- صفحه اول
- حقوق کسب و کار
سنگینی بار پرونده‌های معاملات غیررسمی بر دوش بیت‌المال
معاملات اموال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی و به صورت عادی از موضوعات مهمی است که بسیار اتفاق می افتد. وتعارض بین واقعیت های اجتماعی یا مقررات ثبتی سبب ایجاد مشکلات بسیاری در جامعه و خصوصا در محاکم دادگستری شده است.
قانون مدیریت خدمات کشوری فعلی نواقص زیادی دارد
لطفی درخصوص اهمیت قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری مهمترین قانون بعد از قانون اساسی محسوب می‌شود. متاسفانه علی‌رغم اهمیتی که دارد، از سال ۱۳۸۶ یعنی حدود ۱۰ سال به صورت آزمایشی درحال اجراء و بررسی است. دائمی نبودن این قانون تبدیل به یک مشکل اساسی برای کشور شده است.
چرا حاکمیت در مهار ساخت و ساز در حریم رودها موفق نبوده !
بسیاری از قربانیان سیل‌های اخیر، هموطنانی بودند که منازل آنها در حاشیه رودخانه ها بنا شده بود. راهکار پیشگیرانه حاکمیت بمنظور مهار ساخت و سازهای نا ایمن در حریم رودها عدم ارائه خدمات ثبی به املاک غیر مجاز بوده است؛
ابوترابی: وکلا تعرفه‌های قانونی حق الوکاله‌ها را رعایت نمی‌کنند
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به حق الوکاله های بالای دریافتی از مردم گفت: یکی از موضوعات مهم طرح اصلاح قانون وکالت که در مجلس مطرح است، بحث‌های مربوط به تعرفه حق الوکاله‌ها و افزایش ظرفیت آزمون وکالت است.
در برنامه پایش مطرح شد: بررسی وضعیت اجرایی وظایف مندرج بانک مرکزی در قانون جدید چک
اصلاح قانون صدور چک» آبان ماه امسال در مجلس به تصویب رسید. این قانون جدید، باید آذرماه به اجرا درمیآمد، اما طبق شواهد، بانک مرکزی در اجرای قانون کم کاریکرده است.
حق بیمه قرارداد، مانعی بر سر راه اشتغال جوانان
مسئله بیکاری جوانان، همواره ازجمله مسائل مهم در برنامه‌ریزی‌های کلان کشوری است و گسترش موانع تولید به افزایش بیکاری کمک کرده است. یکی از این موانع مهم حق بیمه قراردادهای پیمانکاری است.
عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس: معاملات غیررسمی در کشور مشکل ایجاد کرده است
آبرامیان با اشاره به مشکلاتی که معاملات غیررسمی در کشور ایجاد کرده است گفت:این معضل واقعا وجود دارد و ما مطلع هستیم و بسیاری از محافل قضایی با معاملات غیررسمی درگیر هستند.
نشست تخصصی اختلال نقش حاکمیت و نظام‌های صنفی در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار می‌گردد. نشستی تخصصی برای درمان تعارض منافع
روز یکشنبه مورخ ۱۴بهمن‌ماه در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی شریف در محل همایش‌های صداوسیما نشست تخصصی‌ای تحت عنوان اختلال نقش حاکمیت و نظام‌های صنفی با بررسی چالش تعارض منافع در نظام سلامت و نظام وکالت در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار می‌گردد.
بی اعتبار کردن اسناد عادی سدی در برابر کلاهبرداری املاک
یکی از معضلات جدی قوه قضائیه تعداد زیاد پرونده‌های ورودی است که بخش اعظمی از آنها را پرونده‌های دعاوی ملکی دارای اسناد عادی تشکیل می‌دهند. برای کاهش پرونده‌های مربوط به فروش ملک به چندین نفر و زمین خواری راهی به جز بی‌اعتبارکردن معاملات عادی(قول‌نامه‌ها) وجود ندارد.
اجتهاد پویا، راهکاری برای خروج از مشکلات قضایی معاملات عادی
اعتبار معاملات عادی اموال غیرمنقول، یکی از معضلات حقوقی کشور در محاکم قضایی است تا جایی که بنا به گفته‌ی تویسرکانی رئیس سازمان ثبت این معاملات حدوداً ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی قوه قضائیه را باعث شده است و معتبر دانستن این معاملات در شرایط کنونی نیاز به تجدیدنظر فقهی دارد.
کاهش دعواهای ملکی با ثبت اسناد رسمی
براساس اظهار نظرات برخی مسئولین یک سوم پرونده‌های قضایی مستقیما مربوط به معاملات اموال غیر منقول بوده و ریشه عمده‌ی این پرونده‌ها نیز در اعتبار معاملات غیررسمی (عادی) در نظام قضایی کشور است؛ چراکه در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند و حکومت اطلاعی هم از آنها ندارد.
تحلیلی بر شاخص های حقوقی و قضایی مؤثر در محیط کسب‌وکار
بهبود شاخص‌های محیط کسب‌وکار یکی از الزامات توسعه اقتصادی کشورها است. محیط کسب‌وکار مجموعه‌ای از شاخص‌های تأثیرگذار برفضای سرمایه‌گذاری و تولید است که مدیریت و کنترل آنها، خارج از اختیارات صاحبان کسب‌وکار بوده که بخش اعظمی از این شاخص‌ها به مسائل حقوقی و قضایی برمی‌گردد.
عضو کمیسیون اصل نود در گفتگو با عیارآنلاین گفت: بی اعتباری اسناد غیررسمی مقدمه‌ای برای اجرای کاداستر
داوود محمدی با اشاره به معاملات غیررسمی گفت: «با طرح کاداستر دقیقا مالکیت نقطه یابی می‌شود چهارچوب مالکیت افراد روشن می‌شود. آنهایی که سند رسمی دارند مشکلی متوجه آنها نمی‌شود و آنها که سند رسمی ندارند و دارای سند عادی(غیررسمی) هستند یا سند عادی آنها تبدیل می‌شود و یا از اعتبار ساقط می‌شود.»
بررسی تطبیقی نظام ثبتی فرانسه: نظام ثبتی فرانسه الگویی برای قطع دست کلاهبرداران
انتقال مالکیت در کشور فرانسه تنها در صورت ثبت معامله در دفاتر ثبت اسناد رسمی از سمت حکومت معتبر شناخته می‌شود. نتیجه این امر افزایش امنیت بازار و همچنین شناخت کامل حکومت از وضعیت مالکان اراضی و املاک در کشور خود است.
بررسی تطبیقی نظام ثبت کشورهای انگلستان، سوئیس و بلژیک: اروپایی‌ها چگونه مشکل کلاهبرداری در بازار مسکن و زمین را حل کردند؟
از مشکلات قوه قضاییه موضوع اعتبار معاملات غیررسمی است. تجربه کشورهای پیشرو نشان می‌دهد که انتقال مالکیت در اموال غیر منقول تنها در صورتی مورد پذیرش حکومت است که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد در غیر این صورت فاقد اعتبار است.
فرصت‌طلبی زمینخواران از معاملات غیر رسمی
اعتبار معاملات غیر رسمی از عوامل مهم زمین‌خواری در کشور است. این اسناد در هیچ سامانه‌ای ثبت نمی‌شوند بنابراین دست حکومت از شناسایی آنها کوتاه می‌ماند. بنابراین فرصتی مناسب را برای زمینخواران بوجود می‌آورد.
نقش دستگاه قضایی در تحقق اقتصاد مقاومتی
تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم ایفای نقش حاکمیتی از سوی قوه قضائیه در محیط کسب و کار است. در واقع قوه قضائیه به عنوان متولی نظام قضایی کشور یکی از ارکان نظام حقوقی کشور است و نقشی تعیین کننده در بهبود روابط بین فعالان اقتصادی در نظام اقتصادی دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال عیارآنلاین: قانون آیین دادرسی در خصوص داوری نقص‌هایی دارد
اژه‌ای درباره اشکالات آیین دادرسی گفت: نقص‌هایی در آیین دادرسی در خصوص داوری وجود دارد. به عنوان مثال در خصوص مواردی از قبیل این که بسیاری از امور مخصوصاً امور حقوقی به بخش داوری برود و تا زمانی که داور نظر نداده اصلاً دستگاه قضایی وارد نشود و بعد هم که نظر داد، ضمانت اجرا داشته باشد، ضعفهایی وجود دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با عیارآنلاین: اجرای قانون چک منجر به کاهش چک‌های برگشتی می‌شود
عضو کمیسیون اقتصادی درباره قانون چک که چندی پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، گفت: اجرای قانون چک منجر به کاهش چک‌های برگشتی می‌شود چرا که در این قانون در خصوص صدور چک توسط بانک‌ها ضوابط سختگیرانه‌ای در نظر گرفته شده و هر فرد نمیتواند به صورت نامحدود دسته چک دریافت کند و بی قید و شرط چک بکشد.
ضعف سازمان ثبت در عمل به قانون، عامل بی‌سند ماندن املاک و اراضی
در حالی که قرار بود قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» مصوب ۱۳۹۰، نوشدارویی باشد برای سند گرفتن نیمی از املاک کشور که بدون سند رسمی هستند، ناکارآمدی این قانون و سرعت عمل پایین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سبب شده است کماکان بسیاری از مردم مالکان بدون سند باشند.