مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی خبر داد:

غفلت بانک مرکزی از نظارت بر حساب‌های بانکی، بسترساز فرار مالیاتی

فرار مالیاتی

هادی خانی با اشاره به لزوم ساماندهی ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور گفت: بانک مرکزی باید پیش‌تر کار اعتبارسنجی و نظارت بر حساب‌ها را انجام می‌داد که از این موضوع غافل بود و امروز این امر را با تأخیر آغاز کرده است. امیدوارم سرعت بیشتری به این مهم داده شود تا بتوانیم از فرارهای مالیاتی جلوگیری کنیم.

به گزارش عیارآنلاین، هادی خانی، مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی در برنامه رادیو اقتصاد درباره لزوم ساماندهی ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور گفت:« لازم به ذکر است بانک مرکزی باید پیش‌تر کار اعتبارسنجی و نظارت بر حساب­‌ها را انجام می­‌داد که از این موضوع غافل بود و امروز این امر را با تأخیر آغاز کرده است و امیدوارم سرعت بیشتری به این مهم داده شود تا بتوانیم از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم».

وی افزود: «اما نوع ورود سازمان امور مالیاتی به اعتبارسنجی و ساماندهی ۵۰۰ میلیون حساب بانکی که مشخص شود با این حساب­‌ها چه‌کارهایی انجام می­‌شود، متفاوت است. براین اساس قرار است سازمان در خصوص فعالین اقتصادی که فعالیت آن‌ها شفاف نیست، یا اظهارنامه مالیاتی ارائه نمی‌­کنند و یا در اظهارنامه خود دقیق و کامل فعالیت­‌هایشان را اعلام نمی­‌کنند و به‌نوعی در پرداخت مالیات­‌ها همکاری لازم را ندارد وارد خواهد شد. برای برخورد با این افراد سازمان امور مالیاتی بنابر قوانین و اختیاراتی که دارد گردش مالی و تراکنش‌­های بانکی­ آن‌ها را بررسی و پالایش می­‌کند و درنهایت متناسب با اقداماتی که صورت داده­‌اند مالیات حقه را مطالبه خواهد کرد».

خانی درباره علت ابهام در حساب­های بانکی از دید سازمان مالیاتی تصریح کرد: «یک حالت فعال اقتصادی است که در نظام مالیاتی پرونده ندارد و اظهاری انجام نداده است. یا فعال اقتصادی پرونده مالیاتی دارد اما در اعلام فعالیت‌های خود دقت یا همکاری لازم را ندارد».

بانک مرکزی موظف است ریزگردش حساب مؤدیان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی تأکید کرد: «رویکرد سازمان امور مالیاتی به این شکل نیست که به عدد موجود در حساب کار داشته باشد. برای تعیین مالیات، نخست خود مؤدی ملاک است اما برای بررسی حساب بانکی شخص، طبق آیین‌­نامه اجرایی به سراغ افرادی می­‌رویم که در نظام مالیاتی پرونده دارد و گردش مالی او بیش از ۵ میلیارد تومان است. همچنین افرادی که پرونده مالیاتی نداشته باشند، سازمان به هر میزانی که فعالیت بانکی از یک ریال به بالا داشته باشد ورود می­‌کند تا آن ارقام را شفاف سازد».

خانی خاطرنشان کرد:« سازمان امور مالیاتی در قابل تفاهم­نامه با بانک مرکزی اطلاعات سال­های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ را دریافت کرده است. این اطلاعات مربوط به افرادی است که بیش از ۵ میلیارد تومان گردش مالی داشتند؛ اما قانون به سازمان این اجازه را می­‌دهد که ریزگردش حساب هر فردی را که اراده کند از نظام بانکی استعلام کند. نظام بانکی هم مطابق قانون موظف است پاسخ سازمان را درواقع بدهد».

وی اظهار کرد: «درواقع اطلاعات سال­‌های ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ صرفاً جمع گردش­‌های مالی افرادی است که بالای ۵ میلیارد تومان گردش مالی داشتند؛ اما نوع ورود سازمان به ریز تراکنش­‌های بانکی هر فرد صرفاً شفاف­سازی فعالیت اقتصادی است. این مبالغ اگر درنتیجه فعالیت اقتصادی باشد مشمول مالیات خواهد شد و اگر از راه فعالیت اقتصادی به دست نیامده است باید اسناد و مدارک مربوط به سازمان ارائه شود و در این صورت مشمول مالیات نخواهد شد».

خانی در مورد میزان ورود سازمان به حساب­‌های افراد گفت:« در سه سال اخیر ما فقط به حساب حدود ۲۰ هزار نفر ورود کردیم که آن‌ها هم افراد مشکوک به فرار مالیاتی بودند؛ یعنی این‌طور نیست که سازمان امور مالیاتی بررسی گردش‌­های مالی تمام مردم و یا تمام فعالان اقتصادی را در دستور کار داشته باشد. از این تعداد که بررسی شد، بیش از ۹ هزار نفر اصلاً پرونده مالیاتی نداشتند و به‌عنوان فعال اقتصادی در نظام مالیاتی ثبت‌نام نکرده بودند. مابقی هم در دستور بررسی هستند که انجام آن زمان می­‌برد؛ زیرا عملکرد چندین سال است».

برخی حساب‌های اجاره‌ای مربوط به کودکان خردسال است

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی تصریح کرد:« بررسی تراکنش­‌های بانکی افرادی که مشکوک به فرار مالیاتی هستند مربوط به گردش مالی یک یا دو سال نیست. ما معمولاً حداقل ۵ سال آخر فعالیت­‌های بانکی این افراد را رصد و پالایش می­‌کنیم. بعد آن‌ها را به سازمان دعوت می‌­کنیم تا در خصوص فعالیت­‌های مالی خود توضیح بدهند و اسناد و مدارک لازم را ارائه کنند. در این صورت اگر مشخص شود فعالیت اقتصادی است و مالیات مربوطه پرداخت‌نشده مالیات مطالبه خواهد شد و در غیر این صورت هم باید اسناد و مدارک لازم ارائه گردد تا به‌عنوان فعالیت اقتصادی منظور نشود».

خانی در مورد شیوه شناسایی حساب­‌های اجاره‌­ای بیان کرد: «اگر به گردش­‌های مالی نامتعارف برای افرادی که این میزان گردش مالی منتاسب با نوع شغلش یا فعالیت اقتصادی‌شان نباشد بربخوریم، از دید سازمان یک مورد مشکوک به‌حساب اجاره‌­ای  است. فرض کنید کارمندی که حقوق مشخصی می­‌گیرد، گردش مالی بسیار زیادی داشته باشد، این مسئله باید شفاف شود که با این حساب چه‌کارهایی انجام می­‌شود. یا اگر حساب او را شخص دیگری دارد استفاده می­‌کند باید شفاف شود چه شخصی و چه نوع فعالیتی با این حساب انجام می­‌دهد. یا ممکن است حسابی به نام فرد خردسال باشد که قطعاً حساب فعالیت­‌های خود آن شخص نیست. در زمان پالایش­‌ها این قبیل افراد شناسایی و طبق قانون با آن برخورد می‌­شود».

وی در مورد محل مصرف مالیات در کشور عنوان کرد:« این پول در حوزه بهداشت، در خدمات شهری و نگهداشت شهر، مرزبانی، آموزش‌وپرورش و این قبیل موارد هزینه می­‌شود. شرایط کشور ازلحاظ اقتصادی ویژه است و قطعاً پولی که به‌عنوان مالیات از افراد مطالبه می‌­شود بلافاصله و با سرعت در گردش امور جاری کشور به‌خصوص امور مرتبط با مردم برمی­‌گردد که تأثیر مستقیم خود را نیز می­‌گذارد».

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: