لایحه تجارت، موجب افزایش پرونده‌های قضایی می‌شود

اطاله دادرسی در سال‌های اخیر یکی از معضلات جدی قوه قضائیه بوده است که در دوره‌های مختلف مدیریت قوه قضائیه برای حل آن اقداماتی صورت گرفته است.

به گزارش عیارآنلاین، اطاله دادرسی در سال‌های اخیر یکی از معضلات جدی قوه قضائیه بوده است که در دوره‌های مختلف مدیریت قوه قضائیه برای حل آن اقداماتی صورت گرفته است. ناکافی بودن اقدامات برای حل اطاله دادرسی موجب شده اطاله دادرسی از یک معضل اداری درون قوه قضائیه فراتر رود و به یکی از دلایل اصلی نارضایتی مردم و کاهش سرمایه اجتماعی قوه قضائیه تبدیل شود.

بر همین اساس آیت‌الله رئیسی که با وعده تحول بر مسند دستگاه قضا نشست، رفع اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده‌ها را از محورهای اصلی تحول در دستگاه قضا اعلام کرد. آیت الله رئیسی در مراسم معارفه خود اعلام کرد: «تعداد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی زیبنده نظام قضایی و اسلامی ما نیست، در این زمینه باید سرچشمه‌ها را بررسی کرد تا مشخص شود تولید این میزان پرونده از کجاست».

اشاره رئیس دستگاه قضا به سرچشمه‌های تولید پرونده برای قوه قضائیه به این دلیل است که بررسی‌ها نشان می‌دهد، مبادی تولید پرونده خارج از قوه قضائیه بوده و به دلیل نواقص موجود در قوانین کشور است؛ برای مثال اختلافات حوزه کسب و کار یکی از کلان سرچشمه‌های تولید پرونده در خارج از قوه قضائیه است.

لایحه تجارت، فرصتی که از دست رفت!

رسیدگی به لایحه تجارت در صحن علنی مجلس فرصتی بود تا نمایندگان مجلس با رویکردی پیشگیرانه در قانون‌نویسی از بروز اختلافات معاملاتی و مالی در حوزه کسب و کار جلوگیری کنند تا هم از حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه کاسته شود و هم با کاهش ریسک معاملات، شرایط برای فعالان اقتصادی بهبود یابد.

بررسی مفاد لایحه تجارت نشان می‌دهد، تصویب نهایی و لازم الاجرا شدن این لایحه نه تنها از حجم پرونده‌های قضایی نمی‌کاهد بلکه به دلیل نقض حقوق مالکیت، تسهیل راه طرح ادعاهای واهی و مبهم بودن مفاهیم، موجب تشدید اختلافات فعالان اقتصادی شده و پرونده‌های این قوه را افزایش خواهد داد.

تیشه لایحه تجارت بر ریشه مالکیت

انعقاد قرارداد جزء جدانشدنی از فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود و تضمین حقوق مالکیت ناشی از قراردادها نیز تأثیر مهمی بر تمایل افراد برای سرمایه‌گذاری اقتصادی دارد. محمدرضا یزدی زاده، عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در واکنشی انتقادی نسبت به تصویب لایحه تجارت گفته است: «اساس و الفبای اقتصاد کشور امنیت سرمایه و امنیت مالکیت است، وقتی ما می‌خواهیم این اساس را به هم بریزیم این یک سونامی خطرناک ایجاد خواهد کرد».

واکنش تند یزدی زاده به تصویب لایحه تجارت به این خاطر است که در ماده ۵ این لایحه تصریح شده که انعقاد قرارداد و اثبات آن نیازمند تشریفات خاصی نیست و به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است. تصویب ماده ۵ لایحه تجارت به اعتقاد این عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی، موجب تزلزل مالکیت می‌شود و چیزی شبیه شوخی با مالکیت است.

وی می‌گوید: «این ماده به آن معناست که شما وقتی سند رسمی‌ که به محضر می‌دهید، امضا می‌کنید و یک ملک، کارخانه یا مغازه می‌خرید و حتی با آن وامی می‌دهید و وسیله‌ای می‌گیرید این‌ها همه با شهادت شهود، بی مبنا می‌شود».

یزدی‌زاده معتقد است بی اعتبار شدن اسناد رسمی به موجب ماده ۵ لایحه تجارت انبوهی از پرونده‌ها را راهی قوه قضائیه خواهد کرد. وی درباره ذی نفعان تصویب لایحه تجارت نیز می‌گوید: «ذی‌نفعان اصلی کسانی هستند که از بانک وام‌ گرفتند و وثیقه ملکی گذاشته‌اند».

فتح‌الله احمدی، قاضی مجتمع قضایی شهید بهشتی دراین باره می‌گوید: «این قانون موجب ازدیاد پرونده‌ها می‌شود؛ برای مثال شما با اسناد رسمی یک خانه‌ای را خریداری کرده و تمام تشریفات را نیز طی می‌کنید، اما یک نفر دیگر با سند عادی ادعا می‌کند که من این خانه‌ای که شما خریدید را زودتر از شما خریده‌ام. دو نفر شاهد نیز برای تأیید حرف خود می‌آورد. قانون به نوعی به این فرد ارجحیت می‌دهد. با تصویب این قانون با متزلزل شدن اعتبار اسناد رو به رو خواهیم شد».

فرصت‌سازی لایحه تجارت برای کلاهبرداران

در بخشی از ماده ۱۶ لایحه تجارت آمده، آغاز مذاکره قراردادی و ادامه آن باید با هدف حصول توافق صورت گیرد، در غیر این‌صورت و نیز در صورتی کـه یکـی از اطـراف مـذاکره بـه نحـو غیرمتعـارف، غیرموجـه و یکجانبه مذاکرات را قطع نماید، مسئول خسارات و هزینه‌های تحمیل شده بر طرف مقابل است. این ماده در حالی بر مذاکره با هدف حصول توافق تأکید می‌کند که هدف از شروع مذاکره برای قرارداد چیزی نیست که قابل اندازه‌گیری باشد و بیان آن در متن لایحه تجارت نتیجه‌ای جز افزایش کلاهبرداری‌ها ندارد.

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس در همین خصوص می‌گوید : «از آنجایی که قانون خیلی صریح و روشن نیست، افرادی که به صورت حرفه‌ای در این مسائل به نفع خودشان استفاده می‌برند، می‌توانند به نوعی از لابه‌لای مفاهیم و واژه‌ها ورودهایی پیدا کنند که توجیه قانونی برآن عملشان خواهد بود».

سوءاستفاده افراد سودجو و کلاهبردار از مفاهیم موجود در لایحه تجارت که تنها به یکی از ماده‌های آن اشاره شد موجب می‌شود تعداد زیادی پرونده در محاکم قضایی برای ادعاهای واهی تشکیل شود که این امر به معنای افزایش تعداد پرونده قوه قضائیه است. حاجی دلیگانی درباره تعداد پرونده‌هایی که در نتیجه اجرای لایحه تجارت بر پرونده‌های قوه قضائیه اضافه می‌شود، گفته است: «اگر این قانون بخواهد نهایی شود مشکلات زیادی برای ما ایجاد می‌کند، در این صورت هر سال حدود ۵ تا ۶ میلیون پرونده به حجم پرونده‌های حقوقی کشور در دادگستری اضافه خواهد کرد».

سازوکار تعیین عرف، گمشده لایحه تجارت

با بررسی مواد دیگر لایحه تجارت می‌توان به استفاده پر تکرار از مفاهیمی همچون عرف و متعارف پی برد. استفاده قانون‌گذار از مفهوم عرف در جایی که امکان قاعده‌گذاری مشخصی وجود ندارد، خود یک مزیت برای قوانین محسوب می‌شود، اما نکته مهم آن است که باید سازوکار و فرایند رسیدن به عرف نیز در متن قانون مشخص باشد.

مطالعه تمام ۳۳۱ ماده دفتر اول لایحه تجارت نشان می‌دهد که قانون‌گذار بی‌توجه به لزوم تعیین سازوکاری برای تعیین عرف، تشخیص عرف را به قضات واگذار کرده است که این امر تشتت ‌آرای قضات را در پی خواهد داشت. حاجی دلیگانی درباره استفاده از عرف در متن لایحه تجارت می‌گوید: «در قانون جدید تکیه به عرف نسبت به قانون قبلی بسیار زیاد است اما در بحث عرف هیچ مکانیسمی برای سنجش تعریف نشده است».

مشخص نبودن سازوکار تعیین عرف موجب ابهام و تفسیرپذیری قانون تجارت می‌شود که راه را برای تصمیم‌گیری سلیقه محور باز خواهد کرد. استناد به تفاسیر مختلف و حتی متناقض از متن لایحه تجارت موجب خواهد شد که فرصت برای طرح ادعاهای واهی مبتنی بر تفاسیر واهی از قانون برای افراد سودجو فراهم شود.

ضرورت ورود قوه قضائیه به موضوع لایحه تجارت

لازمه حل مشکل اطاله دادرسی، کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه است و برای نیل به این هدف رویکرد قانون‌گذار باید جلوگیری از بروز اختلاف و به تبع آن تشکیل پرونده در محاکم قضایی باشد، نه اینکه به گونه‌ای قانون گذاری انجام گیرد که اختلافات افزایش یافته و تعداد زیادی پرونده را راهی محاکم قضایی کند.

نقض حقوق مالکیت، تسهیل کردن راه طرح ادعاهای واهی و مبهم بودن مفاهیم از جمله نقاط ضعف لایحه تجارت است که موجب می‌شود سونامی پرونده‌های قضایی راهی قوه قضائیه شود. به همین دلیل انتظار می‌رود مسئولان قوه قضائیه با ورود فعالانه به موضوع لایحه تجارت از تصویب نهایی لایحه‌ای که تأثیری منفی بر عملکرد قوه قضائیه می‌گذارد، جلوگیری نمایند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: