گزارش تحلیل خبری نظام حقوقی و قضایی- شماره بیست و نهم:

بحرانِ عدم شفافیت مالکیت‏‌ها

عدم شفافیت مالکیت‌‏ها و معاملات در کشور تبعاتی جدی به دنبال داشته که از جمله مهمترین آن‏، فرار محکومین از پرداخت دِین و اختلال در روند اجرای حکم در دادگاه‏‌ها بوده است. عدم شفافیت مالکیت‏‌ها در کشور ریشه در اعتبار مالکیت‏‌های عادی دارد که ثبت رسمی مالکیت را بلاوجه جلوه می‌‏دهد. در این شماره از «دادنما» علاوه بر تشریح مسئله، راهکارهای به منظور حل مسئله اعتبار مالکیت‌‏های عادی ارائه شده است.


    ۱۸ شهر ۱۳۹۷
    گزارش تحلیل خبری نظام حقوقی و قضایی- شماره بیست و هشتم

    تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت، پاشنه آشیل اصلاح نظام قضایی

    در حال حاضر وکالت به یک خدمت لوکس در بازار خدمات حقوقی تبدیل شده که به دلیل گران بودن، سطح دسترسی مردم به وکیل را کاهش داده است. در واقع به دلیل دخالت حاکمیت در بازار و تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت، نوعی انحصارگرایی در حوزه وکالت ایجاد شده که افزایش حق‏الوکاله‏‌ها و کاهش سطح کیفیت خدمات ارائه شده توسط وکلا را در پی داشته است.

    ۱۱ مرد ۱۳۹۷
    بیست و هفتمین بسته خبری-تحلیلی دادنما منتشر شد

    اصلاح «قانون صدور چک» یکی از ضروریات بهبود فضای کسب و کار

    یکی از ضروریات حال حاضر اقتصاد کشور، بهبود فضای کسب و کار بوده که یکی از مهم‏ترین وجوه آن تسهیل مبادلات اقتصادی است. چک یکی از مهمترین ابزارهای خرید است که به تسهیل مبادلات اقتصادی کمک می‏‌کند اما، در شرایط فعلی اقتصادی کشور نیازمند اصلاحات ساختاری و قانونی است. با توجه به در دستور کار بودن طرح «اصلاح قانون صدور چک» توجه به ضعف‌‏های قانون مذکور و راهکارهای اصلاح آن اهمیتی دو چندان دارد.

    ۱۰ ارد ۱۳۹۷
    در بیست وپنجمین دادنما بررسی شد:

    طراحی سازوکارهای پیشگیرانه؛ کارکرد اصلی نظام قضایی

    در دهه‌‏های اخیر با توجه به تغییر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی، مفهوم کارآمدی نظام‏ قضایی نیز متحول شده است. امروزه نمی‏‌توان کارآمدی قضایی را منحصر در کاهش اطاله دادرسی و اتقان آرای دادگاهها دانست بلکه باید از طریق طراحی بیشتر و بهتر سازوکارهای پیشگیرانه و از بین بردن بسترهای بروز اختلاف در جامعه نظام قضایی را کارآمد ساخت.

    ۱۶ اسف ۱۳۹۶
    در بیست و چهارمین دادنما بررسی شد

    ابطال اسناد رسمی در دادگاه‌‏؛ تیر خلاصی بر ساختار حکمرانی کشور

    مهم‏ترین پاشنه آشیل‏ حقوق مالکیت در ایران، ابطال سند رسمی اموال غیرمنقول در دادگاه‏ها است؛ اسنادی که حاکمیت غیر قابل خدشه‏ بودن آن را تضمین کرده و از آن حمایت می‏کند. رویه فعلی دادگاه‏‌ها مبنی بر ابطال اسناد رسمی معارض با اسناد عادی با تاریخ مقدم علاوه بر تضعیف حقوق مالکیت، اعتماد مردم به رویه‌‏های حکمرانی در کشور را نیز با چالش جدی مواجه می‌‏کند و در گذر زمان هزینه سیاست‌گذاری و اعمال سیاست‏‌ها در کشور را نیز به شدت بالا خواهد برد.

    ۱۴ اسف ۱۳۹۶
    در دادنمای بیست و سوم بررسی شد

    کارآمدی انتشار اسامی قضات فاسد در گروی شفافیت و مشارکت مردمی

    انتشار اسامی و تصاویر قضات فاسد، سیاست جدید قوه قضائیه در امر مبارزه با فساد درونی دستگاه قضایی است که کارآمدی و اثرگذاری آن مستلزم توسعه شفافیت غیر عامل از طریق نصب دوربین در دادگاه‏‌ها و ایجاد بستر مناسب برای مشارکت مردم در امر نظارت است تا ضمن افزایش احتمال کشف فساد، به اصلاح درونی قوه قضائیه کمک کند.

    ۳۰ بهم ۱۳۹۶
    در دادنمای بیست و دوم مورد بررسی قرار گرفت

    از بین بردن تعارض منافع، مطالبه جدی رهبری

    مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با فرماندهان نیروی هوایی فرمودند: با آن کسانی که در درون جامعه از فساد منتفع می‏‌شوند، باید برخورد شود و در خصوص کارگزاران دولتی این برخورد باید جدی‏‌تر باشد. وجود تعارض منافع یکی از بسترهای اصلی انتفاع از فساد در سطح مسئولین است که مطابق فرمایشات رهبری معظم، برخورد با آن ضروری است.

    ۲۳ بهم ۱۳۹۶
    بیست و یکمین بسته خبری-تحلیلی دادنما منتشر شد

    ضرورت تحول الگوی حاکم بر قانون چک با هدف کاهش دعاوی حقوقی

    بخشی از اطاله دادرسی و بار پرونده دادگاه‏‌ها ناشی از رویه‌‏های ناکارآمد رسیدگی به دعاوی در دادگاه‏‌های حقوقی است که اقدام جهت تامین حقوق خواهان را منوط به رسیدگی اولیه قضایی می‏‌کند، در حالی‏ که با الگوبرداری از مدل حاکم بر قانون روابط موجر و مستاجر یعنی مدل ترکیبی رسیدگی شکلی و دستور موقت اجرا در برخی دعاوی حقوقی از جمله دعاوی مطالبه وجه چک، می‏‌توان اطاله دادرسی را کاهش داد.

    ۵ دی ۱۳۹۶
    بیستمین بسته خبری-تحلیلی دادنما منتشر شد

    پاک کردن صورت مسئله به جای کاهش پرونده‎‏های ورودی دادگاه

    به نظر می رسد حجم بالای درآمد دولت و قوه قضائیه از محل هزینه دادرسی دعاوی حقوقی به مانع بزرگی برای حل ریشه‏ های ایجاد اختلاف و کاهش دعاوی حقوقی در سطح جامعه تبدیل شده و نهایتا به پاک کردن صورت مسئله و ارائه راهکارهایی سطحی و ناکارآمد مانند کاهش عناوین مجرمانه منجر شده است.

    ۲۲ آذر ۱۳۹۶
    نوزدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

    شفافیت قضایی، تنها راهبرد کارآمد برای افزایش اعتماد مردم

    در این شماره خواهیم خواند که در سال‏های اخیر، قوه قضائیه مورد هجمه رسانه‏‌ها قرار گرفته که این هجمه‌‏ها به دلیل عدم ‏وجود شفافیت در نظام قضایی، می‏تواند اعتماد مردم نسبت به این رکن رکین را خدشه‌‏دار کند. اعتماد عمومی که یکی از مهم‏ترین مولفه‏‌های حکمرانی است که به واسطه ایجاد شفافیت در ارکان حاکمیت تقویت می شود، لذا افزایش اعتماد عمومی از طریق توسعه شفافیت قضایی تنها راهبرد برای ناکارآمد کردن هجمه‏‌ها علیه قوه قضائیه است.

    ۱۱ آذر ۱۳۹۶
    هجدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

    تقویت نظارت مردمی بر دادگاه‌ها گامی موثر در افزایش سلامت قضایی

    نظارت بر رفتار قضات و کارکنان دادگاه ها یکی از موضوعات مهم در حوزه قضایی است که به دلیل ساختار بروکراتیک حاکم بر دادسرای انتظامی قضات به عنوان تنها نهاد نظارتی قوه قضائیه، تا حدودی بر زمین مانده است.

    ۲۹ آبا ۱۳۹۶
    هفدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

    حذف تدریجی سند عادی راه برون‌رفت از بحران تزلزل حقوق مالکیت

    اسناد عادی و دستنویس به دلیل نداشتن قابلیت نظارت پذیری و همچنین ضعف های ساختاری عدیده که زمینه ساز جرائم مختلف است، به سیاه چاله حقوق مالکیت و ماشین تولید پرونده های قضایی تبدیل شده که لازم است با تعیین تکلیف اسناد عادی موجود و جلوگیری از تولید اسناد عادی جدید، به این معضل رسیدگی کرد.

