حق بیمه قرارداد، مانعی بر سر راه اشتغال جوانان

مسئله بیکاری جوانان، همواره ازجمله مسائل مهم در برنامه‌ریزی‌های کلان کشوری است و گسترش موانع تولید به افزایش بیکاری کمک کرده است. یکی از این موانع مهم حق بیمه قراردادهای پیمانکاری است.


    ۱ شهر ۱۳۹۷
    عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با عیارآنلاین مطرح کرد:

    افزایش اعتماد تجار و کسبه با اجرای قانون جدید چک

    ذوالقدر با بیان اینکه بهبود فضای کسب‌وکار یکی از مزایای اجرایی شدن قانون جدید چک است گفت: وقتی‌که افراد با پشتوانه مالی و دارای اعتبار دارای دسته‌چک شوند بدون شَک بازار تولیدات داخلی ثبات می‌گیرد و کسبه و تجار هم با آسودگی خاطر معاملات تجاری را انجام می‌دهند.

    ۳۱ مرد ۱۳۹۷
    عضو کمیسیون فرهنگی از دست‌آوردهای طرح اصلاح چک گفت:

    عدم صدور دسته چک برای افراد فاقد صلاحیت

    جمشید جعفرپور گفت: در قانون کنونی چک افراد بدون پشتوانه مالی با مراجعه به بانکها چک دریافت میکردند که با نهایی شدن این قانون تنها کسانی صاحب چک میشوند که صلاحیت و اعتبار مالی دارند.

    ۳۰ مرد ۱۳۹۷
    عضو کمیسیون عمران مجلس:

    اصلاح قانون چک باعث کاهش پرونده‌های قضایی می‌شود

    ابوالفضل موسوی بیوکی گفت: قانون جدید چک بیشترین توجه به کاهش معضلات و مشکلات اقتصادی کشور و به ویژه حل و فصل ایرادات امور بانکی معطوف شده است.

    ۲۹ مرد ۱۳۹۷
    عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت

    سامانه اعتبارسنجی در قانون چک؛ رونق کسب‌وکار را به ارمغان می‌آورد

    محمدرضا صباغیان با اشاره به ضرورت اصلاح قانون چک گفت: سامانه اعتبار سنجی از صاحبان چک می‌تواند کمک قابل توجهی به رونق بازار کسب‌وکار داخلی داشته باشد.

    ۲۷ مرد ۱۳۹۷

    بهبود فضای کسب‌وکار در گرو تایید شورای نگهبان

    طرح اصلاح قانون چک در صحن علنی مجلس مطرح با یک رای مخالف و ۱۹۴ رای موافق تصویب شد. سه شنبه گذشته این طرح برای بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان قانون اساسی ارجاع شد تا در صورتی که مخالف قانون اساسی و شرع نباشد برای اجرا به دولت برود.

    ۲۶ مرد ۱۳۹۷

    گام بلند مجلس برای کاهش پرونده‌های قضایی

    هفته گذشته طرح اصلاح قانون چک در مجلس با رأی قاطع نمایندگان تصویب شد. این طرح با استفاده از ابزارهای نوین به اصلاح ساختار و مشکلات قانون فعلی چک می‌پردازد که با اجرایی شدن این طرح شاهد بهبود فضای کسب‌وکار کشور و از همه مهم‌تر کاهش پرونده‌های قوه‌قضاییه خواهیم بود.

    ۲۴ مرد ۱۳۹۷
    یادداشت اختصاصی

    نقدی بر مشکلات حقوقی و اقتصادی «چک» در ایران

    طبق آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۷.۵ میلیون فقره چک، معادل ۲۲ درصد مجموع چک‌های صادره، برگشت خورده است. به راستی دلیل این حجم از بد عهدی در چک چیست و چه آثاری بر زندگی مردم دارد. موضوع نوشتار پیش رو، اولاً علت یابی این معضل و سپس بررسی آثار آن است.

    ۱۶ مرد ۱۳۹۷

    رونق بازار وکالت پشت سد قانون

    به گفته متولیان دولتی و غیر دولتی نظام حقوقی و قضایی کشور، یکی از مشکلات بازار خدمات حقوقی مراجعه ناکافی مردم به وکیل است. کارشناسان راه حل این مشکل را در اصلاح قانون می دانند که در ادامه به شرح و بررسی آن خواهیم پرداخت.

    ۱۶ مرد ۱۳۹۷

    تصویب قاطع «طرح اصلاح قانون چک» در مجلس

    طرح اصلاح قانون چک با رای قاطع نمایندگان مجلس تصویب شد. این طرح به اصلاح ساختاری مشکلات فعلی چک می‌پردازد و با استفاده از فناوری نوین باعث افزایش ضریب اعتماد و همچنین افزایش اعتبار چک شده که در نهایت سبب بهبود فضای کسب و کار کشور می‌شود.

    ۱۴ مرد ۱۳۹۷
    مدیرکل پیشگیری‌های قضایی قوه قضائیه:

    کاهش ورودی پرونده های قوه قضائیه با تصویب طرح اصلاح قانون چک

    افتخاری با تاکید بر ضرورت تصویب طرح اصلاح صدور چک گفت: با تصویب این طرح صدور چک بی محل به شدت کاهش خواهد یافت و در نتیجه، تعداد پرونده های ورودی به قوه قضائیه و تعداد زندانیان این موضوع نیز کاهش چشمگیری خواهند یافت.

    ۱۴ مرد ۱۳۹۷

    چک‌ها شناسنامه دار می‌شوند

    بهبود فضای کسب‌وکار از ضروریات حال حاضر اقتصاد کشور است. مهم‌ترین وجوه آن نیز سهولت در انجام مبادلات اقتصادی، با استفاده از عوامل تسهیلگر مانند چک است. اما قانون فعلی چک دارای مشکلات ساختاری بوده و نیازمند اصلاح است. طرح اصلاح قانون چک که به تازگی در دستور کار مجلس قرار گرفته با ایجاد نوآوری‌های منحصر به فرد، مشکلات قانون فعلی را پوشش می‌دهد.

    ۱۳ مرد ۱۳۹۷
    قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در گفتگو با عیارآنلاین عنوان کرد:

    اعتبار اسناد عادی؛ منشا زمین خواری

    معصوم پیرامون اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی گفت: ما نمی‌خواهیم اسناد عادی را نفی کنیم چون این امکان وجود دارد که حقی در یک سند عادی باشد. ولی به این صورت که سند عادی در مقابل اسناد رسمی جلوه کند و اسناد رسمی را تحت تأثیر قرار دهد به نفع مردم و سرمایه‌گذاری و توسعه کشور نخواهد بود. منشأ بسیاری از زمین خواری‌ها سند عادی است.

    ۱۱ مرد ۱۳۹۷
    بیست و هفتمین بسته خبری-تحلیلی دادنما منتشر شد

    اصلاح «قانون صدور چک» یکی از ضروریات بهبود فضای کسب و کار

    یکی از ضروریات حال حاضر اقتصاد کشور، بهبود فضای کسب و کار بوده که یکی از مهم‏ترین وجوه آن تسهیل مبادلات اقتصادی است. چک یکی از مهمترین ابزارهای خرید است که به تسهیل مبادلات اقتصادی کمک می‏‌کند اما، در شرایط فعلی اقتصادی کشور نیازمند اصلاحات ساختاری و قانونی است. با توجه به در دستور کار بودن طرح «اصلاح قانون صدور چک» توجه به ضعف‌‏های قانون مذکور و راهکارهای اصلاح آن اهمیتی دو چندان دارد.

    ۱۱ مرد ۱۳۹۷
    استاد دانشگاه و کارشناس مسائل حقوقی در گفتگو با عیارآنلاین عنوان کرد:

    طرح اصلاح قانون چک، قدمی مثبت در سیستم حقوقی کشور

    معتمدی پیرامون نوآوری‌های طرح اصلاح قانون چک گفت: در گام اول صدور دسته چک به صورت یکپارچه توسط بانک مرکزی و از طریق سامانه صیاد انجام خواهد شد و به عبارتی بانک‌ها پس از تصویب طرح اصلاحیه اختیار صدور دسته چک به صورت جزیره‌ای و منفرد را نخواهند داشت.

    ۱۰ مرد ۱۳۹۷
    یک فعال اقتصادی در گفتگو با عیارآنلاین:

    برای پیگیری چک‌های برگشتی دیگر به دادگاه مراجعه نمی‌کنیم

    نوروزی پیرامون زمانبر و هزینه بر بودن پیگیری‌های حقوقی چک گفت: ما سعی می‌کنیم که چک‌های برگشتی خود را از طریق حقوقی پیگیری نکنیم چرا که می‌دانیم در کنار هزینه‌های بالا، زمان بسیاری را نیز از ما می‌گیرد بنابراین برای پیگیری مطالبات خود از راه‌های دیگر پیگیری می‌کنیم.

    ۹ مرد ۱۳۹۷

    برقراری تقارن اطلاعات، صدور چک برگشتی را ناممکن می‌کند

    عدم امکان استعلام آنی وضعیت صادرکننده چک در قانون چک به معضلی تبدیل شده است که با تصویب طرح اصلاح قانون چک و اجرای آن این مشکل رفع شده و باعث پیشگیری از صدور چک‌های برگشتی می‌شود.

    ۷ مرد ۱۳۹۷
    رئیس انجمن صنایع همگن پلاستیک در گفتگو با عیار آنلاین:

    لزوم اصلاح قانون چک برای بهبود فضای کسب‌وکار

    سید جواد میرحیدری رئیس انجمن صنایع همگن پلاستیک پیرامون مشکلات چک گفت: هیچ‌یک از شرکت‌ها توانایی تشخیص اعتباری صادرکننده چک را ندارند. ظرفیتی برای تشخیص اعتباری افراد در قانون پیش‌بینی‌نشده است. ما برخی از چک‌های خود را از طریق حقوقی پیگیری می‌کنیم ولی بیشتر اوقات پشیمان می‌شویم.

    ۶ مرد ۱۳۹۷
    با اجرای طرح اصلاح قانون چک اتفاق می‌افتد:

    حل مشکل وابستگی اعتباری چک به لاشه کاغذی

    در صورت تصویب طرح اصلاح قانون چک، بانک‌ها موظف هستند اطلاعات موجود در هر برگه چک را در سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) ثبت کنند، در این صورت اعتبار چک دیگر متکی بر لاشه کاغذی آن نخواهد بود .در صورت مفقود و یا امحای لاشه کاغذی چک، اطاعات آن در سامانه صیاد موجود است.

    ۳ مرد ۱۳۹۷
    کارشناس مسائل حقوقی در گفتگو با عیارآنلاین پیرامون اجرای اصلاح قانون چک مطرح کرد:

    رفع مشکلات ساختاری، تسریع دادرسی و پیشگیری از صدور چک برگشتی

    مصباحی پیرامون اصلاح قانون چک گفت: به علت این که صدور هر برگ چک منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه و فعال کردن کد یکتا به نام گیرنده شده است، اگر فرد به محض این‌که یکی از چک‌هایی که صادر کرده برگشت خورد. سامانه به صورت خودکار حساب او را قفل می‌کند و دیگر نمی‌تواند چک جدید صادر کند.

    ۳۰ تیر ۱۳۹۷
    در برنامه مناظره شبکه یک مطرح شد:

    کاهش پرونده‌های حقوقی با تبدیل سند عادی به سند رسمی

    استاد حقوق دانشگاه شاهد پیرامون استناد به معاملات رسمی به جای معاملات عادی گفت: ماده ۲۲ قانون ثبت می‌گوید دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده و این انتقال به نام او ثبت شده باشد و اگر به ثبت نرسیده نه اینکه او را مالک نمی‌شناسد بلکه این معامله را معتبر نمی‌داند.