- صفحه اول
- حقوق کسب و کار
نظام ثبتی فرانسه الگویی برای قطع دست کلاهبرداران
انتقال مالکیت در کشور فرانسه تنها در صورت ثبت معامله در دفاتر ثبت اسناد رسمی از سمت حکومت معتبر شناخته می‌شود. نتیجه این امر افزایش امنیت بازار و همچنین شناخت کامل حکومت از وضعیت مالکان اراضی و املاک در کشور خود است.
بررسی تطبیقی نظام ثبت کشورهای انگلستان، سوئیس و بلژیک: اروپایی‌ها چگونه مشکل کلاهبرداری در بازار مسکن و زمین را حل کردند؟
از مشکلات قوه قضاییه موضوع اعتبار معاملات غیررسمی است. تجربه کشورهای پیشرو نشان می‌دهد که انتقال مالکیت در اموال غیر منقول تنها در صورتی مورد پذیرش حکومت است که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد در غیر این صورت فاقد اعتبار است.
فرصت‌طلبی زمینخواران از معاملات غیر رسمی
اعتبار معاملات غیر رسمی از عوامل مهم زمین‌خواری در کشور است. این اسناد در هیچ سامانه‌ای ثبت نمی‌شوند بنابراین دست حکومت از شناسایی آن‌ها کوتاه می‌ماند. بنابراین فرصتی مناسب را برای زمینخواران بوجود می‌آورد.
نقش دستگاه قضایی در تحقق اقتصاد مقاومتی
تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم ایفای نقش حاکمیتی از سوی قوه قضائیه در محیط کسب و کار است. در واقع قوه قضائیه به عنوان متولی نظام قضایی کشور یکی از ارکان نظام حقوقی کشور است و نقشی تعیین کننده در بهبود روابط بین فعالان اقتصادی در نظام اقتصادی دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال عیارآنلاین: قانون آیین دادرسی در خصوص داوری نقص‌هایی دارد
اژه‌ای درباره اشکالات آیین دادرسی گفت: نقص‌هایی در آیین دادرسی در خصوص داوری وجود دارد. به عنوان مثال در خصوص مواردی از قبیل این که بسیاری از امور مخصوصاً امور حقوقی به بخش داوری برود و تا زمانی که داور نظر نداده اصلاً دستگاه قضایی وارد نشود و بعد هم که نظر داد، ضمانت اجرا داشته باشد، ضعفهایی وجود دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با عیارآنلاین: اجرای قانون چک منجر به کاهش چک‌های برگشتی می‌شود
عضو کمیسیون اقتصادی درباره قانون چک که چندی پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، گفت: اجرای قانون چک منجر به کاهش چک‌های برگشتی می‌شود چرا که در این قانون در خصوص صدور چک توسط بانکها ضوابط سختگیرانه‌ای در نظر گرفته شده و هر فرد نمیتواند به صورت نامحدود دسته چک دریافت کند و بی قید و شرط چک بکشد.
ضعف سازمان ثبت در عمل به قانون، عامل بی‌سند ماندن املاک و اراضی
در حالی که قرار بود قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» مصوب ۱۳۹۰، نوشدارویی باشد برای سند گرفتن نیمی از املاک کشور که بدون سند رسمی هستند، ناکارآمدی این قانون و سرعت عمل پایین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سبب شده است کماکان بسیاری از مردم مالکان بدون سند باشند.
اعتبار معاملات غیر رسمی عاملی برای فرار از بدهی در دادگاه
اگر فردی در دادگاه به پرداخت مالی محکوم شود، در صورتی که از پرداخت وجه امتناع کند، قوه قضاییه با استفاده از نقد کردن اموال وی می‌تواند بدهی او را بپردازد. اما به دلیل اعتبار معاملات غیر رسمی در نظام حقوقی، محکومین برای فرار از پرداخت بدهی، اموال خود را به صورت صوری و با استفاده از معاملات غیررسمی به شرکای خود واگذار می‌کنند.
طرح اصلاح قانون چک؛ طرحی برای خروج از رکود
طرح اصلاح قانون چک از جمله طرح‌های مجلس است که با استفاده از سازوکارهای فناوری نرم سعی در پیشگیری از صدور چک‌های برگشتی دارد. در نهایت باید به این نکته اشاره کرد شورای محترم نگهبان با کلیات این قانون موافقت کرده است در صورت تسریع در اجرای این قانون می توان انتظار داشت که امنیت به بازارهای مبادله‌ای با چک برمی‌گردد.
حمایت نمایندگان مجلس با طرح اصلاح قانون چک: کاهش زندانیان جرائم مالی با اصلاح قانون چک
طرح اصلاح قانون چک را می‌توان ابزاری مهم در بهبود فضای کسب و کارکشور دانست. همچنین با پوشش دادن مشکلات قانون فعلی چک و ارائه راه‌حل‌های نوین، دست کلاهبرداران و سود جویان را کوتاه کرده و اعتبار را به این ابزار معامله بلند مدت (چک) برمی‌گرداند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس: کاهش چک‌های برگشتی آرمانی بزرگ در قانون جدید چک است
شهاب‌الدین بی‌مقدار گفت: یکی از عوامل رشد و رونق کسب‌وکارها جلوگیری از شمار چک‌های بی‌محل و برگشتی است که در قانون جدید برای این موضوع راهکارهای بسیار اساسی برنامه‌ریزی‌شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با عیارآنلاین عنوان کرد: قانون جدید چک راهگشای مشکلات فعالان اقتصادی خواهد بود
سید حسین افضلی گفت: یکی از تدابیر اندیشیده شده در قانون جدید چک این است که افرادی که اعتبار مناسبی دارند و خوش‌نام و خوش‌حساب هستند، بتوانند باانگیزه‌ای بیش از گذشته به فعالیت‌های تجاری بپردازند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با عیارآنلاین مطرح کرد: افزایش اعتماد تجار و کسبه با اجرای قانون جدید چک
ذوالقدر با بیان اینکه بهبود فضای کسب‌وکار یکی از مزایای اجرایی شدن قانون جدید چک است گفت: وقتی‌که افراد با پشتوانه مالی و دارای اعتبار دارای دسته‌چک شوند بدون شَک بازار تولیدات داخلی ثبات می‌گیرد و کسبه و تجار هم با آسودگی خاطر معاملات تجاری را انجام می‌دهند.
عضو کمیسیون فرهنگی از دست‌آوردهای طرح اصلاح چک گفت: عدم صدور دسته چک برای افراد فاقد صلاحیت
جمشید جعفرپور گفت: در قانون کنونی چک افراد بدون پشتوانه مالی با مراجعه به بانکها چک دریافت میکردند که با نهایی شدن این قانون تنها کسانی صاحب چک میشوند که صلاحیت و اعتبار مالی دارند.
عضو کمیسیون عمران مجلس: اصلاح قانون چک باعث کاهش پرونده‌های قضایی می‌شود
ابوالفضل موسوی بیوکی گفت: قانون جدید چک بیشترین توجه به کاهش معضلات و مشکلات اقتصادی کشور و به ویژه حل و فصل ایرادات امور بانکی معطوف شده است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت سامانه اعتبارسنجی در قانون چک؛ رونق کسب‌وکار را به ارمغان می‌آورد
محمدرضا صباغیان با اشاره به ضرورت اصلاح قانون چک گفت: سامانه اعتبار سنجی از صاحبان چک می‌تواند کمک قابل توجهی به رونق بازار کسب‌وکار داخلی داشته باشد.
بهبود فضای کسب‌وکار در گرو تایید شورای نگهبان
طرح اصلاح قانون چک در صحن علنی مجلس مطرح با یک رای مخالف و ۱۹۴ رای موافق تصویب شد. سه شنبه گذشته این طرح برای بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان قانون اساسی ارجاع شد تا در صورتی که مخالف قانون اساسی و شرع نباشد برای اجرا به دولت برود.
گام بلند مجلس برای کاهش پرونده‌های قضایی
هفته گذشته طرح اصلاح قانون چک در مجلس با رأی قاطع نمایندگان تصویب شد. این طرح با استفاده از ابزارهای نوین به اصلاح ساختار و مشکلات قانون فعلی چک می‌پردازد که با اجرایی شدن این طرح شاهد بهبود فضای کسب‌وکار کشور و از همه مهم‌تر کاهش پرونده‌های قوه‌قضاییه خواهیم بود.
یادداشت اختصاصی نقدی بر مشکلات حقوقی و اقتصادی «چک» در ایران
طبق آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۷.۵ میلیون فقره چک، معادل ۲۲ درصد مجموع چک‌های صادره، برگشت خورده است. به راستی دلیل این حجم از بد عهدی در چک چیست و چه آثاری بر زندگی مردم دارد. موضوع نوشتار پیش رو، اولاً علت یابی این معضل و سپس بررسی آثار آن است.
رونق بازار وکالت پشت سد قانون
به گفته متولیان دولتی و غیر دولتی نظام حقوقی و قضایی کشور، یکی از مشکلات بازار خدمات حقوقی مراجعه ناکافی مردم به وکیل است. کارشناسان راه حل این مشکل را در اصلاح قانون می دانند که در ادامه به شرح و بررسی آن خواهیم پرداخت.