    ۱ آبا ۱۳۹۶
    شانزدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

    مطالبه وجه چک، در پیچ‌وخم فرایند رسیدگی در دادگاه‌های حقوقی

    شانزدهمین شماره گزاش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در نیمه دوم مهرماه ۱۳۹۶ است. در این گزارش به مطالبه وجه چک، به‌عنوان دومین دعوای حقوقی در دادگاه‌ها از نظر تعداد پرونده، پرداخته می‌شود.

    ۱۳ مهر ۱۳۹۶
    پانزدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

    اسناد عادی و دست‌نویس؛ سیاه‌چاله‏ حقوق مالکیت

    نبود امکان رصد و نظارت بر اسناد عادی و دست‌نویس توسط حاکمیت از یک سو و اعتبار آن در نزد محاکم قضایی و ادارات و مراجع دولتی از سوی دیگر، اسناد عادی و دست‌نویس را به سیاه‌چاله حقوق مالکیت و محملی برای انواع جرائم تبدیل کرده است.

    ۲۷ شهر ۱۳۹۶
    چهاردهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

    «تعارض منافع» بسترساز فساد قانونی

    وجود «تعارض منافع» در مناصب حاکمیتی و تصمیم‌گیر کشور مهم‌ترین عامل بروز فساد است که در سال‌های گذشته مورد غفلت قرار گرفته است. با توجه به اینکه وظیفه اصلی قوه قضائیه پیشگیری از وقع جرم است، باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از این پدیده انجام دهد.

    ۱۲ شهر ۱۳۹۶
    سیزدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

    برخورد جدی با «کارچاق کنی» گامی در راستای سلامت قضایی کشور

    در این گزارش، موضوع کارچاق‌کنی به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است. وجود کارچاق‌کن‌ها صریحً به معنای این است که سیستم ناکارآمد است و مردم برای انجام کارهای مورد نیاز به سیستم‌های غیررسمی رو آورده‌اند و سیستم غیررسمی به معنی فساد است.

    ۱۷ مرد ۱۳۹۶
    دوازدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد:

    جعل سند و رانت اطلاعاتی ابزار زمین‌خواران در زمین‏‌های دولتی

    در شرایطی که زمین‌خواری در حوزه زمین‌های دولتی و بعضاً توسط افراد ذی‌نفوذ در سازمان‌های دولتی صورت می‌پذیرد، تعلل سازمان‌های دولتی در ارائه نقشه‌ها و مستندات مربوطه توجیهی ندارد و شائبه ذی‌نفع بودن مسئولین این سازمان‌ها در این زمینه را ایجاد کرده است.

    ۲۸ خرد ۱۳۹۶
    دهمین بسته خبری دادنما منتشر شد:

    انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه تقویت کننده نقش نظارتی قوه قضائیه

    در دهمین گزاش تحلیلی-خبری دادنما، افزایش حجم پرونده‏های ورودی و ضعف‌های فرایندی قوه قضائیه به عنوان دو ریشه اصلی مشکلات جاری در نظر گرفته شده و بر اساس این دو مسئله اخبار و تحولات نظام قضایی کشور بررسی شده است.

    ۸ خرد ۱۳۹۶
    نهمین بسته خبری دادنما منتشر شد:

    تامین بودجه از طریق هزینه دادرسی؛ پدیده تضاد منافع در قوه قضائیه

    نهمین بسته خبری-تحلیلی دادنما که مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در اردیبهشت‌‎ماه ۱۳۹۶ است، منتشر شد. در این گزارش، به صورت تفصیلی، به موضوع تضاد منافع در نظام قضایی کشور پرداخته شده است.

    ۶ ارد ۱۳۹۶
    در هشتمین گزاش تحلیلی- خبری دادنما بررسی شد:

    ورود کارکنان دادگاه‎ها به وکالت؛ زمینه‌ساز پدیده «کارچاق‌کنی»

    هشتمین گزاش تحلیلی- خبری دادنما مشتمل بر رصد اخبار و تحلیل مسائل مهم قضایی کشور در یک ماه اخیر می باشد. این گزارش مبتنی بر افزایش حجم پرونده‏‌های ورودی و ضعف‌های فرایندی قوه قضائیه به عنوان مسائل اصلی نظام حقوقی و قضایی کشور تهیه شده است.