به گزارش عیارآنلاین، طبق لایحه بودجه سال ۹۸، دولت باید کشور را با مبلغ ۴۴۸ هزار میلیارد تومان اداره کند که حدود ۱۶ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. پیش‌بینی دولت از فروش نفت در سال ۹۸، میزان یک و نیم میلیون بشکه در روز است و باقیمت ۵۴ دلار به فروش خواهد رسید که با احتساب قیمت ۵۷۰۰ تومانی دلار، عایدی دولت از فروش نفت به مبلغ ۱۵۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد. ۵۱ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق تأمین می‌شود، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز مالیات دریافتی دولت خواهد بود و ۸۸ هزار میلیارد باقی‌مانده هم از دریافت عوارض و… به دست می‌آید.
با اعمال تحریم‌های نفتی، فروش پیش‌بینی‌شده یک و نیم میلیون بشکه در روز محقق نخواهد شد و طبق پیش‌بینی‌ها رقم فروش نفت به زیر ۲۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید؛ از جهتی همین میزان فروش نیز قیمتی پایین‌تر از قیمت پیش‌بینی در لایحه بودجه خواهد داشت. لذا به دلیل تأمین نشدن درآمدهای پیش‌بینی‌شده، دولت با کسری بودجه مواجه است. مبلغ این کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام‌شده است. در جلسه‌ی برگزارشده‌ی سران قوا برای جبران کسری بودجه سال ۹۸، راهکارهای خروجی که قرار است دولت عملی کند به شرح زیر است:
- فروش اوراق به مبلغ ۳۸ هزار میلیارد
- واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت (خصوصی‌سازی) به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان
- برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی
- استفاده ۲۰ هزار میلیارد تومانی از تنخواه
که در ادامه تبعات هر یک از راهکارهای زیر بررسی می‌شوند.
- فروش اوراق: طبق مصوبه لایحه بودجه، مبلغ ۵۱ هزار میلیارد تومان اوراق در سال ۹۸ منتشر خواهد شد. با افزودن رقم ۳۸ هزار میلیارد مصوبه سران قوا برای جبران کسری بودجه، دولت درمجموع حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش می‌رساند که با در نظر گرفتن ۲۰ درصد سود سالانه، ۱۰۷ هزار میلیارد تومان به بدهی‌های دولت در سال آینده خواهد افزود که عملاً مشکل کسری بودجه صرفاً به سال آینده موکول خواهد شد؛ البته در ابعادی بزرگ‌تر!
از جهتی تحت شرایط فعلی فروش اوراق راهکار منطقی نیست زیرا برای حل مشکل کسری بودجه باید درآمد پایدار ایجاد کرد و فروش اوراق به‌هیچ‌وجه درآمد پایدار نیست. - راهکار بعدی واگذاری ۱۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت به بخش خصوصی است. سازوکار واگذاری دارایی‌های دولت به بخش خصوصی (خصوصی‌سازی) مدت‌هاست که محل بحث و گفتگوست و با بررسی تجربه‌های گذشته به‌سادگی می‌توان به‌اشتباه بودن این سازوکار پی برد. برای مثال می‌توان به ماشین‌سازی تبریز اشاره کرد که واگذاری آن بدون برگزاری مزایده‌ی عمومی و یا حتی جلسه علنی برگزار شد. مالک جدید پس از خرید کارخانه، برای احیای آن حدود ۵۰ میلیون دلار از بانک مرکزی وام گرفت و در بازار آزاد فروخت!
این روند نشان‌دهنده‌ی این است که در حال حاضر سازوکار مناسب برای واگذاری دارایی‌های دولت به بخش خصوصی وجود ندارد . اصلی‌ترین مشکل این راهکار فروختن دارایی‌های مردم به قیمت غیرمعقول و تحت تأثیر قرار دادن زندگی قشر آسیب‌پذیر و زحمتکش کارگر و افزایش بی‌کاری است. مورد دیگر اینکه این منبع درآمد نیز پایدار نیست و مشکل را به‌صورت مقطعی حل می‌کند و از طرفی واگذار کردن دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی هیچ‌گاه نباید باهدف تأمین درآمد باشد و در علم اقتصاد هدف از این کار چیز دیگری است. - مورد سوم راهکار ارائه‌شده جلسه سران قوا برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی است. طبق ماده‌ی ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، صندوق توسعه ملي كه در اين ماده صندوق ناميده می‌شود باهدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و میعانت گازي و فرآورده‌های نفتي به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاينده اقتصـادي و نيـز حفـظ سهم نسل‌های آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتي تشكيل می‌شود.
بنابراین طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، هدف ایجاد این صندوق تأمین کسری بودجه دولت نیست و باید صرف اموری مثل توسعه صنعتی و ایجاد فنّاوری شود که با اصول اساسنامه این صندوق تعرضی نداشته باشد و نسل‌های آینده هم بتوانند از مواهب این ثروت ملی بهره‌مند شوند.
از طرفی برداشت از این صندوق راهکاری موقتی برای تأمین کسری بودجه است. چون ذخیره این صندوق مبلغی محدود است که پس از مدتی کوتاه به اتمام خواهد رسید و به عبارتی یک تسکین موقت برای درد کسری بودجه کشور خواهد بود؛ مسکنی که پس از مدتی کوتاه تمام می‌شود و درد کسری بودجه را حل نمی‌کند و صرفاً آن را برای دولت‌های بعدی و آینده مردم به ارث می‌گذارد. - تنخواه ۲۰ هزار میلیارد تومانی: تنخواه، اعتبار دولتی برای تأمین هزینه‌های جاری و فوری مؤسسات و مقامات دولتی است.[۱] طبق تعریف در ابتدا این راهکار مناسب به نظر می‌رسد؛ اما سؤالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که محل تأمین اعتبار این مبلغ کجاست؟
دولت برای تأمین اعتبار این مبلغ، قرار است از محل حساب‌های بلوکه‌شده خارجی استفاده کند. حساب‌هایی که وضعیت آن‌ها به‌هیچ‌وجه مشخص نیست. اینکه دولت چه زمانی و از چه طریقی بتواند این دارایی‌های کشور را دوباره به چرخه اقتصاد برگرداند، با توجه به بدعهدی‌های اخیر صورت گرفته، غیرقابل‌پیش‌بینی است. از طرفی خلق پول بدون پشتوانه توسط بانک مرکزی، باعث افزایش نقدینگی خواهد شد که نتیجه‌ی آن بالا رفتن بیش‌ازپیش تورم خواهد بود؛ مشکلی که جزو اصلی‌ترین معضلات این روزهای مردم و مسئولین کشور است.
آن‌طور کهِ از شواهد پیداست هیچ‌کدام از راهکارهای ارائه‌شده درآمد پایدار موردنیاز برای رفع مشکل کسری بودجه را تأمین نخواهد کرد و اگر هم‌تغییری در وضعیت فعلی به وجود بیاید، موقت خواهد بود و این مشکل به سال‌های آینده موکول خواهد شد. در یادداشت‌های بعدی به ارائه راهکار منطقی و قابل‌اتکا برای حل مشکل کسری بودجه خواهیم پرداخت.