دیوار انحصار وکالت ترک برداشت

با تغییر ظرفیت پذیرش به حد نصاب علمی در آزمون وکالت اولین تَرَک‌ها بر دیوار انحصار وکالت ظاهر شد. ادامه این رویکرد انقلابی می‌تواند پایانی باشد برای انحصارگری در بازار خدمات حقوقی. هدف از برگزاری آزمون وکالت این است که افرادی که دارای صلاحیت هستند؛

به گزارش عیارآنلاین، با تغییر ظرفیت پذیرش به حد نصاب علمی در آزمون وکالت اولین تَرَک‌ها بر دیوار انحصار وکالت ظاهر شد. ادامه این رویکرد انقلابی می‌تواند پایانی باشد برای انحصارگری در بازار خدمات حقوقی. هدف از برگزاری آزمون وکالت این است که افرادی که دارای صلاحیت هستند؛ وارد بازار وکالت شوند. از این رو معیار پذیرش باید به شیوه‌ای باشد که هر فردی که حداقل صلاحیت علمی را دارا بود پذیرفته شود اما اعمال محدودیت عددی بر روی آزمون وکالت و واگذاری آن به ذی نفعان در حرفه وکالت باعث شده تا بسیاری از متقاضیان ازمون وکالت علی رغم برخورداری از صلاحیت علمی موفق به قبولی در آزمون وکالت نشوند. شعار سال: ایراد اصلی در برگزاری آزمون نیست، بلکه در معیار نادرستی است که برای پذیرش در آزمون تعیین­ شده است. در ایران به ازاء هر ۱۰۰ هزار پرونده ۷۶ وکیل وجود دارد اما این آمار برای کشورهای جهان به طور متوسط ۲۴۰ وکیل به ازاء هر ۱۰۰ هزار پرونده است که این آمار به خوبی تعداد کم وکلا در کشور را نشان می­دهد. انحصار در روند صدور پروانه وکالت موجب شده است که کشور با کمبود وکیل مواجه شود. شیوه برگزاری آزمون وکالت به صورتی است که تنها سه یا چهار درصد شرکت کنندگان دراین آزمون پذیرفته می­شوند. انحصار در هر بازاری اتفاق بیفتد موجب می­شود که قیمت درآن بازار به شدت افزایش یافته و کیفیت محصول و یا خدمت ارائه شده به شدت کاهش بیابد. اتفاقی که در بازار وکالت نیز شاهد وقوع آن هستیم. انحصار در این بازار موجب شده که دستمزد وکلا سر به فلک بکشد. دستمزدهای نجومی وکلا موجب شده که مردم نتواند به وکیل مراجعه کرده و از خدمات حقوقی استفاده کنند. بسیاری از پرونده‌های قضایی به دلیل بی اطلاعی مردم از مسائل حقوقی شکل می­گیرند درصورتی که اگر دستمزد وکلا کاهش بیابد مراجعه نمودن مردم به وکیل می­تواند جلوی تشکیل بسیاری از پرونده­های قضایی را بگیرد. انحصار علاوه بر افزایش بیش از اندازه دستمزد وکلا موجب کاهش کیفیت خدمات حقوقی ارائه شده از طرف وکلا می­شود. وقتی تعداد وکلا محدود باشد چون وکلا رقیبان زیادی ندارند؛ انگیزه‌ای نیز برای ارائه با کیفیت خدمات حقوقی نخواهند داشت. رقابتی شدن بازار وکالت و اینکه محدودیتی بر سر راه افزایش تعداد وکلا وجود نداشته باشد، موجب ایجاد رقابت میان وکلا شده که این مسئله کاهش دستمزد وکلا و همچنین افزایش کیفیت خدمات حقوقی ارائه شده توسط آنها را به همراه خواهد داشت. کاهش دستمزد و افزایش کیفیت باعث می­شود که دسترسی مردم به وکیل و خدمات حقوقی در سطح جامعه افزایش بیابد. درصورت وجود رقابت میان وکلا به طور طبیعی وکیلی که خدمات با کیفیتی ارائه ندهد از بازار وکالت کنارگذاشته خواهد شد. اولین قدم برای شکست انحصار در ۱۷ شهریور اولین قدم برای شکستن انحصار بازار وکالت برداشته شد. علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز مشاوران قوه قضاییه در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص تعداد قبول شدگان در آزمون وکالت اظهار کرد:«ظرفیت مشخصی وجود ندارد و در مرحله اول افرادی که حد نصاب علمی را کسب کنند به مصاحبه دعوت می‌شوند و این مورد که چه تعداد پروانه وکالت داده می‌شود مشخص نیست.» این اقدام مرکز وکلا با استقبال گسترده فارغ‌التحصیلان حقوق و مسئولین مواجه شد. دکتر جلیل محبی، رئیس پیشین بسیج حقوق دانان کشور در این باره گفت:«عقلانیت رئیسی فراتر از حد تصور است. از اقدامات اخیر ایشان این است که حد نصاب برای تعداد وکلا را برداشته و نمره قبولی را ملاک قرارداده‌اند. در سیستم قبلی اگر همه شرکت‌کنندگان در تراز حقوق‌دانان بزرگ هم بودند؛ باز هم امکان قبولی وجود نداشت یا اگر همگی بی‌سواد بودند باز هم تعدادی قبول می‌شدند.» اما از سوی دیگر چند روز بعد از انتشار آگهی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه و عده‌ای بر آشفته شدند و نامه پراکنی کردند و خواستار معلق شدن آزمون مرکز وکلا شده‌اند. به عنوان نمونه مرتضی شهبازی نیا رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در مصاحبه‌ای گفت:«با ملاحظه آگهی آزمون مرکز مرکز وکلای قوه قضاییه مشخص است که تصمیمات اتخاذ شده بیشتر متاثر از رقابت با کانون‌های وکلا است تا اقتضاء مصالح کشور. بر این اساس کانون‌های وکلا طی مکاتباتی با مقامات محترم قضایی درخواست کرده‌اند که با لحاظ شائبه‌های قانونی، پذیرش کارآموز وکالت در این مرکز تا تعیین تکلیف طرح‌هایی که در مجلس در حال بررسی است، معلق بماند.» رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه هم در واکنش به این اظهارنظرها خطاب به داوطلبان و متقاضیان شرکت در آزمون وکالت این مرکز گفت: «آزمون وکالت مرکز وکلای قوه‌قضائیه به هیچ وجه تعلیق نمی‌شود و متقاضیان به فضاسازی‌های صورت گرفته توجهی نکنند و فقط برای آزمون آماده شوند.» با ادامه این رویکرد در آینده نزدیک شاهد ورود وکلای جوان تازه نفس و کاهش دستمزدهای نامتعارف در بازار وکالت، افزایش دسترسی مردم به خدمات حقوقی و کاهش پرونده­های قضایی خواهیم بود.

منبع: شعارسال

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: