طرح جدید وزارت صنعت برای برخورد با اصناف متخلف از زبان رحمانی

آثار تورمی بر کالا

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به‌دنبال این هستیم تا اصناف متخلف را با نصب پلاکارد مشخص کنیم که منع قانونی وجود دارد، می‌خواهیم این موضوع را از طریق ظرفیت سران قوا پیش ببریم، زیرا اقدام بازدارنده خواهد بود.

به گزارش عیارآنلاین، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی (دوشنبه، ۴ آذر) پارلمان، گزارشی از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از افزایش قیمت بنزین ارائه کرد و گفت: در روزهای گذشته نمایندگان و مردم در جریان مباحثی در خصوص افزایش قیمت بنزین قرار گرفتند، بعد از اینکه در عالی‌ترین سطح نظام تصمیم‌گیری شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه کاری خود آثار افزایش و اصلاح قیمت بنزین را به‌روی کالا و خدمات ارزیابی کرد.

وی ادامه داد: از لحظه اول اعلام افزایش قیمت بنزین کنترل آثار تورمی بر کالا و خدمات در دستورکاری وزارت قرار گرفت و تا همین لحظه هر روز صبح ستاد تنظیم بازار تشکیل شد.

وزیر صمت اظهار داشت: پیش از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، دستگاه‌های مختلف از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، مؤسسه مطالعاتی بازرگانی و دانشگاه‌ها، تحلیل خود را از آثار افزایش قیمت بنزین ارائه دادند، به‌عبارتی، همکاران از روزهای قبل از اجرای طرح از آثار افزایش قیمت به‌روی کالا و خدمات مطلع بودند.

رحمانی گفت: برآورد مرکز پژوهش‌ها از آثار افزایش قیمت بنزین ۲.۶ درصد و بانک مرکزی ۴درصد به‌روی کالا و خدمات بود، با این حال تحلیل وزارت صنعت از افزایش قیمت در دو بخش، واقعی و انتظاری پیگیری می‌شد.

وی با اشاره به اولین نشست ستاد تنظیم بازار پس از اعلام قیمت بنزین، اظهار داشت: دغدغه اول، وفور کالا و در دسترس قرار گرفتن کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی بود، همچنین توجه شد که در روند تولید، آسیبی وارد نشود، از سوی دیگر تلاش کردیم آثار روانی را کنترل کنیم و اجازه ندهیم موج گرانی راه بیفتد.

وزیر صمت با یادآوری اینکه برخی انتقاد می‌کردند مگر می‌شود افزایش قیمت بنزین آثار تورمی نداشته باشد، تصریح کرد: ما آثار واقعی افزایش قیمت بنزین را می‌پذیریم، با این حال دنبال آن بودیم آثار روانی را کنترل کنیم و اجازه ندهیم که افراد سودجو از فرصت پیش‌آمده استفاده کنند.

رحمانی با بیان اینکه تشدید نظارت بر بازار نیز در دستورکار قرار گرفت، اضافه کرد: کالا از دو روش تولید داخل یا واردات به دست بازار می‌رسد که با اجرای تشدید نظارت از مبدأ تلاش شد آثار تورمی به حداقل برسد و خللی در روند تأمین کالا ایجاد نشود.

وی درباره همکاری با اتاق اصناف، اظهار داشت: به تمام اتاق‌های اصناف در کل کشور مأموریت داده شد تا نظارت داشته باشند، از این طریق ۱۵ هزار بازرس در کل کشور از سوی اتحادیه‌ها بر بازار نظارت کردند، همچنین ۴ هزار بازرس از سوی اتاق بازرگانی فعال شدند و به ابزارهایی مانند سامانه ۱۲۴ که دریافت‌کننده گزارش مردمی است، متصل شدند، به‌عبارتی ۱۹ هزار بازرس در کل کشور فعال شد.

وزیر صمت با تأکید بر اهمیت بازرس میدانی، اظهار داشت: شکایت زیادی از سوی مردم اعلام می‌شود که باید مورد بررسی قرار گیرد از این رو بسیج اصناف را که در گذشته با آن‌ها برای کنترل بازار توافق کرده بودیم، فعال کردیم.

رحمانی ادامه داد: در ستاد تنظیم بازار قیمت ۱۰۰ قلم کالای پرمصرف مورد بررسی قرار می‌گیرد، به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد که تحت هیچ شرایطی تا پایان سال افزایش قیمت نداشته باشند حتی مصوبه افزایش قیمت کالا و خدماتی که هفته قبل از اجرای طرح به دستگاه‌ها ابلاغ شده بود، لغو شد و همچنین با تولیدی‌ها و اصناف جلسه گذاشتیم تا افزایش قیمت ندهند هرچند قبول داریم که تأثیر واقعی به‌روی قیمت کالاها وجود دارد، اما خواستیم دوستان به‌تدریج نسبت به افزایش قیمت اقدام کنند.

وی اضافه کرد: تا این لحظه افزایش قیمت در حوزه خدمات و مسافرتی متأسفانه بیشتر از حوزه کالایی بوده است و همچنین شکایات مردمی از هفته قبل از اجرای طرح به‌نسبت هفته بعد از اجرا افزایش محسوسی پیدا کرده است، به‌طوری که ۳۹ درصد تعداد بازرسی افزایش یافت، ۴۵ درصد ارجاع پرونده‌ها به تعزیرات و حدود ۲۰۰ درصد ارزش ریالی پرونده‌ها افزایش یافت.

وزیر صمت تأکید کرد: از سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت دادگستری درخواست شد که به پرونده‌های شکایت مردمی خارج از نوبت رسیدگی کنند تا آثار آن بر جامعه دیده شود.

رحمانی در پایان خاطرنشان کرد: به‌دنبال این هستیم تا اصناف متخلف را با نصب پلاکارد مشخص کنیم که منع قانونی وجود دارد، می‌خواهیم این موضوع را از طریق ظرفیت سران قوا پیش ببریم، زیرا اقدام بازدارنده خواهد بود.

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: