زمانی که معاملات غیررسمی امنیت کشور را تحت شعاع قرارمیدهد:

حقیقت ده ونک را در قوه قضاییه جست‌وجو کنید.

حقیقت ده ونک را در قوه قضاییه جست‌وجو کنید.


    ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
    سخنگوی قوه‌قضاییه در گفت‌وگو با عیارآنلاین:

    بانک‌ها کد رهگیری را در گواهینامه‌های عدم پرداخت چک برگشتی ثبت نمی‌کنند

    اسماعیلی گفت: لازمه اجرای این قانون این است که کد رهگیری یکتا در گواهی‌نامه های عدم پرداخت بانک درج شود؛ اما سامانه بانکی هنوز ناقض است و در برخی از بانک‌ها هنوز این کار انجام نمی‌شود.

    ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

    بی اعتباری اسناد غیررسمی در محاکم؛ تنها راه حل کاهش پرونده‌های قوه قضاییه

    فرایند طولانی رسیدگی به پرونده‌ها یکی از مسئله‌های اصلی قوه قضاییه است. اعتبار زدایی از اسناد غیررسمی تنها راه حل این مسئله است.

    ۱۵ خرداد ۱۳۹۸

    سایه قولنامه‌ها بر تحول جدید قوه قضاییه

    معضل اسناد قولنامه‌ای منشا اصلی مشکلات قوه قضاییه است. تا وقتی این اسناد بی‌اعتبار نشوند نباید به تحولات جدید در قوه قضاییه امید بست.

    ۷ خرداد ۱۳۹۸

    اعتبار معاملات غیررسمی؛ کارگر و کارفرما را با هم آواره کرد

    خلاء قانونی در سیاستگذاری کشور باعث شده تا سرمایه گذاری در کشور، برای ساخت کارخانه با ریسک بالا همراه باشد. زیرا آن‌ها هیچ وقت به طور کامل نمی‌توانند از مالکیت خود اطمینان حاصل کنند. علت این موضوع نیز اعتبار معاملات غیررسمی است.

    ۴ خرداد ۱۳۹۸
    سید رضا نورانی، رئیس انجمن محصولات ارگانیک ایران:

    قانون جدید چک، یک حرکت رو به جلو است

    رئیس انجمن ارگانیک ایران، در خصوص تغییرات ایجاد شده در قانون جدید چک، گفت:« اگر مردم تا قبل از تصویب قانون به صورت بی رویه چک می‌گرفتند، امروز دیگر برای آنکه بخواهند با چک کار کنند یک مقدار احتیاط می‌کنند».

    ۱ خرداد ۱۳۹۸
    روایتی حقوقی از ویرانی سیل:

    اعتبار معاملات غیررسمی چگونه خانه‌ها را ویران کرد

    طبق گفته مسئولین، سازه‌های ساختمانی که در بستر رودخانه‌ها ساخته شده‌، بیشترین آمار خسارت را داشته‌اند. درحالی که ریشه ایجاد چنین سازه‌هایی، اعتبار معاملات قولنامه‌ای یا غیررسمی است. از طرف دیگر پیدا کردن متخلفان نیز کاری بسیار دشوار است زیرا این معاملات به صورت غیرشفاف هستند.

    ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

    بانک مرکزی پاسخگو باشد/اجرا نشدن قانون جدید چک در بانک‌ها

    آبان‎ماه سال گذشته قانون جدید چک به تصویب رسید و پس از آن با تاخیر بیش از ۳ ماهه در اواخر ماه اسفند، بانک مرکزی بخشنامه‌ای را صادر کرد که در آن به وظایف شعب بانک‌ها برای اجرا کردن قانون جدید صدور چک اشاره شده‌است.  با این وجود با بررسی‌های میدانی صورت گرفته نشان می‌دهد، با وجود گذشت بیش از یک ماه از تاریخ این بخشنامه، همچنان بانک‌ها هیچ اطلاعی از قانون جدید ندارند. حال بانک مرکزی باید پاسخگو باشد که چرا حرکتی برای اجرایی شدن این بخشنامه نشان نمی‌دهد.

    ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
    معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه:

    اعتبار اسناد غیر رسمی حقوق مالکیت را خدشه‌دار کرده است

    دکتر ساوری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه:
    با توجه به عدم امکان رصد و کنترل اسناد عادی و غیر رسمی به وسیله نهادهای نظارتی و نامشخص بودن تکلیف تعاملات اقتصادی سنتی آحاد جامعه از یک سو و اعتبار شرعی اسناد عادی از سوی دیگ؛ لزوم پیشگیری و تحدید دامنه جرائم این حوزه را ایجاب می نماید.

    ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
    پرونده‌هایی که تمامی ندارد:

    سنگینی بار پرونده‌های معاملات غیررسمی بر دوش بیت‌المال

    معاملات اموال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی و به صورت عادی از موضوعات مهمی است که بسیار اتفاق می افتد. وتعارض بین واقعیت های اجتماعی یا مقررات ثبتی سبب ایجاد مشکلات بسیاری در جامعه و خصوصا در محاکم دادگستری شده است.

