۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۱
دردسرهای عظیم اعتبار قولنامه

قولنامه بازیگر نقش اول زمین‌خواری و پول‌شویی

اسناد قولنامه‌ای به دلیل ثبت نشدن و ایجاد فضای تاریک و غیر شفاف، بسترساز فسادهایی مانند زمین‌خواری، پول‌شویی و حتی فرا مالیاتی هستند. از همین روی، راه ریشه‌ای مبارزه با فسادهای ذکرشده، بی‌اعتباری این اسناد و افزایش اعتبار اسناد رسمی در کشور است.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی هر کشوری، غیر شفاف نظام‌های اقتصادی است؛ زیرا که در فضای غیر شفاف فعالان واقعی اقتصادی به دلیل ایجاد رانت و فسادهایی مانند آن توانایی رقابت نداشته و به‌ناچار از چرخه اقتصادی کنار رفته و یا به‌شدت تضعیف می‌شوند. همان اتفاقی که امروزه در کشور، شاهد هستیم به‌گونه‌ای که به‌جای رشد تولید و گسترش سرمایه‌گذاری‌های سالم، شاهد رشد واسطه‌گری، پول‌شویی و افزایش قاچاق هستیم. غیر شفاف بودن و تاریک بودن فضای اقتصادی در هر جامعه‌ای دلایل خاص خود را دارد. در کشور مایکی از مهم‌ترین دلایل این امر وجود اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) است.

نقش اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) در شفاف نبودن اقتصاد کشور

یکی از مهم‌ترین معایب معاملات انجام‌شده با اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) این است که برخلاف اسناد رسمی در هیچ سیستم ثبتی به ثبت نمی‌رسند در معاملات قولنامه‌ای افراد به‌راحتی می‌توانند با تنظیم یک برگ سند کاغذی بین خودشان وز بدون نظارت و اطلاع حاکمیت، املاک موردنظر بین خود خریدوفروش نمایند. در همین راستا، رضا شیران خراسانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است: «چند نفر دورهم می‌نشینند روی یک برگه کاغذ، یک مسئله‌ای را خریدوفروش می‌کنند بدون اینکه هیچ‌کدام از ارگان‌های حاکمیتی مطلع باشند.» همین ثبت نشدن معاملات قولنامه‌ای در نزد حاکمیت سبب ناتوانی حاکمیت در رصد و نظارت بر معاملات انجام‌شده با اسناد غیررسمی می‌شود. درواقع اسناد غیررسمی با ایجاد حاشیه امن برای امور غیرقانونی با ایجاد فضای تاریک در اقتصاد به‌نوعی به جاده‌صاف‌کن فسادهایی چون زمین‌خواری، پول‌شویی و حتی فرا مالیاتی می‌شود.

دردسرهای بزرگ اعتبار قولنامه برای کشور؛ زمین‌خواری و پول‌شویی

افراد سودجو با استفاده عدم نظارت حاکمیت بر معاملات انجام‌شده با اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) به‌راحتی می‌توانند اقدام‌های غیرقانونی خود را خارج از دید حاکمیت انجام دهند. برای نمونه به‌راحتی می‌توانند اراضی ملی را تصرف کرده و بعد از ساخت‌وساز در زمین تصرف‌شده، بنا را به‌واسطه اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) که در نزد دادگاه‌‎ها و به‌تبع آن در جامعه معتبر است به فروش برسانند. همچنین می‌توانند پول‌های کثیف را وارد معاملات املاک کرده و با خریدوفروش املاک به‌واسطه قولنامه، منشأ کسب پول را تغییر داده و پول‌های حاصل از طرق نامشروع مانند قاچاق را تطهیر نمایند.

در همین راستا، ذبیح‌ا… خدائیان درباره نقش اسناد قولنامه‌ای در بروز فسادهای اقتصادی و نیز بی‌نظمی‌های اجتماعی، معتقد است: «خیلی از کلاهبرداری‌ها و پول‌شویی‌ها از طریق این اسناد (اسناد عادی) صورت می‌گیرد. دلیل امر نیز این است که نقل و انتقالات انجام‌شده با سند عادی شفاف نیست زیرا که اسناد عادی در هیچ جا ثبت نمی‌شود. ازاین‌رو در مواقعی یک ملک به‌راحتی به ۱۰ نفر یا بیش از ۱۰ نفر فروخته می‌شود که هیچ‌یک از هم اطلاع ندارند و بعد که متوجه می‌شوند، منشأ بسیاری از درگیری‌ها و نزاع‌ها می‌شود.»

از سوی دیگر، شیران خراسانی دراین‌باره گفت: «بسیاری از پول‌شویی‌ها، زمین‌خواری‌ها، فرارهای مالیاتی، عدم ثبات برای ساکنین یک منطقه شهری و این دست از مسائل، ریشه در اسناد عادی (قولنامه‌ای) دارد.»

 همچنین، حسین معصوم، نماینده تام‌الاختیار سابق وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال اظهار داشت: «شیوه زمین‌خواری به این صورت است که در ابتدا زمین تصرف می‌شود. سپس دور زمین دیوار می‌کشند و پس‌ازآن شروع به ساخت‌وساز می‌نمایند. در پایان نیز با اسناد قول‌نامه‌ای و عادی ملک به فروش می‌رسد.»

بنا بر نکات مطرح‌شده، اعتبار اسناد قولنامه‌ای به دلیل بسترسازی برای انجام فسادهایی مانند زمین‌خواری، پول‌شویی و حتی فرا مالیاتی به بلای جان اقتصاد کشور تبدیل‌شده است. ازاین‌رو بی‌اعتباری این اسناد و افزایش اعتبار اسناد رسمی، اصلی‌ترین راه مبارزه با فسادهای ذکرشده در کشور است. مسئله‌ای که مسئولان امر نیز بر آن تأکیددارند. حجت‌الاسلام رئیسی، ریاست قوه قضائیه دراین‌باره گفت: «من معتقدم که تنها راه نجات از این وضعیت، سند رسمی است و تلاش می‌کنم این مسئله را در سخنرانی‌های خود مطرح و تبیین کنم.» پیمودن این مسیر نیز بر عهده خود دستگاه قضائی است. ازاین‌رو بدون اراده این قوه برای بی‌اعتباری اسناد قولنامه‌ای، کاری از پیش نخواهد رفت.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: