داوری اجباری؛ مسیری موازی برای کاهش پرونده‎های ورودی دادگاه

یکی از دغدغه ها مسئولین قضایی در سال های اخیر حجم بالای پرونده های ورودی به دادگاه ها است که افزایش تعداد دادگاه ها و قضات به عنوان راهکاری برای رسیدگی به آن ها طرح شده است. این در حالی است که حجم زیادی از ورودی قوه قضائیه قابل رسیدگی از طریق داوری هستند و از این جهت توسعه نظام داوری ضرورتی انکار ناپذیر است.


    ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
    بوجاری در گفت‌‎وگو با عیارآنلاین:

    عدم توانایی در پرداخت هزینه حق‌الوکاله علت عدم فراگیر شدن وکالت>

    عضو هیئت‌رئیسه کانون وکلای دادگستری پیرامون سازوکارهای بیمه وکالت و حق‌الوکاله، گفت: اولین عاملی که باعث عدم رغبت موکلین برای حضور وکلا می‌شود، موضوع مالی و حق‌الوکاله است که می‌تواند آن از طریق سازوکارهای بیمه مورد حمایت قرار گیرد.

    ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

    ورود کارکنان دادگاه‌ها به وکالت تهدیدی برای سلامت قوه قضائیه>

    بر اساس لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری مکلف شده است که به کارمندان بازنشسته قوه قضائیه، بدون گذاراندن آزمون وکالت، پروانه وکالت اعطا کند؛ این موضوع مورد نقد کارشناسان است و به اعتقاد آن‌ها، سلامت قوه قضائیه را به خطر خواهد انداخت.

    ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

    سؤالاتی با رنگ‌وبوی شفافیت از نامزدهای ریاست‌جمهوری>

    نامزدهای ریاست جمهوری باید به مردم بگویند که آیا از نظر آنها برخوردهای انجام شده با دریافت‎کنندگان حقوق‎ها یا املاک موسوم به نجومی، انتظارات را برآورده کرده است یا نه؟ اگر رئیس جمهور شوند، دیرترین زمان برای افتتاح سامانه اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران که طبق قانون برنامه ششم باید در سال ۱۳۹۶ راه‌اندازی شود، چه ماهی از سال جاری خواهد بود؟ و همچنین آخرین مجموع دریافتی ناخالص‎شان چه مقدار و از چه منابعی بوده است؟

    ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

    فاصله حرف تا عمل نامزدها با شفافیت مشخص می‎شود>

    کارشناس حوزه شفافیت با اشاره به لزوم شفافیت در عرصه انتخابات، گفت: اگر نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، صورت اموال و دارایی‌های خود را داوطلبانه اعلام کنند، می‌تواند برای خودشان امتیازی باشد؛ چراکه به مردم اعلام می‌کنند قرار نیست در این چهار سال غیر از یک حقوق قانونی چیزی اضافه شود و اعتماد مردم را کسب می‌کنند.

    ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

    ساماندهی اسناد عادی بهترین راهبرد جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی>

    حاشیه نشینی یکی از اصلی ترین آسیبهای اجتماعی است که به عنوان یکی از محورهای بحث های انتخاباتی مطرح شده است که در این راستا تثبیت مالکیت و ساماندهی اسناد عادی بهترین راهبرد جلوگیری از گسترش آن است.

    ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
    در هشتمین گزاش تحلیلی- خبری دادنما بررسی شد:

    ورود کارکنان دادگاه‎ها به وکالت؛ زمینه‌ساز پدیده «کارچاق‌کنی»>

    هشتمین گزاش تحلیلی- خبری دادنما مشتمل بر رصد اخبار و تحلیل مسائل مهم قضایی کشور در یک ماه اخیر می باشد. این گزارش مبتنی بر افزایش حجم پرونده‏‌های ورودی و ضعف‌های فرایندی قوه قضائیه به عنوان مسائل اصلی نظام حقوقی و قضایی کشور تهیه شده است.

    ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

    نقدی بر قانون نظارت بر رفتار قضات>

    یکی از اقدامات مهم در راستای افزایش سلامت قوه قضائیه، بازنگری در قانون نظارت بر رفتار قضات و تصویب آیین نامه اجرایی آن است که علاوه بر ذکر تخلفات انتظامی، موارد مربوط به رفتار قضات را به صورت دقیق بیان کند و نهادهای واسط ایجاد شود که در وهله اول شکایات بی مورد که عمدتا ناشی از موارد شخصی است، فیلتر شوند و همچنین فرایند پیگیری شکایات از طریق آن ها دنبال می‎شود.

    ۲۹ فروردین ۱۳۹۶

    اعتبار اسناد عادی در حوزه املاک، پاشنه آشیل شناسایی مالیات بر دارایی>

    یکی از منابع درآمدی دولت، مالیات بر دارایی ها است که از طریق فرایند ثبت رسمی در دفاتر اسناد رسمی تحقق پیدا می کند؛ اما اعتبار اسناد عادی در محاکم و مراجع دولتی منجر به عدم تمایل مردم به ثبت رسمی شده است و تحقق درآمدهای مالیاتی دولت را تا حدی با مشکل مواجه کرده است.

    ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
    در هفتمین گزاش تحلیلی- خبری دادنما بررسی شد:

    ضرورت ضبط جلسات دادگاه‎ها جهت نظارت بر رفتار قضات>

    در هفتمین گزاش تحلیلی- خبری دادنما ضرورت ضبط جلسات دادگاه و تدوین منشور اخلاقی قضات جهت نظارت بر رفتار قضات بحث شده است در نهایت اخبار برگزیده حوزه حقوقی-قضائی در ماه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است.

    ۲۴ فروردین ۱۳۹۶

    ثبت رسمی معاملات راهبردی جهت کاهش پرونده‎های قضایی>

    حدود ۸۰ درصد اختلافات حقوقی مربوط به اموال غیر منقول است که عمدتا به دلیل انجام معاملات از طریق اسناد عادی شکل می گیرند. ثبت رسمی معاملات به دلیل ایجاد شفافیت و فراهم کردن قابلیت رهگیری معاملات بهترین راهبرد به منظور حل معضل اسناد عادی است.

    ۲۸ اسفند ۱۳۹۵

    تغییری ساده در قانون چک برای کاهش ۲۵۰ هزار پرونده حقوقی>

    در حالی در سال ۹۴ مطالبه وجه چک با حدود ۲۵۰ هزار پرونده رتبه دوم کل پرونده های حقوقی قوه قضاییه در این سال بوده است که مرحله رسیدگی حقوقی چک در دادگاه، فرآیندی کم اولویت و قابل چشم‌پوشی است و می‌توان به جای حکم دادگاه، با برگه چک به واحد اجرای احکام دادگاه مراجعه کرد و تقاضای احقاق حقوق نمود.

    ۲۷ اسفند ۱۳۹۵
    در گزارش سازمان بسیج حقوقدانان عنوان شد:

    تبیین مشکلاتِ عدم ساماندهی اسناد عادی و راهکارهای حل این معضل>

    ساماندهی اسناد عادی از آن جهت ضروری به نظر می‎رسد که با امنیت قضایی و البته امنیت روانی افراد جامعه در ارتباط می‎باشد که منجر به کاهش دعاوی حقوقی و قضائی می‌شود، همچنین تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه توسعه ثبت اسناد رسمی در بیانات و سیاست‎های گوناگون نیز دلیل دیگری بر اهمیت این موضوع می‎باشد.

    ۲۷ اسفند ۱۳۹۵

    کیفیت وکالت، قربانی انحصار طلبی از مسیر آزمون وکالت>

    شرط ظرفیت در آزمون وکالت و وجود انحصار منجر به گرانی وکالت و کاهش کیفیت خدمات وکلا شده است، لذا پیشنهاد می‎شود به منظور پویایی خدمات وکالت و بهره‎مندی عموم مردم از خدمات ارزنده وکلا و تسهیل ورود افراد توانمند به این حوزه، ظرفیت را در آزمون وکالت حذف و معیاری به منظور شناسایی افراد توانمند تعریف کرد.

    ۲۵ اسفند ۱۳۹۵

    پیشنهادی جهت ایفای نقش جدی قوه قضائیه در پیشبرد اقتصاد مقاومتی>

    قوه قضائیه به عنوان مرجع عام تظلم خواهی بوده و با کمبود شدید منابع انسانی و مادی مواجه است و تامین آن نیازمند صرف هزینه و زمان بسیار می باشد؛ به طوریکه ریاست محترم قوه مشکل عمده آن را در بودجه و کمبود نیروی انسانی دانسته.

    ۲۵ اسفند ۱۳۹۵

    شفافیت، راهکار نظارت بر قضات>

    رئیس قوه قضائیه در جلسه مشترک با اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از نیاز به ایجاد شبکه نظارتی قوی در سطح کشور گفته اند، این در حالی است که ایجاد شبکه نظارتی قوی و گسترده نیازمند سپردن امر نظارت به مردم و افزایش شفافیت عملکرد قضات و دادگاه ها است.

    ۲۴ اسفند ۱۳۹۵

    قانون استقلال کانون وکلا؛ به نام استقلال، به کام انحصار!>

    اگر کانونهای وکلا و مدافعان انحصار قصد آن دارند که با فریاد زدن مدام شعار استقلال به قانون بی‌توجهی کنند، چرا خود کانون وکلای مرکز در نامه‌ای که در سامانه پایش کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت شده خود را مشمول سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلح برای صدور مجوز مؤسسات حقوقی دانسته است؟

    ۲۳ اسفند ۱۳۹۵

    توسعه نظام داوری ضامن دستیابی به عدالت قضایی>

    در سال‌های اخیر، نظام‌های قضایی در کشورهای پیشرفته دچار تحول و تغییر ساختار شده و بر سیاستگذاری تمرکز کرده‌اند که توسعه داوری یکی از دستاوردهای اصلی آن بوده است که اگر به درستی اجرا شود؛ زمینه ساز تحقق عدالت قضایی است.

    ۲۲ اسفند ۱۳۹۵

    پرتگاه ابلاغ الکترونیک دادگاه‌ها در آیین نامه اجرایی آن / آیا هدف سامانه ثنا با این تبصره محقق می‌شود؟>

    شیوه سنتی ابلاغ در نظام قضایی کشور، باعث به نتیجه نرسیدن ۴۰ درصد از ابلاغیه ها، یعنی حدود ۵۰ میلیون از آنها شده بود. ابلاغ الکترونیک تدبیری برای حل این مشکل بوده که نواقص موجود در آیین نامه اجرایی این طرح، مانع از موفقیت آن خواهد شد.

    ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

    شفافیت دوای درد نظارت بر اموال و دارایی‎های مسئولین>

    آسیب‌های ناشی از نظارت متمرکز بر اموال و دارایی‎های مسئولین سالهاست که گریبانگیر کشور ماست، متاسفانه با وجود این آسیب ها تاکنون نه به سیره اولیای دین رجوع نموده ایم و نه از تجربیات بین المللی که همه موید شفافیت و نظارت عمومی است بهره گرفته‌ایم.