راه حل مسائل اجتماعی، سرکوب نیازهای طبیعی جوانان نیست

استاد روانشناسی دانشگاه الزهرا درباره تلاش فراکسیون زنان مجلس برای ممنوعیت ازدواج در سنین پایین گفت: ايجاد قانون مغایر با فطرت و نياز بشری، جنگ نابرابر و بازنده‌ای ايجاد می‌كند كه مضراتش تنها در حوزه خانواده منتشر نمی‌شود و جامعه را نيز به آشوب اخلاقی و رفتاری می‌كشاند.


    ۲۱ آبا ۱۳۹۷
    سخنگوی قوه قضائیه در گفتگو با عیارآنلاین مطرح کرد:

    اعتبار اسناد عادی در محاکم، علت بسیاری از مشکلات ما و مردم

    اژه‌ای درخصوص طرح دعوا به واسطه ارائه اسناد عادی در دادگاه‌ها گفت: خیلی وقت‌ها اگر ما سند عادی را در بسیاری از مراکز و محاکم اگر قانون می‌‏شد که می‌‏توانستیم نپذیریم، (البته یک وقت مجلس قانون تصویب کرده که شورای نگهبان ایراد گرفت، ولی بالاخره این حل نشده است همچنان) بسیاری از این مشکلات برای جامعه و بخصوص برای خود قوه قضائیه کمتر می‌شد.

    ۲۰ آبا ۱۳۹۷

    نیروی کار مهاجر؛ موتور محرک پیشرفت سنگاپور

    نزدیک ۱.۱ میلیون نیروی کار خارجی ۲۲ درصد از کل جمعیت سنگاپور را تشکیل می‌دهند، اما اثر مهاجرت بزرگ‌تر این حرف است. ۲۲.۸ درصد یا ۸۶۰.۰۰۰ نفر از شهروندان سنگاپوری در خارج از این کشور متولد شده‌اند. این تعداد که به نیروی کار خارجی سنگاپوری‌ها اضافه شود نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد از جمعیت این کشور خارجی‌اند و از مهاجران تشکیل می‌شوند.

    ۱۶ آبا ۱۳۹۷

    معاملات عادی بستر ساز کلاه برداری

    در کشور به علت اعتبار معاملات عادی و دست‌نویس، شاهد سوءاستفاده کلاهبرداران از این معاملات در زمینه املاک و اراضی هستیم در حالی که در اکثر کشورهای دنیا انتقال مالکیت تنها زمانی امکان پذیر است که معامله خریدار و فروشنده، در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.

    ۱۵ آبا ۱۳۹۷
    عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با عیارآنلاین مطرح کرد:

    ازدواج‌های غیر رسمی؛ نتیجه طرح افزایش حداقل سن ازدواج دختران

    باقری درخصوص طرح افزایش حداقل سن ازدواج دختران از ۱۳ به ۱۶ سال گفت: اگر مجلس چنين قانوني را تصويب كند، واقعه‌ای كه شاهد آن خواهيم بود آن است كه  مخفي‌كاري و پنهان‌كاري در ثبت رسمی ازدواج افزايش پيدا خواهد كرد. ضرورتي برای این طرح وجود ندارد و جامعه ايراني منتظر تصويب آن نیست و براي اين‌كار بنا به صلاح و مصلحت خودش اقدام مي‌كند. كاري كه تا كنون كرده است.

    ۱۴ آبا ۱۳۹۷
    عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زنان و خانواده در گفتگو با عیارآنلاین:

    فرزندان بی شناسنامه نتیجه طرح افزایش حداقل سن ازدواج دختران

    قاسم پور در پاسخ به اینکه آیا تغییر سن قانونی ازدواج اقدام صحیحی است گفت: به اعتقاد بنده این اقدام درستی نیست. مخالفین قانون سن ازدواج فعلی آمارهای مربوط به سن ازدواج محدوده ۱۳ تا ۱۸ سال را به آمارهای ازدواج زیر ۱۳ سال نسبت می‌دهند. این قانون منجر به  ثبت غیر قانونی ازدواج‌ها می‌شود و پیامدها و آسیب‌هایی در جامعه ایجاد می‌کند. فرزندان بی شناسنامه، آزادی عمل مردان و یا حتی زنان برای رها کردن خانواده ازجمله این پیامدها است.

    ۱۲ آبا ۱۳۹۷

    نقش دستگاه قضایی در تحقق اقتصاد مقاومتی

    تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم ایفای نقش حاکمیتی از سوی قوه قضائیه در محیط کسب و کار است. در واقع قوه قضائیه به عنوان متولی نظام قضایی کشور یکی از ارکان نظام حقوقی کشور است و نقشی تعیین کننده در بهبود روابط بین فعالان اقتصادی در نظام اقتصادی دارد.

    ۹ آبا ۱۳۹۷

    ابتکار دولت ایتالیا برای حمایت از فرزندآوری

    دولت ایتالیا برای حمایت از خانواده و تشویق مردم به بچه دار شدن، به آن دسته از زوج هایی که در انتظار فرزند سوم باشند، یک قطعه زمین کشاورزی می دهد.

    ۸ آبا ۱۳۹۷
    استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در گفتگو با عیارآنلاین مطرح کرد

    کودک همسری؛ توجیهی برای طرح افزایش حداقل سن ازدواج دختران

    حجت الاسلام حسین بستان درخصوص طرح افزایش حداقل سن ازدواج دختران گفت: متاسفانه یک سری مسائل را در کشور خیلی بزرگ جلوه می‌دهند. کودک همسری نمونه آن است. به اعتقاد بنده کودک همسری برای توجیه طرح‌های همچون افزایش حداقل سن ازدواج دختران است. جهت قانون‌گذاری برای این چنین مسائلی باید به تفاوت‌های فرهنگی، قومیتی و جغرافیایی مناطق مختلف توجه شود.

    ۲ آبا ۱۳۹۷
    تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد؛

    ازدواج در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال با بیشترین طلاق همراه بوده است

    دبیر فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس: تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد ازدواج در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال با بیشترین طلاق همراه بوده است. طبق بررسی‌های انجام شده، بهترین سن ازدواج برای دختران ۱۵ تا ۱۹ سال و برای پسران ۲۱ تا ۲۴ سال است.

    ۱ آبا ۱۳۹۷
    عضو کمیسیون حقوقی مجلس در گفتگو با عیارآنلاین:

    کودک همسری در جامعه نادر است/  افزایش حداقل سن ازدواج دختران منطقی نیست

    کمالی‌پور درخصوص طرح افزایش سن ازدواج دختران گفت: درحال حاضر پدیده کودک همسری در جامعه بصورت خیلی نادر وجود دارد و به آن صورت فراگیر و تبدیل به معضل نشده است که نیاز به تغییر قانون داشته باشد. بنده به عنوان کسی که سال‌ها مسئولیت‌های نظیر ریاست دادگستری و دادگاه خانواده را داشته‌ام، شاهد این مسئله بودم که وقتی دختران برای ازدواج به دادگاه معرفی می‌شدند، نسبت به مسائل آگاه و آماده تشکیل زندگی مشترک بودند.

    ۱ آبا ۱۳۹۷

    اسناد دست‌نویس، عامل فروش یک ملک به چندین نفر

    پیش خرید ساختمان به عنوان یکی از راه‌های به صرفه در جهت خانه‌دار شدن مردم به حساب می‌آید. اما به دلیل اعتبار معاملات عادی در نظام قضایی کشور و عدم ثبت این اسناد در سامانه‌ای خاص، کلاهبرداران به راحتی می‌توانند یک ملک را به چندین نفر واگذار کنند.

    ۲۸ مهر ۱۳۹۷
    عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفتگو با عیارآنلاین:

    تشخیص حداقل سن ازدواج با مردم است/ مانعی برای دختران آماده ازدواج نباید باشد

    دهقانی با بیان اینکه ۱۳ سالگی زمان مناسبی برای حداقل سن ازدواج دختران است گفت: در قانون ۱۳ سالگی به عنوان ملاک تعیین شده است. این ملاک به معنای الزامی کردن ازدواج در ۱۳ سالگی نیست. به این معنی است که وقتی زمینه فراهم باشد، دختر و والدینش به این نتیجه رسیدند، مانعی برای ازدواج ایجاد نشود.

    ۲۶ مهر ۱۳۹۷

    اعتبار معاملات عادی و دست ‌نویس راه فرار محکومین نقدی

    اعتبار معاملات عادی و دست نویس (غیررسمی) سبب شده افرادی که در محاکم قضایی محکوم به پرداخت بدهی می‌شوند، اموال خود را به شکل صوری با استفاده از این اسناد به شرکای خود انتقال دهند. در نتیجه شناخت اموال محکوم توسط قوه‌قضاییه کاری بسیار دشوار خواهد شد و در آخر از پرداخت دیون خود، خودداری می‌کنند.

    ۲۵ مهر ۱۳۹۷
    لزوم اصلاح قوانین مدنی برای حل مسئله تابعیت

    انتقال تابعیت به فرزند، حق مادران ایرانی

    اكثر كشورهاي جهان متناسب با شرايط روز جامعه‌ و با رویکرد كاهش معضلات اجتماعي و استفاده از فرصت­‌ها، تصميم به تغيير قوانين تابعيت و اقامتشان گرفته‌اند. مطابق با قوانین در ایران مادر نمی‌تواند به‌هیچ‌وجه از بدو تولد تابعیتش را به فرزندش اعطا کند. از این رو به نظر می‌رسد تغییر قوانین مدنی مربوط به تابعیت در ایران و به رسمیت شناختن حق مادران ایرانی در انتقال تابعیت به فرزندانشان ضروری است.

    ۲۵ مهر ۱۳۹۷

    فراموشی صورت‌مسئله، نتیجه‌ی ریشه‌یابی غلط ترک تحصیل دختران

    طبق مقررات، کودکان و نوجوانان پس از ازدواج از حضور در مدارس روزانه منع می‌شوند و بسیاری از آنان با توجه به مشکلات شرکت در مدارس شبانه‌روزی و دیگر تبعات ازدواج زودهنگام، به‌طور کل قید تحصیل را می‌زنند که این باعث نقصان فرد در رشد اجتماعی شده و جامعه را نیز از داشتن افرادی باسواد، آگاه و برخوردار از مهارت‌های زیستن محروم می‌کند

    ۲۴ مهر ۱۳۹۷
    استاد جمعیت شناسی دانشگاه امام حسین (ع) در گفتگو با عیارآنلاین:

    طرح افزایش حداقل سن ازدواج تبعیت از سند ۲۰۳۰ است

    علیئی درخصوص طرح افزایش سن ازدواج دختران گفت: موافقان این طرح به دنبال تبعیت از نسخه‌پیچی‌های غربی هستند. در بسیاری از ایالات کشور آمریکا هم محدودیت سنی برای ازدواج وجود ندارد و آزادی را از افراد نمی‌گیرند و ازدواج‌های کمتر از ۱۱ سال هم به‌طور رایج اتفاق می‌افتد. اصل این قانون یک نوع دهن کجی سیاسی یک جریان در کشور است.

    ۲۳ مهر ۱۳۹۷
    سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال عیارآنلاین:

    قانون آیین دادرسی در خصوص داوری نقص‌هایی دارد

    اژه‌ای درباره اشکالات آیین دادرسی گفت: نقص‌هایی در آیین دادرسی در خصوص داوری وجود دارد. به عنوان مثال در خصوص مواردی از قبیل این که بسیاری از امور مخصوصاً امور حقوقی به بخش داوری برود و تا زمانی که داور نظر نداده اصلاً دستگاه قضایی وارد نشود و بعد هم که نظر داد، ضمانت اجرا داشته باشد، ضعف‌‏هایی وجود دارد.

    ۲۲ مهر ۱۳۹۷
    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با عیارآنلاین:

    اجرای قانون چک منجر به کاهش چک‌های برگشتی می‌شود

    عضو کمیسیون اقتصادی درباره قانون چک که چندی پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، گفت: اجرای قانون چک منجر به کاهش چک‌های برگشتی می‌شود چرا که در این قانون در خصوص صدور چک توسط بانک‌ها ضوابط سخت­گیرانه­‌ای در نظر گرفته شده و هر فرد نمی‎تواند به صورت نامحدود دسته چک دریافت کند و بی قید و شرط چک بکشد.

    ۲۱ مهر ۱۳۹۷

    محدودیت غیرمنطقی پذیرش در آزمون وکالت

    علی‌رغم توسعه کمی و کیفی رشته حقوق در دانشگاه‌های کشور و همچنین افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان حقوق نسبت به سال‏های گذشته اما در سطح عرضه خدمات حقوقی تحول محسوسی اتفاق نیافتاده است چراکه در اکثر کشورهای دنیا شاخص ورود و قبولی افراد در آزمون وکالت، مبتنی بر صلاحیت علمی است اما در ایران این شاخص، ظرفیت پذیرش است.