شانزدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

مطالبه وجه چک، در پیچ‌وخم فرایند رسیدگی در دادگاه‌های حقوقی

شانزدهمین شماره گزاش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در نیمه دوم مهرماه ۱۳۹۶ است. در این گزارش به مطالبه وجه چک، به‌عنوان دومین دعوای حقوقی در دادگاه‌ها از نظر تعداد پرونده، پرداخته می‌شود.


    ۳۰ مهر ۱۳۹۶
    بررسی حقوقی فضای کسب‌وکار/2

    دو اقدام طلایی چین برای اصلاحِ روند اجرای قراردادها>

    چین تجربه موفقی در حوزه اصلاح قوانین دادرسی خود دارد و توانسته است با دو سری اصلاحات طی ۱۰ سال خود را به یکی از پنج کشور برتر در شاخص اجرای قراردادها تبدیل کند. اولین اصلاحیه قانون در دو بخش عمده اجرای احکام و محاکمه مجدد در سال ۲۰۰۸ اجرایی شد.

    ۲۹ مهر ۱۳۹۶

    شفافیت؛ مؤثرترین روش جلوگیری از تعارض منافع در آفریقای‌جنوبی>

    یکی از مهترین ترین عوامل ایجاد فساد در ساختار های اداری تعارض منافع است که برای جلوگیری از آن، شفافیت موثرترین روش است. یکی از موفق‌ترین کشورهای پیشرو در شفافیت کشور آفریقای جنوبی است که می‌تواند الگویی باشد برای مسئولین کشور که با وضع قوانین مشابه و اجرای آن‌ها از ایجاد فساد جلوگیری نمایند.

    ۲۶ مهر ۱۳۹۶

    علت عدم مراجعه مردم به وکیل در دعاوی حقوقی چیست؟>

    عدم رجوع مردم به وکیل در مواقع طرح دعاوی عمدتاً ناشی از بی‌اعتمادی نسبت به عملکرد وکلا در ستاندن حقشان است؛ که این خود ناشی از یک‌طرفه بودن قرارداد وکالت به نفع وکیل و عدم وجود مسئولیت تضامنی برای وکیل در قبال حقوق موکل است.

    ۲۵ مهر ۱۳۹۶
    بررسی حقوقی فضای کسب‌وکار/1

    اصلاح چارچوب‌های حقوقی؛ راهی به سوی بهبود فضای کسب‌وکار>

    در راستای تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، سیستم حقوقی و قراردادهای تجاری باید به سرمایه‌گذاران اطمینان دهد که سرمایه آن‌ها به خطر نمی‌افتد و یا در صورت تهدید و تعرض به آن سیستم قضایی کشور از حقوق آن‌ها دفاع می‌کند.

    ۲۳ مهر ۱۳۹۶

    مصادیق تعارض منافع در نظام قضایی و حقوقی کشور>

    وجود رابطه استخدامی بین قوه قضائیه و اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یکی از مصادیق تعارض منافع است که می‎تواند جریان قانون‎گذاری را به خصوص در جریان بررسی طرح‎ها و لوایح حقوقی و قضایی دچار خدشه و سوگیری کند.

    ۱۳ مهر ۱۳۹۶
    پانزدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

    اسناد عادی و دست‌نویس؛ سیاه‌چاله‏ حقوق مالکیت>

    نبود امکان رصد و نظارت بر اسناد عادی و دست‌نویس توسط حاکمیت از یک سو و اعتبار آن در نزد محاکم قضایی و ادارات و مراجع دولتی از سوی دیگر، اسناد عادی و دست‌نویس را به سیاه‌چاله حقوق مالکیت و محملی برای انواع جرائم تبدیل کرده است.

    ۱۲ مهر ۱۳۹۶

    شورای شهر؛ دروازه ورود شفافیت به کشور>

    شفافیت به‌عنوان راه‌کاری مناسب برای پیشگیری از فساد، باید در نهادهای مختلف پیاده شود. در این راستا، می‌توان با اجرای دستورالعمل‌های شفافیت در شورای شهر به‌عنوان نمونه کوچکی از یک نهاد تأثیرگذار، این سیاست‌ها را به ارگان‌های دیگر بسط داد.

    ۳ مهر ۱۳۹۶

    اما و اگرهای موفقیت طرح صیاد در راه اصلاح قانون چک>

    با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر فراهم آوردن مقدمات الکترونیکی شدن فرآیند صدور و پردازش چک، بانک مرکزی برای اجرای این مصوبه سامانه‌های چکاوک و صیاد را طراحی کرد. اگرچه سامانه‏ صیاد اقدام مثبتی در راستای ساماندهی مسئله‏ چک در کشور است، اما اقدامات بانک مرکزی نباید در این حد متوقف شود.

    ۲ مهر ۱۳۹۶

    اتحاد نظارت‌کننده و نظارت‌شونده در ساختار اتاق بازرگانی!>

    در ساختار اتاق بازرگانی، موقعیت‌های تعارض منافعِ اتحاد نظارت‌کننده و نظارت‌شونده (اتحاد ناظر و منظور) و همچنین اتحاد قاعده‌گذار و مجری وجود دارد. در چنین شرایطی، مسئله سیاست‌گذاری و نظارت در سازمان با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

    ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
    دکتر الهام در گفتگوی تفصیلی با عیارآنلاین:

    بر اساس قانون اساسی، سازمان ثبت نباید زیر نظر قوه قضائیه باشد>

    دکتر الهام با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی، سازمان ثبت باید از قوه قضائیه جدا شده و به وزارت دادگستری منتقل شود، گفت: اساساً ثبت هیچ وقت شأن قضایی نداشته است و هر امر حقوقی لزوماً امر قضایی نیست.

    ۲۸ شهریور ۱۳۹۶

    اجرای طرح صیاد، فقط مقدمه اصلاح قانون چک است>

    بانک مرکزی بعد از سال‌ها غفلت، به فکر سروسامان دادن به اوضاع آشفته چک افتاده است و با اجرای طرح‌هایی مثل چکاوک و صیاد در نظر دارد دستی بر سر و روی قانون چک بکشد. این طرح‌ها هرچند برای اصلاح این قانون لازم است، اما برای اصلاح وضعیت آشفته چک کافی نیست و منحصراً نمی‌تواند مشکل چک را حل کند.

    ۲۷ شهریور ۱۳۹۶
    چهاردهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

    «تعارض منافع» بسترساز فساد قانونی>

    وجود «تعارض منافع» در مناصب حاکمیتی و تصمیم‌گیر کشور مهم‌ترین عامل بروز فساد است که در سال‌های گذشته مورد غفلت قرار گرفته است. با توجه به اینکه وظیفه اصلی قوه قضائیه پیشگیری از وقع جرم است، باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از این پدیده انجام دهد.

    ۲۱ شهریور ۱۳۹۶
    عضو کمیسون قضایی در گفت‎وگو با عیارآنلاین:

    عدم ارتباط قضات با مردم زمینه‎ساز کارچاق‎کنی می‎شود>

    کمالی‌پور گفت: اگر با شفاف‌سازی، دادرسی را به سمت الکترونیکی شدن ببریم و از طرفی رابطه بین مردم و قضات طوری باشد که مردم به راحتی بتوانند به قاضی دسترسی پیدا کنند و حرف خود را بزنند در نتیجه می‎توانیم ریشه‎ی کارچاق‌کنی را بکنیم.

    ۱۹ شهریور ۱۳۹۶

    سازمان ثبت باید به دولت منتقل شود/ ضرورت اجرای طرح کاداستر>

    حجتی، وکیل پایه‌یک دادگستری با بیان ضروت انتقال سازمان ثبت اسناد به دولت، گفت: اجرای طرح کاداستر، نیازمند اختصاص بودجه و استفاده از ابزار و امکانات اجرایی است که عمده آن در اختیار دولت است و ذات این طرح نیز کاری اجرایی است که با وظایف قوه قضائیه همخوانی ندارد.

    ۱۸ شهریور ۱۳۹۶

    ثبت سند مالکیت خودرو و هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی که از جیب مردم رفت>

    پافشاری بر روی الزام ثبت سند مالکیت خودرو در دفترخانه‌ها علی‌رغم اختیار قانونی مردم، باعث شده تا شائبه اصالت این اصرار رنگ و بوی منافع مالی به خود گیرد؛ اصراری که باعث شده در سال گذشته هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از جیب مردم برود…

    ۱۵ شهریور ۱۳۹۶

    چالش همراه با مجلس؛ اولین چالش مشارکت در قانون نویسی>

    «چالش همراه با مجلس» اولین مشارکت عمومی مردم ایران در قانون نویسی بود. این نوع مسابقه حکومتی که سابقه‌ی موفقی در کشورهای توسعه یافته دارد موجب اجرای بهینه‌ی پروژه‌ها می‌شود. برگزاری این چالش اولین گام برای گسترش این سازوکار نوآورانه و پربازده در کشور است.

    ۱۲ شهریور ۱۳۹۶

    پس از یکسال و چند ماه؛ حقوق‌های نجومی از افشا تا برخورد>

    بر اساس بیانیه دولت باید حقوق و مزایای دریافتی مقامات کشوری و لشکری در دو سایت نهاد مربوطه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در دسترس قرار می‌گرفت، اما پس از گذشت قریب به ۱۴ ماه این اتفاق نیفتاده است

    ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
    سیزدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

    برخورد جدی با «کارچاق کنی» گامی در راستای سلامت قضایی کشور>

    در این گزارش، موضوع کارچاق‌کنی به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است. وجود کارچاق‌کن‌ها صریحً به معنای این است که سیستم ناکارآمد است و مردم برای انجام کارهای مورد نیاز به سیستم‌های غیررسمی رو آورده‌اند و سیستم غیررسمی به معنی فساد است.

    ۶ شهریور ۱۳۹۶
    وکیل دادگستری در گفتگو با عیارآنلاین:

    انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه اجرای بهتر عدالت را در پی دارد>

    شیوایی گفت: بی‌شک وقتی سازمان‌های اجرایی از قوه قضائیه منتزع شوند، قوه قضائیه که مجری عدالت است و برای اجرای صحیح قوانین وظیفه نظارت را بر عهده دارد، بهتر می تواند عدالت را ایجاد کند.