۲۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۶:۱۳

فناوری حقوقی راهکار بازگشت به دموکراسی مستقیم

کارگاه «بررسی تجربه‌های بین‌المللی فناوری حقوقی» با ارائه مهدی فلاحیان، مشاور حقوقی کمیته سلامت اداری اتاق بازرگانی و مسئول تیم حقوقی اندیشکده شفافیت برای ایران طی پیش همایش زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات برگزار شد.

به گزارش عیارآنلاین، در این کارگاه، فلاحیان در سخنانی گفت: در کشور ما تقریباً دو سال است واژه «فناوری حقوقی» بر سر زبان‌ها افتاده اما اقدامات عملی مفیدی در این باره صورت نگرفته است. معنای واژه‌های «حقوق فناوری» و «فناوری حقوقی» با یکدیگر متفاوت است. حقوق فناوری به معنای پاسخ به سوالات و چالش‌های حقوقی است که برای یک فناوری به وجود می‌آید؛ مثلاً سوالات حقوقی مربوط به راه اندازی استارتاپ‌ها. اما «فناوری حقوقی» به معنای استفاده از تکنولوژی و بسترهای نرم افزارها جهت تسهیل کلیه امور حقوقی است.

این فناوری از هر نوع که باشد (مانند اپلیکیشن، سامانه‌ها و…) به افراد حقوقی کمک می‌کند تا مسائل حقوقی را به مخاطبان ارائه کنند و به خدمت بپردازند. فناوری حقوقی قدمت تقریباً ۵۰ ساله در دنیا دارد و سردمدار آن کشور آمریکا است. مخاطبان فناوری حقوقی علاوه بر مردم، خودِ بازار حقوقی و حتی دولت‌ها و حکومت‌ها هستند.

مسئول تیم حقوقی اندیشکده شفافیت برای ایران در ادامه گفت: این فناوری راهکار بازگشت به سوی دموکراسیِ مستقیم است. به عنوان مثال دولت مراکش پلتفرم تولید شده در آمریکا را بومی ساخت، سپس قانون اساسی خود را در معرض نظرات و نقدهای مردم قرار داد و از این طریق توانست تظاهرات به وجود آمده در کشورش را خنثی کند. یا در انگلستان سامانۀ E-petition وجود دارد که اگر در آن موضوعی تعداد رای بالایی از طرف مردم داشته باشد، در مجلس مطرح خواهد شد. در حوزه قضا، دولت سنگاپور دستور دادگاه بدون کاغذ را اجرا و از این طریق از جعل و کلاهبرداری جلوگیری کرده است.

یکی از مشکلات کشور ما این است که فضایی وجود ندارد که مردم و نخبگان نظر خود را در مورد مسائل حساس بیان کنند. از طرفی حاکمیت ایران باید بپذیرد نظارت به شکل معمول خود –یعنی نظارت متمرکز بر پایه نیروهای انسانی- کارایی خود را از دست داده است. بنابراین باید جمع‌های متخصص و نخبگانی دست به دست هم دهند و فناوری حقوقی را در کشور ایجاد کنند.

هدف فناوری حقوقی این است که شهروندان جامعه را توانمند کند تا حقوق خود را درست بشناسند و از آن بهره ببرند. یکی از این بحث‌ها، بحث مشاورۀ حقوقی همراه است؛ یعنی سامانه‌ای باشد که به مردم مشاوره دهد. به عنوان مثال سامانۀ Avtal در آمریکا برای مشاوره در بحث قراردادنویسی به وجود آمده است؛ این سامانه با استفاده از هوش مصنوعی، خلاءهای قرارداد بارگذاری شده را بررسی می‌کند و میزان موفقیت آن را در دادگاه گزارش می‌دهد. فناوری حقوقی بستری برای توسعه بازار خدمات حقوقی از طریق سرمایه گذاری در دعاوی حقوقی، مدیریت قراردادها، مدیریت خدمات حقوقی و بازاریابی و توسعه کسب و کار حقوقی است. به عنوان مثال سامانۀ Lexshares در آمریکا پرونده حقوقی را بررسی می کند و قیمت وکیل و میزان موفقیت را به اطلاع شاکی می‌رساند؛ در صورت تایید شاکی، پرونده توسط وکلای زبردست این سامانه به جریان می‌افتد و یا سامانه‌ای دیگر قیمت وکلای مختلف را در رابطه با یک پرونده به سمع و نظر متقاضی می‌رساند و از این طریق انحصار وکلا را می‌شکند و فضای رقابتی را بین آنها شکل می‌دهد. در حالت کلی با این فعالیت‌ها می‌توان از مبارزه با فساد، اقتصاد ایجاد کرد.

باید توجه داشت که فناوری حقوقی یک راهکار مکمل است نه جایگزین؛ زیرا تا این مسئله بومی‌سازی نشده و بر اساس اقتضائات کشور برنامه‌ریزی نشود، اتفاق خوبی نخواهد افتاد. فناوری حقوقی یک موضوع بین رشته‌ای و بین تخصصی است و فقط به افراد تحصیل کرده حقوقی مرتبط نیست. کشور ما می‌تواند با سنجش زیرساخت‌ها و اقتضائات، بومی سازی این طرح، آموزش و آگاه سازی جامعه نخبگانی و برگزاری استارتاپ‌ها، به سمت فناوری حقوقی قدم‌های مفیدی بردارد.

منبع: شفافیت برای ایران

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: