عضو کمیسیون قضایی و حقوقی:

شفافیت زیر سایه قولنامه‌ها امکان پذیر نیست

محمد کاظمی با اشاره به اسناد قولنامه‌ای (عادی) به عنوان مانع بزرگ شفافیت گفت :« خیلی از اتفاقاتی مانند پولشوئی، از نبود شفافیت سرچشمه می‌گیرد، اگر بتوان اسناد عادی را تبدیل به رسمی کرد این به معنای شفافیت است».

به گزارش عیارآنلاین، در جلسه اخیر شورای عالی قضایت که با حضور آیت الله رئیسی، ریاست قوه قضاییه برگزار شد، معاونت حقوقی قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد املاک کشور موظف به تهیه لایحه برای نظامند شدن اسناد ثبتی و حذف اسناد عادی از چرخه معاملات ملکی شده‌است.

محمد کاظمی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با این موضوع به خبر نگار ما گفت :« کشور باید به سمت رسمیت بخشی به اسناد پیش رود وی افزود: رسمیت بخشی به اسناد باعث می‌شود که تعداد زیادی از پرونده‌های دادگستری نیز کم شده و اختلافات مردم را نیز کم کند».

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در ادامه با اشاره به اسناد عادی (قولنامه‌ای) به عنوان ابزاری برای پولشویی گفت :« خیلی از اتفاقاتی مانند پولشوئی، از نبود شفافیت سرچشمه می‌گیرد، اگر بتوان اسناد عادی را تبدیل به رسمی کرد این به معنای شفافیت است».

کاظمی در ادامه اذعان داشت :« ما اگر آمار املاک نظیر حد و حدود آن‌ها را ثبت کنیم و سند بدهیم مردم، این مشکلات پیش نمی‌­آید و قدمی بزرگی به سمت شفافیت نیز محسوب می‌شود».

منبع:الف

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: