- صفحه اول
- حقوق کسب و کار
مسئولیت عدم پرداخت سند برات تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز مسئولیت ناشی از عدم پرداخت سند برات را تعیین کردند.
لایحه تجارت اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان موادی از لایحه تجارت را اصلاح و تصویب کردند.
بسیاری از مفاسد اقتصادی ریشه در قولنامه دارد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است که بیش از نیمی از پرونده های قضایی مربوط به سندهای عادی بوده و سندهای عادی علت اصلی شکل گیری مفاسد اقتصادی است.
قولنامه‌های زمین‌خوار
زمین‌خواری ریشه در ضعف قوانین ثبتی و برخورد دوگانه دستگاه قضایی با اعتبار اسناد رسمی دارد؛ بدین‌گونه که محاکم قضایی با اتکا به اعتبار اسناد قولنامهای اسناد رسمی صادرشده از سوی سازمان ثبت را باطل می‌کنند.
برخی عوامل کاهش پرونده های قضایی
ترویج معامله‌های رسمی و کاهش تدریجی معامله‌های قولنامهای از عوامل کاهش پروندههای قضایی است.
فرار سرمایه گذار خارجی و تراکم دعاوی با تصویب لایحه تجارت
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه یکی از اثرات منفی تصویب لایحه تجارت تراکم دعاوی است، گفت: اگر فقط ۱۰ یا ۲۰ ماده اول لایحه تجارت اجرا شود اختلالات و لطماتی شبیه اجرای لایحه دادگاه‌های عام در نظام حقوقی کشور ایجاد خواهد کرد.
۳۰ درصد از پرونده‌ها در دادگستری‌ها به خاطر جعل اسناد است
عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: حدود ۳۰ درصد از پروندههای مطرح‌شده در دادگستری‌ها به خاطر کلاهبرداری و جعل اسناد عادی همچون قولنامهها و… است که ثبت الکترونیکی نشده‌اند.
لایحه تجارت برای تجار و قضات مشکل ایجاد می کند
عضو مجمع کارآفرینان ایران گفت: در خصوص ۴۱ ماده اول لایحه تجارت که نواقصی دارد زیاد بحث شده است اما باید توجه کرد که این نواقص هم برای طرفین معامله و هم برای قضات مشکل ایجاد خواهد کرد.
بزرگ‌ترین تهدید حقوق مالکیت
در دنیای امروز یکی از شاخص‌های اساسی و تاثیرگذار در توسعه اقتصادی، شاخص حقوق مالکیت است چراکه این شاخص ارتباط تنگاتنگی با جذب و توسعه سرمایه‌گذاری در هر کشوری دارد و از جنبه‌های مختلف بر توسعه اقتصادی اثرگذار است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.
سیاست رضا پهلوی چگونه برای ایران دردسر شد؟ قولنامه؛ بلای کاغذی کشاورزی و امنیت غذایی
امروزه سودجویان به پشتوانه قولنامهها به تغییر کاربری اراضی کشاورزی به شکل غیرقانونی پرداخته‌اند؛ این مسئله منجر به کاهش زمین‌های کشاورزی و به‌تبع آن کاهش محصولات خواهد بود؛ قانونی که به معاملات غیررسمی اعتبار می‌دهد قانون ثبتی مربوط به دوره رضا پهلوی است.
بسیاری از جرایم و بی نظمی‌ها ناشی از اسناد عادی است
خداییان گفت: در سال ۹۷، ده هزار میلیاد تومان از معوقات بانکی توسط این سازمان وصول شد و در شش ماهه امسال بیش از ۷ هزار میلیارد تومان معوقات بانک وصول شده است.
لایحه تجارت اقتصاد را قربانی خواهد کرد
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و از اولین تدوین‌کنندگان لایحه تجارت در دهه ۸۰ با اشاره به ایرادات و ابهامات مواد متعدد این لایحه گفت: مشکل اساسی لایحه تجارت این است که معلوم نیست چه الگو و مبانی برای تهیه آن وجود داشته است؟
تهدید قوه قضائیه حربه جدید نجومی‌بگیران برای گرانی مجدد تعرفه حق‌التحریر اسناد رسمی
چند وقتی است افزایش تعرفه حق‌التحریر اسناد رسمی، نقل محافل برخی سردفتران شده و اکنون کار به جایی رسیده که برای فشار به قوه قضائیه به منظور افزایش دوباره قیمت حق‌التحریر اسناد رسمی، اقدام به جمع‌آوری طومار و تهدید به برگزاری تجمع صنفی کرده‌اند!
حذف مبایعه نامه و قولنامه تکذیب شد حذف مبایعه نامه و قولنامه تکذیب شد
رئیس اتحادیه املاک استان تهران گفت: مبایعنامه و یا قولنامه حذف نمی‌شود بلکه تنها مشاوران املاک در تهران ساماندهی می‌شوند.
کلاهبرداری‌های میلیاردی در بازار مسکن با اعتبار قولنامهها
علت اصلی ناامنی در بازار پیش‌فروش مسکن، اعتبار اسناد قولنامهای است؛ زیرا که معاملات انجام‌شده با این اسناد به دلیل ثبت نشدن در سیستم‌های ثبتی، غیرقابل نظارت و استعلام هستند. ازاین‌رو افراد سودجو به‌راحتی می‌توانند یک ملک را به چند نفر فروخته و سودهای میلیاردی کسب نمایند.
قانون تجارت ایران پس از ۷۶ سال تغییر می‌کند؟
پدیدار گفت: اصلاح قانون تجارت، قدمت چند ساله دارد و نمی‌توان در عرض چند ساعت برای آن نظر خواهی کرد.
“رئیسی” قولنامه را باطل می‌کند؟!
در حال حاضر و بنابر آمار رسمی، ۲۵ درصد از دعاوی و پروندههای قضایی تشکیل شده ناشی از معامله با “اسناد عادی” یا همان قولنامه است!
سایه سنگین اسناد غیررسمی بر جذب سرمایه خارجی
یکی از معیارهای اصلی جذب سرمایه در هر کشوری، اطمینان به سرمایه‌گذاران درباره مالکیت دارایی‌های آنها است. این اطمینان نیازمند داشتن سیستم ثبت یکسان و نیز مشروط شدن تمام انتقال مالکیت‌ها به تبت رسمی در نزد حاکمیت است. موضوعی که در کشور ما به دلیل اعتبار اسناد قولنامهای امکان‌پذیر نیست.
لایحه قانون تجارت، فرصت جامعیت را از دست داده
عباس کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: در لایحه قانون تجارت فرصت نوشتن قانون جامع از دست رفته است.
فاصله مشکل‌ساز نظام ثبتی کشور با استانداردهای جهانی
نظام ثبتی ایران با اعتبار‌بخشی به اسناد غیررسمی و قولنامهای، باعث به وجود آمدن فسادهایی همچون زمین‌خواری و پولشویی شده است.