سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به عیارآنلاین:

در صورت کمبود وکیل در کشور، می توانیم بیش از یک آزمون وکالت در سال برگزار کنیم

مدت زیادی نیست که مرکز امور مشاوران و رئیس آن آقای عبدالرضا مؤمنی آزمون وکالت برگزار نکرده اند. اما اگر آمار شما صحت داشته باشد و در کشور ما به ازای هر صد هزار نفر تنها 76 وکیل وجود داشته باشد درحالی که این عدد برای کشور های جهان به صورت متوسط 240 است و ما واقعا با کمبود وکیل مواجهه باشیم، می توانیم سالانه بیش از یک آزمون برگزار کنیم.


    ۱۲ آبا ۱۳۹۷

    نقش دستگاه قضایی در تحقق اقتصاد مقاومتی

    تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم ایفای نقش حاکمیتی از سوی قوه قضائیه در محیط کسب و کار است. در واقع قوه قضائیه به عنوان متولی نظام قضایی کشور یکی از ارکان نظام حقوقی کشور است و نقشی تعیین کننده در بهبود روابط بین فعالان اقتصادی در نظام اقتصادی دارد.

    ۱۹ مهر ۱۳۹۷

    ضعف سازمان ثبت در عمل به قانون، عامل بی‌سند ماندن املاک و اراضی

    در حالی که قرار بود قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» مصوب ۱۳۹۰، نوشدارویی باشد برای سند گرفتن نیمی از املاک کشور که بدون سند رسمی هستند، ناکارآمدی این قانون و سرعت عمل پایین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سبب شده است کماکان بسیاری از مردم مالکان بدون سند باشند.

    ۲ مهر ۱۳۹۷
    معاون اول قوه قضاییه در گفتگو با عیارآنلاین:

    اسناد عادی، مانع جدی استعلام برخط اموال محکومین

    محسنی اژه‌ای با بیان اینکه اسناد عادی، مانع جدی استعلام برخط اموال و دارایی‌های محکومین است، گفت: چون بسیاری از معاملات غیرمنقول، قولنامه‌ای هستند و در بنگاه تنظیم می‌شود، ثبت رسمی صورت نمی‌گیرد، بنابراین خرید و فروش به صورت سند عادی انجام می‌شود که این مورد از دلایل جدی عدم ایجاد سامانه الکترونیکی برخط استعلام اموال و دارایی‌های اشخاص است.

    ۱۷ شهر ۱۳۹۷

    اعتبار اسناد عادی محملی برای زمینخواری

    اسناد عادی علاوه بر اینکه درصد بالایی از حجم ورودی پرونده‌های قوه قضاییه را شامل می‌شوند، محملی برای سو استفاده‌ی کلاهبرداران و زمین خواران شده است. بنابراین برای مقابله با این موضوع باید اسناد عادی به اسناد رسمی تبدیل شده و اسناد رسمی، غیر قابل ابطال شناخته شود.

    ۵ شهر ۱۳۹۷
    حجت الاسلام اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار عیارآنلاین:

    برخی از مصادیق تعارض منافع باید جرم انگاری شود

    سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری خود درباره جرم انگاری در حوزه تعارض منافع گفت: من بارها از همین جا اعلام کرده‌ام که یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است. پس بنابراین باید چیزی جرم باشد تا بتوان از آن پیشگیری کرد؛ سازمان بازرسی در مواردی تذکر می‎دهند و می‎گویند اگر این کار را نکنید بهتر است، آنها تلاش خود را انجام می‌دهند ولی اگر چیزی جرم نیست به طور طبیعی پیشگیری از وقوع جرم معنا ندارد.

    ۲۶ مرد ۱۳۹۷

    گام بلند مجلس برای کاهش پرونده‌های قضایی

    هفته گذشته طرح اصلاح قانون چک در مجلس با رأی قاطع نمایندگان تصویب شد. این طرح با استفاده از ابزارهای نوین به اصلاح ساختار و مشکلات قانون فعلی چک می‌پردازد که با اجرایی شدن این طرح شاهد بهبود فضای کسب‌وکار کشور و از همه مهم‌تر کاهش پرونده‌های قوه‌قضاییه خواهیم بود.

    ۱۹ تیر ۱۳۹۷

    نهادینه‌ کردن رفتار حرفه‌ای قضات، گامی در جهت عدالت قضایی

    بخش عمده‌ای از نارضایتی مراجعین دادگاه‌ها از عملکرد قضات به موضوع اخلاق حرفه‌ای برمی‌گردد که مورد تأکید مسئولان نیز بوده است. حل موضوع اخلاق حرفه‌ای مستلزم انجام اقدامات عملیاتی از قبیل تدوین منشور اخلاقی قضات و کارکنان، بازطراحی و چابک سازی سازوکارهای نظارتی است.