    ۲۹ فروردین ۱۳۹۸

    قانون مدیریت خدمات کشوری فعلی نواقص زیادی دارد

    لطفی درخصوص اهمیت قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری مهمترین قانون بعد از قانون اساسی محسوب می‌شود. متاسفانه علی‌رغم اهمیتی که دارد، از سال ۱۳۸۶ یعنی حدود ۱۰ سال به صورت آزمایشی درحال اجراء و بررسی است. دائمی نبودن این قانون تبدیل به یک مشکل اساسی برای کشور شده است.

    ۲۷ فروردین ۱۳۹۸

    چرا حاکمیت در مهار ساخت و ساز در حریم رودها موفق نبوده !

    بسیاری از قربانیان سیل‌های اخیر، هموطنانی بودند که منازل آنها در حاشیه رودخانه ها بنا شده بود. راهکار پیشگیرانه حاکمیت بمنظور مهار ساخت و سازهای نا ایمن در حریم رودها عدم ارائه خدمات ثبی به املاک غیر مجاز بوده است؛

    ۶ اسفند ۱۳۹۷

    ابوترابی: وکلا تعرفه‌های قانونی حق الوکاله‌ها را رعایت نمی‌کنند

    ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به حق الوکاله های بالای دریافتی از مردم گفت: یکی از موضوعات مهم طرح اصلاح قانون وکالت که در مجلس مطرح است، بحث‌های مربوط به تعرفه حق الوکاله‌ها و افزایش ظرفیت آزمون وکالت است.

    ۵ اسفند ۱۳۹۷
    در برنامه پایش مطرح شد:

    بررسی وضعیت اجرایی وظایف مندرج بانک مرکزی در قانون جدید چک

    اصلاح قانون صدور چک» آبان ماه امسال در مجلس به تصویب رسید. این قانون جدید، باید آذرماه به اجرا درمی‎آمد، اما طبق شواهد، بانک مرکزی در اجرای قانون کم کاری‎کرده‌ است.

    ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

    حق بیمه قرارداد، مانعی بر سر راه اشتغال جوانان

    مسئله بیکاری جوانان، همواره ازجمله مسائل مهم در برنامه‌ریزی‌های کلان کشوری است و گسترش موانع تولید به افزایش بیکاری کمک کرده است. یکی از این موانع مهم حق بیمه قراردادهای پیمانکاری است.

    ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
    عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس:

    معاملات غیررسمی در کشور مشکل ایجاد کرده است

    آبرامیان با اشاره به مشکلاتی که معاملات غیررسمی در کشور ایجاد کرده است گفت:این معضل واقعا وجود دارد و ما مطلع هستیم و بسیاری از محافل قضایی با معاملات غیررسمی درگیر هستند.

    ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
    نشست تخصصی اختلال نقش حاکمیت و نظام‌های صنفی در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار می‌گردد.

    نشستی تخصصی برای درمان تعارض منافع

    روز یکشنبه مورخ ۱۴بهمن‌ماه در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی شریف در محل همایش‌های صداوسیما نشست تخصصی‌ای تحت عنوان اختلال نقش حاکمیت و نظام‌های صنفی با بررسی چالش تعارض منافع در نظام سلامت و نظام وکالت در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار می‌گردد.

    ۲۶ دی ۱۳۹۷

    بی اعتبار کردن اسناد عادی سدی در برابر کلاهبرداری املاک

    یکی از معضلات جدی قوه قضائیه تعداد زیاد پرونده‌های ورودی است که بخش اعظمی از آن‌ها را پرونده‌های دعاوی ملکی دارای اسناد عادی تشکیل می‌دهند. برای کاهش پرونده‌های مربوط به فروش ملک به چندین نفر و زمین خواری راهی به جز بی‌اعتبارکردن معاملات عادی(قول‌نامه‌ها) وجود ندارد.

    ۲۵ دی ۱۳۹۷

    اجتهاد پویا، راهکاری برای خروج از مشکلات قضایی معاملات عادی

    اعتبار معاملات عادی اموال غیرمنقول، یکی از معضلات حقوقی کشور در محاکم قضایی است تا جایی که بنا به گفته‌ی تویسرکانی رئیس سازمان ثبت این معاملات حدوداً ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی قوه قضائیه را باعث شده است و معتبر دانستن این معاملات در شرایط کنونی نیاز به تجدیدنظر فقهی دارد.

    ۱۹ دی ۱۳۹۷

    کاهش دعواهای ملکی با ثبت اسناد رسمی

    براساس اظهار نظرات برخی مسئولین یک سوم پرونده‌های قضایی مستقیما مربوط به معاملات اموال غیر منقول بوده و ریشه عمده‌ی این پرونده‌ها نیز در اعتبار معاملات غیررسمی (عادی) در نظام قضایی کشور است؛ چراکه در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند و حکومت اطلاعی هم از آن‌ها ندارد.