در بیست وپنجمین دادنما بررسی شد:

طراحی سازوکارهای پیشگیرانه؛ کارکرد اصلی نظام قضایی

در دهه‌‏های اخیر با توجه به تغییر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی، مفهوم کارآمدی نظام‏ قضایی نیز متحول شده است. امروزه نمی‏‌توان کارآمدی قضایی را منحصر در کاهش اطاله دادرسی و اتقان آرای دادگاهها دانست بلکه باید از طریق طراحی بیشتر و بهتر سازوکارهای پیشگیرانه و از بین بردن بسترهای بروز اختلاف در جامعه نظام قضایی را کارآمد ساخت.


    ۵ بهم ۱۳۹۵
    پنجمین بسته خبری «دادنما» منتشر شد

    از تخصصی نبودن دادگاه ها تا معضل آرای نامتقن

    در پنجمین بسته خبری «دادنما»، چهار موضوع ضرورت راه اندازی سامانه‌ی شناسه واریز دادگستری‎ها، معضل تخصصی نبودن دادگاه‎ها در امور تجاری، معضل آرای نامتقن و معضلات شوراهای حل اختلاف بحث شده است.

    ۳۰ آذر ۱۳۹۵
    چهارمین بسته خبری «دادنما» منتشر شد

    چک برگشتی؛ چالشی برای نظام قضایی کشور

    پیشنهاد می شود سامانه‌ای برخط ایجاد شود تا اجازه صدور هر برگه چک را در صورت وجود چک برگشتی از صادرکننده چک سلب کند. همچنین می توان اجازه برداشت از همه حسابهای شخص، در هر بانک و موسسه اعتباری را، در صورت ناکافی بودن موجودی حساب را صادر کرد.

    ۴ آبا ۱۳۹۵
    سومین بسته خبری «دادنما» منتشر شد

    آیا مبارزه با مفاسد اقتصادی نیاز به قانون دارد؟

    بروز فساد اقتصادی در کشور ریشه در عدم شفافیت اقتصادی و عدم توجه به قواعد بازدارنده از فساد در تدوین قوانین دارد که یکی از قواعد مهمی که در مبارزه با فساد مطرح است بحث توجه به تضاد منافع است. لذا لازم است ضمن خنثی سازی تضاد منافع، شفافیت اطلاعات در دستور کار قرار داده شود.

    ۳ مهر ۱۳۹۵
    دومین بسته خبری «دادنما» منتشر شد

    از فرآیند ابلاغ تا پیشگیری قضایی از طریق توسعه داوری

    دومین بسته خبری «دادنما» که به بررسی تحولات حقوقی و قضایی کشور اختصاص دارد، منتشر شد. در این شماره به فرآیند ابلاغ، داوری و ضرورت مشارکت مردم در مبارزه با فساد پرداخته شده است.

    ۸ شهر ۱۳۹۵
    نخستین بسته خبری «دادنما» منتشر شد

    چالش انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک به وزارت دادگستری

    وزارت دادگستری یکی از ظرفیت های حاکمیت است که از آن به طور موثر استفاده نمی شود و از سوی دیگر وجود برخی سازمان ها و وظایف اجرایی در قوه قضائیه منجر به عدم تمرکز این قوه شده است، لذا ضرورت دارد تفکیک وظایف قضایی از وظایف اجرایی مورد بررسی جدی قرار گیرد.