقی قضات، تشکیل کمیسیون رسیدگی به شکایات رفتاری قضات و نظارت مردمی پیشنهاد می‌شود.

    ۱۵ تیر ۱۳۹۷
    سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی در تشریح طرح اصلاح قانون چک:

    اعتبارسنجی پیامکی صاحبان دسته چک در دستور کار قانونگذاران مجلس

    حجت الاسلام حسن نوروزی درباره طرح مجلس برای اصلاح قانون چک گفت: در این طرح برای بانک‌­ها وظایف زیادی را گذاشتیم از جمله اعتبارسنجی متقاضی چک. همچنین پیش بینی شده است بانک‌ها برای هر برگ چکی که صادر می‌­کنند باید یک شماره پیامکی را تعریف کنند تا کسی که می‌خواهد چک را بگیرد، بتواند اطلاعات آن صاحب دسته‌چک را جویا شود.

    ۱۱ تیر ۱۳۹۷

    کلی بودن قوانین نظارتی؛ پاشنه آشیل رعایت حقوق مراجعان در دادگاه‏‌ها

    کلی بودن قوانین نظارت بر رفتار قضات باعث شده تا شاهد رواج برخوردهای نامناسب قضات با مراجعان و وکلا باشیم. در چنین شرایطی با اصلاح قوانین نظارتی و تدوین منشور اخلاق حرفه‏ای برای قضات و کارکنان دادگاه‏ها می‌توان از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری کرد.

    ۱۰ خرداد ۱۳۹۷

    کشف فساد؛ شرط لازمِ انتشار اسامی قضات فاسد

    تنظیم و ابلاغ آیین‌نامه برخورد با قضات و کارکنان متخلف قوه قضائیه از سوی رئیس این نهاد حاکمیتی، اقدام تحسین‌برانگیزی بود که به ثمر نشستن آن وابسته به شروطی ازجمله کارآمدسازی سازوکارهای کشف فساد و تخلف در دستگاه قضایی است.

    ۴ خرداد ۱۳۹۷

    سلب حقوق مردم؛ نتیجه اجباری شدن وکالت

    در ماه‌های اخیر موضوع اجبار مردم به استخدام وکیل توسط برخی مطرح شده است. این بدان معناست که دادگاه تنها به شکوائیه و دادخواست‌هایی رسیدگی می‌کند که مورد تائید وکیل باشد. در نتیجه مردم برای طرح و اقامه هرگونه دعوا در دادگاه مجبور به گرفتن وکیل شده و گرفتن وکیل به معنای محدود شدن حق دسترسی آزاد مردم به دادگاه‌ها است.