    ۱۶ تیر ۱۳۹۷

    واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار نامناسب کادر اداری دستگاه قضا

    یکی از مسائل روز دستگاه قضا، گلایه مردم از نحوه رفتار قضات است که موجب بی‌رغبتی آن‌ها در مراجعه به دادگاه‌ها شده است. با بررسی علل رفتار نادرست قضات، راه‌حل بهبود کیفیت دستگاه قضا در تدوین منشور اخلاقی قضات، تشکیل کمیسیون رسیدگی به شکایات رفتاری قضات و نظارت مردمی پیشنهاد می‌شود.

    ۱۵ تیر ۱۳۹۷
    سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی در تشریح طرح اصلاح قانون چک:

    اعتبارسنجی پیامکی صاحبان دسته چک در دستور کار قانونگذاران مجلس

    حجت الاسلام حسن نوروزی درباره طرح مجلس برای اصلاح قانون چک گفت: در این طرح برای بانک‌­ها وظایف زیادی را گذاشتیم از جمله اعتبارسنجی متقاضی چک. همچنین پیش بینی شده است بانک‌ها برای هر برگ چکی که صادر می‌­کنند باید یک شماره پیامکی را تعریف کنند تا کسی که می‌خواهد چک را بگیرد، بتواند اطلاعات آن صاحب دسته‌چک را جویا شود.

    ۱۱ تیر ۱۳۹۷

    کلی بودن قوانین نظارتی؛ پاشنه آشیل رعایت حقوق مراجعان در دادگاه‏‌ها

    کلی بودن قوانین نظارت بر رفتار قضات باعث شده تا شاهد رواج برخوردهای نامناسب قضات با مراجعان و وکلا باشیم. در چنین شرایطی با اصلاح قوانین نظارتی و تدوین منشور اخلاق حرفه‏ای برای قضات و کارکنان دادگاه‏ها می‌توان از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری کرد.

    ۱۰ خرد ۱۳۹۷

    کشف فساد؛ شرط لازمِ انتشار اسامی قضات فاسد

    تنظیم و ابلاغ آیین‌نامه برخورد با قضات و کارکنان متخلف قوه قضائیه از سوی رئیس این نهاد حاکمیتی، اقدام تحسین‌برانگیزی بود که به ثمر نشستن آن وابسته به شروطی ازجمله کارآمدسازی سازوکارهای کشف فساد و تخلف در دستگاه قضایی است.

    ۴ خرد ۱۳۹۷

    سلب حقوق مردم؛ نتیجه اجباری شدن وکالت

    در ماه‌های اخیر موضوع اجبار مردم به استخدام وکیل توسط برخی مطرح شده است. این بدان معناست که دادگاه تنها به شکوائیه و دادخواست‌هایی رسیدگی می‌کند که مورد تائید وکیل باشد. در نتیجه مردم برای طرح و اقامه هرگونه دعوا در دادگاه مجبور به گرفتن وکیل شده و گرفتن وکیل به معنای محدود شدن حق دسترسی آزاد مردم به دادگاه‌ها است.

    ۸ ارد ۱۳۹۷

    تحقق عدالت و مبارزه با فساد مهم‌ترین راهبرد دستگاه قضا

    حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در نخستین نشست مشترک شورای مدیران، شورای قضایی و ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران که در ۲۸ فروردین  سال ۱۳۹۷برگزار شد در صحبت‌هایی تحقق عدالت و مبارزه با فساد را از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضائی در سال جاری خواند.

    ۲ ارد ۱۳۹۷

    انتشار اسامی قضات متخلف؛ گامی مؤثر در جهت اصلاح از درون دستگاه قضایی

    اصلاح از درون قوه قضائیه و برخورد با فسادهای داخلی از جدی‌ترین مطالبات رهبری از مسئولین قضایی بوده است. در همین راستا رئیس دستگاه قضایی از انتشار اسامی قضات متخلف در صورت قطعی شدن حکمشان خبر داده است که تحول مذکور برکات فراوانی به همراه خواهد داشت.

    ۲۲ فرو ۱۳۹۷
    عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفت‌وگو با عیارآنلاین:

    توسعه عدالت و افزایش اعتماد مردم نتیجه علنی برگزار شدن دادگاه‎‌ها

    کمالی پور پیرامون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر علنی برگزار شدن دادگاه‌ها گفت: اگر در جلسات دادگاه‌ها، تمام سئوال‌ها و جواب‌ها ضبط و نهایتاً مجموعه اقداماتی که دادگاه‌ها برای رسیدگی انجام می‌دهند به صورت علنی و در معرض مردم باشند، نتیجه آن توسعه عدالت و افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضائی می‌شود.

    ۲۸ اسف ۱۳۹۶

    رقابتی شدن سردفتری، لازمه بهبود نظام ثبتی و حل معضلات قضائی

    ضابطه قانونی جذب سردفتران و تشکیل دفترخانه‌ها که براساس جمعیت و درآمد دفترخانه‌های آن منطقه و نیازمند تایید سازمان ثبت است، مبنایی نداشته و موجب بی‌کیفیتی خدمت‌رسانی دفترخانه‌ها، افزایش هزینه ثبت رسمی و بی‌میلی مردم به آن شده است.