نظارت مردمی، راهکاری مؤثر برای حل معضل زمین‌خواری

یکی از معضلات نظام قضایی کشور، ضعف در پیشگیری است که عمدتاً ناشی از سازوکارهای نظارتی ناکارآمد و در برخی مواقع فسادزا است؛ در این رابطه، می‎توان با فراهم آوردن زمینه‎های حمایتی و تمهیدات انگیزشی، بسترهای مشارکت مردمی را پیشگیری از جرایمی چون زمین‌خواری فراهم آورد.


    ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

    انتشار آمار چک و چند ملاحظه>

    در ۳ماه‌ گذشته، بانک مرکزی در اقدامی شایسته‌ پس از ماه‌ها انتشار آمار‌های نامنظم به انتشار آمار ماهانه چک پرداخت. اگرچه چنین اقدامی به شفافیت هر چه بیشتر موضوعات چک در کشور کمک خواهد کرد، اما همچنان برخی مشکلات وجود دارد که لازم است برطرف شود.

    ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

    گزارشگران فساد، زمینه‌ساز سلامت اداری و پاسخگویی در شهرداری‌ها>

    استفاده از ظرفیت نظارتی مردم در قالب طرح گزارشگران فساد از مؤثرترین راه‌های کشف و مبارزه با فساد در کشورهای پیشرفته بوده است که می‌تواند به‌عنوان الگویی مناسب در شهرداری‌ها به‌عنوان نقاط حساس ازلحاظ بروز فساد، پیاده‌سازی شود.

    ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

    یک بام و دو هوای قوه قضائیه در ثبت اسناد>

    موضوع نحوه احراز مالکیت خودرو و ضرورت یا عدم ضرورت ثبت معامله خودرو در دفاتر رسمی یکی از مصادیق تعارض منافع اقتصادی مردم و دفاتر ثبت است که قوه قضائیه در حمایت از دفاتر ثبت، برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی را از اسناد عادی تلقی کرده و هم ردیف با قراردادهای دست نویس قلمداد کرده است.

    ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

    «چالش»؛ سازوکاری بهینه برای حل مسائل دولتی>

    «چالش» (challenge) یا همان مسابقه دولتی، سازوکاری نوآورانه و بسیار کم هزینه برای اجرای پروژه های دولتی است که به دلیل فواید بسیار آن نسبت به سایر راهکارها مورد توجه کشورهای پیشرفته است.

    ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
    دوازدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد:

    جعل سند و رانت اطلاعاتی ابزار زمین‌خواران در زمین‏‌های دولتی>

    در شرایطی که زمین‌خواری در حوزه زمین‌های دولتی و بعضاً توسط افراد ذی‌نفوذ در سازمان‌های دولتی صورت می‌پذیرد، تعلل سازمان‌های دولتی در ارائه نقشه‌ها و مستندات مربوطه توجیهی ندارد و شائبه ذی‌نفع بودن مسئولین این سازمان‌ها در این زمینه را ایجاد کرده است.

    ۵ مرداد ۱۳۹۶
    رئیس اداره حقوقی پلیس در واکنش به سخن سخنگوی دستگاه قضا گفت:

    برگ سبز پلیس، سندی غیر قابل انکار در مراجع قضایی>

    ترحمی در واکنش به سخن اخیر سخنگوی دستگاه قضا که به برگ سبز در محاکم قضایی استناد نمی‌شود، گفت: سند پلیس به اعتبار قانون که فصل‌الخطاب است، سندی رسمی است و نمی‌توان با اعلام اینکه سند مالکیت پلیس رسمی نیست مردم را ترساند.‏

    ۳ مرداد ۱۳۹۶

    « اصلاح از درون » چرا ضرورت دارد؟>

    طبق اصل هشتم قانون اساسی، مهم ترین جنبه امر به معروف و نهی از منکر مربوط به رابطه مردم و حاکمیت است که لازمه تحقق آن حمایت از حقوق آمران به معروف و ناهیان از منکر است و متاسفانه در سال های گذشته سازوکارهای مناسب برای آن طراحی نشده است.

    ۳ مرداد ۱۳۹۶

    تعارض منافع، عامل اصلی شکل‌گیری فساد در حاکمیت>

    به وجود آمدن موقعیت‌های تعارض منافع، عامل اصلی بروز فساد در حاکمیت است. بدین معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که بین منافع شخصی و منافع اجتماعی تعارضی وجود دارد؛ کاهش موقعیت‌های تعرض منافع، می‌تواند به کاهش فساد در کشور بیانجامد.

    ۲ مرداد ۱۳۹۶
    پرونده معضلات استفاده از سند عادی

    تکمیل زیرساخت ها؛ لازمه استفاده فراگیر از اسناد رسمی>

    هنگامی که از چالش‌های مربوط به اسناد عادی بحث می‌شود، موضوع اعتبار نابه‌جای اسناد عادی به پشتوانه ماده ۱۰ قانون مدنی است که معضلات فراوانی ایجاد کرده است و سوءاستفاده‌هایی از قبیل زمین‌خواری که با استناد به اسنادعادی جعلی روی می‌دهد.

    ۳۰ تیر ۱۳۹۶

    چگونگی مقابله با فساد در پروژه‌های دولتی افغانستان>

    در سال ۲۰۰۷ عده‌ای از فعالان مردمی و محلی افغانستان تصمیم گرفتند مردم ساکن در اطراف پروژه‌های ساختمانی که پیمانکاران در آن کم‌کاری می‌کردند را درگیر نظارت بر این پروژه‌ها کنند؛ در این راستا اقدامات خوبی در جهت افزایش شفافیت و کارایی پیمانکارن انجام شد.

    ۲۸ تیر ۱۳۹۶

    خدمات بهتر ثبتی و تمرکز قوه قضائیه بر امور قضایی با جدایی سازمان ثبت>

    جدایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به دولت منافع زیادی را در پی خواهد داشت که برخی از آن ها عبارتند از: افزایش نظارت بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، چابک سازی دستگاه قضایی و تمرکز قوه قضاییه بر وظایف قانونی خود، افزایش بهره وری و کارایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

    ۲۷ تیر ۱۳۹۶
    یازدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد:

    اشتغال‌زایی برای فارغ‌التحصیلان حقوق به چه قیمت؟!>

    تعداد بالای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان حقوق، توجه به عرصه وکالت را به‌عنوان تنها فرصت شغلی بیش‌ازپیش افزایش داده است. این در حالی است که ظرفیت ایجاد اشتغال در عرصه وکالت محدود است و افزایش تعداد وکلا می‌تواند تبعات جدی برای نظام قضایی داشته باشد.

    ۲۴ تیر ۱۳۹۶

    نهی از منکر، صرفا مبارزه با بی‏ حجابی نیست!>

    در حالی که طبق اصل هشتم قانون اساسی، مهم ترین جنبه امر به معروف و نهی از منکر مربوط به رابطه مردم و حاکمیت است و مبارزه با فساد اولویت اصلی کشور بوده، سال‌هاست موضوعاتی مانند بد حجابی به عنوان مهمترین منکرها تجلی پیدا کرده اند و در اولویت قرار داده شده اند.

    ۲۳ تیر ۱۳۹۶

    توسعه دستگاه قضایی، مقدم بر توسعه اقتصادی>

    جوامع بشری بدون نهادها نمی‌توانند فعالیت کنند؛ یکی از کارکردهای نهادها هماهنگی بین منافع و هزینه‌های اجتماعی است تا به تناسب بین افراد جامعه توزیع شود. بر اساس تجربه تاریخی توسعه دستگاه قضایی مقدم بر توسعه اقتصادی بوده است زیرا توسعه این نهادها می‌تواند حافظ قراردادهای منعقده بین افراد باشند.

    ۲۲ تیر ۱۳۹۶

    تجربه ثبت وعده‎های انتخاباتی در استرالیا و کانادا>

    کشورهای مختلف در چندین دهه اخیر با تعریف سازوکارهای شفافیت به ارزیابی وعده‎های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری می‌پردازند؛ به این صورت که وعده‎های نامزدهای مختلف مورد ارزیابی قرار می‎گیرد و ثبت می‎شوند. متاسفانه ما جزو معدود کشورهایی هستیم که در آن ثبت وعده‎های انتخاباتی انجام نمی‌شود.

    ۱۸ تیر ۱۳۹۶

    چگونه می‎توان قوه قضاییه را از درون اصلاح کرد؟>

    افزایش هزینه ارتکاب فساد به‌واسطه ایجاد شفافیت بهترین شیوه اصلاح درونی قوه قضائیه است؛ بنابراین توصیه می‌شود، مسئولین قضایی در کنار فعالیت‌های کشف فساد و برخورد با متخلفین که در سال‌های اخیر شدت گرفته است، شفافیت آرای قضات، علنی‌سازی دادگاه‌ها و افشای اسامی قضات متخلف را در دستور کار قرار دهند.

    ۱۸ تیر ۱۳۹۶

    هشدارهای حقوقی درباره سوءاستفاده از اعتبار اسناد عادی>

    بخش مهمی از دعاوی مطرح شده در دادگاه‌ها، به ویژه در حوزه املاک، مربوط به استفاده طرفین دعوا از اسناد عادی است به همین دلیل، یافتن راهکاری برای حل مشکل تبعات ناشی از اعتبار اسناد عادی یا دست کم تخفیف عوارض ناشی از آن، اقدامی مهم و در خور توجه محسوب می‌شود.

    ۱۴ تیر ۱۳۹۶

    «اصلاح قوه قضائیه از درون» مطالبه جدی رهبری>

    مقام معظم رهبری خطاب به رئیس و مسئولین قوه قضائیه، اصلاح قوه قضائیه از درون و برخورد با مفاسد و تخلفات درونی قوه قضائیه مورد تأکید قرار دادند. در این راستا یکی از علل بروز فسادهای داخلی در دادگاه‌ها، اطاله دادرسی است که از بالا بودن حجم پرونده‌های ورودی و ضعف‌های فرایندی دادگاه‌ها منتج می‌شود.

    ۱۲ تیر ۱۳۹۶

    صلاحیت هزینه‌ساز دیوان عالی کشور/ افزایش ۲۱ درصدی مانده پرونده‌ها>

    در سال ۹۵، تعداد ۴۸هزار پرونده وارد شعب دیوان عالی کشور شده که در مقایسه با سال ۹۴، ۴ درصد افزایش داشته است. علاوه بر این، مانده پرونده‌ها نیز ۲۱ درصد بیشتر شده است. این حجم از پرونده‌ها تلنگری است مبنی بر اینکه دیوان عالی که یک نهاد نظارتی است، نباید مثل دادگاه بدوی، رسیدگی ماهوی داشته باشد.