در هشتمین گزاش تحلیلی- خبری دادنما بررسی شد:

ورود کارکنان دادگاه‎ها به وکالت؛ زمینه‌ساز پدیده «کارچاق‌کنی»

هشتمین گزاش تحلیلی- خبری دادنما مشتمل بر رصد اخبار و تحلیل مسائل مهم قضایی کشور در یک ماه اخیر می باشد. این گزارش مبتنی بر افزایش حجم پرونده‏‌های ورودی و ضعف‌های فرایندی قوه قضائیه به عنوان مسائل اصلی نظام حقوقی و قضایی کشور تهیه شده است.


    ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

    نقدی بر قانون نظارت بر رفتار قضات>

    یکی از اقدامات مهم در راستای افزایش سلامت قوه قضائیه، بازنگری در قانون نظارت بر رفتار قضات و تصویب آیین نامه اجرایی آن است که علاوه بر ذکر تخلفات انتظامی، موارد مربوط به رفتار قضات را به صورت دقیق بیان کند و نهادهای واسط ایجاد شود که در وهله اول شکایات بی مورد که عمدتا ناشی از موارد شخصی است، فیلتر شوند و همچنین فرایند پیگیری شکایات از طریق آن ها دنبال می‎شود.

    ۲۹ فروردین ۱۳۹۶

    اعتبار اسناد عادی در حوزه املاک، پاشنه آشیل شناسایی مالیات بر دارایی>

    یکی از منابع درآمدی دولت، مالیات بر دارایی ها است که از طریق فرایند ثبت رسمی در دفاتر اسناد رسمی تحقق پیدا می کند؛ اما اعتبار اسناد عادی در محاکم و مراجع دولتی منجر به عدم تمایل مردم به ثبت رسمی شده است و تحقق درآمدهای مالیاتی دولت را تا حدی با مشکل مواجه کرده است.

    ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
    در هفتمین گزاش تحلیلی- خبری دادنما بررسی شد:

    ضرورت ضبط جلسات دادگاه‎ها جهت نظارت بر رفتار قضات>

    در هفتمین گزاش تحلیلی- خبری دادنما ضرورت ضبط جلسات دادگاه و تدوین منشور اخلاقی قضات جهت نظارت بر رفتار قضات بحث شده است در نهایت اخبار برگزیده حوزه حقوقی-قضائی در ماه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است.

    ۲۴ فروردین ۱۳۹۶

    ثبت رسمی معاملات راهبردی جهت کاهش پرونده‎های قضایی>

    حدود ۸۰ درصد اختلافات حقوقی مربوط به اموال غیر منقول است که عمدتا به دلیل انجام معاملات از طریق اسناد عادی شکل می گیرند. ثبت رسمی معاملات به دلیل ایجاد شفافیت و فراهم کردن قابلیت رهگیری معاملات بهترین راهبرد به منظور حل معضل اسناد عادی است.

    ۲۸ اسفند ۱۳۹۵

    تغییری ساده در قانون چک برای کاهش ۲۵۰ هزار پرونده حقوقی>

    در حالی در سال ۹۴ مطالبه وجه چک با حدود ۲۵۰ هزار پرونده رتبه دوم کل پرونده های حقوقی قوه قضاییه در این سال بوده است که مرحله رسیدگی حقوقی چک در دادگاه، فرآیندی کم اولویت و قابل چشم‌پوشی است و می‌توان به جای حکم دادگاه، با برگه چک به واحد اجرای احکام دادگاه مراجعه کرد و تقاضای احقاق حقوق نمود.

    ۲۷ اسفند ۱۳۹۵
    در گزارش سازمان بسیج حقوقدانان عنوان شد:

    تبیین مشکلاتِ عدم ساماندهی اسناد عادی و راهکارهای حل این معضل>

    ساماندهی اسناد عادی از آن جهت ضروری به نظر می‎رسد که با امنیت قضایی و البته امنیت روانی افراد جامعه در ارتباط می‎باشد که منجر به کاهش دعاوی حقوقی و قضائی می‌شود، همچنین تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه توسعه ثبت اسناد رسمی در بیانات و سیاست‎های گوناگون نیز دلیل دیگری بر اهمیت این موضوع می‎باشد.

    ۲۷ اسفند ۱۳۹۵

    کیفیت وکالت، قربانی انحصار طلبی از مسیر آزمون وکالت>

    شرط ظرفیت در آزمون وکالت و وجود انحصار منجر به گرانی وکالت و کاهش کیفیت خدمات وکلا شده است، لذا پیشنهاد می‎شود به منظور پویایی خدمات وکالت و بهره‎مندی عموم مردم از خدمات ارزنده وکلا و تسهیل ورود افراد توانمند به این حوزه، ظرفیت را در آزمون وکالت حذف و معیاری به منظور شناسایی افراد توانمند تعریف کرد.

    ۲۵ اسفند ۱۳۹۵

    پیشنهادی جهت ایفای نقش جدی قوه قضائیه در پیشبرد اقتصاد مقاومتی>

    قوه قضائیه به عنوان مرجع عام تظلم خواهی بوده و با کمبود شدید منابع انسانی و مادی مواجه است و تامین آن نیازمند صرف هزینه و زمان بسیار می باشد؛ به طوریکه ریاست محترم قوه مشکل عمده آن را در بودجه و کمبود نیروی انسانی دانسته.

    ۲۵ اسفند ۱۳۹۵

    شفافیت، راهکار نظارت بر قضات>

    رئیس قوه قضائیه در جلسه مشترک با اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از نیاز به ایجاد شبکه نظارتی قوی در سطح کشور گفته اند، این در حالی است که ایجاد شبکه نظارتی قوی و گسترده نیازمند سپردن امر نظارت به مردم و افزایش شفافیت عملکرد قضات و دادگاه ها است.

    ۲۴ اسفند ۱۳۹۵

    قانون استقلال کانون وکلا؛ به نام استقلال، به کام انحصار!>

    اگر کانونهای وکلا و مدافعان انحصار قصد آن دارند که با فریاد زدن مدام شعار استقلال به قانون بی‌توجهی کنند، چرا خود کانون وکلای مرکز در نامه‌ای که در سامانه پایش کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت شده خود را مشمول سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلح برای صدور مجوز مؤسسات حقوقی دانسته است؟

    ۲۳ اسفند ۱۳۹۵

    توسعه نظام داوری ضامن دستیابی به عدالت قضایی>

    در سال‌های اخیر، نظام‌های قضایی در کشورهای پیشرفته دچار تحول و تغییر ساختار شده و بر سیاستگذاری تمرکز کرده‌اند که توسعه داوری یکی از دستاوردهای اصلی آن بوده است که اگر به درستی اجرا شود؛ زمینه ساز تحقق عدالت قضایی است.

    ۲۲ اسفند ۱۳۹۵

    پرتگاه ابلاغ الکترونیک دادگاه‌ها در آیین نامه اجرایی آن / آیا هدف سامانه ثنا با این تبصره محقق می‌شود؟>

    شیوه سنتی ابلاغ در نظام قضایی کشور، باعث به نتیجه نرسیدن ۴۰ درصد از ابلاغیه ها، یعنی حدود ۵۰ میلیون از آنها شده بود. ابلاغ الکترونیک تدبیری برای حل این مشکل بوده که نواقص موجود در آیین نامه اجرایی این طرح، مانع از موفقیت آن خواهد شد.

    ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

    شفافیت دوای درد نظارت بر اموال و دارایی‎های مسئولین>

    آسیب‌های ناشی از نظارت متمرکز بر اموال و دارایی‎های مسئولین سالهاست که گریبانگیر کشور ماست، متاسفانه با وجود این آسیب ها تاکنون نه به سیره اولیای دین رجوع نموده ایم و نه از تجربیات بین المللی که همه موید شفافیت و نظارت عمومی است بهره گرفته‌ایم.

    ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

    بی برنامگی حاکمیت در توسعه ثبت رسمی علت اقبال مردم به اسناد عادی>

    حجم بالایی از ورودی پرونده‌های قوه قضائیه، اختلافات مربوط به معاملات با قولنامه بدون ثبت است که علی رغم تلاش مسئولین در راستای توسعه و الکترونیکی شدن دفاتر اسناد و کاهش امکان ثبت اسناد جعلی، عدم وجود برنامه مدون و مشخص به منظور حذف اسناد عادی در معاملات منجر به عدم تمایل برخی از مردم به ثبت رسمی شده است.

    ۱۹ اسفند ۱۳۹۵

    آمادگی سازمان بسیج حقوقدانان جهت کمک به ایجاد شفافیت قضایی>

    سازمان بسیج حقوق‌دانان طی بیانیه‎ایی اعلام کرد که علی‌رغم تمامی جوانب احتیاط که در انتشار آرای قضایی باید رعایت شود این ابزار مهم به بهانه کمبود بودجه یا دلایل امنیتی، اخلاقی، خانوادگی نباید از گردونه سازوکارهای ضد فساد خارج شود و بایستی بودجه لازم در این زمینه تدارک دیده شود.

    ۱۹ اسفند ۱۳۹۵
    هشداری برای دانش‎آموخته‎گان حقوق!

    انجام داوری نیازی به پروانه داوری ندارد>

    چند سالی است که موسساتی خصوصی با برگزاری آزمون ورودی و دریافت وجوه قابل توجهی از آزمون دهندگان، به آنها پروانه ای تحت عنوان “پروانه یا مجوز داوری” اعطا می کنند در صورتی که در هیچ یک از قوانین انجام داوری منوط به اخذ پروانه نشده است.

    ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

    چرا بانک مرکزی برای ساماندهی چک فکری نمی‌کند؟!>

    «برگشت چک های مشتریان و همکاران» یکی از مولفه های مهم سنجش فضای کسب و کار است و این مولفه در سال های گذشته روند نامطلوبی داشته است که در این راستا متاسفانه بانک مرکزی برای بهبود ضعف‌های قانونی قانونِ فعلی چک و ضعف عملکرد در ایجاد زیرساخت‌های الکترونیکی چک اقداماتی درخور توجه ایی را انجام نداده است.

    ۱۶ اسفند ۱۳۹۵
    بررسی راهکارهای رسیدگی به دارایی مسئولین/۲

    پایان تلخ مذاکرات قانون رسیدگی به اموال مسئولان>

    قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران » شیر بی یال و کوپالی است که پس از ۱۱ سال دوندگی در راهروهای مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگر توانی برای مبارزه با غول فساد ندارد.

    ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
    بررسی راهکارهای رسیدگی به دارایی مسئولین/۱

    اصل ۱۴۲ قانون اساسی لازم اما ناکافی>

    اصل ۱۴۲ قانون اساسی که اشاره به رسیدگی به اموال و داراییهای مسئولین رده بالای نظام دارد، تا کنون نتوانسته است، مانع بروز فساد مالی و ثروت اندوزی شود در این راستا نیاز است که دستورالعمل اجرایی این اصل تدوین شود و با کمک سایر قوانین، دامنه مشمولین این قانون به مدیران عالی رتبه و در معرض خطر فساد افزایش یابد.