شفافیت قضایی، تنها راهبرد کارآمد برای افزایش اعتماد مردم

در این دادنما خواهیم خواند که در سال‏های اخیر، قوه قضائیه مورد هجمه رسانه‏‌ها قرار گرفته که این هجمه‌‏ها به دلیل عدم ‏وجود شفافیت در نظام قضایی، می‏تواند اعتماد مردم نسبت به این رکن رکین را خدشه‌‏دار کند. اعتماد عمومی که یکی از مهم‏ترین مولفه‏‌های حکمرانی است که به واسطه ایجاد شفافیت در ارکان حاکمیت تقویت می شود، لذا افزایش اعتماد عمومی از طریق توسعه شفافیت قضایی تنها راهبرد برای ناکارآمد کردن هجمه‏‌ها علیه قوه قضائیه است.


    ۲۰ آذر ۱۳۹۶

    تزلزل حقوق مالکیت، نتیجه رسمیت داشتن اسناد عادی در معاملات>

    در ایران برخلاف کشورهای توسعه یافته، اسناد عادی در دادگاه‎ها و مراجع اداری رسمیت دارد و در نتیجه شاهد هستیم که حقوق مالکیت در کشورمان به شدت متزلزل است و عمده پرونده‎های تحت بررسی در دستگاه قضایی مربوط به دعواهای ناشی از انجام معاملات با این اسناد است.

    ۱۸ آذر ۱۳۹۶

    مردم به وکلا اعتماد ندارند! /اینفوگرافی>

    ۸۰ درصد مراجعه‌کنندگان به مراکز قضایی به وکیل مراجعه نمی‌کنند.

    ۱۴ آذر ۱۳۹۶

    شأن حقوقی سازمان ثبت، مانع انتزاع آن از قوه قضائیه نیست>

    شأن حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک در حالی توسط مخالفین انتزاع آن از قوه قضائیه مطرح می شود که شأن حقوقی به معنای شأن قضایی نیست و بسیاری از سازمان های حقوقی از جمله سازمان ثبت احوال وجود دارند که زیرمجموعه قوه قضائیه نیستند.

    ۱۳ آذر ۱۳۹۶
    مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد:

    ظرفیت‌های مردمی برای مقابله با فساد>

    استفاده از توان نظارتی مردمی برای کشف و کاهش تخلفات یکی از قوی‌ترین ابزارهای مقابله با فساد است. نظارت عمومی از پایین به بالا که مردم بازیگر اصلی آن هستند، طبق آمارهای جهانی اولین عامل کشف تخلفات به شمار می‌آید.

    ۱۱ آذر ۱۳۹۶
    هجدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

    تقویت نظارت مردمی بر دادگاه‌ها گامی موثر در افزایش سلامت قضایی>

    نظارت بر رفتار قضات و کارکنان دادگاه ها یکی از موضوعات مهم در حوزه قضایی است که به دلیل ساختار بروکراتیک حاکم بر دادسرای انتظامی قضات به عنوان تنها نهاد نظارتی قوه قضائیه، تا حدودی بر زمین مانده است.

    ۹ آذر ۱۳۹۶

    چرا ماده ۶۲ احکام دائمی به حل تعارض اسناد کمک نکرد؟>

    در طی سال‌های اخیر معاملات با اسناد عادی بیشترین درصد پرونده‌های حقوقی را به خود اختصاص داده ‌است. با توجه به نظر شورای نگهبان بر معتبر بودن اسناد عادی، تصویب ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هیچ تغییری در نظام اسناد ایجاد نمی‌کند.

    ۷ آذر ۱۳۹۶
    در گفتگوی تفصیلی با عیارآنلاین تأکید شد:

    رفع انحصار از مشاغل حقوقی؛ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر>

    قربانزاده کارشناس مسائل حقوقی و قضایی پیرامون موضوع شدت یافتن معضل بیکاری فارغ التحصیلان رشته حقوق و به واسطه آن شکل گیری کمپین حذف ظرفیت وکالت با پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین به گفت‌وگو تفصیلی پرداخت که متن گفتگو در این نوشتار ارائه می‎شود.

    ۵ آذر ۱۳۹۶

    چرا مردم به وکیل مراجعه نمی کنند!؟ عدم اعتماد یا اجباری نبودن؟!>

    عدم رجوع مردم به وکیل در مواقع طرح دعاوی عمدتاً ناشی از بی‌اعتمادی نسبت به عملکرد وکلا در ستاندن حقشان است؛ که این خود ناشی از یک‌طرفه بودن قرارداد وکالت به نفع وکیل و عدم وجود مسئولیت تضامنی برای وکیل در قبال حقوق موکل است.

    ۲ آذر ۱۳۹۶

    انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه، واجبِ مغفول>

    سازمان ثبت از جهت وظایف و مدل کاری یک سازمان متناسب با مجموعه قوه مجریه بوده و وجود آن زیر نظر قوه قضاییه علاوه بر بزرگ کردن دست و پاگیر قوه قضاییه، از جهت یکسانی ناظر و منظور می تواند موجب فساد و عدم انجام درست وظایف مربوط به آن گردد.

    ۲۹ آبان ۱۳۹۶
    هفدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

    حذف تدریجی سند عادی راه برون‌رفت از بحران تزلزل حقوق مالکیت>

    اسناد عادی و دستنویس به دلیل نداشتن قابلیت نظارت پذیری و همچنین ضعف های ساختاری عدیده که زمینه ساز جرائم مختلف است، به سیاه چاله حقوق مالکیت و ماشین تولید پرونده های قضایی تبدیل شده که لازم است با تعیین تکلیف اسناد عادی موجود و جلوگیری از تولید اسناد عادی جدید، به این معضل رسیدگی کرد.

    ۲۷ آبان ۱۳۹۶

    مسیر شفافیت ایران از بهارستان می‌گذرد>

    با توجه به گسترش فساد در نهادهای مختلف و کافی نبودن نظارت‌های شکل‌گرفته، می‌توان شفافیت را تنها راه برون رفت از فضای حال در نظر گرفت چراکه علاوه بر کم هزینه‌ بودن بازدهی بالاتری را نیز نسبت به تمام روش‌های دیگر در امر کاهش فساد دارد لذا شفافیت مجلس را می‌توان را ورود شفافیت به تمامی ارگان‌های کشور دانست.

    ۲۷ آبان ۱۳۹۶
    عضو کمیسیون قضایی در گفتگو با عیارآنلاین تأکید کرد:

    ضرورت خروج سازمان ثبت از قوه قضاییه>

    با توجه به اینکه حدود ۵۰ درصد پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها مربوط به معاملات مبتنی بر اسناد عادی است، پورمختار تأکید کرد: باید به سمت رسمی شدن این اسناد برویم. وی همچنین گفت: سازمان ثبت، اداری است و ماهیت قضایی ندارد.

    ۲۴ آبان ۱۳۹۶
    ساداتی نژاد در گفت‌وگو با عیارآنلاین گفت:

    باید از ایجاد سند عادی جلوگیری شود>

     فکر می‌کنم کسی منکر ارجحیت سند رسمی بر عادی نمی‌شود. تکلیف این اسناد هم یک بار برای همیشه  باید در کشور مشخص شود که این مسئله هم نیاز به قانون دارد، ما آمادگی داریم به عنوان نماینده مردم در مجلس کمک کنیم تا با لایحه یا طرحی در مجلس، همه سندها را از جمله سندهای عادی را بتوانیم یکسان کنیم.

    ۱۶ آبان ۱۳۹۶
    بررسی حقوقی فضای کسب‌وکار/4

    قانون ورشکستگی، چرخ‌دنده پوسیده کسب‌وکار>

    قانون تجارت ایران که قانون ورشکستگی جزئی از آن است، مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که تاریخ نگارش آن به سال ۱۳۱۱ بازمی‌گردد، از قانون ۱۸۰۷ فرانسه اخذ شده و هنوز پس از سال­‌ها، قانون جدیدی جایگزین آن نشده است.

    ۱۱ آبان ۱۳۹۶
    عضو کمیسیون قضایی در گفتگو با عیارآنلاین:

    کارچاق‌کنی موجب تضعیف بیشتر قوه قضائیه می‌شود>

    ابطحی گفت: مشکلمان این است که ما به بعضی از قضاتی دچار شدیم که تقیدی نسبت به علمی که خوانده‌اند، ندارند، چه برسد به اجرای عدالت؛ ازطرف‌دیگر، کارچاق‌کن‌ها هم متأسفانه واسطه می شوند که موجب تضعیف بیشتر قوه قضائیه می‌شود.

    ۳ آبان ۱۳۹۶

    اعتبار اسناد عادی تهدیدی برای امنیت سرمایه‌گذاری>

    دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضائیه در حالی «امنیت سرمایه‌گذاری» را هدف اصلی قرار داده است که اسناد عادی به دلیل اعتبار در دادگاه و توانایی ابطال اسناد رسمی، سبب متزلزل شدن حقوق مالکیت اموال غیرمنقول شده است.

    ۲ آبان ۱۳۹۶
    بررسی حقوقی فضای کسب‌وکار/3

    مروری بر روش کشور چین برای اصلاح آیین دادرسی مدنی>

    چین توانسته است با اصلاح آیین دادرسی مدنی وضعیت خود را در شاخص اجرای قراردادها به‌طور چشم‌گیری بهبود ببخشد و خود را به برترین کشورهای در این حوزه تبدیل کند. مفاد قانونی اصلاح‌شده می¬تواند الگو مناسبی برای کشور ما در بهبود فضای کسب‌وکار باشد.

    ۱ آبان ۱۳۹۶
    شانزدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد

    مطالبه وجه چک، در پیچ‌وخم فرایند رسیدگی در دادگاه‌های حقوقی>

    شانزدهمین شماره گزاش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در نیمه دوم مهرماه ۱۳۹۶ است. در این گزارش به مطالبه وجه چک، به‌عنوان دومین دعوای حقوقی در دادگاه‌ها از نظر تعداد پرونده، پرداخته می‌شود.

    ۳۰ مهر ۱۳۹۶
    بررسی حقوقی فضای کسب‌وکار/2

    دو اقدام طلایی چین برای اصلاحِ روند اجرای قراردادها>

    چین تجربه موفقی در حوزه اصلاح قوانین دادرسی خود دارد و توانسته است با دو سری اصلاحات طی ۱۰ سال خود را به یکی از پنج کشور برتر در شاخص اجرای قراردادها تبدیل کند. اولین اصلاحیه قانون در دو بخش عمده اجرای احکام و محاکمه مجدد در سال ۲۰۰۸ اجرایی شد.