ماده 26 لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده زیر ذره‌بین کارشناسان- بخش اول

سازمان امور مالیاتی اولویت‌های خود را فراموش کرده است

سازمان امور مالیاتی

کارشناسان معتقدند اولویت اصلی سازمان امور مالیاتی، اصلاح معافیت‌ها و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است و اصرار این سازمان به تصویب ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده مشکلات فعلی آن را حل نخواهد کرد.

به گزارش عیارآنلاین، برنامه رهیافت رادیو اقتصاد ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده  را با حضور کارشناسان سید احسان حسینی، کارشناس اقتصادی و محمدرضا یزدی‌­زاده، عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی بررسی کرد.

در ابتدای این برنامه سید احسان حسینی، کارشناس اقتصادی درباره ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: «در این لایحه که اکنون در مجلس در حال بررسی است، حجم زیادی از معافیت­‌ها و استثناهایی در نظر گرفته شده است. در ماده ۲۶ لایحه سازمان امور مالیاتی در حوزه­‌های اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی از مقررات عمومی دولت مستثنی می­‌شود. این ماده در کمیسیون اقتصادی بررسی شد و رأی آورد. پس از بررسی در صحن، دوباره به کمیسیون برگشت. ظاهراً سازمان امور مالیاتی به جد پیگیر است که این ماده در این لایحه تصویب شود».

وی افزود: «مقامات این سازمان برای این اصرار دلایلی اعلام کرده ­اند که خنده­ دار است. در برگه­ هایی که بین نمایندگان مجلس پخش شده به نقش نظام پرداخت­‌ها در کارکرد مثلاً کارکنان سازمان امور مالیاتی اشاره شده است. براین اساس شفافیت از بودجه آن برداشته می شود. زیرا بودجه ­ای که از طریق مالیات به دست می­‌آورند را به نوعی بین کارکنان‌شان تقسیم می­‌کنند. این تعبیر سازمان امور مالیاتی از نقش نظام پرداخت­‌ها در بهبود عملکرد است. شبیه آنچه که از آن به عنوان پاداش‌های نجومی یا حقوق نجومی یاد می­‌شود».

در حال حاضر استقلال سازمان امور مالیاتی به شدت از بین رفته است.

در ادامه محمدرضا یزدی­‌زاده، عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی درباره ماهیت و علت طرح ماده ۲۶ مالیات بر ارزش افزوده گفت: «شاید هدف از طراحی این ماده این نکاتی که مطرح می­‌شود، نبوده و شاید هدف کسانی که این را پیشنهاد کرده­‌اند بیشتر بحث استقلال سازمان امور مالیاتی بوده است. در حال حاضر استقلال سازمان امور مالیاتی به شدت از بین رفته است. متأسفانه در تشکیل سازمان امور مالیاتی اشتباه بزرگی صورت گرفت و آن اینکه انتصاب رئیس سازمان را منوط به مصوبه هیأت وزیران کردند؛ آن‌هم رئیس سازمانی که با تمام دستگاه­‌های اجرایی علی القاعده تضاد منافع دارد».

وی ادامه داد: «یکی تعیین ریاست یک دستگاه ستادی به تایید دستگاه­‌های بخشی منوط شد و حتما باید تمام وزرا آن را تایید کنند. اگر سازمان به دنبال استقلال است که آن موضوع دیگری است اما اگر موضوع مسئله‌ی قانون‌گذاری و اجرای مقررات خاص خودش است که کار درستی نیست و سازمان می‌­بایست پیشنهاد می­‌داد، نظر شورای نگهبان را جلب می­‌کرد تا مصوباتش مشمول اصل ۹۵ شود. بر این اساس انعطاف­پذیری و سرعت در تغییر قوانین تسریع می‌­شد».

یزدی‌زاده تاکید کرد: «اگر منظور این است که کارمندهای سازمان مشمول درآمد مالیات نشوند این نقض غرض است و بنابراین به نظرم می­‌رسد که شاید این بند قبلاً چیز دیگری بوده و در فرایندی که تا به این صحن برسد تغییراتی در آن ایجاد شده است».

مستنثی شدن سازمان مالیاتی از مقررات عمومی، زمینه­ ساز پاداش­‌های نجومی است

سید احسان حسینی تصریح کرد: «لازم است به طور مجزا به مستنثی شدن سازمان در حوزه ­های مالی، تشیکلاتی و استخدامی اشاره شود تا مشخص شود این مسائل چه تاثیر منفی بر اعتماد عمومی دارد. طبق قانون بودجه سازمان امور مالیاتی باید ۱۷۲ هزار میلیارد تومان از طریق اخذ مالیات برای دولت درآمد کسب کند. با توجه به اینکه شیوه اخذ مالیات از مؤدیان انسان محور است، در این فرایند به شدت زدوبند وجود دارد و حتی کارشناس­‌ها می­‌گویند برابر با همین مقدار ۱۷۲ هزار میلیارد تومان ما فرار مالیاتی داریم».

حسینی ادامه داد:« حالا فرض کنید به جای ۱۷۲ هزار میلیارد تومانی که قرار بود به دست بیاید ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از مؤدیان درآمد مالیاتی کسب شود. سرنوشت این ۸ هزار میلیارد تومانی که مابه التفاوت است چه می­شود؟ در حالت عادی این ۸ هزار میلیارد تومان باید به خزانه برگردد. ولی الان طبق این ماده دیگر این ۸ هزار میلیارد تومان فرضی به بودجه برنمی‌­گردد. یعنی درآمدهای سازمان امور مالیاتی دیگر شفاف نیست و نمی‌شود بر آن نظارت کرد و آن ۸ هزار میلیارد تومان بین خود کارکنان سازمان امور مالیاتی و ممیزها تقسیم می‌شود. سرمنشأ پاداش های نجومی همین است».

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: «بحث حقوق­‌های نجومی این گونه بود که اشخاصی از دولت حقوق زیادی می­‌گرفتند که کاملا قانونی هم بود. حال ما بستری فراهم کرده­‌ایم که می­‌خواهیم شفافیت را از بین ببریم. آن موقع که شفافیت بود این اتفاقات می‌­ا‌فتاد. حالا که شفافیت از بین برود چه بلایی رخ می­‌دهد. طبق این ماده حیف و میل بیت‌­المال اتفاق می‌­افتد. این یک منفد فسادزا و بدتر از آن تابوشکن است. اگر این قانون تصویب شود سازمان­‌های دیگر درخواست مستنثی شدن خواهند داشت. این مساله به اعتماد عمومی ضربه اساسی وارد می­‌کند.

 مشکل سازمان امور مالیاتی، نظام پرداخت نیست

محمدرضا یزدی­‌زاده تصریح کرد: «اگر دقت کنید کادر مالیاتی ما عملاً قاضی هستند. خواسته یا ناخواسته به دلیل نقص مقررات و گاهی نقص قوانین ما قضات مالی داریم. یعنی همه چیز را به آنها وصل کردیم. نکته دیگر اینکه سیستم مالیاتی از زمان تیمورخان تا امروز هیچ فرقی نکرده است. سیستم مبتنی بر قوانین و مقررات نیست.»

وی اظهار داشت: «ما مقررات را برای اینکه قوانین را شفاف و آن را کاربردی کنیم، درست طراحی نکردیم. دست کادر تشخیص به حدی باز مانده است که به جای مأمور انجام قوانین عملاً به مأمور ساخت قوانین تبدیل شدند. عملاً امکان اعمال سلیقه یک کادر تشخیص در قوانین از صفر تا صد است. این یعنی فساد، اعمال سلیقه، وقفه در وصول».

یزدی­زاده خاطر نشان کرد: «در حال حاضر سازمان مسائل واجب­تر زیادی دارد که خیلی از آنها هم داخلی است که باید به آن برسد. اینکه با ایجاد معافیت، حساسیت درست شود، مشکلی حل نمی­شود. اگر نظام پرداختی سازمان مشکل دارد، باید آن را حل کند نه اینکه کل قضیه را غیرشفاف کند. یعنی اگر نظام پرداخت ۵ برابر شود، مشکل سازمان امور مالیاتی از دید اعمال سلیقه­ها حل می­شود؟! خیر».

عملکرد و درآمد سازمان امور مالیاتی شفاف نیست

سید احسان حسینی تاکید کرد: «از دید من تنها دلیل پیگیری تصویب این ماده توسط سازمان امور مالیاتی، منافع سازمانی است. یعنی اگر دولت اشتباه کرد و سازمان امور مالیاتی تلاش کرد در جهت منافعش قانون تصویب شود، مجلس به عنوان یک نهاد ناظر و قانونگذار باید اصلاحات انجام بدهد. این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی مجدد است اما مگر می‌شود چنین ماده­‌ای را نماینده­‌ها نبینند و به همین راحتی دوباره در لایحه گنجانده شود و برای رای گیری به صحن علنی ارجاع شود».

وی خاطر نشان کرد: «در مهر سال ۱۳۹۵ دیوان محاسبات کشور این قضیه را تذکر داد و در گزارشی خود گفت که عملکرد و درآمد سازمان امور مالیاتی شفاف نیست. عدم شفافیت در درآمدها و سازوکار اخذ مالیات زمینه­‌ساز سوء استفاده از بیت­‌المال را فراهم کرده است. در حالی که ما می­‌گوییم با نصب کارتخوان در مطب پزشکان و دفتر وکلا از انها نیز مالیات گرفته شود، سازمان امور مالیاتی دنبال تصویب ماده ۲۶ برای عدم شفافیت در عملکردش است! این قضیه اصلاً منطقی نیست».

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: