به گزارش عیارآنلاین، امروزه مالیات راهی ایمن برای پیشرفت یک کشور است. راهی که در دل یک نظام اقتصادی، مقصدش استقلال از نفت، آزادی از تبعات تحریم و توسعه یکسان امکانات برای مردم کشور است. به عنوان نمونه، در حال حاضر کارایی این مسیرِ مطمئن رفع کسری بودجه دولت است. عدد کسری بودجه حدودا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان می‌شود. این درحالی است که در بودجۀ مصوب، تنها میزان درآمد از مالیات ۱۵۳ هزار میلیارد تومان است.
در درآمد مصوب دولت، علاوۀ مالیات، سهم فروش نفت و اوراق به ترتیب ۱۵۹ و ۵۱ هزار میلیارد تومان و سهم دریافت عوارض نیز ۸۵هزار ملیارد است. بعد از تصویب ارقام فوق، دولت و مجلس چشم‌انتظار فروش کامل نفت بودند؛ اما با شروع مرحلۀ دوم تحریم‌های آمریکا، انتظار فروش یک‌ونیم میلیون بشکه در روز محقق نشد. در اثر تحریم‌های جدید میزان صادرات نفت به کمتر از ۳۰۰هزار بشکه در روز رسید. بعد از این کاهش یک میلیون و۲۰۰هزاری، معاون سازمان برنامه بودجه خبر از تصحیح بودجه ۹۸ و تصویب بودجه کل امسال براساس فروش روزانه ۳۰۰هزار بشکه در روز دادند. نفت به عنوان یک محصول بادرآمد ناپایدار و دارای نوسانات قیمت، اهرم فشار دیگری در کنار تحریم است. دراین راستا فروش ۳۰۰هزار بشکه نیز متغیر خواهد بود.
چاشنی نوسانات قیمت و تحولات بازار جهانی نفت، فروش را به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه می‌رساند. از این‌رو با حسابی ساده میزان کسری بودجه حدودا ۱۵۰ هزار میلیارد خواهد بود؛ لذا دولت سه راهکار را درپیش گرفته‌است. واگذاری دارایی های دولت یکی از راهکارها است. وزارت اقتصاد در راستای مولد سازی اقدام به واگذاری اموال و دارایی های دولت می کند. واگذاری هایی که برای تامین کسری بودجه صورت می‌گیرد روایت خصوصی سازی با روند فعلی است. روندی که مثلاً با واگذاری یک کارخانه هم تولیدش و هم جیب کارگر صفر می‌شود. به عنوان نمونه شرکت هپکو، بزرگترین کارخانه تولید ماشین‌آلات سنگین خاورمیانه نمود هر دو اتفاق است. جایی که تولید و جیب کارگر قربانی ورود دلالان زمین و وارداتچیان به سهامداری این شرکت شدند.
این شرکت در دو مرحله واگذار شد و هر دوبار خریداران با هزینه‌ای بسیار ناچیز از قیمت واقعی مالک کارخانه شده‌اند. گفته می‌شود مالک دوم با هزینه نقدی ۱۰ میلیون و ۱۲ فقره چک طی دو سال با پرداخت ۵ ساله صاحب این شرکت شده‌است. قربانگاه واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های دولت آنقدر بزرگ است که تبعات اجتماعی و خانوادگی را نیز حاصل می کند. در ماجرای هپکو اعتراض کارگران به سوء‌مدیریت و پرداخت نشدن معوقات‌شان منجر به برخورد امنیتی و بازداشت آنان شد. از این‌جهت ادامۀ این راهکار صرفا کسب درآمدی برای پوشش هزینه‌های جاری دولت خواهد بود. چرا که روند فعلی یک ضرر و یک فرصت‌سوزی را متوجه مردم می‌کند؛ ضررش خالی‌شدن جیب کارگر به قیمت رفع کسری بودجه است. درحالی که فرصت سهام‌دارشدن مردم به معنای مردمی‌سازی را نیز از دست می‌دهد.
فروش اوراق مالی اسلامی راهکار دوم دولت درنظر گرفته شده‌است. میزان نهایی شده عرضه اوراق مالی اسلامی ۳۸ هزار میلیارد تومان است که علاوۀ ۵۱ هزارمیلیارد مصوب‌شده نزدیک به ۹۰ هزار میلیارد خواهد شد. طبیعتاً در بازپرداخت سال بعد بدهی دولت بیش از مقدار مذکور خواهد بود. بدهی که حتی با به روز کردن سال به سال اوراق، صرفاً از سالی به سال دیگر موکول شده و از بین نمی رود. در این راستا رفع کسری بودجه به‌ازای افزایش بدهی در آینده، علاوه بر حصول درآمدی ناپایدار، به نوعی به حراج‌گذاشتن آینده است.
رویکرد سوم دولت برداشت تا سقف ۴۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی است. طبق اساسنامه، هدف صندوق تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي به ثروت هاي ماندگار، مولد و سرمايه هاي زاينده اقتصـادي و نيـزحفـظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي است. سهم این صندوق در حال حاضر۲۰درصد از درآمدهای نفتی است. همچنین طبق تبصره ۱ بند(خ) این اساسنامه، استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هرشکل ممنوع است. اما نگاه دولت به حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی نگاه غیرکارشناسانه است و به نوعی قُلک پس‌انداز خود می‌داند. نگاه کارشناسی مدیریت کسری بودجه را به سمت جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات سوق می دهد.
سقف کوتاه فرارمالیاتی و عمق بالای فعالیت زیر زمینی
اشراف نهادهایی چون سازمان امور مالیاتی، قوه‌قضائیه و دولت به میزان فرارهای مالیاتی، رونق اقتصادی را منجر خواهد شد. درپی تسلط دولت به آمار واقعی فرارمالیاتی، اخذ مالیات نیز عادلانه صورت می‌گیرد. اتفاقی که بیش از پیش وظیفۀ دولت در خدمت‌رسانی به مردم محقق می‌کند؛ چراکه امکان فراهم آوردن بسترها و امکانات رفاهی هم در پی این امر تسهیل شده‌است.
در این راستا وزیر امور اقتصاد و دارایی با استناد به گزارش وزارتخانه متبوعش فرار مالیاتی را ۲۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌داند. همچنین رئیس قوه قضاییه در اظهاراتی بیان کردند: «تصور من این بود که فرار مالیاتی در کشور حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است اما در جلسه امروز با وزیر اقتصاد اعلام شد که این میزان ۲۸ هزار میلیارد تومان است. از آنجایی که ارقام مختلفی پیرامون فرار مالیاتی در کشور مطرح می‌شود بنابراین این نتیجه حاصل می‌شود که رقم قابل توجهی و فرار مالیاتی در کشور وجود دارد». رئیس سازمان امور مالیاتی نیز اذعان به فراهم بودن شرایط فرار مالیاتی می کند. ایشان این امر را دزدی دانسته و بر اساس برآوردهای حاصله رقم دزدی را نیز ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است. باتوجه به گفته‌های بالا، نهایت رقم فراریان مالیاتی ۴۰ هزار میلیارد تومان است. رقم مذکور صرفا از بخش شفاف اقتصاد حاصل شده‌است. این درحالی است که بخش قابل توجهی از اقتصاد فعالیت زیرزمینی دارد و به دلیل ضعف زیرساخت های اطلاعاتیِ سازمان امور مالیاتی امکان اخذ مالیات از آن وجود ندارد.
مشاغل و افراد کسری بودجه را جبران می‌کنند
علی‌رغم اظهارات مسئولین مختلف مبنی بر وجود فرارمالیاتی تا سقف ۴۰هزارمیلیارد، محاسبات مختلف رقم فرارمالیاتی را بسیار بیش از این مقدار نشان می‌دهد. به عنوان نمونه و با استفاده از شاخص تولید ناخالص داخلی میزان مالیات پرداختی گروه مشاغل و افراد رقمی نزدیک به عدد کسری بودجه است.
در این راستا مسئولین اتاق اصناف، سهم گروه مشاغل و اصناف (پزشکان، وکلا، طلافروشان، آهن‌فروشان و…) از تولید ناخالص داخلی را ۲۰ درصد اعلام کرده‌اند. این درحالی است که ارزش GDP ایران در سال ۲۰۱۸، ۴۱۸٫۱۸ میلیارد دلار بوده؛ لذا سهم این قشر از GDP ، ۸۴ میلیارد دلار خواهد بود. این عدد ضربدر نرخ دلار ۱۱٫۵ هزار تومانی، درآمد سالیانه گروه مشاغل و افراد را معادل ۹۶۶ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد. حال با اعمال پایین ترین پایه مالیاتی ۱۵ درصد بر مجموع درآمد این گروه، رقم واقعی ۱۴۵ هزار میلیارد تومان بدست می‌آید. اگر همچنان با استناد به گفته مسئولین، این گروه ۹ هزار میلیارد تومان مالیات دهند باز هم بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دسته مشاغل و افراد است.
مطلب دیگری که رقم بالای فرارمالیاتی گروه مشاغل و افراد را پررنگ‌تر جلوه می‌دهد، نپرداختن مالیات توسط پزشکان و وکلا است. دو گروه پردرآمدی که در کنار عهده‌دار بودن وظایفی مهم و شریف، به آمار بالایی از پرداخت مالیات شانه خالی می کنند. طبق مستندات مرکز پژوهش های مجلس جامعه ۱۰۰ هزار نفری پزشکان سالانه نزدیک به ۷هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند.
در کسب‌وکار وکلا به دلیل فرآیند انسان‌محور اخذ مالیات، فرارمالیاتی قابل‌توجهی را شاهدیم. به استناد گفتۀ مسئولین مبنی بر حضور نزدیک به ۷هزار وکیل و نیز گردش مالی ۶۰ هزار میلیاردی بازار وکالت، به طور میانگین درآمد ۱میلیاردی برای وکلا بدست می‌آید. درآمدی که با اعمال حداقل نرخ مالیات، رقم پرداختی ۱۲هزار میلیارد را ثبت می‌کند. باوجود در نظرگرفتن رقم اندک پرداخت مالیات در بازار وکالت، مجموع فرار مالیاتی این دو حوزۀ پردرآمد نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد خواهد شد؛ لذا پذیرش رقم بیش از ۱۳۵هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی گروه مشاغل و افراد به‌دور از واقعیت نیست.
براین اساس سازمان امور مالیاتی می‌تواند با فراهم آوردن زیرساخت‌های اطلاعاتی امکان رصد بخش اعظمی از فعالیت‌های اقتصادی را محقق سازد. امری که اشراف کامل به میزان فرار مالیاتی را منجر شده و دولت را نیز بیش از پیش برای گرفتن همۀ مالیات از مشاغل پردرآمد به جهت رفع کسری بودجه مجاب می‌کند.