روایت وارونه منتقدان دولت از سیاست‌های ارزی

دروغ ۱۸ میلیارد دلاری

صندوق ضمانت سپرده‌ها

مداخله ارزی در تمام بانک‌های مرکزی دنیا، داستان یکسانی دارد. تمام بانک‌های مرکزی دنیا با هدف حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از نوسانات ارزی که به اقتصاد و معیشت مردم آسیب می‌زند، همواره مراقب این بازار هستند. گاهی اوقات به صورت مستقیم و گاه به صورت غیرمستقیم این کار را انجام می‌دهند.

به گزارش عیارآنلاین، ادعاها درباره سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی چگونه واقعیت را تحریف می‌کند؟  مداخله ارزی در تمام بانک‌های مرکزی دنیا، داستان یکسانی دارد. تمام بانک‌های مرکزی دنیا با هدف حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از نوسانات ارزی که به اقتصاد و معیشت مردم آسیب می‌زند، همواره مراقب این بازار هستند. گاهی اوقات به صورت مستقیم و گاه به صورت غیرمستقیم این کار را انجام می‌دهند.

در ایران نیز مداخله در بازار ارز از ۵۹ سال قبل و همزمان با تأسیس بانک مرکزی تاکنون ادامه داشته است و تمام کارشناسان این اقدام را جزو وظایف ذاتی نهاد ناظر بر بازار پول و ارز می‌دانند.
البته بسته به عمق، گستره و ابعاد نوسانات یا بحران‌های ارزی؛سطح، میزان و نوع مداخلات دولت در بازار ارز نیز متفاوت بوده است. بنابراین در تمام دولت‌ها بخشی از ارز فروخته شده، تزریق شده و تخصیص یافته توسط بانک مرکزی برای واردات کالاها بویژه کالاهای اساسی، پاسخگویی به تقاضای تجاری و مصرفی ارز، مدیریت تلاطم‌های بازار ارز و کنترل شوک‌های تورمی است که این روند در دولت‌های نهم و دهم به اوج خود رسیده است.
برهمین اساس، درنخستین سال فعالیت دولت یازدهم (۱۳۹۲) دولت هیچ مداخله‌ای در بازار ارز نداشت و نرخ ارز به دلیل فضای مثبتی که در کشور جاری و ساری بود، حتی کاهشی هم بود. در سال‌های ۱۳۹۳ تا نیمه دوم سال ۱۳۹۶ نیز بازار ارز منطبق به اوضاع روابط خارجی کشور آرام بود، اما بروز تغییرات و افزایش تحریم‌های خارجی زمینه بروز نوسان را فراهم کرد.
آغاز فشار حداکثری
دراین دوره با ورود بانک مرکزی نوسان نرخ ارز تاحدود زیادی کنترل شد، اما از ابتدای سال ۱۳۹۷ با تشدید تهدیدهای ترامپ شرایط تغییر کرد و رفته رفته نوسان به التهاب تبدیل شد.درهمین برهه، با توجه به پیش‌بینی خروج امریکا از برجام و ایجاد جو روانی در بازار، دولت باید برای مدیریت این شرایط، تصمیم جدی می‌گرفت. بنابراین پس از بررسی‌های کارشناسی و به منظور جلوگیری از قیمت کالاهای اساسی و دارو که به ارز وابسته‌اند، تعیین نرخ واحد ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار قرار گرفت و از ۲۲ فروردین ماه این سیاست اجرایی شد.
فارغ از نوسانات بازار ارز، دولت برای واردات ۲۵ قلم کالای اساسی، دارو و تجهیرات تولید را با نرخ ۴۲۰۰ تومان خریدهای خود را پیش انداخت، ضمن اینکه حجم خریدهای خارجی را افزایش داد.
نقد سیاست ارزی
روایت منتقدان دولت این است که در سال گذشته ۱۸ میلیارد دلار ارز کشور به باد رفته است، این در حالی است که بخشی از میزان ارزتخصیصی برای تأمین کالاهایی که با معیشت مردم رابطه مستقیمی دارد، اختصاص یافت. درزمانی که دولت نرخ ۴۲۰۰ تومان را برای ارز تعیین کرد، فاصله قیمتی آن با بازار ناچیز بود و التهابات ارزی در مهر ماه به اوج خود رسید.
منتقدان با این حربه روانی که دلار امروز ۱۱۴۰۰ تومان است و آن روز ۴۲۰۰ تومان بوده و فاصله این دو نرخ را هدر داده است، دائماً در حال حمله به تمام دستاوردهایی هستند که اتخاذ آنها، اثر تحریم‌های اقتصادی علیه کشور را محدود کرده است.

منبع:ایران‌آنلاین

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: