وکالت اجباری، تحمیل منافع وکلا بر دوش مردم

مسئولین کانون وکلا و برخی نمایندگان مجلس معتقدند وکالت باید اجباری شود تا سطح دسترسی مردم به وکیل افزایش پیدا کند اما واقعیت این است که اجباری شدن وکالت تنها به تضمین بازار وکلا منجر خواهد شد و طرح آن در راستای تامین منافع صنفی وکلا است.


    ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
    در دادنمای بیست و دوم مورد بررسی قرار گرفت

    از بین بردن تعارض منافع، مطالبه جدی رهبری

    مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با فرماندهان نیروی هوایی فرمودند: با آن کسانی که در درون جامعه از فساد منتفع می‏‌شوند، باید برخورد شود و در خصوص کارگزاران دولتی این برخورد باید جدی‏‌تر باشد. وجود تعارض منافع یکی از بسترهای اصلی انتفاع از فساد در سطح مسئولین است که مطابق فرمایشات رهبری معظم، برخورد با آن ضروری است.

    ۲۶ بهمن ۱۳۹۶

    رو شدن دست مفسدان با رونمایی از سامانه افشای فساد

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت مبازره با فساد در ساختار اجرایی کشور، کانالی در پیام‌رسان تلگرام معرفی و از مردم خواست مصادیق تخلف و فساد را از این طریق گزارش دهند؛ اما این روش چه معایبی دارد؟ برای اصلاح این روش چه باید کرد و راهکارهای مبارزه با فساد در کشور کدم‌اند؟

    ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
    بیست و یکمین بسته خبری-تحلیلی دادنما منتشر شد

    ضرورت تحول الگوی حاکم بر قانون چک با هدف کاهش دعاوی حقوقی

    بخشی از اطاله دادرسی و بار پرونده دادگاه‏‌ها ناشی از رویه‌‏های ناکارآمد رسیدگی به دعاوی در دادگاه‏‌های حقوقی است که اقدام جهت تامین حقوق خواهان را منوط به رسیدگی اولیه قضایی می‏‌کند، در حالی‏ که با الگوبرداری از مدل حاکم بر قانون روابط موجر و مستاجر یعنی مدل ترکیبی رسیدگی شکلی و دستور موقت اجرا در برخی دعاوی حقوقی از جمله دعاوی مطالبه وجه چک، می‏‌توان اطاله دادرسی را کاهش داد.

    ۱۸ بهمن ۱۳۹۶

    حمایت و انگیزه؛ دو رکن اساسی نظارت همگانی

    اقدام اخیر دادستانی کل کشور برای مردمی سازی نظارت‌ها و استفاده از ظرفیت عموم مردم در کشف و مبارزه با فسادها و تخلفات اقدامی مثبت است اما جهت کارآمدی هر چه بهتر، نیازمند برخی اقدامات تکمیلی مانند تصریح حمایت از گزارشگران تخلف و تضمین عدم افشای هویت شخص گزارشگر تخلف می‌باشد.

    ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
    دوگانگی رویه‏ های قضایی در خصوص اسناد رسمی

    ثبت با سند برابر است؟

    رویه قضایی موجود در کشور ما به نحوی است که می‏توان اسناد رسمی را به استناد اسناد عادی (مثل قولنامه) ابطال کرد در حالی که نظم عمومی معاملاتی و اقتصادی و همچنین ارتقای اعتماد عمومی به حاکمیت از مهم‏ترین دستاوردهای ثبت رسمی در دیگر کشورها است و تقویت آن مستلزم ابطال ناپذیری اسناد رسمی در صورت تعارض با اسناد عادی است.

    ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

    وقتی جایگاه متزلزل چک به اقتصاد صدمه می‌زند

    جایگاه متزلزل چک صدمات زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است. این جایگاه ضعیف تنها به اقتصاد صدمه وارد نمی‌کند بلکه بخش‌های دیگر جامعه نیز به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر مشکلات می‌شوند. یکی از این بخش‌ها قوه قضائیه است.

    ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

    طرح «ارتقا اعتبار اسناد رسمی» یک سال پشت در کمیسیون قضایی

    اعتبار اسناد عادی (غیر رسمی) علت اصلی بخش زیادی از پرونده‏های قضایی و عامل تزلزل اعتبار اسناد رسمی و حقوق مالکیت است که به منظور حل آن طرح «ارتقا اعتبار اسناد رسمی» در مجلس شورای اسلامی طرح و اعلام وصول شده است اما، علی‏رغم گذشت یک سال از ارجاع آن به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هنوز در این کمیسیون مطرح نشده است.

    ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
    در نامه شبکه کانون‌های تفکر ایران به رئیس قوه قضائیه مطرح شد:

    شش راهکار عملیاتی برای کاهش ورودی پرونده‌ها به نظام قضایی

    تقویت جایگاه اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی، اصلاح فرایند رسیدگی به دعاوی حقوقی چک، ایجاد فرایند متمرکز احراز شرایط شهود، ایجاد سامانه‏‎های ملی شفافیت اعتبار افراد، تدوین و تصویب لایحه جامع داوری و انتشار آرای قضات در بستر اینترنت، شش راهکار پیشنهادی این شبکه برای اصلاح نظام قضایی است.

    ۹ بهمن ۱۳۹۶
    سخنگوی شورای شهر تهران در گفتگو با عیارآنلاین عنوان کرد:

    اقدامات سه گانه شورای شهر تهران در راستای شفافیت

    علی اعطا با بیان اینکه بحث شفافیت راهبرد اصلی شورای پنجم شهر تهران است، گفت: در راستا شفافیت، جلسات شورا علنی شده و کمیته‌ی شفافیت و شهر هوشمند را ایجاد کرده‎ایم و در حال بررسی طرح‌ها و مصوباتی در موضوع شفافیت هستیم و در این راستا شهرداری تهران را نیز مکلف خواهیم کرد که شفاف عمل کند.

    ۹ بهمن ۱۳۹۶
    استاد حقوق دانشگاه قم در گفتگو با عیارآنلاین:

    در فقه، حجیت نوشته کتبی، آن‎گونه که باید پذیرفته نشده است

    دکتر عبدی‌پور با اشاره به حجیت سند، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در باب قضا از نظر فقهی، گفت: اگر ما این را قبول داشته باشیم که حقوق اسلامی نسخه‌ی کاملی برای حل همه مشکلات در طول زمان‌ها و مکان‌های مختلف است و پویایی فقه را هم بپذیریم و بخواهیم از ظرفیت‌های فقه استفاده کنیم، باید به دیگر ادله غیر از شهادت بها دهیم.

    ۸ بهمن ۱۳۹۶

    تعارض منافع مهمترین محمل فساد قانونی در ایران

    تعارض منافع (Conflict of Interest) مهمترین محمل فساد قانونی در ایران است که این موقعیت به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن، یک فرد یا سازمان با منافع مختلف و متعارضی مواجه است (مالی، احساسی، خانوادگی، حزبی، ملی، …)، در وضعیتی که هر یک از آن منافع می‌توانند تصمیم صحیح آن فرد یا سازمان را فاسد نمایند.

    ۴ بهمن ۱۳۹۶

    جای خالی مردم در مبارزه با فساد

    نظارت مردمی روشی کم‌هزینه و کارآمد در کشف فساد است که امروزه در بسیاری از کشورها قوانینی برای گسترش آن به تصویب رسیده است، ولی متأسفانه در کشور ما به دلیل وجود خلأ قانونی جای خالی آن احساس می‌شود.

    ۴ بهمن ۱۳۹۶

    بی‌اعتباری اسناد عادی راه حل معاملات معارض

    نزدیک به ۹۰ سال است که اختلاف نظر و نابسامانی قضائی نسبت به اعتبار اسناد عادی، مردم را درگیر آسیب‌های فراوانی همچون معاملات معارض کرده است و با تدوام اعتبار اسناد عادی، امیدی به حل شدن مشکل معاملات معارض در زندگی مردم نیست.

    ۱ بهمن ۱۳۹۶

    ارجاع پرونده‏‌های واحدهای تولیدی به داوری، گامی در راستای اقتصاد مقاومتی

    یکی از مهم‏ترین شاخص‌‏های محیط کسب و کار مربوط به سازوکارهای حل اختلاف و کارآمد بودن رویه‏‌های آن است که از قفل شدن روابط اقتصادی و به تبع آن خواب سرمایه جلوگیری می‏‌کند. تسهیل ارجاع اختلافات واحدهای تولیدی به داوری یکی از اقدامات مثبت قوه قضائیه در این راستا بوده که لازم است بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

    ۲۷ دی ۱۳۹۶

    ماده ۶۲ احکام دائمی، راه‌حلی که تبدیل به مشکل شد

    ماده ۶۲ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که درصدد بود تا وضعیت ثبت و اعتبار اسناد رسمی را مطلوب‌تر کند، با پیشنهاد محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، وضعیت بدتری را پیش روی اسناد رسمی قرار داد.

    ۲۵ دی ۱۳۹۶

    ضعف‌‏های قانونی کم‌رنگ کننده نقش حیاتی چک در اقتصاد

    چک، مهمترین ابزار خرید مدت‏دار و بهترین جایگزین پول نقد در شرایط رکود اقتصادی بوده که می‌تواند خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود را تسهیل کند؛ با وجود این، به دلیل عدم نظارت متمرکز بانک مرکزی و نبود شفافیت اطلاعات در فرآیندهای مربوطه، در حال تبدیل‌شدن به معضلی بزرگ برای فضای کسب‌وکار است.

    ۲۳ دی ۱۳۹۶
    در نشست تخصصی"گذر از مالکیت عادی" مطرح شد:

    چهار رویکرد برای خروج از سند عادی

    نشست تخصصی پیرامون موضوع “گذر از دوران رواج و اعتبار مالکیت عادی به دوران رواج و اطلاق اعتبار مالکیت رسمی” در پژوهشگاه قوه‌ قضایی برگزار شد و حاجی‌زاده کارشناس مسائل حقوقی شبکه کانون‌های تفکر ایران، نجات‌الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان، محسن اهوارکی معاون دادگستری کل استان تهران و سادات اخوی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شاهد به ایراد سخنرانی پرداختند.

    ۱۷ دی ۱۳۹۶
    کارشناس مسائل حقوقی در گفتگو با عیارآنلاین:

    وکالت قضات بسترساز فساد است

    علیزاده پیرامون وکالت قضات و نمایندگان مجلس بعد از اتمام دوره مسئولیت، گفت: قاضی نباید وکیل باشد. این یک فساد در سیستم کانون وکلا نیست، بلکه بستری برای فساد در قانون‌گذاری است که اجازه داده و حتی تصریح کرده است که قاضی بدون آزمون وکالت می‌تواند وکیل شود یا نماینده مجلسی که لیسانس حقوق دارد بعد از یک دوره نمایندگی آن‌هم بدون آزمون می‌تواند وکیل شود.

    ۱۳ دی ۱۳۹۶

    تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت؛ عامل کاهش سطح علمی وکلا

    توکلی وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه پیرامون حذف آزمون وکالت گفت: تعیین ظرفیت در آزمون وکالت به صورت سلیقه‏ ای و بدون مبنا انجام می‏‎شود، علاوه براین، سیاست تعیین ظرفیت منجر به غیر علمی شدن آزمون وکالت شده و ورود افراد کم سواد که فقط توانایی تست زنی دارند را به عرصه وکالت تسهیل کرده است.